رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ ۱۶/۹/۱۹۸۳ مجازات را قانون‌گذار با توجه به مصوبه قانونی شماره ۱۱۲ شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» ^[۲۰]

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :

ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد و همچنین مقایسه ماده ۶۲۱ با مقررات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ لازم است، که ۱۱ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.

ماده ۱) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه ۲ از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال خواهد بود.»

ماده ۲) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».

ماده ۳) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»

ماده ۴)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»

ماده ۵)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه ۱ از ۳ تا ۱۵ سال است.»

ماده ۶) « ‌در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»

ماده ۷) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

ماده ۸) «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا ۲ درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می‌تواند فقط ۱ درجه مجازات را تخفیف دهد.»

ماده ۹) «درصورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون، بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد، دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی تا ۱۵ سال حبس محکوم نماید.»

۱۰) «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از ۱۸ سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندان های عمومی منتقل نمایند.»

ماده ۱۱) «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری، مجازات مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»^[۲۱]

این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

از مقایسه ماده ۶۲۱ ق.م.ا با مقررات قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ نتایج زیر به دست می‌آید :

«الف) ماده ۶۲۱ با ذکر عبارت « به هر منظور دیگری» آدم ربایی را به هر منظور دیگری جرم دانسته و مستلزم مجازات می‌داند، ‌بنابرین‏ این ماده مقررات ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی سابق و بندهای ۱۴ گانه آن، که آدم ربایی به منظور عمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مذبور یا به منظور ازدواج را جرم تلقی نموده بود و تشدید مجازات ربایندگان اشخاص که آدم ربایی به هر منظور سوء دیگر را جرم پیش‌بینی کرده بود، نسخ ضمنی ‌کرده‌است و نیز مقررات ماده ۱

ب) عبارت «ربودن توسط وسایل نقلیه» – «ماده ۶۲۱» ناسخ ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف است.

ج) ماده ۶۲۱ ‌در مورد صدمه، تفکیکی میان اقسام آن قائل نشده است و احتمالاً آن ها را جزء جرائم دیگر دانسته ‌بنابرین‏، در این خصوص در خصوص فوت، ماده ۲ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منسوخ است.

د) در ماده ۳ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جرم لواط یا هتک ناموس توام با آدم ربایی اشاره شده که به لحاظ عبارت «در صورت ارتکاب جرم مذکور در ماده ۶۲۱» منسوخ است.

ه) در مواد ۴ و ۵ تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، ۳ نوع صدمه احصا شده که عبارتند از جسمی و حیثیتی و روانی، درحالی که در ماده ۶۲۱ تنها به صدمه جسمی و حیثیتی اشاره شده، مواد ۴ و ۵ قانون مذکور، در قسمت صدمه جنسی و حیثیتی منسوخ و در قسمت روانی به اعتبار خود باقی است.

و)از آنجا که ماده ۶۲۱حکم خاص ‌در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد، مقررات مواد ۴ و ۶قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در این زمینه نسخ نشده اند.

ز) ماده ۶۲۱ارتکاب آدم ربایی توسط دیگری را پیش‌بینی ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منتفی است.» ^[۲۲]

«‌در لبنان جرم آدم ربایی را در بخش های مختلفی از قانون جزا، پیش‌بینی کرده‌اند و ملاک این تمایز عبارت است از سن مجنی علیه که طفل و یا غیرطفل باشد و جنسیت مجنی علیه، نحوه آدم ربایی که به صورت حیله یا اکراه یا عادی باشد و برخی از این جرائم را در فصل مربوط به جرائم علیه اشخاص بیان شده و تحت ۱ ماده خاص قرار داده‌اند و برخی دیگر، ضمن فصل جرایم علیه خانواده و برخی نیز ضمن فصل جرائم منافی عفت بیان شده است.