دانلود پایان نامه و مقاله – ۷٫ روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

‌در مورد شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی نوشته ها و مقالات متعددی وجود دارد. لیکن در کمتر منبعی به موانع شناسایی و اجرای آرا داوریهای خارجی پرداخته شده است. دکتر منوچهر توسلی نائینی، (۱۳۹۰) در مقاله شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین ‌المللی صادره در فضای مجازی به نحوه شناسایی و اجرای آرای داوری در فضای مجازی پرداخته است. دکتر سید حسین صفایی، (۱۳۸۷) در کتاب حقوق بین الملل و داوری های بین‌المللی مسائل متعددی از داوری بین‌المللی را مورد کنکاش قرار داده است. دکتر حسین خزاعی، (۱۳۷۷) در مقاله شناسایی و اجرای احکام داور بین‌المللی به چگونگی اجرا رأی‌ داور خارجی می پردازد. دکتر لعیا جنیدی، (۱۳۷۶) در کتاب قانون حاکم در داوری های تجاری بین‌المللی به تابعیت رأی‌ داوری اشاره دارد. دکتر لعیا جنیدی، (۱۳۷۸) در کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی به تطبیق قانون ایران با قانون نمونه آنسیترال پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (۱۳۸۷) در کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی به بررسی مفاهیم اساسی اجرای آرای داوری از نظر بین‌المللی و تطبیقی، و اجرای آرای داوری در ایران پرداخته است. دکتر لعیا جنیدی، (۱۳۸۷) در مقاله دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رأی‌ داور در داوری های بین‌المللی به دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی داوری و تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رأی‌ داوری اشاره نموده است . احمد امیرمعزی، (۱۳۸۷) در کتاب داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی به شکل گیری و روند رسیدگی داوری می پردازد .دکتر حمیدرضا نیک بخت، (۱۳۸۵) در کتاب شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در ایران ، شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی در قلمرو عهدنامه نیویورک و آرای داوری خارجی خارج از قلمرو عهدنامه نیویورک را مورد تحلیل قرار داده است. محسن قرائی زره شوران، (۱۳۷۶) در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی با تأکید بر پیمان نیویورک۱۹۵۸ به تشریح مواد قانونی این پیمان پرداخته است.

مرتضی نصیری، (۱۳۴۶) در کتاب اجرای آرای داوری خارجی به مفاهیم کلی داوری بازرگانی بین‌المللی پرداخته است. ربیعا اسکینی، (۱۳۸۶) در مقاله تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی به اهمیت استفاده از داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی که دارای عنصر خارجی است می پردازد. گودرز افتخار جهرمی، (۱۳۸۳) در مقاله مزایای داوری به عنوان جایگزین رجوع به دادگاه ها، برتری های داوری نسبت به دادرسی قضایی را ذکر می کند. رنه دیوید، (۱۹۸۲) در کتاب L’arbitrage dans le commerce international به داوری در تجارت بین الملل می پردازد.فیلیپ کلین، (۱۹۶۱) در مقاله La convention de New York pour la reconnaissance et l’execution des sentence arbitrales etrangeres مفاهیم مواد کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک را توضیح می‌دهد.دوک بیشاپ در مقاله ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS مصادیق اجرای آرای داوری خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد .

۳٫ضرورت و نوآوری تحقیق:

با بررسی موضوع پایان نامه می توان تمامی موانع پیش روی اجرای رأی‌ داوری خارجی در ایران را برشمرد تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خارجی می شود، دسترسی پیدا کرد.

با اینکه تحقیق و پژوهش های بسیار زیادی در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی صورت گرفته است ، اما در این پایان نامه تلاش شده است به طور گسترده و انحصاری به موضوع موانع شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی از طریق مقایسه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک با قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران اشاره نماید تا شاید بتوان راهکارهای مناسبی برای گسترش روابط تجاری بین الملل در ایران ایجاد نمود .

۴٫سوال های تحقیق:

۱- آیا دادگاه محل اجرای رأی‌ با تقاضای محکوم علیه ، از اجرای رأی‌ داوری تجاری خارجی خودداری می کند ؟

۲- آیا دادگاه محل اجرای رأی‌ می‌تواند به صلاحدید خود مانع اجرای رأی‌ داوری تجاری خارجی گردد ؟

آیا موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در حقوق ایران منطبق با کنوانسیون۱۹۵۸ نیویورک می‌باشد؟

۵٫ فرضیه های تحقیق :

۱- با توجه به بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک مرجع صالح می‌تواند با ارائه ی مدارک مثبته از طرف محکوم علیه در مواردی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری ، فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا ، خارج از حدود اختیار عمل کردن داور ، ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری ، رأی‌ باطل شده یا الزام آور نشده از اجرای رأی‌ داوری تجاری خارجی خودداری نماید .

۲- در بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک مرجع صالح حتی بدون درخواست اعتراض محکوم علیه می‌تواند در شرایطی مانند مغایر بودن شناسایی یا اجرای رأی‌ با نظم عمومی آن کشور و قابل طرح نبودن موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور از طریق داوری مانع اجرای رأی‌ داوری تجاری خارجی گردد .

۳- با عنایت به ۲ اصل « نسخ قانون سابق توسط قانون لاحق» ، «حاکم بودن قانون خاص بر قانون عام» و قاعده «انتخاب مساعدترین در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک» حتی در صورت داشتن تفاوت بین دو قانون تجاری بین الملل ایران و کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک تعارضی ایجاد نمی گردد.

۶٫ هدف ها و کاربردهای تحقیق:

استفاده از موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل در برطرف کردن اختلافات بین‌المللی ایجاد شده کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی مانند مجلس،قوه قضاییه،وزارت خانه ها و شرکت هایی مانند شرکت ذوب آهن اصفهان و …. با طرف های خارجی مؤثر می‌باشد .

۷٫ روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

روش و نحوه انجام تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده که پس از بررسی های همه موارد مشابه و استدلال و جمع بندی آن ها نتیجه نهایی به دست آمد.

۸٫ ساماندهی تحقیق :

این پایان‌نامه به صورت زیر فصل‌بندی شده است:

فصل یک به بررسی موضوعات عمومی شناسایی و اجرای رأی‌ داوری و تفکیک مفاهیمی چون رأی‌ داخلی از خارجی اختصاص دارد. همچنین در این فصل به تاریخچه و گستره‌ی اعمال هر دو قانون اجرایی رأی‌ داوری در ایران (کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری) پرداخته شده است.

فصل دوم به موانع شناسایی و اجرای آرایی می‌پردازد که محکوم‌علیه می‌تواند با استناد به موارد مشترک هر دو قانون مذکور به اجرای رأی‌ اعتراض کند.

فصل سوم نیز به موانع شناسایی و اجرای آن دسته از آرایی اختصاص دارد که توسط دادگاه کشور محل اجرای رأی‌ (ایران) ممکن است حتی بدون استناد محکوم علیه معترض به اجرا از شناسایی و اجرای آن ها خودداری شود.

‌بنابرین‏ غیر از فصل اول که به موضوعات کلی رأی‌ داوری اشاره دارد، دو فصل دیگر به بیان موانع مختلف از دیدگاه دو قانون اجرایی در ایران می‌پردازد. البته با این تفاوت که فصل دوم از منظر معترض به رأی‌ و فصل سوم از منظر دادگاه محل اجرای رأی‌ (ایران) مورد بررسی قرار گرفته است.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب