کالا ممکن است توسط وسایل نقلیه مختلف مانند کشتی، وسیله نقلیه زمینی یا هواپیما حمل شود. باین اعتبار و ‌بر اساس ماده ۲ قانون تجارت ‌می‌توان بیمه حمل و نقل کالا را به سه قسمت تقسیم کرد که عبارت است از:

بیمه حمل و نقل دریایی، بیمه حمل و نقل زمینی، بیمه حمل و نقل هوایی.( نسب و سایر ،۱۳۹۱،۶۹)( هوشنگی ، ۱۳۶۹،۳۰)( قانون تجارت ، ماده ۲)

۱-۱۳-۱۰-۱ قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا مانند انواع دیگر بیمه به وسیله قراردادی موسوم به بیمه­نامه حمل و نقل کالا تحقق می­پذیرد طرفین این قرارداد عبارتند از بیمه­گذار که معمولاً صاحب کالا و یا شخصی است که مسئولیت حفظ و نگهداری کالا را در مدت حمل بعهده دارد( متصدی حمل و نقل) و یا هر شخص دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع ‌می‌باشد مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار می­دهد و کالا در وثیقه او قرار دارد و بیمه­گر که یک شرکت بیمه است. قرارداد بیمه در هر کشور بر اساس قانون و مقررات بیمه حاکم درآن کشور صادر می­ شود، لکن از آنجا که حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر بخصوص وقتی که بوسیلۀ کشتی انجام شود تحت تأثیر بعضی مسائل و مقررات بین ­المللی نیز قرار ‌می‌گیرد، دست­اندرکاران امور در برخی از کشورهای ‌اروپایی‌ و آمریکائی از دیرباز مقرراتی وضع کرده ­اند که بموجب آن حقوق و تعهدات بیمه­گر و بیمه­گذار در این نوع بیمه­ها به صورت یکسان و یکنواخت درآمده از اختلاف نظرها و مشکلاتی که معمولاً در صورت وقوع حادثه ایجاد می­ شود تا حد زیادی جلوگیری شود و امروزه این شرایط و مقررات بیمه­ای در اغلب کشورهای دنیا با اختلافاتی کم و بیش اندک مورد عمل شرکت­های بیمه قرار گرفته است.

از جمله معروف‌ترین مؤسساتی که مبادرت به تنظیم شرایط و مقررات بیمه حمل و نقل نموده مؤسسه بیمه­گران لندن است. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

تعریف دیگری که از حقوق دریایی انگلستان گرفته شده است ، قرار داد بیمه دریایی ، قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر عهده دار غرامت اموال بیمه شده بصورتی که توافق شده است ، در مقابل زیان های ناشی از دریا که در سفر دریایی احتمال وقوع دارد ، می‌باشد .

( دشتکی پور ، ۱۳۸۹،۲۲)

فصل دوم :

مطالعات نظری

مقدمه :

در این فصل تلاش شده تا در راستای اهداف پژوهش در بخش ادبیات نظری پژوهش ضمن بررسی اصول بیمه ای و شرایط بیمه های باربری، تاریخچه بیمه و بیمه های باربری ، تعاریف مختلف دزدی دریایی ، پراکندگی جغرافیایی ومناطق مورد حمله ، انواع کالاها و کشتی های مورد حمله ،دلایل حمله دزدان دریایی ، مسیر های تردد ، آمار و اطلاعات مقایسه ای موجود در ۵ ساله اخیر ( از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) و تحلیل آن ها پرداخته و در انتهای فصل ضمن بررسی وضعیت کنونی دزدی دریایی در سطح جهان ، وضعیت شرکت‌های کشتیرانی و بیمه در مواجهه دزدی دریایی و راهکارهای کشورهای پیشرو در مقابله با دزدی دریایی بیان شود .

۲-۱ بخش اول : اصول بیمه

۲-۱-۱ اصل ( حد اعلای ) حسن نیت

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است.

الف) اصل حسن نیت ‌در مورد بیمه­گذار

بیمه­گذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیۀ اطلاعاتی را که درخصوص مورد بیمه دارد (که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند ( اعم از اینکه بیمه­گر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد)، به طوری­که بیمه­گر با بهره­ گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می­دهد، تشخیص دهد.

ب) اصل حسن نیت ‌در مورد بیمه­گر

بیمه­گر موظف است که در سند بیمه ( بیمه­نامه ) هر آنچه نشان دهندۀ تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از انحاء در صورت بروز حادثه می ­تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمه­نامه قید نماید، به طوری­که تعهدات بیمه­گر از هر جهت برای بیمه­گذار معین و مشخص باشد.( کریمی ، ۱۳۸۶، ۷۷)

۲-۱-۲ اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه­گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه­گذار درآید. بیمه­گر متعهد جبران خسارت و رفع بی­تعادلی است که در پی حادثۀ مورد بیمه در وضع مالی بیمه­گذار پدیدار
می­ شود. ‌بنابرین‏، جبران خسارت نباید بیمه­گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه­گذار در رضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفادۀ بیمه­گذار شود، فساد ایجاد می­ کند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارت‌های عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه­های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و ‌در مورد بیمه­های اشخاص صدق نمی­کند، زیرا از یک سو در بیمه­های اشخاص، نگرانی خسارت‌های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط­بندی پیدا نمی­کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل­پذیر به میزان مشخصی پول نیست.(کریمی ، ۱۳۸۶، ۸۱-۸۰)

۲-۱-۳ اصل نفع بیمه­پذیر ( اصل نفع بیمه ای )

اصولا هیچ کسی حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ نفعی ندارد زیرا بیمه مستلزم انجام تعهداتی برای بیمه گذار است که از آن جمله پرداخت حق بیمه می‌باشد. قانونگذاران کشورها برای اینکه جلوی پاره ای از سوء استفاده ها را که ممکن است از نادیده گرفتن این امر ناشی شود بگیرند تصریح کرده‌اند که بیمه گذار کسی است که در بقاء مال بیمه شده نفعی داشته باشد. (هوشنگی،۱۳۶۹،۴۸)

در بیمه­های غرامتی ‌بر اساس نفع بیمه­پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذی­نفع است که خطر بیمه­شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثۀ موضوع تعهد بیمه­گر است. بیمه­گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه­گذار باید درخصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد.

‌می‌توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه­گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه­گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمه­گذاری اموال بیمه شده­اش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه­پذیر بیمه­گذار در زمینۀ مورد بیمه قطع شده است.

شایان ذکر است که نفع بیمه­پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه­پذیر هستند:

مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر