این حق در عقود معاوضی که عموماً تبادل با وجه وجود دارد و … کاربرد دارد و در عقود رایگان قابلیت استفاده ندارد . ( ماده ۳۷۷ ق.مدنی ) منظور: خودداری از تسلیم مبیع و ثمن ، به دلیل تسلیم طرف دیگر می‌باشد و معلق نمودن تسلیم، تا طرف دیگر تعهد خود را به انجام رساند و ضمانتی در اجرای عین تعهدات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ‌در مورد عقد و آن چه مورد مبادله قرار می‌گیرد ، می‌باشد و در فرعیات و شروط فرعی کاربردی ندارد، مگر آن شرط جزء ارکان اصلی عقد باشد و جنبه فرعی نداشته باشد . مواد ۳۷۱ و ۳۹۰ ق.مدنی درمورد حق العمل کار و مرسل الیه ‌در مورد حق حبس می‌باشند . مع ذلک قاعده اصلی حق حبس در عقود معاوضی است و در سایر موارد نیاز به تصریح دارد مانند : مواد فوق که بیان شد . در کامن لا در عقود معاوضی حق حبس( With holding performance ) وجود دارد . و موادی که فوقاً بیان شد ( line ) آمده است و در بخشی از تعهدات در صورتی که آن بخش عرفاً دارای اهمیت باشد استفاده می شود، قابلیت تجزیه ندارد و بخش از مبیع در مقابل بخش از ثمن قرار نمی گیرد . در اختلاف در تقدم در طرفین که زودتر تسلیم نماید، می توان به محکمه مراجعه و همزمان هر دو آن را به جا آورند ، یا از هر دو اجبار برداشته می شود ، یا ابتدا خریدار و بعد فروشنده ، یا برعکس آن یعنی ابتدا فروشنده و بعد خریدار آن را به انجام رساند . به نظر علامه حلی نظر اول تصریح دارد و چون قوانین ساکت است ، می شود به فقه و فتاوی مراجع ، مراجعه و آن را پذیرفت و می شود نظر اول را در این خصوص برتر دانست .^[۴۴] در اقاله، در چنین مواردی حق حبس در برگرداندن عوض ها قابل اعمال است .

۴- وجه التزام

به دلیل این که طرفین این احتمال را می‌دهند ، ممکن است طرف متقابل آن ها از تعهدات امتناع بورزد ، در تعهدات از ابتدا شرایطی را در نظر می گیرند که جلوگیری و تضمینی باشد، این امر در روند رسیدگی ها در دعاوی خیلی مؤثر و تسهیل کننده می‌باشد . قراردادن وجه التزام در عقد اصلی جزء شروطی می‌باشد که وابسته به آن عقد و تابع عقد اصلی است ، در منحل شدن آن وجه التزام مقرر از بین می رود و در کشور فرانسه و آلمان به همین طریق عمل می شود .^[۴۵] در کشور ما وجه التزام تعریف نشده و قانون ما ساکت است . حقوق ‌دانان در ضمن مطالب دیگر به تعریف پرداخته‌اند، دکتر کاتوزیان می‌گوید : (( توافقی که طرفین خسارات که در عدم اجرای قرارداد و ضرر پرداخت شود ، از قبل تعیین می نمایند . ))^[۴۶] در سیستم حقوقی کامن لا آمده است : (( مبلغی بر اساس توافق طرفین در نقض تعهدات به عنوان خسارت پرداخت و بدون توجه به خسارات واقعی می‌باشد . ))^[۴۷]

مع ذلک وجه التزام بر اساس شرط در توافق طرفین در عقد ، یا بعد از انعقاد عقد است . در تخلف از تعهدات مبلغی ، مالی ، اقدام به فعل یا ترک فعلی را شرط بنمایند و قبل از عهد شکنی متعهد می‌باشد . دکتر صفایی وجه التزام را نوعی خسارت می‌داند^[۴۸] ، این نظر توسط بسیاری از حقوق ‌دانان مورد تأیید قرار گرفته است . وجه التزام که مبلغ زیادی خارج از عرف است و در نظر عرف بسیار هنگفت می کند ، به دلیل غبن فاحش و غرری بودن باطل است . با انجام قسمتی از تعهد ، بر مبنای اراده طرفین اگر امکان تجزیه باشد و همان قسمت مفید واقع شود ، تجزیه وجه التزام و اخذ بخشی از آن امکان دارد . گرفتن وجه التزام مانع از درخواست انجام عقد اصلی نمی باشد .

در انگلیس ‌در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، وجه نقد به صورت پرداخت بهره پیش‌بینی گردیه است . در UCC در این مورد نصی وجود ندارد . در کشور ما با توجه به نظرات شورای نگهبان به نظر می‌رسد امکان پذیر نیست ولی بر اساس قرارداد طرفین ، می شود آن را مطالبه نمود . ( ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی )

در نظر یه استفساریه شورای نگهبان، اخذ خسارت برای بانک‌ها مورد تأیید قرار گرفته است، پس در وجه نقد، گرفتن وجه التزام مانعی ندارد، با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مدنی تنها بانک‌ها شامل این مورد نمی گردند و ‌در مورد فعل و ترک فعل نیز مصداق دارد. طرفین در تعهدات می‌توانند، برای میزان خسارات، مبالغی را تعیین نمایند، هرچند بیشتر از موضوع مورد تعهد باشد. (ماده ۳۸۶ قانون تجارت) شورای عالی قضایی نیز آن را مورد تأیید قرارداده است. قضات حق تغییر در وجه التزام ندارند و صرف نظر از ورود خسارت می‌باشد. وجه التزام و اجرای تعهدات را می شود با هم مطالبه نمود، ‌به این دلیل که خسارت در جایی مطالبه می‌گردد که اصل تعهد قابلیت اجرا داشته باشد.

۵- محدود کننده ها و معاف کننده ها

در هر قراردادی شرط هایی وجود دارد که از تعهدات طرفین می کاهد ، یا آن را افزایش می‌دهد . مواد ۶۴۲ ، ۵۵۸ ، ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی ، اصل صحت و حقوق ‌دانان به آن پرداخته‌اند .^[۴۹] موارد مذکور در فوق در موردی است که به میزان تعهدات می افزاید، گاهی در قرارداد و تعهدی از میزان تعهدات کاسته می شود، به عنوان مثال : قراردادی که خسارت را تا سقف معینی مورد قبول قرار می‌دهد، یا آن را مستلزم وجود امری می کند ، مدعی باید ورود خسارات را به اثبات رساند . با بررسی شرایط و تعهدات فقط در همان حد چنانچه خسارت وارد شود ، تا همان مبلغی که تعیین شده ، امکان مطالبه می‌باشد . گاهی در تعهدی مسئولیت را از خود سلب می نمایند و خود را معاف از مسئولیت می نمایند . ‌در مورد شروط معاف کننده در بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد ،عده ای آن را خلاف مقتضای ذات عقد و ناعادلانه، سبب ضرر و باطل می دانند، عده ای آن را مورد قبول قرار داده‌اند و معتقدند : با وجود حق حبس ، امکان الزام متعهد از محکمه، بنا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ ق.مدنی و اصل صحت مشکلی در صحت آن وجود ندارد و ضرر منتفی است . در مواردی مربوط به نظم عمومی ، شخصیت افراد ، صدمات و لطمات مالی ، درج چنین شروطی باطل است . ( مواد ۱۱۸ قانون دریایی ۱۳۴۳ ، بیمه اجباری مسئولیت دارندگان اتومبیل ۸۷ ) در جایی که طرف قرارداد عمداً به قصد اضرارطرف دیگر ، با شروط معاف کننده اقدام نماید ، آن شروط باطل است . در روابط میان کارگر و کارفرما که مسئولیت متوجه کارفرما می‌باشد ، شرط معاف کننده در این خصوص کاربردی ندارد و باطل می‌باشد .

۶- استثنائات