اما این پیمان فراتر از اصلاح است و برای فقدان هر وسیله یا چیز دیگری که استفاده شده، تا واردات بر خلاف قانون یا هر نوع کالایی که به ایالات متحده، معرفی شده… یا برای معرفی آن تلاش شده است، را… تسهیل نماید، ایجاد شده است. و، همانند دیگر قوانین تجارت بین الملل، پیمان تعرفه ی گمرک هم چنین جرائم کیفری و غرامت های “مدنی” را برای بازداری و تنبیه تخلفات قانون اعمال می کند. در حالی که تحمیل های گمرک که برای جمع‌ آوری عوارض پرداخت نشده طراحی شده اند، به طور مستدل اصلاحی هستند، جرائم برای عدم پرداخت به طور غیر قابل منازعه کیفری هستند. CBP سه استاندارد برای افزایش قابلیت مجازات در ارزیابی جرائم مدنی- اهمال، غفلت شدید، و کلاه برداری – و علاوه بر این، برای عوارض گمرکی باقی مانده، ممکن است به دنبال آن جرائم مدنی باشد که روی هم رفته با قابلیت متخلف فرق می‌کند. برای مثال، آنسوی هر عوارض گمرکی جمع شده، CBP ممکن است به دنبال جرائم مدنی برای تخلفات این ۳ استاندارد مقرره ی پیمان تعرفه ی گمرکی که هیچ شخصی مرتکب هیچ خطائی در اسناد وارداتی بدون توجه به اینکه ممکن است ایالات متحده از تمام یا بخشی ‌از عوارض قانونی، مالیات، یا اجاره بی بهره باشد، نشده است.^[۶۸] اشاره ی این قانون، اجرای قوانین طراحی شده برای تسهیل جمع‌ آوری راهکارها در تجازت بین الملل، نه برای اصلاح مضرات قبلی می‌باشد.

جالب است ببینیم کنگره چگونه با مغایرت های موجود در مجازات کلاه برداری، به عنوان روشی قدیمی، و تلاش های آن برای تحمیل جریمه ی مدنی ظاهری که می‌تواند مدافعان را از محافظت عملی لازم برای قانون اساسی در موارد مجرمانه محروم سازد، سازگار شده است. برای نگاه داشتن توانایی دولت برای تنبیه تجاوزات مجرمانه به وسیله ی غرامت بدون نیاز به مشاهده ی حقوق مدنی، کنگره نیمی از معیار مطابقت با قانون اساسی را لحاظ کرد، که لازم بود دولت ادعای خود را با استانداردی اولیه به عنوان گواهی، اثبات کند: مدرکی واضح و متقاعد کننده^[۶۹] در یک عمل اهمال کلی، کنگره متعهد بار مسئولیت مدنی شد (مقبولیت مدرک)، به جز در یک عمل اجرائی بر اساس استاندارد قبلی، کنگره این اثبات را به عنوان ایجاد یک فرض به عمل آورد که مدافع را به طور تاثیرگذار مجبور می کرد که تا دلیل عدم گزارش خود را اثبات نماید.

اعمال آگاهانه همانند ورود یا تلاش برای ورود کالای وارد شده به تجارت ایالات متحده با ‌فریب‌کاری یا اسناد غلط یا تائیدیه ی شفاهی، می‌تواند سبب ایجاد جرائم مجرمانه جدا از اینکه CBP از هر عوارض گمرکی بی بهره است، شود.^[۷۰] جرائم مجرمانه شامل حبس تا ۲ سال و تا ۲۵۰ هزار دلار برای افراد و ۵۰۰ هزار دلار برای سازمان ها می‌باشد.

‌بنابرین‏، معرفی نادرست کالا به ایالات متحده می‌تواند هم تنبیه کیفری و هم تنبیه مدنی را به دنبال داشته باشد. انجام این عمل می‌تواند علی‌رغم هر گونه فقدان واقعی در وزارتخانه ی ایالات متحده، سبب ایجاد دو نوع جرم شود. همانند جرائم مجرمانه، جرائم تحمیل شده طبق پیمان تعرفه ی گمرکی به میزان افزایش مجازات وارد کننده، از خطای دفتری (هیچ جریمه ای به جز بازپرداخت هر گونه عوارض بدهی به علاوه ی بهره) تا فریب کاری (جریمه ممکن است به ارزش خانگی کالا) افزایش می‌یابد. جرائم مدنی و مجرمانه هر دو قابل تفکیک هستند- واقعیتی که هدف آن ها از تنبیه و منع بی دقتی یا فریب در تکمیل اسناد وارداتی را نشان می‌دهد.

سابقه ی قانون گذاری پیمان تعرفه ی گمرکی ۱۹۳۰ تأیید می‌کند که هدف اصلی کنگره عایق کردن صنایع خانگی از رقابت های داخلی می‌باشد – یک هدف برای ممنوع کردن واردات، نه برای جبران ضررهای وارد شده به وسیله ی واردات[۱۷] بحث پیرامون پیمان تعرفه ی گمرکی به وضوح بر اثر واردات تعرفه های گمرکی در کشاورزان، صنایع و مشتریان ایالت متحده متمرکز بود. طرفداران این پیمان ادعا کردند که عوارض وارداتی زیاد و اجرا شده برای حفاظت از صنایع داخلی لازم بودند، در حالی که مخالفان ادعا می‌کردند که چنین حفاظتی از بردگی به گونه های خاص برای ضررات مشتریان دنباله داشت. اگر اضافه حقوق در متن پیمان لحاظ شده بود، از بحث های مطرح شده بدیهی نمی باشد. چیزی که بدیهی است یک نگرانی برای کم کردن موانع تعرفه ی گمرکی است در حالی که منع واردات اثر منفی شدیدتری بر کشاورزان آمریکائی و صنایع داخلی دارد.

طرح پیمان تعرفه ی گمرکی به طور برابر از این نتیجه حمایت می‌کنند. عوارض گمرکی واردات به طور یکنواخت نه با درصدی از ارزش کل واردات طی می‌شوند و نه بر اساس حداکثر درآمد طرح می‌شوند. در عوض مقدار آن ها بسته به سطح حفاظتی که کنگره می‌خواهد به صنایع خانگی خاص ربط دهد، بالاتر یا پائین تر می‌باشد. در واقع برخلاف قوانین اصلاحی قوانین جریمه ی این پیمان نیازی ‌به این ندارد که دولت متحمل خسارت به دلیل همه ی تخلفات شود. بخش ۵۹۲ پسماند برای جرائم بدون توجه به اینکه ایالات متحده از تمامی یا بخشی از عوارض، مالیات یا اجرت قانونی بی بهره مانده است برای جرائم ارائه شده است. اینکه کنگره نیاز به هیچ خسارتی برای ایالات متحده ندارد نشان می‌دهد که طبیعت غیراصلاحی قوانین جریمه ی پیمان تعرفه ی گمرکی را نشان می‌دهد، اگر هدف این قوانین اصلاح و نه منع از مجازات فریبکارانه یا غفلت آمیز وارد کننده بود، جرائم تنها در صورتی اعمال می شدند که گمرک ها متحمل خسارتی مشهود شوند و در آن مورد جریمه تنها محدود به مقدار ضرر متحمل شده بود. هم چنین گفته می شود که پیمان تعرفه ی گمرکی از نقض پیمان حمایت یا به آن کمک می‌کند، توسعه ی یک مسئولیت که در قوانین مجرمانه عمومی است اما در قوانین مدنی به ندرت یافت می شود.