در ایران در مواردی که در قراردادها شرط زمان شود، یا انجام آن امر در زمانی خاص مورد اراده طرفین بوده ، در خارج از آن انجام شود ، بر طبق قوانین و قواعد فقهی از جمله لاضرر و دارا شدن ناعادلانه متعهدله می‌تواند تعهد را نقض نماید، و می‌تواند اگر بخواهد ، یا قسمت عمده تعهد انجام شده باشد، اجبار متعهد را از محاکم بخواهد . روح قوانین ، قواعد ، اصول منطقی و فقهی بر این اساس می‌باشد . در مواردی که انجام فعل مورد تعهد از جانب شخص دیگر امکان داشته و زمان در آن شرط نشود و مقصود اراده طرفین واقع نگردد ، می توان به اجبار فکر کرد، فسخ در این مورد به استناد مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی کاربردی ندارد و بلاوجه می‌باشد .

در انگلیس، ‌در مورد توصیف خلاف واقع، این توصیف به خدعه آمیز ، سهل انگارانه و بدون تقصیر تقسیم می شود، در خدعه آمیز یک اظهار غلطی به صورت عالمانه یا بدون علم یا با سهل انگاری بیان می‌گردد و در هر حال اعتقاد صادقانه ای وجود ندارد، گاهی اظهار مسامحه کارانه می‌باشد ، یعنی در این موارد مبتنی بر وظیفه مراقبت می‌باشد و بر اساس رابطه خاص بین طرفین می‌باشد . در توصیف خلاف واقع که با تدلیس، خدعه یا سهل انگاری باشد ، در هر حال به پرداخت خسارت ملزم می‌گردد، این مورد در قانون توصیف خلاف واقع ۱۹۶۷ صراحتاً بیان گشته است، اگر بدون علم اظهار خلاف واقع بدون در دست داشتن دلایل معقول بر صحت آن بیان گردد ، باز هم مشمول توصیف خلاف واقع می‌گردد . در تمام انواع توصیفات خلاف واقع حق فسخ ( ابطال ) تعهد وجود دارد و ‌می شود همزمان حکم به جبران ضرر و زیان نیز صادر گردد .

در کشور ما نیز حق فسخ در این خصوص وجود دارد و خیار تدلیس در این خصوص می‌باشد و متعهدله تا قبل از انجام عین تعهد توسط متعهد ، می‌تواند از انجام تعهداتی که بر عهده گرفته خودداری نماید، این حق در عقود معاوضی که عموماً تبادل با وجه وجود دارد ،کاربرد دارد، در عقود رایگان قابلیت استفاده ندارد، ( ماده ۳۷۷ ق.م ) و منظور خودداری از تسلیم مبیع و ثمن ، به دلیل تسلیم طرف دیگر می‌باشد . معلق نمودن تسلیم تا طرف دیگر تعهد خود را به انجام رساند و ضمانتی در اجرای عین تعهدات و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می‌باشد . در عقد و آن چه مورد مبادله قرار می‌گیرد می‌باشد، در فرعیات و شروط فرعی آن کاربردی ندارد، مگر آن شرط جزء ارکان اصلی عقد باشد و جنبه فرعی نداشته باشد . مواد ۳۷۱ و ۳۹۰ ق.مدنی درمورد حق العمل کار و مرسل الیه و حق حبس می‌باشند، مع ذلک قاعده اصلی حق حبس در عقود معاوضی است و در سایر موارد نیاز به تصریح دارد مانند : مواد فوق که بیان شد . در کامن لا در عقود معاوضی حق حبس With holding performance وجود دارد و موادی که فوقاً بیان شد ، line آمده است .

گفتار دوم: تفاوت ها

در موارد زیر بین ایران و انگلیس در اجرای عین تعهد تفاوتهایی وجود دارد :

نقض تعهدات، آثار فسخ تعهدات، عدم تعیین قیمت در تعهدات، نقض فرض و احتمالی تعهدات در آینده، الزام و اجبار به انجام و اجرای تعهدات، بازرسی کالاها، انتقال ضمان، تعهد به نفع ثالث، خسارت تأخیر تأدیه، میزان خسارات، عدم النفع، محل پرداخت ثمن و زمان آن، متعذر شدن تعهدات، زمان قبول، حق فسخ تعهدات، آگاهی مشتری قبل از انعقاد تعهدات، و به شرح ذیل:

در کشور انگلیس الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالتی استثنایی دارد، فقط در صورتی وجود دارد که یا خسارات کفایت ننماید و یا تعیین خسارات امکان پذیر نباشد، در مقام عمل نیز اجرای آن مشکل ساز نباشد، در ایران اصل بر الزام و اجبار می‌باشد، فسخ در مرحله بعدی می‌باشد. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ شخص متضرر حق دارد از ثمن بکاهد ، یا خسارات را مطالبه نماید. و در حد امکان سعی بر رفتار مسالمت آمیز و جبران خسارات می‌باشد که به حقوق انگلیس نزدیک است تا ایران ، در حد امکان سعی بر جلوگیری از فسخ و ابطال است. در تعهدات خریدار به پرداخت ثمن و عرف تجاری به طریق کشورهای کامن لا عمل می شود، در ایران ‌به این طریق عمل نمی گردد. در اجرای عین تعهدات در صورتی که در نظام قضایی دادگاه صلاحیتدار پیش‌بینی شده باشد، اجرای اجباری وجود دارد، در کامن لا این گونه نمی باشد، و به ایران نزدیک است و درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می‌باشد. در عدم انجام تعهدات از سوی یکی از طرفین (حق حبس و یا فسخ ) نیز تفاوتهایی وجود دارد. در اجرای تعهدات بر اساس اینکو ترمز (اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی) فقط به بخشی از تعهدات و روابط میان فروشنده و خریدار می پردازد که شامل حمل و تحویل کالا است، در فسخ ، اجبار و مسئولیت خریدار و فروشنده جامعیت ندارد.

در تشریفات در انعقاد تعهدات در اجاره، تعهدات بلاعوض، قراردادهای اعتباری مصرف کنندگان و قراردادهای ضمانت در انگلیس تشریفات خاصی در آن ها لازم نمی دانند، ولی در ایران این طور نمی باشد از این جهت تفاوت وجود دارد، تعهدات بلاعوض نیز در انگلیس مورد قبول نمی باشند، در حالی که در ایران مورد قبول اند. تعهد به نفع ثالث در انگلیس مورد قبول نمی باشد، مگر در شرایط خاصی ولی در ایران وجود دارد و مورد قبول است، در الزام و اجبار به انجام و اجرای تعهدات نیز تفاوت بین ایران و انگلستان وجود دارد، الزام و اجبار در انگلستان در موارد خاصی امکان دارد، اما در ایران اصل بر الزام و اجبار است.

در انگلیس، در تعهدات کتبی ، قبول از زمان تحویل نامه قبول به پست می‌باشد^[۲۶۴] ، در موارد دیگر از زمان وصول است^[۲۶۵] مکان همان مکان تحویل نامه به پست است^[۲۶۶] . در UCC نص خاصی در این مورد وجود ندارد. در کشور ما قبول از زمانی که اعلام می‌گردد ، نافذ است، زمان قرارداد همان لحظه است و مکان همان مکان قبول می‌باشد .

در انگلیس، در نقض تعهدات بایع ، خریدار درخواست جبران خسارات را می کند ، درخواست اجرای عین قرارداد ، استثنائاً بنا به شرایطی از او پذیرفته می شود . در UCC درخواست اجرای عین قرارداد ، در صورتی امکان پذیر است که در اجرای آن خریدار نفع خاصی داشته باشد . در کشور ما ، درخواست اجرای عین قرارداد پذیرفته شده است، ابتدا درخواست عین قرارداد، سپس فسخ می‌باشد، مگر در موارد استثنائی مانند : مواد ۴۰۲ ، ۲۳۷ و ۴۷۶ قانون مدنی .

در انگلیس، مشتری برای نقض تعهد ، باید درخواست جبران خسارات وارده را بنماید، فسخ فقط در صورتی می‌باشد ، که یکی از شروط اساسی^[۲۶۷] نقض شود و در تسلیم مبیع باید این تسلیم نقض اساسی باشد و جنبه اساسی داشته باشد^[۲۶۸] ، تا فسخ امکان پذیر باشد . در UCC مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد ، ولی به اخطار فسخ در زمان معقول اشاره شده است^[۲۶۹] . در کشور ما در قراردادهایی که به صورت حال است ، ابتدا اجرای عین قرارداد ، سپس فسخ می‌باشد، در مؤجل در صورت وحدت مطلوب بعد از اتمام مدت حق فسخ وجود دارد ، در تعدد مطلوب اجرای عین قرارداد و سپس فسخ بنا به شرایطی می‌باشد .