جدول(۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۷۰

جدول(۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته ۷۱

جدول(۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها در ۷۲

جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها ۷۳

جدول (۵-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها ۷۳

جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۴

جدول (۷-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۵

جدول (۸-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۵

جدول (۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۰-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۱-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ۷۹

جدول (۱۳-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ۷۹

جدول (۱۴-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در ۷۹

جدول( ۱۵-۴ )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۸۰

جدول ( ۱-۱) خلاصه ی تحقیقات انجام شده ‌در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام ۱۱

جدول(۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۷۰

جدول(۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته ۷۱

جدول(۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها در ۷۲

جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها ۷۳

جدول (۵-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها ۷۳

جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۴

جدول (۷-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۵

جدول (۸-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۵

جدول (۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۰-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۱-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ۷۹

جدول (۱۳-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ۷۹

جدول (۱۴-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در ۷۹

جدول( ۱۵-۴ )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۸۰

چکیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکت‌ها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه‌ها بر روی ۱۸۵ عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می‌دهد ، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی : سیاست‌های تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

مقدمه:

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف می شود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد^[۱] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندک بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا می‌شوند.

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان^[۲] و بازارسازان می شود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش می‌دهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.

اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح می‌دهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درک و اندازه گیری عوامل تعیین کننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می‌باشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

«اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که مأخذ و اساس اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».

اعاده ی عملیات اجرائی در فروضی مانند اعتراض ثالث در صورتی که به هر علت بین محکوم له و محکوم علیه اتحاد دارایی یا همان مالکیت مافی الذمه صورت گرفته باشد یا به ‌هر علتی محکوم له از حقوق خود عدول نموده یا محکوم به را به محکوم له صلح نموده و همچنین در ازدواج مجدد زوجه بعد از صدور حکم طلاق و نقض حکم صادره ی طلاق به موجب حکم نهایی دیگر و… در اعاده ی عملیات اجرائی با مانع مطلق مواجه خواهد بود..

ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل):

گاه امکان اعاده ی عملیات اجرائی به علت وجود دلایلی چون از دست دادن تابعیت ایرانی شخص محکوم له در دعوای خلع ید، انتقال مال به ثالث یا تلف مال با مانع نسبی مواجه می‌گردد، در این قبیل موارد با توجه به آنچه بیان گردید به علت عدم امکان استرداد قاعده ی تلف حکمی اجراء می‌گردد.

ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط :

مطابق یک نظر گاه اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود پیش شرطی می‌باشد مانند ماده ی ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی که اینگونه بیان می‌دارد :

چ«محکوم له و محکوم علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند».

به عبارتی دیگر اگر پس از صدور حکم طرفین توافقی در اجرای آن داشته باشند این امر(توافق حاصله) مانع نقض حکم به علت یکی از دلایل قانونی نخواهد بود لیکن در هنگام اعاده ی عملیات اجرائی اپتدا باید دعوای بطلان توافق مذبور را اقامه و بعد از صدور حکم مقدماتی در این خصوص که به صورت موقت مانع اعاده ی عملیات اجرائی بوده است زمینه را برای اعاده ی عملیات اجرائی فراهم نمود^[۷۰]. لیکن برخی دیگر از حقوق ‌دانان این گونه توافقات حاصله را در صورتی مانع موقتی برای اعاده ی عملیات اجرائی می دانند که توافق طرفین در قالب سند معتبری چون صلح نامه ی رسمی منعقد شده باشد، ‌بنابرین‏ توافقات حاصله با سند غیر رسمی ما بین طرفین در اعاده ی عملیات اجرائی مانعی ایجاد نخواهد نمود و به صرف صدور دستور دادگاه عملیات قابل اعاده خواهد بود^[۷۱].

سؤالی که در این خصوص ممکن است به ذهن متبادر گردد این می‌باشد که اگر در چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی اشکال یا ابهامی پیش آید رفع ابهامات یا اشکالات موجود با چه مرجعی خواهد بود؟ همان طور که صراحت ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی همان ترتیب لازم جهت اجرای حکم خواهد بود، بدین مفهوم که برای رفع ابهامات و اشکالات موجود در حین اعاده ی عملیات اجرائی نیز باید همان روال پیش‌بینی شده برای اجرای حکم یعنی مواد ۲۵ تا ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی را رعایت نمود که این مواد این گونه بیان می دارند : ماده ی ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم چنین بیان می‌دارد :

«هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می کند».

ماده ی ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز به بیان چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای احکام پرداخته است :

«اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجراء می شود». ماده ی ۲۷ همین قانون نیز به چگونگی حل اختلافات ناشی از مفاد حکم و اختلافات مربوط به اجرای احکام پرداخته است :

«اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود».

مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی :

در روند اعاده ی عملیات اجرائی حفظ و تأمین حقوق متعلق به محکوم علیه و نیز دانستن مسئولیت های وی دارای اهمیت فوق العاده ای می‌باشد از این رو که بازگرداندن عملیات اجرائی به وضعیت سابق نباید وسیله ی انکار یا تجاوز حقوق محکوم علیه گردد و مسئولیت های ایشان را از بین ببرد،از این رو بر آن شدیم که اینمبحث را به بیانحقوق و مسئولیت های محکوم علیه اختصاص دهیم .

گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی :

حقوق و مسئولیت های شخص محکوم علیه به علت وجود چنین مسائلی حائز اهمیت می‌باشد که اگر محکوم به توسط محکوم علیه اولیه که اینک پیروز دعوی می‌باشد مورد اجراء قرار گرفته باشد پس از اجراء بنا ‌بر علت و جهات مذکور و نقض حکم بایستی به محکوم له مسترد گردد لیکن نحوه ی استرداد و تأمین حقوق وی به علت انجام اقداماتی از سوی محکوم علیه دچار ابهام می‌گردد، از این رو باید بدانیم تکلیف در این قبیل موارد چگونه خواهد بود؟

حقوق ‌دانان با تکیه بر مفهوم اعاده ی وضع به حالت سابق از ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی قائل ‌به این نظر گردیده اند که هدف از وضع ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی برگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء می‌باشد که بدون شک اعاده ی این قبیل عملیات مستلزم اعاده ی وضع محکوم علیه به حالت قبل از اجراء نیز خواهد بود، ‌بنابرین‏ برای اعاده ی اقدامات انجام شده از سوی محکوم له فعلی در موردی که اقدامات مذبور زراعت در ملک بوده باید مطابق با ماده ی ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی رفتار نمود ، این ماده چنین می نمی دارد :

«در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود :

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد والا دادورز(مأمور اجراء) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل به محکوم علیه از او وصول می کند، هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم له مخیر است بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول در تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد، تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است».

‌در مورد ‌درخت‌کاری نیز تا زمانی که درخت باقی است باید اجرت المثل را از صاحب درخت بگیرد یا فرض دومی که ‌در مورد مسئولیت محکوم علیه ایجاد تردید می کند این است که اگر محکوم بهی که مورد اجراء قرار گرفته در زمانی که باید مورد اعاده و استرداد قرار گیرد تلف شده باشد یا بدان دسترسی نباشد تکلیف چیست؟ در این فرض اگر محکوم به فوق از اموال مثلی بوده محکوم علیه مکلف به پرداخت مثل آن و اگر از اموال قیمی بوده باید قیمت آن را پرداخت نماید، سؤالی که با بیان این مطلب ایجاد ابهام می کند این است که ‌مراد از قیمت مال در چنین صورتی قیمت چه زمانی خواهد بود ؟

رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مجازات را قانون‌گذار با توجه به مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» ^[۲۰]

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :

ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد و همچنین مقایسه ماده ۶۲۱ با مقررات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ لازم است، که ۱۱ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.

ماده ۱) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.»

ماده ۲) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».

ماده ۳) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»

ماده ۴)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»

ماده ۵)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال است.»

ماده ۶) « ‌در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»

ماده ۷) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

ماده ۸) «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا ۲ درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می‌تواند فقط ۱ درجه مجازات را تخفیف دهد.»

ماده ۹) «درصورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون، بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد، دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا ۱۵ سال حبس محکوم نماید.»

۱۰) «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از ۱۸ سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندان های عمومی منتقل نمایند.»

ماده ۱۱) «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری، مجازات مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»^[۲۱]

این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

از مقایسه ماده ۶۲۱ ق.م.ا با مقررات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ نتایج زیر به دست می‌آید :

«الف) ماده ۶۲۱ با ذکر عبارت « به هر منظور دیگری» آدم ربایی را به هر منظور دیگری جرم دانسته و مستلزم مجازات می‌داند، ‌بنابرین‏ این ماده مقررات ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی سابق و بندهای ۱۴ گانه آن، که آدم ربایی به منظور عمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مذبور یا به منظور ازدواج را جرم تلقی نموده بود و تشدید مجازات ربایندگان اشخاص که آدم ربایی به هر منظور سوء دیگر را جرم پیش‌بینی کرده بود، نسخ ضمنی ‌کرده‌است و نیز مقررات ماده ۱

ب) عبارت «ربودن توسط وسایل نقلیه» – «ماده ۶۲۱» ناسخ ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف است.

ج) ماده ۶۲۱ ‌در مورد صدمه، تفکیکی میان اقسام آن قائل نشده است و احتمالاً آن ها را جزء جرائم دیگر دانسته ‌بنابرین‏، در این خصوص در خصوص فوت، ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منسوخ است.

د) در ماده ۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جرم لواط یا هتک ناموس توام با آدم ربایی اشاره شده که به لحاظ عبارت «در صورت ارتکاب جرم مذکور در ماده ۶۲۱» منسوخ است.

ه) در مواد ۴ و ۵ تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، ۳ نوع صدمه احصا شده که عبارتند از جسمی و حیثیتی و روانی، درحالی که در ماده ۶۲۱ تنها به صدمه جسمی و حیثیتی اشاره شده، مواد ۴ و ۵ قانون مذکور، در قسمت صدمه جنسی و حیثیتی منسوخ و در قسمت روانی به اعتبار خود باقی است.

و)از آنجا که ماده ۶۲۱حکم خاص ‌در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد، مقررات مواد ۴ و ۶قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در این زمینه نسخ نشده اند.

ز) ماده ۶۲۱ارتکاب آدم ربایی توسط دیگری را پیش‌بینی ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منتفی است.» ^[۲۲]

«‌در لبنان جرم آدم ربایی را در بخش های مختلفی از قانون جزا، پیش‌بینی کرده‌اند و ملاک این تمایز عبارت است از سن مجنی علیه که طفل و یا غیرطفل باشد و جنسیت مجنی علیه، نحوه آدم ربایی که به صورت حیله یا اکراه یا عادی باشد و برخی از این جرائم را در فصل مربوط به جرائم علیه اشخاص بیان شده و تحت ۱ ماده خاص قرار داده‌اند و برخی دیگر، ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرائم منافی عفت بیان شده است.

با ترسیم سند ۲۰ ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگان‌های کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف ‌به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکان پذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، ‌بنابرین‏ ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به حدود ۲، ۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه این ها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتاً از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکت‌های نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و ‌بنابرین‏ قراردادهای مذبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آن ها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تأسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی مؤثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.^[۱]

پروژه هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی ۲ سال، مدت عملیات توسعه ۴ سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری ۳۰ سال است. کلا ریسک در پروژه های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روش های مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه ‌کرده‌است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روش های مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده ۶ ق نفت مصوب سال ۱۳۶۶ که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تأکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.

همچنین نتیجه داد که رفتارهای نابهنجار در نزد نوجوانان دختر پسر متفاوت است . ‌بنابرین‏ این نتایج آماری تحقیق می توان گفت که طلاق در بروز رفتارهای نابهنجار تاثیر دارد و طلاق والدین در نوع رفتارهای نوجوانان پسر و دختر نیز تاثیر دارد .

1. تحقیق در زمینه « بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران مرد رشته‌های انفرادی و گروهی و مقایسه آن ها با یکدیگر » ( امیر منصوری ۱۳۷۳^[۶۹])

اختلاف و تفاوت احتمالی بین صفات شخصیتی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی مورد توجه محققان بوده است . در یک تحقیق توصیفی ، تحلیلی ، صفات شخصیتی درونگرایی ، اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های انفرادی ( کشتی و دو می‌دانی ) و گروهی ( بسکتبال و فوتبال ) بررسی و مورد مقایسه قرار گرفتند . این تحقیق بر روی دویست نفر ورزشکاران منتخب رشته‌های بستکبال ، فوتبال ، دو می‌دانی ، کشتی لیک استان خوزستان در سال ۷۱-۷۲ انجام گرفته است . صفات شخصیتی مذکور به وسیله پرسشنامه شخصیتی آیزنگ حاوی چهل و پنج سوال سه گزینه ای بود . اندازه گیری گردید ، تجزیه تحلیل توصیفی واستباطی اطلاعات با بهره گرفتن از برنامه های کامپیوتری (QTRQ),(PCTAB) و همچنین آزمون کای اسکور X² و آزمون Zانجام گرفته است ، نتایج حاصل به طور خلاصه عبارتند از : اختلاف معنی دا رو صفت شخصیتی درونگرایی بین ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی با اطمینان (۹۵ درصد ) مشاهده گردد . اختلاف معنی دار در صفت شخصیتی اعتماد به نفس و پرخاشگری بین ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی با اطمینان ( ۹۵ درصد ) مشاهده نگردید . اختلاف معنی دار در صفت پرخاشگری بین ورزشکاران رشته‌های کشتی و دو می‌دانی با اطمینان (۹۵ درصد ) مشاهده گردید . اختلاف معنی دار در صفات شخصیتی پرخاشگری و اعتماد به نفس بین ورزشکاران رشته‌های کشتی و فوتبال مشاهده نگردید . نتایج نشان داد که ورزشکاران رشته‌های گروهی نسبت به ورزشکاران رشته‌های انفرادی برونگران می‌باشند . ورزشکاران رشته‌های انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته‌های گروهی دورنگرامی باشند . همچنین نتیجه گرفته شد که اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران درحد بالایی است .

در این تحقیق نشان داده شد که ورزشکاران رشته‌های گروهی پرخاشگر تر از ورزشکاران رشته‌های انفرادی می‌باشند ، و با نتایج اطلاعات حاصل می توان گفت به احتمال زیاد نوع ورزش در شکل گیری شخصیت ورزشکاران مؤثر می‌باشد .

1. تحقیق در زمینه « پدید آیی تفاوت‌های جنسی در پرخاشگری » ( شمالی^[۷۰] مهر ، آبان ۱۳۷۳)

بنابر شواهد به دست آمده از مطالعات پژوهشگران ، پرخاشگری رفتاری است که به قصد آزار دیگران انجام می شود و در جنس مذکر بیش از جنس مونث قابل رویت است .

نکته بحث انگیز در اکثر این تحقیقات این است که کدامیک از عوامل زیستی با محیطی عمدتاً چنین تفاوتی را موجب می‌گردند . بنابر نتایج به دست ‎آمده از مطالعات طولی پنج کشور ، فراتر از هر گونه زمینه زیستی ، سرشتی ، و یا ژنتیکی که احتمالا تفاوت هایی رویت شده در رفتار پرخاشگرانه جنس مونث و مذکر را موجب می‌شوند ، نحوه اجتماعی شدن و انتظارات بسیاری از جوامع از دختران و پسران در تفاوت میان واکنش‌های پرخاشگرانه ضد اجتماعی آ”نها نقش مهمی را ایفاء می‌کند ، مکوبی و ژاکلین ^[۷۱]، اینگونه نتیجه گرفتند که باوجود مشاهده موارد بسیاری مبنی بر یکسان بودن واکنش‌های پرخاشگرانه در میان زنان ومردان و بستگی پرخاشگری و یا عدم پرخاشگری به وقوع رویدادهای که موجبات بروز این واکنشها را فراهم می‌سازند ، آگاهی اشخاص برای نشان دادن واکنش‌های پرخاشگرانه در قبال این رویداد ها با توجه به جنسیت آ‎نها متفاوت است . آنان به رغم مطالعات گسترده خود نتوانستند هیچ گونه شواهد قانع کننده ای را مبنی بر آنکه تجارب مختلف طی فرآیندهای اجتماعی شدن بیانگر تفاوت در پرخاشگری است ، به دست آورند .

ژاکلین و وایت ^[۷۲]به هنگام نقد آثار دیگر پژوهشگران نتیجه گرفتند با وجود یکه جنس مذکر ظاهراً از نظر سرشتی آمادگی بیشتری برای نشان دادن واکنش‌های پرخاشگرانه دارد ، تنوع در پرخاشگری که بواسطه عوامل زیست شناختی ایجاد می شود ، نسبتا ناچیز است وبرای درک دلایل پرخاشگری در انسان و یافتن راهی برای کنترل آن عوامل روانی – اجتماعی را باید در نظر گرفت .

هاید –^[۷۳] از تمام یافته های مکوبی و ژاکلین به انضمام صد و چهل و سه مورد فعالیت های پژوهشی معاصر ، استفاده کرد ، وی بر اساس پژوهش‌های تحلیلی تأکید می ورزد ، با آنکه تفاوت در پرخاشگری میان مردان و زنان از پایایی بالایی برخوردار است . اما حقیقتا این تفاوت چندان زیاد نیست .

مضافا اینکه این تفاوت در آزمایشگاه کمتر از محیط های طبیعی قابل رویت است و با سن همبستگی منفی داشته و در سال‌های اخیر به حداقل رسیده است .

تحقیقی که در زمینه اجتناب از پرخاشگری ( یا اضطراب پرخاشگری ) انجام شد نشان داد که تفاوت جنسیتی در جهت عکس پرخاشگری عمل می‌کند . نمرات متوسط دختران در این زمینه بالاتر وبه لحاظ آماری معنادار است . تحقیقی که در زمینه دو سو گرایی در اجتماع شدن پسران به واسطه تاثیر متفاوت حضور والدین در مراسم مذهبی بر پرخاشگری پسران و دختران نشان داد که : هر چه بیشتر والدی دختران هشت ساله رابه کلیسا می‌برند ، ده سال بعد از شدت پرخاشگری آنان کاسته می شود . درمورد پسران چنین ارتباطی دیده نشد ، چون عدم پرخاشگری صفتی است زنانه و چنین تعالیمی به آئین کلیسا مطابقت می‌کند .

1. تحقیق در زمینه « الویتهای نقش جنسیتی و پایائی رفتار پرخاشگرانه » (شمالی ۱۳۷۳)

فرض بر این است که تمایل شخصی به بازی‌های دخترانه یا پسرانه از عوامل همانند سازی با نقش جنسیتی آن ها به شمار می رود . بنابر شواهد به دست آمده ، عدم پرخاشگری در مدرسه میان پسرانی مشاهده شده که به بازی‌های دخترانه بیشتر تمایل داشتند . ده سال بعد بین انتخاب همسالان برای پرخاشگری و تمایل به بازی و فعالیت‌های دخترانه در کلاس سوم ، این همبستگی کاملا بر عکس شد . تمایل پسرانی که به بازی‌های و فعالیت‌های پسرانه می پرداختند با انتخاب همسالان برای پرخاشگری ، همبستگی مثبت داشت که البته چندان معنا دار نبود .

برای دختران هیچگونه روابط معنا دار آماری وجود نداشت .به هر حال یکی از مهمترین عوامل پیش‌بینی آسیب های روانی دختران در اوایل نوجوانی ، اولویت دادن آن ها به بازی‌های دخترانه ^[۷۴]است .

تمایل پسران به انتخاب بازی‌های دخترانه عامل باز دارنده پرخاشگری در سنین کودکی و آینده محسوب می شود .

سازمان معمولاً برای انجام بازرسی از قضات و کارشناسان مالی برجسته برای بررسی و کارشناسی استفاده می‌کند.

ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی- نظارت مالی

اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی

در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذی­حساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آن­ها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون و جمعی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده ۱۰۶ ق محاسبات عمومی

«مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و … در اختیار وزارتخانه‌ها و غیره به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.» بر اساس این ماده، اگر این وزارت‌خانه اگر در جریان بازرسی به تخلفی برخورد کند، همان تخلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند در صورتی که بتوان از طریق سازمان متبوع برطرف نمود با تذکر اقدام به رفع عیب یا تخلف می‌نمایند در غیر این‌صورت تخلف کشف شده جنبه مجرمانه داشته باشد، وفق ماده ۲۹ قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به دادستانی یا دادستان اعلام جرم می‌کند تا فرد متهم و ناقض مقررات قانونی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

یکی دیگر از سازمان‌های که در امر نظارت بر امور مالی به صورت پنهانی برای حفاظت و حراست از اموال دولتی و عمومی انجام وظیفه می‌کند، وزارت اطلاعات است. قانون‌گذار در ماده یک قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب ۲۷ مرداد ماه ۱۳۶۲ به پرورش نیروهای لازم برای اطلاعات و امنیت داخلی و خارجی اشاره نموده و در ماده ده قانون مذکور به شرح وظائف وزارت اطلاعات پرداخته است. امروزه امنیت ملی دارای شش عنصر است. یکی از این عناصر امنیت اقتصادی است که باید به طرق قانونی و بر حسب فرامین رهبری تأمین شود.وزارت اطلاعات وفق قانون و بر اساس فرمان مقام عظمای ولایت وظائف قانونی را انجام می‌دهد. حتی قانون‌گذار در بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته که وزارت اطلاعات «در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه‌قضائیه اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.» فساد اقتصادی و مالی امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و همه دستگاه‌ها باید به روش قانونی و بر اساس موازین شرعی، زمینه‌های بروز فساد را شناسایی و از بین ببرند.سازمان اطلاعات به طور با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد فساد را کشف می‌کند و پس از کشف به مراجع قضایی گزارش می‌دهند. در پیشگیری از طریق برقراری دیده‌بانی و نظارت بر حساب‌ها و حواله‌ها، هزینه کیفری جرم را بالا می‌برند. به عبارتی یک نهاد دیده‌بانی و یک نهاد محسوس بر این معاملات حاکم می‌شود و هدف شناسایی مشتری و کنترل معاملات است.

در فرانسه نهادی به نام نهاد تراک فن وجود دارد که هر چند نهادی اداری است اما به عنوان ضابط قضایی بررسی‌های این‌چنین را انجام داده و به مقامات ذی­ربط گزارش می‌دهد.

در پیشگیری وضعی که می‌توان آن را پیشگیری فنی هم نامگذاری کرد، از طریق مداخله در فعالیت افراد بالقوه بزه‌دیده و مصون کردن آماج جرم، هدف منصرف کردن مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم است. یعنی انصراف از ارتکاب جرم با تقویت افرادی که در معرض بزه‌دیدگی هستند.» ( نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص۱۱۸-۱۲۱)

بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد یک پیشگیری فنی را بیان کرده، کاری به اصلاح مجرم ندارد و از پیشگیری اجتماعی سخن به میان نمی‌آورد. بلکه بیشتر خود سبیل جرم، یعنی حساب‌ها، اموال و … را مورد حمایت قرار می‌دهد تا مشتریان و صاحبان حساب‌ها و … مرتکب جرم نشوند.

برقراری این دیده‌بانی و نظارت بر حساب‌ها و حواله‌ها شانس کشف جرم را بالا برده و هزینه کیفری ارتکاب جرم را برای مرتکبین افزایش می‌دهد. اصولاً پیشگیری وضعی با حقوق و آزادی‌های فرد در تقابل است. پیشگیری وضعی و فنی ملازم یکدیگرند.

جرایم سازمان‌یافته چنان پیچیده‌اند که دولت و ضابطین قضایی ناتوان از اشراف بر آن جرمند و هزینه آن به قدری برای دولت زیاد است که نمی‌تواند آن را جبران کند. دولت برای مبارزه با قاچاق، سالانه میلیون‌ها تومان هزینه می‌کند، در حالی که نمی‌تواند از قاچاقچیان مالیات بگیرد!

باید روش‌های پیشگیری وضعی و اجتماعی را در جامعه افزایش داد تا کنترل قوی شود و از اعمال نفوذ خودداری گردد. باید افرادی که نفوذ‌ناپذیر هستند برای امر بازرسی، نظارت و کنترل انتخاب شوند و در عین حال باید سازمان‌های ناظر را برای امر بازرسی تشویق کرد.

مسؤولین موارد بازرسی را باید اعلام کنند و به اطلاع افکار عمومی ‌برسانند. اگر در جریان نظارت به ضعفی برخورد کردند، از طریق امر به معروف و نهی از منکر اقدام نمایند کمبودها را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند. اگر مدیر غیرمتخصص باشد، باید پیشنهاد جابه‌جایی را به مرجع ذی‌صلاح اعلام کنند.

در کشورهای مردم‌سالار و دموکراتیک به بهانه صرفه‌جویی در هزینه ها برخی از اصول ثابت جرم‌شناسی و حقوق کیفری بشری نقض می‌شود و این با موارد مذکور در فوق و با توجه به پیچیدگی‌های جرم سازمان یافته یا فساد اقتصادی قابل توجیه نیست. دولت‌ها مکلفند که در مبارزه با این جرایم، تمام جوانب را درنظر گیرند، چرا که در غیر این صورت مبارزه با این جرایم بسیار دشوار و حتی ناممکن است. در این­جا جدال بین برقراری امنیت و مبارزه با جرم سازمان‌یافته با حفظ عدالت و احترام به اصول حقوق بشری و من جلمه اصل برائت، مطرح است. ( نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص۱۲۰)

متأسفانه در سال‌های اخیر، روش‌های پیشگیری اجتماعی و وضعی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. امید است مسوولان دولتی با تدابیری بتوانند راهکارهای اصولی و منطقی اتخاذ کنند و مانع رشد جرائم در نظام اقتصادی، اداری، دولتی، غیردولتی و سازمان‌های عمومی ‌گردند.

گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی

متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مؤثر بر عرضه و تقاضای فساد عبارتند از:

۱ـ سطح اخلاق عمومی و وجدان کار

۲ـ میزان مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی

۳ـ سطح حقوق و مزایای کارمندان

۴ـ احتمال کشف فساد اداری

۵ـ شدت تنبیهات قانونی برای مرتکبین فساد اداری

۶ـ شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی

۷ـ شدت گسترش و شیوع فساد اداری

۸ـ دامنه فعالیت‌های نظارتی و تنبیه دولت

۹ـ شدت کاغذبازی و سنگ‌اندازی در نظام اداری

اگر چه علل و عوامل مؤثر بر بروز فساد مالی در کشورهای مختلف با روش‌های متفاوتی بررسی می‌شوند؛ با این وجود، می‌توان جمع‌بندی تحلیل‌های مختلف از فساد را به شرح زیر فهرست کرد:

الف ـ عوامل اداری و مدیریتی

۱ـ قوی نبودن فرهنگ سازمانی و دلبستگی نداشتن کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛

بعضی افراد نسبت به کارفرما احسان و خوبی نشان می‌دهند. حتی هنگامی که با انتقادات غریبه‌ها و حقوق بگیران و مشتریان بالقوه آینده مواجه می‌شوند. از مکانی که در آن کار می‌کنند به گونه ای مثبت سخن می‌گویند(وان دین و همکاران^[۲۹]، ۱۹۹۴،۱۰). بلیک لی و مورمن (۱۹۹۵) نشان دادند که این نوع رفتار متمایز از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی است. وفاداری سازمانی در برگیرنده مفهوم طرفداری صادقانه گراهام (۱۹۸۹)، مفهوم اشاعه و گسترش حسن نیت و حمایت از سازمان جرج و جونز(۱۹۹۷) و مفهوم طرفداری، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و موتوویدلو (۱۹۹۳) است.

اطاعت سازمانی^[۳۰] : این بعد شامل پذیرش و درونی سازی قوانین، مقررات و دستور العمل‌های سازمان است که باعث پیروی صادقانه فرد حتی زمانی است که هیچ کس مشاهده و نظارت نمی‌کند. علت این‌که این بعد را جزء ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی آورده اند این است که اگر چه از هر کسی انتظار می‌رود که قوانین و مقررات و آیین نامه‌های سازمانی را در همه زمان­ها رعایت کند. اما کارمندان به راحتی این کار را انجام نمی‌دهند. ‌بنابرین‏ کارمندی که در تمامی‌زمان­ها، همه قوانین و مقرارت سازمانی را حتی هنگامی که هیچ کس او را مشاهده نمی­کند رعایت می‌کند به عنوان یک شهروند خوب تعریف شده است (پادساکف و همکاران، ۲۰۰۰،۵۱۹).

۷- توسعه خود^[۳۱] : شامل فعالیت‌های داوطلبانه کارمندان برای افزایش معلومات، مهارت‌ها، توانایی‌های شغلی و همگام بودن با آخرین اطلاعات در زمینه رشته تخصصی خود می‌باشد. این بعد از رفتار شهروندی سازمانی از لحاظ مفهومی‌از دیگر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی متفاوت می‌باشد و شامل سه بعد مشارکت اجتماعی، حمایتی و شغلی است(وان دین و همکاران، ۱۹۹۴،۱۱).

• • • • مشارکت اجتماعی: به معنای اطلاع رسانی تولیدات و خدمات سازمان و حضور فعال در بسیاری از جلسات گروه ­های بیرونی است که به سازمان سود می‌رساند.
    • • مشارکت حمایتی: ارائه پیشنهادهای خلاق به همکاران، تشویق مدیران برای نگه داشتن اطلاعات متناسب با دانش روز، تشویق کارمندان دیگر برای شرکت در جلسات سازمان، توصیه به همکاران برای داشتن استقلال رأی و توصیه به مدیر برای این که کارش را در سطح بالاتری انجام دهد را شامل می‌گردد.
    • مشارکت شغلی: به معنای افزایش اطلاعات برای بهبود عملکرد، بر عهده گرفتن وظایف و مسئولیت‌های اضافی در کار و همکاری با دیگران برای انجام تحقیقات است.

تحقیقات اولیه‌ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت‌ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته می‌شد. این رفتارها با وجود این که در ارزیابی‌های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه‌گیری می‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (بینستوک و همکاران، ۱۳۸۲).

هر چند واژه رفتار شهروندی سازمانی(OCB) اولین بار به وسیله باتمن^[۳۲] و ارگان مطرح گردید ولی این مفهوم از نوشتارهای بارنارد ^[۳۳]‌در مورد تمایل به همکاری(۱۹۳۸) و مطالعات کتز وکان^[۳۴] در دهه هفتاد و هشتاد میلادی ‌در مورد عملکرد و رفتارهای نوآورانه و خودجوش^[۳۵] و فراتر از انتظارات نقش^[۳۶] ناشی شده است (کاخا، ۱۳۸۸).

ابعاد “رفتارهای نوآورانه و خودجوش” که به وسیله کتز ارائه گردیده، عبارتند از: همکاری با دیگران، حفاظت سازمان، ایده های سازنده داوطلبانه، خودآموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان (جاکولین و شاپیرو، ۱۳۸۱).

باتمن و ارگان (۱۹۸۲) خاطر نشان ساختند که رفتار شهروندی به رفتارهای دلخواه کارکنان اشاره می‌کند(راجیو کومار، ۱۳۸۴). اورگان همچنین معتقد است که “رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم‌های رسمی‌پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی عملکرد سازمان می‌شود” (کوهن و کول،۱۳۸۳).

این تعریف ارگان از رفتار شهروندی سازمانی بر سه ویژگی اصلی تأکید دارد : اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی‌فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد. با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌یابد(بینستوک و همکاران، ۱۳۸۴).

پودساکف و همکاران(۲۰۰۰) در مطالعات خود ۵ بعد را برای رفتار شهروندی سازمانی لحاظ کرده‌اند، که عبارتند از:

رفتار شهروندی سازمانی

وجدان

جوانمردی

ایثار

احترام

شرافت شهروندی

شکل(۲-۱): مدل رفتار شهروندی سازمانی پادساکف) ۱۳۸۰)

وظیفه شناسی: بعد وظیفه شناسی حالتی است که در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می‌دهند و فراتر از حداقل سطح وظیفه مورد نیاز برای انجام آن کار فعالیت می‌نمایند(اسلامی، ۱۳۸۶) یا به عبارت دیگر افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می‌‌دهند،که این نشان‌دهنده وظیفه شناسی بالای آن ها‌ است.

جوانمردی: جوانمردی به معنای تحمل عوارض و مشکلات اجتناب ناپذیری بدون اعتراض (ارگان، ۱۳۸۰) که اگر به صورت ظریف‌تر آن را تعریف کنیم می‌باشد، به اعتقاد ما، مردم خوب مردمی‌هستند که هنگامی که با دیگران مشکل پیدا می‌کنند و کارها بر وفق مراد آن‌ ها پیش نمی‌رود نه تنها غر نمی‌زنند بلکه با نگرش مثبت به آن‌ ها نگاه می‌کنند و هنگامی که دیگران پیشنهادات آن ها را دنبال نمی‌کنند دلخور نمی‌شوند و علایق شخصی خود را فدای علایق گروه می‌کنند و در مقابل ایده های شخصی دیگران اعتراض نمی‌کنند (پودساکف و همکاران،۱۳۸۱).

ایثار: بعد دیگر رفتار شهروندی یعنی ایثار (نوع دوستی)^[۳۷] به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می‌‌کند. البته برخی از صاحب نظران رفتار شهروندی مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار می‌دهند و از آن ها به عنوان «رفتارهای

کمکی^[۳۸]» نام می‌برند (اسلامی،۱۳۸۷، ۶۵).

احترام و تکریم: آخرین بعد رفتار شهروندی سازمان احترام و تکریم است. این بعد بیان کننده نحوه ی رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می‌‌کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند (کاسترو،۱۳۸۸،۷۳).

در واقع زمینه‌های اصلی و شکل دهنده تربیت یا آموزش شهروندی شامل سنت تاریخی، موقعیت جغرافیایی،ساختار اجتماعی و سیاسی،نظام اقتصادی و گرایش های نوین جهانی می‌باشد. در هر جامعه ای به دلیل اینکه کثرت گرایی، چند فرهنگی، میراث و تنوع فرهنگی و نژادی، تساهل، انسجام اجتماعی، حقوق جمعی و فردی و مسئولیت های شغلی و حرفه ای، عدالت اجتماعی، هویت ملی و آزادی طلبی وجود دارد در واقع فرایند تربیت شهروندی و آموزش آن را با چالش اساسی روبرو ‌کرده‌است.

آموزش های شهروندی که بر پایه اهداف و مقاصد در نظر گرفته می شود، در هر جامعه ای شامل این اهداف کلی می شود” آموزش درباره شهروندی- آموزش از طریق شهروندی- آموزش به منظور شهروندی” « آموزش درباره شهروندی به عنوان یک واقعیت تربیتی برپایه آماده کردن دانش آموزان و افراد از نظردانش کافی و درک تاریخ ملی و ساختارهای زندگی سیاسی و مدنی متمرکز است. آموزش از طریق شهروندی درحوزه فرایند تربیتی مستلزم یادگیری دانش آموزان و افراد ازطریق انجام فعالیت های کاملاً فعال تجربه های مشارکتی درمدرسه یا جامعه محلی و فراتر از آن است، این یادگیری عصر دانش را تقویت می‌کند. آموزش به منظور تربیت شهروندی ازاین دو رویه اشاره شده،افراد و دانش آموزان را به یکسری ابزارها شامل دانش و درک مهارت ها و نگرش ها، ارزش ها و گرایش ها، مجهز می‌کند و آن ها را قادر می‌سازد تا مشارکتی فعالانه و معقول ‌در نقش ها و مسئولیت هایی که در زندگی بزرگسالی با آن روبرو است، داشته باشند. این رویه آموزش شهروندی را با کل تجربه آموزش دانش آموزان پیوند می‌دهد(لطف آبادی،۱۳۸۵).

در واقع سیر تحولاتی آموزش شهروندی از بعد تربیتی در ساختار جامعه ایران از یک سابقه و قدمت تاریخی بسیار غنی برخوردار است. تربیت شهروندان ایرانی نخست تحت تاثیر فرهنگ زرتشتی قرار داشته و آموزه ها ی شهروندی بر مبنای تثلیث “گفتار نیک- پندار نیک و کردار نیک” بیان شده است و با ورود اسلام با تکیه بر آیین و فضایل اخلاقی و اسلامی رفتارها و هنجارهای آموزشی شهروندی را از بعد تربیتی تا به امروز سپری کرده‌اند.تعالیم اسلامی قسمت اعظم برنامه های مدارس بوده است؛ این تعالیم بر “محور اخلاق- اطاعت از والدین، فرمانبرداری از حکومت اسلامی، وظیفه شناسی و نیکوکاری به یکدیگر و…”بنا شده است. در واقع آموزش شهروندی از منظر تربیتی در جامعه ایران با توجه به ساختارفرهنگی دارای یکسری از ویژگی هاست که شامل مشخصات ذیل می‌باشد.

الف) آموزش شهروند به عنوان یک فرد: ساختار تعلیم و تربیت فردی در حوزه آموزش های شهروندی باید بگونه ای باشد که فرد از طریق این آموزش ها بتواند ۱- از آزادی برخوردار باشد.۲- به دموکراسی یا مردم سالاری احترام گذارد.۳- متکی به خود بوده و منِ مستقلی داشته باشد، که این خود از رشد وتعادل قابلیت ها نشأت می‌گیرد.۴- ابتکاری قوی و اراده ای مصمّم در زندگی داشته باشد.۵- حق شناس و حرمت گذار باشد. و…

ب) آموزش شهروند به عنوان یک عضو از خانواده: اینگونه می‌باشد که ۱- شرایط و فضای خانه را به صورت جایگاهی در آورد که سرشار از عشق و شادی آور باشد.۲- خانه را برای آرامش و آسایش و فضای تعامل بایکدیگر مهیا کند.۳- فضای خانه و تعاملاتی که باسایر اعضای خانواده ایجاد می‌کند به سمت تعلیم و تربیت یا اجتماعی شدن سوق یابد. ۴- ارتباطات انسانی را به نحو احسن در فضای خانواده گسترده کند، و معاشرت خود را بسط دهد و از آن لذت ببرد. و…

ج) آموزش شهروندی به عنوان یک عضو از جامعه: بر اساس این مؤلفه‌ ۱- باید ساختار آموزش شهروندی از بعد تربیتی به گونه ای باشد که فرد یک عضو کارطلب . کارگزار متعهد باشد و بخشی از اوقات خویش را صرف کار نماید تا از این طریق بتواند به توسعه همه جانبه جامعه خود در چرخه های نظام اجتماعی کمک نماید.۲- یک عضو جامعه شهروندی به گونه ای آموزش می بیند که روحیه خدمت به جامعه را در بهزیستن دیگران در خود تقویت کند و به نوعی مددکار مؤثری برای حل مسائل و پیامدهای زندگی دیگران باشد.۳- شهروند یک جامعه باید ارزش های اجتماعی که منجربه اخلاق و رفتار اجتماعی مثبت شده در خود تقویت کند و به آن ها احترام گذارد.۴- باید روحیه آینده نگری و نقادانه ای نسبت به فعالیت های فرهنگی و تولیدی جامعه در شهروندان به وجود آورد و آن ها را بسط و آموزش داد و باید در جهت رشد و بالندگی این نظرگاه ها اهتمام زیادی ورزید. و…

د) آموزش شهروندی به عنوان یک فرد متعهد در جامعه جهانی: این است که۱- شهروندان را وطن خواه کرد و به عشق جاودانه نسبت به ملت، تاریخ و فرهنگ تمدن جامعه ای که در آن زندگی می‌کند سوق داد.۲- شهروندان را برای احترام گذاشتن و حفظ میراث فرهنگی، نمادهای ملی جهانی و دینی آموزش داد و حتی نگهداری آثار گذشتگان و دستاوردهای آنان را تقویت کرد.۳- باید نهادهای آموزشی مروج ویژگی ها و هنجارهای عالی، ملی و بین‌المللی در بین شهروندان و به نوعی حرمت گذاری و متعهد به ارزش های انسانی بوده و پذیرش قبول مسئولیت های ملی و جهانی در بین شهروندان را تقویت کرد.

حال با توجه ‌به این فرایندها هدف از آموزش شهروندی در بعد تربیتی درجامعه ایران اینگونه است که:

۱- توسعه و گسترش دانش، مهارت ها، ارزش ها و نگرش هایی است که لازم است برای شهروند آگاه و مسئولیت پذیر حاصل گردد.

۲- در حوزه دانش نظری: نهادهای آموزشی باید افراد را به درک فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در سطح مصرف، حفظ امنیت واقف نموده و نسبت به فرایند تصمیم گیری در مشارکت اجتماعی و درک شناخت واقعی آگاه کرد.

۳- در حوزه دانش عملی: این نهادها باید مهارت هایی از جمله اطلاعات و کاربردهای فرایند پژوهشی و تحقیق، فناوری اطلاعات و ارتباطات و… را آموزش دهند.

۴- در حوزه ارزش های فرهنگی و ملی: نهادهای آموزشی هر جامعه ای باید با توجه به بعد ملی و جهانی در بین شهروندان عشق ورزیدن به سرزمین، میراث فرهنگی و تاریخ آن جامعه را همراه با نگرشی مثبت بسط دهند، علاوه بر این در توسعه ویژگی و صفات شهروند مطلوب در یک جامعه دمکراتیک گام بردارند تا از این طریق بتوانند یک شهروند فعال و مطلع در اجتماع خود نسبت به جامعه ملی و جهانی همراه با تغییرات سریع ایجاد کنند

به کسانی که شیشه را برای رابطه جنسی مصرف می‌کنند باید، رفتارهای جنسی غیروابسته به مصرف شیشه آموخته شود(راوسون، هابر، ابرت، شاپ تاو و لینگ^[۸۱]، ۲۰۰۲).

پیشینه پژوهش

پیشینه داخلی پژوهش

در ایران نیز مدتی است که توجه به رفتارهای پر خطر در نوجوانان و راه های مقابله با آن ها آغاز شده است. به عنوان مثال برنامه آموزشی مهارت‌های زندگی در مقطع راهنمایی از سال ۸۱ در برخی مدارس به اجرا درآمده، به همین منظور طراحی شده است. مسؤلان مربوطه اظهار می دارند که این طرح شامل آموزش های پیشگیرانه در چهار مورد دخانیات، اعتیاد، ایدز و خشونت است که در قالب آموزش مهارت‌های ارتباطی توانایی تصمیم گیری، توانایی تفکر خلاق، مهارت خودشناسی و توانایی مقابله با هیجان‌ها و تنش و … ارائه می‌گردد. این برنامه در سال ۸۱ در هزار کلاس به اجرا در آمد و پس از ارزشیابی، در سال ۸۲ این تعداد به حدود ۲۰۰۰ کلاس رسید و در سال ۸۳ این میزان به ۶۰۰۰ کلاس افزایش یافت(سلیمانی نیا، ۱۳۸۶).

در ایران مطالعات کمی در زمینه کاهش رفتارهای پرخطرجنسی انجام گرفته است. در پژوهشی تأثیر متادون در کاهش رفتارهای پر خطر معتادان بررسی شده است که نتایج نشان­دهنده تغییر معنادار در رفتارهای آن ها قبل و بعد مداخله بوده است(مرسلی،۱۳۸۷). در پژوهش حیدری، میراحمدی زاده، کشتکاران، اعتمادی و لطفی(۱۳۹۰) که با هدف بررسی تغییرات رفتارهای جنسی محافظت نشده و استفاده از سرنگ مشترک در معتادان مراجع کننده به مراکز درمان نگهدارنده متادون انجام گرفته است، نتایج نشان دهنده کاهش معنی­دار تزریق­های مشترک و رفتارهای جنسی محافظت نشده ‌می‌باشد که البته این تغییرات در رفتارهای جنسی محافظت نشده کمتر بوده است. در بررسی بیان زاده، بوالهری، عاطف وحید، نوری قاسم آبادی، ربابه و همکاران(۱۳۸۶) با هدف بررسی نقش مداخلات دارویی و روانشناختی معمول در کاهش آسیب ناشی از مصرف مواد در معتادان زندانی انجام شده است، نشان داده شده است که این درمان­ها در کاهش تزریق مشترک، تزریق با وسایل غیر استریل تأثیر معنادار داشته است اما در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در قبل و بعد مداخله در گروها هیچگونه تفاوتی دیده نشده است. همچنین در مطالعات زارعی، نوروزی، ظفری زاده و دست باز(۱۳۹۲) تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر کاهش رفتارهای پرخطرجنسی معتادان بررسی شده است که در این مداخله رفتارهای پرخطر جنسی معتادان به­ صورت معنی­داری کاهش یافته است.

-خیاطی پور، قربان شیرودی و خلعتبری، درسال۱۳۸۹ در مطالعه خود تحت عنوان “مقایسه اثربخشی درمان ترکیب شناختی – رفتاری در ‌گروه‌های اجتماع مدار و معتادان گمنام ‌بر گرایش به مصرف موادافیونی” ‌به این نتیجه ‌رسیدند که تفاوت میانگین ها، حاکی از اثربخشی بیشتر درمان شناختی رفتاری در مقایسه با متادون درمانی ‌بر کاهش گرایش به مصرف موادافیونی بود. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در ‌گروه‌های اجتماع مدار ‌بر کاهش گرایش به مصرف موادافیونی بیش از متادون درمانی می‌باشد و اثربخشی درمان ترکیبی شناختی-رفتاری در گروه اجتماع مدار بیش از گروه معتادان گمنام می‌باشد(خیاطی پور، قربان شیرودی و خلعتبری، ۱۳۸۹).

در پژوهشی که توسط سلیمانی نیا جهت پیش‌بینی رفتارهای پر خطر بر اساس ابعاد مثبت و منفی سلامت روان صورت گرفت، یافته ها حاکی از آن است که بین نوجوانانی که رفتار پر خطر دارند و آنهایی که رفتار پر خطر ندارند، در اغلب شاخص های منفی و مثبت سلامت روان تفاوت معنادار وجود دارد(سلیمانی نیا، ۱۳۸۶).

به طور کلی تعداد پژوهش های انجام شده در زمینه رفتارهای پر خطر جنسی در ایران بسیار اندک است. تحقیقات پراکنده ای در زمینه‌های مختلف مثل خودکشی، مصرف سیگار و اعتیاد موجود است اما هنوز مطالعه ای که رفتار پر خطرجنسی را به عنوان یک سیستم بررسی نماید صورت نگرفته است. لذا مطالعه ای با هدف پژوهش حاضر یا مشابه آن در ایران یافت نشد اما در سایر نقاط جهان تحقیقات مشابهی در این زمینه انجام شده است.برخی پژوهشگران معتقدند گرایشات معتادان به رفتارهای پر خطرجنسی که روز به روز نیز در حال افزایش است، انعکاسی از مشکلات هیجانی و روان شناختی است که با آن ها روبرو هستند

پیشینه خارجی پژوهش

توجه به رفتارهای پر خطر در میان معتادان و تلاش جهت شناخت و پیشگیری آن ها و اواخر دهه ۱۹۹۰ از ایالات متحده آغاز شده و گسترش روز افزونی در سایر جوامع داشته است. از سال ۱۹۹۱ ایالات متحده یک برنامه ملی مسأله مدار تحت عنوان سیستم نظارت بر رفتارهای پر خطر جوانان(YRBS) را طراحی و به اجرا گذارده است که ارزیابی ۹ مقوله از رفتارهای پر خطر از نوجوانان را در بر می‌گیرد. شامل: خشونت، خودکشی، بی ملاحضگی در رانندگی، مصرف دخانیات، الکل و مواد، رفتارهای پر خطر جنسی که احتمال ابتلا به ایدز یا بیماری‌های مقاربتی را به دنبال داشته باشد، رفتارهای تغذیه ای ناسالم و عدم انجام فعالیت‌های مدنی و ورزش. YRBS یک منبع اطلاعاتی مهم برای پایش میزان شیوع و تغییرات در رفتارهای مرتبط با سلامت در میان دانش آموزان دبیرستانی است که داده های این سیستم توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های ایالات مختلف آمریکا جمع‌ آوری می‌گردد.

داویسون و نرتل^[۸۲](۲۰۰۰) اظهار داشت که احساس افسردگی، تنهایی و انزوا اغلب با رفتارهای پر خطر در معتادان به ویژه خودکشی رابطه مستقیم دارد و به طور مشابه عزت نفس بالا و داشتن منابع حمایتی اجتماعی قوی از عوامل محافظت کننده معتادان در برابر رفتارهای پر خطر هستند.

گوتفرسون^[۸۳] (۱۹۸۰) نیز شیوع روز افزون رفتارهای پر خطر در معتادان را با افزایش افسردگی در آن ها مرتبط ساخته و معتقد است که امروزه به دلیل ازدیاد استرس ها و فشارهای وارده به معتادان بروز افسردگی در این دوران افزایش یافته است و دلیل عمده روی آوردن معتادان به رفتارهایی که سلامتی آن ها را مورد تهدید قرار می‌دهد نیز تلاش برای رهایی از نشانه های افسردگی است.

نتایج مطالعه ای که به منظور بررسی ارتباط رفتارهای پر خطر با برخی نشانگان روانی در ۲۲۲۴ دانش آموز دبیرستانی پایه نهم تا دوازدهم با میانگین سنی ۲/۱۶ سال در ایالت ماساچوست آمریکا انجام شد، نشان داد که بین میزان افسردگی و استرس گزارش شده توسط آزمودنی ها و افزایش میزان رفتارهای پر خطر در آن ها در طول یک ماه گذشته ارتباط معنادار وجود داشته است و یک معادله رگرسیون چند متغیری نشان داد که احساسات مربوط به افسردگی و تحت استرس قرار داشتن با افزایش سطح مصرف دخانیات، افزایش خشونت و درگیری های فیزیکی، رابطه جنسی نا ایمن و رژیم غذایی ناسالم مرتبط می‌باشد(بروکز^[۸۴]، ۲۰۰۲).

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش نمایندگان فروش شرکت کارافرینان پیشرو هستند که با هدف فروش محصولات آدیداس در شبکه فروش آغاز به فعالیت نموده اند. آشنایی این افراد با شرکت از طریق بازاریابی ویروسی صورت گرفته و نهایتاً منجر به تصمیم گیری جهت ورود به سیستم فروش شبکه ای و انجام بازاریابی ویروسی برای شرکت شده است.

۳-۵)نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری:

نمونه،گروهی از آزمودنی ها ی (مشارکت کنندگان )در یک پژوهش است که از جامعه هدف انتخاب شده است و پژوهشگر قصد دارد نتایج آن را به جامعه هدف تعمیم دهد.

(دانایی فرد و همکاران،۱۳۹۰،ص۷۸).

تعداد افراد مورد مطالعه ۱۴۸ نفر از کسانی بوده اند که از ابتدای ماه شهریور سال ۱۳۹۳ تا آخر ماه آبان همان سال اقدام به ثبت نام در شبکه فروش کرده‌اند و آشنایی کامل با روند کار داشته اند. همچنین جامعه آماری متشکل از تعدادی معرفی شدگانی که در همان بازه زمانی به شرکت مراجعه کردند و هنوز مراحل ثبت و عقد قرارداد را طی نکرده بودند لذا مطالعه بر روی آن ها انجام نشد. استراتژی نمونه گیری این پژوهش سرشماری می‌باشد.

از تعداد ۱۰ نفر از کل این جامعه آماری آلفای کرونباخ گرفته شد و بقیه آزمون ها بر روی ۱۳۸ نفر دیگر انجام شد.

هنگامی که محقق حدود میدان تحقیقش را تعیین کرد، سه امکان پیش رو دارد: یا اطلاعاتش را از کل جمعیت زیر پوشش این تحقیق جمع‌ آوری کند؛ یا به نمونه معرفی از این جمعیت اکتفا نماید و یا این که تنها برخی از مؤلفه‌ های مشخص کننده آن را که دقیقا معرف کل نیستند، بررسی کند. مطالعه کل جمعیت در دو حالت متقابل نسبت به هم، تحمیل می شود: یا وقتی که محقق در تحلیل پدیده‌های اجتماعی کلان، با مطالعه کل جمعیت نیازی به اطلاعات دقیق درباره رفتار واحدهای تشکیل دهنده جامعه کل را ندارد بلکه منحصراً اطلاعات کلی موجود در آمارها برایش کافی است، یا وقتی که جمعیت مورد نظر محدود باشد که در این حالت لازم است تمامی آحاد آن مطالعه شود(کیوی و کامپنهود، ترجمه نیک گهر، ۱۳۸۸ ).

از آنجایی که تعداد افراد کل جامعه در یک بازه ی زمانی مشخص محدود به ۱۴۸ نفر بود، کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت.

۳-۶)ابزار گردآوری داده ها :

این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به صورت می‌دانی، از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری شده است . در تحقیق حاضر برای جمع ­آوری داده ها از پرسشنامه­ای که بر گرفته از تحقیقات پیشین در زمینه ی بازاریابی ویروسی و فاکتورهای اثرگذار بر انجام رفتار ویروسی طراحی شده بود استفاده شد و بعد از ترجمه پرسشنامه برای تعیین روایی پرسشنامه به استاد راهنما ، استاد مشاور و ۷ نفر از خبرگان در زمینه ی بازاریابی ارائه گردید و مورد تأیید آن ها قرار گرفت و سپس با بهره گرفتن از نرم افزارspss آلفای کرونباخ آن جهت پایایی مورد بررسی قرار گرفت که تأیید شد. این پرسشنامه شامل ۲ قسمت به شرح ذیل است در قسمت اول پرسشنامه توضیحات مختصری ‌در مورد تحقیق و محقق بیان شده و سؤالات مربوط به شخص پاسخگو

1. 1. Wilson 2002 ↑

1. 1. Mindcomet ,2006 ↑

1. 1. Kaikati,2004 ↑

1. 1. ,۲۰۰۵ Dobele, Toleman & Beverland ↑

1. 1. Welker 2002 ↑

1. 1. ,۲۰۰۱ Silverman ↑

1. 1. Levinson,2007 ↑

1. 1. (Network Marketing or Multi Level Marketing ↑

1. 1. Electronic Word-Of-Mouth (E-WOM) ↑

1. 1. ,۲۰۰۸ Scott ↑

1. 1. Evans, Jamal & Foxall ↑

1. 1. ,۲۰۰۴ Solomon ↑

1. 1. ,۲۰۰۳ Solomon ↑

1. 1. Helm,2000 ↑

1. 1. Kirby & Marsden ,2005 ↑

1. 1. ,۲۰۰۶ Tang ↑

1. 1. Wilson,2001 ↑

1. 1. Wilson ↑

1. 1. Lai,1994 ↑

1. 1. AGZEN AND DRIVER, 1992 ,PIERRE ET AL, 2005: SCHLOSSER ET AL. , 2006) ↑

1. 1. ۱Viral Marketing ↑

1. 1. ۱,۱۹۹۷ Viral Marketing By: Steve Jurvetson and Tim Draper, May ↑

1. 1. ۳Multi Level Marketing ↑

1. 1. Network Marketing ↑

1. 1. Multi Level Marketing ↑

1. 1. subjective norm ↑

1. 1. wolk,2001 ↑

1. 1. Yong and Zhou, 2011 ↑

1. 1. Fish and Baien ↑

1. 1. Behavioral Control ↑

1. 1. (Yong & Zhou, 2011). ↑

1. 1. (Perceived Cost or risk) ↑

1. 1. Ratchford,۱۹۸۲ ↑

1. 1. Hansen &Helgeson, 1996 ↑

1. 1. Yue Pan , Simon Sheng , Frank T. Xie 2012) ↑

1. 1. Yuan, 2010 ↑

1. 1. Ingenhoff&sommer, 2010 ↑

1. 1. Wang &vassilevon, 2007 ↑

1. 1. Perceived usefulness ↑

1. 1. Barat &Zolfaguerfn, 2009 ↑

1. 1. Cao & et al,2005 ↑

1. 1. Ease of use ↑

1. 1. cirib.irفناوری اطلاعات و مدیریت متغیر ↑

1. 1. Cao & et al,2005 ↑

1. 1. Hongwei (Chris) Yang ↑

1. 1. Liuning Zhou ↑

1. 1. Seyed Fathollah Amiri Aghdaie1, Ali Sanayei2 & Mehdi Etebari ↑

1. 1. Yung and zhou,2011 ↑

1. 1. Seyed Fathollah Amiri Aghdaie1, Ali Sanayei2 & Mehdi Etebari ↑

1. 1. subjective norm ↑

1. 1. wolk,2001 ↑

1. 1. Yong and Zhou, 2011 ↑

1. 1. Fish and Baien ↑

1. 1. Behavioral Control ↑

1. 1. (Yong & Zhou, 2011). ↑

1. 1. (Perceived Cost or risk) ↑

1. 1. Ratchford,1982 ↑

1. 1. , ۱۹۹۶ Hansen & Helgeson ↑

1. 1. Langman exams dictionaryTrust ↑

1. 1. Yue Pan , Simon Sheng , Frank T. Xie 2012 ↑

1. 1. Yuan, 2010 ↑

1. 1. Ingenhoff&sommer, 2010 ↑

1. 1. Wong &vassilevon, 2007 ↑

1. 1. Perceived usefulness ↑

1. 1. Barat &Zolfaguerfn, 2009 ↑

1. 1. Ease of use ↑

1. 1. cirib.irفناوری اطلاعات و مدیریت متغیر ↑

1. 1. Cao & et al,2005 ↑

1. 1. Viral Marketing ↑

1. 1. Multi Level Marketing ↑

1. 1. Viral Marketing ↑

1. 1. Kaplan and Haenlein 2011, ↑

1. 1. Stive Johenstone ↑

1. 1. Wilson 2000 ↑

1. 1. Mindcomet, 2006 ↑

1. 1. Kaikati,2004 ↑

1. 1. Dobele, Toleman & Beverland ↑

1. 1. welker 2002 ↑

این حق در عقود معاوضی که عموماً تبادل با وجه وجود دارد و … کاربرد دارد و در عقود رایگان قابلیت استفاده ندارد . ( ماده ۳۷۷ ق.مدنی ) منظور: خودداری از تسلیم مبیع و ثمن ، به دلیل تسلیم طرف دیگر می‌باشد و معلق نمودن تسلیم، تا طرف دیگر تعهد خود را به انجام رساند و ضمانتی در اجرای عین تعهدات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ‌در مورد عقد و آن چه مورد مبادله قرار می‌گیرد ، می‌باشد و در فرعیات و شروط فرعی کاربردی ندارد، مگر آن شرط جزء ارکان اصلی عقد باشد و جنبه فرعی نداشته باشد . مواد ۳۷۱ و ۳۹۰ ق.مدنی درمورد حق العمل کار و مرسل الیه ‌در مورد حق حبس می‌باشند . مع ذلک قاعده اصلی حق حبس در عقود معاوضی است و در سایر موارد نیاز به تصریح دارد مانند : مواد فوق که بیان شد . در کامن لا در عقود معاوضی حق حبس( With holding performance ) وجود دارد . و موادی که فوقاً بیان شد ( line ) آمده است و در بخشی از تعهدات در صورتی که آن بخش عرفاً دارای اهمیت باشد استفاده می شود، قابلیت تجزیه ندارد و بخش از مبیع در مقابل بخش از ثمن قرار نمی گیرد . در اختلاف در تقدم در طرفین که زودتر تسلیم نماید، می توان به محکمه مراجعه و همزمان هر دو آن را به جا آورند ، یا از هر دو اجبار برداشته می شود ، یا ابتدا خریدار و بعد فروشنده ، یا برعکس آن یعنی ابتدا فروشنده و بعد خریدار آن را به انجام رساند . به نظر علامه حلی نظر اول تصریح دارد و چون قوانین ساکت است ، می شود به فقه و فتاوی مراجع ، مراجعه و آن را پذیرفت و می شود نظر اول را در این خصوص برتر دانست .^[۴۴] در اقاله، در چنین مواردی حق حبس در برگرداندن عوض ها قابل اعمال است .

۴- وجه التزام

به دلیل این که طرفین این احتمال را می‌دهند ، ممکن است طرف متقابل آن ها از تعهدات امتناع بورزد ، در تعهدات از ابتدا شرایطی را در نظر می گیرند که جلوگیری و تضمینی باشد، این امر در روند رسیدگی ها در دعاوی خیلی مؤثر و تسهیل کننده می‌باشد . قراردادن وجه التزام در عقد اصلی جزء شروطی می‌باشد که وابسته به آن عقد و تابع عقد اصلی است ، در منحل شدن آن وجه التزام مقرر از بین می رود و در کشور فرانسه و آلمان به همین طریق عمل می شود .^[۴۵] در کشور ما وجه التزام تعریف نشده و قانون ما ساکت است . حقوق ‌دانان در ضمن مطالب دیگر به تعریف پرداخته‌اند، دکتر کاتوزیان می‌گوید : (( توافقی که طرفین خسارات که در عدم اجرای قرارداد و ضرر پرداخت شود ، از قبل تعیین می نمایند . ))^[۴۶] در سیستم حقوقی کامن لا آمده است : (( مبلغی بر اساس توافق طرفین در نقض تعهدات به عنوان خسارت پرداخت و بدون توجه به خسارات واقعی می‌باشد . ))^[۴۷]

مع ذلک وجه التزام بر اساس شرط در توافق طرفین در عقد ، یا بعد از انعقاد عقد است . در تخلف از تعهدات مبلغی ، مالی ، اقدام به فعل یا ترک فعلی را شرط بنمایند و قبل از عهد شکنی متعهد می‌باشد . دکتر صفایی وجه التزام را نوعی خسارت می‌داند^[۴۸] ، این نظر توسط بسیاری از حقوق ‌دانان مورد تأیید قرار گرفته است . وجه التزام که مبلغ زیادی خارج از عرف است و در نظر عرف بسیار هنگفت می کند ، به دلیل غبن فاحش و غرری بودن باطل است . با انجام قسمتی از تعهد ، بر مبنای اراده طرفین اگر امکان تجزیه باشد و همان قسمت مفید واقع شود ، تجزیه وجه التزام و اخذ بخشی از آن امکان دارد . گرفتن وجه التزام مانع از درخواست انجام عقد اصلی نمی باشد .

در انگلیس ‌در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، وجه نقد به صورت پرداخت بهره پیش‌بینی گردیه است . در UCC در این مورد نصی وجود ندارد . در کشور ما با توجه به نظرات شورای نگهبان به نظر می‌رسد امکان پذیر نیست ولی بر اساس قرارداد طرفین ، می شود آن را مطالبه نمود . ( ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی )

در نظر یه استفساریه شورای نگهبان، اخذ خسارت برای بانک‌ها مورد تأیید قرار گرفته است، پس در وجه نقد، گرفتن وجه التزام مانعی ندارد، با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی تنها بانک‌ها شامل این مورد نمی گردند و ‌در مورد فعل و ترک فعل نیز مصداق دارد. طرفین در تعهدات می‌توانند، برای میزان خسارات، مبالغی را تعیین نمایند، هرچند بیشتر از موضوع مورد تعهد باشد. (ماده ۳۸۶ قانون تجارت) شورای عالی قضایی نیز آن را مورد تأیید قرارداده است. قضات حق تغییر در وجه التزام ندارند و صرف نظر از ورود خسارت می‌باشد. وجه التزام و اجرای تعهدات را می شود با هم مطالبه نمود، ‌به این دلیل که خسارت در جایی مطالبه می‌گردد که اصل تعهد قابلیت اجرا داشته باشد.

۵- محدود کننده ها و معاف کننده ها

در هر قراردادی شرط هایی وجود دارد که از تعهدات طرفین می کاهد ، یا آن را افزایش می‌دهد . مواد ۶۴۲ ، ۵۵۸ ، ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی ، اصل صحت و حقوق ‌دانان به آن پرداخته‌اند .^[۴۹] موارد مذکور در فوق در موردی است که به میزان تعهدات می افزاید، گاهی در قرارداد و تعهدی از میزان تعهدات کاسته می شود، به عنوان مثال : قراردادی که خسارت را تا سقف معینی مورد قبول قرار می‌دهد، یا آن را مستلزم وجود امری می کند ، مدعی باید ورود خسارات را به اثبات رساند . با بررسی شرایط و تعهدات فقط در همان حد چنانچه خسارت وارد شود ، تا همان مبلغی که تعیین شده ، امکان مطالبه می‌باشد . گاهی در تعهدی مسئولیت را از خود سلب می نمایند و خود را معاف از مسئولیت می نمایند . ‌در مورد شروط معاف کننده در بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد ،عده ای آن را خلاف مقتضای ذات عقد و ناعادلانه، سبب ضرر و باطل می دانند، عده ای آن را مورد قبول قرار داده‌اند و معتقدند : با وجود حق حبس ، امکان الزام متعهد از محکمه، بنا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ ق.مدنی و اصل صحت مشکلی در صحت آن وجود ندارد و ضرر منتفی است . در مواردی مربوط به نظم عمومی ، شخصیت افراد ، صدمات و لطمات مالی ، درج چنین شروطی باطل است . ( مواد ۱۱۸ قانون دریایی ۱۳۴۳ ، بیمه اجباری مسئولیت دارندگان اتومبیل ۸۷ ) در جایی که طرف قرارداد عمداً به قصد اضرارطرف دیگر ، با شروط معاف کننده اقدام نماید ، آن شروط باطل است . در روابط میان کارگر و کارفرما که مسئولیت متوجه کارفرما می‌باشد ، شرط معاف کننده در این خصوص کاربردی ندارد و باطل می‌باشد .

۶- استثنائات

بخش نخست: وقف

مبحث نخست: مفهوم وقف

گفتار نخست: مفهوم لغوی وقف

کلمه وقف در زبان فارسی به معنی ایستادن ،توقف،حبس کردن و منحصر کردن چیزی به کسی است.^[۱]

در جلد چهارم فرهنگ معین وقف اینگونه معنا شده است:

«وقف به معنی حبس عین ملک و یا مال است و مصرف کردن منافع آن در اموری که واقف معین می‌کند، می‌باشد و آنچه که کسی از ثروت خود جدا کند و در کارهای عام المنفعه از آن استفاده کند.^[۲]

همچنین در روایتی از پیامبر (ص) نقل شده است: که وقف عبارت است از حبس مال و خرج کردن منفعتش فی سبیل الله. به همین جهت علمای فقه در تعریف وقف فرموده­اند: «لا تحبس الاصل و تسبیل الثمره» یعنی اصل مال محبوس بماند و انتقالش ندهند و منافع و ثمره آن را در راه خدا خرج کنند.^[۳]

طبق تعریف قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.منظور از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن آن از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد. زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و به همین جهت هم آن را وقف گفته­اند و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی است.^[۴]

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی وقف

بند نخست: مفهوم اصطلاحی وقف در فقه

فقها در بیان مفهوم اصطلاحی وقف که از نظر شرعی به چند معنا است اختلاف نظر دارند و شاید بتوان گفت که این ‌اختلاف ناشی از آن ‌است که عده­ای آن را عقد دانسته ­اند وعده­ای دیگر آن را از ایقاعات بر‌شمرده‌اند.

امام خمینی قدس السره الشریف می­فرماید:

وقف به معنای چیزی را به جهتی خاص یا شخص خاص یا غیر از این دو قرار دادن است تا منافع برای آن ها آزاد گردد.^[۵]

شیخ ابوالقاسم نجم­الدین محقق حلی ­در کتاب شرایع­الاسلام در تعریف وقف چنین می­گوید: «الوقف عقد ثمرته تحبس الاصل و اطلاق المنفعه».^[۶]

شهید اول در کتاب دروس می­فرماید: «الوقف و هو لصدقه الجاریه» و وقف را رسماً به صدقه­ جاریه تعریف نموده و تعریف یاد شده را ثمره و نتیجه آن می­داند.^[۷]

شیخ ابوجعفر طوسی در کتاب مبسوط، وقف را چنین تعریف کرده ­اند: «الوقف تحبیس الاصل و تبسیل المنفعه». تحبیس از ریشه «حبس» به معنای در قید آوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است. زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود. تسبیل در راه خدا آزاد گذاردن است، زیرا منافع وقف برای موقوف علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند^[۸]. پس تعریف وقف طبق گفته شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذراندن منافع است و مخصوصاً کلمه تسبیل را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا گذارده می‌شود تا از آن بهره ببرند.

چنانچه گذشت بیشتر فقها واژه اطلاق المنفعه را به جای تسبیل المنفعه به کار برده ­اند و حقیقت وقف را همان عقد (الفاظی که با آن وقف صورت ‌می‌گیرد) دانسته ­اند.

لذا با توجه به معانی بیان شده ‌می‌توان ‌به این نتیجه رسید که همه فقها در دو مسئله اشتراک نظر دارند:

۱- حبس مال از جمیع تعلقات اعتباری و مصون نگه داشتن آن از هر گونه نقل و انتقال خارجی به طوری که اصل مال از بین نرود.

۲- استفاده دیگران از منافع عین موقوفه.

بند دوم: مفهوم اصطلاحی وقف در حقوق ایران

در اصطلاح حقوق نیز مفهوم نگه داشتن و باز داشتن در همه جا مورد نظر است. در اینجا باید توجه داشت که وقف به دو معنی نزدیک به هم به کار می‌رود^[۹]:

۱- عمل حقوقی خاصی که در شمار عقود معین قرارداد و به موجب آن مالکی به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را حبس می‌کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش می‌دهد. ماده ۵۵ قانون مدنی نیز که در تعریف وقف می­گوید: « وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» به همین معنا اشاره دارد تا به اجمال ارکان عمل حقوقی منشاء وقف را معین نماید.

۲- گاه وقف به نهاد حقوقی گفته می‌شود که برای رسیدن به هدف واقف به وجود می‌آید. سازمانی که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است، اداره و مصرف آن ها برای رسیدن به هدف منظور واقف امکان دارد و از دارایی او جدا گشته و اصالت و استقلال یافته است. امروز ما چنین سازمانی را شخص حقوقی می‌نامیم، مفهومی که حقوق از ارتباط جمعی از اشخاص و اموال اختصاص یافته به خدمت و هدف معین انتزاع می‌کند، شخصیتی که دارای نام و اقامتگاه و دارایی خاص است و می ­تواند دارای حق و تکلیف شود و طرف قرارداد و تعهد قرار گیرد ولی چون مفهوم شخصیت حقوقی مصطلح نبوده و موجوداتی مانند مسجد و بیت المال و وقف در قالب نظریه مدنی مطالعه نمی­ شود برای نمایاندن وقف به اموال موقوفه اشاره می­شد و گاهی نیز ‌به این اموال وقف می­گفتند. برای نمونه در ماده ۸۸ قانون مدنی که صحبت از بیع وقف می­ شود بی­گمان مقصود فروش مال موقوفه است. این دو معنی با هم ارتباط نزدیک دارد و هر دو یک حقیقت را نشان می‌دهد. منتها نخستین معنی مربوط به منشاء و سبب آن حقیقت و دیگری مربوط به ماهیت و اوصاف خود آن است که جداگانه مورد توجه قرار ‌می‌گیرد.

همچنین در تعاریف حقوقی وقف این چنین بیان شده است: عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون نماید(حبس می‌کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص با مصرف معینی می­ گذارد.^[۱۰]

لذا با توجه به آنچه که گذشت وقف را از نظر حقوقی ‌می‌توان چنین تعریف کرد:

وقف عملی است حقوقی که به موجب آن شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) عین مالی را از مالکیت خود خارج نموده، از هر گونه نقل و انتقال اعم از ارادی مثل اقسام معاملات و قهری مثل توراث و دیگر تصرفات به طور کامل مصون نگاه می­دارد و منافع آن را در راه خدا پسندانه و امور خیریه به طور دائم به جریان می‌اندازد تا افراد محدود و معین یا نامحدود و غیر معین به صورت بلا عوض از منافع آن بهره­مند شوند و در متون شرعی از این عمل خیر، بسیار تمجید شده است و در حدیثی از پیغمبر اکرم(ص) این عمل به عنوان یکی از سه اقدام «باقیات الصالحات»^[۱۱]معرفی شده است که ثواب آن استمراراً عاید بانی وقف است.

در نتیجه ‌می‌توان گفت که عقد وقف در اصل و بنیان همان صدقه جاریه است که در قرآن نیز بسیار به آن پرداخته و توصیه شده است. صدقاتی که حتی پس از مرگ انسان، برای او خیرات و مبرات به دنبال خواهد داشت.^[۱۲]

مبحث دوم: اقسام وقف و ماهیت حقوقی وقف

گفتار نخست: اقسام وقف

وقف به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به چند قسم تقسیم می‌شود. بعضی از فقها وقف را به پنج نوع تقسیم کرده ­اند:^[۱۳]

اول: وقف به جهت عبادت و اقامه شعائر مذهبی مانند وقف بر مساجد، مشاهیر مشرفه.

دوم: وقف بر عموم مردم، مانند وقف بر زائران خانه خدا یا زوار امام رضا(ع) یا وقف بر دانشجویان ، که این نوع وقف را وقف انتفاع نیز می­نامند.

سوم: وقف بر جهات خاص مانند وقف بر علماء دینی.

چهارم: وقف خاص مانند وقف بر خویشان یا اشخاص معین.

پنجم: وقف بر موقوفات (وقف بر هر یک از موقوفات مذکور)

مرحوم شیخ الغظا وقف را بر سه نوع تقسیم کرده ­اند:^[۱۴]

ج)اجرای رویه‌های متفاوت قضات در محاکم

درحال­حاضر، نسبت ‌به این‌که تصمیم دادگاه برجدایی زوجین شامل­حکم یا گواهی می‌شود، رویه‌های متفاوتی به شرح ذیل اجرا می‌شود:

۱) عده‌ای معتقدند اذن دادگاه به جدایی زوجین فقط در قالب گواهی عدم امکان سازش جای می‌گیرد. مستند این نظر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ است که بیان می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون، زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است، ندارند…».

۲) گواهی عدم امکان سازش فقط در طلاق‌های توافقی است و اگر طلاق به درخواست یکی از زوجین (اعم از زن یا شوهر) باشد، چون نیازمند رسیدگی ماهوی است، حکم می‌باشد و اطلاق گواهی در این مورد صحیح نیست. مطابق این نظر، طلاق‌های موضوع مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳، ۱۱۲۹، ۱۱۱۹، ۱۰۱۹ قانون مدنی نیاز به رسیدگی ماهوی و صدور حکم دارد؛ اما در طلاق توافقی، با توجه به توافق زوجین به جدایی و شرایط آن، رسیدگی ماهوی لازم نیست و دادگاه بر اساس توافق فیمابین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

۳) در مواردی که زوجین بدون اثبات موضوع و مسأله‌ای حق طلاق دارند و دادگاه برای صدور حکم طلاق نیازمند احراز موضوعی برای آن نیست، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد نمود. ‌بنابرین‏ طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی از موارد صدور گواهی عدم امکان سازش است.

گفتار دوم: اجرای حکم انتقال فیش تلفن

در رابطه با شخصی که امتیاز تلفن خود را به دیگری واگذار نموده و به موجب حکم دادگاه محکوم به انتقال رسمی آن گردیده است حال سوال این است که آیا رأی‌ صادره از جمله آرای اعلامی بوده و یا جهت اجراآن نیازبه صدوراجراییه ‌می‌باشد.درزیربه نظریات مختلف­اداره­حقوقی قوه قضاییه اشاره شده است.

نظر اکثریت:نظر به دستور مذکور در صدر ماده ۴ قانون اجرا ی احکام مدنی دایر بر لزوم صدور اجراییه برای اجرای حکم و این که دعوی الزام به انتقال فیش تلفن از دعاوی مالی محسوب است و رأی‌ راجع به آن از آرا اعلامی نبوده ، بلکه متضمن محکومیت خوانده و مستلزم اقدام اوست ، به هر حال در مقام اجرای دادنامه می بایست برگ لازم الاجرا صادر و به محکوم علیه ابلاغ شود ،آن گاه بر حسب مورد باید از طریق دفتر اسناد رسمی و یا مکاتبه با شرکت مخابرات نسبت به انتقال تلفن اقدام و رأی‌ صادره اجرا گردد و اگر در جریان انتقال حضور محکوم علیه و امضای او ضروری بوده و وی ممتنع باشد،اجرای دادگاه از طرف او سند را امضا می کند.

نظر اقلیت:در مواردی که بین طرفین در خصوص انتقال فیش تلفن اختلاف نیست و خواسته خواهان صرفا اعلام مالکیت او نسبت به امتیاز تلفن است و خوانده ادعایی ندارد،عدم انتقال امتیاز تلفن به خواهان به علت امتناع شرکت مخابرات است پس از صدور رأی‌ ،نیازی به تنظیم برگ اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه نیست .زیرا در این حالت اولا دادگاه در واقع مالکیت خواهان را اعلام می کند، و حکم جنبه اعلامی دارد و ثانیاً مورد از مصادیق قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکم مدنی است که سازمان هاو مؤسسات دولتی وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد.

نظر کمیسیون:با تو جه به مقررات ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی ،احکام صادره از دادگاه های دادگستری مستلزم صدور اجراییه است،مگر اینکه حکم دادگاه صرفا اعلامی بوده و یا اجرای آن باید به وسیله سازمان های دولتی صورت گیرد که طرف دعوی قرار نگرفته اند.^[۶۲]

باید گفت اگر خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت امتیاز تلفن است نیازی به صدور اجراییه نبوده و رأی‌ دادگاه جنبه اعلامی داشته ولی اگر خواسته خواهان علاوه بر اثبات مالکیت تنظیم سند انتقال نیز باشد و این امر در رأی‌ صادره مطرح شده باشد برای اجرای آن نیاز به صدور اجراییه می‌باشد.

گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که شخصی مالی را با طرف مقابل معامله می کند و پس از انجام معامله و انتقال ملک از حضور در دفتر خانه جهت انتقال سند معامله به خریدار خودداری می کند،با مراجعه خریدار به دادگاه و اقدام جهت الزام خوانده(فروشنده)به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و صدور حکم به نفع خریداربا این سوال مواجه می‌شویم که آیا الزام خوانده به حضور در دفتر خانه از آرایی می‌باشد که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه ‌می‌باشد و یا می­بایست مطابق ماده ۴ قانون اجرا ی احکام مدنی بدون صدور اجراییه صورت پذیرد.نظرات مختلف و متفاوتی در این خصوص مطرح است .اکثریت ‌معتقدند که نیازبه صدور اجراییه داردواقلیت معتقدند نیازبه صدوراجراییه ندارد.‌بنابرین‏ الزام به تنظیم سندرسمی ازموارد اختلافی است.ولی درمجموع به نظر‌می‌رسد حکم الزام به تنظیم سند نیازبه صدوراجراییه دارد.نظرات مطروحه را ذیلا مشاهده می‌کنیم.

مطابق نظر اکثریت : دادگاه در صدور رأی‌ الزام خوانده به حضور در دفتر خانه ،تکلیفی را بر عهده خوانده بار می‌گذارد و مشار الیه را ملزم می کند که ‌با حضور در دفتر خانه ملک مورد حکم را به خواهان منتقل نماید، لذا نیاز به صدور اجراییه دارد و دایره اجرا به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می کند که ظرف۱۰ ‌روز پس از ابلاغ­باحضوردردفترخانه موردحکم را منتقل نماید. درصورت استنکاف،دایره اجراء با تقاضای دفترخانه،نماینده ای جهت اجرای حکم دادگاه به دفتر خانه معرفی می کند تامورد حکم انجام یابد.

نظر اقلیت:صدور حکم الزام خوانده به انتقال سند نیاز به صدور اجراییه ندارد و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد.

نظر کمیسیون :نظر به اینکه دادگاه در صدور رأی‌ ،تکلیفی را بر عهده خوانده بار می‌گذارد و مشارالیه را ملزم می کند که با حضور در دفتر خانه ملک مورد حکم را به خواهان منتقل نماید،لذا نیاز به صدور اجراییه دارد و امتناع دایره اجرا با تقاضای دفترخانه نماینده ای جهت اجرای حکم دادگاه به دفترخانه معرفی می کند.^[۶۳]

بدین ترتیب پس از بیان کلیات، سه بخش را در این فصل مطالعه می‌کنیم؛

در بخش اول – تمایز عقود و ایقاعات را بررسی می‌کنیم ،

در بخش دوم – با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شده به اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربرد های آن که بخش مهمی از اعمال حقوقی به شمار می‌آید می پردازیم .

در بخش سوم – به قواعد عمومی(اما نه به صورت جامع ولی لازم)مربوط به عقود و ایقاعات می پردازیم.

آنچه خواهیم گفت ما را در فصول و بخش های بعدی کمک بسیار شایانی خواهد نمود و آغازی است مختصر و مفید بر توضیح و تفصیلی که باید در آینده و در جمع بندی و نتیجه صورت پذیرد .

۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات

گفته شد که وصف بارز اعمال حقوقی این است که اثر حقوقی آن مطابق با خواسته فاعل است. در این اعمال، اثر حقوقی نتیجه اراده و انشاء است نه حکم قانون. پس طبیعی است که عمل حقوقی، به اعتبار چگونگی نیروی مولد آثار آن، تقسیم شود .

۲-۱-۱- عقد

عقد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. حداقل باید دو اراده مفاد عقد را انشاء کند و از برخورد این دو انشاء، که هیچ یک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست، اثر معهود به دست آید .

برای مثال : خرید و فروش (بیع) عقد است. زیرا، اگر رحیم بخواهد خانه خود را به کریم بفروشد، باید تملیک خانه را در برابر ثمن معلوم انشاء کند. کریم نیز به نوبهء خود بایستی خرید خانه را با همان بها اراده نماید تا مبادله صورت پذیرد .هیچ یک از این دو انشاء مستقل نیست؛ منوط و متکی به هم است. رحیم خانه را می‌دهد، بدین شرط که کریم هم بهای آن را بپردازد، کریم نیز پول می‌دهد تا خانه را بگیرد. به همین جهت باید پذیرفت که دو انشاء یک مجموعه تجزیه ناپذیر است. مفاد همین مجموعه را «قصد مشترک » می‌نامند و مبنای تفسیر عقد می‌سازند .

پس، برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو اراده، این دو شرط ضروری است .

الف : اراده هایی که با هم توافق می‌کند باید جنبه انشایی داشته باشد. یعنی اثری را به وجود آورد. اگر یکی از دو طرف به ایجاد حقی در گذشته اقرار و دیگری هم گفته او را تصدیق کند، این توافق را نباید عقد پنداشت. زیرا، آنچه تحقق یافته اشتراک نظر در « اخبار به حق » است نه در انشای آن. ماده ۱۹۱ ق.م که اعلام می‌کند : « عقد محقق می شود به قصد انشاء … » اشاره به همین نکته است .

ب : این اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو انشا و محصول مشترک دو اراده باشد. پس اگر یک اراده بتواند حقی را به استقلال ایجاد کند عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هر چند که اراده دیگر بتواند آن را از بین ببرد. به بیان دیگر توافق دو انشاء باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن.

برای مثال : در وصیت عهدی، اعطای نیابت به وصی تنها به اراده موصی انجام می شود لیکن وصی نیز می‌تواند در زمان حیات موصی آن را رد کند و اثر ایجاد شده را زائل سازد(ماده ۸۳۴ ق. م). حال اگر وصی، سمتی را که به او داده شده است بپذیرد یا از اختیاری که در وصایت دارد استفاده نکند، نمی توان ادعا کرد که وصایت عقد است. زیرا اعطای نیابت به وصی به قبول او نیاز ندارد و در زمره ایقاعات است. (کاتوزیان،۱۳۹۱،۶-۷)

در این گفتار پس از بیانات فوق دو نکته مهم قابل ذکر است :

نکته اول : در ایجاب و قبول که رکن اساسی و اصلی هر عقدی به شمار می رود باید گفت که قبول تنها رضای به مضمون ایجاب نیست؛ انشایی است مستقل که در راستای هدف ایجاب انجام می شود.

جدایی دو انشاء در عقد نباید چنین تعبیر شود که این نهاد از دو ایقاع مستقل تشکیل می شود. به بیان دیگر، هر کدام جزئی از سبب است و زمینه را برای ایجاد علت تام فراهم می آورد. وابستگی ایجاب و قبول نتیجه مستقیم حکم قانون‌گذار نیست، داخل در مضمون انشاء است و به قصد دو طرف ارتباط بیشتر دارد. (کاتوزیان،۱۳۹۰،۲۳)

نکته دوم : قصد انشایی که در عقد به کار می رود قصدی است که خود به خود نمی تواند یک موجود اعتباری را به (وجود نهایی) برساند. زیرا در هر عقدی از ایجاب و قبول، مرکب است و ایجاب به تنهایی نمی تواند اثر خود را به وجود نهایی در ظرف اعتبار، ایجاب کند. ماهیت و طبیعت قصد انشاء موجود در عقد به طوری است که اگر به تنهایی مؤثر باشد، یعنی به تنهایی بتواند اثر عقد را به وجود نهایی موجود سازد این امر، مستلزم دخالت صاحب آن قصد، در حقوق افراد دیگر است و مصلحت زندگی اجتماعی این قِسم دخالت را رد می‌کند. (جعفری لنگرودی،۱۳۸۷،۶۰)

۲-۱-۲- ایقاع

۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع

در ایقاع انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است و نیاز به توافق با اراده دیگر ندارد. در اصطلاح حقوقی، ایقاع دارای دو معنی مصدری و اسم مفعوی است.

در معنی مصدری، ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود. (ماده ۸۰۸ ق.م)

در معنی اسم مفعولی، ایقاع عبارت از ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش‌بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می‌کند؛ مثلاً ماهیت شفعه که در نتیجه انشا و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می‌آید، ایقاع در معنی مفعولی یا محصولی است.(شهیدی،۱۳۹۰،۴۳)

۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع

برای شناختن مفهوم ایقاع در کنار قرارداد باید دانست که : (کاتوزیان،همان منبع،۱۹-۲۴)

الف : آنچه در ایقاع صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد .

ب : اثری که بر این کار ارادی مترتب می شود دلخواه است. یعنی همان است که اراده کننده خواسته و انشاء ‌کرده‌است. پس، ایقاع از سنخ کارهای ارادی که در جهان حقوق آثار قهری به بار می آورد مانند : (جرایم، غصب و اتلاف عمدی) نیست. احتمال دارد که قانون‌گذار برای هر ایقاع لوازم قانونی و عرفی خاص پیش‌بینی کند ولی، این لوازم ناظر به آثار فرعی نتیجه مطلوب اصلی است .

برای مثال : شوهری که زن خود را طلاق می‌دهد باید هزینه معیشت او را در زمان عده رجعی به عهده بگیرد. این تعهد نتیجه خواست و انشاء شوهر نیست؛ لازمه قانونی طلاق رجعی است. باوجود این، طلاق را از شمار اعمال ارادی خارج نمی سازد .

پ : اثر حقوقی آن کار انشاء شده است. یعنی کار ارادی حاوی قصد انشاء است نه اخبار واقع .پس، اقرار را که کار ارادی است و اثر حقوقی دلخواه را هم دارد، به دلیل اینکه اثری را به وجود نمی آورد و از حق دیگران مُقر خبر می‌دهد، نباید در شماراعمال حقوقی و از مصداق های ایقاع آورد. ایقاع نیز، همانند عقد وسیله ایجاد و اسقاط حق و تغییر موقعیت های حقوقی است .

‌بنابرین‏، در ایقاع نیز قصد انشاء ضرورت دارد و اقرار از تعریف عقد و ایقاع خارج است .

ت : انشاء ایقاعِ مستقل و منجز است و مضمون آن به رضا یا انشاء دیگری ارتباط ندارد؛ سبب کامل است و اثر مطلوب را در حدود اختیاری که قانون به فاعل اعطاء ‌کرده‌است، می آفریند .

۲-۵۳- درمان اختلال احتکار

به طور کلی پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به اختلال احتکار در مقایسه با بیماران OCD، چه درمان دارویی و چه درمان های روان شناختی ضعیف است. بعضی از محققان دلیل اثر بخشی ضعیف(SSRIs)ها را در این بیماران ناشی از این می دانند که آسیب عصب- زیست شناختی^[۱۲۲] این بیماران (مانند پایین بودن فعالیت قشر کمربندی قدامی^[۱۲۳]) خاص و متفاوت است(سکینا و همکاران، ۲۰۰۴). علاوه بر این، انگیزه پایین در این بیماران از جمله دلایل دیگر اثربخشی پایین درمان های روان شناختی در این افراد است.

۲-۵۴- درمان رفتاری

مواجه سازی و جلوگیری از پاسخ (ERP) از جمله بهترین درمان های غیر دارویی است که برای OCD به کار برده می شود. برای درمان اختلال احتکار نیز دقیقأ از این روش استفاده می شود. یعنی فرد مورد تشویق قرار می‌گیرد که وسایل و اشیای غیر ضروری را دور بریزد و همچنین از رفتارهای خرید غیر ضروری و انبار کردن بی مورد بپرهیزد. هر چند تحقیقات نشان می‌دهند که نسبت اثر بخشی درمان رفتاری برای اختلال احتکار در مقایسه با بیماران OCD ضعیف تر است(ماتیکس- گالز^[۱۲۴] و همکاران، ۲۰۰۲؛ابرامویتز^[۱۲۵] و همکاران، ۲۰۰۳).

۲-۵۵- درمان شناختی- رفتاری(CBT)

درمان شناختی- رفتاری برای درمان اختلال احتکار به وسیله (فروست و هارتل، ۱۹۹۶؛ استکی و فروست،۲۰۰۷،۲۰۰۳؛ فروست و تولین، ۲۰۰۷)تدوین و گسترش یافته است. به اعتقاد این افراد، دلبستگی به اموال، فرآیندهای شناختی ناکارآمد، نگرانی های انگیزشی، رفتارهای اجتنابی و رفتارهای وسواسی علت این اختلال است. در این درمان سعی می شود که باورها و افکار ناکارآمد مانند ناتوانی و عدم تحمل در آینده بدون ذخیره سازی، مورد شناسایی و چالش شناختی قرار گیرند. همچنین فرآیندهای شناختی ناسازگار مانند سوگیری توجه، شناسایی و اصلاح می‌شوند. علاوه بر این، در این رویکرد بر روی اصلاح کمال گرایی و مسئولیت پذیری افراطی نیز تمرکز می شود. در نهایت نیز از آزمایش های رفتاری، مواجه سازی و جلوگیری از پاسخ نیز استفاده می‌گردد. پژوهش ها نشان می‌دهند که اثربخشی CBT نسبت به درمان رفتاری ERP سودمندی بیشتری را در بردارد (استکی و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۵۶- دارو درمانی

درمان های دارویی مختلفی برای اختلال احتکار پیشنهاد و استفاده شده است. ولی تحقیقات از اثربخشیSSRIs (کلومی پرامین، فلوکستین، فلوکسامین، سرترالین، پاروکستین و سیتالوپرام) برای درمان این اختلال حمایت می‌کنند(استین و همکاران، ۲۰۰۷). با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که درمان دارویی به تنهایی اثربخشی ضعیفی بر روی این بیماران دارد(استین و همکاران، ۲۰۰۷).

تعدادی از باورها و علائم خاص که در اختلال احتکار مورد مطالعه قرار گرفته است به شرح زیر است:

قبل از اینکه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5)، در سال ۲۰۱۳ از سوی انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر شود، اختلال احتکار به عنوان یکی الگوهای اختلال وسواس فکری- عملی مورد توجه قرار می گرفت و خود به صورت اختلال مجزا مطرح نشده بود اما امروزه این اختلال روانی نه تنها به صورت مجزا تشخیص گذاری می شود بلکه پژوهش های زیادی برای شناخت عوامل روانشناختی و باورهای شناختی فراشناختی این اختلال و تشابه روانشناختی این اختلال با اختلال وسواس فکری- عملی به راه افتاده است در زیر چندی از نتایج این تحقیقات مرور می شود.

در پژوهشی که توست( دیانی و همکاران، ۱۳۹۲) با هدف بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با رفتار ذخیره ای در جمعیت غیر بالینی انجام شد. نتایج نشان داد بین رفتار ذخیره ای/ احتکار و باورهای فراشناختی همبستگی مثیت معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ۵/۲۰ درصد از واریانس عامل درهم ریختگی توسط باورهای مثبت در باره نگرانی و خودآگاهی شناختی، ۸/۲۵ در صد از واریانس عامل اندوخته سازی توسط باورهای مثبت در باره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر و اطمینان شناختی، و ۹/۲۰ درصد از عامل کسب اشیاء توسط باورهای مثبت در باره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، کنترل افکار و خود آگاهی شناختی تبیین می شود.‌بر اساس یافته های این پژوهش، سه بعد فراشناختی: باورهای مثبت در باره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، و خودآگاهی شناختی نقش جدی در پیش‌بینی رفتارذخیره ای/احتکار دارند که لازم است توسط پژوهشگران و درمانگران بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

در تحقیقی ارتباط بین احتکار و نشانه های وسواسی فکری- عملی میان افراد غیر بالینی بررسی شده است(رید^[۱۲۶] و همکاران۲۰۱۳)،در این مطالعه بین رفتار احتکار و شناختهای احتکار همبستگی مثبت مشاهده شد.رفتار احتکار همچنین با اضطراب اجتماعی، نگرانی و افسردگی نیز همبستگی داشت.مدل رگرسیون معنی دار نشان داد که نشانه های افسردگی بیشتر واریانس رفتار احتکار را تبین می‌کند.یافته های این پژوهش نشان داد که مانند اختلالات وسواسی در اختلال احتکار نیز نشانه های افسردگی ممکن است با فراوانی بالا مشاهده شود.این پژوهش تشابه بین اختلال احتکار و اختلال وسواس را تأیید می‌کند.

باورهای فراشناختی در اختلال احتکار نیز اخیراً مورد بررسی قرار گرفت (تیم پانو^[۱۲۷] و همکاران۲۰۱۳).نتایج این پژوهش نشان داد که باورهای مثبت ‌در مورد نگرانی با افکار وسواسی و منظم کردن همبستگی مثبت داشت.باورهای منفی ‌در مورد کنترل ناپذیری با افکار وسواسی و وارسی کردن همبستگی داشت و اطمینان شناختی با منظم کردن واحتکار همبستگی معنی دار داشت.باور ‌در مورد نیاز برای کنترل افکار با افکار وسواسی منظم کردن و احتکار و خود اگاهی شناختی با افکار وسواسی و منظم کردن ارتباط معنی داری داشت.

فصل سوم:

ابزارها و روش پژوهش

-۱- مقدمه

در این فصل ابتدا طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ارائه شده و در ادامه ابزارهای استفاده شده در پژوهش و روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها معرفی خواهد شد.

۳-۲- روش پژوهش و تحلیل داده ها

طرح پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.پژوهش حاضر در قدم اول برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال پژوهشی از آمار توصیفی استفاده می‌کند. سپس درتجزیه و تحلیل، از روش همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرهای پژوهش یعنی رابطه بدریخت انگاری بدن با نشانه های وسواسی- جبری، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی و همچنین رابطه احتکار با نشانه های وسواسی- جبری، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی استفاده می شود و در فرضیه های ۹ و ۱۰ برای پیش‌بینی متغییرها از رگرسیون گام به گام استفاده می شود.

۳-۳- جامعه پژوهش

از جمله مسائلی که در حوزه تاب آوری مطرح است نقش ویژگی­های شخصیتی است. بر اساس مدل انتخاب- مقابله افتراقی (بلوگر و زوکرمن^[۲۱]، ۱۹۹۷) راهبرد­های مقابله­ای مورد استفاده در رویارویی با تنش تعیین کننده پیامد­های مثبت و منفی هستند و نوع راهبرد­های مقابله­ای انتخاب شده به ویژگی­های شخصیتی افراد بستگی دارد. در نتیجه از آن­جا که ویژگی­های شخصیتی خاص افراد به کارگیری راهبرد­های مقابله­ای متفاوت را ترغیب ‌می‌کنند، افراد به صورت متفاوت به تنش پاسخ

می­ دهند (بارتلی و روش^[۲۲]، ۲۰۱۱).

اینگونه به نظر می­رسد که خانواده ­ها با شیوه ­ها تربیتی گوناگون که بر فرزندان خود اعمال
‌می‌کنند و همچنین افراد با شخصیت متفاوتی از توانایی ، از مقاومت و تحمل غیر همسانی در شرایط سخت و پرخطر برخوردار می­شوند که این امر سلامت روان آنان را تحت تأثیر قرار می­دهد. با توجه به موضوعات بیان شده، مسئله اساسی در پژوهش حاضر آن است که آیا بین شیو­ه­های فرزند پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی رابطه وجود دارد.

۱-۳ ضرورت پژوهش

تاب آوری مفهوم جدیدی است که در سال­های اخیر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است و محققان عوامل متعددی از جمله ویژگی­های فردی، خانوادگی و اجتماعی را به عنوان عوامل تأثیر­گذار بر تاب آوری معرفی کرده ­اند. در علوم روز روانشناسی موضوعی که به روشنی محقق گشته است تأثیر
ویژگی­های شخصیت افراد بر سبک زندگی آنان ‌می‌باشد. این موضوع در شیوه­ وقوع برخورد افراد با مسائل روز تأثیر گذاشته و نتایج رفتاری متفاوتی را به وجود ‌می‌آورد. این موضوع هم می ­تواند نوعی از زندگی عاری از استرس و سرشار از آرامش را شامل شود و هم می ­تواند زمینه را برای به وجود آوردن زندگی ناسالم فراهم سازد. از آنجا که افراد در خانواده هایی با سبک­های متفاوت زندگی ‌می‌کنند و ویژگی­های متفاوتی دارند، تاب آوری میزان مقابله آن­ها در مقابل رویداد­های ناخوشایند را تحت تأثیر قرار ‌می‌گیرد.

‌بنابرین‏ هر دو عامل محیطی و فردی توانایی نوجوان را برای تاب آور بودن تحت تأثیر قرار می­ دهند. خانواده ها و مدارس می ­توانند راهبرد­هایی را به کار برند تا عوامل محافظت کننده را افزایش داده و تاب آوری را پرورش دهند. با ارائه یک محیط تسهیل کننده، افراد استعداد و گنجایش مثبت و رشد بعضی ویژگی­های تاب آوری را در سرتاسر زندگی دارند. تاب آوری افزایش یافته در بهبود سلامت روان نوجوان مؤثر است (اسپنس^[۲۳]، ۲۰۰۰؛ به نقل از محمدی، ۱۳۸۴).

با توجه به تحقیقات اندک در رابطه با بررسی همزمان هر سه متغییر (شیوه ­های فرزند پروری،
ویژگی­های شخصیت و تاب آوری) الزام به انجام بررسی­ های گسترده ­تر در این زمینه به خصوص در بین نوجوانان مشاهده می­ شود. ‌بنابرین‏ در این پژوهش سعی بر آن است که ‌به این مهم جامه عمل پوشانده شود.

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش عبارت است از:

۱-۴-۱ هدف اصلی:

• تعیین سهم شیوه ­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت در تاب آوری در نوجوانان.

۱-۴-۲ هدف­های اختصاصی:

• • تعیین رابطه بین شیوه ­های فرزند­پروری با تاب آوری

• • تعیین رابطه بین شیوه ­های فرزند­پروی با ویژگی­های شخصیت

• تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیت با تاب آوری

۱-۵ فرضیه ­ها و سوال پژوهش

• • بین شیوه ­های فرزند­پروری (اقتدار منطقی، استبدادی، سهل­گیرانه) با تاب آوری در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.

• • بین ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.

• بین شیوه ­های فرزند­پروری (اقتدار منطقی، استبدادی، سهل­گیرانه) با ویژگی­های شخصیت در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.

۱-۵-۳ سوال پژوهش:

• سهم شیوه ­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت در پیش ­بینی تاب آوری نوجوانان چقدر است؟

۱-۶ تعاریف متغییر­ها

۱-۶-۱ تعریف نظری شیوه ­های فرزند­پروری^[۲۴]

دارلینگ و استینبرگ^[۲۵] (۱۹۹۳؛ به نقل از گلاسکر و دیگران^[۲۶]، ۱۹۹۷) شیوه ­های فرزند­پروری را
این­گونه تعریف می­ کند: «مجموعه ­ای از گرایش­ها، اعمال و جلوه­های غیر کلامی، که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی موقعیت­های گوناگون مشخص می­ کند.»

نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان و احساسات و علاقه آن­ها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آن­ها در کارهای مهم و همگان آن­هاست (شریعت­مداری، ۱۳۷۸؛ به نقل از طبقی، ۱۳۸۸)

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی شیوه ­های فرزند­پروری

به نمره­ای اشاره دارد که فرد در آزمون شیوه ­های فرزند­پروری بامریند به دست ‌می‌آورد که شامل سه الگوی مستبدانه، مقتدرانه و سهل­گیرانه است.

۱-۶-۳ تعریف نظری ویژگی­های شخصیت^[۲۷]

شخصیت در لغت­نامه وارن^[۲۸] چنین تعریف شده است: «شخصیت به جنبه­ های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیکی یک فرد گفته می­ شود.» (پروین،۱۳۷۳؛ به نقل از گروسی، ۱۳۸۰)

آلپورت^[۲۹] بیان می­ کند: « شخصیت سازمانی پویا است که درون فرد قرار گرفته و شامل نیمه­های فیزیکی و روانی می­ شود که تعیین کننده رفتار و فکر است» (شولتز^[۳۰]، ۱۹۹۸).

۱-۶-۴ تعریف عملیاتی ویژگی­های شخصیت

ویژگی­های شخصیتی بر اساس پاسخ­های افراد به پرسش­نامه پنج عاملی شخصیتی نئو^[۳۱] به دست می ­آید.

۱-۶-۵ تعریف نظری تاب آوری

به اعتقاد کامپفر^[۳۲] (۱۹۹۹) تاب آوری یعنی «بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعالی بالاتر از وضعیت پیش از بروز شرایط ناگوار، به نحوی که سازگاری مثبت با زندگی می ­تواند پیامد آن باشد.» (اقدامی و حسین­چاری؛ به نقل از جوکار، ۱۳۸۹).

کونور و دیویدسون^[۳۳] (۲۰۰۳) معتقدند که «تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیب­ها یا شرایط تهدید کننده نیست، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است.» (نقل از خسروی و دیگران، ۱۳۸۹).

۱-۶-۶ تعریف عملیاتی تاب آوری

پرسشنامه تاب آوری به منظور تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور در موقعیت های بالینی و غیر بالینی و سنجش آن­ها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. منظور از تاب آوری نمره­ای است که آزمودنی در پرسش­نامه تاب آوری کونور و دیویدسون به دست ‌می‌آورد.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱ شیوه ­های فرزندپروری

۲-۱-۱ تعاریف شیوه ­های فرزندپروری

منظور از شیوه ­های فرزندپروری والدین، نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان، احساسات و علاقه آن­ها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آن­ها در کار­های مهم و همکاری آن­ها است (شریعت­مداری، ۱۳۷۶).

رابطه بین کودکان و والدین وسایر اعضای خانوده را ‌می‌توان به عنوان نظام یا شبکه ­ای از روابط دانست که در کنش متقابل با یکدیگر­اند (برون فن برنر^[۳۴]، ۱۹۷۹؛ به نقل از برک، ترجمه محمدی، ۱۳۸۳).

ب) تعامل برانگیزاننده: هر فرد به اقتضای شخصیت خود پاسخی ویژه در دیگران بر می‌انگیزد. نوزادی که وقتی بغلش می‌کنند دائماً وول می زند و الم شنگه بر پا می‌کند، از والدینش کمتر محبت می‌بیند تا نوزادی که دوست دارد نوازش شود. سبک تربیتی‌ای که کودکان آرام در والدین خود بر می‌انگیزند، توأم با نظارت کمتری است تا سبک تربیتی‌ای که کودکان پرخاشگر برمی‌انگیزند. از این رو همبستگی میان اقدامات تربیتی والدین و شخصیت کودک را نمی‌توان نتیجه یک توالی ساده علت و معلولی تلقی کرد. بلکه هم شخصیت کودک می‌تواند سبک تربیتی والدین را شکل دهد و هم سبک تربیتی والدین به نوبه خود می‌تواند شخصیت کودک را شکل دهد. تعامل برانگیزاننده هم تا پایان عمر وجود دارد.آدم‌های مهربان محیطی پر مهر و آدم‌های متخاصم محیطی مخاصمه آمیز در پیرامون خود به وجود می‌آورند.

ج) تعامل فعال: به تدریج که بچه ها بزرگ‌تر می‌شوند، می‌توانند از محیطی که والدین بر آن‌ ها تحمیل کرده‌اند، فراتر روند و محیط‌هایی باب طبع خود برگزینند یا بسازند. این محیط‌ها نیز شخصیت آن‌ ها را شکل می‌دهد. کودک معاشرتی ترجیح می‌دهد با دوستانش سینما برود تا در خانه تنهایی بنشیند و تلویزین تماشا کند. در واقع شخصیت معاشرتیش وی را وامی‌دارد که محیطی را برگزیند که معاشرتی بودن او را تقویت کند و اگر هم چنین انتخابی امکان پذیر نباشد او آن را خواهد آفرید، اگر کسی او را به سینما دعوت نکند او دیگران را دعوت خواهد کرد. همان طور که از عبارت تعامل فعال مشخص است، این اصطلاح بر فرایند فعال شدن افراد و تکوین شخصیتشان دلالت می‌کند.

در سیر تکوین شخصیت اهمیت هر یک از این چند نوع تعامل شخصیت با محیط نسبت به انواع دیگر تفاوت خواهد کرد. زمانی که کودک آنقدر خردسال است که مجبور است تقریباً همیشه در محیط خانه محصور بماند همبستگی ذاتی ژنوتیپ با محیط در بیشترین حد است. همچنان که کودک رشد می‌کند و شروع به گزینش و آفرینش محیط خود می‌کند، از این همبستگی کم و بر تأثیر تعامل فعال وی افزوده می‌شود. تعامل‌های انفعالی و برانگیزنده نیز همان طور که گفته شد در تمام عمر اهمیت خود را حفظ خواهند کرد.

اگر به گذشته خود نگاه کنید، احتمالاً سبک‌ها و الگوهایی را به یاد خواهید آورد که به ظاهر همیشه بخشی از شخصیت شما را تشکیل می‌دهد. برای مثال شاید همیشه خجالتی و یا اهمال کار بودید. در عین حال می‌توانید تغییراتی را هم که بر شما عارض شده به یاد آورید: شاید امروز کمتر از گذشته تکانشی هستید و یا دیگران را بهتر می‌توانید تحمل کنید یا با آن‌ ها رابطه بهتری برقرار می‌کنید. حتی شاید بتوانید تجارب شخصی را که سبب این تغییرات شده به یاد آورید. مثلاً اغلب ورود به دانشگاه تأثیرهای دراز مدتی بر نگرش‌ها و ارزش‌ها و شخصیت فرد می‌گذارد – شناسایی تأثیر متقابلی که تداوم شخصیت و تحول آن در طول زندگی بر هم می‌گذارند از تکالیف پایه در روان شناسی شخصیت و نیز روان شناسان رشد است:

تنها روش مؤثر برای تحقیق درباره تداوم و تحول شخصیت در طول زندگی انجام مطالعات طولی است. در این مطالعات افراد معینی را در طول زمان مشاهده یا بررسی می‌کنند، اما چون انجام این گونه مطالعات بسیار دشوار است، تعداد مطالعات طولی‌ای که ادوار زمانی گسترده‌ای را پوشش دهد، انگشت شمار است. تا کنون دو تا از غرور انگیزترین مطالعات طولی در «مؤسسه‌ رشد انسان^[۸۲]» وابسته به دانشگاه کالیفرنیای برکلی انجام شده است. محققان نخست در ۱۹۲۹ برای انجام مطالعه برکلی درباره راهنمایی با والدین بچه هایی که در یک دوره ۱۸ ماهه در برکلی متولد شده بودند، به صورت دو در میان تماس گرفتند و از آن‌ ها تقاضا کردند که اجازه دهند نوزادشان تحت پوشش این مطالعه قرار گیرند. ‌به این ترتیب کلاً ۲۴۸ نوزاد همراه با خانواده‌هایشان تحت پوشش قرار گرفتند. مطالعه اوکلند درباره رشد در ۱۹۳۲ بر روی ۲۱۲ کودک کلاس پنجمی در اوکلند کالیفرنیا شروع شد. کودکان هر دو نمونه تا نوجوانی عمیقا بررسی شدند. علاوه بر این آزمودنی‌های برکلی مجدداً در سنین ۵۰،۴۰،۳۰ سالگی و با آزمودنی‌های اوکلند نیز در سنین ۵۷،۴۷،۳۷ سالگی مصاحبه شد.آن ها بایگانی خود را سخاوتمندانه در اختیار محققان فراوانی در سر تا سر جهان گذاشته اند.

نتایج حاکی از آن است که شخصیت افراد از اوایل تا اواخر نوجوانی در مجموع تداوم عمیقی دارد، چون همبستگی ‌در مورد مردان و زنان به ترتیب ۷۷/۰ و ۷۵/۰ بوده است. همبستگی دوران دبیرستان با بزرگسالی هم گرچه کمتر، ولی باز هم کاملاً برجسته بود، ۵۶/۰ ‌در مورد مردان، ۵۴/۰ ‌در مورد زنان. عمیق‌ترین تداوم‌ها در هوش و علایق فکری بود. مثلاً این مورد که به نظر می‌رسد فرد ظرفیت هوشی زیادی داشته باشد از نوجوانی تا بزرگسالی در مردان و زنان به ترتیب به میزان ۶۰/۰ و ۶۱/۰ تداوم داشت. (اتکینسون و همکاران، ۱۹۸۳، ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۷۸).

رفتارهای بهنجار و نابهنجار

منظور از رفتارهای بهنجار چیست؟ اکثر روان شناسان پذیرفته‌اند که خصوصیات زیر حاکی از سلامت روحی است. با این خصوصیات نمی‌توان بین افراد به لحاظ روانی سالم یا بیمار تمایز روشنی قائل شد، فقط صفاتی را نشان می‌دهد که شخص بهنجار بیش از فردی که نابهنجار تشخیص داده شده آن را دارا است.

۱- ادراک کارآمد از واقعیت: افراد بهنجار در ارزیابی واکنش‌ها و قابلیت‌هایشان و در تفسیر آنچه در اطرافشان می‌گذرد، نسبتاً واقع بین هستند. آن‌ ها دائماً گفته ها و اعمال دیگران را اشتباه درک نمی‌کنند، در ارزیابی توانایی‌هایشان مبالغه نمی‌کنند، بیش از توانشان دست به کاری نمی‌زنند، توانایی‌های خود را دست کم نمی‌گیرند و از کارهای مشکل دوری نمی‌کنند.

۲- توانایی اعمال نظارت ارادی بر رفتار: افراد عادی از توانایی خود برای نظارت بر رفتارشان نسبتاً مطمئن هستند. گاهی ممکن است تکانشی رفتار کنند، اما در صورت لزوم می‌توانند امیال جنسی و پرخاشگرانه شدید خود را محدود کنند. ممکن است با هنجارهای اجتماعی همرنگی نکنند، اما این رفتارشان بر اساس تصمیمی ارادی است نه ناشی از تکانه‌های غیر قابل مهار.

گفتار ششم : تمکین

اولین نتیجۀ ریاست مرد بر خانواده که مهمترین آن نیز می‌باشد، الزام زن به تمکین از شوهر خویش می‌باشد.

در تعریف تمکین چنین گفته شده است : « فقها گفته اند مراد از تمکین، آن است که تخلیه کند ( یعنی آزاد گذارد) میان خود و شوهر در هر جا و در هر حال و خود را به دست او دهد، مگر در مواردیکه قانون او را معذور شمرده است، مثل ایام حیض و احرام و مرض مانع تمکین. معذلک قضیه، تابع عرف ازمنه و امکنه و اقوام است.»^[۱۶]

تمکین در عرف حقوقی، دارای دو معنای عام و خاص است.

تمکین عام به معنای قبول ریاست زوج بر خانواده و قبول نظرات و احترام به ارادۀ او در تربیت فرزندان و اداراۀ مالی و اخلاقی خانواده است.^[۱۷] در واقع، تمکین به معنای عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام داده و از او در حدود عرف و قانون، اطاعت نموده و ریاست شوهر بر خانواده را پذیرا باشد.^[۱۸] ضابطۀ این نوع تمکین، رفتار یک انسان متعارف است. در اختلاف سلایق، زن باید نظر شوهر را بپذیرد و نمی تواند از این باب به دادگاه مراجعه نماید. البته ریاست مرد باید از باب حفظ مصالح خانوادگی باشد، نه از باب تحمیل حکومت خود سرانه و ظالمانۀ او بر زن.

در مقابل تمکین عام، تمکین خاص وجود دارد. این نوع تمکین، ناظر به رابطۀ جنسی زن با شوهر و اجابت نیازهای مشروع جنسی او است.^[۱۹] به عبارت دیگر؛ تمکین در این معنا، عبارت از اینکه زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف پذیرفته و جز در موارد معاذیر موجه قانونی و شرعی، از برقراری رابطۀ جنسی با او امتناع ننماید.^[۲۰]

‌بنابرین‏ مفهوم زناشوئی و موضوع این پایان نامه، به مفهوم تمکین خاص، نزدیکتر می‌باشد.

مبحث سوم : دیدگاه های مختلف پیرامون روابط جنسی

گفتار اول : دیدگاه تفریطی

در قرن ۱۵ میلادی، مسیحیان معتقد بودند که خواب شیطانی، (انزال در خواب ) ناشی از آمیزش با موجودات روحی است. از منظر یهودیان، به روابط جنسی، صرفا ً برای تولید نسل و داشتن وارث، مجاز شناخته می شد. دیدگاه این دین دربارۀ جنس زن، این بود که خارج از دایرۀ ازدواج، هیچ حق دارایی نداشتند.^[۲۱]

در این دیدگاه، هر گونه برقراری رابطۀ جنسی با جنس مخالف، مورد تقبیح و نکوهش قرار می‌گیرد. برتر اند راسل در کتاب زناشوئی و اخلاق در این خصوص چنین می نویسد : «عوامل و عقاید مخالف جنسیت، در اعصار خیلی قدیم وجود داشته و به خصوص در هر جا که مسیحیت و دین بودا، پیروز شد، عقیدۀ مذبور نیز تفوق یافت. وستر مارک مثال‌های زیادی از این فکر عجیب مبنی بر اینکه چیز ناپاک و تباهی در روابط جنسی وجود دارد، ذکر می کند. در آن نقاط دنیا نیز که دور از تأثیر مذهب بودا و مسیح بوده است، ادیان و راهبانی بوده اند که طرفداری از تجرد می کرده‌اند، مانند اسنیتها در میان یهودیان و بدین طریق، یک نهضت عمومی ِ ریاضت، در دنیای قدیم، ایجاد شد. در یونان و روم متمدن نیز طریقۀ کلبیون، جای طریقۀ اپیکور را گرفت. افلاطونیان نو نیز به اندازۀ کلبیون، ریاضت طلب بوده اند. از ایران، این عقیده (دکترین) به سمت باختر پخش شد که ماده، عین تباهی است و به همراه آن، این اعتقاد با جزئی اصلاح، اعتقاد کلیسای مسیحیت محسوب گردید.»^[۲۲] دلیل رواج این عقیده، تفسیری بود که از زمان پیدایش کلیسا در خصوص مجرد بودن عیسی (ع) بین مردم، گفته می شده است و شرط وصول به مقام والای روحانیت در این دین، دوری از جنس زن دانسته شده و پاپ از میان چنین افرادی، برگزیده می شود. راسل در این خصوص در ادامۀ مطالب قبل خویش، چنین می نویسد :«در رسالات قدیسین، به دو یا سه توصیف زیبا از ازدواج برمی خوریم، ولی در سایر موارد، پدران کلیسا، از ازدواج به زشتترین صورت یاد کرده‌اند. هدف ریاضت این بوده که مردان را متقی سازد. ‌بنابرین‏ ازدواج که عمل پستی شمرده می شد، بایستی منعدم شود. با تبر بکارت درخت زناشوئی را فرو اندازید، این عقیدۀ راسخ سن ژورم دربارۀ هدف تقدس است.» کلیسا ازدواج را صرفا ً به نیت تولید نسل، مجاز می‌داند ولی این موضوع نیز، پلیدی ذاتی رابطۀ جنسی را از بین نمی برد. کلیسا، ازدواج را غیر قابل فسخ دانسته و طلاق ممنوع شده است.^[۲۳]

گفتار دوم : دیدگاه افراطی

در مقابل سیستم سختگیرانۀ کلیسا، نظریات جدیدی در خصوص اصلاح عقاید و اخلاقیات جنسی، پدید آمد که بر سه اصل استوار می‌باشد:

اول : آزادی تا جائیکه به حقوق دیگران، خللی وارد نیاورد.

دوم : رشد تمامی غرایز و استعدادهای بشر برای رسیدن به سعادت.

سوم : همواره بشر از چیزی که بدان منع شده حریص تر گشته است. پس با برداشتن محدودیت ها و قیود از سر راه تمایلات جنسی یک انسان، توجه دائم او به مسائل جنسی، کمتر می شود.^[۲۴]

مدعیان اصلاح عقیده دارند که دلایلی که سبب ایجاد اخلاق کهن جنسی از قبیل؛ مالکیت مرد نسبت به زن، حسادت مردان، کوشش مرد برای اطمینان به پدری خود، اعتقادات مرتاضانه نسبت به روابط جنسی و پرهیز مرد از زن در زمان عادت ماهانه و نیاز مرد به زن از لحاظ اقتصادی، گردیده بود، در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، مردان نسبت به زنان، هیچ مالکیتی ندارند. داروهای ضد بارداری، کشف شده است. عقاید مرتاضانه، دیگر طرفدار زیادی ندارد. دولت از زنان در ایام بارداری، زایمان و شیرده، حمایت می کند و به نوعی نیاز اقتصادی زن به مرد، از بین رفته است.^[۲۵]

فروید و اتباع وی نیز معتقدند که اخلاق کهن در امور جنسی باید جای خود را به اخلاق جدید اصلاح شده، دهد. به عقیدۀ فروید ، اخلاق جنسی کهن، بر پایۀ محدودیت و ممنوعیت بوده و دلیل تمامی مشکلاتی که بر بشر وارد آمده است، همین محدودیت ها و ممنوعیت ها می‌باشد.^[۲۶]

در این دیدگاه، کامیابی آزادانۀ زن و مرد از یکدیگر، نه تنها ایرادی ندارد، بلکه مهمترین موضوعیست که باید بدان پرداخته شود. مطابق این عقیده؛ زن و مرد در هر زمان می‌توانند آزادانه، نسبت به برقراری روابط جنسی با جنس مخالف، اقدام نمایند، خواه قبل از ازدواج و خواه بعد از ازدواج. ‌بنابرین‏ زن و شوهر می‌توانند علاوه بر همسر قانونی، از معشوقه های فراوانی لذت برده ، لیکن زن مکلف است در زمان آمیزش با غیر همسر، از وسایل ضد بارداری استفاده نماید و فقط می‌تواند از همسر خویش، آبستن شود.^[۲۷] به عقیدۀ طرفداران این سیستم، آزادی جنسی یک فرد به حقوق دیگران، لطمه ای وارد نمی نماید و حق شوهر صرفا ًدر زمان پیدایش فرزند، به میان می‌آید. زن باید از باردار شدن از معشوقه اش، خودداری نماید. در اخلاق قدیم، به جهت آنکه وسایل ضد بارداری، کشف نشده بود، زن ملزم به حفظ عفت و وفاداری بوده ، لیکن در حال حاضر که این وسایل وجود دارد، ضرورتی به محدود نمودن زن وجود ندارد.^[۲۸]

گفتار سوم : دیدگاه اعتدال

گروکن(۲۰۰۸) بر این باور است که تن انگاره، وضعیتی فاعلی دارد و می‌تواند نسبت به تغیییر از طریق تاثیر و نفوذ اجتماعی باز باشد. اگرچه، تعریفهای متعدد و متفاوتی از تن انگاره وجود دارد در این پژوهش به تعریفی از آن توجه داریم که تن انگاره را به مثابه ی ادراکی شخصی در نظر می گیردکه مؤلفه‌ های در تعامل ادراکی، عاطفی، شناختی و رفتاری دارد و می‌تواند ازعوامل مختلف بدنی، ذهنی، محیطی و بین فردی متاثر شود.

تعریف نارضایتی از بدن

نارضایتی از بدن توصیف کننده ی آشفتگی در مؤلفه‌ یا مؤلفه‌ هایی از تن انگاره است. به عبارتی نارضایتی از بدن را می توان احساسی منفی وتحریف شده نسبت به ظاهر یا ناخشنودی از بدن یا اندازه وشکل آن در نظر گرفت که سبب نگرانی درباره ی تن انگاره وبه نوبه ی خود منجربه تاثیر سو بر سلامت جسمی و روانی فرد می شود(استریگل مور وفرانکو، ۱۹۹۴ به نقل ازلووراسکیرول^[۹۳]،۲۰۰۷).

شکل جدی تر و به نسبت شدیدتر نارضایتی از بدن ‌و نگرانی درباره ی آن آشفتگی تن انگاره است که سه جنبه ی اصلی دارد. این سه جنبه بنا به نظرپوکراجاک بولین و زیویک سروویک (۲۰۰۵) عبارتنداز:

۱- تحریف اندازه ی بدن (ناتوانی دربرآورد وتخمیین واقع بینانه ای از اندازه ی بدن خود)

۲- عدم رضایت از بدن (احساس ‌ناخشنودی درباره ی بدن خود یا قسمت‌هایی از آن)

۳-اختلال تن انگاره (وضعیتی که در آن رفتار فرد به تبع دو جنبه ی قبلی آشفته می شود)

عده ای دیگر از محققان( مثل شیه و کوبو، ۲۰۰۲) برای آشفتگی تن انگاره یا نارضایتی از بدن تنها دو جنبه در نظر می گیرند که عبار تند از:

۱- میل به لاغری ( تمایل بیش از حد فرد برای دستیابی به لاغری آرمانی)

۲- عدم رضایت از اندازه ی بدن (ناهمخوانی بین تصویر فعلی ادراک شده ی فرد از بدنش وتصویر آرمانی که برای آن درنظر دارد).

همان طور که در فصل قبل اشاره شد در این مطالعه منظور از نارضایتی از بدن احساس ناخوشایندی است که فردنسبت به اندازه، وزن و شکل آن دارد و میزان نگرانی و اشتغال خاطری که از این بابت تجربه می‌کند.

بررسی‌های همه گیر شناسی مربوط به نارضایتی از بدن

نارضایتی از بدن در سراسر جهان غرب پدیده‌ای شایع است و به نظر می‌رسد و به زودی مسئله‌ای جهانی شود. شیوع بالای این نارضایتی در زنان به حدی است که گاهی آن را یک ناخشنودی بهنجار می‌نامند (رودین، سیلبرستین، استریگلمور،۱۹۸۵). پاکستون (۲۰۰۰) نارضایتی از تن انگاره را زمینه‌ای نیازمند مراقبت بهداشتی در نظر می‌گیرد.

بررسی‌های همه گیر شناسی در جمعیت‌های مختلف، میزان شیوع و بروز متفاوتی ‌را گزارش کرده‌اند. به به طور مثال در مطالعه‌ دختران دبیرستانی استرالیا و نیوزلند ۷۰ تا ۷۶ درصد از آنان تن انگاره یی آرمانی را برای خودشان آرزو داشتند که از وضعیت موجودشان به مراتب لاغرتر بود. نیمی از آن ها تلاش برای کاهش وزن داشتند در حالی که درصد خیلی کمتری از آن ها اضافه وزن داشتند (پاکستون ۱۹۹۰، فایر، بولک و سالیوان^[۹۴]؛ ۱۹۹۶).

در مطالعه‌ای که کش (۱۹۹۷) در ایالات متحده آمریکا انجام داده مشخص شده است که ۵۶ درصد از زنان و ۴۳ درصد از مردان نارضایتی از وضعیت بدنی دارند.

در مطالعه‌ دیگری که به وسیله کناردی، براون و وگت^[۹۵] (۲۰۰۱) درجمعیت زنان جوان استرالیایی انجام شد فقط ۲۴ درصد از زنانی که وزن سالم و طبیعی داشتند از وزن خود راضی بودند.

در مطالعه ا‌ی که در سال ۲۰۰۲ به وسیله کش روی ۶۰۰ نفر دانشجو انجام شد میزان نارضایتی از ظاهر فیزیکی برای دختران ۳۳ درصد و برای پسران ۱۴ درصد گزارش شده است. این یافته در حالی است که تنها ۶ درصد از مردان و ۱۹ درصد از زنان آشفتگی شدیدی بدین دلیل گزارش کردند.درمطالعه ی دیگری به سال ۱۹۸۵کش گزارش کرده بود که از ۳۰ هزار مشارکت کننده ی مورد بررسی اش، به ترتیب دو پنجم از زنان ویک سوم از مردان به طور کلی ظاهرشان را دوست ندارند. همچنین نتایج بررسی دیگر وی حاکی از نارضایتی کلی ۵۶ درصد از زنان و۴۳ درصدمردان ازظاهرشان بود(کش۱۹۸۶).

فیتس، گیبسون و ردینگ^[۹۶] (۱۹۸۹) در یک بررسی زمینه یابی نشان داده‌اند که ۷۰ درصد از دانشجویان آمریکایی تا حدی از ظاهر جسمانی خود ناراضی هستند و این نارضایتی را بیان می‌کنند و ۴۸ درصد تا حدی با جنبه‌هایی از ظاهر جسمانی خود اشتغال خاطر دارند و نگران آن هستند.

مطالعه‌ای که توسط کش ، وینستید وجاندا^[۹۷] (۱۹۹۷) انجام شده نشان داده است که مردان عمدتاًً از شکم (۶۳ درصد) وضعیت عضلانی(۴۵درصد) و سینه (۳۸درصد) ناراضی هستند و ۱۷ درصد از مردان حداقل ۳ سال از عمر خود را صرف دستیابی به وزن ایده‌آل می‌کنند.

‌بر اساس بررسی دانشگاه میسون استرالیا در سال ۲۰۰۷ روی ۲۹ هزار استرالیایی ۱۱ تا ۲۴ ساله، ۳/۳۲ درصد از نمونه مورد مطالعه مهمترین نگرانی خود را تن انگاره دانسته‌اند و این مشکل در رتبه‌ای برتر از تضادهای خانوادگی و مقابله با استرس قرار داشته است.

‌بر اساس مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۸ (زمینه‌یابی ملی جوانان استرالیایی ، ۲۰۰۷) روی جوانان ۱۵ تا ۲۰ ساله‌ی استرالیایی گزارش شد، ۵۴ درصد از آنان نگران تن انگاره خود بوده‌اند و آمار نارضایتی از تن انگاره نسبت به سال ۲۰۰۶ افزایش نشان داده است. (نظر سنجی دموکراتهای استرالیا از جوانان، ۲۰۰۸).

شیوع بالای نارضایتی از بدن سبب شده که عده‌ای از جمله هاریسون و کاستل^[۹۸](۱۹۹۹)، پاکستون وهمکارانش(۲۰۰۶) وگروگن(۲۰۰۸) بر این باور باشند که نگرانی نسبت به ظاهر جسمانی و نارضایتی از بدن پدیده شایع در جعمیت عمومی و رو به گسترش است. تفاوت میزان شیوع در مطالعات مختلف علاوه بر تفاوت واقعی می‌تواند ناشی از تعریف عملیاتی و ابزارهای اندازه گیریی باشد که در این مطالعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

ارزیابی تن انگاره و نارضایتی از بدن

به منظور ارزیابی تن انگاره و نارضایتی از بدن یا به عبارتی نگرش و احساس نسبت به وضعیت بدن (نارضایتی از وزن ، شکل، قیافه و …) از شیوه ها و فنون مختلفی استفاده شده است.

یکی از این شیوه ها، استفاده از مقیاس‌های مبتنی بر تصویرهای ترسیم شده‌ای است که پیکرهایی با اندازه های مختلف به طور مثال کاملاً لاغر اندام تا بسیار چاق را نشان می‌دهند. معمولاً ‌به این منظور از نه پیکر ترسیمی زن و مرد در اندازه های مختلف استفاده می‌شود. در این شیوه از آزمودنی می‌خواهند تصویری را که با وضعیت بدنی او تقریباً هم خوانی دارد مشخص کند. هم چنین می‌توان از او خواست که وضعیت بدنی آرمانی و جذاب را هم مشخص کند. می‌توان ‌بر اساس فاصله بین تن انگاره ی آرمانی و تصویری که بدنش را آن گونه تصور می‌کند، همچنین فاصله ی بین تن انگاره ی جذاب و تصویری که از جذابیت خودش انتخاب کرده، میزان نارضایتی‌اش را محاسبه کرد(تامپسون و آلتابه، ۱۹۹۱). این شیوه ی ارزیابی تن انگاره و نارضایتی از بدن به لحاظ خصوصیات روان سنجی (اعتبار و پایایی) در فرهنگ‌های متفاوتی بررسی شده است و مقیاسی مناسب به منظور ارزیابی تن انگاره و نارضایتی از وضعیت بدنی در نظر گرفته می‌شود.

سنگلادجی (۱۹۷۵)، در پژوهشی با عنوان بررسی تئوریکی و تجربی حسابداری منابع انسانی به مطالعه و

تحلیل مدل های اندازه گیری و ارزش گذاری حسابداری منابع انسانی فلم هولت (۱۹۷۱)، مورس^[۱۵] (۱۹۷۲)،

لو و شوارتز^[۱۶] (۱۹۷۱) و بها ی تمام شده تحصیل جهت توسعه مدلی دیگر با کمبودها و نقص های کمتر پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که اطلاعات منابع انسانی در قالب پولی به وسیله هر یک از مدل های پیشنهادی، به میزان اندکی درتصمیمات سرمای ه گذاری مفید بوده است ، و پاسخ دهندگان برای گزارشگری منابع انسانی به ترتیب ارائه اطلاعات در یک صورت مکمل، در یاداشت های پیوست و در متن صورت های مالی را ترجیح دادند.

فلم هولتز^[۱۷] (۱۹۷۶)، مطالعه ای درخصوص “تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی در ارزیابی تصمیم گیری مدیریت”را دنبال نموده، اقدام به انجام یک آزمایش تجربی، در کاربرد سیستم برنامه های کامپیوتری مرتبط با منابع انسانی، نمود. برای این کار از کارکنان فناوری اطلاعات خواست تا کاربرد اطلاعات پولی و غیرپولی(مهارت ها، رو ش ارزشیابی عملکرد و ارزیابی توان بالقوه کارکنان) را برای یک کار مشخص تعیین نمایند. لذا هر یک از کارکنان را به اطلاعات پولی و غیرپولی حسابداری منابع انسانی مجهز نمود. بر خلاف انتظار وی، اطلاعات غیرپولی نشان دادند که بر روی تصمیمات متخذه تأثیر زیادی داشته اند و اطلاعات پولی تأثیر با اهمیتی نداشته است.

جوهانسون وهولمگرن^[۱۸] (۱۹۹۸) ، مطالعه ای در زمینه ” ارتباط حسابداری منابع انسانی و مفاهیم سیستم ارزیابی متوازن” انجام داده‌اند ، که در آن بهاهمیت حسابداری منابع انسانی در ارزیابی عملکرد و تهیه نقشه استراتژی و کارت امتیازی پرداخته شده است. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که کاربرد هزینه یابی منابع انسانی در سازه‌های سیستم ارزیابی متوازن خصوصاًً سازه رشد و یادگیری کارکنان با اهمیت است.

بولین^[۱۹] و همکارانش(۲۰۰۰) ‌در مورد ارتباط حسابداری منابع انسانی و مفاهیم سیستم ارزیابی متوازن مقاله ای نظری ارائه نموده اند. آن ها نتیجه گرفتند که به کارگیری معیارهای حسابداری منابع انسانی در ارزیابی سازه رشد و یادگیری و موفقیت بلند مدت شرکت ها تاثیر با اهمیتی دارد .

تورنر^[۲۰] (۲۰۰۰)، ‌در مورد ارتباط مؤثر اطلاعات حسابداری منابع انسانی سازمان بر سازه رشد و یادگیری مقاله ای نظری ارائه نموده است. وی نتیجه گرفت که اطلاعات حسابداری منابع انسانی در امکان نظارت بر عملکرد کارکنان و ارزیابی و پرورش منابع انسانی توسط مدیران مؤثر است .

استرووال^[۲۱] (۲۰۰۱)، در پژوهشی با عنوان ” مفاهیمی برای تئوری و عمل در حسابداری منابع انسانی ” معایب سیستم های سنتی حسابداری و اهمیت گزارشگری اطلاعات حسابداری منابع انسانی شرکت ها، را ذکر نمود. نتایج پژوهش وی نشان داد که درک دانش گرو ه های متقاضی اطلاعات حسابداری منابع انسانی در معرفی مدل های ارزش گذاری منابع انسانی، تاکنون رشد مناسبی نداشته است و خواستار تحول در زمینه فرصت های آموزشی در حوزه منابع انسانی شد.

فلام هولتز و دیگران(۲۰۰۲)، حسابداری منابع انسانی کوششی است برای شناسایی و گزارش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی که انتظار می‌رود منافعی مازاد بر منافع عادی در آینده برای شرکت ایجاد کنند. بر اساس این تعریف، نیروی انسانی هر سازمانی، زمانی باید به عنوان دارایی در متن صورت‌های مالی گزارش شوند که انتظار رود می‌توانند موجب افزایش سوداوری آینده شرکت از طریق بهبود تولید و ارائه کالاها و خدمات شوند.

انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA, 1983) حسابداری منابع انسانی را بدین‌گونه تعریف ‌کرده‌است: “حسابداری منابع انسانی فرایند شناسایی و اندازه‌گیری داده های مربوط به نیروی انسانی شرکت‌ها و تبادل این اطلاعات با بخش‌های ذینفع به منظور کمک به تصمیم‌های استفاده‌ کنندگان داخلی و خارجی سازمان است.” سرمایه انسانی را می‌توان دانش اکتسابی اشخاص تعریف کرد که در طول حیات خویش به دست می‌آورند و از آن در تولید و ارائه کالا و خدمات بهتر، استفاده می‌کنند(آفونیا ، ۲۰۰۷).

ورما و دو^[۲۲] (۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان “ارزش گذاری منابع انسانی”، از رویکردهای جاری اندازه گیری و پیشرفت های مورد انتظار برای مشخص نمودن میزان پذیرش مدل های ارزش گذاری منابع انسانی استفاده نمودند. در این پژوهش، از پرسشنامه برای نمونه ای شامل ۳۷۰ شرکت آمریکایی استفاده شد. نتایج پژوهش

آنان نشان داد که اکثر شرکت ها این مدل ها را درک کرده، لحاظ اطلاعات منابع انسانی در تصمیم گیری را حیاتی می دانند .

دیم^[۲۳] (۲۰۰۹)، ، به بررسی ارتباط فرهنگ سا زمانی و کاربرد عملی معیارهای مهمی برای ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی پرداخته است. نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش نشان داد که مهمترین معیارهایی که سازمان های دولتی برای ارزیابی عملکرد بخش های مختلف استفاده می‌کنند ،عبارتند از: ۱ (یادگیری کارکنان؛۲)یادگیری سازمانی؛ ۳)ثبات کارکنان؛ ۴)رضایت کارکنان و ۵)دیدگاه مثبت نسبت به کارکنان .

۲-۴-۲- تحقیقات داخلی

اعتمادی و شهریاری (۱۳۷۵)،” تأثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاد ه کنندگان اطلاعات در ایران” را به صورت توصیفی – تحلیلی بررسی نمودند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در یادداشت ها ی پیوست صورت های مالی و گزارش های حسابداری بیشترین تأثیر را بر رفتار مدیران ، سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان دارد .

خانی(۱۳۷۶)، بررسی” تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت و از دیدگاه مدیران با سابقه سازمان های دولتی در ایران ” را بررسی نمود. نتایج پژوهش وی نشان می‌دهد که ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر پنج مرحله عمل کنترل و برنامه ریزی مدیریت ؛ یعنی مرحله شناسا یی و تعریف مسائل، مرحله پژوهش برای راه حل های مختلف، مرحله ارزیابی راه حل های مختلف، مرحله انتخاب از میان راه حل های ارزیابی شده و مرحله گزارش بر مبنای اقدامات انجام شده و نتایج حاصله، تاثیر معنی داری)از نظر آماری) دارد .

شیبانی(۱۳۷۷)، در پژوهشی با عنوان”بررسی تحلیلی امکان (قابلیت) اعمال روش های ارزشیابی حسابداری منابع انسانی” به امکان سنجی و چگونگی گسترش کاربرد روش های معتبر و با اطمینان برای اندازه گیری ارزش منابع انسانی در ایران پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد امکان اجرای مدل هایی از حسابداری منابع انسانی، که ارزش یکایک کارکنان برای شرکت را مشخص می‌کند، بسیار پر هزینه و عملاً غیرممکن است و تنها می توان از مدل بهای تمام شده تحصیل برای هزینه یابی منابع انسانی شرکت ها استفاده کرد.

حسن قربان (۱۳۷۹)، تحقیقی پیرامون ” ارزیابی تأثیر اجرای سیستم اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر تصمیم گیری های مدیران و سرمایه گذاران” را دنبال نمود. وی ‌به این نتیجه رسید که ارائه اطلاعا ت مذکور در گزار شهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر رفتار مدیران و سرمایه گذاران دارد.

خودآگاهی یا تشخیص احساس در همان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می‌دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساسها نشان از درک خویشتن و بصیرت روان شناسانه دارد. مدیران و رهبرانی ‌که درجه ای بالا از خود آگاهی دارند، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که چگونه احساسهایشان بر آن ها، سایر مردم و عملکرد شغلی‌شان تاثیر می‌گذارد. آن ها با یک احساس قوی از خودآگاهی، با اعتماد به نفس و در استفاده از قابلیت ‌هایشان کوشا هستند و می دانند چه وقت درخواست کمک کنند (بویاتزیس^[۱۰۱]ودیگران ،۳۷۵،۲۰۰۰).

یکی از مهم‌ترین عواملی که به ما کمک می‌کند زندگی خوب و موفقی داشته باشیم، این است که خود را بشناسیم، احساس خوبی ‌در مورد خودمان داشته باشیم و از آن چه که هستیم، شاد و راضی باشیم. مهارت خودآگاهی به شما کمک می‌کند تا بتوانید شناخت بیشتری ‌در مورد خویش، خصوصیات، نیازها، خواسته‌ها، اهداف، نقاط ضعف، نقاط قوت، احساسات، ارزش و هویت خود داشته باشید. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ضعف در خودآگاهی با بسیاری از بیماری‌ها و ‌آسیب‌های روانی – اجتماعی همراه است. از جمله مشکلات روانی – اجتماعی مرتبط با خودآگاهی ضعیف می‌توان به افسردگی، اضطراب، احساس حقارت، اعتمادبه‌نفس پایین، مشکلات ارتباطی، احساس تنهایی، سوء مصرف مواد، فرار و… اشاره کرد. از این‌رو، کسب مهارت خودآگاهی برای پیشگیری از انواع مشکلات فوق بسیار مهم است.

‏یکی از مؤلفه‌های مهم خودآگاهی، عزّت‌نفس است. عزّت‌نفس چیزی نیست که مانند یک مهارت آموخته شود، بلکه عزّت‌نفس پیامد مجموعه‌ای از عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی است. عزّت‌نفس به احساس ارزشمندی شخص اشاره دارد که تحت تأثیر عوامل عملکرد، موفقیت‌ها، توانایی‌ها، ظاهر شخصی و قضاوت‌های افراد مهم است.

انسان‌ها واکنش‌هایی از دیگران، به‌ویژه افراد مهم، دریافت می‌کنند که نگرش‌هایی ‌در مورد ارزشمند بودن خود پیدا می‌کنند. عزّت‌نفس بالا نشان‌دهنده احساسات شخصی خاصی است که به آسانی تحت تأثیر موانع، تعارض‌ها و دیدگاه‌های منفی ‌در مورد توانایی‌ها یا ظاهر قرار نمی‌گیرد. عزّت‌نفس بالا به اعتمادبه‌نفس منجر می‌شود و تصمیم‌گیری خوب و مستقلانه و برخورد مناسب با تعارضات بین‌فردی را تسهیل می‌کند. عزّت‌نفس افراد در محیط حمایت‌کننده و مثبت تقویت می‌شود)محمدخانِی،۱۹،۱۳۸۵) .

۲- خود مدیریتی– در دهه ی اخیر تحقیقات زیادی در زمینه ی مهار تهای خود مدیریتی انجام شده است.خودمدیریتییکفرآیند ترتیبی است که افراد و کارکنان یک گروه برای رسیدن به یک رفتارخاص ونتیجهی دلخواه، از طریق آن خود را ترغیب و راهنمایی می‌کنند. ریشه این مفهوم بهنظریه های مربوط به تأثیر برخود بر می‌گردد که درآن تأکید برخود راهیابی کنترلبرخود و مدیریت برخود می‌باشد(ماهونی^[۱۰۲]و آرنکوف، ،۱۱۱،۱۹۷۸) .

خود مدیریتی عمدتاًً متوجه کنترل عواطف و غرایز درونی مان است. همچنین در رابطه با این واقعیت است که چگونه با شرایط و سناریوهای پویا سازگار می‌شویم)ریاض وخان،۸۹،۲۰۱۲).

در واقع خودمدیریتی در پاسخ به نیازهای روانشناسی و مدیریتی ظهور ‌کرده‌است خود مدیریتی به نیروهای درونی برای ایجاد تحول، افزایش قدرت تولید و افزایش توانایی‌های مدیریتی افراد تأکید می‌کند.تحقیقات نشان می‌دهد. افرادی که انتظار موقعیت دارند و باور دارند که نتایج بیرونی ناشی به دنبال آن ها به دست خواهد آمد مهارت‌های خودمدیریتی قوی‌تری دارند تا افرادی که انتظار شکست دارند و نمی‌توانند بین تلاش‌های خود و واقع بیرونی زندگی ارتباط برقرار کنند.

خود تنطیمی یا خود مدیریتی ،کنترل و اداره احساسات مهارتی است که بر پایه خود آگاهی شکل می‌گیرد. مدیران ورهبران قادرند محیطی از اعتماد و انصاف خلق کنند. عامل خود نظم دهی به دلایل رقابتی بسیار مهم است، زیرا در محیطی که سازمان‌ها مستهلک می‌شوند و فناوری کار با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می‌یابد. فقط افرادی که بر هیجانهایشان تسلط یافته اند، قادر به انطباق با این تغییرها هستند(بویاتزیس ودیگران ،۳۷۵،۲۰۰۰).

خودتنظیمی، تعادل هیجانی را خود تنظیمی گویند .گاهی از خودتنظیمی به معنایکنترل احساس ها و عواطف یاد می‌کنند. خودتنظیمی یک قابلیت زیربنایی بوده و در کنترل رفتارهای هیجانی نقش مهمی دارد(کمالیان وفاضل،۱۳۰،۱۳۹۰).

اربرگ^[۱۰۳] واوکِیف ‌در سال‌ ۱۹۹۹-۱۹۹۳ رویکردآ،بِی ،سِی را برای رده‌بندی خودمدیریتی به کار گرفتند. آن ها عملکرد افراد را در سه زمینه کلی طبقه‌بندی می‌کنند، اثرات، رفتار و شناخت، آن ها چنین فرض می‌کنند که بهبود عملکرد و انگیزش افراد در حد متوسط است. ‌بنابرین‏ اثربخشی، شناخت در رفتار افراد آن را تعیین می‌کند. اگر به یک بعد خودمدیریتی توجه کنیم آثار سایر جنبه‌ها را نادیده گرفته‌ایم. بارگیری اینکه چگونه خودمان را مدیریت کنیم برای افراد، کارکنان، گروه‌های علمی همینطور برای ارتقاء قدرت تولید کارگران ضروری است. ‌یاد دادن به دانشجویان برای اینکه بتوانند خودشان را تغییر دهند بتوانند تفکر انتقادی داشته باشند اهداف معنادار برای خود تدوین کنند، با دیگران بخوبی تعامل داشته باشند و خوشحال باشند. خودانگیختگی داشته باشند، تولید فردی داشته باشند چیزهایی که باید دید آموز خودمدیریتی به آن ها توجه شود. تقریباً همه چیز ‌به این توانایی‌ها بستگی دارد. در حالی که مربیان کمی این توانایی‌ها را به عنوان بخشی از مسئولیت‌های خودشان برای آموزش این مهارت‌ها در نظر دارند با این حال بیشتر آن ها می‌گویند دانشجویان نیازمندیادگیری آن ها هستند امروزه خودمدیریتی به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی دانشجویان مدید محسوب می‌شود. به طور کلی خودمدیریتی به عنوان فرایند جهت‌دهی شخصی تمایلات، رفتار و شناخت افراد به سمت برآورده کردن وظایفیا اهداف تعریف می‌شود. خودمدیریتی به عنوان یک نیروی قوی برای توسعه در تمام زمینه‌ها محسوب می‌شود. زیرا برای هر زمینه مدلی ارائه می‌دهد. چنانچه یک فرد بتواند احساسات رفتارها و عقاید خود را که در موقعیت عدم موفقیت او بهینه شناسایی کند در این صورت اهداف فردی و سازمانی براحتی تحقق خواهند شد. با این حال قبل از اینکه اهداف محقق شوند افراد باید ابتدا بتوانند بین احساسات، رفتار، و عقاید خود تمایز قایل شوند، روابط آن ها را بشناسند و با استراتژیهای خود تحولی آشنا شوند. استراتژیهایی که می‌توانند برای تغییر در تمایلات، رفتار و شناخت افراد مورد استفاده قرارگیرد و آن ها را قادر سازد برای رفع نیازها از آن ها استفاده کنند (ملاحسِینِی ،۶۴،۱۳۸۶) .

۳- آگاهی اجتماعی- در این مفهوم گولمن پافشاری می‌کند که در حالی که فرد بخشی از یک شبکه اجتماعی است ما توانایی فرد برای حس کردن، درک کردن و پاسخ گویی به عواطف دیگران را آگاهی اجتماعی می خوانیم)ریاضوخان،۸۹،۲۰۱۲).

۴- مهارت های ارتباطی یا اجتماعی توانایی شناخت و هم دلی با دیگران، برقراری ارتباط اثرگذار، گوش دادن عمیق و پرسیدن سوال های مهم، تشریک مساعی، مربی گری وصحبت کردن از اجزای این مهارت محسوب می شود(کمالیان وفاضل،۱۳۱،۱۳۹۰).

یکی از عملکردهایی که معمولا در بیماران مورد بررسی قرار می‌گیرد عملکرد جسمی است. بسیاری از بیماری‌های مزمن باعث محدودیت در انجام فعالیت های جسمی می شود. که این مشکل بر شیوه زندگی فرد اثر می‌گذارد و شخص در انجام فعالیت‌های مهم خود مثل کارهای منزل یا محل کار محدودیت پیدا می‌کند.

از دیگر حیطه های مهم مطرح در کیفیت زندگی مربوط به سلامت درد می‌باشد. از آنجایی که درد یک تجربه کاملا شخصی است، بهترین راه بررسی آن توصیف توسط خود بیمار است. ‌بنابرین‏ درد در هر زمان و مکانی وجود دارد که شخص آن را بیان می‌کند و باعث کاهش انرژی می شود و بر تمام جنبه‌های زندگی فرد تاثیر می‌گذارد.

درد پایدار باعث اختلال در توانایی تمرکز در انجام کارها می شود. توجه زیاد بیمار برای یافتن راهی برای تسکین درد می‌تواند بر توجه بیمار به محیط اطراف و ارتباطاتش تاثیر بگذارد که این مسئله می‌تواند منجر به اختلالاتی در روابط اجتماعی و خانوادگی بیمار شود( سیاری و اسدی لاری،۱۳۸۰).

از جمله موارد دیگر که کیفیت زندگی را در ارتباط با سلامتی تحت تاثیر قرار می‌دهد خواب و استراحت فرد است. کمبود خواب بر سلامت فرد اثر گذاشته و باعث کاهش انرژی و خستگی او می شود. در حالی که فردی که به میزان کافی خواب و استراحت دارد انرژی و سلامت کافی را دارد( آقامحمدی،۱۳۸۵).

۱٫ Bruce

ارزیابی نیازهای عاطفی و قابلیت‌های روانی بیمار، از طریق بررسی نگرش وی، سازگاری او با استرس ها، احساسات او در رابطه با شرایط فعلی خود و سایر مسائل و اهداف فرد در ارتباط با وضعیت فعلی وی امکان پذیر است. تلقی یا شناخت فرد از خود که شامل عواملی از قبیل مفید بودن، مولد بودن، تصویر ذهنی از خود، ذوق، نحوه نگرش به زندگی و آینده نگری می‌باشد که تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی فرد دارد(اولیور جی^۱، ۱۹۹۹).

از دیگر مباحث مرتبط با کیفیت زندگی در ارتباط با سلامتی، وضعیت خانوادگی است. رویداهایی همچون بیماری های مزمن و سرطان می‌توانند بر وضعیت خانوادگی فرد تاثیر بگذارند و از طریق تغییر در نقش ها، تاثیر بر درآمد، کاهش ارتباطات اجتماعی کیفیت زندگی فرد را تغییر دهد( سیمون، دولاند، روتا^۲، ۲۰۰۲).

ایفای نقش نیز از حیطه های مهم کیفیت زندگی مرتبط با سلامت است. هر فردی در طول زندگی نقشهای متفاوتی را می پذیرد. نقش به صورت خصوصیات رفتاری مورد انتظار در یک موقعیت اجتماعی خانواده تعریف می شود. بسیاری از این نقش ها و توانایی انجام آن ها در طول زندگی تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر می‌کند. شرایطی که بتواند باعث اختلال در توانایی فرد برای انجا نقش های قبلی اش شود می‌تواند بر اعتماد به نفس شخص اثر بگذارد.(سیمون،کریوی،پیچن^۳،۲۰۰۳).

۱٫ Oliver J

۲٫ Symon, Donalds, Rota

۳٫ Symon, Creavey, Pichen

درک کلی از سلامت حیطه دیگری از کیفیت زندگی است. مفهوم درک از سلامت شامل نمره دادن به سلامت توسط خود فرد است که یک معیار کلی برای نشان دادن نگرانی ‌در مورد سلامتی و استعداد ابتلاء به بیماری ها است. درک کلی از سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا جزء مهمترین عوامل پیش‌بینی کننده استفاده از خدمات پزشکی و بهداشت روانی است( فلچر، ۱۹۹۲).

توافق عمومی بر این است که کیفیت زندگی توسط بیمار نسبت به مشاهده گر بیرونی بهتر ارزیابی می شود. کیفیت زندگی عموما ارزیابی ذهنی از تجربه زندگی در نظر گرفته می شود و بنا براین به ارزش ها، انتظارات و دور نمای فکری فرد وابسته است.

نکته کلیدی آن است که در کل نظر فرد معتبر است. هوش، تحرک و سلامت به تحقق اهدافی که فرد در زندگی دارد کمک می کند و لذا مثبت تلقی می شود. و بالعکس بعضی موقعیت ها مثل بیماری و ناتوانایی روانی مانع از پیگیری اهداف زندگی فرد می شود و لذا منفی تلقی می شود( نظری سعید، ۱۳۸۰).

۵-۱-۲) اندازه گیری کیفیت زندگی:

در زمینه ارزیابی وضعیت سلامت و یا کیفیت زندگی مقیاس های متعددی رشد و توسعه پیدا ‌کرده‌است. اسپیکر و همکاران تعداد ۲۱۵ مقیاس را فهرست کردند.

مک دوول و نیول مصاحبه های انتقادی از ۸۵ مقیاس سلامت را آماده کردند. بولینگ استفاده از ۶۹ مقیاس از سلامت و بیش از ۲۰۰ مقیاس مخصوص بیماری را مورد ارزیابی قرار داد. هنوز هم تلاش ها برای توسعه مقیاس جدید سلامت و وضعیت بهداشت عمومی ادامه دارد. در سال ۱۹۹۱، گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) دید تازه ای در جامعیت مفهوم کیفیت زندگی گشود، و این کار را در سطح بین‌المللی در کوشش برای دایر کردن مهمترین ابعاد انجام داد. این گروه نه تنها برای توضیح مجدد و وسعت درک کیفیت زندگی، بلکه برای توسعه مقیاس بین‌المللی به طور واقعی تلاش می‌کند، و هدف آن توسعه مقیاسی است که در محدوده وسیعی از زبان ها و فرهنگ ها معتبر و قابل اطمینان باشد (ویلیامز^۱، ۲۰۰۰؛ ص۱۳).

تقاضاها برای اندازه گیری مناسب کیفیت زندگی در حال افزایش است که این امر سلامت و مداخلات مراقبت بهداشتی را جهت ارزیابی کردن خیلی خوب میسر خواهد شد . چنین ابزاری می‌تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی در خدمات بهداشتی- درمانی کمک کند . فرم کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی مفید ترین ابزار در آزمون‌های بالینی چند ملیتی برای مراقبت از آنهایی است که بیماری مزمن و جدی دارند ، همچنین این ابزار برای مقایسه های بین فرهنگی ‌در مورد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و در توسعه ارتباطات پزشک و بیمار به صورت مشاوره مفید خواهد بود(اسکوینگتون^۲،۱۹۹۹).

سازمان بهداشت جهانی به دلایل بسیاری به عنوان سازمان پیشگام در توسعه ارزیابی کیفیت زندگی شناخته شده است . همچنین در سال‌های اخیر توجه خاصی به توسعه ارزیابی و سلامتی داشته است تا بدین وسیله قدرت اثر گذاری بیماری‌ها و نقایص جسمی و روانی را بر روی توانایی انجام فعالیت‌های روزانه و رفتارهای انسان مورد سنجش قرار دهد (ویلیامز،۲۰۰۰) .

۱٫ Wiliams

۲٫ Skevington

۶–۱-۲) ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی

جهت ارزیابی کیفیت زندگی مربوط به سلامت پرسشنامه هایی وجود دارند که آن ها را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می‌کنند.

پرسشنامه های عمومی به عنوان ارزیابی سلامت کلی به کار می‌روند و امکان مقایسه مداخلات را فراهم می‌کنند. در مواردی که هدف بررسی عملکرد و سلامت عمومی است، ابزارهای عمومی بهتر هستند. چرا که می توان طیف وسیعی از ابعاد کیفیت زندگی را با یک پرسشنامه منفرد بررسی کرد.

پرسشنامه های عمومی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

۱٫دسته اول مقیاس های نمایش^۱ سلامت هستند. این ابزارها به صورتی طراحی شده اند که ابعاد کیفیت زندگیرا به طور جداگانه مسنجد و به هر بعد نمره جدا گانه می‌دهند. از جمله این پرسشنامه SF-12, Who BREF, ^۲SF-36 (فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی)می‌باشد.

۲٫دسته دوم پرسشنامه های عمومی به نام راهنمای سلامت هستند. این پرسشنامه‌ها به کیفیت زندگی یک نمره کلی می‌دهند و نتایج این پرسشنامه‌ها بیشتر به منظور بررسی های اقتصادی، بهداشت، تجزیه و تحلیل های مربوط به سودمند بودن هزینه های بهداشتی به کار می رود.

^{۱٫ Health Profile}

^{۲٫ Short From Of Health Survey}

پرسشنامه های اختصاصی سنجش کیفیت زندگی

۱٫ اضطراب مرگ غارتگر^[۱۶۵]: این نوع از اضطراب یکی از اساسی­ترین و ابتدایی­ترین نظریات ژنتیک فلسفی است که در آن ارگان های تک سلولی دریافت­کننده­هایی دارند که مراحلی را در جهت تکامل می­پیمایند تا به خطرات بیرونی عکس العمل نشان داده و همیشه دارای ارگان­هایی حمایتی باشند و همچنین دارای مکانیزم های پاسخگو هستند که طراحی شده تا در صورت حملات یا خطرات شیمیایی و فیزیکی باعث بقا و ادامه زندگی گردد. در انسان ها این نوع اضطراب مرگ ناشی از انواع موقعیت­های خطرناک می‌باشد که باعث می شود شخص ریسک کند یا زندگیش را به خطر بیاندازد. این آسیب دیدگی­ها ممکن است روانی یا جسمانی باشد. اضطراب مرگ غارتگر باعث حرکت یک شخص به سوی منابع تطبیق دهنده و کشیده شدن وی به سوی تلاش فعالانه برای مبارزه با خطر یا تلاش­هایی برای فرار از موقعیت­های خطرناک می­گردد.این عکس العمل­ها همچنین ممکن است شکل ذهنی یا فیزیکی داشته باشد و شامل هر نوع مرحله تطبیق آگاهانه یا ناآگاهانه باشد.

۲٫ اضطراب مرگ وجودی: قوی­ترین نوع اضطراب است و فعالیت آن بر پایه انسان و دانسته ­های آگاهانه و سریع او و پیش ­بینی اجتناب­ناپذیر از مرگ است. این اضطراب و انتظاری که برمی­انگیزد، نتیجه استفاده از زبان است که شخص را به سوی دانسته ­های محدودی که نشانگر تفاوت میان خود و اطرافیانش است، می­کشاند. این نوعی احساس هویت انسانی و توانایی پیش ­بینی کردن آینده ‌می‌باشد. انسان­ها در برابر این نوع از اضطراب مرگ که توسط یک صف عریضی از مکانیزم­ های ذهنی و فعالیت­های فیزیکی تاثیر می­پذیرد، از خود دفاع ‌می‌کنند. آن­ها این طریقه مقابله را با انکار مرگ انجام می­ دهند. گرچه استفاده محدود از روش انکار و تکذیب مناسب است اما استفاده بیش از حد این روش ثابت می­ کند که این رفتار بسیار احساسی است. ‌بنابرین‏ انکار مرگ و پاک کردن حقیقت وجودی مرگ از طریق دفاع ذهنی و وابسته به ادراک انجام می­ شود. عدم آگاهی از حوادث جسمی و انواع نشانه­ های تهدید کننده سلامت جسمی، زمینه ­های خشونت، جنبه­ های روانی و انجام اعمال مجرمانه با دیگران همگی وسایلی برای رد کردن آسیب­پذیری شخصی است و اینکه انسان به دنبال خلق و ایجاد خیالات خام و بی­پایه است تا بدان وسیله نشان دهد که قدرت مبارزه با مرگ را دارد که چنین نیست.

۳٫ اضطراب مرگ تهاجمی^[۱۶۶]: در این نوع از اضطراب مرگ که همیشه انسانی و مربوط به موجودات متفکر ‌می‌باشد. در اینجا اضطراب مرگ زمانی به وجود می ­آید که فرد به دیگران به طریق جسمانی یا روحی و روانی لطمه وارد کند و این عمل باعث تحریک قوه انکار می­ شود. تاثیرات این نوع اضطراب بیشتر ناآگاهانه است تا اینکه آگاهانه باشد. اولین پاسخ ‌به این نوع از اضطراب این است که ارتکاب گناه آگاهانه یا ناآگاهانه در جواب باعث انواع اعمال و تصمیمات خودتنبیهی از سوی گناهکار می­ شود. یعنی شخصی مرتکب تصمیم به تنبیه شخصی خود برای ارتکاب گناه خود می­گردد، تا خود را از عذاب وجدان رها سازد. شخصی که به دیگران لطمه وارد کرده به اعمالی دست می­زند که شخصی که از اعماق قلب از او ناراحت است او را ببخشد. در نتیجه شخص آسیب­رسان به طور ناآگاهانه تصمیم به آسیب رساندن به خود ‌می‌گیرد که این عمل کاملاً نادانسته است و او در این زمان نمی­داند که عملش آسیب رساندن به خود است. یکی از مکانیزم­ های اساسی که انسان­ها با آن سر و کار دارند با اضطراب مرگ از نوع دوم مرتبط است. هنوز عامل تحریک شونده باقی است و انکار آن به هزاران شکل است. ‌بنابرین‏ انکار به صورت رفتارهای متعددی انجام می­ شود مانند قانون­شکنی و شکستن حد و مرزها، زورگویی به دیگران، تلاش برای به دست آوردن ثروت یا قدرت. این اعمال اغلب توسط جراحات و لطمات مرگ­آور فعال می­شوند و حال آنکه این اعمال ممکن است انسان را به سوی اعمال سودمندی رهبری نماید و برخی موارد اندکی ممکن است در کوتاه مدت و یا بلند مدت باعث ایجاد خسارات به خود و دیگران گردد. یافتن ریشه این رفتارها، توسط بنیان گذاران تکذیب و انکار بنا شده است و شامل تشدید و افزایش دفاعیات مبنی بر انکار می­ شود. انسان ها از مرگ می­هراسند و نمی­خواهند حقایق را ‌در مورد مرگ درک کنند (به نقل از جثیره، ۱۳۸۴).

۲-۴-۶- دیدگاه­ های نظری مربوط به مرگ

۲-۴-۶-۱- روانکاوی

در میان شاخه های مختلف روانشناسی، مکتب روانکاوی^[۱۶۷] بیش از همه در تبیین مرگ کوشیده است. فرضیه فروید درباره غریزه مرگ مهمترین مشارکتی است که روانکاوی ‌در مورد شناخت مفهوم مرگ مبذول داشته است. وی اولین نظریه­پردازی است که اضطراب مرگ را مطرح نموده است. او از تجارب روان تحلیلی خود با بیماران دریافت که در برخی از افراد چیزی به عنوان ترس از مرگ وجود دارد. او عنوان نمود که به طور کلی هیچ کس مرگ خود را باور ندارد و همه افراد آن را به صورت ناخودآگاه نفی ‌می‌کنند. فروید در نهایت اضطراب مرگ را به عنوان نوعی نگرانی نوروتیک در رابطه با مرگ کاهش داد که بکر^[۱۶۸] (۱۹۷۳) به چالش جدی با آن پرداخت. او اصطلاح انکار مرگ را به کار برد و عنوان کرد که نه تنها اضطراب مرگ امری حقیقی و واقعی است بلکه خود منبع بسیاری از ترس­ها و نگرانی­های فرد در زندگی می­گردد (دسپلدر و استریک لند^[۱۶۹]، ۲۰۰۵). واژه­ای که فروید از آن به منظور نامگذاری غریزه مرگ استفاده کرد یعنی تاناتوس، در اساطیر یونان باستان به فرشته مذکر بالداری گفته می­شد که مجسم کننده مرگ بود. نیروی غریزه مرگ یا مرگ­مایه، متوجه تخریب یا به پایان رساندن حیات است. فروید معتقد بود که تمام رفتارهای انسان از بازی پیچیده این غریزه با غریزه زندگی (اروس^[۱۷۰]) یا عشق یا زیست­مایه و تنش و کشش دایمی میان آن­ها زاده می­ شود. فروید در کتاب فراسوی اصل لذت جویی می­گوید که در حیات ارگانیک، غریزه به معنی تمایلی ذاتی برای اعاده حالت اولیه چیزها و بازگشت به آن حالت است. اگر هدف حیات رسیدن به حالتی باشد که هرگز وجود نداشته است چنین هدفی با طبیعت قهقرایی و محافظه ­کارانه غرایز مغایرت پیدا می­ کند. به نظر فروید آنچه حیات می­خواهد و باید به آن نایل شود، بازگشت به نقطه­ای است که هستی زنده از آنجا عزیمت کرده، یعنی بازگشت به طبیعت غیر ارگانیک و فاقد حیاتی که قبل از ارگانیسم زنده وجود داشته است. فروید به خاطر همین بازگشت به حیات غیرارگانیک معتقد بود که هدف زندگی، مرگ است. هرچند که در ابتدا نیروی لیبیدویی حافظ حیات بر غرایز ویرانگر مرگ غلبه دارد (دسپلدر و استریک لند، ۲۰۰۵).

۲-۴-۶-۲- وجودگرایی

در تمام طول تاریخ فلسفه، مشکل ‌می‌توان جنبش فکری را یافت که به اندازه وجودگرایی^[۱۷۱] تا این حد با مسئله مرگ اشتغال و رویارویی داشته باشد. در این مکتب نقطه مرکزی زندگی انسان است. این مکتب فکری نخستین تظاهرات بارز خود را در اندیشه­ های کی­یرکیگارد^[۱۷۲] (به نقل از دسپلدر و استریک لند، ۲۰۰۵) فیلسوف دانمارکی نشان داد. او از اضطراب وجودی^[۱۷۳]، که ناشی از آگاهی از بودن و نبودن است، سخن به میان ‌می‌آورد. کی­یرکیگارد ناامیدی بشر را ناخوشی تا سرحد مرگ می‌خواند و می­گفت هرگز احساس یاس^[۱۷۴] نکردن بزرگترین بدبختی است و درک یاس موهبتی حقیقی از جانب خداوند است، هرچند که این ناخوشی در صورتی که کسی نخواهد از آن شفا یابد، ‌خطرناک‌ترین بیماری­هاست.

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی : ……………………………………………………………………………………………۱۶۰

پیوست ها :………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع و ماخذ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

منابع فارسی:………………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی:………………………………………………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی: …………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده فارسی:

صنایع کوچک و متوسط، یکی از اصلی ترین ارگان‌های اقتصاد جهان کنونی هستند تا حدی که از آن به عنوان قلب اقتصاد جهان امروز یاد می شود. امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتایج مطالعات، تحقیقات ‌و گزارش‌های رسانه های گوناگون بر آن تأکید می شود زیرا حدود ۹۹ درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و درحدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها متعلق ‌به این بنگاه‌هاست(محمدرضا سعادت-۱۳۹۰).همچنین این سازمان‌های نقش بسیار مؤثری در رونق اقتصادی ،کارآفرینی اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه محلی و منطقه ای دارند. اینترنت نیز از جمله ابزاری است که تمامی افراد دنیا بدون واسطه با یکدیگر مرتبط نموده است و تاثیر بسزایی در برقراری ارتباط افراد و سازمان‌ها با یکدیگر دارد.

زیر ساخت تحولات پیچیده دنیای امروز را فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد . صرف نظر از اهمیت تجارت الکترونیک ، نقش بنیادین آن در پیشرفت و توسعه ی کشورها آن را به فناوری راهبردی وزیر بنایی مبدل ‌کرده‌است . در حقیقت تجارت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی مضاعف دارد . (اشتریان ۱۳۸۹)یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصادی درکشور ، توجه بیشتر به گسترش وتوسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد زیر ساختهای تجارت الکترونیک می‌باشد که از موارد ضروری در حمایت از آن شرکت‌ها است. درحقیقت تجارت الکترونیک به عنوان راهکاری در جهت بهبود وضع فروش ،بازاریابی و ارائه خدمات مناسب به مصرف کنندگان و در نهایت رضایت مندی مشتری را در پی خواهد. مهمترین مسئله مورد طرح در این پایان نامه شناسایی عواملی می‌باشد که تاثیر بسزایی در به کارگیری تجارت الکترونیک در توسعه مؤسسات کوچک و متوسط دارند و در نهایت پیشنهاداتی درخصوص برطرف نمودن عوامل ارائه گردد

این تحقیق با انجام مطالعه­ می‌دانی، به بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذاری می ­پردازد که نقش اساسی در به کارگیری تحارت الکترونیک در SME دارند. داده ­های آماری از طریق پرسشنامه­ای جمع ­آوری ‌شده‌اند و روایی پرسشنامه از طریق ‌پیش‌آزمون و مشورت با خبرگان و پایایی آن نیز به­وسیله آلفای کرونباخ تأیید گردیده­است. جامعه آماری این پژوهش ، مؤسسات کوچک و متوسط مستقر در تهران ‌می‌باشد. .این پژوهش بر اساس داده های جمع‌ آوری شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ از نمونه ای متشکل از ۸۷ نفر از مدیران و مالکان شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد انجام شده است.

عوامل تاثیر گذار در به کارگیری تجارت الکترونیک به سه دسته فنی،سازمانی و محیطی تفکیک گردیده و دسته فنی به­نوبه خود به جنبه­ های زیر ساخت تکنولوژی، تخصص و توانایی کارکنان، تفکیک و دسته سازمانی به جنبه­ های علاقه مندی مدیریت ،حمایت مدیریتی ،ادراک مدیریتی ،باورها و اقدامات سازمانی و نگرش سازمانی تفکیک گردیده و همچنین دسته سوم نیز که دسته محیطی می‌باشد به جنبه‌های رضایت مندی مشتری،تبلیغات و بازاریابی ،رقابت پذیری سازمانی،صنعت رقابتی،کیفیت کالا و خدمات جدید،افزایش فروش و ایجاد فرصت‌های جدید است.

برای تشریح متغیرهای جمعیت­شناختی از تحلیل توصیفی بهره گرفته­ایم و برای پاسخ به سئوالات تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون فریدمن، میانگین و میانگین رتبه­ای استفاده کرده­ایم.

نتایج آزمون­های آماری نشان داد که هرکدام از عوامل شناسایی شده به نوبه خود در به کارگیری تجارت الکترونیک در SME ها تاثیر گذار می‌باشد همچنین در اولویت­ بندی، ابتدا عوامل محیطی سپس عوامل سازمانی و در نهایت عوامل ساختاری تاثیر گذار می­باشند

بدیهی است نتایج این تحقیق باعث شناخت مشکلات و عوامل تاثیر گذار در بگارگیری تجارت الکترونیک می­گردد که به اصلاح مسیر آتی و در نهایت افزایش به کارگیری تجارت الکترونیک و شکوفایی شرکت های کوچک و متوسط خواهد انجامید و همچنین برای محققینی که قصد پژوهش در این حوزه را دارند، مفید و اثربخش می‌باشد.

کلید واژه ها :عوامل سازمانی ، عوامل بازار ، ویژگی‌های خاص تجارت الکترونیک ، بلوغ الکترونیکی ، شرکت های کوچک و متوسط

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتایج مطالعات، تحقیقات ‌و گزارش‌های رسانه های گوناگون بر آن تأکید می شود زیرا حدود ۹۹ درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و درحدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها متعلق ‌به این بنگاه‌هاست(محمدرضا سعادت-۱۳۹۰)

سازمان‌های کوچک و متوسط در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و کارآفرینی نقش بسیار مؤثری دارند. این بنگاه ها به علت ویژگی‌های خاص خود ، از جمله اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری ، توزیع ثروت در جامعه و کاهش فقر ، توسعه ی محلی و منطقه ای ، تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنــــایع و بنگاه های بزرگ و پرورش یک جامعه با فضای کارآفرینی و ارتقا سطح جامعه و… دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند و به عنوان یک عامل حیاتی جهت دستیابی به اهداف گسترده توسعه جوامع (بلاخص کشورهای در حال توسعه) محسوب می‌شوند. چالش های قابل توجهی در ورود و شکل گیری SME ها و شرکت‌های نوپا start up) ) به عرصه اقتصادی وجود دارد .

سازمان بین‌المللی کار (ILO) معتقد است محیط سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند عامل مهمی در ایجاد اشتغال بیشتر و بهتر )در ابعاد کمی و کیفی ( از طریق توسعه بنگاه های کوچک باشد. برای توسعه این سازمان ها باید زیر ساختهای لازم را ایجاد کرد .

با توجه به اینکه کشور ما داری جمعیت جوان بالایی است که این نیروهای جوان اغلب تحصیل کـــرده و از فارغ التحصیلان دانشگاهی می‌باشند و از معضل بیکاری رنج می‌برند ، این شرکت ها می‌توانند نیروی کار بالایی را جذب کرده وقسمت بزرگی از بخش خصوصی را تشکیل دهند از این رو یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصادی درکشور ، توجه بیشتر به گسترش وتوسعه صنایع کوچک می‌باشد .

جدول (۴-۹): خلاصه مدل رگرسیون به شیوه ورود برای پیش‌بینی رفتار پرخطر دانشجویان بر اساس تاب آوری و مؤلفه­ های تنظیم شناختی هیجانی

مدل

R

R2

R2 تعدیل شده

R2 تغییر یافته

F

Sig

DF1

DF2

تاب آوری

۵۷۴/۰

۳۲۹/۰

۳۲۹/۰

۳۲۹/۰

۴۱۳/۲۷۶

۰۰۱/۰≥P

۱

۳۰۰

سرزنش خود

۵۹۸/۰

۳۵۷/۰

۳۵۷/۰

۰۲۸/۰

۷۶۵/۳۲

۰۰۱/۰≥P

۱

۲۹۹

پذیرش

۶۱۲/۰

۳۷۴/۰

۳۷۴/۰

۰۱۷/۰

۸۵۳/۲۹

۰۰۱/۰≥P

۱

۲۹۸

تمرکز مجدد مثبت

۶۵۷/۰

۴۳۱/۰

۴۳۱/۰

۰۵۷/۰

۶۹۰/۵۵

۰۰۱/۰≥P

۱

۲۹۷

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

۶۹۸/۰

۴۸۷/۰

۴۸۷/۰

۰۵۶/۰

۶۵۰/۳۱

۰۰۱/۰≥P

۱

۲۹۶

فاجعه سازی

۷۴۳/۰

۵۵۲/۰

۵۵۲/۰

۰۶۵/۰

۳۰۶/۱۷

۰۰۱/۰≥P

۱

۲۹۵

دیگر سرزنش گری

۷۹۵/۰

۶۳۲/۰

۶۳۲/۰

۰۸/۰

۳۷۰/۱۰

۰۰۱/۰≥P

۱

۲۹۴

دوربین واتسون

۸۹۷/۱

نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که تاب آوری با ضریب رگرسیون ۵۷۴/۰ وارد معادله رگرسیون شد و به تنهایی ۳۲ درصد از رفتارهای پرخطر دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند. در مرحله بعد تک تک مؤلفه‌ های تنظیم شناختی- هیجانی وارد معادله رگرسیونی شدند و در مجموع ۶۳/۰ درصد از رفتارهای پرخطر دانشجویان را پیش‌بینی می‌کنند. بر اساس نتایج آزمون دوربین واتسون که برابر با ۸۹۷/۱ است مفروضه استقلال داده ها نیز رعایت شده است. برای تعیین سهم متغیر تاب آوری و هر یک از مؤلفه های تنظیم شناختی هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای پرخطر دانشجویان از تحلیل رگرسیون به روش گام به گامبه ترتیب زیر استفاده شد.

جدول (۴-۰۱): نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری برای پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس تاب آوری و تنظیم شناختی هیجانی

گام به گام

مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

Sig

۱

رگرسیون

۴۵۶/۵۲۰۱

۱

۴۵۶/۵۲۰۱

۲۲۸/۱۴۴

۰۰۱/۰≥P

باقیمانده

۳۸۸/۱۰۷۷۷

۲۹۹

۰۴۹/۳۶

کل

۸۴۴/۱۵۹۷۸

۳۰۰

۲

رگرسیون

۵۴۱/۵۵۹۴

۲

۲۷/۲۷۹۷

۶۲/۲۰۸

۰۰۱/۰≥P

باقیمانده

۶۹۷/۳۹۹۵

۲۹۸

۴۰۸/۱۳

کل

۸۴۴/۱۵۹۷۸

۳۰۰

۳

رگرسیون

۳۸۷/۶۰۱۴

۳

۲۰۰۴

۷۳/۵۹

۰۰۱/۰≥P

۳

رگرسیون

۳۸۷/۶۰۱۴

۳

۲۰۰۴

۷۳/۵۹

۰۰۱/۰≥P

باقیمانده

۴۵۱/۹۹۶۴

۲۹۷

۵۵۰/۳۳

کل

۸۴۴/۱۵۹۷۸

۳۰۰

۴

رگرسیون

۷۱۴/۶۹۹۸

۴

۶۷/۱۷۴۹

۶۸/۵۷

۰۰۱/۰≥P

باقیمانده

۱۳/۸۹۸۰

۲۹۶

۳۳/۳۰

کل

۸۴۴/۱۵۹۷۸

۳۰۰

۵

رگرسیون

۸۷۴/۷۶۹۸

۵

۷۷/۱۵۳۹

۸۷/۵۴

۰۰۱/۰≥P

باقیمانده

۹۷/۸۲۷۹

۲۹۵

۰۶/۲۸

کل

۸۴۴/۱۵۹۷۸

۳۰۰

۶

رگرسیون

۴۱۸/۸۸۷۵

۶

۲۳/۱۴۷۹

۲۲/۶۱

۰۰۱/۰≥P

باقیمانده

۴۲۶/۷۱۰۳

۲۹۴

۱۶۱/۲۴

کل

۸۴۴/۱۵۹۷۸

۳۰۰

۷

رگرسیون

۵۱۴/۱۰۱۱۱

۷

۵۰۲/۱۴۴۴

۱۳/۷۲

۰۰۱/۰≥P

باقیمانده

۳۳/۵۸۶۷

۲۹۳

۰۲۵/۲۰

کل

۸۴۴/۱۵۹۷۸

۳۰۰

با توجه به اینکه متغیرهای پیش بین و ملاک ‌بر اساس مقیاس فاصله ای بودند، و بین آن ها رابطه خطی مشاهده شد، و توزیع نرمال داده ها، طبیعی بودن و همسانی پراکنشی باقی ‌مانده‌ها غربال شدند، ‌بنابرین‏ مفروضه استفاده از رگرسیون برقرار است. برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای تاب آوری و مؤلفه‌ های تنظیم شناختی هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای پرخطر از تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام به ترتیب زیر استفاده شد.

جدول (۴-۱۱): خلاصه نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای پیش‌بینی رفتار پرخطر از طریق متغیر تاب آوری و تنظیم شناختی- هیجانی

متغیرهای پیش بین

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

T

P

عامل افزایش واریانس (VIF)

مقدار تحمل

B

SE

Beta

Consttant

۲۲۱/۱۲

۴۳۸/۲

–

۰۱۲/۵

۰۰۱/۰≥P

–

–

تاب آوری

۶۳۰/۱-

۰۵۸/۰

۹۵۲/۰-

۳۲۳/۲۸-

۰۰۱/۰≥P

۴۹/۱

۶۷۱/۰

سرزنش خود

۳۷۴/۱

۰۵۱/۰

۲۷۳/۰

۹۹۰/۲۶

۰۰۱/۰≥P

۸۸/۲

۶۴۳/۰

پذیرش

۰۶۲/۲-

۱۳۵/۰

۱۷۸/۰-

۲۵۰/۱۵-

۰۰۱/۰≥P

۵۹/۱

۶۲۶/۰

تمرکز مجدد مثبت

۷۵۱/۰-

۰۶۹/۰

۱۸۲/۰-

۹۳۹/۱۰-

۰۰۱/۰≥P

۷۵/۱

۵۶۹/۰

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

۹۲۲/۰-

۱۲۲/۰

۲۳۷/۰-

۵۵۹/۷-

۰۰۱/۰≥P

۹۴/۱

۵۱۳/۰

فاجعه سازی

۱۹۰/۰

۰۳۸/۰

۰۵۱/۰

۹۸۰/۴

۰۰۱/۰≥P

۲۳/۲

۴۴۸/۰

دیگر سرزنش گری

۱۳۷/۰

۰۴۳/۰

۰۲۹/۰

۲۲۰/۳

۰۰۱/۰≥P

۷۱/۲

۳۶۸/۰

فصل اول

آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف

در این فصل به بررسی دقیق تر مواردی که قانون‌گذار به اشخاص غیر متعهد اجازه پرداخت دین متعهد و محکوم علیه را می‌دهد، می پردازیم . هدف ما در این فصل بررسی آثار این پرداخت می‌باشد و برای رسیدن ‌به این منظور ابتدا باید موارد و مبانی این مقررات را به طور موردی بررسی نماییم و سپس در صورت امکان با بهره گرفتن از وجوه اشتراک این موارد، قاعده ای کلی را استخراج نمائیم.

مبحث اول : در مقررات قوانین مدنی

قانون مدنی قانون مادر می‌باشد و عام ترین قاعده راجع به پرداخت دین و تعهد دیگری در این قانون پیش‌بینی و احکام آن تبیین شده است؛ از اینرو مباحث این فصل را از قانون مدنی شروع می نماییم:

گفتار اول: ماده ۲۶۷ قانون مدنی

در این گفتار موارد پیش‌بینی شده در ماده ۲۶۷ ق.م. را که شامل پرداخت کننده ثالث ماذون و غیر ماذون می‌باشد، مورد مطالعه قرار می‌دهیم و سعی می‌کنیم حکم موضوع ماده را از موارد قائم مقامی (جانشینی ) که از پرداخت برای ثالث پرداخت کننده ایجاد می شود، تمییز دهیم.

بند اول : طرح مطلب

همچنان که گذشت، اشخاص می‌توانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران ‌به این مهم پرداخته‌اند، به طوری که می توان این مواد متضمن حکم کلی و عام درباره پرداخت دین دیگری است و سایر مقررات با توجه ‌به این مواد بررسی و تفسیر می‌شوند.

ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. »

ماده ۲۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»

سوال این است که از نظر مقررات قانون مدنی اثر پرداخت دین (تعهد یا محکوم به) دیگری چیست؟ آیا بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می‌کند این است که همان­گونه که ضرورت‌های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­ کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها ایجاب می‌کند که مدیون به طور ناروا دارا نشود و عمل پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می‌رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است ثالث، جز در صورت نداشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراًً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ ‌کرده‌است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.

اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، به ‌عنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار ‌می‌گیرد و ناچار می­ شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد.^[۱۵۲] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می‌باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن ‌فروشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان^[۱۵۳] بسیار بعید به نظر می­رسد.

با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی ‌به این نتیجه می‌رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می‌باشد.

بند دوم: تعیین حدود موضوع

در مباحث آتی ملاحظه خواهیم کرد آنچه در ماده ۲۶۷ ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش‌بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می‌باشد و موارد بسیار متعددی در مقررات کشور وجود دارد که قانون‌گذار به پرداخت کننده غیر ماذون حق رجوع به مدیون را می‌دهد.

آنچه در اینجا ذکر آن ضروری است، این است که ماهیت حق رجوع به مدیون اصلی در ماده ۲۶۷ یک رجوع شخصی است؛ یعنی اینکه در اثر پرداخت دین به وسیله ثالث طلب به ثالث منتقل نمی شود، بلکه قانون‌گذار به پرداخت کننده حق می‌دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند. به عبارت دیگر چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می‌کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانون‌گذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می‌گویند. در مقابل همچنان که گفته شد قانون‌گذار بسیاری از موارد را پیش‌بینی ‌کرده‌است که در آن ها پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار می شود و پرداخت کننده به قائم مقامی از طلبکار حق مراجعه به مدیون را دارد، که از همین جا باید این دو موضوع را از هم تمییز داد؛ چون آثار متعددی بر این تشخیص مترتب است، از جمله اینکه در موارد حق رجوع موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. با پرداخت ثالث تضمینات طلب به تبع اصل آن ساقط می‌گردد و بالطبع ثالث در رجوع بعدی به مدیون اصلی حق استفاده از تضمینات فوق الذکر را نخواهد داشت، اما در مواردی که پرداخت موجب قائم مقامی و جانشینی می‌گردد اصولا تضمینات طلب و توابع و اوصاف­آن­به تبع اصل­طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود و او می توانداز آن ها استفاده نماید.

البته از آنجایی که موضوع پایان نامه بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه(ثالث)، به طور کلی، می‌باشد، موارد فوق الذکر، هر دو، در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار دوم: حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر

در بخش نخست گفتیم در ماده۳۱۷ ق.م. بیان شده است مالک می‌تواند عین مال مغصوبه و در صورت تلف مثل یا قیمت مال مغصوب را از غاصب اول یا از هر یک از غاصبین بعدی مطالبه کند و در ماده۳۱۸ بیان می‌کند که اگر مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف نشده است و اگر آن غاصب جبران خسارت کند حق رجوع به غاصبین لاحق و کسی که مال در ید او تلف شده را دارد، حتی اگر این پرداخت بدون اذن آن ها انجام شده باشد، با توجه به قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی مبنی بر ممنوعیت حق رجوع پرداخت کننده به مدیون، در مواردی که پرداخت بدون اذن انجام می‌گیرد، این سوال اساسی مطرح می شود که مبنای حق رجوع پرداخت کننده بدون اذن چیست؟ ذیلا به بررسی آن می پردازیم:

بند اول: طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع

دسته دیگر همچون دیوید گانیر و ژان ناروسن کارکرد عدالت را ایجاد ابزارهای اجتماعی می‌دانند که مردمی که اصولاً در پی نفع خود هستند را قادر می‌سازد روابط بهتری با هم داشته باشند. گروه اول عدالت را به مثابه بی‌طرفی و گروه دوم به مثابه منفعت متقابل تلقی می‌کنند. به لحاظ تاریخی سنت نخست ریشه در عقاید کانت و سنت دوم ریشه در عقاید هابز دارد (نیلسن، ۱۳۸۲ ۳۷۱-۳۷۰). سنت لاک و نوزیک در مقابل سنت سوسیال دموکراتیک لیبرال افرادی مثل راولز و باری و سنت ارسطویی قرار دارد و به مسائل مربوط به عدالت فردی و به خصوص مسائل مربوط به حقوق افراد تأکید دارد. عدالت از این دیدگاه اصولاً شامل حمایت از حقوق مسلم افراد است: یعنی از قلمرو تمامی افراد در برابر مرزگذاری‌هایی که نامشروع هستند، محافظت نماید. افراد این سنت خود بسنده تلقی می‌شوند.

هدف اصلی عدالت و مفهوم دقیق یک جامعه نیک سامان چیزی جز محافظت از مالکیت فردی نباید باشد (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۷۰). هایک از راستگرایان لیبرال عدالت را نوعی طفره‌روی، تلاش عامدانه حکومت برای افزایش کنترل حکومتی و دخالت در امور زندگی مردم می‌داند و واژه‌ای که عامدانه قصد گمراه کردن مردم را دارد. چنان که دیده شد دامنه تطور و تحول این مفهوم بسیار وسیع و دامنه‌دار است و کاملا وابسته به مبانی دیدگاهی اندیشمندان تاثیرگذار. طبقه‌بندی‌هایی از مفهوم عدالت از آغاز پیدایش ایده عدالت همواره این مفهوم در دسته‌بندی‌ها و طبقه‌بندی‌های گوناگون و مقابل هم قرار گرفته است. در حالتی مانند طبقه‌بندی عدالت به وضعی و طبیعی، این دو طبقه در مقابل هم قرار دارند ولی در طبقه‌بندی صوری و محتوایی در بحث عدالت حقوقی در واقع دو جنبه مختلف از امر هستند که در کنار یکدیگر تکمیل کننده و سامان بخش ساختار هستند. در تفکیک عدالت به مراوده‌ای، رویه‌ای، توزیعی در سازمان نیز این امر دیده می‌شود، که هر بخش نظم دهنده بخشی از امور است.

عدالت سازمانی:

سازمان و سازمان‌یافتگی جزء جدانشدنی زندگی ماست. ما قبل از تولد و در رحم مادر توسط سازمان‌هایی مراقبت می‌شویم، در یک سازمان پزشکی چشم به جهان می گشاییم، در سازمان‌های متعدد آموزش می بینیم و بموقع در یک سازمان مشغول کار می‌شویم و همزمان با سازمان‌های متعدد رابطه و سر کار داریم و نهایتاً در یک سازمان با مراسم خاص تشییع و تدفین صحنه نمایش جهانی را ترک می‌کنیم.(اسکات ،۱۳۷۵،ص۱۸) ‌بنابرین‏ افراد بیشتر عمرشان را در سازمان‌ها یا در رابطه با سازمان‌ها سپری می‌کنند و این موضوع نشان دهنده اهمیت جایگاه سازمان‌ها در دنیای کنونی است. اما ‌در مورد عدالت در سازمان‌ها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته است؟ عدالت سازمانی به طور گسترده ای در رشته‌های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. ^[۴۶]تحقیقات نشان داده‌اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند و چطور برخورد با افراد در سازمان‌ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش‌ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن ها می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند. ‌بنابرین‏ درک اینکه چگونه افراد ‌در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می‌کنند و چطور آن ها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است. ^[۴۷]

همان‌ طور که گفته شد، با وجود اینکه مطالعات اولیه ‌در مورد عدالت به اوایل دهه۱۹۶۰ و کارهای جی استیسی آدامز برمی گردد، با این حال اکثر مطالعات ‌در مورد عدالت در سازمان‌ها از سال ۱۹۹۰ شروع شدند. طبق یک گزارش از منابع منتشر شده در این زمینه، تقریبا ۴۰۰ تحقیق کاربردی و بیش از ۱۰۰تحقیق بنیادی متمرکز بر مباحث انصاف و عدالت در سازمان‌ها تا سال ۲۰۰۱ به ثبت رسیده است. ^[۴۸]در یک مسیر در این تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانونهای عدالت بوده اند؛ ‌به این معنی که چه چیزی را یا چه کسی را کارکنان عامل بی‌عدالتی در سازمان می دانند.

درک عدالت تحت تاثیر:

۱-پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می‌کند،

۲-رویه‌های سازمانی و

۳-خصوصیات ادراک کننده

قرار دارد.

کانونهای عدالت سازمانی:

کارهای جدید در این حوزه نشان می‌دهد که کارکنان حداقل با دو منبع ‌در مورد اجرای عدالت در سازمان یا نقض آن مواجه هستند. ‌واضح‌ترین این منابع سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است. این سرپرست نسبت به زیردست اختیار تام دارد . او می‌تواند بر پیامد های مهمی از قبیل افزایش پرداخت‌ها یا فرصت‌های ترفیع زیردست اثر بگذارد. منبع دومی که کارکنان ممکن است این عدالت یا بی‌عدالتی را به آن منسوب کنند، خود سازمان به عنوان یک کل است. اگر چه این منبع نامحسوستر است، ولی توجه به آن نیز مهم است. اغلب اوقات افراد ‌سازمان‌هایشان را به عنوان عاملان اجتماعی مستقلی در نظر می گیرند که قادربه اجرای عدالت یا نقض آن هستند. برای مثال زمانی که کارفرمایان (سازمان‌ها ) قراردادها را نقض کنند،کارکنان نیز ‌به این عمل واکنش نشان می‌دهند. بدین ترتیب طبق تحقیقات مربوط به تبعیض در سازمان‌ها،کارکنان بین تبعیض از سوی سرپرست و تبعیض از سوی سازمان تمایز قائل می‌شوند. ^[۴۹]

مسیر دیگری که درحوزه مطالعات و تحقیقات عدالت سازمانی به آن پرداخته شده، انواع عدالت در سازمان‌ها، پیش شرط‌ها و پیامد های آن ها‌ است. طبق تحقیقات در این حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عبارت‌اند از:

۱- عدالت توزیعی

درحدود۴۰ سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز نظریه برابری اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل‌اند، درقبال انجام کار پاداش منصفانه‌ای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداش‌های انجام کار بهره‌مند شوند. ^[۵۰]برابری طبق نظر آدامز زمانی حاصل می شود که کارکنان احساس کنند که نسبت‌های ورودی‌ها (تلاش‌ها) به خروجیهایشان (پاداشها) با همین نسبتها در همکارانشان برابر باشد.^[۵۱]

کارکنانی که احساس نابرابری می‌کنند، با واکنش‌های منفی از جمله امتناع از تلاش، کم کاری و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل حاد آن استعفا از کار ‌به این نابرابری پاسخ می‌دهند.^[۵۲] به لحاظ تاریخی، نظریه برابری متمرکز بر عدالت درک شده از مقدار پاداش‌های توزیع شده بین افراد است. ^[۵۳]این نوع عدالت کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان، رابطه این عدالت را با متغیر‌های زیادی همچون کیفیت و کمیت کار بررسی کرده‌اند.

به خاطرتمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش‌بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً مرتبط با واکنش‌های شناختی‌، عاطفی و رفتاری باشد. ‌بنابرین‏ زمانی که یک پیامدخاص ناعادلانه درک می شود، این بی عدالتی می بایست احساسات شخص (مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناخت‌ها (مثلا شناخت تحریفی ورودی‌ها وخروجیهای خود یا دیگران) ونهایتا رفتارش (مثل عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار دهد. ^[۵۴]

‌بنابرین‏ تأکیدات بیشتر بر اجرای تلاش‌ها و کمک‌های فوق‌العاده یعنی extramile (پیمودن فاصله های اضافی) نسبت به شرکت، مشتریان و دیگر کارکنان احتمالاً شهروندی خوب را در محیط کاری پرورش می‌دهند. ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرایند جامعه‌پذیری مؤثر صورت می‌گیرد. جامعه‌پذیری فرآیندی است که اعضای تازه سازمان‌ها ‌در مورد آنچه از نظر دیگر اعضای سازمان، پسندیده و موردقبول است یاد می‌گیرند و آموزش‌های لازم را در این خصوص طی می‌کنند.

مدیران و رهبران در رفتارهای کمکی درگیر می‌شوند تا نمونه و الگویی برای زیردستانشان باشند، مدیران از کارکنانشان انتظار رفتارهای فراتر و ماورای آنچه وظایف رسمی نامیده می‌شود، دارند. برای نمونه در شرکت Jetblue CEO دیوید نیلیمن اغلب به عنوان خلبان هواپیمایی پی برد که بایستی به همکارانش و مشتریان در تمیز کردن هواپیما کمک کنند تا زمان پرواز را کاهش دهند.

در صورتی‌ که سازمان‌ها رفتارهای فداکارانه و ایثارگرانه را از کارکنانشان انتظار داشته باشند آن‌ ها بایستی روش‌ها و رویه‌هایی که متناسب با ارتقادهنده این‌گونه مشارکت‌ها است، به وجود آورند. که در واقع این‌گونه رویه‌ها روابط قراردادی نامیده می‌شود بر اساس روابط قراردادی تعهدات دوجانبه‌ای بین مدیران و کارکنان وجود دارد (مارک بولینو^[۱۳], ویلیام ترنلی^[۱۴],۲۰۰۳، صص ۶۷-۶۴).

سوابق و پیشینه تحقیق:

اولین پژوهش در خصوص روابط بین رفتارهای برون نقش و تحلیل رفتگی شغلی برای معلمان ابتدایی و مدل‌های مقدماتی و توسعه مقیاس رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی: دستاوردهای تحقیقات در خصوص استرس معلمان در مدارس ابتدایی لیونارد، بوکر، سوفیلد (۱۹۹۰) در استرالیا نشانگر سطوح بالایی از تحلیل رفتگی و فرسودگی معلمان با توجه به سطوح رضایت شغلی است. رفتار شهروندی سازمانی معلمان عبارت از تلاش‌های فوق‌العاده به منظور تدریس جالب و جذاب، آمادگی جهت ایجاد فعالیت‌های سرگرمی و کسب مهارت‌های جدیدی که به کار آنان کمک می‌کند.

سه فرضیه طبقه‌بندی‌شده شامل:

۱- رفتار شهروندی سازمانی به سوی دانش آموزان جهت‌گیری شده است.

۲- رفتار شهروندی سازمانی به سوی معلمان جهت‌گیری شده است.

۳- رفتار شهروندی سازمانی به سوی مدارس جهت‌گیری شده است.

تحلیل رفتگی به‌طورمعمول سه مؤلفه مزمن، فرسودگی، فنا و استرس را در برمی‌گیرد. شخصیت زدایی و افت موفقیت هم‌زمان باهم اتفاق رخ می‌دهند ممکن است منطقی به نظر برسد که خستگی و تحلیل رفتگی شغلی اثرات منفی بر روی رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند، پس چگونه متغیرهای پیش‌بینی کننده رفتار شهروندی (انصاف، عدالت، اعتماد عاطفی، تعهد عاطفی سازمانی)، استعداد و ویژگی‌های فردی با تحلیل رفتگی شغلی ارتباط و پیوند مثبتی را ایجاد می‌کنند.

با در نظر گرفتن شرایط یکسان و ثابت برخی از این متغیرها ممکن است فرسودگی و تحلیل رفتگی معلمان را وخیم‌تر کنند نظیر اینکه وقتی‌که رابطه تئوری رهبر عضو پایین است، پاداش‌ها افت پیدا می‌کنند و بی‌عدالتی و شرایط خستگی ممکن است به‌نوبه خود رفتار شهروندی سازمانی را تحت تأثیر قرار دهند با توجه ‌به این‌که مؤلفه‌های تحلیل رفتگی ممکن است بر روی رفتار شهروندی سازمان یو به‌عکس اثر بگذارند به‌طوری‌که کارکنان می‌توانند تجربه خستگی یا فرسودگی را داشته باشند ولی هنوز رفتار شهروندی سازمانی را نمایش بدهند. یافته های لئوناردو برک (۱۹۹۰) احتمالاً این تصورات و حمایت را ایجاد می‌کند که استرس همیشه باعث کاهش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نمی‌شود و استثناءهایی برای این مدل وجود دارد. به عنوان‌مثال بین رفتار شهروندی سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی ارتباط و پیوند مثبتی وجود دارد.

نتایج مدل پیشنهادی رفتار شهروندی سازمان یو تحلیل رفتگی شغلی

۱ طبق این مدل تجربی موفقیت شخصی همکاران، دانش‌آموزان، تقدیر و قدردانی و ادراک فردی از طرف والدین باعث ارتقاء ‌احساس درگیری در رفتار شهروندی سازمانی می‌شود.

۲ تقدیر و قدردانی و ادراک فردی به عنوان پاداش‌های خارجی غیرمادی برای حداقل سازی تأثیرات تحلیل رفتگی و فرسودگی بر روی موفقیت فردی پیش‌بینی شده است.

۳ طبق این مدل ادراک و بازخورد مثبت احتمال درگیری در حفظ رفتار شهروندی سازمانی را ارتقاء می‌دهد.

۴ وظیفه‌شناسی به عنوان یک نقش جذاب به فرآیندهای رفتار شهروندی سازمانی و موفقیت شخصی با حداقل اثرات فرسودگی کمک می‌کند.

۵ لیونارد در خلال سال ۱۹۹۹ دریافت در صورتی‌ که معلمان سطوح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی، بازخورد مثبت و ادراک از دیگران را دریافت کنند آن عمل سبب می‌گردد که احتمالاً احساس حجم کاری بر مبنای فرسودگی را کاهش یابد.

۶ پاداش‌های خارجی غیرمادی نظیر قدردانی، بازخورد مثبت و ادراک ممکن است اثرات تعدیل‌کننده مثبتی نه تنها بر روی احساس خوب بودن کارکنان داشته باشند بلکه بر روی فعالیت‌های فرسودگی و همچنین تأثیراتی نیز بر روی احساس موفقیت شخصی کارکنان دارند.

۷ ممکن است رفتار شهروندی سازمانی بالا به علت تداخل نقش و رفتارهای شخصیت زدایی که بیشتر استرس آفرین هستند، موردنیاز باشد.

۲)-دومین پیشینه تحقیق تحت عنوان عدالت رویه ­ای به عنوان تعدیل‌کننده روابط بین مشارکت در تصمیم ­گیری و شهروندی سازمانی عمل می­ کند که توسط علی‌محمد در داخل کشور کویت صورت گرفته است.

در این پژوهش برای افزایش اعتبار و روایی داده ­های جامعه گردآوری‌شده زیردستان و سرپرستان از ۱۲ شرکت و صنایع (خدمات مالی سرمایه‌گذاری و مناطق شهری) اطلاعات گردآوری‌شده است.

در طول مدت پژوهش ۲۹۲ پرسشنامه برگشت داده شد و میزان پاسخ گوئی ۵۸% بوده است.

کلیه مشارکت‌کنندگان عرب بودند و میانگین سن افرادی که نمونه¬گیری و انتخاب‌شده بودند، بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار داشت. فرضیات این پژوهش عبارتند از:

۱)- میزان مشارکت در تصمیم ­گیری ممکن است با ادراک عدالت رویه ­ای روابط و پیوند مثبتی داشته باشد.

۲)- ادراک عدالت رویه ­ای ممکن است با رفتار شهروندی روابط و پیوند مثبتی داشته باشد.

۳)- ادراک عدالت رویه ­ای روابط مابین مشارکت در تصمیم ­گیری و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می­ کند.

T- Value P-Value تخمین پارامترها

۰۰۰۰۰۶/ ۷% ۳۰% PDM مشارکت در تصمیم گ

۰۰۰۰۰۴۵/ ۷% ۰۲۸% CBI O رفتار شهروندی بین فردی

۰۹۸۸۵۹/ ۷% ۱۵% CBO O رفتار شهروندی سازمانی

جدول ۳-۲ میزان ضریب همبستگی و روابط عمده مابین آن‌ ها

نتایج این تجزیه‌و تحلیل نشان می­دهد که روابط معنی‌داری مابین مشارکت در تصمیم‌گیری و عدالت رویه‌ای (یعنی ۰۰۰/۰P=) وجود دارد که این نتیجه فرضیه یک را تأیید می‌کند.

تحقیقی توسط مصطفی شبستری (۱۳۷۶)در دانشگاه علامه طباطبایی تحت عنوان “نقش آموزش های ضمن خدمت در عملکرد مدیران مدارس تهران” انجام شده است. پژوهشگر داده ها را با اجرای پرسشنامه جمع‌ آوری ‌کرده‌است و ‌به این نتیجه رسیده است که آموزش نقش غیر قابل انکاری در افزایش کارایی کارکنان و پیشبرد اهداف سازمان دارد.

تحقیق دیگری توسط صفری ۱۳۷۷، تحت عنوان بررسی آموزش های ضمن خدمت ارائه شده در کارایی کارکنان ادارات آموزش و پرورش انجام شده است. در این تحقیق که از دو روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است ، محقق ‌به این نتیجه رسیده است که دوره های ضمن خدمت ارائه شده به کارکنان ادارات آموزش و پرورش تهران نتوانسته است نیازهای افراد را پوشش دهد و در بهبود کارایی و اثر بخشی کارکنان مؤثر و مفید نبوده است.

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور

در یک تحقیق که کارولین هانریش در سال ۲۰۱۱ با هدف چگونگی ارتقاء سرمایه انسانی انجام داد ‌به این نتیجه رسیده است که آموزش سرمایه های انسانی در طول سال های خدمت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در آموزش و پرورش ایالت متحده انجام داده است.همچنین او ارائه خدمات مکمل آموزش و پرورش و توجه به مسائل مالی آموزگاران را از جمله موارد مؤثر در ارتقاء سطح آموزش و پرورش دانسته است.

خطاک و عباسی ۲۰۱۰، به ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان در پاکستان پرداختند و بیان کردند که بخش اعظم معلمان در حین برگزاری دوره از مهارت های ارتباطی و دانشی مدرسان رضایت داشتند و محتوای دوره را متناسب با نیاز های آموزش خودشان می‌دانستند. با این حال پس از پایان دوره و در محیط کار تنها ۳۰% آن ها معتقد بودند که دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده در عمل اثربخشی لازم را داشته است.

سیمرو تیموسین ۲۰۱۰، در بررسی محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان در ترکیه بیان می‌کنند که محتوای برگرفته شده از تحقیقات قبل و بازخورد های معلمان و متخصصان منجر به عملکرد بهتر معلمان در به کارگیری تفکر خلاقانه می شود.

کامپبو^[۵۶] (۲۰۱۰) گزارش می‌دهد که به علت مخاطرات بالای ارزیابی های سنتی در مدارس ابتدائی کشور زامبیا، اصلاحاتی در بهبود کیفیت آموزشی در دوره آموزشی آغاز شد. تجربه نشان داد که اگر ارزیابی تکوینی به درستی اجرا شود باعث بالا رفتن کیفیت آموزش و بهبود یادگیری می شود. این امر مستلزم ارزیابی در موقعیت های واقعی زندگی است که دانش آموزان فرصت ارائه صلاحیت های خود را داشته باشند.

آناستازیا^[۵۷] و همکارانش(۲۰۰۹) ، تحقیقی با هدف بررسی نظر دانش آموزان نسبت به تاثیر انواع مختلف بازخوردآموزشی بر عملکرد و انگیزه و احساسات آن ها انجام دادند. بر طبق این تحقیق به نظر دانش آموزان نمرات پایین تاثیر منفی بر کارآمدی و انگیزه و احساسات آن ها دارد. اما استفاده از بازخورد توصیفی به جای نمره باعث انگیزه بالا می شود و ثاثیر مثبت بر احساسات و کارآمدی آن ها دارد.

گیتس^[۵۸](۲۰۰۸) ، در مطالعه ای به بررسی دانش و کابرد سنجش تکوینی توسط معلمان ویومینگ پرداخته است.

هدف از این مطالعه بررسی فعالیت های سنجشی ویومینگ ‌در کلاس درس است. این پژوهش به بررسی روش های سنجش معلمان، یعنی در حقیقت تعدیل تدریس و یادگیری برای بهبود آموزش و یادگیری دانش آموزان می پردازد. این پژوهش یک شناخت کلی از تعبیر و برداشت معلمان از سنجش تکوینی به دست می‌دهد. به علاوه این مطالعه سطح درک و فهم و میزان تجزیه ی معلمان در

1. 1. Evaluation ↑

1. 1. In-Service Training ↑

1. 1. Evaluation ↑

1. 1. L.j.Cronbach ↑

1. 1. Wolf ↑

1. 1. Philips ↑

1. 1. Staffle Beam ↑

1. 1. Carter ↑

1. 1. Day ↑

1. 1. Goud ↑

1. 1. Quantitative Evaluation ↑

1. 1. Qualitative Evaluation ↑

1. 1. Scale ↑

1. 1. Feedback ↑

1. 1. Wiggins ↑

1. 1. Patton ↑

1. 1. Boston ↑

1. 1. Stiggins ↑

1. 1. Black ↑

1. 1. Teresa ↑

1. 1. Haner ↑

1. 1. Goud ↑

1. 1. Torans ↑

1. 1. Portfolio ↑

1. 1. Vavrus ↑

1. 1. Kroshkanc ↑

1. 1. Jenix ↑

1. 1. Anecdotal Record ↑

1. 1. Checklist ↑

1. 1. Kohen ↑

1. 1. Swerdhik ↑

1. 1. Tests ↑

1. 1. Teresa ↑

1. 1. Black ↑

1. 1. William ↑

1. 1. Education ↑

1. 1. Vincent ↑

1. 1. Biridi ↑

1. 1. Crichton ↑

1. 1. Edmondes ↑

1. 1. Singer ↑

1. 1. Silver ↑

1. 1. Adam Smitt ↑

1. 1. Mercurio ↑

1. 1. Kampel ↑

1. 1. Pron ↑

1. 1. Sloman ↑

1. 1. Hashimoto ↑

1. 1. Carter ↑

1. 1. Cocran ↑

1. 1. Carnoy ↑

1. 1. Evansedich ↑

1. 1. Michel Cook ↑

1. 1. Kapmbwe ↑

1. 1. Anastasia ↑

با توجه ‌به این ملاحظات، مسئله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد.

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر کشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است، به طوری که افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه ۱۹۸۰، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی کرد که بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند.

تحقیقات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق می‌کند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در کشورهای بلوک شرق نشان می‌دهد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن کارایی شرکت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو^[۹]، ۲۰۰۷).

در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد که خصوصی سازی به خودی خود الزاماً در همه موارد منجر به بهبود عملکرد نشده است. داشتن ساختار مالکیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شرکت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یکی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالکیت، سهام عدالت است. از آنجا که اجرای طرح سهام عدالت موجب پراکندگی مالکیت شرکت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد که آیا ترکیب حق مالکانه و پراکنده شدن مالکیت شرکت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوماً بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نقش دارندیاخیر.‌بنابرین‏ دانستن این موضوع که ساختارحقوق مالکانه (شامل نوع ‌و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.

شاید بتوان اهمیت موضوع را در نکات زیر خلاصه کرد:

1. 1. کمک به شرکت‌ها جهت انجام اقدامات اصلاحی و اتخاذ سیاست‌های مناسب؛

1. 1. کمک به سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان جهت شناخت بهتر شرکت‌ها، تخمین بهتر بازده مورد انتظار خود و خرید و فروش سهام؛

1. 1. کمک به بورس اوراق بهادار تهران جهت اطلاع رسانی بهتر و رتبه بندی شرکت‌ها؛

1. 1. کمک به شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب ‌در مورد تشکیل و مدیریت پرتفوی و همچنین مشارکت در پروژه های سرمایه‌گذاری.

1. کمک به دولت جهت اطلاع از تاثیر خصوصی سازی و اتخاذ سیاست‌های مناسب.

۱-۴٫ اهداف تحقیق

۱-۴-۱٫ هدف آرمانی

هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از ساختار حقوق مالکانه شرکت‌ها و تاثیر آن بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی می‌باشد.

۱-۴-۲٫ هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختارحقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد.

۱-۴-۳٫ اهداف ویژه

اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

1. 1. توسعه مبانی نظری؛

1. 1. تعیین تاثیر نوع حقوق مالکانه (نهادی،شرکتی و مدیریتی) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛

1. 1. تعیین تاثیر تمرکز حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی؛

1. 1. ارائه پیشنهادات به مدیران، ذینفعان و سایر استفاده کنندگان؛

1. ایجاد بستر مناسب به ‌منظور انجام تحقیقات آتی.

۱-۵٫ سوالات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق: سوالات اصلی این تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:

1. 1. آیا نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی، شرکتی و مدیریتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است؟

1. آیا درجه تمرکز مالکیت یا حقوق مالکانه بدون توجه به نوع ‌مالکیت، به ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار است؟

سوالات تحقیق: سوالات فرعی تحقیق:

1. 1. آیا نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است؟

1. 1. آیا نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک شرکتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است؟

1. آیا نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک مدیریتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است؟

۱-۶٫ فرضیه های پژوهش :

الف – فرضیه اصلی تحقیق:

به منظور در نظر گرفتن، تاثیر ساختار حقوق مالکانه و درجه تمرکز آن بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی، دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی توسعه داده شده و مورد آزمایش قرار می‌گیرد. فرضیات به صورت زیر تدوین می شود:

فرضیه یا گزاره‌ی اصلی پژوهشی اول: نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی، شرکتی و مدیریتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است.

فرضیه یا گزاره‌ی اصلی پژوهشی دوم: درجه تمرکز مالکیت یا حقوق مالکانه بدون توجه به نوع ‌مالکیت، بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار است.

ب- فرضیه‌های فرعی تحقیق:

فرضیه یا گزاره‌ی فرعی پژوهشی اول(زیر مؤلفه‌ فرضیه پژوهشی اصلی اول): حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است.

فرضیه یا گزاره‌ی فرعی پژوهشی دوم(زیر مؤلفه‌ فرضیه پژوهشی اصلی اول): حقوق مالکانه مشتمل بر تملک شرکتی سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان نقدی حاصل از ‌فعالیت‌های عملیاتی آن اثر‌گذار است.

-مقایسه باورهای غیر منطقی در دبیران دوره اول متوسطه به تفکیک جنسیت .

-مقایسه سلامت روان در مردان و زنان دبیران دوره اول متوسطه.

۱-۵- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

– بین هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان دبیران رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی

– بین باورهای غیر منطقی و سلامت روان رابطه وجود دارد.

– بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه وجود دارد.

– بین هوش هیجانی در زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

– بین باورهای غیر منطقی در زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

– بین سلامت روان در مردان و زنان تفاوت وجود دارد.

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱- تعریف مفهومی هوش هیجانی

مایر و سالوی (۱۹۹۷، به نقل از فولسدال^[۱۲] و هاگتوت^[۱۳]، ۲۰۰۹) هوش هیجانی را به عنوان چهار توانایی ذهنی شامل: توانایی در ادراک، ابراز، شناخت، کاربرد و اداره­ی هیجان­های خود و دیگران تعریف نموده ­اند. بار-آن (۲۰۰۱، به نقل از تیرگری، ۱۳۸۶) هوش هیجانی را به صورت مجموعه ­ای از توانایی­ ها، کفایت­ها و مهارت­ های غیرشناختی که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با مقتضیات و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرارمی دهد، تعریف نمود. مایر و همکاران )۲۰۰۰) به نقل از پیکوورز^[۱۴]، ۲۰۰۶) هوش هیجانی را به عنوان توانایی درک و بیان هیجانات، سازگار نمودن هیجانات با فکر و منطق، فهم و استدلال نمودن بر اساس هیجانات و نظم هیجانات در خود و دیگران تعریف نموده­.

تعریف عملیاتی هوش هیجانی: در این پژوهش منظور از هوش، نمره­ای است، که فرد در پرسش نامه هوش هیجانی بار-اون کسب می‌کند.

۱-۶-۲ تعریف مفهومی باورهای غیرمنطقی

باورهای غیرمنطقی باورهایی هستند که بر روان فرد سلطه دارند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و تفسیر و معنی دادن به رویدادها و تنظیم کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف است. باورهای غیرمنطقی حقیقت ندارد و با واقعیت منطبق نیست، باید و حکم برای فرد می آورد، تعادل فرد را از بین می‌برد، از ایجاد نظم جلوگیری می‌کند. و مانع مواجهه موفقیت آمیز با حوادث تحریک کننده می‌گردد (الیس^[۱۵]، ۱۹۹۵).

– تعریف عملیاتی باورهای غیرمنطقی: در این پژوهش منظور از باورهای غیر منطقی ، نمره­ای است، که فرد در پرسش نامه باورهای غیر منطقی جونز کسب می‌کند.

۱-۶-۳- تعریف مفهومی سلامت روان

سازمان بهداشت جهانی^[۱۶](۲۰۰۴) سلامت روانی را به ‌عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته و از آن ها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می‌کند. بطورکلی سلامت­روانی عبارت است ازحالت بهزیستی کامل جسمانی ،روانی ،اجتماعی ونه فقط فقدان بیماری یا­ ناتوانی ..

– تعریف عملیاتی سلامت روان

در این پژوهش منظور از سلامت روان، نمره­ای است که فرد از طریق ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت روانی (GHQ) را کسب کرده ­اند.

فصل دوم

بررسی ادبیات، متون و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

ریشه لغوی واژه انگلیسی «health» در واژه های«haelth»،«haelp» به معنی کل و (heal) «haelen» انگلیسی قدیم و کلمه آلمانی قدیم«heilen»و«heilida» به معنی کل قرار دارد.

گراهام^[۱۷](۱۹۹۲) این ریشه لغوی را با کلمات انگلیسی «halig» و آلمانی قدیم «heilig» که به معنی مقدس است ارتباط داده است. ‌بنابرین‏ از نظر ریشه شناسی لغوی سالم بودن به معنی کلیت داشتن یا مقدس بودن است بدین ترتیب شامل ویژگی‌های معنوی و فیزیکی است. از نظر سارتریوس سلامتی غیرقابل رویت است. و مستلزم تظاهر کارکرد بخش­های مستقل روانی جسمی و اجتماعی است. مانی این رویکردهای کل نگر ‌در مورد سلامتی را به کل جهان گسترش می‌دهد و سلامتی بشر را از سلامتی سیاره زمین جدایی ناپذیر می‌داند. تودور^[۱۸](۱۹۹۶) سلامتی روان را به شرح زیر تعریف می‌کند. سلامت روان شامل: توانایی زندگی کردن همراه با شادی، بهره وری و بدون وجود دردسر است. سلامت روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی گری از روابط انسان با خود، جامعه و ارزش هایش است و نمی توان آن را جدای از سایر پدیده‌های چند عاملی فهمید که فرد را به موازاتی که در جامعه به عمل می پردازد، می‌سازند. سلامت روان، شیوه سازگاری آدمی با دنیا‌ است، انسان هایی که مؤثر، شاد و راضی هستند و حالت یکنواختی خلقی، رفتار ملاحظه گرانه و گرایش شاد را حفظ می‌کنند. سلامت روان عنوان و برچسبی است که دیدگاه ها و موضوعات مختلف مانند: عدم وجود علایم احساسات مرتبط با بهزیستی اخلاقی و معنوی و مانند آن را در بر می‌گیرد. برای ارائه یک تئوری ‌در مورد سلامت روان، موفقیت برون روانی کافی نیست باید سلامت درونی روانی را به حساب آوریم. سلامت روان ظرفیت رشد و نمو شخصی می‌باشد. و یک موضوع مربوط به پختگی است. سلامت روان یعنی هماهنگی بین ارزش­ها، علایق­ها و نگرش­ها در حوزه عمل افراد و در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه برای زندگی و تحقق هدفمند مفاهیم زندگی است.سلامت روان، سلامت جسم نیست بلکه به دیدگاه و سطح روانشناختی ارتباطات فرد، محیط اشاره دارد. بخش مرکزی سلامت، سلامت روان است زیرا تمامی تعاملات مربوط به سلامتی به وسیله روان انجام می شود. سلامت روان ظرفیت کامل زندگی کردن به شیوهای است که ما را قادر به درک ظرفیت‌های طبیعی خود می‌کند و به جای جدا کردن ما از سایر انسانهایی که دنیای ما را می­سازند ،نوعی وحدت بین ما ودیگران به وجود ‌می‌آورد. سلامت روان، توانایی عشق ورزیدن و خلق کردن است، نوعی حس هویت بر تجربه خود به عنوان موضوع و عامل قدرت فرد ،که همراه است با درک واقعیت درون ‌و بیرون ازخود و رشد واقع بینی ‌و استدلال.

۲-۲- سلامت روان و تعریف آن

پیش از پرداختن به تعریف سلامتی روانی لازم است به یک نکته اشاره نماییم. سه واژه­ « بهداشت روانی» و «سلامت روانی» و « بهزیستی روانی^[۱۹]» گرچه دارای معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردی بجای یکدیگر به کار می‌روند(هرشن سن و پاور ^[۲۰] ۱۹۸۸،ترجمه منشی طوسی،۱۳۷۴).

کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این طور تعریف می‌کنند: « سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب»( میلانی فر،۱۳۷۶).

بهداشت روانی یک زمینه تخصصی در محدوده ی روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌های روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماری‌های روانی، تشخیص زودرس بیماری‌های روانی، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری‌های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است. پس بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیش­آمدهای زندگی(میلانی فر،۱۳۷۶).

– تجربه های دوران کودکی: حوادث تلخ دوران کودکی ممکن است از فرد شخصیتی جامعه ستیز بسازد که در بزرگسالی او را به اعمال ضد اجتماعی سوق دهد. چنین فردی دارای کجروی هایی است و از آزار و اذیت دیگران و نیز سرقت اموال شان لذت می‌برند، زیرا گمان می‌کند با دست زدن به چنین کاری، انتقام خود را از دنیای بی رحم گرفته است.

– احساس ناامنی: وضعیت مغشوش خانواده، ستیز و … اختلاف بین پدر و مادر و رفتار خشونت آمیز والدین، از علل مهمی است که جوان را دچار نگرانی و ناامنی کرده، در خود فرو می‌برد و به کناره گیری از دیگران به ویژه پدر و مادر می کشاند. جوان در چنین شرایطی روابط خود با والدین بر هم زده، گاه در نتیجه فشار یا درخواست درونی ناچار می شود برای ارضای نیازهای مادی و معنوی خود یا برای انتقام گرفتن از والدین به خاطر محدودیت ها و سخت گیری های نابجای آنان، دست به سرقت بزند.

– خود نمایی: برخی از جوانان برای نشان دادن صفت “کله شقی” و جرئت حادثه جویی که برای آنان بسیار ارزشمند است، به بزهکاری روی می آورند و ظاهراًً مصرف مواد مخدر یا دست زدن به سرقت آنان را در چشم همسالان شان “کسی” می‌سازد. از این رو فرد با موقعیت های مساعدی برای ارتکاب جرم رو به رو می شود و به دزدی و غارت اموال دیگران دست می زند.

– محبت زیاد: زیاده روی در محبت نیز مانع رشد و تکامل شخصیت کودک می شود. در نتیجه ترسو، خود خواه، پر مدعا و پر توقع بوده و با عضویت در باندهای مختلف سرقت، می خواهند از جامعه انتقام بگیرند.

پ

۲-۳-۲-۳- علل اجتماعی- اقتصادی سرقت:

– فقر مادی: فقر و محرومیت مالی را شاید بتوان گفت از مهم ترین عوامل به وجود آورندۀ سرقت است. فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت و مغبون بودن می‌کند و از جامعه طلب کار می شود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می پندارد، نوعی احساس انتقام جویی در او پرورش می‌یابد. ‌به این ترتیب کوشش او برای فقرزدایی چه بسا در مجاری غیر قانونی و ضد اجتماعی افتاده، به سرقت یا جنایت کشیده می شود.

– فقر فرهنگی: فقر فرهنگی نقش اساسی در ایجاد جرم دارد. دزدان اکثراً بی سواد و بی سوادان در اثر فقدان امکانات رشد فکری، برای پیشرفت و ترقی خود از شیوه های دیگر فرهنگی مثلاً از توانمندی های جسمانی بهره می گیرند (ستوده، ۱۳۸۶،۱۶۴-۱۶۱)

– طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی: نظریه تضاد بر پیامدهای شخصی و اجتماعی تمرکز ثروت و قدرت در دست عده ای معدود در جامعه تکیه دارد. کوهن، آسیب شناس اجتماعی خرده فرهنگ ها را از مشخصه‌ های اصلی جوامع طبقاتی می‌داند که احتمال کجروی های اجتماعی را فزونی می بخشد، زیرا عملی چون سرقت در بین برخی از ‌گروه‌های نوجوان و جوان، ممکن است به صورت هنجار در آمده باشد، در حالی که همین عمل از نظر دیگران غیر عادی و نابهنجار تلقی شود.

– شهر نشینی و زاغه نشینی: گسترش بی رویه شهرها و انبوهی جمعیت، هر دو از عوامل جرم زا هستند. از این رو سرقت و دیگر آسیب های اجتماعی در مکان های شلوغ و فقیر نشین شهری رواج می‌یابند.

– از هم پاشیدگی خانواده و عدم امنیت عاطفی فرزندان: یکی از عمده ترین علل بزهکاری کودکان، ستیز در خانواده است و جدایی والدین نقش بسیار منفی و ویران گری در شخصیت آن ها دارد و زمینه را برای ارتکاب بزهکاری در آنان فراهم می آورد. از این رو این افراد دست خود را به انواع بزهکاری و از جمله سرقت آلوده می‌سازند.

– معاشرت با دوستان ناباب: ساترلند می‌گوید رفتار مجرمانه مانند هر نوع رفتار دیگری آموختنی است. از این رو داشتن دوستان ناباب و تأثیر معاشرت با آن ها در کشیده شدن فرد به سوی سرقت نقش اساسی دارد (ستوده، ۱۳۸۶، ۱۶۵-۱۶۴).

– بیکاری: بیکاری عامل مهم دیگری در ایجاد فقر است و فقر نیز از عوامل اصلی سرقت و جرم محسوب می شود. بیکاری از دو جهت در ازدیاد سرقت نقش دارد؛ یکی وجود فرصت های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت و دیگر، نداشتن درآمد کافی برای گذراندن زندگی.

– مهاجرت به شهرها و اثرات روانی-اجتماعی آن: مهاجرت مشکلات عدیده ای را در پی دارد. جوانان یا خانواده هایی که به انتظار داشتن زندگی بهتر و با امید یافتن کاری مناسب به شهرهای بزرگ روی می آورند، در مشکلات فراوان تری غرق می‌شوند و چون به خواسته های خود نمی رسند به کارهای خلاف و غیر قانونی کشیده می‌شوند (ستوده، ۱۳۸۶، ۱۶۶-۱۶۵).

۲-۴- پیشینه تحقیق :

۲-۴-۱- پیشینه داخلی:

محمد باهوش (۱۳۸۷) در پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی با عنوان «بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پیشگیری از سرقت منزل» به نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی مکان در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرده و اظهار می‌دارد که مجرمین بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم برمی گزینند که وقوع جرم در آن ها آسان تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد. این مسئله نشان دهندۀ ضرورت توجه به رویکرد پیشگیری محیطی و شناخت مکان، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد فرصت های جرم زا ویا تسهیل کنندۀ وقوع جرم می‌باشد. پیشگیری محیطی بر کنترل عوامل محیط فیزیکی مؤثر بر وقوع جرم و یا به عبارتی تسهیل کننده جرم تمرکز داشته و در صدد است، تا با شناسایی و بهینه سازی آن دسته از عواملی که ناخواسته به نفع جرم و بزه کاری طراحی و ایجاد گردیده اند، زمینۀ ارتکاب جرم را کاهش داده و مجرمین بالقوه را از ارتکاب عمل مجرمانه باز دارد.

محقق در خاتمه ‌به این نتیجه رسیده است که ویژگی های خاص محیطی مانند شلوغی و خلوتی، روشنایی و تاریکی خیابان ها و معابر، وجود فضاهای قابل رؤیت و کنترل، چگونگی استفاده و کاربری اماکن مسکونی و تجاری و اداری، کنترل دسترسی و جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به اماکن، نظارت رسمی و نظارت همسایگی، استانداردهای ایمنی ساختمان، نوع طراحی و ساخت اماکن گوناگون مانند منازل مسکونی، ادارات و پارک ها می‌تواند مجرمین بالقوه را به ارتکاب سرقت ترغیب نموده و یا با دشوار نمودن شرایط ارتکاب جرم و افزایش خطر ناشی از آن و در نتیجه تقلیل سود ناشی از عمل مجرمانه، آنان را از ارتکاب عمل مجرمانه منصرف نماید.

محمد رضا پور جعفر و همکاران (۱۳۸۷)، در مقاله ای با عنوان «ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تأکید بر رویکرد CPTED» ، به مفهوم امنیت شهروندان و روش های ارتقاء آن، به عنوان یکی از اولویت های اساسی کاری برنامه ریزان و تئوری پردازان شهری می پردازند. محققین بیان می دارند که جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر الگوهای رفتار شهروندان و بهبود کیفیت محیطی مناطق، تبیین ویژگی ها و نقش کالبدی شهر بر کاهش جرایم شهری و یا کاستن از وقوع جرم موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی باید به آن توجه نمود.

ب) روش های مبتنی بر رفتار یا روش­های رفتاری

– روش ثبت وقایع حساس^[۲۵]

– روش چک لیست^[۲۶]

– روش مقیاس رتبه‌ای رفتاری^[۲۷]

– مقیاس مشاهده رفتار^[۲۸]

کانون توجه در این ارزیابی­ها خصوصیات رفتاری ‌می‌باشد. در همین راستا نظریه­ های رفتار رهبری مبنای ارزیابی عملکرد قرار می­ گیرند. ‌بنابرین‏ هدف از این نظریه ­ها، شناسایی رفتارهایی است که با رهبری مؤثر همراه هستند و محققان تصور کردند، رفتارهای رهبران مؤثر به نوعی با رفتارهای رهبران غیر مؤثر تفاوت دارند. به مرور زمان این مطالعات توسعه یافته و جنبه اقتضایی به خود گرفتند، به طوری که ‌بر اساس نظریه­ های اقتضایی رهبری برای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران بایستی به شیوه رفتار آنان ‌بر اساس وضع و موقعیت توجه کرد. مطالعات نشان می­ دهند در این روش ارزیابی نیز به عوامل ذهنی توجه می­ شود. اما بنظر می­رسد با توجه به گستره عملیاتی این نوع روش های ارزیابی، نمی­ توان به طور کامل بر ذهنی بودن این روش‌ها انگشت گذاشت، زیرا اهمیت این روش­ها موجب شده است که دانشمندان علوم رفتاری نسبت به غنی کردن روش­های ارزیابی ‌بر اساس گرایش­های رفتاری همت بگمارند. از آن جمله ‌می‌توان به فعالیت­های ” مرکز مطالعات رهبری” در امریکا اشاره کرد که توسط بلانچارد و ‌همکاران اداره می­شوند(کوپرز^[۲۹] و همکاران، ۲۰۰۰).

ج) روش­های مبتنی بر نتایج

– روش مدیریت بر مبنای اهداف^[۳۰]

– روش کارت امتیازی متوازن

به منظور اجتناب از مشکلات آمیخته با نظام­های ارزیابی مبتنی بر ویژگی­های فردی و رفتاری، در ارزیابی ‌می‌توان به جای رفتارها، نتایج حاصله از رفتارهای کاری را مورد اندازه ­گیری قرا داد. لذا برای ارزیابی عملکرد کارکنان به اندازه ­گیری نتایج کار کارکنان پرداخته و از شاخص­ هایی مانند میزان تولید، میزان ارائه خدمات، میزان ضایعات و… استفاده می­گردد. در همین راستا برای همسان کردن شاخص­ های مختلف و ناهمگون از نظریه­ های بهره ­وری بهره می­ گیرند و لذا مبنای ارزیابی عملکرد نظریه­ های بهره ­وری قرار می­ گیرند. گرچه یکی از مزیت های توجه به نتایج کاری، استفاده از روش­های عینی مثل روش اندازه ­گیری بهره ­وری جزیی و کلی است اما بنظر می­رسد برای ارزیابی جامع کارکنان و مدیران نمی­ توان به آن بسنده کرد و باید آن را همراه با سایر روش­ها به کار برد(لویزر^[۳۱]، ۱۹۸۷).

سایر صاحب‌نظران، علاوه بر روش­های فوق الذکر روش­های دیگری را نیز معرفی کرده ­اند که در ادامه ضمن تعریف مهمترین روش­های مورد استفاده وارائه توضیحات لازم، نقاط قوت و ضعف آن ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- روش رتبه ­بندی

یکی از ساده­ترین روش­های درجه­بندی، رتبه بندی ترتیبی کارکنان برحسب شایستگی، در امتداد پیوستاری از بهترین تا بدترین است، بدون توجه ‌به این موضوع که چقدر یکی از دیگری بهتر یا بدتر ‌می‌باشد. روش رتبه ­بندی ممکن است به دو طریق استفاده شود. کارکنان ممکن است برحسب کل عملکردشان(بدین معنا که برحسب کارایی کلی چه کسی نفر اول، دوم، و یا سوم است) ارزیابی شوند، یا به طور جداگانه برای عوامل عملکرد فردی درجه­بندی شوند(یعنی، چه کسی برای کیفیت کار نفر اول، دوم، یا سوم است، چه کسی برای اعتماد نفر اول،دوم، ویا سوم است وغیره).

سه مشکل اساسی ممکن است در استفاده از این روش به وجود آید: الف) این روش بسیار ذهنی است و ارزیابی کنندگان می‌توانند درگیر خطای هاله­ای شوند. ب) هر قدر تعداد کارکنان بیشتر باشد، فرایند ارزیابی مشکل­تر خواهد بود، در حالی که اکثر ارزیابی کنندگان می ­توانند بهترین و بدترین مشاغل خود را شناسایی کنند، آن ها در مجزا کردن کارکنان در وسط پیوستار با مشکل روبرو می­شوند. در این حالت ارزیابی کنندگان قادر به تعیین میزان تفاوت هر فرد از فرد دیگر نیست. ج) مشکل دیگر در روش رتبه ­بندی، مبانی مقایسه است. ماهیتا رتبه ­بندی مستلزم آن است که افراد با یکدیگر، و در مقابل کارکنان دیگر مقایسه شوند. در حالی که توصیه اکثر مقالات ارزیابی آن است که کارکنان بر مبنای معیارهای شغلی سنجیده شوند و از مقایسه کارکنان با یکدیگر خوداری شود. به طور کلی رتبه ­بندی در بهترین حالت خود، یک روش ناقص و اولیه ارزشیابی است. این روش را ‌می‌توان در شرایطی به کاربرد که: ۱٫ تعداد کمی از کارکنان درجه­بندی شوند. ۲٫ توجه درجه­بندی تنها به بهترین یا بدترین باشد و توجهی به مقدار بهتری یا بدتری نداشته باشد. ۳٫ کارکنان در میان گروه مقایسه نشوند.۴٫ ارائه بازخور به کارکنان، هدف اساسی فرایند ارزیابی نباشد(جزنی،۱۳۷۸، ۳۱۱).

۲- روش درجه بندی ترسیمی

روش رتبه ­بندی ترسیمی که ‌می‌توان سابقه آن را تا ۱۹۲۲ دنبال نمود، یکی از قدیمی­ترین و متداول‌ترین روش ارزیابی عملکرد است. استفاده از این مقیاس­ها مستلزم آن است که افرادی که امر درجه­بندی را به عهده دارند کارکنان را ‌بر اساس خصیصه­ های معینی مانند کمیت کار، کیفیت کار و استقلال قضاوت کنند. معیارها معمولا متشکل از ده تا پانزده عامل است، و کارکنان را از یک(که معرف بدترین یا ضعیف­ است) تا پنج (که معرف عالی­ترین یا عالی است) برای هر عامل درجه­بندی ‌می‌کنند.(جزنی،۱۳۷۸، ۳۰۸).

برخی از مشکلات روش رتبه ­بندی ترسیمی را ‌می‌توان این گونه برشمرد:

۱٫ یک مشکل مشترک در این روش عدم توانایی آن در نشان دادن ماهیت و نیازهای خاص مشاغل ارزیابی شوندگان است. متاسفانه در یک سازمان معمول است که برای تقریبا همه کارمندان، عینا یک مقیاس رتبه­ای ترسیمی به کار برده شود. در چنین وضعیتی ممکن است در ارزیابی کارمند عواملی مطرح گردد که کاملا با کارش بی ارتباط باشد. عملکرد افرادی را که مشاغل مختلف و متنوع دارند نمی­ توان بر مبنای صفاتی معدود یا چند بعد کلی، ارزیابی کرد. راه ­حل این است که مقیاس رتبه­ای به نحوی طرحریزی شود که ماهیت و نیازهای شغلی را که فرد در حال انجام آن است، منعکس کند.

۲٫ یکی دیگر از نقطه ضعف­های رتبه ­بندی ترسیمی این است که مقیاس­ها مستقیما به رفتار ارزیابی شونده وابسته نیستند. این مقیاس­ها، فرد را ‌بر اساس قضاوت­های مافوقش، درباره نتایج مختلف کار وی، از قبیل کمیت و کیفیت رتبه ­بندی می­ کند.

۳٫ برای ارزیابی شوندگان، تشخیص این امر که چگونه باید رفتار شغلی­شان را تغییر دهند تا رتبه ­های بهتری به دست آورند بسیار مشکل است.

۹ – ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﺪف ﯾﺎوﺳﯿﻠﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺟـﻪ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات، ﺣﻀﻮروﻏﯿﺎب و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ و روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟

۱۰ – وﺟﻮد ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ: راﺑﻄﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﻣـﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ (ﻣﺸﺒﮑﯽ، ۱۳۸۳، ص۴۴۰).

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها، باورها، و اعتقادات اساسی در یک سازمان است ‌بنابرین‏ می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می‌باشد. هدف ازتبیین فرهنگ سازمانی شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راهکارهای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می‌باشد.(عسگریان ۱۳۸۸،۱۰۱)

بسیاری از نقش‌ها یا وظایفی که پدیده فرهنگ ایفا می‌کند، از نظر سازمان و کارکنان با ارزشمند است. فرهنگ موجب بالا رفتن تعهد فرد به سازمان و تداوم رویه در رفتار او می شود. تردیدی نیست که این ها به نفع سازمان است. از دیدگاه کارگر یا کارمند، فرهنگ ارزشمند است؛ زیرا موجب می شود تا پدیدۀ ابهام ضعیف گردد. (رابینز، ۱۳۸۹،۳۷۸)

«ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔـﺮوه ﻓـﺮا ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد، ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ ﮔﺮوه را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﮑـﺮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد واز اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ روش ﺻـﺤﯿﺢ ادراک، ﺗﻔﮑـﺮ و اﺣﺴﺎس در ﺧﺼﻮص آن ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮوه، ﺑﻪ اﻋﻀـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ آﻣـﻮزش و ﯾـﺎد داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد » (شاین، ۱۳۸۳، ص۳۰)

فرهنگ به افراد می‌گوید که کارها را چگونه انجام دهند و چه چیز اهمیت دارد. ولی نباید از جنبه‌های ویرانگر فرهنگ هم غافل ماند، به ویژه اثار بسیار شدیدی که بر اثر بخشی سازمان دارد .اگر ارزش‌های مشترک اعضای سازمان با ارزشهایی که موجب افزایش اثر بخشی سازمان می‌شوند مغایر باشند، فرهنگ به صورت یک قلم بدهی در ترازنامۀ سازمان پدیدار می‌گردد. به احتمال بسیار زیاد، چنین وضعی هنگامی پیش می اید که سازمان در محیطی پویا قرار گرفته باشد. تغییرات شدیدی که در محیط سازمان رخ می‌دهد، احتمالا موجب خواهد شد که فرهنگ حاکم بر سازمان نامناسب گردد. ‌بنابرین‏ هنگامی که سازمان در محیطی ثابت و پایدار قرار گیرد، تداوم رویه در رفتار به صورت یک قلم دارایی در ترازنامه سازمان نمایان می‌گردد. ولی امکان دارد فرهنگ به صورت نوعی بار اضافی در اید که بر سازمان تحمیل می شود و اجازه نمی دهد که سازمان در برابر تغییرات محیط از خود واکنش مناسب نشان دهد. (رابینز، ۱۳۸۹،۳۷۸)

۲-۲-۲-۱- ابعاد فرهنگ

فرهنگ دارای ابعاد زیادی است که اشاره مختصری به مهمترین ابعاد می نماییم.

فرهنگ اعتماد محوری: اعتماد موجب تسهیل تبادل دانش در سازمان می شود وقتی که سطح اعتماد در روابط میان اعضای سازمان بالا باشد افراد تمایل بیشتری به تبادل دانش دارند. فقدان اعتماد در بین کارکنان یکی از مهمترین موانع انتقال دانش است افزایش و تبادل دانش در اثر اعتماد متقابل موجب خلق دانش می شود. وجود اعتماد در سیستم های فرا وظیفه ای و بین سازمانی نیز یک عامل ضروری است. زیرا مضایقه در اطلاعات اسیب جدی به خلق دانش خواهد رساند. (لی و چویی،۲۰۰۳)

فرهنگ تسهیم: یکی از مهمترین مباحث مورد توجه در سازمان دانش محور این است که اطلاعات و دانش چگونه در میان واحد های مختلف سازمانی تسهیم می شود. فرهنگ تسهیم دانش یکی از مهمترین عواملی است که باید قبل از هر استراتژی جدیدی در سازمان های دانش محور مورد توجه قرار گیرد. استوارت(۲۰۰۱)، عنوان می‌کند تسهیم دانش تنها در صورتی انجام می‌گیرد که فرهنگ سازمان از آن حمایت کند. هر تغغییری باید در جهت فرهنگ سازمان انجام گیرد. منظور از تسهیم دانش اقداماتی است که به منظور انتقال و اشاعه دانش از یک فرد، گروه و یا سازمان به فرد، گروه و یا سازمان دیگر انجام می‌گیرد. (منوریا ن و همکاران ۱۳۸۶)

در فرهنگ تسهیم دانش، باورها و تصورات، توسط اعضای سازمان به اشتراک گذارده می شود. ارزش سازمان، اصول و مقررات نانوشته و روش های اجرایی، منابع فرهنگی دانش را تشکیل می‌دهند( نوروزی،۱۳۹۰).

فرهنگ گشودگی: در سازمان دانش محور فرهنگ گشودگی، از اهمیت خاصی در موفقیت سازمان بر خوردار است. در این سازمان ها افراد نسبت به کلیت سیستم، ارتباط اجزا و نحوه تعامل بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر و با محیط، آگاهی دارند(لادانز،^[۱۵] ۱۹۸۸: ۴۹).

فرهنگ یادگیری: وجود فرهنگ تشویق یادگیری در سازمان توانایی سازمان در خلق دانش جدید را افزایش می‌دهد. سازمان ها با تأکید بر یادگیری، به کارکنانشان کمک می‌کنند که نقش فعالتری در خلق دانش ایفا کنند. زمانی که صرف یادگیری می شود رابطه مستقیمی با میزان دانش دارد. ‌بنابرین‏ سازمان ها باید برای موفقیت در خلق دانش فرهنگ یادگیری را در سازمان تشویق کنند. یادگیری سازمانی در فرایندی پیچیده، مداوم، مستمر و پویا آشکار می‌گردد و حاصل این فرایند دانش سازمانی است. (منوریان و همکاران ۱۳۸۶)

۲-۲-۲-۲- اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺪرت: ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ی ﯾﺎ ﺗﻔﺎوت و ﻗﺪرت دو ﻓﺮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺪرت زﯾﺎد ﺣﺎﮐﯽ از اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﯾﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر از اﻣﺘﯿـﺎزاﺗﯽ ﺑﻬـﺮه ﻣﻨـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﻗﻮی و ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮا دﺳﺖ – ﻓﺮو دﺳﺖ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ.

اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن: ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺎت ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐـﻪ از ﺳـﻮی اﻋﻀـﺎء ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺟﺘﻨﺎب از ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن زﯾﺎد، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻋﻀـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺘﺒﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻤﻌﯽ ارﺟﺤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳـﻄﻮ ح ﺑـﺎﻻی اﺿﻄﺮاب و ﻓﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﻧﺪ.

ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ: ﺑﺮﺗﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ، اﺗﮑﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ارﺟﺢ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻓﺮدی از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻣﺮد ﮔﺮاﯾﯽ: اﻟﮕﻮی ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻨﺲ، ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه دارد و ﻣﺆﻧﺚ ﻧﻘﺶ ﺧﻨﺜﯽ دارد ﻣﺮدﮔﺮاﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ . و اﻧﮕﯿـﺰه ی ﻧﯿـﺮوﻣﻨﺪﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارد.

ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ و ﺳﺎﻧﺪرز اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ارزش ﻫـﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎزﮔﺎری اﻋﻀـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﭼـﻪ ﺳـﻄ ﻮﺣﯽ وﺟﻮد دارد.(عسگریان،۱۳۸۸،۱۱۱)

۲-۲-۲-۳- ﻧﻘﺶ و اﻫمیت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ وﻇـﺎﯾﻒ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد:

– ﻣﺮز ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛

– ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮه اﻋﻀﺎء ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛

– ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺴﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ؛

– ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ (در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ ﯾـﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ)، اﺟﺰای ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛

اما این پیمان فراتر از اصلاح است و برای فقدان هر وسیله یا چیز دیگری که استفاده شده، تا واردات بر خلاف قانون یا هر نوع کالایی که به ایالات متحده، معرفی شده… یا برای معرفی آن تلاش شده است، را… تسهیل نماید، ایجاد شده است. و، همانند دیگر قوانین تجارت بین الملل، پیمان تعرفه ی گمرک هم چنین جرائم کیفری و غرامت های “مدنی” را برای بازداری و تنبیه تخلفات قانون اعمال می کند. در حالی که تحمیل های گمرک که برای جمع‌ آوری عوارض پرداخت نشده طراحی شده اند، به طور مستدل اصلاحی هستند، جرائم برای عدم پرداخت به طور غیر قابل منازعه کیفری هستند. CBP سه استاندارد برای افزایش قابلیت مجازات در ارزیابی جرائم مدنی- اهمال، غفلت شدید، و کلاه برداری – و علاوه بر این، برای عوارض گمرکی باقی مانده، ممکن است به دنبال آن جرائم مدنی باشد که روی هم رفته با قابلیت متخلف فرق می‌کند. برای مثال، آنسوی هر عوارض گمرکی جمع شده، CBP ممکن است به دنبال جرائم مدنی برای تخلفات این ۳ استاندارد مقرره ی پیمان تعرفه ی گمرکی که هیچ شخصی مرتکب هیچ خطائی در اسناد وارداتی بدون توجه به اینکه ممکن است ایالات متحده از تمام یا بخشی ‌از عوارض قانونی، مالیات، یا اجاره بی بهره باشد، نشده است.^[۶۸] اشاره ی این قانون، اجرای قوانین طراحی شده برای تسهیل جمع‌ آوری راهکارها در تجازت بین الملل، نه برای اصلاح مضرات قبلی می‌باشد.

جالب است ببینیم کنگره چگونه با مغایرت های موجود در مجازات کلاه برداری، به عنوان روشی قدیمی، و تلاش های آن برای تحمیل جریمه ی مدنی ظاهری که می‌تواند مدافعان را از محافظت عملی لازم برای قانون اساسی در موارد مجرمانه محروم سازد، سازگار شده است. برای نگاه داشتن توانایی دولت برای تنبیه تجاوزات مجرمانه به وسیله ی غرامت بدون نیاز به مشاهده ی حقوق مدنی، کنگره نیمی از معیار مطابقت با قانون اساسی را لحاظ کرد، که لازم بود دولت ادعای خود را با استانداردی اولیه به عنوان گواهی، اثبات کند: مدرکی واضح و متقاعد کننده^[۶۹] در یک عمل اهمال کلی، کنگره متعهد بار مسئولیت مدنی شد (مقبولیت مدرک)، به جز در یک عمل اجرائی بر اساس استاندارد قبلی، کنگره این اثبات را به عنوان ایجاد یک فرض به عمل آورد که مدافع را به طور تاثیرگذار مجبور می کرد که تا دلیل عدم گزارش خود را اثبات نماید.

اعمال آگاهانه همانند ورود یا تلاش برای ورود کالای وارد شده به تجارت ایالات متحده با ‌فریب‌کاری یا اسناد غلط یا تائیدیه ی شفاهی، می‌تواند سبب ایجاد جرائم مجرمانه جدا از اینکه CBP از هر عوارض گمرکی بی بهره است، شود.^[۷۰] جرائم مجرمانه شامل حبس تا ۲ سال و تا ۲۵۰ هزار دلار برای افراد و ۵۰۰ هزار دلار برای سازمان ها می‌باشد.

‌بنابرین‏، معرفی نادرست کالا به ایالات متحده می‌تواند هم تنبیه کیفری و هم تنبیه مدنی را به دنبال داشته باشد. انجام این عمل می‌تواند علی‌رغم هر گونه فقدان واقعی در وزارتخانه ی ایالات متحده، سبب ایجاد دو نوع جرم شود. همانند جرائم مجرمانه، جرائم تحمیل شده طبق پیمان تعرفه ی گمرکی به میزان افزایش مجازات وارد کننده، از خطای دفتری (هیچ جریمه ای به جز بازپرداخت هر گونه عوارض بدهی به علاوه ی بهره) تا فریب کاری (جریمه ممکن است به ارزش خانگی کالا) افزایش می‌یابد. جرائم مدنی و مجرمانه هر دو قابل تفکیک هستند- واقعیتی که هدف آن ها از تنبیه و منع بی دقتی یا فریب در تکمیل اسناد وارداتی را نشان می‌دهد.

سابقه ی قانون گذاری پیمان تعرفه ی گمرکی ۱۹۳۰ تأیید می‌کند که هدف اصلی کنگره عایق کردن صنایع خانگی از رقابت های داخلی می‌باشد – یک هدف برای ممنوع کردن واردات، نه برای جبران ضررهای وارد شده به وسیله ی واردات[۱۷] بحث پیرامون پیمان تعرفه ی گمرکی به وضوح بر اثر واردات تعرفه های گمرکی در کشاورزان، صنایع و مشتریان ایالت متحده متمرکز بود. طرفداران این پیمان ادعا کردند که عوارض وارداتی زیاد و اجرا شده برای حفاظت از صنایع داخلی لازم بودند، در حالی که مخالفان ادعا می‌کردند که چنین حفاظتی از بردگی به گونه های خاص برای ضررات مشتریان دنباله داشت. اگر اضافه حقوق در متن پیمان لحاظ شده بود، از بحث های مطرح شده بدیهی نمی باشد. چیزی که بدیهی است یک نگرانی برای کم کردن موانع تعرفه ی گمرکی است در حالی که منع واردات اثر منفی شدیدتری بر کشاورزان آمریکائی و صنایع داخلی دارد.

طرح پیمان تعرفه ی گمرکی به طور برابر از این نتیجه حمایت می‌کنند. عوارض گمرکی واردات به طور یکنواخت نه با درصدی از ارزش کل واردات طی می‌شوند و نه بر اساس حداکثر درآمد طرح می‌شوند. در عوض مقدار آن ها بسته به سطح حفاظتی که کنگره می‌خواهد به صنایع خانگی خاص ربط دهد، بالاتر یا پائین تر می‌باشد. در واقع برخلاف قوانین اصلاحی قوانین جریمه ی این پیمان نیازی ‌به این ندارد که دولت متحمل خسارت به دلیل همه ی تخلفات شود. بخش ۵۹۲ پسماند برای جرائم بدون توجه به اینکه ایالات متحده از تمامی یا بخشی از عوارض، مالیات یا اجرت قانونی بی بهره مانده است برای جرائم ارائه شده است. اینکه کنگره نیاز به هیچ خسارتی برای ایالات متحده ندارد نشان می‌دهد که طبیعت غیراصلاحی قوانین جریمه ی پیمان تعرفه ی گمرکی را نشان می‌دهد، اگر هدف این قوانین اصلاح و نه منع از مجازات فریبکارانه یا غفلت آمیز وارد کننده بود، جرائم تنها در صورتی اعمال می شدند که گمرک ها متحمل خسارتی مشهود شوند و در آن مورد جریمه تنها محدود به مقدار ضرر متحمل شده بود. هم چنین گفته می شود که پیمان تعرفه ی گمرکی از نقض پیمان حمایت یا به آن کمک می‌کند، توسعه ی یک مسئولیت که در قوانین مجرمانه عمومی است اما در قوانین مدنی به ندرت یافت می شود.

محققان دیگر نیز با نگاهی نقادانه؛ مدل­های دیگری به شرح زیر را پیشنهاد داده ­اند.اوهما به مدل ۴p با رویکرد مدیریت استراتژیک توجه می­ کند و نتیجه ‌می‌گیرد که هیچ­گونه مؤلفه‌ راهبردی در مدل دیده نمی‌شود. به زعم او ۳Cs(رقبا، مشتریان و شرکت) ملاک مناسبی جهت طراحی استراتژی بازاریابی هستند. از نظر بنت، مدل ۴p بر متغیرهای درونی متمرکز شده، پس مبنایی ناکافی برای بازاریابی محسوب می­ شود. در نتیجه مدل ۵Vs(ارزش، قبول بودن، تنوع، حجم و دوام) را به مثابه مؤلفه‌ ­های مورد توجه مشتری پیشنهاد می­ کند. لاتربورن نیز اشاره می­ کند که مدل ۴p بسیار محصول­گراست و معتقد است که مشتری باید در رأس و محور برنامه ­های بازاریابی باشد. از جمله انتقادات مهم وارده بر مدل ۴p از سوی گرانروس مطرح می­ شود. از نظر او با به کارگیری این مدل نه تنها نظریه­ های مدیریت بازاریابی بلکه مشتریان نیز قربانی محدودیت­های ذاتی و دست و پاگیر مدل هستند. گودین نیز بر این باور است که مدل آمیخته بازاریابی به مثابه محصولی مهجور و قدیمی در بازاریابی انبوه است و نمی­ توان آن را در راستای ارتقای شخصی­سازی و سفارشی محصولات در بازاریابی نوین به کار برد. رفیق و احمد نیز با سنخ شناسی حوزه خدمات مدل ۷p را به عنوان تصمیم ­گیری بازاریابی بنگاه­های خدماتی معرفی نمودند.

۲-۵- بازاریابی بین الملل

در دنیای پیشرفته امروز که سرعت تغییرات هر روز دو چندان می­ شود، عملکرد درون مرزی در رابطه با فعالیت­های تجاری برای باقی ماندن در عرصه رقابت کافی نیست. بلکه بهتر است تا حیطه عملکرد تجاری را به برون از مرزهای کشور گسترش داد. شرکت­ها یا سازمان­هایی که علاقه­مند و مستعد ورود به بازارهای خارجی هستند باید درک درستی از نظام تجارت جهانی به دست آورند.

هر کشوری، دارای ویژگی­هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آمادگی یک کشور برای پذیرش کالا و خدمات مختلف و جاذبه بازار این کشور برای شرکت­های خارجی به چند عامل مختلف بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: محیط اقتصادی، سیاسی- قانونی و فرهنگی.

عوامل چندی ممکن است دامنه فعالیت یک شرکت را به صحنه بین‌المللی گسترش دهند(زیکلگی، ۱۳۸۷). حمله رقبای خارجی به بازار داخلی و محلی یک شرکت با ارائه محصولات یا قیمت­های بهتر یکی از این عوامل است. شرکت ممکن است با هدف درگیر کردن منابع و امکانات رقبا در بازارهای خود آن ها، دست به حمله متقابل بزند. یا اینکه شرکت ‌به این نتیجه برسد که فعالیت در بازار خارجی سودآورتر از بازار داخلی است. بازار داخلی شرکت ممکن است در حال انقباض باشد یا شرکت برای تولید بیشتر و استفاده از صرفه‌جویی­های ناشی از مقیاس تولید، صلاح را در این بداند که وارد بازارهای جدیدی شود. ممکن است هدف شرکت از ورود به بازارهای خارجی، قطع وابستگی به یک بازار و رهایی از مخاطرات اینگونه وابستگی­ها باشد. عامل دیگر اینکه مشتریان شرکت در سطح جهان گسترش یابند و همین ایجاب کند خدمت­رسانی شرکت نیز بین‌المللی شود. تولید انبوه و موجودی جنسی بیش از حد، عامل دیگری است که شرکت­ها را وادار به ورود به بازارهای جدید برای محصولات خود می­ کند.

یک جنبه مهم بازاریابی بین‌المللی، ارزیابی فرصت­های بازار است. چنانچه شرکتی تصمیم بگیرد بازارهای خارجی را توسعه دهد، بایستی بازارهای ممکن را به طور منظم ارزیابی کند تا بتواند کشور یا گروهی از کشورها را که بیشترین فرصت­ها را در اختیار شرکت قرار می‌دهند، تعیین کند( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹).

ارزیابی فرصت­های بازاریابی بین‌المللی معمولاً با جمع ­آوری اطلاعات مرتبط برای هر کشور آغاز می­ شود. سپس کشورهایی که مطلوبیت کمتری دارند، حذف می­شوند. جدول شماره ۲-۱ الگویی را برای انتخاب کشورها ارائه می­دهد (www.intracen.org) این الگو که چهار مرحله حذفی را برای انتخاب شامل می‌شود که به شرکت کمک می­ کند با بهره گرفتن از اطلاعات منتشر شده روی کشورهایی با بیشترین فرصت تمرکز نماید.

جدول شماره ۲-۱: الگویی برای بررسی و انتخاب بازارهای خارجی

مرحله اول
متغیرهای کلان
شاخص­ های اقتصادی

محیط سیاسی

ساختار اجتماعی

ویژگی­های جغرافیایی

مرحله دوم
فرصت­های مقدماتی
روند رشد کالاهای مشابه

پذیرش فرهنگی

اندازه بازار

مرحله توسعه اقتصادی

مالیات­ها و عوارض

مرحله سوم
تحقیقات خرد
رقبا

نحوه ورود

احتمال پذیرش کالا

برآورد حجم فروش

سود بالقوه

مرحله چهارم
اولویت­ بندی
بر اساس هدف­ها و راهبرد سازمان و منابع سازمان

اولین مرحله فرایند، تمایز کشورهای مطلوب و نامطلوب (دارای فرصت کم یا ریسک زیاد) ‌بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی(مثل تولید ناخالص ملی)، اجتماعی، جغرافیایی و سیاسی است. در مرحله دوم، متغیرهایی که مؤید اندازه بالقوه بازار یا شرایط پذیرش کالای مورد نظر یا کالاهای مشابه­اند، بررسی می‌شوند. در این مرحله، گاه از متغیرهای مشابه یا نزدیک به هم مورد استفاده می‌شود. در مرحله سوم، متغیرهای خرد از قبیل رقبا، سهولت ورود به بازار، و هزینه ورود بررسی گردیده، حجم فروش و سود بالقوه محاسبه می شود. در این مرحله، تعداد کشورهای قابل بررسی، تا حدودی کمتر از مراحل قبل است. لذا اطلاعات جمع ­آوری شده باید به روز و با جزئیات بیشتر همراه باشد. بررسی­ها در این مرحله، بر سودآوری نهایی تمرکز دارد. مرحله چهارم شامل ارزیابی و اولویت­ بندی کشورهای بالقوه است. در این مرحله، اولویت­ بندی ‌بر اساس هدف­ها، منابع و راهبرد سازمان صورت می­پذیرد( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹).

از دیدگاه هانو سریستو و جان دار لیگ^[۱۱] آنهایی در بازارهای خارجی موفق هستند که ۱۰ نکته کلیدی را در جهت بهبود و اجرای فعالیت­های بازاریابی خارجی خود رعایت ‌می‌کنند. این نکات کلیدی موفقیت در بازارهای خارجی، چارچوبی منظم و پارادایمی را برای راهنمایی تجارت خارجی و شرکت­های صادر کننده ارائه می­ دهند(Darling & Seristo, 2004).

۱٫ تحلیل فرصت­های بازار، ۲٫ ارزیابی پتانسیل محصول، ۳٫ تعیین شیوه ورود به بازار، ۴٫ ایجاد تعهد شرکت، ۵٫ تخصیص منابع ضروری، ۶٫ تعیین موضوعات تکنیکی، ۷٫ توسعه برنامه بازاریابی راهبردی، ۸٫ سازمان­دهی تیم عملیاتی، ۹٫ اجرای راهبردی بازاریابی، ۱۰٫ ارزیابی و کنترل.

چهار عامل اساسی در اتخاذ تصمیمات سرمایه ­گذاری جهانی دخالت دارد: اندازه و رشد بازار، شرایط سیاسی، رقابت و شباهت بازار( کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۹).

۲-۵-۱- فعالیت­های بازاریابی برای ورود به بازارهای جدید

۳-۳-۲- نحوه استدلال دکتر شهیدی ۶۱

۳-۳-۲-۱- نقد و ایراد بر این استدلال ۶۲

۳-۳-۳- نحوه استدلال دکتر لنگرودی ۶۲

۳-۳-۴- نحوه استدلال دکتر شهبازی ۶۴

۳-۳-۵- نظر نگارنده ‌در مورد ماده ۲۱۹ ق.م بر اصل لزوم ۶۴

۴-۱- ضابطه ۶۷

۴-۱-۱- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می‌شوند ۶۹

۴-۲- ایقاعات در حقوق عینی و دینی ۷۱

۴-۲-۱- احیاء اراضی موات ۷۱

۴-۲-۱-۱- مفهوم احیاء ۷۲

۴-۲-۱-۲- ماهیت احیاء ۷۲

۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء ۷۲

۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز ۷۳

۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات ۷۳

۴-۲-۲- تحجیر ۷۴

۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر ۷۴

۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر ۷۴

۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر ۷۴

۴-۲-۲-۴- ماهیت تحجیر ۷۵

۴-۲-۲-۵- لزوم و جواز تحجیر ۷۵

۴-۲-۳- حیازت مباحات ۷۶

۴-۲-۳-۱- مفهوم مباح ۷۶

۴-۲-۳-۲- تعریف حیازت ۷۶

۴-۲-۳-۳- انواع مباحات ۷۶

۴-۲-۳-۴- حیازت مباحات در حقوق امروز ۷۷

۴-۲-۳-۵- ماهیت حیازت ۷۷

۴-۲-۳-۶- لزوم و جواز حیازت مباحات ۷۷

۴-۲-۴- سبق ۷۸

۴-۲-۴-۱- مفهوم سبق ۷۸

۴-۲-۴-۲- تفاوت سبق با سایر مباحات ۷۸

۴-۲-۴-۳- قلمرو اجرای ضابطه سبق ۷۸

۴-۲-۴-۴- ماهیت حق سبق ۷۹

۴-۲-۴-۵- لزوم و جواز سبق ۷۹

۴-۲-۵- اعراض ۷۹

۴-۲-۵-۱- مفهوم اعراض ۷۹

۴-۲-۵-۲- تفاوت اعراض با ابراء ۸۰

۴-۲-۵-۳- شرایط تحقق اعراض ۸۰

۴-۲-۵-۴- احراز و اثبات اعراض ۸۰

۴-۲-۵-۵- مصادیق اعراض ۸۱

۴-۲-۵-۵-۱- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق ۸۱

۴-۲-۵-۵-۲- اعراض از تحجیر و سبق ۸۲

۴-۲-۵-۵-۳- اعراض از رهن (حق عینی تبعی) ۸۲

۴-۲-۵-۵-۴- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۲

۴-۲-۵-۵-۵- اعراض از حق شفعه ۸۳

۴-۲-۵-۶- لزوم و جواز اعراض ۸۳

۴-۲-۶- اخذ به شفعه ۸۴

۴-۲-۶-۱- تعریف حق شفعه ۸۴

۴-۲-۶-۲- اوصاف حق شفعه ۸۴

۴-۲-۶-۳- اثر حق شفعه ۸۵

۴-۲-۶-۴- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه ۸۵

۴-۲-۶-۵- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه ۸۶

۴-۲-۶-۶- لزوم و جواز اخذ به شفعه ۸۶

۴-۲-۷- ابراء ۸۷

۴-۲-۷-۱- تعریف ابراء ۸۷

۴-۲-۷-۲- اوصاف ابراء ۸۷

۴-۲-۷-۳- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون ۸۸

۴-۲-۷-۴- مصادیق ابراء ۸۸

۴-۲-۷-۴-۱- ابراء از دین طبیعی ۸۸

۴-۲-۷-۴-۲- ابراء ذمه میت ۸۸

۴-۲-۷-۴-۳- ابراء شوهر از نفقه زن ۸۹

۴-۲-۷-۵- اثر ابراء ۸۹

۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء ۸۹

۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی ۹۰

۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع ۹۰

۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه ۹۰

۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن ۹۰

۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱

۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱

۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی ۹۲

۴-۳-۱- فسخ ۹۲

۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ ۹۲

۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار ۹۲

۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار ۹۲

۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار ۹۲

۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ ۹۳

۴-۳-۲- رجوع ۹۳

۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع ۹۳

۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر ۹۴

۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع ۹۴

۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع ۹۶

۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل ۹۶

۴-۳-۳-۱-عزل وکیل ۹۶

۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل ۹۷

۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل ۹۷

۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل ۹۷

۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ ۹۹

۴-۳-۴-۱- مفهوم رد ۹۹

۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد ۹۹

۴-۳-۴-۳- وقوع رد ۹۹

۴-۳-۴-۴- اثر رد ۱۰۰

۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد ۱۰۰

۴-۴- ایقاعات اذنی ۱۰۰

۴-۴-۱- اذن محض ۱۰۰

۴-۴-۱-۱- تعریف اذن ۱۰۰

۴-۴-۱-۲- اقسام اذن ۱۰۰

۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض ۱۰۱

۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن ۱۰۱

۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن ۱۰۲

۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض ۱۰۲

۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق ۱۰۳

۴-۵- ایقاعات موجد تعهد ۱۰۳

۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث ۱۰۳

۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد ۱۰۴

۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۴

۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م ۱۰۴

۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث ۱۰۵

۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث ۱۰۵

۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۶

۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ ۱۰۶

۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه ۱۰۶

۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه ۱۰۶

۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه ۱۰۷

۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه ۱۰۸

۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت ۱۰۸

۴-۶-۱- وصایای ایقاعی ۱۰۸

۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی ۱۰۸

۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات ۱۰۹

۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء ۱۰۹

۴-۶-۲- رَد وصایت ۱۱۰

۴-۶-۲-۱- تعریف وصی ۱۱۰

۴-۶-۲-۲- رَد وصایت ۱۱۰

۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث ۱۱۰

۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱

۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱

۴-۶-۴- لزوم و جواز ۱۱۱

۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : ۱۱۱

۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : ۱۱۲

۴-۶-۴-۳- لزوم ‌و جواز تنفیذ و رد وصیت زاید بر ثلث : ۱۱۲

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

پیشنهادها ۱۱۸

منابع و مآخذ

منابع فارسی ۱۲۰

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

قوانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

چکیده انگلیسی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

یکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده ای است که به آن «اصل لزوم» گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد ها غیر قابل انحلال بودن آن جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون. لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی امکان انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است.

قانون مدنی در ماده ۱۸۵ مقرر می‌دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». و بر طبق ماده ۱۸۶ همان قانون مقرر می‌دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» .

در قانون مدنی حکم اکثر ایقاعات از حیث لزوم و جواز مشخص نیست که در این صورت، بسیاری از فقها و حقوق دانان عقیده دارند، در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد یا ایقاع، اصل بر لزوم می‌باشد.

حال ما در این تحقیق در پی آنیم که بدانیم چه مبنایی در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اکثر فقیهان و نویسندگان حقوقی این اصل را پذیرفته اند. ‌در مورد اساس و مبنای این قاعده و اینکه آیا اصل لزوم دارای مبنای فقهی می‌باشد یا خیر، در میان نویسندگان حقوقی بحث و گفتگو کمتر به چشم می‌خورد و نیز در میان فقیهانی که از مبانی اصل لزوم در عقود بحث می کند، اختلاف نظر در مبانی و نحوه دلالت آن ها بر این اصل وجود دارد. به دست آوردن موضوع و ماهیت و آثار اصل لزوم وابسته به مطالعه مبنای حقوقی آن است.

اَصل النکاح للعقد ثم استعیر » . راغب در مفردات می‌نویسد که حقیقت نکاح در عقد است.للجماع، و محالٌ انْ یکون فی الاصلِ للجماع ثم استعیرَ للعقد،لأن اسماء الجماع کلها کنایات النکاح ‌به معنی مدلول العقد الذی هو حصول السلطه للزوج علی بضع الزوجه، «. لاستقباحهم ذکره لأنه المفهوم العرفی من قوله، فلان زوج فلانه،أی یکون مسلطاًعلی بضعها ولولم یقع منه وط. اصل نکاح بر عقد وضع شده و سپس به طور استعاره در جماع استعمال شده است و محال است که در اصل لغت به معنای جماع باشد و سپس در عقد استعمال شود چون همه الفاظی که برای جماع می‌باشد به خاطر قبیح بودن ذکر آن کنائی است. پس نکاح به معنای مدلول عقد آنچنانی است که به واسطه آن زوج بر استمتاعات جنسی زوجه تسلط پیدا می‌کند و مفهوم عرفی از این گفتار که فلانی زوج فلانی می‌باشد آن است که او مسلط بر استمتاعات جنسی از اوست گرچه نزدیکی واقع نشده باشد. نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل در اصطلاح حقوق نکاح از عقودی است که جنبه مالی و غیر مالی. خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می‌شوند.را دارا است. زیرا از طرفی، در اثر عقد نکاح مرد موظف می شود که نفقه زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد، ازسوی دیگر، زن و مرد برای تشییدمبانی خانواده و تربیت فرزندان با هم همکاری می‌کنند.با توجه به مطالب بالا میتوان استنباط کرد: نکاح، عقدی است که به منظور تشکیل خانواده و بارضایت طرفین به داشتن حق تمتع جنسی، بین زن و مرد بسته می شود که در بردارنده وضعیت حقوقی خاصی از قبیل پرداخت نفقه، مهریه از طرف مرد و همچنین ارث بردن از یکدیگرمیباشد.

نکاح یا همان ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی ندارد و شاید بداهت این امر موجب شده تا قانون‌گذار خود را ملزم ‌به این تعریف ننماید ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و مفقود بودن ارکان و عناصر اصلی در این امر مزید بر علت بوده است. نکاح در لغت به معنی ضم و پیوستن است و در اصطلاح حقوقی آن را چنین تعریف می‌کنیم: «نکاح قراردادی است که به موجب آن مرد و زن در زندگی با هم شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می‌دهند». بر این تعریف این اشکال ممکن است واقع شود که این تعریف جامع نیست از آن جهت که شامل نکاح موقت نمی شود ولی می توان در پاسخ چنین گفت که در ازدواج موقت نیز نوعی تشکیل خانواده مد نظر است، این نوع نکاح از لحاظ استحکام خانواده مانند ازدواج دائم نسیت و تعاون و همبستگی در نکاح دائم به مراتب بیشتر از نکاح موقت است.

بعضی از اساتید و بزرگان حقوق در تعریف نکاح چنین گفته اند: «نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به آن ها حق می‌دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند». اشکالی که بر این تعریف وارد است این که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و اگر نکاح فاقد این مؤلفه باشد باز هم نکاح تحقق می‌یابد. برای مثال می توان به ازدواج موقتی اشاره کرد که در آن شرط عدم تمتع جنسی به عنوان شرط ضمن عقد قید شده است و چون عقد نکاح از عقود لازم است طرفین ملزم هستند که از این شرط ضمن عقد تبعیت نمایند.

البته تمتع جنسی از اغراض نکاح و شاید بتوان گفت که از مهمترین اغراض نکاح است ولی غرض منحصره نکاح نیست و اغراض دیگری مانند توالد و تناسل نیز جزء اغراض نکاح است ولی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هرکدام از آن ها نکاح پدید می‌آید. حقوق ‌دانان اسلامی نکاح را این گونه تعریف کرده‌اند: «نکاح عقدی است که به نحوه مشروع امکان استمتاع را به هر یک از زوجین می‌دهد» اگر استمتاع در این تعریف عام و کلی باشد و هر گونه استمتاع را شامل شود این تعریف تعریف درستی از نکاح خواهد بود.

مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد.نکاح در لغت بنابر مشهور به معنی وطی است. پس استعمال آن در عقد و تزویج مجاز خواهد بود. و به قول بعضی حقیقت در عقد است از جهت کثرت استعمال آن در عقد.و به قول برخی دیگر نکاح مشترک بین هر دو معنی است زیرا در هر دو استعمال شده و اصل در استعمال حقیقت است. و جمعی نیز گفته اند که نکاح در اصل به معنی التقاء است. گفته می‌شود «تناکح الجبلان اذا التقیا و یا به معنی ضم و انضمام است گفته می‌شود: «تناکحت الاشجار: اذا انضم بعضها الی بعض یعنی هرگاه درختان بهم پیوسته باشند.و یا به معنی اختلاط است. گفته می‌شود: «نکح المطر الارض اذا اختلط بترابها» یعنی هرگاه باران با خاک زمین آمیخته گردد. ‌بنابرین‏ هم در عقد و هم در وطی مجاز است زیرا مأخوذ از معنی دیگر است.
در تأیید این قول گفته می‌شود که هیچ یک از دو معنی از لفظ نکاح فهمیده نمی شود مگر به قرینه و قرینه علامت مجاز است.

و از ابی علی فارسی منقول است که هرگاه گفته شود «نکح فلان فلانۀ أوبنت فلان» غرض عقد و تزویج است. و چون گفته شود «نکح امرأته أو زوجته» غرض جماع و وطی می‌باشد.بالجمله چنان که گفتیم مشهور آن است که نکاح در لغت حقیقت در وطی است. و نیز مشهور آن است که در شرع حقیقت در عقد است. پس می‌توان گفت: نکاح عقدی است که متضمن اباحه وطی باشد.و یا عقدی است که مورد آن تملیک منفعت بضع است.

گفتار دوم:اقسام نکاح

نکاح به دو دسته دائم و منقطع تقسیم می شود که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول:نکاح دائم

در ازدواج دائم پایان رابطه زوجیت مشخص نمی‌شود امّا در ازدواج موقت پایان آن معلوم شده است.به عبارت دیگر ازدواج دائم برای همیشه منعقد می شود ولی نکاح منقطع برای مدت معینی منعقد می‌گردد.

ازدواج دائم حقوق ‌و تکالیفی را برای زن ومرد ایجاد می‌کند امّا در ازدواج موقت،تمامی حقوق ‌و تکالیف توافقی است که در حین عقد می‌توانند به عنوان شرط ضمن عقد مقرر نمایند، جز مهر که در هر دو نوع ازدواج بر شوهر واجب می‌شود.

بند دوم:نکاح منقطع

1. ‌آسیب‌های درون فردی ۲) ‌آسیب‌های بین فردی ۳) آسیب‎های فرافردی

آسیب‎های درون فردی، منبعث از ویژگی‎های شخصیتی، مشکلات روحی-روانی و ساختار جسمانی-و برخی عادات ناپسند فرد است. آسیب‎های بین فردی، مشکلاتی است که در‎یک موقعیت تعاملی و در روابط بین زوجین‎ایجاد می‎شود. برخی ازاین عوامل از باورها، دیدگاه ها و برخی ویژگی‎های شخصیتی هر‎یک از زوجین نشأت می‎گیرد که به خودی خود مشکل ساز نیست بلکه در تفاوت با ویژگی‎های همسر نمایان می‎شوند. آسیب‎های فرافردی:به مشکلاتی اشاره دارد که از عوامل محیطی و خارج از رابطه زوجین نشأت می‎گیرند ولی بر رابطه زناشویی تأثیر منفی مستقیم‎یا غیر مستقیم دارد. ماحصل کلام‎اینکه نباید به ازدواج فقط به عنوان‎یک قرارداد قانونی و شرعی که به دنبال آن وظایفی برای زن و مرد‎ایجاد می‎شوند نگاه کرد. بلکه باید به ازدواج به عنوان سکوی پرواز بسوی کمال و رهایی از منیت‌آموزش‌ها و معنا‎یافتن تبلور عشق و دوستی نگریست. ‌در این صورت حفظ‎این گوهر ارزشمند اهمیت دارد از‎این رو باید در راه شناخت عوامل آسیب زا برای زندگی زناشویی گام برداشت تا بتوان به موقع از وخیم تر و پیچیده تر شدن مشکلات خانوادگی و زناشویی پیشگیری نمود (رحمت اللهی و همکاران، ۱۳۸۵). با توجه به مطالب بیان شده سازه‎های روانشناختی در پیدایش نارضایتی زناشویی نقش بسزایی دارند.‎یکی از سازه‎هایی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته خواهدشد، سازوکارهای دفاعی است. سازوکاردفاعی‎یک کنش روانشناختی می‎باشد که میان آرزوها، نیازها، عواطف و تکانه‎های فرد از‎یک سو و بازداری‎های درونی شده و واقعیت‎های بیرونی از سوی دیگر میانجی می‎شود. فرض اصلی نظریه روان تحلیلی از آغاز متمرکز بر ماهیت خود فریبی فراگیر انسان بوده است. از نقطه نظر روان پویشی، هرعمل شناختی به خودی خود شکلی از نظم دهی عاطفی است. ‌بر این اساس دفاع، تقلای ناهشیار انگیخته شده‎ای تعریف می‎شود که هیجان دردناک را به حداقل و هیجان لذت بخش را به حداکثر می‎رساند. در حقیقت، از وجود انسان دفاع می‎کنند و تعادل او را برقرار می‎نمایند. شخصی ‌که این مکانیسم‌آموزش‌ها را نداشته باشد، در مقابل فشارها و محرومیت‎های زندگی کاملا بی دفاع است و قادر به استقامت در مقابل مسائل عاطفی و اجتماعی نیست) محمدپوریزدی و همکاران، ۱۳۸۸).

سازه دیگری که در پژوهش حاضر به آن پرداخته خواهد شد، راهبردهای مقابله‎ای می‎باشد. راهبردهای مقابله‎ای مجموعه‎ای از تلاش‎های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح‎یک وضعیت تنش زا به کار می‎رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن می‎شود و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را شامل می‌شود که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشارزایی درونی‎یا بیرونی به کار می‎برند. لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) دو شکل کلی از مقابله را تعیین کردند که عبارتند از مقابله مسئله مدار ومقابله هیجان مدار. در مقابله مسأله مدار، پاسخهای هیجانی و رفتاری افراد در جهت مدیریت یا تغییر منابع استرس به کار برده می‌شوند. در مقابله هیجان مدار افراد، راهبردهایی را به کار می‌برند که پریشانی هیجانی آن ها که با موقعیتهای استرس زا در ارتباط است را مدیریت نموده‎یا کاهش می‎دهد از سوی دیگر‎اندلر^۱ و پارکر^۲ (۱۹۹۴) سه زمینه اصلی رفتارهای مقابله‎ای مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی را معرفی نمودند) کورباسون و همکاران۲۰۰۲).

پژوهش ‌در مورد تاثیر برخی از سازه‎های روان شناختی مانند سازوکارهای دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای که در بین اشکال گوناگون آسیب شناسی روانی میانجی می‎شوند در سازگاری روانشناختی مورد نظر قرار گرفته‎اند. هم چنین ارتباط میان سلامت روانی، سازوکارهای دفاعی، پالایش و راه‎های مقابله‎ای (اریکسون و همکاران، ۱۹۹۶؛به نقل از نظام زاده، ۱۳۸۷) بررسی شده است. پژوهشگران دریافته‎اند که سلامت روانی با چگونگی به کارگیری سازوکارهای دفاعی پذیرفته شده مانند پیش‌بینی، پالایش، شوخ طبعی وفرونشانی ارتباط داردبه طور کلی راه‎های مقابله‎ای و سازوکارهای دفاعی سبب کاهش آسیب پذیری در موقعیت استرس زا می‎شوند (میلی، ۲۰۰۱ ؛به نقل ازنظام زاده، ۱۳۸۷).

در تمام زندگی‎های زن و شوهری اختلافاتی از کوچک تا بزرگ وجود دارد که برخی از اختلافات هر چند کوچک متاسفانه به طلاق ختم می‎شود. بیشتر اوقات ویژگی‎های فردی باعث اختلاف می‎شوند و گاهی هیچ کدام از طرفین حاضر نیست که به خاطر حفظ بنیان خانواده خود را تغییربدهد. اگر ازدواج را قراردادی بین دو شخص برای زندگی مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دائم نیست و گاهی بنا به دلایلی فسخ می شود. جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحا طلاق می‌گویند (آزادی و همکاران، ۱۳۸۹). آمار طلاق در کشور روز به روز رو به افزایش است و‎این معضل بزرگ اجتماعی پایه‎های خانواده را فرو می‎ریزد و به گونه‎ای که در هیچ زمانی مانند حاضر بشر دچار انحلال کانون خانواده و آثار سوء ناشی از آن نبوده است. طبق آمار رسمی‎سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۰ تعداد۱۴۲۸۴۱مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده است که در مقابل آن ۸۷۴۷۹۲مورد ازدواج به ثبت رسیده است.‎این رقم نشان دهنده افزایش روزافزون آمار طلاق در کشور می‎باشد. . بر اساس آمار قوه قضائیه درتهران روزانه ۲ هزار نفر به مراکز قضایی خانواده مراجعه می‎کنند که ‌در این میان ۵۰۰پرونده قضایی با موضوع طلاق تشکیل می‎شود. ‌بر اساس آمار ارائه شده طلاق در کشور ما سیری صعودی را طی می‌کند. لذا پژوهشگر درصدد بررسی عوامل مؤثر بررضایت زناشویی زوجین برآمده است. در حقیقت پژوهشگر حاضر بر آن است تا سهم سبک‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای را بر رضایت زناشویی زوجین مورد بررسی قرار دهد.

۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق

فرهنگ عبارت از توانایی ها و عادت هایی است که آدمی به عنوان عضو جامعه کسب ‌کرده‌است. ارتباط بین فرهنگ و شخصیت افراد به حدی است که بعضی از روانشناسان اعتقاد دارند که جدا کردن آن دو، تقسیم و تفکیکی نادرست است زیرا رفتار و وضع نفسانی اشخاص آئینه ای فرهنگ نما است و فرهنگ جدا از افرادی که آن را دارا هستند، وجود ندارد. از سوی دیگر می توان گفت که شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود می‌آید و مفهوم شخصیت لااقل تا حدی نماینده جذب و عناصر فرهنگ موجود در محیط است. مطالعات روانشناسی فردی و اجتماعی نشان می‌دهند که سبک و روش زندگی فرد در ایجاد سلامت فکر و بروز اختلال های روانی واکنشی نهایت اهمیت را دارند (شاملو، ۱۳۸۲).

۲-۹-۱ اضطراب:

اضطراب هنگامی حس می شود که فرد پیش‌بینی مبهمی از خظری احتمالی داشته باشد که بنیان آن را نمی داند. اضطراب، حالاتی وصف ناشدنی دارد که می‌تواند با برخی دشواریهای بدنی توأم باشد. احساس فشار در گلو و قلب و دشواریهای تنفسی را «دلهره» اصطلاح کرده‌اند. به هر حال، دلهره و اضطراب، هر دو را از نظر علت یکی ‌می‌توان فرض کرد. تفاوت عمده اضطراب با ترس، در شناختن و نشناختن منبع آن است (همان منبع).

اضطراب خواه به مفاهیمی به صورت علامتی بارز، و خواه همراه با سایر اختلالات حالتی است که هسته مرکزی بسیاری از بیماری‌های روانی می‌باشد.

در نوروز اضطراب، احساس نگرانی ناراحتی عمده بسیار است. اگر به صورت دوره ایی باشد اختلال هراس و اگر مزمن و مداوم باشد، اختلال اضطراب منتشر خوانده می شود. طبق راهنمایی تشخیصی و آماری بیماری‌های روانی در اختلال هراس خصوصیت اساسی، حملات تکراری شونده اضطراب هراس و بی قراری است. حملات هراس با دوره های مشخص نگرانی که ناگهانی است ظاهر می شود بحث فشار روانی تا قبل از انقلاب صنعتی به گستردگی امروز نبود و به وجود آمدن سازمان‌های بزرگ و پیچیده و همراه با تسلط تکنولوژی شرایط را به گونه ­ای فراهم نموده است که امروز فشار روانی را یکی از معضلات جوامع بشری که موجب سلب آرامش شده است در تمامی علوم جای طرح و بررسی پیدا ‌کرده‌است.

به راستی زمان حاضر، عصر اضطراب، فشارهای روانی و استرس است. دوره ای که در آن، انسان بیش از هر زمان دیگری در معرض عوامل موجد فشار قرار گرفته و مصائب و مشکلات بیشماری از هر طرف او را احاطه ‌کرده‌است. در چنین جهان پرهیاهویی چگونه ‌می‌توان از فشارهای روانی اجتناب کرده و یا با آن به مقابله پرداخت ؟ (الوانی، ۱۳۷۴).

توجه به «همه گیری استرس» وضعی به وجود آورده است که می توان برای آن توصیف عبارت «جنگ و گریز همگانی» را به کار برد. از این رو چشم انداز تازه ای از دانش در این زمینه پدیدار گشته است مانند رفتار پزشکی و یا شناخت بیماری‌های توأم عصبی روانی (احمد آبادی،۱۳۷۷ به نقل از کوئیک و کوئیک).

اضطراب به عنوان یکی از شایع ترین مشکلات عاطفی انسان امروزی آن چنان در تار و پود زندگی وی ریشه دوانیده که به جرئت می توان گفت: ریشه بسیاری از بیماری­های جسمی، کسالتی روحی، آشفتگی­های رفتاری و واکنش ناکافی او را این مشکل تشکیل می‌دهد. اضطراب در درون ما، واکنشی است در مقابل رشد سریع تکنولوژی، شهر نشینی، از هم پاشیدگی جوامع، بروز انقلابات، فشارهای روانی – اجتماعی و تعارضات فردی که به شکلی فراینده حیات بارور و مؤثر انسان امروزی را تهدید می کند. (الوانی، ۱۳۷۴ به نقل از کاپلان و سادوک).

‌بنابرین‏ در تمدن کنونی هر فردی در زندگی خود کم و بیش اضطراب را تجربه می کند (جمال فر، ۱۳۷۳ به نقل از رأس و آلن) و بسته به تجربیات شخصیت فرد عوامل مختلفی می‌توانند موجب اضطراب وی گردند: فضاهای باز، ‌بلندی‌ها، جمعیت،جوانان، تنهایی، انگیزه های غیر قابل کنترل درونی، تاریکی، غریبه ها و مانند آن از جمله این عوامل می‌باشند. آنهایی که از این اضطراب‌ها در رنج هستند محتاج توجه،مساعدت و یاری والدین و خانواده، شبکه های حمایت گر اجتماعی، روان شناسان و افرادی ذی صلاح می‌باشند. لیکن متأسفانه بنا به عللی هیچکدام از توجهات و ‌مساعدت‌ها در دسترس فرد مضطرب قرار نمی گیرد.

۲-۹-۲ علل اضطراب:

اضطراب همیشه جنبه روانی نداشته، بلکه در برخی موارد یک بیماری است که اساس بیولوژیک دارد و کاملاً قابل کنترل و درمان است. بشر به منظور ادراک اضطراب غیر طبیعی از سه مدل استفاده ‌کرده‌است، در ابتدا این نوع اضطراب به وقایع محیطی نسبت داده می شد، مانند حالت ماه یا عملکرد ارواح خبیثه و یا استرس ناشی از وقایع خرد کننده زندگی (پور افکاری،۱۳۶۸). بسیاری از پزشکان برجسته پیشنهاد کرده ­اند که ممکن است پایه­ای فیزیکی برای اضطراب غیر طبیعی، وجود داشته باشد، ولی هرگز از نظر فیزیکی مشکلی یافت نشده بود، زیرا که مغز توسط دانشمندان به طور دقیق، مورد تحقیق قرار گرفته است (شاملو،۱۳۸۲).

اضطراب مستقیماً با آینده ارتباط دارد و فاقد یک عامل عینی و مشخص است و دارای سه جنبه اصلی است:

الف) جنبه فیزیولوژی

ب)جنبه حرکتی

ج)جنبه شناختی – روانی

۲-۹-۲-۱ جنبه فیزیولوژیکی:

اضطراب مربوط به برانگیختگی سیستم عصبی است که آن را به صورت یک هیجان معرفی می‌کند. جنبه فیزیولوژیکی شامل پدیده‌های قابل مشاهده هستند که اکثراً با هم بروز نمی­کنند مانند میزان ضربان قلب، تنفس، مقاومت الکتریکی پوست، تعرق و حالت تهوع یا اسهال.

۲-۹-۲-۲ جنبه حرکتی:

شامل ارتعاشات عضلانی، بیش فعالی، به هم خوردن نظم و ترتیب حرکات و پایین آمدن آستانه پاسخ­های حرکتی (از جا پریدن) می­گردد.

۲-۹-۲-۳ جنبه شناختی – روانی:

اضطراب به طور یقین تلقی نامطبوعی از رفتار مبهم و تهدید آمیز در آینده و احساس دلهره و نگرانی است که فرد نمی تواند آن ها را توصیف کند. ‌بنابرین‏ اضطراب دارای اجزاء یا مؤلفه‌ های سه گانه فوق است که با یکدیگر آمیخته اند و در یکدیگر اثر گذاشته و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند.

حالات فیزیولوژی:

۱- ضربان قلب

۲- تعرق و تنفس

حالات حرکتی:

۱- لرزش

۲- لکنت زبان

۳- از جا پریدن

حالات شناختی:

۱- تفکرات

۲- تصورات

۲-۹-۳ یادگیری اضطراب:

چه عواملی در محیط باعث ایجاد تعرض، احساس حقارت و عقب ماندگی عاطفی می شود؟

چرا رشد و تکامل روانی – اجتماعی در بعضی ها به صورت سالم انجام ‌می‌گیرد در برخی دیگر اختلال حاصل می شود؟

در اجتماع ما مهمترین قسمت دنیای روانی – اجتماعی خانواده است. کودک از بدو تولد رابطه نزدیکی با اعضاء خانواده و به خصوص پدر و مادر دارد و از طریق آن ها‌ است که احساس شخصیت او بنا می­ شود. نامنظمی و ابهام در تنبیه و تشویق از طرف والدین، اثرات سوئی در رفتار کودک بجا می‌گذارد. در اثر اینگونه رفتار، کودک مضطرب می شود و در او تبدیل به احساس گناه می شود.

در چند ماه اول زندگی لازم است اولیاء به کودک نهایت توجه را مبذول دارند، اما اگر این توجه شدید ادامه یابد کودک می آموزد که از دیگران توقع بی جا و بی اندازه داشته باشد. اینگونه رفتار اولیه نسبت به کودک ایجاد اضطراب را موقتاً به تعویق می­ اندازد ولی بعدها که فرد خودخواه و لوس، با مسائل زندگی روبرو می شود، احساس می‌کند که لیاقت کافی برای حل آن ندارد، در این موقع اضطراب او آغاز می‌گردد.

در تشریح و تبیین این نظر باید گفت که به نظر می‌رسد ماده ۶۲۵ قانون مجازات را نتوان مثبت این ادعا قلمداد نمود که این ماده بتواند مستند قانونی برای تکلیف اشخاصی در جهت حفظ اموال غیر باشد چرا که با توجه به ماده ۶۲۵ و مستفاد از خود آن، کسی مسئول دفاع از مال غیر می‌باشد که این محافظت و مسئولیت قبلاً ایجاد شده باشد، یعنی در واقع یک قراردادی و یک رابطه ای بین این دو باید وجود داشته باشد به مانند مثال‌های قبل در رابطه با وکیل و یا ولی گفته شد که در واقع وکیل با قراردادی که از قبل با موکل منعقد نموده و ولی نیز به سبب ولایت بر مولی علیه خود و به سبب قانون, مسئولیت محافظت از اموال دیگری را برعهده دارند و الا بداهه و بدون سبب هیچ کس مسئولیتی بر اموال دیگری نداشته و ندارد مگر به سبب احسان و نیکوکاری. همینطور جایی که صاحب اموال از شخصی استمداد بنماید، آن شخص می‌تواند به ندای درخواست کننده اعتنا نکرده و در جایی که حتی با اقدام اضطراری خویش می توانسته از حداکثر بروز خسارت برای تقاضا کننده جلوگیری کند تنها مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به وجدان خویش باشد. پس با تفاسیر فوق به نظر می‌رسد کسی بدون جهت قانونی و یا قراردادی جداگانه مسئولیتی در قبال اموال دیگری نداشته باشد و اصل نیز عدم مسولیت است.

دررابطه با درخواست تقاضا کننده مبنی بر کمک دیگری به او در صورت کمک و بروز خسارت به کمک کننده (مضطر) در خواست کننده مسئول جبران خسارات وارده بر مضطر خواهد بود.

اما برای تبیین بیشتر موضوع در این فرض باید گفت که اگر شخصی بدون تقاضا و درخواست صاحب مال یا نماینده قانونی او اقدام نموده باشد دو حالت قابل تصور است:

اول آنکه اقدام مذبور واجد شرایط (اداره فضولی مال غیر) باشد ^[۱۰۶]۱و دوم آنکه فاقد شرایط مذبور باشد.

در صورت اول اقدام کننده می‌تواند به مالک مال رجوع و هزینه هایی را که برای اداره مال او تحمل نموده است مطالبه و در این رابطه به ماده ۳۰۶ قانون مدنی استناد نماید که این ماده می‌گوید:

« اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

‌در مورد فرض دوم(یعنی فقدان شرایط اداره فضولی مال غیر)، چنانچه هیچ سودی از عمل اضطراری، به طرف مقابل نرسیده باشد قطعاً، دلیل و موجبی برای اثبات مسئولیت وی برای جبران خسارات و هزینه های احتمالی که اقدام کننده ایجاد کرده باشد وجود ندارد زیرا عمل اقدام کننده نه به درخواست و تقاضای مالک بوده است تا مشمول حکم ماده ۳۳۶ قانون مدنی(تحت عنوان استیفا) قرارگیرد و نه شرایط قانونی اداره فضولی مال غیر را دارا بوده است تا مالک به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی، مسئول جبران مخارج باشد و نه اینکه سودی بابت عمل مذبور به مالک رسیده است تا به دلیل دارا شدن بلاجهت و انتفاع از عمل غیر، مسئول شناخته شود. و چه بسا مالک بگوید: من می دانستم که شما نمی توانید به من کمک کنید به همین خاطر طلب کمک نکردم و لذا شما (اگر خسارتی از باب عمل اضطراری به کمک کننده رسیده باشد) بی جهت و بدون تعقل دست به کار شده اید و از باب قاعده اقدام مسئول خسارتهایی هستید که خود به اموال خود زده اید. لذا در این باره باید گفت که اقدام کننده خود، مسئول عمل خود بوده و هیچ دلیلی برضمان غیر وجود ندارد. اما اگر در این رابطه، سودی از عمل اضطراری (مضطر) عاید مالک شده باشد (اعم از اینکه واقعاً به دارایی او افزوده شده و یا خطر قطعی و مسلمی از اموال وی دفع شده باشد) و به هر جهت مالک منتفع شده باشد، می توان سود حاصله را مستمسکی برای مطالبه هزینه ها از منتفع قرار داد.

البته در این باره مستند حقوقی قاطع، برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی منتفع وجود ندارد، ولی علاوه بر مسئولیت اخلاقی وی در جبران هزینه ها و خسارات وارده بر اقدام کننده, می توان به استناد انتفاع و استیفا از عمل غیر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت از عمل غیر او را مسئول قلمداد نمود اما به هر حال مسئولیت وی در جبران خسارات، نمی تواند بیش از منافعی باشد که عاید او شده است. حتی اگر مضطر (اقدام کننده) بیشتر از منافع عایدی منتفع خسارت دیده باشد، که در اینجا با استناد منتفع به قاعده اقدام می‌تواند از پرداختی بیش از عایدی خود به او اجتناب کند.

گفتار سوم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود

در این فرض از انواع اضطرار، شخص برای دفع ضرر از خود دست به اقدامی می زند که موجب تضرر دیگری می شود و با رسانیدن ضرر به دیگری از ضرر خود جلوگیری می‌کند. مانند اینکه کسی از بیم جان باختن از گرسنگی، غذای دیگری را بخورد، یا برای حفظ جان خویش اموال دیگری را تلف کند. و یا در مثالی دیگر راننده ای برای فرار از سقوط به دره یا برای اجتناب از برخورد با عابر پیاده، ناگزیر، اتومبیل خود را به سمت دیگر جاده می راند که در نتیجه آن با اتومبیل یا دیوار ملک دیگری برخورد می‌کند و سبب بروز خسارت می شود. همچنین مانند کسی که برای اطفای حریق خانه خود، از اموال همسایه(مثل کپسول آتش نشانی یا وسایل دیگر او) استفاده می‌کند.در تمامی این حالات، شخص مذبور (مضطر) به نفع خود و به زیان دیگری عمل ‌کرده‌است .

اضرار به غیر به هر نحو که باشد موجب مسئولیت زیان رساننده است به جز استثنائاتی که ممکن است در این بین وجود داشته باشد مانند اعمال حق قانونی خویش به نحو و مقدار متعارف آن.

هر شخصی حق دارد از اموال و دارایی خویش به هر نحو که مقتضی بداند حفاظت و نگهداری کند و افراد مسئول اموال و دارایی خود می‌باشند و به هر مقدار و به هر ترتیبی که بخواهند می‌توانند در اموال و دارایی خود اعمال حاکمیت کنند چرا که در این بین می‌توانیم استناد به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» بکنیم و این نظریه را اثبات نماییم اما مسلماًً این قاعده در همه جا و به صورت مطلق نمی تواند قدرت نمایی کند و در نتیجه در مقابل قاعده لاضرر(چنانچه در فصول گذشته نیز گفته شد) محکوم به تسلیم است. بله اشخاص می‌توانند در اموال و دارایی خود هر طور که لازم بدانند اعمال حاکمیت نمایند اما جایی که این اعمال حاکمیت به ضرر اشخاص دیگر باشد کاری غیر مجاز و انجام دهنده این عمل محکوم به ضمان مالی خواهد شد و حتی در موارد اضطراری هم که اشخاص، ناچار به ارتکاب جرم می‌شوند، با وجود اینکه از مجازات معاف هستند ولی مسئولیت و ضمان مدنی آنان در قبال زیانی که به دیگری وارد ساخته اند به قوت خود باقی است این حکم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۰) و تبصره ذیل آن چنین بیان شده است :

ماده ۵۵ : «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان، به منظور حفظ جان و مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد…»

«تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثناست».

‌بنابرین‏، حرمت اموال دیگران، حتی در شرایط اضطراری، همچنان برقوت خود باقی است و هیچ کس مجاز نیست که برای دفع ضرر از خود به دیگران زیان برساند، این حکم در فقه امامیه از مسلمات شمرده می شود.^[۱۰۷]

همان‌ طور که می‌دانیم عوامل روانی جرم زا بسیار در وقوع یک جرم مؤثر هستند که علّت آنهم نبود امنیت و آسایش روانی و داشتن ثبات و تکیه کردن به امور موهوم است.ایمان به خداوند در کاستن از این بار روانی و رسیدن به تعادل روحی بسیار مؤثر است.انسان مجموعه ای است از متضادها،در جایی عشق می ورزد و در جایی نقش یک انسان مجرم و بزهکار را بازی می‌کند،در جایی آرام است و در جایی خشن.امواج این گرایش ها هر لحظه از جایی سر بر می آورد و ایمان به خدا لنگرگاه و ساحلی است برای این رود خروشان.

یکی از عوامل مهمی که آرامش روانی فرد و روان آدمی را بر هم می زند اضطراب و پریشانی افراد است.در این دنیای متلاطم عوامل و مسائل بسیاری است تا انسان را نگران کند و آرامش را از فرد بگیرد.اساسا انسان از اینکه موقعیتش در خطر قرار بگیرد یا تهدید شود نگران می شود.انسان موجودی است که باید به چیزی تکیه کند وگر نه هر لحظه احساس می‌کند که در معرض از دست دادن و خطر قرار دارد.توصیه دین این است که وی باید واقعیت های جهان هستی را بپذیرد و تکیه گاه و امید خود را جایی قرار دهد که هیچگاه فرو نریزد.وجودی باشد که هیچگاه تنهایش نگذارد و به او کمک کند که در واقع تکیه به منبع لایزال الهی و امید به آن یگانه است که در انسان اطمینان و آرامش به وجود می آورد و انسان دلش گرم می‌گردد.^[۹۸] «أَلا إِنَّ أَولیَاء اللهِ لَا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لآ هُم یَحزَنُون:آگاه باشید به درستی که دوستان خدا،نه ترسی بر آنان هست و نه آنان محزون می‌گردند.»^[۹۹] این عدم ترس و عدم محزون شدن که بارها در قرآن تکرار شده است معرف آن است که داشتن ایمان به خالق یکتا سکون و آرامش را به روانی که خود او خلق ‌کرده‌است باز می گرداند.افراد در سایه این پناه و آرامش از بسیاری از خواستن های بیجا و تکیه بر امور ناپایدار خودداری کرده و این اعتماد به نفس بسیار به آنان کمک می‌کند.

بند دوم: خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی

از نظر ویکتور فرانکل ماهیت وجودی انسان از سه عنصر تشکیل شده است:معنویت،آزادی و مسئولیت.و کسی دارای سلامت روان و روح است که این سه عامل را تجربه کرده و در خود پرورش داده باشد.همچنین او معیار سنجش معنادار بودن زندگی را کیفیت آن می‌داند نه کمیت آن،و انسان کامل بودن را در چیزی یا کسی فراسوی خود بودن می‌داند.به نظر او کسی که در خود به دنبال هدف است به شکست می‌رسد.تحقق انسان و انسانیت را رشد خود نمی داند بلکه چیزی بالاتر از آن یعنی از مرز توجه به وجود خویشتن گذشتن از خود فراتر رفتن و جذب معنا و منظوری شدن می‌داند.بی شک در کتاب انسان در جستجوی معنا او همین هدف را دنبال می‌کند که باید به همنوع کمک کرد و انسانی که کنج عزلت می نشیند به حقیقتی نمی رسد.^[۱۰۰]

یاری و کمک در دین مبین اسلام نه تنها یک فضیلت و ارزش در بین مسلمانان بلکه یک حق و وظیفه بر گردن دیگر مسلمانان به عنوان برادران و خواهران دینی شمرده می شود.یکی از مبانی امدادگری اسلامی رفع رنج و آلام انسان‌های دیگر است که یک ارزش محسوب می شود.^[۱۰۱] «تَعاوَنوا عَلی البّرِّ وَ التَّقوی:همواره در نیکی پرهیزکاری با هم همکاری کنید»^[۱۰۲]موحد و مومن امیدوار است که با کار و خدمت به همنوع خود اولاً:اسباب پیشرفت و ترقی اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی جامعه را فراهم می آورد و در راه تعالی اجتماعی گام بر می‌دارد،ثانیاًً:امید دارد که در آخرت نیز از نعمتها و پاداش های الهی نیز بهره مند گردد.ثالثاً: با این کار رضایت و خشنودی خداوند را جلب کرده باشد.^[۱۰۳] همه این عوامل باعث آرامش روحی و روانی فرد می شود.شخصی که از عملکرد خود راضی است دِینی به جامعه و افراد آن حس نمی کند از یک بهداشت روانی و یک رضایت درونی وصف ناپذیری برخوردار است.چنین شخصی درگیریهای درونی و تضادهای فکری با خود ندارد. همواره خود را مدیون به جامعه و بار گرانی بر روی دوش آن حس نمی کند و از بسیاری امراض روحی و انحرافاتی که ممکن است بر اثر این امراض و احساس کم ارزشی در جامعه حس کند به دور می ماند.

از نظر کانت فعلی اخلاقی است که از هر گونه غرض و قید و شرطی مبرا باشد و هیچ منظوری جز انجام آن کار یا وظیفه در میان نباشد.این احساس ناشی از نوعی حس دگر دوستی یا دگرخواهی در انسان است.اصولا اعمالی که انسان انجام می‌دهد بر اساس نفع شخصی و سودی است که عاید او می شود و این امر هم بر مبنای غریضه انجام می‌گیرد.انسان کاری که انجام می‌دهد بر مبنای نفعی است که به او می‌رسد یا ضرری است که از او دفع می شود،لیکن انسان تنها موجودی است که از خیر رساندن به دیگران احساس لذت می‌کند.مثلا اگر کسی را می خنداند باعث خوشحالی خود او نیز می شود یا ممکن است حتی خود را به خطر بیندازد تا جان یا مال دیگری را نجات دهد.این تفاوت انسان با سایر موجودات است.^[۱۰۴] از طرفی تقویت روحیه خدمت و کمک به خلق باعث می شود که دیگران را دوست بدارد و از حسادت که یکی از انحرافات و گرایش‌های منفی انسان به شمار می‌آید به دور بماند. حسادت مانند غیرت است در انسان ایجاد کینه و خشم می‌کند و شخص حسود آرامش و سکون ندارد و اگر حسادت زیاد باشد به تنفر می کشد که موجب بسیاری از گناهان و جرائم می‌گردد.

بند سوم: شکر نعمات الهی و بهداشت روانی

استیناف: یکی از ابداعات نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در رسیدگی به اختلافات دولت‌ها، قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی است که موجب قضائی تر شدن رویه حل اختلاف سازمان شده است. طبق مقررات تفاهم نامه حل اختلاف، تنها طرفهای اختلاف و نه طرفهای ثالث می‌توانند ‌در مورد گزارش هیات رسیدگی تقاضای استیناف کنند. رکن استیناف یکی از ارکان دائم سازمان جهانی تجارت است که مرکب از ۷ نفر از بین افرادی که دولتی نبوده و صلاحیتشان بارز و مهارت‌های محرزی در حقوق و تجارت و در زمینه موضوع اختلاف دارند، می‌باشد. رکن استیناف باید ظرف ۶۰ روز یا در صورت تمدید ظرف ۹۰ روز گزارش خود را آماده کند. موضوع استیناف فقط محدود به موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیات رسیدگی است. جریان رسیدگی استینافی نیز محرمانه است. گزارش رکن استیناف مورد تصویب رکن حل اختلاف قرار گرفته و طرفهای اختلاف باید آن را بدون قید و شرط قبول کنند، مگر اینکه رکن حل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع آن میان اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استینافی بگیرد.

توصیه ها و احکام : زمانی که احراز شد اقدامی مغایر موافقت نامه توسط یکی از طرفهای اختلاف رخ داده است، هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو مربوط اقدام مذبور را با موافقت نامه منطبق گرداند. در خصوص شکایات مبتنی بر موارد عدم نقض موصوف در شق سه بند ۱ ماده ۲۳ گات که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده بلکه بر اثر اقدام یک عضو، منافعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نصیب طرف دیگر می شده از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به اهداف موافقت نامه با مانع روبرو شده است، خوانده تعهدی برای کنار گذاشتن آن اقدام ندارد و هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو ذی ربط، تعدیلی مرضی الطرفین به عمل آورد.

‌در مورد شکایات از نوع موصوف در شق ” ج ” از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ نیز که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده و تنها در نتیجه وضعیتی غیر از وضعیت های مذکور در شق های” الف ” و ” ب” منافع عضو دیگر از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به یکی از اهداف موافقت نامه ها با مانع روبرو شده است، هیات رسیدگی همانند مورد قبل می‌تواند توصیه به تعدیل مرضی الطرفینی نماید. اما تفاوت عمده در ترتیبات تفاهم نامه ۱۹۹۴ حل اختلاف، این است که طبق بند ۲ ماده ۲۶ این تفاهم نامه، هیات رسیدگی تنها در حالتی که تشخیص دهد شق ” ج ” بند ۱ قابل اعمال است می‌تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال است می‌تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال خواهد بود و از این مرحله به بعد اصلاحات سال ۱۹۸۹ اجرا می شود، یعنی تصویب گزارش هیات منوط به حصول اجماع مثبت در هیات خواهد بود و ‌به این ترتیب طرف خوانده می‌تواند تصویب گزارش هیات رسیدگی را وتو کند.

برای تضمین حل اختلاف مؤثر، رعایت فوری احکام یا توصیه ها ضروری است. بر این اساس، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها و احکام نظارت می‌کند. عضو ذی ربط باید ظرف ۳۰ روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری جهت انطباق با موافقت نامه مربوط را به اطلاع رکن برساند. اگر اقدام فوری مقدور نباشد، مهلت معقولی تعیین خواهد شد. نحوه تعیین مهلت ‌به این صورت است که ابتدا فرصت توسط عضو پیشنهاد شده و رکن آن را تأیید می‌کند. در صورت عدم وجود چنین توافقی فرصت توسط طرفهای اختلاف ظرف ۴۵ روز مورد تراضی قرار می‌گیرد و اگر این توافق حاصل نشود فرصت ظرف ۹۰ روز توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. این فرصت نباید بیش از ۱۵ ماه از تاریخ تصویب گزارش هیات رسیدگی یا رکن استینافی باشد.

جبران و تعلیق امتیازات: طبق ماده ۲۲ تفاهم نامه حل اختلاف در صورتی که توصیه ها و احکام ظرف فرصت معقولی به اجرا در نیایند، جبران و تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات، اقدامات موقتی هستند که در دسترس قرار دارند. البته جبران یا تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات هیچ یک بر اجرای کامل یک توصیه جهت منطبق ساختن یک اقدام با موافقت نامه های تحت پوشش رجحان ندارد. جبران جنبه اختیاری داشته و اگر اجازه داده شود، مطابق موافقت نامه های تحت پوشش خواهد بود. اگر عضو ذی ربط اقدامی را که معلوم شد با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد با آن منطبق نسازد یا توصیه ها و احکام را ظرف فرصت معقول تعیین شده رعایت نکند، در صورت درخواست، چنین عضوی حداکثر تا انقضای فرصت معقول با طرفی که به رویه های حل اختلاف متوسل شده است، به منظور ارائه یک طریق جبران قابل قبول ، وارد مذاکره می شود. اگر ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ انقضای فرصت معقول ‌در مورد جبران رضایت بخشی توافق نشود، خواهان می‌تواند برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش، از رکن حل اختلاف کسب اجازه کند. اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

۱- اصولا تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می‌آید که نقض صورت گرفته .

۲- اگر امکان تعلیق در آن بخش نباشد، اجازه تعلیق ‌در مورد سایر بخش‌های همان موافقت نامه داده می شود.

۳- اگر تعلیق ‌در مورد بخش‌های دیگر همان موافقت نامه عملی یا مؤثر نباشد و اوضاع و احوال به اندازه کافی وخیم باشد، تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات در موافقت نامه تحت پوشش دیگر را می توان درخواست کرد.

رکن حل اختلاف اجازه تعلیق را در سطحی می‌دهد که معادل منافع از میان رفته یا لطمه‌های وارده باشد. امکان اعمال تعلیق تا زمانی است که یا اقدام مغایر کنار گذاشته شود یا توصیه ها و احکام رعایت گردد یا راه حل مرضی الطرفینی به دست آید.

پیتر کریستنس در سال ۲۰۰۵ به بررسی نقش کیفیت سود در تنظیم قراردادها می پردازد . وی کار خود را با طرح این سؤال آغاز می‌کند که چه ویژگیهایی باعث می‌گردد تا سود یا سایر اطلاعات معیار مناسبی برای اندازه گیری عملکرد شرکت باشد ؟ برای اندازه گیری عملکرد شرکت چه اقلامی بایستی در سود یا سایر اطلاعات حسابداری گنجانده شود ؟ در پاسخ ‌به این سؤال لازم است که بین نقش سود ( یا سایر اطلاعات حسابداری ) برای ارزیابی ( پیش‌بینی کردن ) و انعقاد قرارداد تفاوت قائل شد(پیترو همکاران ۲۰۰۴)^[۳۹].

اگنوا^[۴۰]در سال ۲۰۰۸ در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هیر شیفر^[۴۱]و همکاران در سال ۲۰۰۹ درتحقیقی به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آن ها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.

زو ژاوهی راندال^[۴۲] در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایینتر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آن ها اظهار می دارند که این یافته ها با تحقیقاتی که نشان می‌دهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.

آلوک^[۴۳] و دیگران در سال۲۰۰۹ در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضریب پاسخ سود زمانی که افزایش های باثبات در سودها همراه با افزایش های باثبات در درآمدها می‌باشند ، می پردازند . آن ها فرض کردند زمانی که رشد سودها همراه با افزایش درآمدها باشد ، در مقابل کاهش هزینه ها ، سودها دارای کیفیت بالاتری می‌باشند . رشد سود ناشی از درآمد به نظر می‌رسد که باثبات تر باشد . چرا که درآمد محرک ارزشمند و کلیدی بوده و رشد آن اغلب نشان دهنده استراتژی متمایز محصول می‌باشد . برخلاف کاهش هزینه ها که رویکردی انفعالی و محدود بوده ، افزایش درآمدها یک رویکرد تغییر گرا و نامحدود می‌باشد . همچنین مدیریت سود از طریق درآمدها مشکل تر از هزینه ها می‌باشد . علاوه بر این ، چون کیفیت سود مربوط به ارزش گذاری است (برای مثال پنمن) ، محققین پیش‌بینی کرده‌اند شرکتهایی که دارای رشد سود همراه با درآمد می‌باشند ، از ضریب پاسخ سود بالاتری برخوردار هستند . سودهای شرکت‌های با افزایش درآمد نسبت به شرکت‌های با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می‌باشند . سودهای شرکت‌های با افزایش درآمد نسبت به شرکت‌های با کاهش هزینه ، از ثبات بیشتری برخوردار بوده و سودهای آن ها کمتر توسط اقلام تعهدی مدیریت می‌گردند . همچنین شرکت‌های با افزایش درآمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند .

بیشتر تحقیقات انجام شده ویژگی‌ها و صفات سودها و سایر متغیرهای حسابداری را که برای ارزیابی مفید می‌باشند را مورد آزمون قرار داده‌اند . اغلب این تحقیقات سری های زمانی صفات اطلاعات حسابداری در ارتباط با توانایی آن ها در پیش‌بینی متغیرهای مربوط به ارزش را مورد توجه قرار داده‌اند . از جمله این صفات می توان به سودهای غیر دائمی (موقتی) اشاره کرد مانند سود (زیان) اوراق بهادار قابل داد و ستد ، سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز خارجی که باعث کاهش توانایی سودهای جاری در پیش‌بینی سودهای آتی و کاهش کیفیت سود می‌گردد یا می توان به اشتباهات در برآورد تعهد شده ها اشاره نمود که در دوره های آتی تحقق نمی یابند ، مانند اشتباهات در برآورد حسابهای مشکوک الوصول . این اشتباهات باعث اختلال در پیش‌بینی شده و به نوبه خود موجب کاهش کیفیت و سودمندی سود برای ارزیابی کردن می‌گردد . هم سودهای موقتی و هم اشتباهات در برآورد تعهد شده ها باعث کاهش ثبات سودها (کاهش کیفیت سود) گردیده و با توجه به اینکه ثبات برای پیش‌بینی و ارزیابی مناسب می‌باشد ، موجب عدم ایفای نقش ارزیابی سود می‌گردند . اما آیا این مباحث و نتایج جهت استفاده از سودهای حسابداری برای قراردادهای انگیزشی حقوق و پاداش مدیریت صادق می‌باشند ؟(پترسون ۲۰۰۹)^[۴۴].

تحقیقات زیادی در اقتصاد و حسابداری به بررسی رابطه بین صفات معیارهای اندازه گیری عملکرد و قراردادهای انگیزشی بهینه پرداختند. از جمله این پژوهش‌ها ، تحقیق پیتر کریستنس در سال ۲۰۰۵ می‌باشد . در این تحقیق نقش سودها در تنظیم قراردادها از طریق محاسبه خودهمبستگی سودهای حسابداری مورد آزمون قرار می گیرند . این خود همبستگی به وسیله ثبات ، اجزای موقتی و برگشت پذیر (تعهدی) سود تعیین می شود . در این پژوهش تأثیر تغییرات این اجزا – که منجر به تغییر در کیفیت سود می‌گردد در تنظیم قرار دادها مورد آزمون قرار می‌گیرد . نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش اجزای غیر دائمی ، کاهش اجزای برگشت پذیر و افزایش ثبات سود برای ارزیابی مطلوب اما برای تنظیم قراردادها نامطلوب می‌باشد .

۲-۳-۱-۲) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود

خرید محصولات سبز

تأثیرات اجتماعی

داشتن نگرش زیست-محیطی

داشتن نگرانی زیست-محیطی

میزان مسئولیت پذیری اجتماعی

اثربخشی ادراک شده رفتارهای زیست محیطی

نگرانی از تصویر شخصی

میزان خطر ادراک شده مشکلات زیست-محیطی

(شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق (لی،۲۰۰۸)

۱-۹) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

۱-۹-۱) تعاریف مفهومی^[۱۰]

بیان مسأله به صورت مبهم و غیر دقیق، به ­جای اینکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح هدایت کند، موجب گمراهی او می­ شود. هنگام بیان مسأله، پژوهشگر باید پدیده ­های مورد پژوهش را روشن سازد و دقیقاً مشخص کند که مفاهیم و نمادهای مورد استفاده در مسأله دارای معانی خاصی هستند یا خیر. درهرصورت، پژوهشگر موظف است که واژه­ های مطرح شده در مسأله را معین و دقیق تعریف کند. برای این تعریف ‌می‌توان از دانشنامه­ها، فرهنگ لغات، فرهنگ­نامه­ های آماری، روان­شناسی و تربیتی استفاده کرد. گاهی اوقات پژوهشگر ممکن است به پژوهش­هایی که در گذشته انجام شده­­است، مراجعه کند (دلاور،۱۳۹۱، ص۵۴).

۱-۹-۱-۱) تأثیرات اجتماعی زیست محیطی: تأثیر اجتماعی از تأثیرگذاری اطرافیان و نزدیکان مانند پدر ومادر، اقوام و آشنایان و دوستان نزدیک هر شخص است که بر رفتار و تصمیمات او نقش دارد (لی،۲۰۰۸،ص۵۷۷).

۱-۹-۱-۲) نگرش زیست محیطی: نگرش زیست محیطی معمولاً به ‌عنوان یک قضاوت شناختی نسبت به ارزش حفاظت از محیط زیست درک می شود (همان منبع، ص۵۷۷).

۱-۹-۱-۳) نگرانی های زیست محیطی: نگرانی های زیست محیطی اشاره به یک نگرش تاثیرگذار دارد که می‌تواند نگرانی­ها، محبت­ها، دوست داشتنها، تنفرهای افراد ‌در مورد محیط زیست باشد (همان منبع،ص۵۷۴).

۱-۹-۱-۴) درک اهمیت مشکلات محیط زیستی: باور مصرف کنندگان به اینکه خطرات مشکلات زیست محیطی، زندگی شخصی آن ها را تهدید می­ کند (همان منبع، ص۵۷۴).

۱-۹-۱-۵) درک افراد از مسئولیت اجتماعی: مجموعه ­ای از کنش­های فرد در جامعه نسبت به محیط زیست است که در یک طیف وسیع از احساسات، تمایلات، و آمادگی­های خاص برای رفتار نسبت به محیط زیست را شامل می­ شود (همان منبع، ص۵۷۷).

۱-۹-۱-۶) درک اثر بخشی رفتار زیست محیطی: درک این مسئله که عمل هر فردی می ­تواند متفاوت و متمایز باشد و بر یک نتیجه­ کلی تأثیر داشته باشد، می ­تواند بر تصمیم به خرید محصولات سبز مؤثر باشد (همان منبع،ص۵۷۸).

۱-۹-۱-۷) نگرانی از تصویر شخصی : تلاش برای ایجاد تصویری مثبت و دوستدار محیط زیست از خود در دیگران (همان منبع، ص۵۷۸).

۱-۹-۲) تعاریف عملیاتی^[۱۱]

در تعاریف عملیاتی برای معین کردن مفاهیمی که در حیطه­های ذهنی و احساسی و نگرشی قرار دارند بسیار مهم هستند. عملیاتی کردن یک مفهوم یا تعریف عملیاتی آن از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقه ­بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه ­گیری میسر است. تعریف عملیاتی با مشخص کردن اینکه پژوهشگر برای اندازه ­گیری متغیر، باید چه کاری انجام دهد متغیر را تعریف می­ کند و به آن مفهوم می­دهد(دلاور،۱۳۹۱، ص۴۳).

در این تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیرها به صورت زیر ‌می‌باشد:

۱-۹-۲-۱) تأثیرات اجتماعی زیست­محیطی: تأثیر اجتماعی درجه­ای از تأثیرگذاری اطرافیان و نزدیکان مانند پدر ومادر، اقوام و آشنایان و دوستان نزدیک هر شخص است که بر رفتار و تصمیمات او نقش دارد (لی، ۲۰۰۸، ص ۵۷۹).­­­ سوالات ۶-۱ پرسشنامه مربوط ‌به این متغیر است.

۱-۹-۲-۲) نگرش زیست محیطی: معیارهای سودمند بودن یا سودمند نبودن ارزش­های مسائل زیست محیطی از طریق قضاوت­های بر مبنای ارزش، شناخت، آگاهی و منطق در افراد نسبت به مسائل زیست محیطی (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۱۳-۷ پرسشنامه مربوط ‌به این متغیر است.

۱-۹-۲-۳) نگرانی­های زیست محیطی: درجه­ای از درگیری احساسی افراد نسبت به موضوعات زیست محیطی که به خود نسبت می­ دهند مانند نگرانی درمورد وخیم شدن کیفیت زیست­محیطی شهر و یا تفکر ‌در مورد بهبود کیفیت زیست­محیطی شهر (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۱۷-۱۴­پرسشنامه مربوط ‌به این متغیر است.

۱-۹-۲-۴) درک اهمیت مشکلات محیط زیستی: میزانی که هر فرد در رابطه با درک مسائل مربوط به محیط زیست به خودش نسبت می­دهد و با توجه به معیارهای ترس از تهدیدات ناشی از مشکلات زیست محیطی، سنجیده می­ شود (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۲۲-۱۸پرسشنامه مربوط ‌به این متغیر است.

۱-۹-۲-۵) درک افراد از مسئولیت اجتماعی: میزانی که هر فرد در رابطه با مسئولیت­های اجتماعی و احساس مسئولیت خود نسبت به محیط زیست به خودش نسبت می­دهد (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۲۸-۲۳ پرسشنامه مربوط ‌به این متغیر است.

۱-۹-۲-۶) درک اثر بخشی رفتار زیست محیطی: درجه­ای از میزان تأثیرگذاری هر فرد که به خود نسبت می­دهد و درک نقش متمایز هر فرد (همان منبع، ص۵۷۹). سوالات ۳۲-۲۹ پرسشنامه مربوط ‌به این متغیر است .

۱-۹-۲-۷) نگرانی افراد از تصویر شخصی: تصویری که هر فرد از نظر به روز بودن و متفاوت و جذاب بودن خود در ذهن دیگران انتظار دارد (همان منبع، ص۵۸۰). سوالات ۳۵-۳۳ پرسشنامه مربوط ‌به این متغیر است.

۱-۹-۲-۸) خرید سبز: توجه به برچسب­های محصولات دوستدار طبیعت در هنگام خرید. تمایل به خرید محصولات سبز با توجه به بالا بودن قیمت آن نسبت به سایر محصولات. ترجیح دادن محصولات سبز تحت هر شرایطی (همان منبع، ص۵۸۰). سوالات ۳۸-۳۶ پرسشنامه مربوط ‌به این متغیر است .

۱-۱۰) قلمرو تحقیق

۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی

این پژوهش در علم مدیریت و از شاخه­ بازرگانی با گرایش بازاریابی سبز است که به بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید محصولات سبز در بین جوانان می ­پردازد.

۱-۱۰-۲) قلمرو زمانی:

محدوده ی زمانی این پژوهش فصل پاییز سال ۱۳۹۳ را شامل می شود.

۱-۱۰-۳) قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش محدود به شهر رشت ‌می‌باشد.

۱-۱۱)جمع بندی فصل اول :

فصل اول هر گزارش تحقیقی به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه ذهنی محقق، ضرورت و اهمیت پژوهش، سوالات پژوهش و نو­ع­شناسی و روش­شناسی تحقیق، معرفی جامعه­ آماری و نمونه­ آماری و روش گرد آوری داده ­ها و تعریف واژگان تحقیق صورت می­پذیرد. این فصل به خواننده کمک می­ کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد و به محقق کمک می­ کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن­تر نماید.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه­ تحقیق

۲-۱ ( مقدمه:

۲-۲۰-۲٫ تقویت ویژگی پژوهندگی در معلم

راهبرد دیگری که می‌تواند مبین نقش حرفه ای معلم، تأثیرگذاری وی و در نتیجه موجد تحول و پویایی مستمر نظام آموزشی شود، مؤلفه پژوهش است. پژوهش را نباید در سطوح ستادی و کارشناسی سازمان داد و یا در واحدهای تحقیقات سازمانی محدود کرد بلکه باید میدان عمل را برای سطوح پایین سازمانی، اعم از فراگیران و به ویژه معلمان به عنوان گردانندگان اصلی امر تعلیم و تربیت، فراهم نمود. ضروری است که تدریس با تفکر توأم شود و معلمان از ظرفیت و اندیشه خود برای عمل هر چه مؤثرتر به مسئولیت های حرفه ای خویش استفاده کنند. تقویت ویژگی پژوهندگی در معلم می‌تواند به ایجاد وحدت میان عنصر پژوهنده و عنصر کارگزار بینجامد که به نوبه خود یک راه حل مناسب و عملی در حل مشکلات ناشی از جدایی میان پژوهش و عمل است.

البته منظور از معلم پژوهشگر، درگیر کردن وی در امر پژوهش های معلمی نیست، بلکه گسترش پژوهش از نوع «اقدام پژوهی» (پژوهش در عمل) است. اقدام پژوهی، یعنی این که معلم با ذهنیت پژوهش گرانه با موقعیت های عینی که با آن سروکار دارد، روبه رو شود. «اقدام پژوهی نوعی روش تحقیق است که موضوع مورد تحقیق، خود عمل تدریس بوده، محقق غالبا معلم شاغل به تدریس و هدف آن، بهبود اوضاع تدریس است» (گویا، ۱۸۱:۱۳۷۷)به بیان دیگر: «جوهر و اساس این رویکرد، در دعوت از کارگزاران عملی برای دست یازیدن به پژوهش در حین اشتغال به عمل است که در حقیقت دعوت ایشان به تفکر و تأمل نسبت به موقعیت های مسئله دار عملی و به کارگرفتن رویه حل مسئله یا مهارت های فرایندهای علمی برای یافتن راه حل مناسب است.» به عبارتی، اقدام پژوهی، ترکیبی از عمل و پژوهش و تلاشی برای شناخت اقدامات تربیتی به منظور اصلاح و بهبود محیط آموزشی است.

۲-۲۰-۳٫ توجه به تربیت، آموزش و بازآموزی معلم

آموزش، مترادف سازندگی و تحول است و موجب ارتقای توانمندی های نیروی انسانی می شود. آموزش جریانی است که افراد طی آن آگاهی ها، مهارت ها و گرایش های مناسب برای ایفای نقش در موقعیت ها را فرا می گیرند. این جریان، باعث ارتقای قدرت درک، تجزیه و تحلیل، شناخت، بینش و بصیرت، برای انجام وظایف محوله و نیز رویارویی با چالش های جدید شغلی می شود. در نظام آموزشی، از جمله عوامل مهم و تأثیر گذار (بدون نادیده گرفتن تأثیر سایر عوامل) کیفیت تربیت، کارایی و کفایت کسانی است که در سمت معلم، کارگردان اصلی صحنه های تعلیم و تربیت هستند. این اهمیت به درجه ایست که باید اذعان نمود: «هیچ تعلیم و تربیتی نمی تواند فراتر از سطح توان معلمان خود پیشرفت کند». بدین لحاظ، در راستای تقویت نظام آموزشی، باید نقش معلم، متحول شود. چنین تحولی، همان طور که قبلاً بر آن تأکید شد، مدیون چهار اقدام اساسی ذیل است:

۱٫ توجه به استخدام معلمان و معیارهای اصولی مترتب بر آن

۲٫ اصلاح آموزش معلمان (تربیت معلم) و توجه خاص به آموزش های ضمن خدمت آنان.

۳٫ایجاد نظام شایستگی معلمان.

۴٫ ایجاد شرایط و امکانات پژوهشی برای معلمان علاقمند(نفیسی، ۴۸:۱۳۷۶)

عوامل چهار گانه فوق، به طور نظام مند بر کارایی و کیفیت معلمان اثر می‌گذارد. دگرگونی نظام آموزشی، گسترش و تنوع رشته ها و موضوعات درسی، مشاغل و حرفه ها، تحول در روش های تدریس و کتب درسی، تحول در شیوه های ارزشیابی و غیره، از جمله دلایلی است که ایجاب می‌کند کارکنان نظام آموزشی، به ویژه معلمان، به طور متناوب، دوره های آموزشی علمی، نظام مند و هدفمندی را بگذرانند. نتایج و ثمرات این اقدام، بر فرایند تدریس اثر خواهد گذاشت و به توسعه و گسترش رفتارهای جدید دانش آموزان کمک خواهد کرد. توجه به تربیت معلم و نیز دوره های کارآموزی و بازآموزی آنان به انحا و انواع مختلف و آشنا کردن معلمان با تحولات، گسترش دانش، توانایی و نگرش آنان نسبت به ابعاد گوناگون فرایند آموزش و یادگیری، به مثابه با ارزش شمردن توانایی‌های بالقوه و عملی آنان در حوزه تعلیم و تربیت است. به عبارتی، پرورش روح یادگیری مداوم در نظام آموزشی، مستلزم پرورش معلمانی است که شوق آموختن و یادگیری در وجود آنان شعله ور است؛ بصیرت حرفه ای دارند و می‌توانند مهارت ها و توانایی‌های خود را به منصه ظهور رسانند و تأثیری نگرشی و علمی بر دانش آموزان داشته باشند. در راستای تقویت نقش حرفه ای معلم در نظام آموزشی و اندیشه ورزی او به عنوان کارگزار و با توجه به تغییرات بی حد و حصر کنونی، کیفیت و کارایی معلم در نظام آموزشی، به ویژه در عصری که به حق به عصر«انفجار اطلاعات»، معروف است، مضاعف می شود. در عصر نوین، لزوم گردآوری، دسته بندی، پردازش، بازسازی و روزآمدی اطلاعات و استفاده بهینه از یافته های آن، به شدت احساس می شود و به عنوان سرمایه و دارایی پذیرفته شده است. در مسیر چنین تحولاتی، سازمان هایی پاسخگو و موفق خواهند بود که هرچه بهتر و بیشتر بر تغییرات پرشتاب، یکپارچگی، دانش اندوزی مداوم، تقویت تعهد در کارکنان، تعامل مناسب با محیط سازمانی و برون سازمانی، نوآوری و خلاقیت تأکید کنند. چنین سازمان هایی، فرهنگی را ایجاد یا تقویت خواهند کرد (می‌کنند) که به «خود ـ انگیزشی»، «خود ـ سازماندهی»، «مسئولیت پذیری»، «خود ـ کنترلی» و «خود ـ آموزی» منتهی شود، چرا که دانش و یادگیری، نرم افزار استفاده از تمام ابزار و امکانات موجود در سازمان است.

یک جنبه مهم از توسعه رهبری برنامه­ ریزی جانشین­ پروری است. برنامه­ ریزی جانشین­ پروری می ­تواند به عنوان هر تلاشی در تضمین تداوم عملکرد اثربخش یک سازمان، بخش، واحد، یا کار گروهی از طریق ایجاد قیدی برای توسعه، جایگزینی، و استفاده استراتژیک از افراد کلیدی در هر زمانی تعریف شود. اگرچه برنامه­ ریزی جانشین­ پروری به طور گسترده ­ای به عنوان یک عامل مهم برای توسعه نسل بعدی مدیران ارشد شناخته شده است، اما درک کمی ‌در مورد اینکه چه زمانی باید فرایندهای توسعه شروع شوند و چه کسانی باید درگیر شوند وجود دارد. برخی شرکت­ها زمان­های قابل توجهی را برای برنامه­ ریزی فرایندهای توسعه رهبری به عنوان بخشی از برنامه­ ریزی جانشین­ پروری رسمی صرف کرده ­اند، در حالی که دیگر شرکت­ها به طور غیررسمی این را انجام داده ­اند. این فرایند توسعه ممکن است مأموریت‌­های شغلی جدید، آموزش رسمی، مرشدیت، حضور در جلسات خارج از مسئولیت­های فعلی فرد، پروژه­ های خاص، و توسعه ویژه شغل­ها را در بربگیرد. برنامه­ ریزی جانشین­ پروری چالشی برای شرکت­ها در یافتن، توسعه، و گماشتن رهبران جدید بدون وقفه ایجاد ‌کرده‌است (Skipper and Bell, 2008: 77). توسعه شایستگی، رسالت اصلی برنامه ­های جانشین­ پروری مدرن است که مستلزم حد بالایی از درگیر شدن کارکنان به منظور موفقیت است.

به منظور میسرساختن تداوم رهبری از طریق شناسایی و توسعه متقاضیان با پتانسیل بالا برای پست­های کلیدی رهبری، پیروی از گام­های ذیل در فرایند برنامه­ ریزی جانشین­ پروری و رهبری ضروری است:

1. 1. هیئت مدیره به منظور برنامه­ ریزی در رهبری^[۶۹]؛ که نظارت در فرایند برنامه­ ریزی را بر عهده دارد.

1. 1. شناسایی پست­های کلیدی؛ برنامه­ ریزی رهبری هیئت مدیره پست­های کلیدی در درون سازمان را شناسایی می­ کند که تاثیر حیاتی بر فعالیت­های سازمانی، از لحاظ عملیاتی و استراتژیکی اعمال می­ کند.

1. 1. شناسایی ظرفیت متقاضیان؛ مدیران کلیدی کارکنانی را معرفی ‌می‌کنند که متقاضیان برنامه­ ریزی جانشین­ پروری برای پست­های کلیدی رهبری در برنامه­ ریزی رهبری هیئت مدیره مورد ملاحظه قرار ‌گرفته‌اند.

1. 1. وظایف مرشد؛ متقاضیان برنامه­ ریزی جانشین­ پروری مرشدانی را تعیین خواهند کرد که به توسعه آن ها در فرایند کمک خواهندکرد.

1. 1. برنامه ­های توسعه متقاضیان؛ هر متقاضی یک برنامه توسعه خواهد داشت، تواماً به وسیله متقاضی و مرشد او با داده­هایی از سرپرستان توسعه می­یابد، که نیازهای توسعه­ای متقاضی را منعکس خواهدکرد.

1. بررسی و پیگردی متقاضی؛ برنامه­ ریزی رهبری هیئت مدیره هر چند وقت یکبار آن را مورد بازنگری قرار می­دهد یا این تضمین را به متقاضیان می­دهد که پیشرفت مطابق برنامه ­های توسعه­شان انجام می­ شود (Duran, 2006: 19).

در بررسی که توسط رودگرز (۲۰۱۰) با موضوع شناسایی شایستگی­های رهبری برای ایجاد برنامۀ جانشین­ پروری رهبری انجام گرفت، پنج تم اصلی استخراج شد که عبارتند از: (۱) موثرترین سبک رهبری رویکرد مشارکتی مبتنی بر دموکراسی و رهبری موقعیتی است. (۲) موثرترین ویژگی‌ها و رفتارهای رهبران در کاریبین بازخورد انتقالی؛ محرک بودن، مشوق، و پشتیبان کارکنان؛ و کار تیمی. (۳) سبک ها، ویژگی‌ها، و رفتارهای مؤثر اخیر رهبران متضمن دستورات و رهنمودهای استبدادی و خواستار شخصیت تهاجمی نوع A هستند. (۴) این رهبران دریافتند که برنامه رسمی شناسایی، آموزش، و آماده کردن کارکنان بسیار مؤثر است. (۵) رهبران در کاریبین تصدیق کردند که انرژی، شور و اشتیاق، نگرش، آموزش و تحصیل­شان تعیین­کننده موفقیت­شان بوده است (Rodgers, 2010, 64).

یافته اصلی که کومی (۲۰۰۴) در بررسی خود مرتبط با این موضوع انجام داد این بود که شایستگی­های رهبری در هر سازمان منحصر بفرد نیستند. ‌بنابرین‏ فرایند توسعه مدل شایستگی رهبری نباید از قلم انداخته شود. این بررسی همچنین نشان داد که تعهد تیم مدیریت ارشد الزامی است و برنامه ریزی باید همتراز با برنامه استراتژیک سازمان باشد. به کارگیری شایستگی­های رهبری به عنوان یک چارچوب، تعیین­کننده این امر است که دیگر برنامه ها ممکن است با ابتکار عمل­های بیشتر منابع انسانی مرتبط باشد. اجرای این نوع از برنامه مستلزم فرایند مدیریت تغییر خوب است (Comey, 2004, 7).

یک برنامه رهبری می ­تواند نوعی استراتژی را برای منابع و کارکنان موجود برقرار کند همچنین می ­تواند سازمان را به منظور مواجه شدن با تغییرات آماده­تر سازد و عملیاتی را برای آینده ارائه دهد. نقش برنامه­ ریزی جانشین­ پروری ارائه جهتی برای برنامه­ ریزی بلندمدت و تضمین بهترین استفاده از منابع به منظور دستیابی به اهداف سازمان است. آن همتراز با ارزش­ها­، رسالت­ها و اهداف سازمان است. یک برنامه جانشین­ پروری برنامه­ هایی را توسعه می­دهد که “رشد و ارزیابی پیوسته وظایف و نتایج سازمان” را تضمین می­ کند. سازمان­ های موفق برنامه ­های رسمی بلندمدت دارند که تمام عملیات کسب­ وکارشان شامل توسعه رهبری را پوشش می­دهد.

سازمان­ها با برنامه ­های جانشین­ پروری با اثربخشی بالا مدیران ارشد اجرایی، مدیران ارشد را در سراسر فرایند در بر­می‌گیرد. این مسئولیتی را برای همه سطوح مدیریت در شناسایی و توسعه کاندیداها ایجاد می­ کند. هنگامی که که کاندیداها شناسایی شدند، بیشتر سازمان­ها آمال و آرزوهای مسیر پیشرفت شعلی کارکنان­شان را مورد توجه قرار می­ دهند. سازمان­ها از ارزیابی داده ­ها راجع­به عملکرد فعلی و آمادگی یا ظرفیت­شان استفاده ‌می‌کنند. این به شناسایی توسعه نیازهای یک داوطلبان کمک می­ کند. داوطلبان برای انجام وظایف توسعه­ای و برنامه ­های آموزش رسمی مطابق با اهداف برنامه انتخاب می­شوند. فرایند هم نیازهای سازمان و هم افراد که در برنامه جانشین­ پروری درگیر هستند را شامل می شود. درگیر کردن کاندیداها در فرایند و شناسایی مسیر پیشرفت شغلی و آرزوهای آن ها یک تناسب بهتری بین فرد-­ شغل به وجود ‌می‌آورد. سازمان­ها زمانی که مدیریت جانشین­ پروری را با دیگر سیستم­های منابع انسانی یکپارچه و یکی ‌می‌کنند و به طور استراتژیک با برنامه کلی کسب­وکار پیوند می­ دهند بیشترین سود را خواهند برد.

با نگاه کردن و توجه داشتن به ذخایر فعلی، یک سازمان می ­تواند از برنامه جانشین­ پروری و رهبری در افزایش فرصت­ها به منظور توسعه ظرفیت بالای ایفا کنندگان آن، شناسایی نیازهای جایگزینی آن، و افزایش ذخایر استعداد کارکنان که قابلیت ارتقاء دارند استفاده کند. هنگامی که برنامه­ ریزی رهبران را از درون توسعه می­دهد، سازمان­ها نیاز خواهند داشت که به شایستگی­های فعلی سازمان توجه کنند و تعیین کنند که چه برنامه ­های آموزشی و توسعه­ای برای برآورده­شدن نیازهای آینده ضروری خواهد بود.

فکری و شفیع‌آبادی (۲۰۱۳) در پژوهشی به ” مقایسه اثر بخشی مشاوره شغلی به شیوه الگوی چند محوری شفیع‌آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت” پرداختند. در این پژوهش ۲۴ نفر از دانشجویان داوطلب شرکت در کلاس‌های ‌کارآفرینی که نمره کمتری در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه گرفته بودند به تصادف انتخاب شدند و به دو گروه ۱۲ نفری تقسیم شدند. گروه آزمایش شماره ۱ هشت جلسه آموزش کارآفرینی ‌بر اساس الگوی چند محوری شفیع‌آبادی و گروه آزمایش شماره ۲ هشت جلسه آموزش کارآفرینی ‌بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز دریافت کردند و سپس دو گروه باهم مقایسه شدند نتایج نشان داد که: ۱). هر دو الگو بر نمره کل رفتار کارآفرینانه دانشجویان و خرده مقیاس‌های شناخت فرصت‌ها، و تعیین راهبردهای کارآفرینی تاثیر مثبت ‌داشته‌اند و اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بیشتر بوده است.؛۲). هر دو الگو برخرده مقیاس تصمیم‌گیری برای کارآفرینی تاثیر مثبت ‌داشته‌اند اما تفاوت معنادار نبوده است؛ ۳). الگوی چند محوری بر خرده مقیاس تعیین ساختار کارآفرینی تاثیر مثبت داشته است، ۴). نظریه یادگیری اجتماعی برخرده مقیاس تامین منابع کارآفرینی تاثیر مثبت داشته است. ‌بنابرین‏ یک الگوی تلفیقی از الگوی چند محوری و نظریه یادگیری اجتماعی ‌بر مبنای‌ نتایج به دست آمده برای آموزش رفتار کارآفرینانه و خرده مقیاس‌هایش طراحی شد.

فکری، شفیع‌آبادی، رفاهی، و زابلی (الف-۲۰۱۴، ب-۲۰۱۴ ، ۱۳۹۳) پژوهشی با عنوان “مقایسه اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع‌آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان روان‌شناسی و مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ” انجام دادند. در این پژوهش ۶۰ نفر از دانشجویان روان شناسی و مشاوره که داوطلب شرکت در کلاس‌های کارآفرینی بودند و نمره کمتری در پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی کسب کرده بودند به تصادف انتخاب شدند و در سه گروه گواه و آزمایش ۱و ۲ جایگزین شدند. گروه آزمایش ۱و ۲ به ترتیب ۸ جلسه ۵/۱ ساعته آموزش کارآفرینی ‌بر اساس الگوی چند محوری شفیع‌آبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز دریافت کردند و در گروه گواه مداخله‌ای صورت نگرفت. نتایج نشان داد که: ۱). الگوی چند محوری شفیع‌آبادی برافزایش مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان و خرده مقیاس‌هایش مؤثر است، ۲) نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز برافزایش مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان و خرده مقیاس‌هایش مؤثر است، ۳). بین اثر بخشی دو الگوی چند محوری و نظریه یادگیری اجتماعی برافزایش مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان و خرده مقیاس‌هایش تفاوت معنادار وجود ندارد،۴). اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع‌آبادی ‌بر مهارت‌های کارآفرینی دانشجویان و خرده مقیاس‌هایش در طول زمان پایدار است، ۵). اثر بخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز فقط بر خرده مقیاس‌های مهارت‌‌ها بین فردی و کاربردی کارآفرینی در طول زمان پایدار است، ۶). بین پایداری اثربخشی الگوی چند محوری و نظریه یادگیری اجتماعی بر مهارت‌های بین فردی و کاربردی کارآفرینی در طول زمان تفاوت معنادار وجود ندارد.

واعظی (۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان “تاثیر توانمندسازی روان‌شناختی ‌بر اساس الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بر رضایت شغلی معلمان دبیرستان ” انجام داد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران رسمی دبیرستان‌های شهرستان نیشابور بود.۲۰ نفر آنان که در مؤلفه‌ توانمندی پرسشنامه رضایت شغلی نمرات پائینی داشتند برای شرکت در دوره توانمندسازی به مدت ۱۰ جلسه انتخاب شدند. برای جمع‌ آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی اسمیت و کندال و هولین (JDI)، و بسته آموزشی محقق – ساخته بررسی توانمندسازی روان شناختی ‌بر اساس الگوی چند محوری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مداخلات توانمندسازی روان‌شناختی طراحی شده ‌بر اساس الگوی چند محوری شفیع‌آبادی میزان رضایت شغلی کسانی را که در دوره آموزش شرکت کرده بودند به طور معناداری افزایش داد. با توجه به میزان اثر بخشی آموزش مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع‌آبادی توصیه می‌شود که در آموزش‌های شغلی در زمینه توانمندسازی کارکنان از این رویکرد استفاده شود.

حریری (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع‌آبادی بر مهارت‌های کارآفرینی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی پرداخت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی مدرسه شاهد ناحیه ۳ شیراز در سال تحصیلی ۹۳- ۹۲ بودند. نمونه‌گیری به صورت تصادفی انجام شد. ‌به این صورت که پس از اجرای پرسشنامه مهارت‌های کارآفرینی فکری، شفیع‌آبادی، نورانی پور و احقر (۱۳۹۱) از بین دانش آموزانی که نمره کمتری در پرسشنامه گرفته بودند ۴۰ نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل ۲۰ نفری جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش ‌بر اساس الگوی چند محوری به مدت ۸ جلسه ۵/۱ ساعته آموزش مهارت‌های کارآفرینی دریافت کردند و در گروه گواه هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت. نتایج نشان داد که بین مهارت‌های کارآفرینی (خرده مقیاس‌های مهارت‌های فردی، مهارت‌های بین فردی، مهارت‌های کاربردی، مهارت‌های تفکر انتقادی و خلاقانه) دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا دار وجود دارد یعنی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع‌آبادی موجب افزایش مهارت‌های کارآفرینی دانش آموزان شده است.

قانون گذار در بندهای ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۴، ۱۶ از موضوعاتی همچون، جهیزیه، مهریه، تمکین و نشوز، حضانت و ملاقات طفل، نفقه اقارب ‌و سرپرستی کودکان بی سرپرست نامبرده است.

جهیزیه در عرف عبارت است از اسباب و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی که معمولا زن همراه خود به محل زندگی مشترک با شوهرش می آورد و علی‌رغم اذن در استفاده مشترک همچنان در مالکیت زن باقی می ماند.

مهریه عبارت است از مالی که بواسطه نکاح، مرد به زن خود می‌دهد و با به ذمه می‌گیرد. ^[۱۰۷]

تمکین شامل تمکین عام ‌و تمکین خاص می‌باشد؛ تمکین عام عبارت است از پذیرش مقبولیت اراده شوهر در نحوه اداره زندگی مشترک و تمکین خاص یعنی برآورده ساختن نیازهای مشروع جنسی شوهر^[۱۰۸] و نشوز در حقوق عبارت از حالتی است که از عدم انجام تکالیفی که در روابط خانوادگی، زوجین در قبال یکدیگردارند حکایت می‌کند.^[۱۰۹]

حضانت عبارت است ازمراقبت ونگهداری ومدیریت طفل ضمن انجام اقدامات مقتضی جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی او؛^[۱۱۰] ملاقات طفل در جایی مطرح است که به دلایلی زوجین جدای ‌از یکدیگر زندگی می‌کنند وطفل با یکی ازآنهاست، در این صورت دیگری حق دارد کودک خودرا ‌در فواصل زمانی خاصی ملاقات کند.

نفقه^[۱۱۱] عبارت است از مالی که انسان در راه تأمین معیشت اقربای خود خرج نماید و در برگیرنده غذا، پوشاک، مسکن و امثالهم است.^[۱۱۲] در خصوص سرپرستی هم در فصل قبلی توضیح مکفی ارائه شد.

در بند ۳ ماده قانونی مذبور به “شروط ضمن عقد نکاح” اشاره شده است؛ در اینجا ممکن است این توهم حاصل شود که منظور از شرط ضمن عقدتنها شروطی است که در هنگام انعقاد نکاح و یا در سند ازدواج و امثالهم ذکرشده است درصورتیکه به نظر نمی رسد این تصور درست باشد، لذا لازم است اندکی پیرامون شرط ضمن عقدبحث شود.

شرط در منطق و همچنین علم حقوق دارای معانی متفاوتی است به مفهومی شرط، عبارت است ‌از چیزی که عدمش موجب عدم می‌گردد اما وجودش الزاماً موجب وجود شی دیگر نمی شود، و یا اینکه به زبان حقوقی امری است که ایجاد و موثرشدن یک عمل یا واقعه حقوقی متوقف برآن است؛ تعریف دیگرشرط درعلم حقوق عبارت است از توافق یا قراردادی که به نحوی از انحاء اعم از ذات و طبیعت ویژه خود و یا موافقت و اراده طرفین، جزئی از قیود عقدی دیگر محسوب شده است؛ این توافق باعنایت به رابطه ای که با عقد اصلی دارد به سه صورت حاصل می شود یعنی اینکه یا قبل از آن عقد یا همراه آن و یا بعد از عقد مذبور، مورد توافق قرارمی گیرد؛ اولی شرط بنایی، دومی و سومی شرط ضمن عقد [به مفهوم عام] نامیده می‌شوند؛^[۱۱۳] شرط ضمن عقد به مفهوم خاص همان شرطی است که همزمان با انعقاد عقد اصلی مورد لحاظ قرار گرفته است.

به نظر اینجانب با عنایت به اصاله العموم الفاظ منظور مقنن از بند۳ ماده۴ قانون مورد بحث، صرفا شروط مورد توافق در زمان انعقاد نکاح نیست بلکه شروط بنایی و الحاقی که با نکاح ارتباط دارند نیز شرط ضمن عقد به مفهوم عام است.

در بند۴ ماده۴ قانون جدید حمایت خانواده صحبت از “ازدواج مجدد”^[۱۱۴] شده است، اما مقنن توضیح نداده است که منظورش از ازدواج مجدد چیست؟ آیا نکاح متعه دوم نیز جزء ازدواج مجدد محسوب می شود؟

ازدواج مجدداز نقطه نظر قوانین مربوط به خانواده در ایران، یعنی اینکه مردی با داشتن زن، با زن دیگری رابطه زوجیت برقرار کند؛ به نظر می‌رسد منظور از ازدواج مجدد در حقوق مربوط به خانواده در کشور ما تنها ازدواج مجدد از نوع دائم باشد آن هم در صورتی که ازدواج اول نیز، دائم باشد؛ سیاق تشریعی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، احتمال درستی این استنباط را تقویت می‌کند؛ در واقع برابر ماده قانونی اخیرالاشاره یکی از شرایط اعطای اجازه ازدواج مجدد احراز توانایی مالی زوج است و می‌دانیم که برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت نفقه که شاید یکی از مهمترین تعهدات زوج در عقد ازدواج است فقط در عقد نکاح دائم بر عهده مرد است، در نتیجه منوط بودن اجازه ازدواج مجدد به احراز توانایی مالی قرینه ای است براینکه مقصود مقنن از واژه زن (دوم) در ماده۱۶مزبور زنی است که بواسطه عقد دائم همسر مرد بشود، و البته در خصوص تفاوت نکاح منقطع و ازدواج و اثرات نکاح دائم و نکاح منقطع پیش از این به تفضیل بحث گردید.

دربند۷ ماده قانونی مذبور از “نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت” نام برده شده است، درخصوص نفقه درسطور قبلی توضیح داده شد؛ اما اجرت المثل ایام زوجیت عبارت است از ارزش ریالی کارهایی که زن برحسب امر ‌و خواست مرد وبدون قصدتبرع، درطول مدت زوجیت انجام می‌دهد.^[۱۱۵]

در بند ۹ ماده قانونی مذبور به “طلاق، رجوع، فسخ وانفساخ نکاح، بذل مذت و انقضای آن” اشاره شده است که جای بحث دارد؛ طلاق عبارت است از عمل حقوقی تشریفاتی که بواسطه این عمل، شوهربه اراده خود وبا تأیید دادگاه یا اینکه به اجبار دادگاه زنی را که بواسطه نکاح دائم در علقه زوجیت دارد، از این قید رها می‌سازد؛^[۱۱۶] فسخ نکاح عملی است ارادی که بواسطه آن یکی از طرفین نکاح، به هستی حقوقی این عقد پایان می‌دهد.^[۱۱۷]

انفساخ عبارت است از پایان یافتن عقد به عاملی که خارج از اراده طرفین است، یعنی اینکه عقد منفسخ شود بدون اینکه طرفین ابن منظور را داشته باشند مانند وقتی که یکی از زوجین مسلمان، مرتد شود.

بذل مدت و انقضای مدت نیز در رابطه با نکاح منقطع مطرح است و در واقع از موارد انحلال نکاح منقطع محسوب می‌شوند، بذل مدت آن است که مردمدت باقیمانده تمتع جنسی را بر زن ببخشاید و انقضای مدت هم پایان مدت توافق شده در تعهد است.

در اینجا بر نحوه قانون نویسی مقنن دو ایراد اساسی وارد است اول اینکه به بطلان نکاح در این بند اشاره ای نکرده است، بطلان تأسیسی است که اثر آن به گذشته برمی گردد و در واقع چنین فرض
می شود که هیچ گاه، عقدی منعقد نشده است؛ البته مقنن در جای دیگر این قانون به طور تلویحی به بطلان نکاح و حتی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور مربوط به آن اشاره ‌کرده‌است. ماده ۲۴ آن قانون در این خصوص اشعار می‌دارد:

«ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

ایراد بعدی که براین شیوه قانون نویسی می توان وارد دانست این است که تمامی مواردمذکور از اسباب انحلال نکاح هستند و بهتر بود مقنن بجای ذکر این موارد، به طور کلی عبارت “اسباب انحلال ‌و بطلان نکاح” را به کار می‌برد؛ باید توجه داشت که بطلانِ عمل حقوقی حکایت از آن دارد که عملی از ابتدا رخ نداده است، لذا بطلان را نباید از اسباب انحلال نکاح دانست.

در بند ۱۱ماده ۴ قانون، به نسب^[۱۱۸] اشاره گردیده است؛ نسب رابطه طبیعی و خونی بین افراد خویشاوند است. نسب به معنی عام رابطه نسبی باخط اطراف را در بر می‌گیرد و نسب به معنای خاص رابطه خونی و طبیعی بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند است یعنی یکی به طور مستقیم از بطن دیگری به وجود آمده است.^[۱۱۹]

ارتباط بین مرحله رشد شناختی و اضطراب در کودکان

نظریه پیاژه، ‌در مورد رشد شناختی کودک، در دوره دوم کودکی آمیخته با لغات اضطراب، ترس و نگرانی است که البته کودکان، آن ها را معمولا به عنوان بخشی از روند رشد طبیعی، تجربه می‌کنند. هنگامی که این پدیده سبب قطع ارتباط کودک با شرایط یا رویدادهای خاص گردیده یا به حدی ناتوان کننده شود، که به نحو معکوس بر رشد و تعامل اجتماعی کودک اثر گذارد و پاتولوژیک بوده و نیازمند به مداخله درمانی می‌باشد. اضطراب مفرط و ترس های کودکان،همگی با بروز اضطراب کلی یا اختصاصی در ارتباط با موقعیتهای قابل پیش‌بینی مشخص می‌گردند. مطالعه جزیرهویت که توسط راتر و همکاران گزارش گردید، شیوع اختلالات اضطرابی را به میزان ۸٫۶% ذکر ‌کرده‌است. در حدود یک سوم این کودکان در این مطالعه، دچار اضطراب مفرط بودند و یک سوم دیگر ترس هایی داشتند که ناتوان کننده شده بود. سایر مطالعات شیوع ترس های مرضی را در کودکان۷% تخمین می‌زنند، که ۲% آن ها از نظر بالینی ناتوان کننده می‌باشند گیرد (بیس ول و بلوم کوئیست، ۱۹۹۱، فورهند ومک ماهون، ۱۹۸۱).

اولین سابقه^ء اضطراب تکاملی طبیعی در ۸-۷ ماهگی رخ می‌دهد. آن زمان که شیرخوار، شروع به جدایی از مراقبین اولیه خویش می کند، اکثر کودکان در این مرحله، گوش بزنگی و تغییرات خلقی رابروز می‌دهند که سابقا در جمع غریبه ها نشان نمی داند. این واکنش بیگانه راباید از اضطراب بیگانه که نوعی ناراحتی شدید تر و شامل آشفتگی آشکار روانی و فیزیولوژیک می‌باشد، افتراق داد. مطالعات باریوس و هارتمن (۱۹۹۷) در سایر کشورها از جمله آمریکا نشان می‌دهد که کودکان پیش دبستانی به طور معمول ترس هائی در ارتباط با تاریکی، حیوانات و موقعیت های موهوم و خیالی بروز می‌دهند. اطمینان بخشیدن به والدین معمولا برای گذرطفل از این مرحله، و برخورد درست با کودکان، کافی است اما کودکان دبستانی، به آهستگی ترس های موهوم را رها ساخته و آن ها را با ترس از صدمات جسمانی و سایر نگرانیهای بالقوه واقعی، جانشین می‌سازند. اضطراب های اجتماعی اکثرا در طی ۱۹-۱۳ سالگی تکامل می‌یابند.

درباره منشاء ترس ها و ترس های مرضی در کودکان به خصوص در مرحله پیش دبستانی، نظریات مختلفی موجود است. دیدگاه روانکاوی، براین پایه استوار است که کشمکش درونی بیان نشده منجر به رشد نشانه های نوروتیک می‌گردد. نظریه یادگیری اجتماعی براین باور است که ترس ها و اضطراب های کودک، در متن محیط زندگی کودک آموخته می‌شوند. گروهی دیگر اعتقاد دارند که نگرانی مفرط با اضطراب مادری مرتبط می‌باشد.مطالعات گوناگون یک علت ژنتیک را ارائه نموده اند به گونه ایی که مطالعات نشان می‌دهد ۵۰% دوقلوهای یک تخمکی، به طور همزمان دچار اختلالات اضطرابی بوده اند که در مقایسه با دوقلوهای دو تخمکی، این میزان خیلی بالاتر است(سیموس، ۲۰۰۲).

همچنین مطالعات دال برآنند، که اضطراب از لحاظ ژنتیکی با افسردگی ارتباط دارند. بالاخره تحقیقات اخیر، ارتباط اضطراب مداوم کودکی رابا نشانه هایی ملایم حرکتی نورولوژیک مسجل ساخته است.

کودکان دچار ترس های مرضی، فقط تحت شرایط خاصی دچار اضطراب می­گردند. آن ها سعی در احتراز از مواجهه با اشیاء یا موقعیتهایی دارند که به طور خودکار، باعث ایجاد اضطراب می‌گردند. مانند سایر اشکال اضطراب، ترس ها هنگامی که در عملکرد اجتماعی، بین فردی تداخل نمایند به صورت مرضی در می‌آیند. از این رو والدین این کودکان باید درصورت مواجه شدن با اضطراب یا وحشت زدگی طفل آرامش خویش را حفظ نمایند. اگر والدین، منقلب شوند طفل نتیجه می‌گیرد که واقعا چیز ترسناکی وجود دارد و آموزش والدین، یک اصل مهم در اصلاح اضطراب کودک به شمار می‌آید (سیموس، ۲۰۰۲).

برنشتاین و گارفینکل ،نشان داده‌اند که ۷۰% از کودکانی که والدینشان در رابطه با ترس ها و اضطراب مراحل مختلف رشد شناختی آن ها، آموزش ندیده اند، دچار افسردگی، و۶۰% دچار اختلال اضطرابی می‌باشند (باریوس و هارتمن، ۱۹۹۷).

نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهد که کودکان دچار اضطراب مفرط، دچار نگرانیهای غیر منطقی از حوادث آینده، مناسب بودن رفتار گذشته و دلواپسی درباره^ء صلاحیت وشایستگی به خصوص در جلوی والدین خود می‌باشند. آن ها اغلب با شکایات جسمی، ارجاع می‌گردند، به طور قابل ملاحظه ای، خودآگاه و هشیار و نیازمند اطمینان بخشی فراوان هستند و در حفظ آرامش، مشکل دارند.شروع اضطراب در آن ها ممکن است تدریجی یا ناگهانی باشد. این اختلال، معمولا در کودکان سفید پوستی دیده می شود که بزرگترین طفل خانواده می‌باشند و در مقایسه با خانواده کودکان، دچار سایر اختلالات اضطرابی هستند و خانواده های آنان، از سطح اجتماعی اقتصادی برتری برخوردارند و والدین در برخورد با کودک، بسیار نگران صلاحیت و شایستگی خود می‌باشند و با سخت گیری با این کودکان، برخورد می نمایند (کار، ۲۰۰۰).

بررسی­ها نشان می‌دهد که دخترها و پسرها، به یک نسبت گرفتاراین مسئله می‌شوند. کودکان دچار اضطراب مفرط، بیش از کودکان دچار اختلال هراسی مورد تشخیص قرار می گیرند و اغلب، اضطراب مفرط تا زمان بلوغ آشکار نمی شود و این مسئله درمان و وخامت آسیب زایی روانی آن ها را پیچیده تر می‌سازد (کندال و مک دونالد، ۱۹۹۳).

آشکار گردیده که بسیاری از موقعیتهای مرضی- روانی نوجوانان و بالغین مانند اختلالات سلوک و یافته های غیر عادی گوناگون منش، که قبلا ناشی از تعارضات روانی درونی در نظر گرفته می شدند با سوانح قبلی همچون اضطراب های دوران کودکی ارتباط دارند. بسیاری از این اضطراب ها، نیز ریشه در رفتار غلط والدین با کودکان دارند که نیازمند توجه تخصصی بالینی می‌باشند (ورنبرگ، لاگرکا، سیلورمن و پرین اشتاین، ۱۹۹۶).

مروری بر مطالعات صورت پذیرفته در رابطه با رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی

مطالعات گوردون (۲۰۰۰)، در رابطه با اهمیت و ضرورت فرزند پروری نشان می‌دهد که میلیون‌ها پدر و مادر جدید هر ساله این وظیفه را بر عهده می گیرند در میان آن ها بیشترین مشکلاتی که هر کسی می‌تواند داشته باشد، نگهداری از کودک است، یک موجود درمانده که ما دربرابر بهداشت روانشناختی و جسمی او مسئولیت کامل داریم تا او را به فردی مولد، مسئول و یک شهروند اجتماعی تبدیل کنیم. او در ادامه روی آموزش والدین برای به عهده گرفتن این نقش حیاتی تأکید می‌کند.

«(به عبارت دیگر) حقیقت تقلید، رجوع به اهل خبره است. پس مجتهـد مفتی به خاطر آن­که
ثقه­ی خبیر (کارشناس) است، قولش طریقی به سوی احکام شرعیه ­‌می‌باشد».^[۱۳۵]

۳-تفاوت کارشناس شرعی (مجتهد) با کارشناس غیرشرعی:

کارشناس و مجتهد از سه حیث با یکدیگر متفاوتند:

۱- شرایط و ویژگی­ها ۲- تشخیص صلاحیّت ۳- اظهار نظر

۳-۱ شرایط و ویژگی­ها:

شرایط و ویژگی­های کارشناس در ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی آمده است.^[۱۳۶] و شرایط اجتهاد عبارت است از :۱٫ بلوغ ۲٫ عقل ۳٫ ایمان ۴٫ رجولیت ۴٫ حریّت ۶٫ عدالت ۷٫ فراگیری علوم مختلف (علوم پایه­ای از جمله سند­شناسی، فقه­الحدیث یا درایه­الحدیث، فقه و ادبیات عرب و علوم متدی مانند منطق، اصول فقه، صرف و نحو عربی و رجال و علوم ابزاری مانند فلسفه، ریاضی، تاریخ­و…).^[۱۳۷]

۳-۲تشخیص صلاحیّت:

صلاحیت کارشناس(کارشناس رسمی) توسط کانون کارشناسان رسمی احراز می­گردد وأخذ پروانه­ی کارشناسی مستلزم قبولی در آزمون و احراز صلاحیت توسط کانون است. اما اجتهاد مجتهد و صلاحیت وی و حتی تشخیص اعلمیت به طرق زیر ثابت می­ شود:

«۱٫ اجتهاد مجتهد به علم وجدانی (ثابت می­ شود) زمانی که مقلد اهل خبره باشد.

۲٫ به شهادت عدلین از اهل خبره (به شرط آن که شهادت گروه دیگری از اهل خبره معارض آن نباشد).

۳٫ شیاع^[۱۳۸] مفید علم».^[۱۳۹]

البته برخی شهادت ثقه­ی اهل خبره­ی واحد را نیز کافی دانسته ­اند.^[۱۴۰]

۳-۳ اظهار نظر:

اظهار نظر کارشناس، باید مطابق با مادّه­ی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مستدل و صریح باشد.^[۱۴۱] و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می­گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند…».^[۱۴۲] اما «در رجوع به مجتهد قول او بدون مطالبه­ دلیل برای مکلف لازم­الاتباع است».^[۱۴۳]

گفتار سوم : انواع کارشناسی

ارجاع به کارشناسی به دوطریق صورت ‌می‌گیرد: کارشناسی طاری و کارشناسی اصلی.

۱ – کارشناسی طاری:

۱-۱تعریف کارشناسی طاری^[۱۴۴]:

در قانون تعریفی از کارشناسی طاری نشده، اما با توجه به معنای لغوی طاری «کارشناسی طاری به کارشناسی گفته می­ شود که ممکن است در ارتباط با دادرسی و در جریان آن بر حسب نیاز و به تشخیص دادگاه (دادرس، یا تقاضای طرفین) و دستور دادگاه و با صدور قرار ارجاع به کارشناس انجام شود».

با تأمّل در تعریف فوق و توجه به قانون آیین دادرسی مدنی( مبحث ششم – رجوع به کارشناس) به ویژه ماده ۲۵۹ ‌می‌توان به نکاتی دست یافت:

• 1. 1. کارشناسی طاری در اثنای دادرسی ( و نه قبل از آن ) صورت ‌می‌گیرد.
  1. با وجود این که در قانون نامی از عنوان کارشناسی طاری برده نشده است، اما آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی (مبحث ششم مواد ۲۵۷-۲۶۰) آمده در خصوص کارشناسی طاری است و قانون در خصوص امکان درخواست کارشناسی به عنوان درخواست اصلی ساکت است.

ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می­دارد : « دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید …» مؤید مطلب فوق بوده و مقصود از قرار ارجاع امر به کارشناس در این ماده، کارشناسی طاری (در اثنای دادرسی ) ‌می‌باشد.

۱-۲ قرار ارجاع به کارشناس:

در «کارشناسی طاری» ارجاع به کارشناس باید در قالب قرار صورت گیرد و قرار ارجاع به کارشناس از جمله «قرارهای اعدادی» است.

قرار اعدادی یا مقدماتی، قراری است برای آماده کردن مقدمات صدور حکم از قبیل قرار رسیدگی به دلائل (مانند قرار رجوع به کارشناس، قرار رسیدگی به اصالت سند و …). قرار­های اعدادی هم در جریان دادرسی و هم در مرحله­ اجرای حکم صادر می­ شود.قرارهای اعدادی بر روی برگ­های صورت­مجلس معمولی نوشته شده و به اصحاب دعوی ابلاغ نمی شود. البته اصحاب دعوی از صدور قرارهای اعدادی آگاه می­شوند. به طور مثال متقاضی صدور قرار ازطریق اخطاریه­ی دادگاه برای تودیع حق­الزّحمه­ی کارشناس، از صدور قرار عملاً آگاه می­ شود.

عدول از قرار اعدادی جایز نیست.^[۱۴۵] و این امر تخلف شمرده می­ شود. هر چند موجب فسخ یا نقض رأی نمی ­باشد. تنها در یک مورد عدول از قرار اعدادی جایز است وآن در صورتی است که «موضوعی که برای تشخیص آن، قرار اعدادی صادر شده، پیش از وصول نظر کارشناس، به طریق دیگری که بعد از صدور قرار ارائه شده (یا حادث گردیده) احراز شود و یا به طور کلی منتفی شود».^[۱۴۶]

۲- کارشناسی اصلی:

۲-۱ تعریف کارشناسی اصلی:

به «درخواست کارشناسی قبل از دادرسی با تقدیم دادخواست و به عنوان درخواست اصلی» کارشناسی اصلی گویند. البته درخواست کارشناسی به عنوان خواسته­ی اصلی نمی­تواند مطرح شود، مگر در قالب تأمین دلیل و دادرسی فوری که بعداً توضیح آن خواهد آمد.

علت این­که درخواست کارشناسی را نمی­ توان به عنوان درخواست اصلی در دادخواست مطرح کرد، چنین است:

۱٫در خصوص مطرح کردن درخواست کارشناسی به عنوان درخواست اصلی، مطلبی در قانون نیامده است؛ پس کارشناسی یک امر طاری بوده و فقط در اثنای دادرسی می ­تواند از سوی دادگاه و یا به تقاضای طرفین و به دستور دادگاه ^[۱۴۷]مورد درخواست واقع شود (نه قبل از آن).^[۱۴۸]

۲٫ برخی معتقدند: «(چنانچه کارشناسی به عنوان درخواست اصلی مطرح شود) سبب می­ شود تا وسایل تحقیقات با نوع دلیل اشتباه شود، (زیرا) قرارهای تحقیقاتی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس می ­تواند در ضمن اقامه­ دعاوی صادر شود. در صورتی که ادلّه­ای مانند سند رسمی یا عادی اصولاً پیش از اقامه­ دعوی تهیه می­ شود»^[۱۴۹] (البته این در صورتی است که کارشناسی طاری را وسیله­ اثبات دعوی بدانیم نه دلیل).

۲- ۲ موارد کارشناسی اصلی:

۲-۲-۱ تأمین دلیل:

تأمین دلیل مفهوم وسیعی داشته و استفاده از نظر کارشناس یکی از طرق تأمین دلیل است. «تأمین دلیل عبارت است از ثبت کردن کیفیت دلیل اثبات دعوی (عناوین ادله­ی اثبات دعوی در مقررات و قوانین به قید حصر روشن است)، که تأمین آن دلیل، مورد تقاضای درخواست کننده است».^[۱۵۰]

در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی استعلام نظر کارشناسان به عنوان یکی از موارد تأمین دلیل بیان شده است.^[۱۵۱] و«گرچه نوعاً تأمین دلیل قبل از اقامه­ دعوی می شود»،^[۱۵۲] اما به تجویز ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ‌می‌توان در هنگام دادرسی هم در خواست تأمین دلیل کرد.

۲-۲-۲ دادرسی فوری:

کارشناسی اصلی گاه به صورت دادرسی فوری انجام می­ شود. این در واقع همان تأمین دلیل است، که به تصریح ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی به فوریت انجام می­ شود. یعنی در برخی از موارد که تأمین دلیل فوریت داشته و احضار طرف با فوریت منافات دارد، دادگاه بدون احضار، اقدام به تأمین دلیل می­ کند. به طور مثال در اثر گودبرداری غیراصولی در زمین مجاور یک بنا، ‌ترک‌ها و شکاف­های عمیقی در این بنا ایجاد می­ شود و هر لحظه امکان ریزش دیوارها وجود دارد، در این­جا فوریت امر اقتضاء می­ کند بدون احضار طرف دعوی، تأمین دلیل صادر شود. «در دادگاه­ های فرانسه(نیز) در این موارد به دادرس محاکمات فوری مراجعه می­نمایند».^[۱۵۳]

بنابر­این در واقع کارشناسی اصلی یک مورد بیشتر ندارد که همان «تأمین دلیل» است و گاهی با فوریت انجام می­ شود.

۱۵

پروتکل شماره۷کنوانسیون آن‏را جبران نموده، ‌بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح ‌کرده‌است (آقایی، ۱۳۷۶، صص۱۲۷-۱۲۸).علاوه براین در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۲۴ اساسنامه یوگسلاوی، ماده ۲۳ اساسنامه روندا، ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه بین ‏المللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. بدین ترتیب این باور تقویت می‏ شود که شاید بتوان درباره آثار مثبت آن تردید کرد؛ اما درباره آثار زیانبارآن، به‏هیچ وجه نمی‏توان تردید یا تأمل روا داشت.تجدیدنظر در احکام حقوقی یکی از راه های اجرای دادرسی عادلانه است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‏طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی‏توان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛ چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است (امیدی، ۱۳۷۹ص۲۶).

مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها

اصل براین است که آرای دادگاه های عمومی وانقلاب درامورحقوقی قطعی است.(مواد۵و۳۳۰ق.آ.د.م).آرایی که قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارند قطعی نامیده می‌شوند. قطعیت ویا قابل تجدیدنظرخواهی بودن رأی‌ دادگاه، درذیل آرای صادره قید می‌گردد،مگردر مواردی که مطابق قانون قابل درخواست تجدیدنظرباشد(مهاجری، جلدسوم، ص۳۷).

گفتار اول: آرا قابل تجدیدنظر

آرای قابل تجدیدنظر شامل احکام و قرارها می شود که در ذیل، بررسی می‌شوند.(واحدی، ۱۳۷۹، صص ۲۳۷-۲۳۸)

بند اول : احکام طبق ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م احکام دادگاه ها در موارد زیر قابل تجدیدنظراست:

الف) ‌در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.۱

۱- دعاوی مالی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌گردد که خواسته مورد نظردر زمان طرح ‌و تشکیل پرونده قابل ارزیابی به پول بوده و بتوان قیمت خواسته

را مشخص نمود مانند دعاوی مطالبه وجه دیون به مبالغ مشخص و معین، چک، سفته و …

۱۶

یا اینکه خواسته مورد نظر مالی باشد اما در زمان طرح پرونده، نتوان قیمت خواسته را مشخص نمود و به عبارتی قابل ارزیابی به پول نباشد که در این صورت به یک قیمت تقویم می شود مانند دعاوی اثبات مالکیت، استرداد چک و …‌بنابرین‏ مبنای تجدیدنظر در دعاوی مالی، میزان خواسته یا بهای آن می‌باشد.‌بنابرین‏ تقویم خواسته مؤثر در تجدیدنظرخواهی است(زندی، ۱۳۹۱، جلدچهارم، صص۳۲۵و۳۲۶). اگر خواهان دعوای بدوی ‌در دادخواست تقدیمی خواسته دعوا را سه میلیون ریال تقویم کند وسپس تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی، خواسته خود را به پنج میلیون افزایش دهد، حکم صادره که در حالت نخست قطعی بود، قابل تجدیدنظر می‌باشد. در دعاوی ملکی هر چند میزان هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای محاسبه واخذ می‌گردد ولی ملاک برای اینکه آیا حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است یانه، میزان خواسته ای که خواهان در دادخواست تقدیمی تعیین ‌کرده‌است. لذا اگر بعد از احتساب قیمت منطقه ای، هزینه دادرسی هشت میلیون ریال باشد ولی خواهان در دادخواست تقدیمی دو میلیون و نهصد هزار ریال مقوم کرده باشد چنین حکمی قابل تجدیدنظر نخواهد بود ولی اگر میزان خواسته تقویمی بیش از سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را خواهد داشت. ‌بنابرین‏ ملاک برای تادیه هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی، میزان مبلغی است که در دادخواست تقویم شده، هرچند که قیمت منطقه ای کمتر از مبلغ تقویم شده باشد. دعاوی متعددی مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد، قابلیت تجدیدنظر هردعوا با توجه به نوع یا میزان خواسته همان دعوا معین می‌گردد. ‌بنابرین‏ نه تنها خواسته دعاوی متعدد برای تعیین قابل تجدیدنظر بودن جمع نمی شود، بلکه قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در دعوای دیگر تاثیری ندارد. به عنوان مثال چند خواسته ممکن است طی یک دادخواستی مطرح شود مثلا زوجه علیه زوج طی یک دادخواست با خواسته های مختلف تحت عنوان ۱-پرداخت نفقه معوقه مقوم به دومیلیون و پانصد هزار ریال ۲- اجرت المثل ایام زوجیت مقوم به سه میلیون ریال ۳-مطالبه مهریه مقوم به ده میلیون ریال تقدیم دادگاه می کند.دادگاه بعد از رسیدگی، احکام خواسته های فوق را ‌صادر می نماید.اگر طرفین دعوا بخواهند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی‌ صادره نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل قطعی و نسبت به مطالبه مهریه قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد، لذا فقط درخصوص مطالبه مهریه، طرفین می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند.

۱۷

ب) کلیه آرای صادره در دعاوی غیر مالی

دسته دیگر دعاوی مطروحه در محاکم، دعاوی غیر مـالی است. دعاوی غیر مالی به آن دسـته از دعـاوی که قـابل ارزیابی به پول نبـاشد و اصلاً خواسته مورد نظر مـالی نباشد اطلاق می‌گردد. مانند دعوی تمکین از سوی زوج، اعسار و تقسیط محکوم به، ابطال شناسنامه، درخواست ازدواج مجدد و …

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. درصورتی که خواسته مطرح شده دارای یکسری فرعیاتی در کنار اصل دعوا باشد که مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنانچه اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد، فرعیات و جزئیات پیرامون آن نیزبه تبعیت از قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن اصل دعوا، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.در این خصوص فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و نیز تفاوتی نمی کند متفرعی که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته، کمتر یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته یا نگرفته است. مثلا فرض کنید در خصوص یک دعوای غیر مالی مانند تمکین، حکم صادر شده یا در خصوص مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال حکم صادر شده است، با توجه به اینکه هر دو دعوای فوق قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند، متفرعات آن توام با اصل دعوا یا به تنهایی از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارات ناشی ازتاخیرتادیه، هزینه ناشی از گواهی عدم پرداخت(واخواست) و…قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد (مهاجری، ۱۳۸۰ جلدسوم، ص۴۲ )

منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که افزون براصل خواسته، قابل مطالبه بوده واین مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد(شمس، ۱۳۸۷، جلددوم، دوره پیشرفته، ص۳۲۳)

۱۸

بند دوم : تصمیمات حسبی

‌در مورد معیار دوم نیز می توان گفت که اصولا حقوق جزا به انگیزه مجرم بی توجه است و کمتر به هدف مجرم از ارتکاب جرم توجه می‌کند و ‌بنابرین‏ تعریف فوق با مبانی کلی حقوق جزا چندان سازگار نیست، حتی اگر معیار فوق را هم بپذیریم باز احراز انگیزه و قصد مجرم کاری بس دشوار است و بسادگی نمی توان تشخیص داد که انگیزه مجرم چه بوده و آیا منافع شخصی را در نظر داشته یا نه؟

‌بنابرین‏ هیچ یک از دو تعریف فوق راهگشای ما در شناخت جرم سیاسی نیست. لیکن شاید با آمیختن این دو تعریف تا حدودی به امکان تمیز جرم سیاسی دست یابیم و کار را آسانتر کنیم، ‌به این ترتیب کلیه جرائم بر ضدساختار حکومتی را جرم سیاسی می شماریم و در نتیجه جرائمی نظیر تبلیغات بر ضد نظام، تشکیل ‌گروه‌های غیرقانونی یا عضویت در چنین گروه هایی که با همین عبارت در قوانین آمده است هر چند دارای ابهام هستند و موارد و مصادیق آن ها دقیقا روشن نیست جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در هر حال شخصیت مجرم در سیاسی بودن یا نبودن جرم بی تاثیر است یعنی وضعیت مجرم و اینکه او شخصیتی سیاسی است یا نه در سیاسی دانستن جرم مؤثر نیست و آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد خود جرم است نه مجرم.

در گذشته سیاسی بودن یک جرم ‌به این معنا بود که جرم خطرناک و بسیار بزرگ و شایسته کیفری سنگین و حتی به مراتب سنگین تر از جرم عمومی است، جرم سیاسی یک خیانت بزرگ و یک گناه نابخشودنی تصور می شد.

این طرز تلقی ناشی از وضعیت خاص جوامع و شکل نظام سیاسی آن دوره بود. در زمانی که سلطنت یک اصل مقدس شمرده می شد و بیشترین توجه حاکمان به حفظ اقتدار خود بود، برخوردی که با جرائم سیاسی می شد، بسیار شدید بود.

برای مثال در قرن هفدهم یک مجرم سیاسی به جرم سوء قصد به جان هنری هفتم محکوم شد تا شکنجه و سپس اعدام شود، آنگاه اعضای بدنش مثله و سوزانده شود و خاکسترش نیز به باد سپرده شود. خانه ای که در آن به دنیا آمده بود ویران گردد و دیگر بر روی آن عمارتی ساخته نشود؛ پدر و مادرش ظرف ۱۵ روز خاک فرانسه را ترک کنند و عمو و خواهرش و برادرش دیگر حق استفاده از نام خانوادگی او را نداشته باشند؛ همان طور که مشاهده می شود شدت برخورد با مجرم سیاسی به حدی بود که دامن اطرافیان مجرم را نیز می گرفت.

لیکن با گذشت زمان و تحولات فکری و نیز تحولات سیاسی و انقلابات قرون ۱۹ و ۲۰ نوع برخورد با جرم سیاسی نیز دگرگون شد. تحولات سریع این دوران باعث شد شخصی که تا دیروز مجرم سیاسی به شمار می‌آمد، امروز به یک قهرمان ملی بدل شود، یا کسی که امروز به عنوان حاکم و صاحب قدرت شناخته می شود، فردا به عنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد.

این تحولات سبب آشکار شدن و مورد توجه قرار گرفتن این واقعیت شد که جرم سیاسی مفهومی است نسبی و هیچ عملی در حقیقت و ماهیت خود « جرم سیاسی » محسوب نمی شود و این ما هستیم که به عنوان جامعه در شرایطی خاص عملی را جرم سیاسی محسوب می‌کنیم.

این شرایط دگرگون شونده به اضافه تحولات فکری در زمینه اندیشه سیاسی و رواج نظریه حاکمیت دموکراتیک و دگرگون شدن نسبت قدرت و انسان یا فرد و شیوع اندیشه‌های انسان دوستانه و توجه ‌به این واقعیت که مجرمان سیاسی قلبا برای تحصیل عدالت دست به اقدام مجرمانه زده اند همه و همه سبب شد تا رویکرد به مفهوم جرم سیاسی و طرز برخورد با آن تغییر کند و جرم سیاسی به عنوان جرمی قابل اغماض و نه چندان خطیر تلقی شده در برخورد با آن به مسامحه و ملایمت توصیه شود، تا جایی که امروز در اکثر نظام های حقوقی دنیا مجرمان سیاسی از امتیازات متعدد ‌برخوردارند و در شرایطی محاکمه و مجازات می‌شوند که مجرمان عادی از آن محرومند.

از جمله امتیازاتی که سیاسی شمرده شدن مورد اتهام برای متهم به دنبال دارد محاکمه درحضور هیات منصفه است. از آنجا که جرم سیاسی بر ضد نظام حکومتی به وقوع می پیوندد، ممکن است دادگاه ها در برخورد با چنین اتهامی دچار لغزشها یا محذوراتی شوند، چرا که از یک سو دادگاه ها نیز خود بخشی از حکومت و قدرت را تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر ممکن است تحت فشارهای خارجی قرار گیرند که در نتیجه بی طرفیشان نقض گردیده ، جریان رسیدگی از خط انصاف خارج گردد، لیکن حضور هیات منصفه تا حد زیادی این نگرانی را کاهش می‌دهد ضمن اینکه قضاوت درباره بعضی “موضوعات” منطقا باید بر عهده عموم مردم باشد.

برای مثال بهترین نحوه قضاوت درباره اینکه آیا فلان گفتار یا نوشتار باعث تشویش اذهان عمومی شده یا نه، پرسیدن این مطلب از هیات منصفه به عنوان نمونه و نماینده اذهان عمومی است.

بی طرفی هیات منصفه وقتی مسلم می شود که انتخاب اعضای آن مستقل از هر گونه دخالت و نفوذ دولت یا هیات حاکمه باشد، معمولا ترکیب هیات منصفه شرکت کننده در هر دادگاه از بین شهروندانی که در ابتدای سال برای شرکت در این هیات ثبت نام کرده‌اند به قید قرعه تعیین می شود و افرادی از اصناف مختلف مردم در آن حضور دارند.

در ایران اعضای هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی برای یک مدت محدود به طور ثابت از طرف برخی مقامات دولتی تعیین می‌شوند و در عمل هم مشاهده می شود که هیات منصفه از افراد کاملا شناخته شده ترکیب یافته که حتی اگر در انتخاب این افراد تعادل بین جناح های فکری یا سیاسی هم رعایت شده باشد، باز هم چنین هیاتی نمی تواند نمایانگر و نمونه کامل و تمام عیار طرز فکر توده مردم باشد.

اما این ایراد اهمیت خود را از دست می‌دهد، وقتی ‌به این واقعیت توجه کنیم که در سال‌های اخیر در دادگاه های رسیدگی به جرائم سیاسی بدون حضور هیات منصفه برگزار شده اند. همه این ها به رغم اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحتا علنی بودن و حضور هیات منصفه در دادگاه های رسیدگی به جرائم سیاسی را لازم می‌داند، حتی این اصل قانون اساسی اختیار رئیس دادگاه را برای برگزاری غیر علنی محاکمه در جرائم عمومی که از اختیارات وی می‌باشد با وضوح و قاطعیت از بین برده و به علنی بودن محاکمات سیاسی (و مطبوعاتی) حکم داده است. اگرچه مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی رئیس دادگاه می‌تواند در صورتی که نظم عمومی یا عفت عمومی اقتضا کند محاکمه را به صورت غیرعلنی برگزار کند اما این فقط ‌در مورد جرائم عمومی صادق است و ‌در مورد جرائم سیاسی چنین امکانی وجود ندارد و محاکمه به هر حال باید به صورت علنی برگزار شود.

علنی بودن محاکمات سیاسی نیز از دیگر امتیازاتی است که قانون برای متهمان سیاسی قائل شده تا بدین ترتیب سلامتی روند محاکمه در نزد افکار عمومی، به داوری گذاشته شودو امکان هر گونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد.

از دیگر امتیازاتی که مجرمان یا متهمان سیاسی از آن برخوردارند « اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی » است که مطابق آن در صورتی که متهم یا مجرم سیاسی به کشوری وارد شود، آن کشور از تحویل دادن او به دولت تعقیب کننده خودداری می‌کند.

دولت فرانسه از سال ۱۸۳۰ هیچگاه مجرمان سیاسی را تحویل نداده و حتی خود نیز تقاضای استرداد مجرمان سیاسی را نکرده است، در ایران نیز قوانین مربوط به استرداد این اصل رعایت شده است.

به موجب پاراگراف چهارم قطعنامه مذبور متضمن لزوم احتراز هر دو طرف از هر گونه اقدام علیه حاکمیت قبرس و همچنین صلح امنیت بین‌المللی به تشکیل نیرویی با تأیید دولت قبرس پس از رایزنی با دولت­های ترکیه، بریتانیا و قبرس و یونان راجع به ماهیت آن از سوی شخص دبیر کل سازمان ملل و تعیین فرمانده نیرو از سوی دبیر کل و لزوم گزارش آن به دبیر کل و تکلیف دبیر کل به اطلاع رسانی به کشورهای مشارکت کننده و هم چنین ارائه گزارش به شورای امنیت تأکید گردید. بر اساس قطعنامه مذبور نیروها بمدت سه ماه می بایست در محل باقی بماند و تمدید احتمالی مدت آن با شورای امنیت بوده و در جهت جلوگیری از درگیری­ها اقدام نموده و هزینه­ های آن از سوی قبرس و کشورهای مشارکت کننده جبران خواهد شد. افزون بر آن به حل اختلاف وفق اصول و مقاصد منشور ملل متحد با طرق مسالمت آمیز و با تعیین میانجی که نسبت به ارائه گزارش به دبیر کل اقدام خواهد نمود تأکید گردید (پاراگراف ٧ ). درخواست تعیین میانجی در کنار حافظ صلح و سازمان ملل نشان از منش سیاسی راهکار حل اختلاف مورد درخواست محسوب می شود. تشکیل نیروی مذبور با فرماندهی GYANI که یک نفر اهل هندوستان بود با مشارکت کشورهای اتریش، کانادا، دانمارک، فلاند، ایرلند و همچنین کشور بریتانیا که خود از قبل دارای نیرو در جزیره بود محقق گردید. علاوه بر آن به منظور تحقیق و بازجویی رویدادهایی که منجر به قتل می­شدند نیروی پلیس با همکاری کشورهای استرالیا و اتریش و دانمارک و زلاندنو و سوئد تشکیل UNFICYP ک^[۳۳]ه دارای وسعت عمل بیشتری نسبت به دیگر نیروهای قبلی سازمان بود ماهیت حفظ صلح و امنیت بین ­المللی از طریق جلوگیری از درگیریهای جدید و فراهم ساختن آرامش اوضاع بدون مداخله در امور داخلی و توسل به سلاح فقط در حالات دفاع مشروع و عنداللزوم فراهم ساختن آتش بس میان دو جامعه را بر عهده داشتند. با توجه به اینکه در قطعنامه ٩۶۴ ١ اعلام شده بود که وضعیت ممکن است حالت تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به خود بگیرد و تأکید بر این نشده بود که تهدید صلح و امنیت بین ­المللی است لذا عدم شمول آن به فصل هفتم منشور ملل متحد به خودی خود معلوم می­ شود. با در نظر گرفتن اینکه شورای امنیت اشاره به احتمال تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی نموده است و بر اساس اصل ٣٣ منشور در صورت ادامه وضعیت از نظر ماهوی مصداق اختلافی پیدا خواهد کرد که صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده است، لذا تشکیل UNFICYP می ­تواند انطباقی با فصل هفتم منشور ملل متحد داشته باشد. در این فصل بر اساس اصل ١/٣۶ صلاحیت شورای امنیت در حل مسالمت آمیز اختلاف و یا وضعیت تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی محرز است، ‌بنابرین‏ تشکیل UNFICYP را ‌می‌توان ‌به این حکم ارتباط داد. کما اینکه ماهیت UNFICYP به عنوان اقدام قهری به شمار نمی­رود زیرا در غیر اینصورت لزومی به تأیید قبرس وجود نداشت.

۲-۲-۵- سایر نیروهای صلح سازمان ملل که در رابطه با مسائل خاورمیانه

۲-۲-۵-۱- نیروی حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائیل (UNEF II)

با بروز درگیری میان کشورهای عربی و اسراییل در سال ٩٧٣ ١ شورای امنیت طی مصوبه ای به طرفین پیشنهاد آتش بس نمود و به دنبال آن نیز ضمن مصوبه دوم آتش بس از دبیر کل سازمان ملل نیز اعزام ناظرین به محل جهت نطارت بر امر آتش بس را خواستار شد و طی مصؤبه سومی نیز خواستار تشکیل نیروی حالت، فوق العاده از میان کشورهای عضو شورای امنیت گردید. این وضعیت دارای نکات مشترکی با UNEF است. UNEF II زیر نظر شورای امنیت قرار گرفت و با دادن این مأموریت‌ به دبیر کل جهت اجرای تصمیم شورای امنیت نقش او را مورد تأکید قرار داد. موجودیت UNEF دوم در منطقه با اعزام تکنسین­های ‌آمریکایی به سینا که در تعاقب توافق­نامه ٩٧۵ ١ مصر و اسرائیل انجام گرفت تقویت و از سال ٩٧٩ ١ یعنی انعقاد معاهده صلح مصر و اسرائیل به اینطرف نیز دیگر نسبت به تمدید اعتبار مدت مأموریت‌ آن ها اقدام نشد و در آن تاریخ مأموریت‌ آن خاتمه یافت.

۲-۲-۵-۲- نیروهای ناظر سازمان ملل بر تخلیه (FNUOD)

در سال ٩٧۴ ١ توافق نامه تخلیه نیروهای سوریه و اسرائیل منعقد و بر این اساس نظارت بر اجرای مفاد توافق نامه مذبور بر عهده شورای امنیت قرار داده شد، از اینرو بموجب مصوبه شماره ۳۵۰ و مورخ ۱۹۷۴ شورای امنیت نیروی نظارت و تخلیه FNUOD زیر نظر شورای امنیت تأسيس شد. اقدامات مربوط به ان نیز از سوی دبیرکل تعیین گردید.

۲-۲-۵-۳- نیروهای سازمان ملل در لبنان (UNIFIL)

این نیرو بعد از ورود نیروهای اسرائیل به لبنان بموجب مصوبه شماره ۴٢۵ و مورخ ٩٧٨ ١ شورای امنیت ایجاد و بر اساس درخواست دولت لبنان شورای امنیت طی مصوبه خود به منظور نظارت بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و بازگشت مجدد صلح و امنیت و کمک به استقرار حاکمیت لبنان در منطقه به تشکیل نیروی ملل متحد در جنوب لبنان اتخاذ تصمیم نمود. در مباحثه پیشین توضیحاتی راجع به اعتراضی ‌دولت‌های‌ فرانسه و شوروی سابق نسبت به تشکیل UNEF و ONUC و مواضع اتخاذی آن ها در قبال تصمیم مورخ ۱۹۶۲ شورای امنیت داده شد. شوروی سابق با تأخیر در پرداخته حق السهم مشارکتی خود به رغم مصوبه شورای امنیت باعث به وجود امدن بحران جدی در سازمان ملل کرد. مجمع عمومی به منظور بررسی کلی مسئله نیروهای نظامی نسبت به تأسيس کمیته ویژه­ای اقدام نمود لیکن کمیته مذبور نیز نتوانست به نتیجه ای دست یابد و از اینرو نیروی حقوقی نیروهای نظامی به قطعیت کامل نرسید. به رغم مخالفت شوروی سابق و فرانسه نسبت به تجدید مأموریت‌ UNFICYP و تشکیل UNEF دوم و هم حین تشکیل FNUOD عملا اعتراضی را به عمل نیاورده و حتی فرانسه با اعزام نیرو به UNFIL همکاری نیز نمود. در اثنای تشکیل UNEF دوم هم با اینکه چین نیز به هزیه­ای الزامی مشارکت اعتراض نموده بود با این حال اعتراض مذبور با در نظر گرفته شدن اصل ۲/۱۷ منشور مورد توجه قرار نگرفت. از سال ۱۹۷۳ و تشکیل UNEF دوم به اینطرف در ارزیابی مشارکت دولت­ها در تشکیل نیروهای نظامی صرفا معیارهای اقتصادی و مورد نظر قرار ‌می‌گیرد. چون مسئولیت برخی کشورها در حفظ صلح و امنیت بین ­المللی (به اعتبار داشتن حق وتو و سایر دلایل) نسبت به سایر کشورها زیاد است از اینرو مجمع عمومی با بودجه متفاوت نسبت به بودجه متعارف موضوع را مورد توجه و عمل قرار داده است. بر این اساس میزان سهمیه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت افزایش داده شده و از این طریق بار مالی کشورهای درحال توسعه به نسبت سبکتر گردیده است. البته در این مورد با اتخاذ تصمیم راجع به تشکیل مربوط به لبنان (UNIFIL) تفاهم لازم بر قرار گردید و ترتیب مذبور موجب متبادر شدن تردیدی در ذهن می­ شود که ایا واقعا ابرقدرت­ها چندان برتریت کنترل فعالیت‌های نظامی را عملا در اختیار ندارند؟ با این حال راهکار مشارکت داوطلبانه نیز چندان توفیقی به دست نیاورده است.

فصل سوم

رویارویی شورای امنیت و حقوق بین الملل در مقابل اصل منع توسل به زور

۲-۳- تصمیمات سازمان ملل متحد در بحران خلیج فارس

1. 1. – Edelbrock ↑

1. 1. – Smallish ↑

1. 1. – Befera ↑

1. 1. – Lack – Thomas Marital Adjastment Scale ↑

1. 1. – Miranda ↑

1. 1. – Wikman & Acreman ↑

1. 1. – Faravan & Biderman ↑

1. 1. – Barbzey ↑

1. 1. – Dobel & Makgoy ↑

1. 1. – Deault ↑

1. 1. – Hitt ↑

1. 1. – Brin & Barkley ↑

1. 1. – Bromister ↑

1. 1. – Beck ↑

1. 1. – Johneston ↑

1. 1. – Kaninghom & Barkley ↑

1. 1. – Brent & Pefifiner ↑

1. 1. – Gray ↑

1. 1. – Affective – Motivational Model ↑

1. 1. – Behavioral Reward System (REW) ↑

1. 1. – Behavioral Inhibition System (BIS) ↑

1. 1. – Behavioral Activating System ↑

1. 1. – Approach ↑

1. 1. – Avoidance / Escape ↑

1. 1. – Alford ↑

1. 1. – Environmental Over- Stimulation ↑

1. 1. – Homeostatic ↑

1. 1. – Sensory Input ↑

1. 1. – Sensory Arousal ↑

1. 1. – Weiner ↑

1. 1. – Attribution ↑

1. 1. – Furlong ↑

1. 1. – Hybird Model ↑

1. 1. – Kwai ↑

1. 1. – Self – Regulatory ↑

1. 1. – Response Inhibition ↑

1. 1. – Non Verbal Working Memory ↑

1. 1. – Verbal Working Memory ↑

1. 1. – Reconstitution ↑

1. 1. – Epstein ↑

1. 1. – Analysis and Synthesis ↑

1. 1. – Nigg ↑

1. 1. – Cognitive Development ↑

1. 1. – Vygotsky ↑

1. 1. – Private Speech ↑

1. 1. – Self – Guidance ↑

1. 1. – Self – Direction ↑

1. 1. – Orienting Reflex ↑

1. 1. – Habituation ↑

1. 1. – Ontogeny ↑

1. 1. – Phylogeny ↑

1. 1. – Prefrontal ↑

1. 1. – Woods & Ploof ↑

1. 1. – Woodford ↑

1. 1. – Berk & Potts ↑

1. 1. – Frauenglass & Diaz ↑

1. 1. – Hardy ↑

1. 1. -Acceptance – Responsiveness ↑

1. 1. – Demandingness – Control ↑

1. 1. – Darling N & Steinberg L ↑

1. 1. – Maccoby E. E & Martin J. A ↑

1. 1. – Sigelman C. K ↑

1. 1. – Authoritative ↑

1. 1. – Authoritarian ↑

1. 1. – Permissive ↑

1. 1. – Neglectin ↑

1. 1. – Bamrid ↑

1. 1. – Sheifer ↑

1. 1. – Steinberg ↑

1. 1. -Darling ↑

1. 1. – Ballantine ↑

1. 1. – Anastopoulos ↑

1. 1. – Parents Manangment Treatment ↑

1. 1. – Crisante ↑

1. 1. – Chronis ↑

1. 1. – Queensland University ↑

1. 1. – Bouffard & Nathalie ↑

1. 1. – Heaven & Goldstein ↑

1. 1. – Bigham ↑

1. 1. – Berg ↑

1. 1. – Roelofs ↑

مبحث اول : وجه اشتراک خیار عیب در نکاح و اجاره

در این مبحث برآنیم که وجوه اشتراکی را که میان عقد نکاح و اجاره وجود دارد بررسی کرده و هر کدام از این شباهت‏ها را به صورت جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول : زمان وجود عیب

یکی از شرایط خیار عیب، وجود عیب هنگام عقد می‏ باشد که البته ظهور عیب، کاشف از اختیار صاحب حق است و خود سهمی در ایجاد خیار ندارد. در عقد نکاح در ماده ۱۱۲۵ و۱۱۲۴ ق.م صراحتاً به زمان وجود عیب برای برخورداری از حق فسخ اشاره شده است. بر طبق ماده ۱۱۲۴ ق.م عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذبور در حال عقد وجود داشته باشد. مقصود این ماده این است که عیب پیش ‌از عقد، وجود داشته و استقرار پیدا کرده تا آنجا که مقارن ایجاب و قبول عقد نکاح گردیده است. عیب حادث بعد از عقد نکاح و پیش از دخول، موجب حق فسخ برای زوج نمی‏ شود. این قول مشهور بین فقهای امامیه است(جعفری لنگرودی،۱۳۷۶: ۲۱۴). مطابق ماده ۱۱۲۵ ق.م جنون و عَنَن مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. با تصریح قانون مدنی جنون و عَنَن مرد، حتی پس از عقد هم موجب حق فسخ برای زوجه است، بر خلاف سایر عیوب در مرد، که باید در هنگام عقد وجود داشته باشد، عَنین شدن مرد بعد از عقد، در صورتی به زن حق فسخ خواهد داد که نزدیکی صورت نگرفته باشد، چرا که اگر حتییک بار وطی صورت گرفته باشد، وبعد از آن مرد عنین شود، زن حق فسخ نخواهد داشت. در خصوص جنون زن باید گفت که زن باید در هنگام عقد مجنون باشد واگر بعد از عقد دچار جنون شود(چه دخول شده باشد یا نه) مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت. بر خلاف جنون مرد که بعد از عقد حادث شده (چه دخول شده باشد یا نه ) موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. این حکم با دیگر احکام قانون مدنی در بحث نکاح نیز سازگار است،و همچنین سازگار با حفظ نظام خانواده می‏ باشد چرا که مرد می‏تواند مخارج همسر مجنون خود را تأمین کند، که در کمال سلامت، پای به خانه او گذاشته است. در ضمن مرد می‏تواند همسر دیگری اختیار کند و یا اگر نتوانست همسر مجنون خود را تحمل کند او را طلاق دهد. با این وضعیت قانون‌گذار به مرد اجازه نداده است که راه آسان فسخ را انتخاب نماید بلکه برای جداشدن، باید زن خود را طلاق دهد. اما اگر شوهر پس از عقد دیوانه شود، علاوه بر اینکه کسی نیست که بتواند نفقه زوجه را دهد، زن راهی جز فسخ نکاح برای رهایی از مرد مجنون ندارد(اباذری فومشی، ۱۳۷۷: ۱۴).

یکی از شرایطی که برای ایجاد خیار عیب، در عقد اجاره، نیز وجود دارد این است که عیب موجب فسخ باید در هنگام عقد موجود باشد،یا اینکه پس از عقد و پیش از قبض حادث شود(موسوی خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵).در عقد اجاره نه تنها عیب موجود در هنگام عقد موجب حق فسخ برای مستأجر می‏ شود بلکه عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از عقد و قبض، حادث می‏ شود نیز موجب فسخ است. چرا که اجاره عقدی مستمر است و عین مستأجره در تمام مدت اجاره باید صلاحیت انتفاع را بر مبنای آنچه که درضمن عقد منظور شده است داشته باشد، در صورتی که عین مستأجره در هنگام عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از قبض معیوب شده باشد، فسخ اجاره از همان آغاز مدت، اجاره را منحل می‎سازد هر چند که مدتی پس از آن اعمال شود و در خصوص عیبی که پس از قبض و در حالی که عین در اختیار مستأجر است،حادث می‎شود، موجب حق فسخ برای مستأجر می‏‎شود یعنی عقد نسبت به زمان پیش از حدوث عیب، صحیح و لازم و پس از آن در معرض فسخ قرار می‏ گیرد(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ﻫ ق: ۵۸۰).قانون مدنی نیز این موضوع را صراحتاً در ماده ۴۸۰ اعلام می‏دارد :« عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه‏ی مدت خیار ثابت است».

پس با توجه به آنچه گفته شد می‏توان گفت که شباهتی که در خصوص زمان وجود عیب ، میان این دو عقد وجود دارد عبارت است از اینکه: در عقد نکاح عیوب زن و مرد در صورتی موجب حق فسخ برای طرف مقابل است که در هنگام عقد وجود داشته باشد که این مسئله در عقد اجاره هم باید رعایت شود. اما در عقد نکاح دو استثناء وجود دارد که آن هم عیب عَنَن و جنون است. که عَنین شدن مرد بعد از نکاح و قبل از نزدیکی مانند وجود عیب در عین مستأجره در زمان بعد از عقد و قبل از قبض می‏ باشد که در هر دو مورد حق فسخ ایجاد می‏ گردد و در خصوص مجنون شدن مرد بعد از عقد(چه نزدیکی شده باشد یا نه) مانند زمان وجود عیب بعد از عقد و قبض در عقد اجاره می‏ باشد که در این صورت نیز حق فسخ در هر دو عقد ایجاد می‏ گردد و موجب فسخ این دو عقد نسبت به زمان آینده می‏ باشد. به عبارت دیگر، شباهت خیار عیب در عقد اجاره و نکاح این است که ایجاد عیب در مدت اجاره و ایجاد جنون و عَنن در زوج در مدت عقد نکاح، سبب تحقق خیار عیب در این دو عقد می‏ باشد.

گفتار دوم : مخفی بودن عیب

مخفی بودن عیب نیز، یکی دیگر از شرایط اساسی ایجاد خیار عیب است که در قانون مدنی نیز ثبوت خیار، را منوط به وجود آن ‌کرده‌است(ماده ۴۲۳ ق.م)(قاسم زاده، ۱۳۸۸: ۲۲۸). مخفی بودن عیب، یکی از شباهتهایی است که میان این دو عقد وجود دارد و باید قائل شد عیبی می‏تواند منجر به حق فسخ شود،که برای طرف دیگر پوشیده باشد. یعنی اینکه یکی از زوجین از وجود آن در دیگرییا طرفین عقد اجاره از وجود عیب، در عین مستأجره یا مال الاجاره (عین شخصی) مطلع نباشند.

در خصوص عقد نکاح، ماده ۱۱۲۶ ق.م مقرر می‏دارد: « هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت». در مواردی که زوج یا زوجه عالماً به وجود عیب در طرف مقابل ازدواج می‏ کنند، در حقیقت بر ضرر خود مبادرت می‏‎کنند و به یک معنا ضرر را می‏پذیرند، لذا وفق قاعده اقدام، نباید از خیار فسخ اصولاً برای دفع ضرر وضع شده بهره مند گردند(دیانی، ۱۳۷۹: ۲۱۰).در عقداجاره نیز عیب عین مستأجره در صورتی سبب ایجاد خیار است که مستأجر در زمان عقد، جاهل به وجود عیب باشد و الاّ با وجود اطلاع او از وجود عیب، حق فسخ ایجاد نمی‏ شود. چرا که مستأجر با علم و آگهی از وجود عیب اقدام به انعقاد عقد اجاره نموده است که این نشان دهنده رضایت او به آن است. اگر چه در قانون مدنی، چنین شرایطی در مبحث اجاره پیش‌بینی نشده است لیکن با توجه به قاعده کلی که اصولاً احکام خیارات در عقد بیع، در سایر عقود معوض نیز قابل اجرا است، مگر آنکه حکم مخالفی وضع شده باشد، می‏توان از وحدت ملاک ماده ۴۲۴ ق.م که بیان می‏دارد: « عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده باشد یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده باشد» استفاده کرد و اذعان داشت که عیب عین مستأجره در صورتی سبب تحقق خیار است که مشتری جاهل به آن باشد(ابهری، ۱۳۹۱: ۱۰).

گفتار سوم : نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع

این­گونه قراردادها در نظر عقلای جامعه نه تنها غرری و مجهول تلقی نمی­شوند بلکه از ضروریات فعالیت‌های اقتصادی هستند که بدون آن ها بسیاری امور معطل می­ماند. البته باید توجه داشت در این توافقات باید ملاک‌های مشخصی برای انجام تعهدات وجود داشته باشد و یک ارزیابی نسبی از نیاز صورت پذیرد، تا در مرحله­ اجرا اختلافی پیش نیاید.

گفتار دوم- ضابطه شخصی

در مواردی اختیار تعیین مورد معامله به یکی از متعاقدین یا ثالث سپرده می­ شود، که بررسی این شیوه اهمیت خاصی دارد و نیازمند بیان شروط و قیودی است.

بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین

در این فرض عموماً بایع، عامل، پیمانکار و مانند این مأمور تعیین قیمت می­شوند. پذیرش اعتبار این دسته از قراردادها در فقه با تردیدهای جدی همراه است. اکثریت قریب به اتفاق فقها، این قسم را غرری می­دانند.^[۲۵۱]عبارت شهید اول در لمعه که می­گوید « فلا یصح البیع بحکم احد المتعاقدین» و نظر شهید ثانی که این حکم را نظر همه علما می­داند،^[۲۵۲] تأییدی بر این مدعاست. از سوی دیگر، روایت معروف «رفاعه نخاس» دلالت بر صحت عقدی دارد که در آن تعیین قیمت به خریدار سپرده شده است.

به نظر می­رسد، شرط صحت چنین قراردادهایی این است که اختیار تعیین مورد معامله به اراده محض شخص واگذار نشود. در واقع موضوع را باید چیزی شبیه اعطای وکالت بدانیم که در آن خریدار اعلام نظر را به فروشنده می­سپارد و فروشنده باید با رعایت حسن نیت و لحاظ غبطه و مصلحت طرف دیگر، به تعیین قیمت مبادرت ورزد. ‌بنابرین‏ قیمت انتخابی مبتنی است بر قیمت عادله. با این فرض امکان سوء استفاده سلب، و معیار شخصی به معیار نوعی نزدیک می­ شود. حال باید دید ضمانت اجرای تخطی شخص از رعایت ملاک­های عینی در اعلام نظر خود یا عدم اظهار نظر چیست؟

1. 1. اگر شخص به هر دلیلی از تعیین ثمن خودداری نماید یا موضوع ممتنع شود، ممکن است گفته شود، قرارداد باطل می­ شود. ولی به نظر می­رسد باید قائل به تفصیل شد. اگر نقش نامبرده موضوعیت داشته و قید تراضی باشد، یعنی ثمن قرارداد باید الزاماًً توسط یکی از طرفین تعیین شود، دادگاه نمی­تواند به جای او اظهار نظر نماید یا شخص دیگری را انتخاب کند. ولی اصولاً نقش فرد فقط احراز ثمن متعارف بوده و موضوعیت ندارد. در این صورت، استنکاف او موجب بطلان عقد نخواهد شد.

1. فرض دیگر آن است که طرف بدون توجه به ملاک­های عینی و قیمت معامله، صرفاً ‌بر اساس نفع شخصی و به ضرر طرف دیگر اقدام به تعیین قیمتی غیر­متعارف کند. در اینصورت باید گفت که با توجه نظریه نمایندگی و اینکه وی ملزم به رعایت غبطه و مصلحت طرف دیگر بوده، قیمت تعیین شده لازم الاجرا نبوده و ‌می‌توان از طریق قضایی به رفع اختلاف و در صورت لزوم تعیین کارشناس مبادرت ورزید.

بند دوم- ارجاع به شخص ثالث

ممکن است در قرارداد به جهت اشراف نداشتن طرفین به موضوع، تعیین قیمت یا تعیین مختصات مورد معامله به شخص ثالث که قاعدتاً کارشناس و متخصص امر است سپرده شود. ممکن است ایراد شود که معلوم نیست شخص ثالث چگونه و با لحاظ چه عواملی مورد معامله را تعیین خواهد کرد و از این رو بحث غرر پیش می‌آید. سلیقه­ای شدن انتخاب موضوع تعهدات طرفین، قرارداد را به سمت احتمال و شانس سوق می­دهد. از این رو همان توضیحی که در خصوص اعطای اختیار به یکی از متعاملین گفتیم، اینجا هم لازم الاتباع است. یعنی فرض بر این است که ثالث، به ‌عنوان کسی که از ملاک‌های عرفی و دقیقتر مطلع بوده و از این حیث قابل اعتماد و موثق است برای تعیین مورد معامله انتخاب شده، ‌بنابرین‏ اختیارات او مطلق و ‌بر اساس سلیقه­ی شخصی نخواهد بود.

در خصوص اینکه شخص ثالث با چه اعتبار و ماهیت حقوقی به امر تعیین مورد معامله مبادرت می­ورزد مورد بحث واقع شده و نظراتی ابراز گردیده است که از این میان برخی وی را وکیل طرفین و برخی هم حکم منصوب از سوی آن ها تلقی کرده ­اند.^[۲۵۳]

شاید نتوان نظر دقیق و کلی ابراز نمود، باید بنا به نوع توافق طرفین تصمیم گرفت. چرا که دلیل ارجاع موضوع به ثالث ‌در مورد متفاوت است. دو دلیل عمده­ای که هست : یکی تخصص نداشتن و عدم توانایی فنی آن ها برای تعیین موضوع تعهدات است ودیگری به توافق نرسیدن آن ها در باب تعیین بهای کالا یا خدمات. ‌در مورد اول موضوع بیشتر به اعطای نمایندگی و وکالت شباهت دارد و در فرض عدم توافق طرفین، انتخاب ثالث به بحث حکمیت و رفع اختلاف بیشتر می­ماند.

امتناع ثالث از اظهار نظر و یا ممتنع شدن موضوع در اینجا هم تابع همان معیاری است که در بند پیشین گفته شد. یعنی اصل براین است که قاعدتاً امکان تعیین شخص یا مرجع جایگزین برای انجام آن وجود دارد مگر آنکه استثنائاً شخص ثالث، به اعتبار شخصیتش مورد نظر طرفین بوده باشد.

گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی

به دلایلی ممکن است امر تعیین مورد معامله به مذاکرات بعدی طرفین واگذار شود. عدم حصول توافق در مرحله­ تنظیم قرارداد، نیاز فوری و حیاتی برای دستیابی به کالا یا خدمات و مشخص نبودن میزان مورد نیاز یا مقدار دقیق کالا می ­توانند از جمله این دلایل باشند. در اینصورت تردید جدی در پذیرش صحت معامله پیش می ­آید. برخی گفته­اند در بیعی که تعیین قیمت به زمان آینده مثل لحظه تحویل کالا موکول می شود بیع نیست اما به نظر می­رسد هرچند عقد بیع منعقد نگردیده­است ولی ممکن است توافق به عمل آمده وفق ماده ۱۰ ق.م.^[۲۵۴]، توافق به انعقاد آتی بیع باشد که در بیع آتی میزان ثمن را مشخص نمایند، البته این امر منوط بر آن است که در آن توافق، میزان ثمن اجمالاً مشخص شده باشد.^[۲۵۵]

در مجموع باید گفت در حقوق ما صحت قراردادهایی که تعیین مورد معامله را به توافق آینده موکول کند قابل پذیرش نیست چرا که در چنین فرضی در لحظه تشکیل عقد، عوضین نه به طور مقطوع تعیین می­شوند و نه قابلیت تعیین آن ها ایجاد می­ شود؛ ‌بنابرین‏ مجهول مانده و با احتمال عدم حصول توافق، بروز اختلاف بعید نیست.

گفتار چهارم- سکوت

ماده ۱۹۱ق.م. مقرر می­دارد: «عقد محقق می­ شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». سکوت مطلق دو طرف ‌در مورد عوضین می ­تواند از موجبات بطلان قرارداد به جهت عدم دلالت اراده­ها بر یکی از ارکان عقد یعنی مورد معامله باشد. البته همیشه مسکوت گذاشتن چنین نتیجه­ای ندارد، برای همین باید شرایط حاکم بر روابط طرفین را هم مدنظر داشت.

سکوت ممکن است همراه با قراینی باشد که از آن بتوان به اراده­ی ضمنی طرفین رسید، و یا در اوصاف فرعی و غیر مهم مورد معامله باشد. برای حکم کردن بر صحت یا معاملات این­چنینی، تحلیل موردی تمام این اجزا در هر رابطه­ای لازم است.

بند اول- سکوت همراه با قرینه

ب: علائم مرتبط با متخلفین (مباشر در تخلف) که شامل مواردی همچون هر گونه فشارمالی یا کاری، فرصت‌های ارتکاب تخلف و توجیه عقلایی تخلف می شود (تراتمن^[۱۲]، ۱۹۹۸).

۲-۲-۵- عملکرد قضاوت حسابرسی

تراتمن (۱۹۹۸) این طور بیان ‌کرده‌است که قضاوت حسابرسی، تمرکز عمده ی پژوهش ها در حیطه ی حسابداری را با توجه درک پتانسیل و بهبود عملکرد حرفه ای آن به خود اختصاص داده است. قضاوت حسابرسی، نقش مهمی را در شکل گیری نظرات حسابرسی ایفا می‌کند. در حین قضاوت، حسابرسان می بایست تعدادی از مسائل مربوط به عملکرد فعلی مشتریان (سرویس گیرنده) و برنامه های استراتژیک آینده، از جمله ارزیابی احتمالی برخی از نتایج پیش‌بینی شده و ارزیابی انتخاب عمل را در نظر داشته باشند. با توجه به سیستم کنترل داخلی، به عنوان مثال قضاوت حسابرسان مربوط به ارزیابی کارایی و اثربخشی سیستم و ارزیابی تاثیر آن بر گزارش گیری های مالی شرکت می‌باشد.

همچنین، حسابرسان در هنگام قضاوت، از تناسب آزمایش های مختلف و روش های حسابرسی، استانداردهای حسابرسی مرتبط، ایجاد دامنه ی کار حسابرسی، انتخاب روش صحیح حسابرسی و شناسایی کفایت ها و ارتباطات مربوط با شواهد حسابرسی استفاده می‌کنند.

بونر و پنینگتون^[۱۳](۱۹۹۱) این طور استدلال می‌کردند که قضاوت حسابرسی و تصمیم گیری بر اساس پردازش شناختی وی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. شواهد نشان می هد که ویژگی های منحصر به فردی مانند حافظه، دانش، تجربه و جنسیت تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد قضاوت حسابرسی خواهند داشت.

آن طور که در مطالعات گذشته به رسمیت شناخته شده است این است که علاوه بر مشخصات فردی، عوامل انگیزشی نیز برعملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار هستند. عوامل انگیزشی چون: انگیزه های مالی و انگیزه های غیر مالی (لئونگ و تراتمن^[۱۴] ، ۲۰۰۵). انتظار می رود که این عوامل بر عملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار باشند. مطالعات ارائه شده از این مسائله که انگیزه های مالی و غیرمالی موجب بهبود عملکرد قضاوت حسابرسی می‌شوند، پشتیبانی می کند.

۲-۲-۶- عوامل مؤثر برقضاوت حرفه ای در حسابرسی

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه حسابرسی، عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به شرح زیر طبقه بندی شده است:( خوش طینت، بستانیان، ۱۳۸۶).

دسته اول – ویژگی های شخصی

ویژگی های شخصی مؤثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:

گروه اول – خبرگی

خبرگی در نتیجه دانش و تجربه به دست می‌آید. علاوه بر آن خبرگی در حسابرسی موجب تقویت تردید حرفه ای حسابرس می شود.

گروه دوم – بی طرفی

بی طرفی یک حالت بدون سوگیری فکری است که دستیابی کامل ‌به این حالت غیرممکن است ولی پیگیری برای دستیابی به حداکثر بی طرفی، قابلیت اتکا را افزایش می‌دهد، شرایطی که ذینفعان به طور مساوی و پیوسته، کار و اظهارنظر حسابرس را معتبر و قابل اتکا می بینند.

گروه سوم – اخلاق

اخلاق مجموعه ایده آل های جامعه است. پرهیزکاری و پاکدامنی صفت های هنجاری هستند که تمایل فرد را به رعایت اخلاق نشان می‌دهند. پرهیزکاری پیروی از فضایل اخلاقی است که در فراتر از قوانین و مقررات قرار دارد.

گروه چهارم – شخصیت فردی و اجتماعی

شخصیت روان شناختی فرد، عامل مهمی در تعیین رفتار است. ‌بنابرین‏ شخصیت یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرس است. شخصیت موجب می شود که شخص ارزش های خاص خود را داشته باشد. ارزش ها باورهای نسبتا پایدار هستند که از هدف ها بالاتر هستند.

دسته دوم – عوامل محیطی

علاوه بر ویژگی های شخصی که بر قضاوت حرفه ای حسابرس اثر می‌گذارد و به همین جهت شناسایی آن ها ‌در مورد چگونگی انتخاب، آموزش و تربیت حسابرسان اهمیت به سزایی دارد، عوامل محیطی نیز بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مؤثر است. عوامل محیطی مثبت می‌توانند حسابرسان خنثی یا مردد را به سوی رفتار مثبت و درستکارانه متمایل کنند و حسابرسانی را که بر اساس ویژگی های شخصیتی و مبانی اخلاقی به درستکاری پای بندی چندانی ندارند، وادار به درستکاری کنند . بر عکس عوامل محیطی منفی موجب تشویق حسابرسان به رفتار نادرست یا خروج درستکاران از حوزه حرفه می‌شوند . عوامل محیطی نیز به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:

گروه پنجم – شرایط بازار حسابرسی

یک فعایت اقتصادی است که در بازار حضور دارد و مؤسسات حسابرسی که در آن کار می‌کنند، بنگاه هایی اقتصادی هستند. هر بنگاه اقتصادی برای بقا و دوام در جامعه رقابتی باید کیفیت کالا یا خدمات خود را به سطح قابل قبول مشتریان و متناسب با درآمد مورد انتظار خود برساند.

گروه ششم – ‌پاسخ‌گویی‌

‌پاسخ‌گویی‌ عبارت است از توضیح دادن یا توجیه کردن آن چه انجام شده است. ‌پاسخ‌گویی‌ از عوامل محیطی مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است. ابزار اصلی مورد استفاده برای سازوکار ‌پاسخ‌گویی‌ نظارت بر عملکرد حسابرسان است. نظارت بر کار حسابرسان معمولا به وسیله تشکل حرفه ای ناظر بر حسابرسان انجام می شود.

گروه هفتم – استانداردهای حرفه ای

استاندارهای حرفه ای شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است. آسان یا سخت بودن احکام استاندارهای حرفه ای و قابل تفسیر بودن یا نبودن استاندارهای حرفه ای بر قضاوت حسابرسان مؤثر است. هرجا که استاندارهای حرفه ای غیرصریح و قابل تفسیر باشد، قضاوت حرفه ای حسابرسان بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گروه هشتم – ابزارهای تصمیم گیری

ابزارهای تصمیم گیری شامل برنامه حسابرسی و چک لیست ها و همچنین نرم افزارهای حسابرسی است که موجب آسان تر شدن تصمیم گیری حسابرس و رفع نقاط ضعف قضاوت انسان می‌شوند و ‌به این ترتیب بر قضاوت حسابرسان اثر می‌گذارند.

۲-۳- مفهوم رفاه

رفاه را می توان در طبقات زیر تعریف کرد.

رفاه فیزیکی

در اکثر تحقیقات پیشین، رفاه فیزیکی در نتیجه تغییرات در زمینه شغلی، به یکی از موارد با اهمیت مورد علاقه در آزمون و درک تاثیر عدم امنیت شغلی و از دست دادن کار، بر روی سلامت و رفاه فردی تبدیل شده است، رفاه فیزیکی به حالتی اشاره دارد که در آن، جسم یک فرد عاری از بیماری‌ ها و اختلالات فیزیکی است. علاوه بر این، به خاطر ارتباط از پیش تعیین شده آن‌ ها با عوامل با اهمیت دیگر در ادبیات تحقیق شغلی است. (دینر و همکاران^[۱۵]، ۲۰۰۳).

رفاه مالی

• با آموزش مباحث مربوط به تغییرات بلوغ به صورت صحیح به فرزندان باعث کاهش اضطراب آن ها ، کمک به افزایش عزت نفس آنان و درک صحیح از دوران بلوغ و آمادگی برای پذیرش تغییرات در نوجوان خواهد شد ( مفهوم کلیدی ۲ _ ارزش ها ، نگرش ها و مهارت ها )

1. 1. با آموزش مباحث مربوط به عشق و رابطه انسانی ( که یکی از مسائل مطرح شده در تربیت جنسی است) باعث افزایش آگاهی نوجوانان از هیجانات خود خواهد شد که به کاهش اضطراب کمک می‌کند ( مفهوم کلیدی ۱_ روابط )

   

1. با آموزش مسائل مربوط به تغییرات فیزیولوژیک دوران بلوغ و تاثیر آن بر خلق و عواطف نوجوان باعث آگاهی وی از این تغییرات و آمادگی بیشتر خواهد شد که این امر نیز بر کاهش اضطراب تاثیر خواهد داشت

( مفهوم کلیدی ۴_ توسعه انسانی )

اهداف پژوهش

• • تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس.

• • فرضیه اصلی

• • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

• • فرضیه های فرعی

• • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب صفت ( پنهان ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

• آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب حالت ( آشکار ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

تعاریف نظری

تربیت جنسی شامل اطلاعاتی است که از دوران اولیه زندگی در جهت رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی صورت می‌گیرد (فرمهینی فراهانی،۱۳۸۷).

مقصود از تربیت جنسی ایجاد زمینه ها و موقعیت هایی است که متربی را با ارضاء و هدایت جنسی و با رفتار اعتدال آمیز و هماهنگ با هدف خلقت آشنا می‌سازد ( بهشتی،۱۳۸۵).

اضطراب^[۱] نوعی درد داخلی است که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می‌کند ، ‌بنابرین‏ می توان گفت اضطراب یک محرک بسیار قوی است.(شاملو،۱۳۸۸)

اضطراب ،ترسی است که ویژگی های آن انتظار خطر نامشخص ، وحشت ، دلهره یا تشویش است و معمولا به واکنش اضطراری « جنگ یا گریز » می‌ انجامد ( روزنهان^[۲] و سلیگمن^[۳]،۱۹۸۹،ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).

تعاریف عملیاتی

در تحقیق حاضر منظور از تربیت جنسی مجموعه فعالیت‌هایی است که شامل آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی ( آموزش لزوم تربیت جنسی با توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه ایران – مفهوم کلیدی ۲ در جدول راهنمای یونسکو، آموزش تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ- مفهوم کلیدی ۴ در راهنمای یونسکو ، آموزش اصول بهداشت جنسی- مفهوم کلیدی ۴ ، آموزش روش های صحیح برقرای ارتباط – مفهوم کلیدی ۱ ، آموزش روش صحبت با نوجوانان ‌در مورد عشق و هیجانات مفهوم کلیدی ۱ ) بوده که با توجه به جدول مفاهیم و موضوعات کلیدی برنامه تربیت جنسی در مدارس( یونسکو ۲۰۰۹ ) و شرایط سنی و فرهنگی افراد نمونه ی تحقیق ، انتخاب شده و توسط محقق در۶ جلسه ۲ ساعته و در مجموع مدت ۱۲ ساعت در ۶ هفته به مادران گروه نمونه آموزش داده خواهد شد.

اضطراب : در این پژوهش اضطراب نمره ای است که از اجرای پرسشنامه اضطراب حالت– صفت اسپیلبرگر^[۴]STAI-Y حاصل خواهد شد.

فصل دوم

ادبیات و

پیشینه ی پژوهش

مقدمه

در این فصل به بررسی نظریات و پیشینه های پژوهشی در خصوص متغیر تربیت جنسی و اضطراب در نوجوانان پرداخته شده است.صاحب نظران و اندیشمندان مختلف تعلیم و تربیت و روانشناسی هریک بر مبنای طرز تلقی و مبنای فکری و معرفتی خود و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر، تبیین و برداشت خاصی را در زمینه تربیت جنسی ارائه داده‌اند که مبین نوع نگاه و رویکرد آن ها ‌به این حوزه آموزشی و تربیتی است.

تربیت

واژه تربیت از ریشه « رُبُوّ » به معنای زیادت و فزونی و رشد و بر آمدن گرفته شده است . تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد شرایط برای آنکه استعداد های آدمی در جهت کمال مطلق شکوفا شود. مفهوم تربیت تنها و تنها در انسان و به سبب قابلیت عقلی و توانایی شناخت و گزینش او شایستگی کاربرد دارد. تربیت فرایندی هدفمند برای تحقق تغییرات مطلوب در متربی است که در شکل اصیل و نهایی خود از عادت دادن ، تلقین و القاء ، اجبار و تحمیل و قرنطینه فاصله می‌گیرد . در واقع تربیت شامل دو فعالیت آموزش و پرورش است که اولی می‌تواند عمدتاًً شناختی ، الزامی و عمومی و متکی بر ارزشیابی بیرونی ( تجویدی ) باشد ولی دومی عمدتاًً انتخابی ، علاقمندانه و عاطفی ،عملی و مهارتی است (غیر تجویدی ). تلفیق هردو و تکمیل آن ها به تربیت می‌ انجامد . خصوصیات تربیت عبارتند از؛ فرایندی ، چند بعدی ، تعاملی ، هدفمند ، مبتنی بر اصول ، مجموعه ای هماهنگ از تدابیر و اقدامات ، چند عاملی ،تناسب با خصوصیات مخاطب (فرمهینی فراهانی،۱۳۹۰).

موضوع تربیت انسان است که رسیدن او به تعالی و کمال – که هدف عالی آفرینش است – به ساز و کارهای ویژه و پیچیده ای نیازمند است. تربیت را می توان رشد طبیعی و تدریجی همه نیروها و استعداد های آدمی دانست (رهنما،علیین،محمدی،۱۳۸۶).

تربیت جنسی

یکی از غرایز مهم و اساسی ، غریزه جنسی^[۵] است که نقش مهمی در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان دارد و تجلی آن به صورت تمایل شهوانی ارضای مشروع سبب پیدایش ، تداوم و بقای نسل است. ایجاد نیازی که این غریزه در آدمی به وجود می آورد ، مانند سایر نیازها مثل نیاز به خدا ، امنیت و استراحت است ؛ اما کیفیت و زمان برآورده شدن آن ممکن است سبب رشد و یا سبب خواری و ذلت فرد شود. اهمیت ارضای این نیاز به ویژه در مراحل بلوغ و بعد آن به میزانی است که می توان گفت هر کس دارای شخصیت جنسی مخصوص به خودش است. محور غریزه در افراد همراه با ظهور تحولات جنسی ، روانی و عاطفی است. چه بسیار حرکت ها ، جنب و جوش ها ، ائتلاف نیروها که در سایه آن پدید می‌آید و چه بسیار خودپسندی ، خودنمایی ها و خودخواهی ها که بر اثر آن حاصل می شود (فرمهینی فراهانی،۱۳۹۰).

نوجوانی مرحله ای است که فرد درگیر رشد و توسعه خود است. گاهی نوجوانان در این مرحله_ در حالی که هنوز درحال رشد عاطفی و شناختی هستند _ فعالیت جنسی خود را آغاز می‌کنند که ممکن است باعث افزایش خطر و عواقب منفی همچونHIV یا بارداری های ناخواسته شود. یکی از موثرترین راه های افزایش آگاهی ، نگرش و توانایی نوجوانان در محافظت از خودشان ، تربیت جنسی است که برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی و نتایج منفی آن ضروری به نظر می‌رسد (رایس^[۶] و همکاران،۲۰۱۱).

دالارد و میلر تأکید می‌کنند که کودک در جریان رشد باید روزنه های جامعه پسندی برای ارضای سوابق خود پیدا کند. موقعیتهای مهم یادگیری، به خصوص شامل غذا خوردن، آداب توالت رفتن، رفتار جنسی و رفتار پرخاشگرانه است (همان منبع).

دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی

نارضایتی از رویکرد شرطی سازی به پیدایش نسل دومی از نظریه های یادگیری منتهی شد. این نظریه شناختی نامیده شد، زیرا بر این عقیده تأکید می ورزد که افراد اغلب از یکدیگر یاد می گیرند (کارور و شی یر؛ ترجمه رضوانی، ۱۳۷۵).

نظریه اجتماعی شناختی، با مردود شناختن دیدگاه هایی که معتقدند انسان با نیروهای درونی برانگیخته می شود و یا آنهایی که انسان را دست بسته در اختیار محیط می دانند بر این باور است که رفتار انسان را می توان از طریق تکامل انسان و محیط تبیین کرد. فرایندی که باندورا آن را موجبیت دوجانبه می نامد. انسان تحت تاثیر نیروهای اجتماعی است ولی نحوه برخورد با آن ها را خود انتخاب می‌کند. انسان هم نسبت به شرایط محیطی واکنش نشان می‌دهد هم فعالانه آن ها را تفسیر کرده و بر موقعیت‌ها تاثیر می‌گذارد. همانقدر که موقعیت‌ها انسان را شکل می‌دهد، انسان نیز موقعیت‌ها را انتخاب می‌کند و همانقدر که انسان از رفتار دیگران تاثیر می‌گیرد، در رفتار دیگران نیز تاثیر می‌گذارد.

به طور کلی، نظریه شناختی – اجتماعی، انسان را به شرط درست عمل کردن، موجودی کاملاً سازگار می بیند که توانایی انطباق با شرایط متغیر محیطی را دارا است. فرایند مداوم موجبیت دوجانبه مستلزم این است که فرد به طور فعال از بین هدفها به انتخاب بپردازد و در بین موقعیت‌ها با توجه به مقتضیات آن ها و امکان بالقوه دستیابی به نتایج متفاوت تمیز قائل شود. انسان ‌در مورد توانایی خود در ‌پاسخ‌گویی‌ به مقتضیات متنوع موقعیت‌ها به قضاوت می پردازد و وقتی آن عمل را انجام داد، نتیجه را با توجه به پاسخهای دیگران و میزان‌های درونی خودش ارزیابی می‌کند. انسان به یک معنی، موجودی مسئله گشاست و به دنبال این است که چنین رفتار کند که هم پاداش‌های محیطی خود را به حداکثر برساند و هم پاداش‌های درونی را به شکل خود تحسینی دریافت کند (پروین، ۱۳۷۴).

در نظریه روانشناختی – اجتماعی، دو فرایند متفاوتی که این نظریه را از سایر نظریه های یادگیری در شخصیت جدا می‌کند عبارت است از یادگیری مشاهده ای و خود نظم جویی. یادگیری مشاهده ای مستلزم توانایی یادگیری رفتارهای پیچیده از طریق مشاهده است. «زیرا انسان می‌تواند از روی سرمشق، یک رفتار و یا حداقل شبیه آن را یاد بگیرد، قبل از اینکه رفتار را انجام داده باشد و بدین ترتیب از خطاهای غیر ضروری نیز جلوگیری می‌کند» (باندورا، ۱۹۷۷؛ به نقل از پروین، ۱۳۷۴).

باندورا بر این باور است که تهیه و تدارک سرمشق های اجتماعی، یک وسیله ضروری در انتقال و تغییر رفتارهای مختلف در موقعیتهایی است که ممکن است خطاها به نتایج پر هزینه و یا مهلک و کشنده ای منجر شوند. در واقع اگر یادگیری صرفاً بر اساس نتایج خوشایند و ناخوشایند ایجاد می شد، اغلب مردم در جریان جامعه پذیر شدن، جان خود را از دست می‌دادند (باندورا، ۱۹۶۹؛ به نقل از پروین، ۱۳۷۴).

فرایند خود نظم جویی، مستلزم توانایی انسان در تاثیر گذاری در رفتار خود است نه اینکه به محرک‌های محیطی واکنش نشان دهد و فرایند یادگیری مشاهده ای و خود نظم جویی مستلزم استفاده از فرایندهای تفکر می‌باشد. هر دو فراین تحت تاثیر پاداش و تنبیه قرار دارد، ولی به وسیله آن ها تعیین نمی شود.

مشاهده سرشتها و رشد معیارها و مکانیسم‌های مهار خود، نه فقط در پرخاشگری، بلکه در قضاوت‌های اخلاقی با افزایش سن، پیچیده تر می‌شوند. به علاوه همچنان که کودکان رشد می‌کنند، کنترل بیرونی آن ها به کنترل درونی تبدیل می‌شوند. والدین در شروع از تنبیه و تهدید به تنبیه برای دلسرد کردن فرزندان خود از انجام رفتارهای خاص استفاده می‌کنند. البته در روند جامعه پذیر شدن موفقیت آمیز، کنترل های درونی و نمادین با مجازات‌ها و تقاضاهای بیرونی تدریجاً عوض می‌شوند. بعد از اینکه معیارهای رفتاری از طریق سرمشق گیری و یا آموزش ایجاد شد، نتایج آن ها برای فرد به عنوان تخلف و تجاوز عمل می‌کنند. بدیهی است هم رشد قوانین پیچیده اخلاقی و هم استفاده فزاینده از کنترل‌های درونی به رشد مهارت‌های شناختی پیچیده تر بستگی دارد.

توانایی میل به تعویق انداختن ارضا در فرد، متضمن رشد صلاحیتهای شناختی و رفتاری است. توانایی ایجاد میل به تعویق انداختن ارضا تحت تاثیر نتایج مورد انتظار قرار دارد، همچنان که تحت تاثیر تجارب مستقیم فرد در گزشته، مشاهده این نتایج در سرمشق هایی چون والدین و همسالان و واکنش‌های خود فرد نیز واقع می شود. گفتنی است یادگیری از طریق مشاهده رفتار دیگران و از طریق سرمشق گیری مستلزم اقدامی گسترده تر از تقلید است، ولی پراکندگی و عام بودن آن از همانند سازی کمتر است (پروین، ۱۳۷۴).

دید گاه پدیدار شناختی

بر اساس مواضع پدیدار شناختی، درک هر فرد از جهان یگانه است. این ادراکها، میدان پدیداری فرد را می‌سازد. میدان پدیداری فرد، شامل ‌ادراک‌های هشیار و ناهشیار اوست؛ ادراکهایی که فرد نسبت به آن ها آگاهی دارد یا ندارد. ولی تعیین کننده های مهم رفتار، مخصوصاً در انسان‌های سالم، ادراک های سالم یا ادراک هایی است که می‌توانند به صورت آگاه جلوه کنند. اگرچه میدان پدیداری اصولاً دنیای خصوصی انسان را تشکیل می‌دهد، می‌توانیم این دنیا را (مخصوصاً با تدابیر بالینی) آن طور که افراد درک می‌کنند، ببینیم و رفتار را از دریچه چشم آن ها و با معنایی روان شناختیی که برای آن ها دارد، تبیین کنیم (راجرز، ۱۹۵۱؛ به نقل از پروین، ۱۳۸۶).

روانشناسان پدیدار نگر معمولاً قبول ندارند که رفتار را تکانه های هشیار ( در نظریه روان تحلیل گری) یا محرک‌های برونی (در رفتارگرایی) کنترل می‌کنند و به جای آن معتقدند که ما بازیچه دست نیروهای خارج از کنترل خود نیستیم، بلکه اثر گذارانی هستیم که می‌توانیم سرنوشت خود را کنترل کنیم (اتکینسون^[۷۸] و همکاران؛ ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۷۶).

شواهد تجربی قبلی نتایج مختلفی در رابطه با عملکرد زیست محیطی شرکت ها و سطح افشا زیست محیطی را فراهم می‌کند. ما دوباره این رابطه را توسط پیش‌بینی رقابت از اقتصاد مبتنی بر نظریه های اجتماعی و سیاسی از افشای داوطلبانه در قالب طرح تحقیقاتی دقیق تر آزمایش کردیم. به طور خاص، ما ادبیات قبل را با تمرکز بر افشا زیست محیطی صرفا اختیاری و با توسعه شاخص تحلیل محتوا و بر اساس دستورالعمل های گزارش دهی توسعه پایدار ابتکار گزارش دهی جهانی جهت ارزیابی میزان اختیاری افشا در گزارش مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی بهبود دادیم. این شاخص اجازه می‌دهد تا شرکت به درک بهتر از افشاگریهای مربوط به تعهد خود حفاظت از محیط زیست که شاخص مورد استفاده توسط مطالعات قبلی است دست یابد. با بهره گرفتن از یک نمونه از ۱۹۱ شرکت از پنج آلاینده ترین صنایع در ایالات متحده، ما یک ارتباط مثبت بین عملکرد زیست محیطی و سطح اختیاری افشا زیست محیطی پیدا کردیم. نتیجه با پیش‌بینی های نظریه افشای اقتصاد سازگار است اما مغایر با ارتباط منفی پیش‌بینی شده توسط نظریه اجتماعی- سیاسی است. با این وجود، به ما نشان می‌دهد که تشریح نظریه های سیاسی- اجتماعی الگوهای موجود در داده( مشروعیت) توسط نظریه افشای اقتصاد نمیتواند توضیح داده شود.

افشای حقوقی اطلاعات تعهدات محیط زیست: نظریه و شواهد (یو لی و همکاران ۲۰۱۰)

تصمیم به افشای اطلاعات مربوط به بدهی های زیست محیطی یک شرکت است که به عنوان یک بازی متوالی تلقی می شود که شامل شرکت، بازار سرمایه، و سهام‌داران خارج می شود که می‌تواند هزینه های اختصاصی (سیاسی) را به شرکت تحمیل کند. تعادل افشا سازی از جزئی مشتق شده است که در آن شرکت های فاش کننده اطلاعات استراتژیک، ارزش سهم خالص از هزینه های سیاسی را به حداکثر رسانده اند. عدم قطعیت ذاتی ‌در مورد اندازه بدهی ایجاد یک محیط که در آن بیگانگان نامشخص اند و اگر مدیریت ‌در مورد این بدهی مطلع باشد، پس شرکت با “خبر بد” مواجه است که آن ها بدهی ای بیش از یک سطح آستانه اعلام نکرده است. سه فرضیه مشخص هستند که یک شرکت میل بیشتری به افشای آنان دارد: (۱) میل آلودگی آن افزایش می‌یابد، (۲) دانش بدیهی های زیست محیطی خود را افزایش می‌دهند، و (۳) خطر تحمیل هزینه های اختصاصی کاهش افشا سازی. حمایت تجربی برای فرضیه، ‌بر اساس افشا سازی حسابداری، توسط شرکت های نمونه ی پرونده از وزارت محیط زیست و انرژی اونتاریو تهیه شده است. حسابداری و حسابرسی بهبود یافته بر اساس استانداردهای افشای زیست محیطی حداقل سه پیامد و نتیجه خواهد داشت:

۱ – حدی که عدم قطعیت ذاتی مدیران را با اختیار به آنچه به عنوان افشا است، نشان می‌دهد. نتیجه افشای تعادل جزئی نشان می‌دهد که همه شرکت ها با استانداردهای افشا همسان نیستند.

۲ – انتشار شاخص عملکرد زیست محیطی گسترده برای شرکت در رسانه های عمومی، آگاهی عمومی از وقوف اطلاعات خصوصی یک مدیر را افزایش داده، افشای حسابداری داوطلبانه آشکار احتمال بدهی بیشتر برای شرکت است.

۳ – اگر کاهش قابل توجهی در تحمل ذینفع ها از آلودگی رخ دهد، انتظار می رود هزینه های اختصاصی از افشا بر شرکت‌ها افزایش یابد و شرکت‌ها میل کمتری به افشا دارند.

آیا واقعا هزینه های سرسبزی پرداخت می شود؟ عوامل و عواقب ناشی از استراتژی های فعالانه زیست محیطی (کلارکسون و همکاران ۲۰۱۱)

این مطالعه به بررسی عوامل که تحت تاثیر قرار می‌دهد تصمیمات شرکت را برای اتخاذ یک استراتژی زیست محیطی فعال می‌پردازد و اینکه آیا تعقیب استراتژی های زیست محیطی فعال منجر به بهبود عملکرد مالی می شود؟ با بهره گرفتن از داده های طولی ۱۹۹۰-۲۰۰۳ برای چهار آلاینده ترین صنایع در ایالات متحده (خمیر کاغذ و کاغذ، شیمی، نفت و گاز، و فلزات و معدن)، این تحقیق تجربی مدل روابط علی بین عملکرد زیست محیطی شرکت و منابع مالی خود و قابلیت مدیریت را نشان می‌دهد. نتایج ما ، نشان می‌دهد که تغییرات مثبت در منابع مالی شرکت ها در دوره های قبلی ، پیشرفت های قابل توجهی در عملکرد نسبی محیط زیست شرکت در دوره های بعدی را به دنبال دارد. علاوه بر این، ما همچنین پیدا کردیم که پیشرفت های قابل توجهی در عملکرد زیست محیطی در دوره های قبلی می‌تواند به بهبود در عملکرد مالی در دوره های بعدی پس از کنترل اثر نظریه علیت گرنجر منجرشود.

در نهایت، تجزیه و تحلیل ۳ SLS نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و قوی بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی است. به طور کلی، نتایج ما مطابق با پیش‌بینی از دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت هستند و نشان می‌دهد که اگر چه تبدیل شدن به “شرکت سبز” با بهبود در عملکرد شرکت در ارتباط است، ولی چنین استراتژی را نمی توان به راحتی برای تمام شرکت ها تقلید کرد.

تجزیه و تحلیل تجربی در افشای محیط زیست و سطح عملکرد زیست محیطی از فهرست شرکت های فولاد (زد.جی.لیو و همکاران ۲۰۱۱)

افشای محیط زیست و ارزیابی عملکرد زیست محیطی مبانی ایجاد یک رقابت عادلانه در میان شرکت های فهرست شده در مدیریت زیست محیطی هستند. این مطالعه جمع‌ آوری، طبقه بندی و ارزیابی افشا اطلاعات شرکت‌های لیست شده فولاد را و همچنین سطح افشای زیست محیطی آن ها را تجزیه و تحلیل می‌کند. در این میان، این مطالعه با بهره گرفتن از روش ها و معیارهای ارزیابی عملکرد زیست محیطی بین‌المللی برای ارزیابی سطح واقعی از عملکرد زیست محیطی در شرکت‌های لیست شده فولاد صورت می‌گیرد. نتیجه نشان می‌دهد، تفاوت های قابل توجهی در شکل افشای محیط زیست، و همچنین به عنوان تفاوت بزرگ در مطالب افشا و درجه آن وجود دارد. افشا اطلاعات زیست محیطی نمی تواند سطح واقعی عملکرد زیست محیطی از شرکت های لیست شده فولاد را منعکس کنند و برخی از شرکت های سطح پایین به احتمال زیاد از عملکرد محیط زیست به افشای اطلاعات بیشتر محیط زیست اقدام می‌کنند. در نهایت به منظور به دست آوردن دقیق تر سطح مدیریت زیست محیطی از شرکت های فهرست شده، ما به فوریت نیاز به یک تنظیم در افشای زیست محیطی خواهیم داشت.

شرکت در کجا افشای اطلاعات داوطلبانه زیست محیطی را انتخاب می‌کند (چارلر دِ ویلیِرس، چریس وان اِستادِن ۲۰۱۱)

عملکرد زیست محیطی شرکت، حائز اهمیت بیشتری برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران دولتی و عموم مردم است. شرکت اطلاعات زیست محیطی بیشتر به طور داوطلبانه در گزارش سالانه خود و بر روی وب سایت خود افشا می‌کند. این افشاگریهای مهم هستند، چرا که اطلاعات عملکرد زیست محیطی آن ها، نفوذ در بازار سرمایه فراهم می‌کند. ما افشای زیست محیطی در گزارش سالانه و روی وب سایت را با یک اندازه گیری عملکرد بلند مدت (بد) و کوتاه مدت (بحران) زیست محیطی مقایسه می‌کنیم. ما شواهدی برای حمایت از فرضیه ما که سطوح مختلف از افشای زیست محیطی در گزارش سالانه و روی وب سایت تحت شرایط مختلف ساخته شده پیدا کردیم. نتیجه اینکه به طور اخص، شرکت اطلاعات زیست محیطی را در وب سایت خود بیشتر در زمانی فاش می‌کنند که با یک بحران زیست محیطی مواجه شدند و بیشتر زماینکه در گزارش سالانه با شهرت بد زیست محیط خود مواجه شدند افشا می‌کنند.

نظریه افشای داوطلبانه و متغیرهای کنترل مالی: بررسی پژوهش های اخیر افشای زیست محیطی

(رونالد.پ.گوییدری، دنیز.م.پاتن ۲۰۱۲)

‌در مورد شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی نوشته ها و مقالات متعددی وجود دارد. لیکن در کمتر منبعی به موانع شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی پرداخته شده است. دکتر منوچهر توسلی نائینی، (۱۳۹۰) در مقاله شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین ‌المللی صادره در فضای مجازی به نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری در فضای مجازی پرداخته است. دکتر سید حسین صفایی، (۱۳۸۷) در کتاب حقوق بین الملل و داوری های بین‌المللی مسائل متعددی از داوری بین‌المللی را مورد کنکاش قرار داده است. دکتر حسین خزاعی، (۱۳۷۷) در مقاله شناسایی و اجرای احکام داور بین‌المللی به چگونگی اجرا رأی‌ داور خارجی می پردازد. دکتر لعیا جنیدی، (۱۳۷۶) در کتاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین‌المللی به تابعیت رأی‌ داوری اشاره دارد. دکتر لعیا جنیدی، (۱۳۷۸) در کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی به تطبیق قانون ایران با قانون نمونه آنسیترال پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (۱۳۸۷) در کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی به بررسی مفاهیم اساسی اجرای آرای داوری از نظر بین‌المللی و تطبیقی، و اجرای آرای داوری در ایران پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (۱۳۸۷) در مقاله دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رأی‌ داور در داوری های بین‌المللی به دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی داوری و تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رأی‌ داوری اشاره نموده است . احمد امیرمعزی، (۱۳۸۷) در کتاب داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی به شکل گیری و روند رسیدگی داوری می پردازد .دکتر حمیدرضا نیک بخت، (۱۳۸۵) در کتاب شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در ایران ، شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی در قلمرو عهدنامه نیویورک و آرای داوری خارجی خارج از قلمرو عهدنامه نیویورک را مورد تحلیل قرار داده است. محسن قرائی زره شوران، (۱۳۷۶) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تأکید بر پیمان نیویورک۱۹۵۸ به تشریح مواد قانونی این پیمان پرداخته است.

مرتضی نصیری، (۱۳۴۶) در کتاب اجرای آرای داوری خارجی به مفاهیم کلی داوری بازرگانی بین‌المللی پرداخته است. ربیعا اسکینی، (۱۳۸۶) در مقاله تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی به اهمیت استفاده از داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی که دارای عنصر خارجی است می پردازد. گودرز افتخار جهرمی، (۱۳۸۳) در مقاله مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاه ها، برتری های داوری نسبت به دادرسی قضایی را ذکر می کند. رنه دیوید، (۱۹۸۲) در کتاب L’arbitrage dans le commerce international به داوری در تجارت بین الملل می پردازد.فیلیپ کلین، (۱۹۶۱) در مقاله La convention de New York pour la reconnaissance et l’execution des sentence arbitrales etrangeres مفاهیم مواد کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک را توضیح می‌دهد.دوک بیشاپ در مقاله ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS مصادیق اجرای آرای داوری خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد .

۳٫ضرورت و نوآوری تحقیق:

با بررسی موضوع پایان نامه می توان تمامی موانع پیش روی اجرای رأی‌ داوری خارجی در ایران را برشمرد تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خارجی می شود، دسترسی پیدا کرد.

با اینکه تحقیق و پژوهش های بسیار زیادی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی صورت گرفته است ، اما در این پایان نامه تلاش شده است به طور گسترده و انحصاری به موضوع موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی از طریق مقایسه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک با قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران اشاره نماید تا شاید بتوان راهکارهای مناسبی برای گسترش روابط تجاری بین الملل در ایران ایجاد نمود .

۴٫سوال های تحقیق:

۱- آیا دادگاه محل اجرای رأی‌ با تقاضای محکوم علیه ، از اجرای رأی‌ داوری تجاری خارجی خودداری می کند ؟

۲- آیا دادگاه محل اجرای رأی‌ می‌تواند به صلاحدید خود مانع اجرای رأی‌ داوری تجاری خارجی گردد ؟

1. آیا موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در حقوق ایران منطبق با کنوانسیون۱۹۵۸ نیویورک می‌باشد؟

۵٫ فرضیه های تحقیق :

۱- با توجه به بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک مرجع صالح می‌تواند با ارائه ی مدارک مثبته از طرف محکوم علیه در مواردی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری ، فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا ، خارج از حدود اختیار عمل کردن داور ، ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری ، رأی‌ باطل شده یا الزام آور نشده از اجرای رأی‌ داوری تجاری خارجی خودداری نماید .

۲- در بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک مرجع صالح حتی بدون درخواست اعتراض محکوم علیه می‌تواند در شرایطی مانند مغایر بودن شناسایی یا اجرای رأی‌ با نظم عمومی آن کشور و قابل طرح نبودن موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور از طریق داوری مانع اجرای رأی‌ داوری تجاری خارجی گردد .

۳- با عنایت به ۲ اصل « نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق» ، «حاکم بودن قانون خاص بر قانون عام» و قاعده «انتخاب مساعدترین در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک» حتی در صورت داشتن تفاوت بین دو قانون تجاری بین الملل ایران و کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک تعارضی ایجاد نمی گردد.

۶٫ هدف ها و کاربردهای تحقیق:

استفاده از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل در برطرف کردن اختلافات بین‌المللی ایجاد شده کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مانند مجلس،قوه قضاییه،وزارت خانه ها و شرکت هایی مانند شرکت ذوب آهن اصفهان و …. با طرف های خارجی مؤثر می‌باشد .

۷٫ روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

روش و نحوه انجام تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که پس از بررسی های همه موارد مشابه و استدلال و جمع بندی آن ها نتیجه نهایی به دست آمد.

۸٫ ساماندهی تحقیق :

این پایان‌نامه به صورت زیر فصل‌بندی شده است:

فصل یک به بررسی موضوعات عمومی شناسایی و اجرای رأی‌ داوری و تفکیک مفاهیمی چون رأی‌ داخلی از خارجی اختصاص دارد. همچنین در این فصل به تاریخچه و گستره‌ی اعمال هر دو قانون اجرایی رأی‌ داوری در ایران (کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری) پرداخته شده است.

فصل دوم به موانع شناسایی و اجرای آرایی می‌پردازد که محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به موارد مشترک هر دو قانون مذکور به اجرای رأی‌ اعتراض کند.

فصل سوم نیز به موانع شناسایی و اجرای آن دسته از آرایی اختصاص دارد که توسط دادگاه کشور محل اجرای رأی‌ (ایران) ممکن است حتی بدون استناد محکوم علیه معترض به اجرا از شناسایی و اجرای آن ها خودداری شود.

‌بنابرین‏ غیر از فصل اول که به موضوعات کلی رأی‌ داوری اشاره دارد، دو فصل دیگر به بیان موانع مختلف از دیدگاه دو قانون اجرایی در ایران می‌پردازد. البته با این تفاوت که فصل دوم از منظر معترض به رأی‌ و فصل سوم از منظر دادگاه محل اجرای رأی‌ (ایران) مورد بررسی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش، در این مرحله به قرار زیر می‌باشد:

۱-پژوهشگر با بررسی منابع داخلی و خارجی انجام گرفته درباره ادبیات ارزیابی کیفیت در آموزش و پرورش، مجموعه ­ای از عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت را گرداوری و در قالب یک پرسشنامه­(در چهاربخش مجزاء مربوط به هر یک از عامل ها) محقق ساخته با طیف پنج درجه­ای لیکرت طراحی،تدوین و تنظیم نموده است.

۲-توزیع پرسشنامه مربوطه بین کارشناسان صفی و ستادی وزارت آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و و متخصصین دانشگاه برای گرداوری نظرات آن ها به منظور تعیین اعتبار هر یک از این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها طراحی شده. البته در پرسش نامه یاد شده، از کارشناسان و متخصصین درخواست شده بود، در صورتی که پیشنهادهایی علاوه بر موارد مطرح شده مد نظر دارند، در فضای خالی انتهای هر عامل،ملاک و شاخص ذکر نمایند.

۳-فرایند توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه ­ها از کارشناسان و متخصصین در طی یک پروسه شش ماه انجام گرفت.نظرات کارشناسان و متخصصین در رابطه با هر یک از این عامل ها و ملاک ها و شاخص ها را بعد از گذشت شش ماه به طور کامل گرداوری شدند

۴- کد بندی نظرات کارشناسان و متخصصین و وارد کردن آن در قالب نرم افزار(spss) و انجام محاسبات آماری

۵- انجام محاسبات آمار توصیفی (سنجش امتیاز و میزان مطلوبیت هر یک از این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها) و آمار استنباطی (t).

۶-فرایند تعدیل،تلخیص و اعمال نظارت متخصصین در رابطه با هر یک از عامل ها.ملاک ها و شاخص ها

۷-فرایند ساخت پرسش نامه اصلاح شده که حاصل اعمال نظارت متخصصین بوده و طراحی فرم نهایی پرسشنامه به منظور ارائه چارچوب پیشنهادی مورد نظر جهت سنجش کیفیت در نظام آموزش متوسطه کشور

۷- در فرم نهایی بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری و اعمال نظارت و پیشنهادات متخصصین،عامل های جدیدی دیگر اضافه شد، برخی از ملاک ها و شاخص ها حذف و به جای آن ها ملاک ها و شاخص های دیگری معرفی شد. در مجموع در فرم نهایی تعداد ۷ عامل،۳۷ ملاک و۲۵۰شاخص یا نشانگر طراحی و پیشنهاد شد.

مرحله دوم:در این مرحله از پژوهش بر مبنای پرسشنامه نهایی که متشکل از عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزشیابی کیفیت در مدارس متوسطه نظری بود برای هر از عامل های معلم،دانش آموز،مدیر و فضا و تجهیزات مدارس پرسشنامه ای مجزا در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی گردید.سپس پرسشنامه های طراحی شده جهت تأیید اعتبار در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت.

پس از تأیید پرسشنامه های مربوطه توسط اساتید راهنما و مشاور ، پیمایش نظرات معلمین،دانش آموزان و مدیران و فضا و تجهیزات صورت گرفت. در این مرحله از پژوهش،پرسشنامه­ای که برای هر یک از عوامل مذکور طراحی شده بود در اختیار نمونه مورد پژوهش قرار گرفت و پژوهش وارد فاز نهایی اجرا قرار گرفت.در این فرایند متأسفانه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل مشکلات اداری،سازمانی و ندادن اطلاعات به طور کامل مخالف اجرای پرسشنامه‌ها شد که با روشنگری های انجام گرفته،آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد خود با اصلاح پرسشنامه های معلم،مدیر و دانش آموزان و همچنین حذف کامل پرسشنامه­ فضا و تجهیزات حاضر به اجرای پرسشنامه‌ها شد و در نهایت داده های حاصل از اجرای پرسشنامه های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

روش های تحلیل داده ها:

تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق بر اساس دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.در تجزیه و تحلیل داده های به شکل توصیفی از میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین استفاده شده و در تجزیه و تحلیل داده های به شکل استنباطی از آزمون (t) تک نمونه ای (با ضریب اطمینان ۹۵/۰ و اشتباه مجاز ۰۵/۰ ) استفاده شده است.

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها

1. 1. -word bank ↑

1. 1. – OECD ↑

1. 1. – Scotland council (2002). Standards and Quality Report. ↑

1. 1. -Accreditation Model. ↑

1. 1. -Internal Evaluation. ↑

1. 1. -External Evaluation. ↑

1. 1. -Factors. ↑

1. 1. -Criterions. ↑

1. 1. -Indicator/ Indexes. ↑

1. 1. – Anderson ↑

1. 1. -پژوهش حاضر با توجه به محدودیت های اجرایی و سازمانی فقط چهار عامل دانش آموز،معلم ،مدیریت و فضا و تجهیزات انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. ↑

1. 1. – Estafel beam ↑

1. 1. -khavas ↑

1. 1. -bula.h.s ↑

1. 1. – Robbins, S. P. ↑

1. 1. – Kvmbz, Philip. ↑

1. 1. – stuffle beam ↑

1. 1. – Cowly ↑

1. 1. -Tyler ↑

1. 1. -Bloom ↑

1. 1. -bula.h.s ↑

1. 1. – Warthen & sander ↑

1. 1. Context ↑

1. 1. Input ↑

1. 1. Process ↑

1. 1. Product ↑

1. 1. -The british standards institution.(BSI)- ↑

1. 1. – Fatma Mizikaci . ↑

1. 1. -Campell and Rozsnayi. ↑

1. 1. -O’Neill and Palmer, ↑

1. 1. -Rutgers ↑

1. 1. -Banathy, B.H. ↑

1. 1. -Fitness for use ↑

1. 1. – Marmar mukhopadhyay ↑

1. 1. – Kaufman and Herman ↑

1. 1. -Adelman ↑

1. 1. Minimal Quality Control. ↑

1. 1. Promotion Quality Assurance. ↑

1. 1. Radccliff ↑

1. 1. – Dressel ↑

1. 1. -Eaton ↑

1. 1. Internal Evaluation. ↑

1. 1. Site – Visit. ↑

1. 1. Action (Judgment) by Accrediting Organization. ↑

1. 1. Angoing External Review. ↑

1. 1. -Internal evaliution ↑

1. 1. -Utilization – focus. ↑

1. 1. -External Evaluation. ↑

1. 1. -،Dubois ↑

1. 1. – Wanzare & Kenneth ↑

1. 1. ۷٫Wanzare.Zahariah&Ward.Kenneth.L, ↑

1. 1. – salis ↑

1. 1. – Catton ↑

1. 1. -(CIPP) ↑

1. 1. – Virginia Board of Education ↑

1. 1. – Ministry of Education, Hong Kong ↑

1. 1. – Middle States Association of Colleges and Schools phladelphia ↑

1. 1. – Anderson،Lena. ↑

1. 1. -Battana،N. ↑

1. 1. -willis- Willis, C.A.J. ↑

1. 1. -NCES. ↑

1. 1. -OESD. ↑

1. 1. -پژوهش حاضر با توجه به محدودیت های اجرایی و سازمانی فقط چهار عامل دانش آموز،معلم ،مدیریت و فضا و تجهیزات انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. ↑

با توجه به توضیحات ذکر شده، می توان مهم ترین اصول رویکرد ‌ارتباط گرایی را به شرح زیر دانست:

– یادگیری و دانش متکی بر نظریه های گوناگون است.

– یادگیری فرآیندی از اشکال ویژه ی ارتباط یا منابع اطلاعاتی است.

– یادگیری همیشه ارادی نیست.

– گسترش دانش، انتقاد بیشتری را نسبت به دانش موجود در پی دارد.

– تربیت و تداوم ارتباط نیازمند تسهیل پی در پی یادگیری است.

– توانایی درک ارتباطات بین رشته ها، ایده ها و مفاهیم یک مهارت اساسی است.

– دقیق بودن و به روز بودن دانش عموماً هدف همه ی فعالیت های یادگیری ارتباطی است.

– تصمیم گیری خود یک فرایند یادگیری است.

– انتخاب در یادگیری و مفهوم سازی اطلاعات دریافتی یک بررسی موشکافانه در تغییر واقعیت است. پاسخ های درست کنونی ممکن است در آینده نادرست محسوب شوند و این می‌تواند ناشی از تغییر اطلاعات در تصمیم گیری باشد

اصول ارتباط گرایی در طراحی آموزشی

جهان شبکه ای و دانش توزیع شده نوع خاصی از الگوهای طراحی آموزشی را ایجاب می‌کند که نه به صورت خطی، بلکه به صورت شبکه ای شکل یافته باشند. ‌بنابرین‏، طراحی آموزشی ارتباط گرا بر شبکه ای کردن، اجتماعی سازی، تسهیم اهداف آموزشی، تبادل اطلاعات، آفرینش مشارکتی و توسعه اجتماعی تأکید دارد (ریچی و همکاران، ۱۳۹۱).

الگوی طراحی آموزشی مریل

یکی از الگوهای طراحی آموزشی شناخت گرایانه مطرح که موضوع این پژوهش نیز مرتبط با آن است، الگوی طراحی آموزشی مریل می‌باشد که در ادامه به شرح مفصل تر آن می پردازیم.

الگوی طراحی آموزشی مریل که نظریه نمایش اجزاء^[۳۷] نامیده می شود، در واقع توصیفی از عناصر خرد در آموزش است و بدین سبب یک الگوی طراحی آموزشی خرد قلمداد می شود. مریل، نظریه نمایش اجزاء را بر اساس دیدگاه های گانیه و برگیز استوار ساخته است (رائو^[۳۸]،۲۰۰۵؛ به نقلِ رضوی، ۱۳۸۶).

گانیه معتقد است که بازده های یادگیری مختلف نیازمند شرایط آموزشی متفاوتی است. الگوی مریل نیز مبتنی بر این فرض است که نوع هدف های آموزشی، روش یادگیری و چگونگی آموزش را تعیین می‌کند. ‌بنابرین‏ داشتن درک درست از ماهیت موضوع و هدف های آموزشی مورد انتظار می‌تواند به طراحی اثربخش آموزش بینجامد (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰).

الگوی طراحی آموزشی مریل برای موضوعات شناختی طراحی شده است و قابلیت کاربرد در آموزش موضوعات عاطفی و حرکتی را ندارد. الگوی طراحی آموزشی مریل که نحوۀ چیدمان مؤلفه های محتوای یک مطلب آموزشی را مشخص می‌کند، دارای دو بخش اصلی است؛ نخست، طبقه بندی از هدف های آموزشی و دیگری انواع ارائه، که در تعامل با یکدیگر آموزش بهینه را شکل می‌دهند. بر اساس نظریه نمایش اجزاء، آموزش تنها شامل دو عنصر یعنی تعمیم و نمونه است (فردانش، ۱۳۸۶). مریل در این نظریه، ابتدا یک طبقه بندی از هدف های آموزشی ارائه می‌دهد که ماتریس عملکرد- محتوا نامیده می شود. این ماتریس چهار نوع موضوع (حقایق، مفاهیم، روش کارها و اصول یا قوانین) و سه نوع عملکرد (یادآوری، کاربرد و کشف ) را به نمایش می‌گذارد. طراح آموزشی به منظور استفاده از نظریه نمایش اجزاء، پس از تعیین نوع مطلب و عملکرد مورد انتظار، انواع ارائه اولیه و ثانویه را مشخص می‌کند. آنگاه با ترکیب این دو نوع ارائه و با رعایت چهار قاعدۀ اساسی (تفکیک، تنوع، دشواری و همتاسازی) به طراحی آموزش می پردازد. این الگو در اصل برای استفاده یادگیرندگان به صورت گروهی طراحی شده است. مؤلفه های گوناگون این الگو به گونه ای طراحی شده است که طیف وسیعی از یادگیرندگان بتوانند از آن استفاده کنند و در آموزش مشارکت داشته باشند؛ با این حال می توان در برخی موضوعات و ‌در مورد برخی راهبردها از آن برای طراحی آموزش انفرادی نیز استفاده کرد (نوروزی و رضوی، ۱۳۹۰).

نظریه نمایش اجزاء

مطابق با نظریه نمایش اجزاء مریل، موضوعات شناختی می‌توانند به صورت تعمیم و نمونه ارائه گردند. این دو سطح ارائه می‌تواند به صورت بیانی و سؤالی به دانش‌آموزان ارائه گردد. ترکیب تعمیم و نمونه با انواع ارائه، بیانی و سؤالی، چهار نوع ارائه اولیه را ایجاد می‌کند. بیان- تعمیم در سیستم TICCIT قاعده نامیده می‌شود؛ بیان- نمونه، مثال نامیده می‌شود و سؤال از دانش‌آموزان برای تعیین کردن یک نمونه، یا اجرای یک روش کار یا توضیح رویدادهای ویژه، سؤال از نمونه یا تمرین صرف نامیده می‌شود. سؤال – تعمیم، سؤال کردن از دانش‌آموز برای یادآوری یک کلیّت را در بر می‌گیرد.

نظریه نمایش اجزاء نشان می‌دهد که ترکیب منحصر به ‌فرد انواع ارائه اولیه، با هر سطح از وظیفه وابسته است. در واقع TICCIT برای تدریس مفاهیم، روش کار و اصول در سطح کاربرد ایجاد گردید. هم اکنون که، پیشینه الگوی نمایش اجزاء مریل مشخص شد، به بحث از الگوی نمایش اجزا می‌پردازیم.

الگوی مریل نیز یکی از الگوهایی است که می‌توان آن را برای طراحی اجزاء آموزشی در سطح خرد به کار برد و از طریق آن دانش‌آموزان را علاوه برای دستیابی به اهداف سطح پایین، می توان برای دستیابی به اهداف سطح بالای آموزشی نیز آماده کرد، به طوری که دانش‌آموزان بتوانند آنچه را که یاد می‌گیرند در عمل به کار بگیرند. ‌بنابرین‏ ابتدا به بحث از اهداف مریل پرداخته می‌شود و سپس اجزاء محتوای آموزشی از نظر مریل مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بعد اهداف به انواع اجزاء محتوا ربط داده می‌شود و ماتریس عملکرد محتوای حاصل از آن با ارائه مثال‌های گوناگون شرح داده می‌شود؛ و در نهایت به بحث از شرح و بسط اولیه و ثانویه پرداخته می‌شود.

مریل مانند گانیه معتقد است که نوع هدف‌های آموزشی، روش‌های یادگیری و چگونگی آموزش این نوع هدف‌ها را مشخص می‌کند (فردانش، ۱۳۸۸). در طبقه‌بندی گانیه تنها یک نوع عملکرد به عنوان نتیجه و حاصل آموزش در نظر گرفته شده و از آن به عنوان عملکرد نام برده می‌شود. در حالی که مریل اظهار می‌دارد که عملکرد برای هدف‌های مختلف می‌تواند دارای سطوح مختلف باشد. به عبارت دیگر، مریل عملکرد را به سه نوع عملکرد تقسیم می‌کند و معتقد است که این سه نوع عملکرد در عین این که همه عملکردند، ولی از نظر کاری که فراگیر برای نمایش یادگیری آن‌ ها انجام می‌دهد و فعالیت ذهنی ای که لازمه یادگیری هر یک از آن ها‌ است مقتضیات مختلف دارند. سه نوع عملکرد مریل: یادآوری^[۳۹]، کاربرد^[۴۰] و کشف و ابداع^[۴۱] نام دارد (فردانش، ۱۳۷۸). هر یک از آن‌ ها در زیر توضیح داده‌ شده‌اند:

اهداف یا انواع عملکرد از نظر مریل

یادآوری: عملکردی است که فراگیر برای انجام آن به جستجو در حافظه‌ خود می‌پردازد تا اطلاعات آموخته‌شده را باز یافته و به همان صورت یا با ساختاری جدید ارائه نماید. مثلاً یک هدف در این سطح، این‌گونه خواهد بود:

1. 1. علامت انتساب در تعریف یک متغیر را بداند.

1. بتواند مراحل بیان الگوریتم را شرح هد.

چند نمونه سؤال در این سطح:

1. 1. علامت انتساب در تعریف یک متغیر چیست؟

1. 1. پدر کامپیوتر های الکتریکی کیست؟

1. 1. کامپیوتر را تعریف کند؟

کیفیت پدیده ای چند بعدی است. ‌بنابرین‏ رسیدن به کیفیت خدمات، بدون شناسایی جنبه‌های مهم کیفیت ممکن نیست. گرونروز^[۷۹] در بحث خود از کیفیت خدمات به سه بعد کیفیت فنی ستاده، کیفیت وظیفه ای مواجهه ی خدمت و تصویر ذهنی شرکت اشاره می‌کند.

هر چند که این تلاش ها سهم عمده ای در تقسیم کیفیت خدمات به کیفیت فرایند و کیفیت ستاده داشته است اما فاقد جزئیات کافی است. براین اساس پاراسورامان، زیته امل و بری در تحقیقات اولیه ی خود به ده بعد از ابعاد کیفیت خدمات اشاره کرده‌اند. لیکن آن ها در بررسی های بعدی خود بین ارتباطات، شایستگی، تواضع، قابلیت اطمینان و امنیت و نیز بین دسترسی و درک کردن همبستگی قوی یافتند. ‌بنابرین‏، ابعاد اخیر را در دو بعد کلی اطمینان خاطر و همدلی ترکیب کرده‌اند. بدین ترتیب آن ها ابعاد پنج گانه ی ظواهر، قابلیت اطمینان، ‌پاسخ‌گویی‌، خاطر جمع بودن و همدلی را به عنوان پایه ای برای ساختن ابزاری جهت سنجش کیفیت خدمات که به مدل سروکوال مشهور است، به کار بردند.

پاراسورامان و همکارانش در تحقیقات خود بر این نکته تأکید دارند که سروکوال یک مقیاس پایا و معتبر از کیفیت خدمات است. آن ها هم چنین می‌گویند رابطه ی این مدل با هزینه، سودآوری، رضایت و حفظ مشتری مشتری به اثبات رسیده و این ابزار در طیف وسیعی از حوزه های خدماتی نظیر مؤسسات مالی، کتابخانه ها، هتل ها، مراکز درمانی و … قابلیت کاربرد دارد، هر چند که برخی از مؤلف های آن لازم است مجدداً عبارت بندی شود یا مؤلفه هایی بدان اضافه گردد. محققان بسیاری تلاش کرده‌اند تا از این ابزار در حوزه های خدماتی مختلفی استفاده نمایند که در جدول شماره (۱٫۱) برای نمونه به برخی از این تحقیقات اشاره شده است.

جدول ۲-۱: مثال هایی از کاربرد سروکوال در حوزه های خدماتی مختلف؛

منبع: تعدیل شده از استوارت ۱۹۹۹٫

زمینه

برخی از تحقیقات انجام شده

خدمات حرفه ای

Bojanic (1991), Carman, James (2000)

خدمات بهداشتی

Swartz & Brown (1989) – Lam (1997)

گردشگری

Tribe & Brown (1998) – Atilgan, et Al. (2003)

کتابخانه ها

Nitecki (1994) – Coleman et al (1997)

نظام های اطلاعاتی

Kettinger & lee (1994)

بانک ها

Madhukar G.Angru et al. (1993)

رستوران ها و هتل ها

Min. Hokey, et al. (2002)

خدمات دولتی

Mike Donnelly, et al. (1995)

مراکز آموزشی (دانشگاه ها و …)

Pariseau, Susan E: McDaniel, J.R

جدول ۲-۲: مثال هایی از کاربرد سروکوال در حوزه های خدماتی مختلف؛

منبع: A review of twenty years of SERVQUAL research Riadh Ladhari Faculty of Business Administration, Laval University, Que^,bec, Canada

زمینه

برخی از تحقیقات انجام شده

مشتریان تلفن و شرکت بیمه و بانک

Parasuraman & et al. (1991)

مشتریان فروشگاه های خرده فروشی

Finn & Lamb (1991)

مشتریان برق و گاز

Babakus & Boller (1992)

مشتریان فست فود، رستوران، بانک، مبارزه با آفات و خشکشویی

Cronin & Taylor (1992)

مشتریان خدمات پزشکی

Headly & Miller (1993)

مشتریان مراکز خرید بیمارستان ها

Taylor & Cronin (1994)

دانشجویان دوره ی کارشناسی و فارغ التحصیلان دوره های مختلف

Kettinger & Lee (1994)

کاربران آنلاین مؤسسات ملی و حسابداری و شرکت مشاوره و خدمات اطلاع رسانی تجارت

Pitt & et al. (1995)

کاربران خدمات کتابخانه‌های دانشگاه

Nitecki (1996)

ساکنین خانه ی سالمندان

Duffy & et al. (1997)

بیماران

Lam (1997)

مشتریان بانک ها، کارگزاران بیمه، خدمات تعمیرات شرکت برق، بیمه ی عمر

Mels & et al. (1997)

مدیران حمل و نقل سازمان های B2B

Durvasula & et al. (1999)

مشتریان سوپر مارکت ها

Morales Espinoza (1999)

اساتید، دانشجویان دوره ی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (همه ی کاربران کتابخانه)

Cook & Thompson (2000)

فارغ التحصیلان دانشگاه، دانش آموزان و مدیران خدمات حرفه ای در مراکز خدمات حرفه ای کامپوز

Engelland & et al. (2000)

دانش آموزانی که قبلاً در Amazon.com ثبت نام کرده بودند

Gefen (2002)

نظرسنجی از کارمندان دانشگاه ‌در مورد کیفیت خدمات داخلی

Kang & et al. (2002)

مشتریان بانک

Lam (2002)

کاربران تلفن همراه

Van der Wal & et al. (2002)

مشتریان بانک

Zhou & et al. (2002)

بیماران تحت پوشش بیمه ی درمانی خدمات دندانپزشکی

Baldwin & Sohal (2003)

مشتریان بانک

Chi Cui & et al. (2003)

بازدیدکنندگان از پارک

ONeill & Palmer (2003)

ساکنین خانه ی سالمندان در آمریکا و انگلستان

Kilbourne & et al. (2004)

مشتریان بانک

Arasli & et al. (2005)

کاربران خدمات اطلاعات فناوری، تصمیم گیرندگان و ارائه دهندگان آموزش عالی

Badri & et al. (2005)

شرکت های مختلف صنایع خدمات B2B

Gounaris (2005)

مهندسین مراکز آموزشی ارتش

Landrum & et al. (2007)

۲-۶-۱) ویژگی های کیفیت خدمات در بانکداری

در راستای توسعه استراتژی های بازاریابی، بازاریابان بانک ها، نیاز دارند بدانند ویژگی هایی که مصرف کنندگان در انتخاب بانک استفاده می‌کنند، کدامند؟ به عنوان مثال، مصرف کنندگان از معیارهایی چون آوازه و شهرت بانک، قابلیت اعتماد و اطمینان بانک و امکانات فیزیکی بانک در انتخاب خدمت بانک استفاده می‌کنند. اگر بازاریابان بتوانند درک کنند که چه ویژگی هایی در ارزیابی خدمت از سوی مشتریان آنان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهتر می‌توانند آن را مدیریت کنند و بر ارزیابی ها و ادراکات مشتریانشان، تأثیر گذار باشند^[۸۰]. کیفیت ادراک شده ی خدمت نقش مهم و به سزایی در صنایع با سطح درگیری بالا مثل خدمات بانکی ایفا می‌کند. بانک ها به طور سنتی، ارزش بالایی برای روابط مشتری، اعماز مشتریان تجاری و جزء قائل هستند. در طول ۱۰ سال گذشته، ماهیت روابط مشتری در بانک ها دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است و به دلیل گسترش بانکداری الکترونیک و تلفن بانک، زمان مواجهه ی مستقیم مشتریان با بانک ها کاهش یافته است.