جدول(۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۷۰

جدول(۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته ۷۱

جدول(۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها در ۷۲

جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها ۷۳

جدول (۵-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها ۷۳

جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۴

جدول (۷-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۵

جدول (۸-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۵

جدول (۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۰-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۱-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ۷۹

جدول (۱۳-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ۷۹

جدول (۱۴-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در ۷۹

جدول( ۱۵-۴ )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۸۰

جدول ( ۱-۱) خلاصه ی تحقیقات انجام شده ‌در مورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای نقد شوندگی سهام ۱۱

جدول(۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۷۰

جدول(۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته ۷۱

جدول(۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها در ۷۲

جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها ۷۳

جدول (۵-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکت‌ها ۷۳

جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۴

جدول (۷-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۵

جدول (۸-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست ۷۵

جدول (۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۰-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۱-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نقد شوندگی شرکت‌ها به روش نرخ گردش ۷۷

جدول (۱۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ۷۹

جدول (۱۳-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود ۷۹

جدول (۱۴-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاست‌های تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در ۷۹

جدول( ۱۵-۴ )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۸۰

چکیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکت‌ها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه‌ها بر روی ۱۸۵ عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می‌دهد ، در سطح ۹۵ درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی : سیاست‌های تقسیم سود ، رتبه نقد شوندگی ، نقد شوندگی به روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست ، نسبت آمیهود

مقدمه:

تعریف و اندازه گیری نقدشوندگی آسان نیست ، اما به طور کلی نقدشوندگی، توانایی بازار برای جذب حجم عظیم معاملات بدون ایجاد نوسان بیش از اندازه در قیمت تعریف می شود. علاوه بر این، ویژگی اصلی بازارهای نقد^[۱] (دارای نقدشوندگی بالا (، اندک بودن فاصله ی بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش است. بدین معنا که معاملات به روش مقرون به صرفه ای اجرا می‌شوند.

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه در موفقیت عرضه های عمومی نقش تعیین کننده ای دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویسان^[۲] و بازارسازان می شود. همچنین هزینه ی سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه های معاملاتی، کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ از دیدگاه کلان، وجود بازارهای سرمایه نقد برای تخصیص کارای سرمایه ضروری است. این امر هزینه ی سرمایه ناشران را نیز کاهش می‌دهد. از دیدگاه خرد، بازار سرمایه نقد امکان دسترسی به سرمایه گذاران مختلف با استراتژیهای معاملاتی متنوع را نیز فراهم می آورد.

اکثر سرمایه گذاران )با افق سرمایه گذاری کوتا ه مدت( سهام بسیارنقدشونده را بر سهام کم نقدشونده ترجیح می‌دهند. منظور از نقدشوندگی، صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر است. از مهمترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. نیاز به درک و اندازه گیری عوامل تعیین کننده ی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش معامله گران در ارزیابی ساختار بازار رقابتی بسیار ضروری می‌باشد.

فصل اول

کلیات تحقیق

«اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که مأخذ و اساس اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد».

اعاده ی عملیات اجرائی در فروضی مانند اعتراض ثالث در صورتی که به هر علت بین محکوم له و محکوم علیه اتحاد دارایی یا همان مالکیت مافی الذمه صورت گرفته باشد یا به ‌هر علتی محکوم له از حقوق خود عدول نموده یا محکوم به را به محکوم له صلح نموده و همچنین در ازدواج مجدد زوجه بعد از صدور حکم طلاق و نقض حکم صادره ی طلاق به موجب حکم نهایی دیگر و… در اعاده ی عملیات اجرائی با مانع مطلق مواجه خواهد بود..

ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل):

گاه امکان اعاده ی عملیات اجرائی به علت وجود دلایلی چون از دست دادن تابعیت ایرانی شخص محکوم له در دعوای خلع ید، انتقال مال به ثالث یا تلف مال با مانع نسبی مواجه می‌گردد، در این قبیل موارد با توجه به آنچه بیان گردید به علت عدم امکان استرداد قاعده ی تلف حکمی اجراء می‌گردد.

ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط :

مطابق یک نظر گاه اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود پیش شرطی می‌باشد مانند ماده ی ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی که اینگونه بیان می‌دارد :

چ«محکوم له و محکوم علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند».

به عبارتی دیگر اگر پس از صدور حکم طرفین توافقی در اجرای آن داشته باشند این امر(توافق حاصله) مانع نقض حکم به علت یکی از دلایل قانونی نخواهد بود لیکن در هنگام اعاده ی عملیات اجرائی اپتدا باید دعوای بطلان توافق مذبور را اقامه و بعد از صدور حکم مقدماتی در این خصوص که به صورت موقت مانع اعاده ی عملیات اجرائی بوده است زمینه را برای اعاده ی عملیات اجرائی فراهم نمود^[۷۰]. لیکن برخی دیگر از حقوق ‌دانان این گونه توافقات حاصله را در صورتی مانع موقتی برای اعاده ی عملیات اجرائی می دانند که توافق طرفین در قالب سند معتبری چون صلح نامه ی رسمی منعقد شده باشد، ‌بنابرین‏ توافقات حاصله با سند غیر رسمی ما بین طرفین در اعاده ی عملیات اجرائی مانعی ایجاد نخواهد نمود و به صرف صدور دستور دادگاه عملیات قابل اعاده خواهد بود^[۷۱].

سؤالی که در این خصوص ممکن است به ذهن متبادر گردد این می‌باشد که اگر در چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی اشکال یا ابهامی پیش آید رفع ابهامات یا اشکالات موجود با چه مرجعی خواهد بود؟ همان طور که صراحت ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی همان ترتیب لازم جهت اجرای حکم خواهد بود، بدین مفهوم که برای رفع ابهامات و اشکالات موجود در حین اعاده ی عملیات اجرائی نیز باید همان روال پیش‌بینی شده برای اجرای حکم یعنی مواد ۲۵ تا ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی را رعایت نمود که این مواد این گونه بیان می دارند : ماده ی ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم چنین بیان می‌دارد :

«هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود رفع اشکال می کند».

ماده ی ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز به بیان چگونگی حل اختلافات ناشی از اجرای احکام پرداخته است :

«اختلافات ناشی از اجرای حکم راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجراء می شود». ماده ی ۲۷ همین قانون نیز به چگونگی حل اختلافات ناشی از مفاد حکم و اختلافات مربوط به اجرای احکام پرداخته است :

«اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود».

مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی :

در روند اعاده ی عملیات اجرائی حفظ و تأمین حقوق متعلق به محکوم علیه و نیز دانستن مسئولیت های وی دارای اهمیت فوق العاده ای می‌باشد از این رو که بازگرداندن عملیات اجرائی به وضعیت سابق نباید وسیله ی انکار یا تجاوز حقوق محکوم علیه گردد و مسئولیت های ایشان را از بین ببرد،از این رو بر آن شدیم که اینمبحث را به بیانحقوق و مسئولیت های محکوم علیه اختصاص دهیم .

گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی :

حقوق و مسئولیت های شخص محکوم علیه به علت وجود چنین مسائلی حائز اهمیت می‌باشد که اگر محکوم به توسط محکوم علیه اولیه که اینک پیروز دعوی می‌باشد مورد اجراء قرار گرفته باشد پس از اجراء بنا ‌بر علت و جهات مذکور و نقض حکم بایستی به محکوم له مسترد گردد لیکن نحوه ی استرداد و تأمین حقوق وی به علت انجام اقداماتی از سوی محکوم علیه دچار ابهام می‌گردد، از این رو باید بدانیم تکلیف در این قبیل موارد چگونه خواهد بود؟

حقوق ‌دانان با تکیه بر مفهوم اعاده ی وضع به حالت سابق از ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی قائل ‌به این نظر گردیده اند که هدف از وضع ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی برگرداندن عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء می‌باشد که بدون شک اعاده ی این قبیل عملیات مستلزم اعاده ی وضع محکوم علیه به حالت قبل از اجراء نیز خواهد بود، ‌بنابرین‏ برای اعاده ی اقدامات انجام شده از سوی محکوم له فعلی در موردی که اقدامات مذبور زراعت در ملک بوده باید مطابق با ماده ی ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی رفتار نمود ، این ماده چنین می نمی دارد :

«در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید، زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود :

اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد والا دادورز(مأمور اجراء) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل به محکوم علیه از او وصول می کند، هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد، محکوم له مخیر است بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول در تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد، تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است».

‌در مورد ‌درخت‌کاری نیز تا زمانی که درخت باقی است باید اجرت المثل را از صاحب درخت بگیرد یا فرض دومی که ‌در مورد مسئولیت محکوم علیه ایجاد تردید می کند این است که اگر محکوم بهی که مورد اجراء قرار گرفته در زمانی که باید مورد اعاده و استرداد قرار گیرد تلف شده باشد یا بدان دسترسی نباشد تکلیف چیست؟ در این فرض اگر محکوم به فوق از اموال مثلی بوده محکوم علیه مکلف به پرداخت مثل آن و اگر از اموال قیمی بوده باید قیمت آن را پرداخت نماید، سؤالی که با بیان این مطلب ایجاد ابهام می کند این است که ‌مراد از قیمت مال در چنین صورتی قیمت چه زمانی خواهد بود ؟

رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مجازات را قانون‌گذار با توجه به مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» ^[۲۰]

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :

ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد و همچنین مقایسه ماده ۶۲۱ با مقررات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ لازم است، که ۱۱ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.

ماده ۱) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.»

ماده ۲) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».

ماده ۳) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»

ماده ۴)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»

ماده ۵)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال است.»

ماده ۶) « ‌در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»

ماده ۷) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

ماده ۸) «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا ۲ درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می‌تواند فقط ۱ درجه مجازات را تخفیف دهد.»

ماده ۹) «درصورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون، بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد، دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا ۱۵ سال حبس محکوم نماید.»

۱۰) «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از ۱۸ سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندان های عمومی منتقل نمایند.»

ماده ۱۱) «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری، مجازات مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»^[۲۱]

این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

از مقایسه ماده ۶۲۱ ق.م.ا با مقررات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ نتایج زیر به دست می‌آید :

«الف) ماده ۶۲۱ با ذکر عبارت « به هر منظور دیگری» آدم ربایی را به هر منظور دیگری جرم دانسته و مستلزم مجازات می‌داند، ‌بنابرین‏ این ماده مقررات ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی سابق و بندهای ۱۴ گانه آن، که آدم ربایی به منظور عمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مذبور یا به منظور ازدواج را جرم تلقی نموده بود و تشدید مجازات ربایندگان اشخاص که آدم ربایی به هر منظور سوء دیگر را جرم پیش‌بینی کرده بود، نسخ ضمنی ‌کرده‌است و نیز مقررات ماده ۱

ب) عبارت «ربودن توسط وسایل نقلیه» – «ماده ۶۲۱» ناسخ ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف است.

ج) ماده ۶۲۱ ‌در مورد صدمه، تفکیکی میان اقسام آن قائل نشده است و احتمالاً آن ها را جزء جرائم دیگر دانسته ‌بنابرین‏، در این خصوص در خصوص فوت، ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منسوخ است.

د) در ماده ۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جرم لواط یا هتک ناموس توام با آدم ربایی اشاره شده که به لحاظ عبارت «در صورت ارتکاب جرم مذکور در ماده ۶۲۱» منسوخ است.

ه) در مواد ۴ و ۵ تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، ۳ نوع صدمه احصا شده که عبارتند از جسمی و حیثیتی و روانی، درحالی که در ماده ۶۲۱ تنها به صدمه جسمی و حیثیتی اشاره شده، مواد ۴ و ۵ قانون مذکور، در قسمت صدمه جنسی و حیثیتی منسوخ و در قسمت روانی به اعتبار خود باقی است.

و)از آنجا که ماده ۶۲۱حکم خاص ‌در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد، مقررات مواد ۴ و ۶قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در این زمینه نسخ نشده اند.

ز) ماده ۶۲۱ارتکاب آدم ربایی توسط دیگری را پیش‌بینی ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منتفی است.» ^[۲۲]

«‌در لبنان جرم آدم ربایی را در بخش های مختلفی از قانون جزا، پیش‌بینی کرده‌اند و ملاک این تمایز عبارت است از سن مجنی علیه که طفل و یا غیرطفل باشد و جنسیت مجنی علیه، نحوه آدم ربایی که به صورت حیله یا اکراه یا عادی باشد و برخی از این جرائم را در فصل مربوط به جرائم علیه اشخاص بیان شده و تحت ۱ ماده خاص قرار داده‌اند و برخی دیگر، ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرائم منافی عفت بیان شده است.

با ترسیم سند ۲۰ ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگان‌های کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف ‌به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکان پذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، ‌بنابرین‏ ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به حدود ۲، ۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه این ها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتاً از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکت‌های نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و ‌بنابرین‏ قراردادهای مذبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آن ها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تأسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی مؤثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.^[۱]

پروژه هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی ۲ سال، مدت عملیات توسعه ۴ سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری ۳۰ سال است. کلا ریسک در پروژه های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روش های مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه ‌کرده‌است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روش های مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده ۶ ق نفت مصوب سال ۱۳۶۶ که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تأکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.

همچنین نتیجه داد که رفتارهای نابهنجار در نزد نوجوانان دختر پسر متفاوت است . ‌بنابرین‏ این نتایج آماری تحقیق می توان گفت که طلاق در بروز رفتارهای نابهنجار تاثیر دارد و طلاق والدین در نوع رفتارهای نوجوانان پسر و دختر نیز تاثیر دارد .

1. تحقیق در زمینه « بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران مرد رشته‌های انفرادی و گروهی و مقایسه آن ها با یکدیگر » ( امیر منصوری ۱۳۷۳^[۶۹])

اختلاف و تفاوت احتمالی بین صفات شخصیتی ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی مورد توجه محققان بوده است . در یک تحقیق توصیفی ، تحلیلی ، صفات شخصیتی درونگرایی ، اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران رشته‌های انفرادی ( کشتی و دو می‌دانی ) و گروهی ( بسکتبال و فوتبال ) بررسی و مورد مقایسه قرار گرفتند . این تحقیق بر روی دویست نفر ورزشکاران منتخب رشته‌های بستکبال ، فوتبال ، دو می‌دانی ، کشتی لیک استان خوزستان در سال ۷۱-۷۲ انجام گرفته است . صفات شخصیتی مذکور به وسیله پرسشنامه شخصیتی آیزنگ حاوی چهل و پنج سوال سه گزینه ای بود . اندازه گیری گردید ، تجزیه تحلیل توصیفی واستباطی اطلاعات با بهره گرفتن از برنامه های کامپیوتری (QTRQ),(PCTAB) و همچنین آزمون کای اسکور X² و آزمون Zانجام گرفته است ، نتایج حاصل به طور خلاصه عبارتند از : اختلاف معنی دا رو صفت شخصیتی درونگرایی بین ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی با اطمینان (۹۵ درصد ) مشاهده گردد . اختلاف معنی دار در صفت شخصیتی اعتماد به نفس و پرخاشگری بین ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی با اطمینان ( ۹۵ درصد ) مشاهده نگردید . اختلاف معنی دار در صفت پرخاشگری بین ورزشکاران رشته‌های کشتی و دو می‌دانی با اطمینان (۹۵ درصد ) مشاهده گردید . اختلاف معنی دار در صفات شخصیتی پرخاشگری و اعتماد به نفس بین ورزشکاران رشته‌های کشتی و فوتبال مشاهده نگردید . نتایج نشان داد که ورزشکاران رشته‌های گروهی نسبت به ورزشکاران رشته‌های انفرادی برونگران می‌باشند . ورزشکاران رشته‌های انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته‌های گروهی دورنگرامی باشند . همچنین نتیجه گرفته شد که اعتماد به نفس و پرخاشگری ورزشکاران درحد بالایی است .

در این تحقیق نشان داده شد که ورزشکاران رشته‌های گروهی پرخاشگر تر از ورزشکاران رشته‌های انفرادی می‌باشند ، و با نتایج اطلاعات حاصل می توان گفت به احتمال زیاد نوع ورزش در شکل گیری شخصیت ورزشکاران مؤثر می‌باشد .

1. تحقیق در زمینه « پدید آیی تفاوت‌های جنسی در پرخاشگری » ( شمالی^[۷۰] مهر ، آبان ۱۳۷۳)

بنابر شواهد به دست آمده از مطالعات پژوهشگران ، پرخاشگری رفتاری است که به قصد آزار دیگران انجام می شود و در جنس مذکر بیش از جنس مونث قابل رویت است .

نکته بحث انگیز در اکثر این تحقیقات این است که کدامیک از عوامل زیستی با محیطی عمدتاً چنین تفاوتی را موجب می‌گردند . بنابر نتایج به دست ‎آمده از مطالعات طولی پنج کشور ، فراتر از هر گونه زمینه زیستی ، سرشتی ، و یا ژنتیکی که احتمالا تفاوت هایی رویت شده در رفتار پرخاشگرانه جنس مونث و مذکر را موجب می‌شوند ، نحوه اجتماعی شدن و انتظارات بسیاری از جوامع از دختران و پسران در تفاوت میان واکنش‌های پرخاشگرانه ضد اجتماعی آ”نها نقش مهمی را ایفاء می‌کند ، مکوبی و ژاکلین ^[۷۱]، اینگونه نتیجه گرفتند که باوجود مشاهده موارد بسیاری مبنی بر یکسان بودن واکنش‌های پرخاشگرانه در میان زنان ومردان و بستگی پرخاشگری و یا عدم پرخاشگری به وقوع رویدادهای که موجبات بروز این واکنشها را فراهم می‌سازند ، آگاهی اشخاص برای نشان دادن واکنش‌های پرخاشگرانه در قبال این رویداد ها با توجه به جنسیت آ‎نها متفاوت است . آنان به رغم مطالعات گسترده خود نتوانستند هیچ گونه شواهد قانع کننده ای را مبنی بر آنکه تجارب مختلف طی فرآیندهای اجتماعی شدن بیانگر تفاوت در پرخاشگری است ، به دست آورند .

ژاکلین و وایت ^[۷۲]به هنگام نقد آثار دیگر پژوهشگران نتیجه گرفتند با وجود یکه جنس مذکر ظاهراً از نظر سرشتی آمادگی بیشتری برای نشان دادن واکنش‌های پرخاشگرانه دارد ، تنوع در پرخاشگری که بواسطه عوامل زیست شناختی ایجاد می شود ، نسبتا ناچیز است وبرای درک دلایل پرخاشگری در انسان و یافتن راهی برای کنترل آن عوامل روانی – اجتماعی را باید در نظر گرفت .

هاید –^[۷۳] از تمام یافته های مکوبی و ژاکلین به انضمام صد و چهل و سه مورد فعالیت های پژوهشی معاصر ، استفاده کرد ، وی بر اساس پژوهش‌های تحلیلی تأکید می ورزد ، با آنکه تفاوت در پرخاشگری میان مردان و زنان از پایایی بالایی برخوردار است . اما حقیقتا این تفاوت چندان زیاد نیست .

مضافا اینکه این تفاوت در آزمایشگاه کمتر از محیط های طبیعی قابل رویت است و با سن همبستگی منفی داشته و در سال‌های اخیر به حداقل رسیده است .

تحقیقی که در زمینه اجتناب از پرخاشگری ( یا اضطراب پرخاشگری ) انجام شد نشان داد که تفاوت جنسیتی در جهت عکس پرخاشگری عمل می‌کند . نمرات متوسط دختران در این زمینه بالاتر وبه لحاظ آماری معنادار است . تحقیقی که در زمینه دو سو گرایی در اجتماع شدن پسران به واسطه تاثیر متفاوت حضور والدین در مراسم مذهبی بر پرخاشگری پسران و دختران نشان داد که : هر چه بیشتر والدی دختران هشت ساله رابه کلیسا می‌برند ، ده سال بعد از شدت پرخاشگری آنان کاسته می شود . درمورد پسران چنین ارتباطی دیده نشد ، چون عدم پرخاشگری صفتی است زنانه و چنین تعالیمی به آئین کلیسا مطابقت می‌کند .

1. تحقیق در زمینه « الویتهای نقش جنسیتی و پایائی رفتار پرخاشگرانه » (شمالی ۱۳۷۳)

فرض بر این است که تمایل شخصی به بازی‌های دخترانه یا پسرانه از عوامل همانند سازی با نقش جنسیتی آن ها به شمار می رود . بنابر شواهد به دست آمده ، عدم پرخاشگری در مدرسه میان پسرانی مشاهده شده که به بازی‌های دخترانه بیشتر تمایل داشتند . ده سال بعد بین انتخاب همسالان برای پرخاشگری و تمایل به بازی و فعالیت‌های دخترانه در کلاس سوم ، این همبستگی کاملا بر عکس شد . تمایل پسرانی که به بازی‌های و فعالیت‌های پسرانه می پرداختند با انتخاب همسالان برای پرخاشگری ، همبستگی مثبت داشت که البته چندان معنا دار نبود .

برای دختران هیچگونه روابط معنا دار آماری وجود نداشت .به هر حال یکی از مهمترین عوامل پیش‌بینی آسیب های روانی دختران در اوایل نوجوانی ، اولویت دادن آن ها به بازی‌های دخترانه ^[۷۴]است .

تمایل پسران به انتخاب بازی‌های دخترانه عامل باز دارنده پرخاشگری در سنین کودکی و آینده محسوب می شود .