عرف نسبت به حق زارعانه هم مبنا محسوب می شود و هم منبع؛ یعنی حق مذبور هم ریشه خود را از عرف می‌گیرد و هم در مقام استناد یا تعیین حدود و شرایط بی نیاز از آن نیست. قانون مدنی در مواد مختلف به منبع بودن عرف اشاره کرده که از جمله ماده۲۲۰ است که مقرر می‌دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند. ^[۷۵] عرف یکی از منابع مهم حقوق محسوب شده و در سیستم حقوقی تمامی کشورهای جهان خصوصاًً در سیستم حقوقی کامن لا مانند انگلستان از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد چرا که سیستم حقوقی آن ها نوعاً غیر مدون بوده و همان عرف و عادت مرسوم و متداول و مسلم آن ها به مثابه قانون ایران قابل اجرا می‌باشد. حق زارعانه از ایام دیرینه مورد توجه جامعه اولیه بشری و شرع مقدس اسلام بوده است. از آنجا که در حدیث نبوی آمده است که “اراه المسلمون حسنا فهو عندالله حسنا” یعنی آنچه را مسلمانان خوب می پندارند«عرفاً» پس آن در پیشگاه خداوند متعال خوب است. فقهای عظام نیز ‌به این امکانات عرفی مردم بها نهاده و آن ها را به مثابه شرط ضمن عقد شرعاً محترم می شمارند، حق زارعانه نیز یک تأسيس کاملا عرفی است که به لحاظ استحکام عرفی مسلم، مورد توجه فقهای عظام و قانون‌گذار نیز قرار گرفته است و مقرراتی نیز تدوین نموده اند.

در این که نسبت به دعاوی ماهوی و شکلی حق زراعانه، عرف در طول قانون قرار می‌گیرد یا در عرض آن ، باید گفت با توجه ‌به این که عرف نسبت ‌به این حق که بر حسب اقتضائات عرف و محل شکل گرفته، نقش قانون سازی دارد و در قوانین متعدد نیز بر اعتبار و اولویت عرف استناد شده است و از این حیث به نظر نمی رسد بین عرف و قانون تعارضی پیش آید. به هر حال در غیر از موارد آمره که قانون حاکم است؛ در موضوعات ماهوی حق زارعانه، عرف در رأس قرار می‌گیرد و قاضی باید بر اساس مصادیق و حدودی که عرف تعیین می‌کند، حکم نماید اما در موضوعات شکلی که ارتباط با نظم و تشریفات رسیدگی و احقاق داشته و عموماً عرف تأثیری در تعیین آن ندارد، در هر حال قانون بر عرف حاکم است.

در جهت تقویت ادعای فوق که عرف در موضوعات ماهوی مقدم بر قانون است دلیلی جزء قوت و تاثیر آن در مناطق مختلف نیست . زیرا که عرف در مناطق مختلف در خصوص یک موضوع بعضاً مقبولیتی بیشتر از قانون دارد ،ولی عرف مناطق مختلف به لحاظ پراکندگی و تفاوت، مانند قانون یکسان و فراگیر نمی باشد، ولی یکی از منابع تعیین کننده روابط اجتماعی افراد می‌باشد. درخصوص حقوق زارعانه نیز عرف تعیین کننده و تاثیر گذار بر روابط بین مالکان زمین و زارعین و متصرفین آن می‌باشد ،ولی می توان عنوان نمود که تأثیر آن در روابط بین ایشان بسیار بیشتر از قانون می‌باشد، زیرا که در بین اشخاص موصوف عموماً روابط بر مبنای احترام و تعهدات اخلاقی و آداب و رسوم موجود در محل قسمتی از تعهدات را در بر می‌گیرد استوار می‌باشد و اساساً مراجعه ای به قوانین وجود ندارد ،البته همان گونه که عنوان گردید عرف در مناطق مختلف متفاوت می‌باشد و در خصوص حقوق زارعانه نیز در اشکال و تحت تعابیر و عناوین مختلف ظاهر می‌گردد که به بعضی از اشکال و عناوین موجود در کشور اشاره خواهد شد. ^[۷۶]

در هر صورت آنچه مسلم است عرف و عادت منشاء حقوق و قوانین می‌باشد و آنچه‏ قانون‏گذاران در قالب قانون مدون می‌کنند ،غالبا ‌بر مبنای‌ عرف و عادت استوار گردیده و مورد عمل افراد جامعه است و مبنای حق کارافه نیز در مازندران برپایه عرف مستحکمی‏ استوار شده است که به ‌عنوان نمونه کافیست در معاملات فراوانی که اشخاص با اداره ی املاک‏ پهلوی در مازندران نموده ‏اند توجه و مطالعه نمود در این معاملات یک طرف آن اداره املاک پهلوی و طرف دیگر اشخاص است و شخص مبلغی بهای زمین به اداره املاک می پردازد لیکن زمین صاحب اختیار دیگری در عین حال دارد که او همان کسی است که در زمین تصرف داشه و مدعی حق کارافه است و به هیچ‏ قیمتی حاضر به تخلیه زمین و تسلیم به خریدار نیست مگر در صورتی که خریدار حق او را نیز بخرد، خریداران اینگونه اراضی هم بدون هیچ گونه چون و چرا حقوق کارافه متصرفین را نیز به قیمتهای‏ گزاف خریداری کرده تا اینکه بتوانند در زمین‌های مذبور به دلخواه خود تصرف و استیفاء منافع نمایند.

آنچه جالب‏توجه است این است که ارزش حق کارافه گاهی بیش از ارزش حق‏ مالکیت است مثلا اگر قمیت هر هکتار پنجاه هزار ریال(-/۵۰۰۰۰ ریال) باشد که به مالک‏ پرداخت می شود مبلغی که صاحب حق کارافه برای برگذاری حق خود اخذ می‌کند یک‏ تا پنج برابر مبلغی است که مالک در ازای حق مالکیت خود می‌گیرد. ^[۷۷]

بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم

در برخی از مناطق کشور حقوق زارعانه در شکل حق تقدم یا حق اولویت ظاهر می‌گردد که شامل حق تقدم در اجاره تصرف و یا انتفاع می‌باشد و یا حق تقدم در تملک و خرید، مثلاً در خصوص حق تقدم در اجاره یا تصرف میتوان به اصطلاح حق جور که قبلاً نیز اشاره ای بدان شد پرداخت. حق جور که در منطقه آذربایجان رایج است بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع را به لحاظ احیای زمین مالک و زراعت، مقدم بر کس دیگری در استرداد تصرفات خود می کند و همچنین می توان به حق نسق اشاره نمود که عبارت است از حق اولویتی که زارع در اجاره و زراعت ملک دارد و مادامی که زارع آماده زراعت در آن ملک باشد مالک نمی تواند این حق را نادیده بگیرد و ملک را به شخص دیگری به اجاره یا مضارعه بدهد و این حق بعد از فوت زارع به وارثش منتقل می شود البته در خصوص حق نسق عنوان گردیده است نسق به مقدار آ ب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشته باشد همچنین به مجموع حقوقی گفته می شود که عرف محل برای زارع که مدتی در روی زمین کار کرده بود قائل شد.