در تشریح و تبیین این نظر باید گفت که به نظر می‌رسد ماده ۶۲۵ قانون مجازات را نتوان مثبت این ادعا قلمداد نمود که این ماده بتواند مستند قانونی برای تکلیف اشخاصی در جهت حفظ اموال غیر باشد چرا که با توجه به ماده ۶۲۵ و مستفاد از خود آن، کسی مسئول دفاع از مال غیر می‌باشد که این محافظت و مسئولیت قبلاً ایجاد شده باشد، یعنی در واقع یک قراردادی و یک رابطه ای بین این دو باید وجود داشته باشد به مانند مثال‌های قبل در رابطه با وکیل و یا ولی گفته شد که در واقع وکیل با قراردادی که از قبل با موکل منعقد نموده و ولی نیز به سبب ولایت بر مولی علیه خود و به سبب قانون, مسئولیت محافظت از اموال دیگری را برعهده دارند و الا بداهه و بدون سبب هیچ کس مسئولیتی بر اموال دیگری نداشته و ندارد مگر به سبب احسان و نیکوکاری. همینطور جایی که صاحب اموال از شخصی استمداد بنماید، آن شخص می‌تواند به ندای درخواست کننده اعتنا نکرده و در جایی که حتی با اقدام اضطراری خویش می توانسته از حداکثر بروز خسارت برای تقاضا کننده جلوگیری کند تنها مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به وجدان خویش باشد. پس با تفاسیر فوق به نظر می‌رسد کسی بدون جهت قانونی و یا قراردادی جداگانه مسئولیتی در قبال اموال دیگری نداشته باشد و اصل نیز عدم مسولیت است.

دررابطه با درخواست تقاضا کننده مبنی بر کمک دیگری به او در صورت کمک و بروز خسارت به کمک کننده (مضطر) در خواست کننده مسئول جبران خسارات وارده بر مضطر خواهد بود.

اما برای تبیین بیشتر موضوع در این فرض باید گفت که اگر شخصی بدون تقاضا و درخواست صاحب مال یا نماینده قانونی او اقدام نموده باشد دو حالت قابل تصور است:

اول آنکه اقدام مذبور واجد شرایط (اداره فضولی مال غیر) باشد ^[۱۰۶]۱و دوم آنکه فاقد شرایط مذبور باشد.

در صورت اول اقدام کننده می‌تواند به مالک مال رجوع و هزینه هایی را که برای اداره مال او تحمل نموده است مطالبه و در این رابطه به ماده ۳۰۶ قانون مدنی استناد نماید که این ماده می‌گوید:

« اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت، موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»

‌در مورد فرض دوم(یعنی فقدان شرایط اداره فضولی مال غیر)، چنانچه هیچ سودی از عمل اضطراری، به طرف مقابل نرسیده باشد قطعاً، دلیل و موجبی برای اثبات مسئولیت وی برای جبران خسارات و هزینه های احتمالی که اقدام کننده ایجاد کرده باشد وجود ندارد زیرا عمل اقدام کننده نه به درخواست و تقاضای مالک بوده است تا مشمول حکم ماده ۳۳۶ قانون مدنی(تحت عنوان استیفا) قرارگیرد و نه شرایط قانونی اداره فضولی مال غیر را دارا بوده است تا مالک به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی، مسئول جبران مخارج باشد و نه اینکه سودی بابت عمل مذبور به مالک رسیده است تا به دلیل دارا شدن بلاجهت و انتفاع از عمل غیر، مسئول شناخته شود. و چه بسا مالک بگوید: من می دانستم که شما نمی توانید به من کمک کنید به همین خاطر طلب کمک نکردم و لذا شما (اگر خسارتی از باب عمل اضطراری به کمک کننده رسیده باشد) بی جهت و بدون تعقل دست به کار شده اید و از باب قاعده اقدام مسئول خسارتهایی هستید که خود به اموال خود زده اید. لذا در این باره باید گفت که اقدام کننده خود، مسئول عمل خود بوده و هیچ دلیلی برضمان غیر وجود ندارد. اما اگر در این رابطه، سودی از عمل اضطراری (مضطر) عاید مالک شده باشد (اعم از اینکه واقعاً به دارایی او افزوده شده و یا خطر قطعی و مسلمی از اموال وی دفع شده باشد) و به هر جهت مالک منتفع شده باشد، می توان سود حاصله را مستمسکی برای مطالبه هزینه ها از منتفع قرار داد.

البته در این باره مستند حقوقی قاطع، برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی منتفع وجود ندارد، ولی علاوه بر مسئولیت اخلاقی وی در جبران هزینه ها و خسارات وارده بر اقدام کننده, می توان به استناد انتفاع و استیفا از عمل غیر و دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت از عمل غیر او را مسئول قلمداد نمود اما به هر حال مسئولیت وی در جبران خسارات، نمی تواند بیش از منافعی باشد که عاید او شده است. حتی اگر مضطر (اقدام کننده) بیشتر از منافع عایدی منتفع خسارت دیده باشد، که در اینجا با استناد منتفع به قاعده اقدام می‌تواند از پرداختی بیش از عایدی خود به او اجتناب کند.

گفتار سوم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود

در این فرض از انواع اضطرار، شخص برای دفع ضرر از خود دست به اقدامی می زند که موجب تضرر دیگری می شود و با رسانیدن ضرر به دیگری از ضرر خود جلوگیری می‌کند. مانند اینکه کسی از بیم جان باختن از گرسنگی، غذای دیگری را بخورد، یا برای حفظ جان خویش اموال دیگری را تلف کند. و یا در مثالی دیگر راننده ای برای فرار از سقوط به دره یا برای اجتناب از برخورد با عابر پیاده، ناگزیر، اتومبیل خود را به سمت دیگر جاده می راند که در نتیجه آن با اتومبیل یا دیوار ملک دیگری برخورد می‌کند و سبب بروز خسارت می شود. همچنین مانند کسی که برای اطفای حریق خانه خود، از اموال همسایه(مثل کپسول آتش نشانی یا وسایل دیگر او) استفاده می‌کند.در تمامی این حالات، شخص مذبور (مضطر) به نفع خود و به زیان دیگری عمل ‌کرده‌است .

اضرار به غیر به هر نحو که باشد موجب مسئولیت زیان رساننده است به جز استثنائاتی که ممکن است در این بین وجود داشته باشد مانند اعمال حق قانونی خویش به نحو و مقدار متعارف آن.

هر شخصی حق دارد از اموال و دارایی خویش به هر نحو که مقتضی بداند حفاظت و نگهداری کند و افراد مسئول اموال و دارایی خود می‌باشند و به هر مقدار و به هر ترتیبی که بخواهند می‌توانند در اموال و دارایی خود اعمال حاکمیت کنند چرا که در این بین می‌توانیم استناد به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» بکنیم و این نظریه را اثبات نماییم اما مسلماًً این قاعده در همه جا و به صورت مطلق نمی تواند قدرت نمایی کند و در نتیجه در مقابل قاعده لاضرر(چنانچه در فصول گذشته نیز گفته شد) محکوم به تسلیم است. بله اشخاص می‌توانند در اموال و دارایی خود هر طور که لازم بدانند اعمال حاکمیت نمایند اما جایی که این اعمال حاکمیت به ضرر اشخاص دیگر باشد کاری غیر مجاز و انجام دهنده این عمل محکوم به ضمان مالی خواهد شد و حتی در موارد اضطراری هم که اشخاص، ناچار به ارتکاب جرم می‌شوند، با وجود اینکه از مجازات معاف هستند ولی مسئولیت و ضمان مدنی آنان در قبال زیانی که به دیگری وارد ساخته اند به قوت خود باقی است این حکم در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۰) و تبصره ذیل آن چنین بیان شده است :

ماده ۵۵ : «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان، به منظور حفظ جان و مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد…»

«تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثناست».

‌بنابرین‏، حرمت اموال دیگران، حتی در شرایط اضطراری، همچنان برقوت خود باقی است و هیچ کس مجاز نیست که برای دفع ضرر از خود به دیگران زیان برساند، این حکم در فقه امامیه از مسلمات شمرده می شود.^[۱۰۷]