قانون گذار در بندهای ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۴، ۱۶ از موضوعاتی همچون، جهیزیه، مهریه، تمکین و نشوز، حضانت و ملاقات طفل، نفقه اقارب ‌و سرپرستی کودکان بی سرپرست نامبرده است.

جهیزیه در عرف عبارت است از اسباب و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی که معمولا زن همراه خود به محل زندگی مشترک با شوهرش می آورد و علی‌رغم اذن در استفاده مشترک همچنان در مالکیت زن باقی می ماند.

مهریه عبارت است از مالی که بواسطه نکاح، مرد به زن خود می‌دهد و با به ذمه می‌گیرد. ^[۱۰۷]

تمکین شامل تمکین عام ‌و تمکین خاص می‌باشد؛ تمکین عام عبارت است از پذیرش مقبولیت اراده شوهر در نحوه اداره زندگی مشترک و تمکین خاص یعنی برآورده ساختن نیازهای مشروع جنسی شوهر^[۱۰۸] و نشوز در حقوق عبارت از حالتی است که از عدم انجام تکالیفی که در روابط خانوادگی، زوجین در قبال یکدیگردارند حکایت می‌کند.^[۱۰۹]

حضانت عبارت است ازمراقبت ونگهداری ومدیریت طفل ضمن انجام اقدامات مقتضی جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی او؛^[۱۱۰] ملاقات طفل در جایی مطرح است که به دلایلی زوجین جدای ‌از یکدیگر زندگی می‌کنند وطفل با یکی ازآنهاست، در این صورت دیگری حق دارد کودک خودرا ‌در فواصل زمانی خاصی ملاقات کند.

نفقه^[۱۱۱] عبارت است از مالی که انسان در راه تأمین معیشت اقربای خود خرج نماید و در برگیرنده غذا، پوشاک، مسکن و امثالهم است.^[۱۱۲] در خصوص سرپرستی هم در فصل قبلی توضیح مکفی ارائه شد.

در بند ۳ ماده قانونی مذبور به “شروط ضمن عقد نکاح” اشاره شده است؛ در اینجا ممکن است این توهم حاصل شود که منظور از شرط ضمن عقدتنها شروطی است که در هنگام انعقاد نکاح و یا در سند ازدواج و امثالهم ذکرشده است درصورتیکه به نظر نمی رسد این تصور درست باشد، لذا لازم است اندکی پیرامون شرط ضمن عقدبحث شود.

شرط در منطق و همچنین علم حقوق دارای معانی متفاوتی است به مفهومی شرط، عبارت است ‌از چیزی که عدمش موجب عدم می‌گردد اما وجودش الزاماً موجب وجود شی دیگر نمی شود، و یا اینکه به زبان حقوقی امری است که ایجاد و موثرشدن یک عمل یا واقعه حقوقی متوقف برآن است؛ تعریف دیگرشرط درعلم حقوق عبارت است از توافق یا قراردادی که به نحوی از انحاء اعم از ذات و طبیعت ویژه خود و یا موافقت و اراده طرفین، جزئی از قیود عقدی دیگر محسوب شده است؛ این توافق باعنایت به رابطه ای که با عقد اصلی دارد به سه صورت حاصل می شود یعنی اینکه یا قبل از آن عقد یا همراه آن و یا بعد از عقد مذبور، مورد توافق قرارمی گیرد؛ اولی شرط بنایی، دومی و سومی شرط ضمن عقد [به مفهوم عام] نامیده می‌شوند؛^[۱۱۳] شرط ضمن عقد به مفهوم خاص همان شرطی است که همزمان با انعقاد عقد اصلی مورد لحاظ قرار گرفته است.

به نظر اینجانب با عنایت به اصاله العموم الفاظ منظور مقنن از بند۳ ماده۴ قانون مورد بحث، صرفا شروط مورد توافق در زمان انعقاد نکاح نیست بلکه شروط بنایی و الحاقی که با نکاح ارتباط دارند نیز شرط ضمن عقد به مفهوم عام است.

در بند۴ ماده۴ قانون جدید حمایت خانواده صحبت از “ازدواج مجدد”^[۱۱۴] شده است، اما مقنن توضیح نداده است که منظورش از ازدواج مجدد چیست؟ آیا نکاح متعه دوم نیز جزء ازدواج مجدد محسوب می شود؟

ازدواج مجدداز نقطه نظر قوانین مربوط به خانواده در ایران، یعنی اینکه مردی با داشتن زن، با زن دیگری رابطه زوجیت برقرار کند؛ به نظر می‌رسد منظور از ازدواج مجدد در حقوق مربوط به خانواده در کشور ما تنها ازدواج مجدد از نوع دائم باشد آن هم در صورتی که ازدواج اول نیز، دائم باشد؛ سیاق تشریعی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، احتمال درستی این استنباط را تقویت می‌کند؛ در واقع برابر ماده قانونی اخیرالاشاره یکی از شرایط اعطای اجازه ازدواج مجدد احراز توانایی مالی زوج است و می‌دانیم که برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت نفقه که شاید یکی از مهمترین تعهدات زوج در عقد ازدواج است فقط در عقد نکاح دائم بر عهده مرد است، در نتیجه منوط بودن اجازه ازدواج مجدد به احراز توانایی مالی قرینه ای است براینکه مقصود مقنن از واژه زن (دوم) در ماده۱۶مزبور زنی است که بواسطه عقد دائم همسر مرد بشود، و البته در خصوص تفاوت نکاح منقطع و ازدواج و اثرات نکاح دائم و نکاح منقطع پیش از این به تفضیل بحث گردید.

دربند۷ ماده قانونی مذبور از “نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت” نام برده شده است، درخصوص نفقه درسطور قبلی توضیح داده شد؛ اما اجرت المثل ایام زوجیت عبارت است از ارزش ریالی کارهایی که زن برحسب امر ‌و خواست مرد وبدون قصدتبرع، درطول مدت زوجیت انجام می‌دهد.^[۱۱۵]

در بند ۹ ماده قانونی مذبور به “طلاق، رجوع، فسخ وانفساخ نکاح، بذل مذت و انقضای آن” اشاره شده است که جای بحث دارد؛ طلاق عبارت است از عمل حقوقی تشریفاتی که بواسطه این عمل، شوهربه اراده خود وبا تأیید دادگاه یا اینکه به اجبار دادگاه زنی را که بواسطه نکاح دائم در علقه زوجیت دارد، از این قید رها می‌سازد؛^[۱۱۶] فسخ نکاح عملی است ارادی که بواسطه آن یکی از طرفین نکاح، به هستی حقوقی این عقد پایان می‌دهد.^[۱۱۷]

انفساخ عبارت است از پایان یافتن عقد به عاملی که خارج از اراده طرفین است، یعنی اینکه عقد منفسخ شود بدون اینکه طرفین ابن منظور را داشته باشند مانند وقتی که یکی از زوجین مسلمان، مرتد شود.

بذل مدت و انقضای مدت نیز در رابطه با نکاح منقطع مطرح است و در واقع از موارد انحلال نکاح منقطع محسوب می‌شوند، بذل مدت آن است که مردمدت باقیمانده تمتع جنسی را بر زن ببخشاید و انقضای مدت هم پایان مدت توافق شده در تعهد است.

در اینجا بر نحوه قانون نویسی مقنن دو ایراد اساسی وارد است اول اینکه به بطلان نکاح در این بند اشاره ای نکرده است، بطلان تأسیسی است که اثر آن به گذشته برمی گردد و در واقع چنین فرض
می شود که هیچ گاه، عقدی منعقد نشده است؛ البته مقنن در جای دیگر این قانون به طور تلویحی به بطلان نکاح و حتی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور مربوط به آن اشاره ‌کرده‌است. ماده ۲۴ آن قانون در این خصوص اشعار می‌دارد:

«ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

ایراد بعدی که براین شیوه قانون نویسی می توان وارد دانست این است که تمامی مواردمذکور از اسباب انحلال نکاح هستند و بهتر بود مقنن بجای ذکر این موارد، به طور کلی عبارت “اسباب انحلال ‌و بطلان نکاح” را به کار می‌برد؛ باید توجه داشت که بطلانِ عمل حقوقی حکایت از آن دارد که عملی از ابتدا رخ نداده است، لذا بطلان را نباید از اسباب انحلال نکاح دانست.

در بند ۱۱ماده ۴ قانون، به نسب^[۱۱۸] اشاره گردیده است؛ نسب رابطه طبیعی و خونی بین افراد خویشاوند است. نسب به معنی عام رابطه نسبی باخط اطراف را در بر می‌گیرد و نسب به معنای خاص رابطه خونی و طبیعی بین پدر و فرزند یا مادر و فرزند است یعنی یکی به طور مستقیم از بطن دیگری به وجود آمده است.^[۱۱۹]