به موجب پاراگراف چهارم قطعنامه مذبور متضمن لزوم احتراز هر دو طرف از هر گونه اقدام علیه حاکمیت قبرس و همچنین صلح امنیت بین‌المللی به تشکیل نیرویی با تأیید دولت قبرس پس از رایزنی با دولت­های ترکیه، بریتانیا و قبرس و یونان راجع به ماهیت آن از سوی شخص دبیر کل سازمان ملل و تعیین فرمانده نیرو از سوی دبیر کل و لزوم گزارش آن به دبیر کل و تکلیف دبیر کل به اطلاع رسانی به کشورهای مشارکت کننده و هم چنین ارائه گزارش به شورای امنیت تأکید گردید. بر اساس قطعنامه مذبور نیروها بمدت سه ماه می بایست در محل باقی بماند و تمدید احتمالی مدت آن با شورای امنیت بوده و در جهت جلوگیری از درگیری­ها اقدام نموده و هزینه­ های آن از سوی قبرس و کشورهای مشارکت کننده جبران خواهد شد. افزون بر آن به حل اختلاف وفق اصول و مقاصد منشور ملل متحد با طرق مسالمت آمیز و با تعیین میانجی که نسبت به ارائه گزارش به دبیر کل اقدام خواهد نمود تأکید گردید (پاراگراف ٧ ). درخواست تعیین میانجی در کنار حافظ صلح و سازمان ملل نشان از منش سیاسی راهکار حل اختلاف مورد درخواست محسوب می شود. تشکیل نیروی مذبور با فرماندهی GYANI که یک نفر اهل هندوستان بود با مشارکت کشورهای اتریش، کانادا، دانمارک، فلاند، ایرلند و همچنین کشور بریتانیا که خود از قبل دارای نیرو در جزیره بود محقق گردید. علاوه بر آن به منظور تحقیق و بازجویی رویدادهایی که منجر به قتل می­شدند نیروی پلیس با همکاری کشورهای استرالیا و اتریش و دانمارک و زلاندنو و سوئد تشکیل UNFICYP ک^[۳۳]ه دارای وسعت عمل بیشتری نسبت به دیگر نیروهای قبلی سازمان بود ماهیت حفظ صلح و امنیت بین ­المللی از طریق جلوگیری از درگیریهای جدید و فراهم ساختن آرامش اوضاع بدون مداخله در امور داخلی و توسل به سلاح فقط در حالات دفاع مشروع و عنداللزوم فراهم ساختن آتش بس میان دو جامعه را بر عهده داشتند. با توجه به اینکه در قطعنامه ٩۶۴ ١ اعلام شده بود که وضعیت ممکن است حالت تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به خود بگیرد و تأکید بر این نشده بود که تهدید صلح و امنیت بین ­المللی است لذا عدم شمول آن به فصل هفتم منشور ملل متحد به خودی خود معلوم می­ شود. با در نظر گرفتن اینکه شورای امنیت اشاره به احتمال تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی نموده است و بر اساس اصل ٣٣ منشور در صورت ادامه وضعیت از نظر ماهوی مصداق اختلافی پیدا خواهد کرد که صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده است، لذا تشکیل UNFICYP می ­تواند انطباقی با فصل هفتم منشور ملل متحد داشته باشد. در این فصل بر اساس اصل ١/٣۶ صلاحیت شورای امنیت در حل مسالمت آمیز اختلاف و یا وضعیت تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی محرز است، ‌بنابرین‏ تشکیل UNFICYP را ‌می‌توان ‌به این حکم ارتباط داد. کما اینکه ماهیت UNFICYP به عنوان اقدام قهری به شمار نمی­رود زیرا در غیر اینصورت لزومی به تأیید قبرس وجود نداشت.

۲-۲-۵- سایر نیروهای صلح سازمان ملل که در رابطه با مسائل خاورمیانه

۲-۲-۵-۱- نیروی حالت فوق العاده سازمان ملل در اختلاف اعراب و اسرائیل (UNEF II)

با بروز درگیری میان کشورهای عربی و اسراییل در سال ٩٧٣ ١ شورای امنیت طی مصوبه ای به طرفین پیشنهاد آتش بس نمود و به دنبال آن نیز ضمن مصوبه دوم آتش بس از دبیر کل سازمان ملل نیز اعزام ناظرین به محل جهت نطارت بر امر آتش بس را خواستار شد و طی مصؤبه سومی نیز خواستار تشکیل نیروی حالت، فوق العاده از میان کشورهای عضو شورای امنیت گردید. این وضعیت دارای نکات مشترکی با UNEF است. UNEF II زیر نظر شورای امنیت قرار گرفت و با دادن این مأموریت‌ به دبیر کل جهت اجرای تصمیم شورای امنیت نقش او را مورد تأکید قرار داد. موجودیت UNEF دوم در منطقه با اعزام تکنسین­های ‌آمریکایی به سینا که در تعاقب توافق­نامه ٩٧۵ ١ مصر و اسرائیل انجام گرفت تقویت و از سال ٩٧٩ ١ یعنی انعقاد معاهده صلح مصر و اسرائیل به اینطرف نیز دیگر نسبت به تمدید اعتبار مدت مأموریت‌ آن ها اقدام نشد و در آن تاریخ مأموریت‌ آن خاتمه یافت.

۲-۲-۵-۲- نیروهای ناظر سازمان ملل بر تخلیه (FNUOD)

در سال ٩٧۴ ١ توافق نامه تخلیه نیروهای سوریه و اسرائیل منعقد و بر این اساس نظارت بر اجرای مفاد توافق نامه مذبور بر عهده شورای امنیت قرار داده شد، از اینرو بموجب مصوبه شماره ۳۵۰ و مورخ ۱۹۷۴ شورای امنیت نیروی نظارت و تخلیه FNUOD زیر نظر شورای امنیت تأسيس شد. اقدامات مربوط به ان نیز از سوی دبیرکل تعیین گردید.

۲-۲-۵-۳- نیروهای سازمان ملل در لبنان (UNIFIL)

این نیرو بعد از ورود نیروهای اسرائیل به لبنان بموجب مصوبه شماره ۴٢۵ و مورخ ٩٧٨ ١ شورای امنیت ایجاد و بر اساس درخواست دولت لبنان شورای امنیت طی مصوبه خود به منظور نظارت بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و بازگشت مجدد صلح و امنیت و کمک به استقرار حاکمیت لبنان در منطقه به تشکیل نیروی ملل متحد در جنوب لبنان اتخاذ تصمیم نمود. در مباحثه پیشین توضیحاتی راجع به اعتراضی ‌دولت‌های‌ فرانسه و شوروی سابق نسبت به تشکیل UNEF و ONUC و مواضع اتخاذی آن ها در قبال تصمیم مورخ ۱۹۶۲ شورای امنیت داده شد. شوروی سابق با تأخیر در پرداخته حق السهم مشارکتی خود به رغم مصوبه شورای امنیت باعث به وجود امدن بحران جدی در سازمان ملل کرد. مجمع عمومی به منظور بررسی کلی مسئله نیروهای نظامی نسبت به تأسيس کمیته ویژه­ای اقدام نمود لیکن کمیته مذبور نیز نتوانست به نتیجه ای دست یابد و از اینرو نیروی حقوقی نیروهای نظامی به قطعیت کامل نرسید. به رغم مخالفت شوروی سابق و فرانسه نسبت به تجدید مأموریت‌ UNFICYP و تشکیل UNEF دوم و هم حین تشکیل FNUOD عملا اعتراضی را به عمل نیاورده و حتی فرانسه با اعزام نیرو به UNFIL همکاری نیز نمود. در اثنای تشکیل UNEF دوم هم با اینکه چین نیز به هزیه­ای الزامی مشارکت اعتراض نموده بود با این حال اعتراض مذبور با در نظر گرفته شدن اصل ۲/۱۷ منشور مورد توجه قرار نگرفت. از سال ۱۹۷۳ و تشکیل UNEF دوم به اینطرف در ارزیابی مشارکت دولت­ها در تشکیل نیروهای نظامی صرفا معیارهای اقتصادی و مورد نظر قرار ‌می‌گیرد. چون مسئولیت برخی کشورها در حفظ صلح و امنیت بین ­المللی (به اعتبار داشتن حق وتو و سایر دلایل) نسبت به سایر کشورها زیاد است از اینرو مجمع عمومی با بودجه متفاوت نسبت به بودجه متعارف موضوع را مورد توجه و عمل قرار داده است. بر این اساس میزان سهمیه کشورهای عضو دائمی شورای امنیت افزایش داده شده و از این طریق بار مالی کشورهای درحال توسعه به نسبت سبکتر گردیده است. البته در این مورد با اتخاذ تصمیم راجع به تشکیل مربوط به لبنان (UNIFIL) تفاهم لازم بر قرار گردید و ترتیب مذبور موجب متبادر شدن تردیدی در ذهن می­ شود که ایا واقعا ابرقدرت­ها چندان برتریت کنترل فعالیت‌های نظامی را عملا در اختیار ندارند؟ با این حال راهکار مشارکت داوطلبانه نیز چندان توفیقی به دست نیاورده است.

فصل سوم

رویارویی شورای امنیت و حقوق بین الملل در مقابل اصل منع توسل به زور

۲-۳- تصمیمات سازمان ملل متحد در بحران خلیج فارس