مطالعه اخیر راپاپورت و همکاران (۲۰۰۵) نشان داد که کیفیت زندگی بیماران دارای اختلالات اضطرابی به خصوص OCD یا اخلالات عاطفی در مقایسه با افراد جامعه بهنجار دارای اختلال بیشتری است. مطالعات در بیماران توسط بایستریتسکی و همکاران(۲۰۰۱) نشان داد که کیفیت زندگی بیماران مبتلا به OCD از همتایان خود با اسکیزوفرنی پایین تر است. در مقابل باب و همکاران (۲۰۰۲) کیفیت زندگی یکسانی در ‌گروه‌های بیماران OCD و اسکیزوفرنی گزارش کردند. به تازگی پیش‌بینی شده است که در افراد مبتلا به OCD، افسردگی و وسواس‌های فکری بیشتر از وسواس‌های عملی در کیفیت زندگی مداخله می‌کند (ماسلیس و همکاران، ۲۰۰۳). مورتیز و همکاران (۲۰۰۵) نیز یک همبستگی بین کیفیت زندگی، شدت افسردگی و تعدادی از علائم وسواس پیدا کردند.

بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان درهم آمیختگی فکرعمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای دیگران تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج نشان داد مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشت. به طوری که و درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته بود. همچنین، مقادیر اندازه اثر حاکی از این بود که ۶۲ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی، ۵۱ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، و ۳۷ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، به دلیل کار مداخله‌ای بوده است.

در آمیختگی فکر-عمل افکار و اعمال به طور غیر قابل تفکیکی به یکدیگر پیوسته و متصلند (برل و استارسویک، ۲۰۰۵) و افکار و اعمال معادل و همتراز یکدیگر تلقی می‌شوند (پیرس، ۲۰۰۷). از انجایی که اولین بار بر روی بیماران وسواسی کشف شده است، انجام مطالعات مداخله‌ای در جهت درمانی آن ها حائز اهمیت است.

درهم آمیختگی فکرعمل احتمال رخداد برای خود، بیماران وسواسی تمایل به سوء تعبیر افکار ناخوانده به روشی فاجعه آمیز دارند؛ به طوری که فرد افکار، تصورات و تکانه‌های خود را به صورتی فاجعه بار سوء تعبیر کرده، تصور می‌کند که در معرض دیوانه شدن یا خطر قرار دارد. در این میان، اغتشاش فکر نیز باید به عنوان باوری نگریسته شود که احتمال چنین تعبیر فاجعه باری را افزایش می‌دهد (شافران و راچمن؛ ۲۰۰۴). به عبارتی، بیماران مبتلا ‌به این اختلال، اعتقاد دارند که افکار غیر قابل قبول و ناخوشایند آن ها می‌تواند حوادث جهان بیرونی را بر علیه آنان تحت تاثیر قرار دهد (شافران و راچمن، ۲۰۰۴)؛ از سویی دیگر در اغتشاش فکرو عمل برای دیگران، فرد وسواسی معتقد است که “فکر کردن درباره یک رویداد ناراحت کننده یا غیر قابل قبول در خصوص دیگری” باعث می‌شود که آن رویداد به احتمال زیاد در واقعیت برای دیگری رخ دهد”. لذا، ممکن است برای جلوگیری از پیامد‌های منفی، درگیر تشریفات وسواسی شوند. در این زمینه، این افراد ممکن است معتقد باشند که افکار وسواسی و اعمال منفی به طور اخلاقی برابر هستند و به همین جهت، برای داشتن افکار منفی احساس پریشانی می‌کنند که این امر منجر به اختلال در کارکردهای زندگی روزمره برای وی می‌گردد.

به عبارتی، این افراد رویدادهای منفی را خیلی زیانبار ارزیابی کرده و این باعث می‌شود که حساسیت مفرط به ارزش رویدادهای منفی داشته باشند و لذا، فکر کردن درباره رویدادهای منفی را با وقوع رویدادهای منفی واقعی یکی بدانند. در واقع فرد مبتلا به اغتشاش فکری-عملی اخلاقی، به غلط نوعی رابطه بین افکار منفی و غیر اخلاقی خود و وقایع دنیای بیرونی ایجاد کرده و ‌به این باور نادرست می‌رسد که افکار او بر دنیای بیرونی اثر می‌گذارد و خود را در قبال وقوع آن‌ ها مسوول می‌داند و احساس می‌کند باید برای به وقوع نپیوستن افکار پلیدی که به ذهنش می‌رسد، کاری انجام دهد، از قبیل اینکه به شدت آن‌ ها را کنترل کند، برای خنثی سازی و رهایی یافتن از آن‌ ها کاری انجام دهد و برای اطمینان جویی از این که افکارش به وقوع نپیوسته‌اند، مداوم به وارسی بپردازد. بر اساس نظریه فراشناختی این عمل، یعنی سعی در کنترل افکار خود سبب افزایش افکار مزاحم و اعمال اجباری برای خنثی سازی این افکار می‌شود و در نتیجه باعث تداوم و گسترش وسواس فکرعمل اخلاقی می‌گردد.

در این نوع اغتشاش فکری-عملی (اخلاقی) فرد برای داشتن افکار منفی درباره رویدادها، نسبت به افراد غیر اضطرابی احساس مسئولیت بیشتری می‌کند. به خاطر نقش برجسته مسئولیت در در این نوع اغتشاش احتمال دارد که به دلیل مسائل اخلاقی، مسئولیت داشتن افکار منفی را بپذیرند و از این رو اهمیت زیادی به داشتن آن ها می‌دهند (کلارک، ۱۹۸۹؛ به نقل از بخشی‌پور و همکاران، ۱۳۸۸).

با این تفاسیر است که با اجرای شیوه ACT و پذیرش و تعهد فرد نسبت به اینکه از اعمال و افکار خود اگاهی داشته و متعهد به کنترل آن ها می‌شود، ‌به این نتیجه می‌رسد که افکار غیر قابل قبول وی، هرگز قادر به ایجاد حادثه در جهان بیرونی برای خود و دیگری نخواهند بود؛ لذا، خود را در قبال اتفاقاتی که در ذهن فکر می‌کند برای خودش و دیگری رخ خواهد داد، مسئول نمی‌داند و این باعث کاهش علائم اغتشاش فکر و عمل (اخلاقی، خود و دیگران) خواهد شد.

مطابق تبصره مذکور :

اولاً- ارجاع امر به داوری فقط در صورتی است که تقاضای طلاق مطرح شده باشد و این تقاضا از طرف مرد باشد .

ثانیاًً -برای ارجاع امر به داوری نیاز به تقاضای زوجین نیست و دادگاه مکلف است رأساً مبادرت به ارجاع امر به داوری نماید .

قانون‌گذار در خصوص داوری در اختلافات خانوادگی ، در یکی دیگر از مواد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام این مورد را آورده است . در ماده واحدۀ این قانون آمده :

« از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند ، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامۀ دعوا نمایند . چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین ، از دو طرف که برگزیدۀ دادگاه اند، آن طور که قرآن کریم فرموده است ، حل و فصل نگردید ، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش ، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد . دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است ، ندارند . در غیر این صورت از سردفتر خاطی ، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد».

در تبصرۀ اول این ماده ، نحوۀ دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهدۀ دادگاه مدنی خاص گذارده شده که با بهره گرفتن از آیین نامۀ اجرایی آن انجام وظیفه می نمایند .

مطابق این آیین نامه ، اولاً ارجاع امر به داوری فقط مربوط به طلاق است و سایر اختلافات خانوادگی مشمول این آیین نامه نیست . ثانیاًً با طرح دعوای طلاق توسط هر کدام از طرفین ، دادگاه ، داور انتخاب نمی کند ، بلکه ابتدا خود دادگاه در خصوص ایجاد سازش اقدام می کند و در صورتی که اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید ، رسیدگی به موضوع با صدور قرار ، به داوری ارجاع می‌گردد . ثالثاً ارجاع امر به داوری شامل طلاق های توافقی ، مثل خلع و مبارات هم می‌گردد .

داوری در قانون جدید حمایت خانواده

شاید برخی با استناد به آیه شریفه مربوط به داوری که ارجاع به داوران را متفرع بر خوف شقاق دانسته ، لزوم ارجاع امر به داوران در دادگاه را در طلاق های توافقی به دلیل عدم خوف شقاق ، منتفی بدانند ؛ ولی اولاً این به معنای عدم مداخله دادگاه نیست ؛ ثانیاًً در طلاق توافقی نوعاً از قبل خوف شقاق اتفاق افتاده و گاهی شقاق نیز واقع شده ، سپس طرفین به جدایی از یکدیگر رضایت داده‌اند ؛ ثالثاً توافق بر طلاق خارج از دادگاه ، ممکن است بدون اطلاع زوجه از حقوقی که می‌تواند در قبال طلاق از شوهر مطالبه کند صورت گیرد یا در شرایط اکراه یا قرار دادن زن در عسر و حرج به منظور توافق با طلاق محقق شود که با عدم مراجعه به دادگاه تضییع حقوق زن متصور است . باید توجه داشت ، عنوان طلاق توافقی ، عنوانی عام است که شامل توافق به تحقق طلاق رجعی ، خلع و مبارات می شود و از نظر آماری ، عمده آمار طلاق را تشکیل می‌دهد .

تحقیقات می‌دانی به نحو معدل نشان می‌دهد ؛ نزدیک به ۷۰ درصد طلاق ها به صورت توافقی است . آیا قانون گذار برای جلوگیری از بروز ۷۰ درصد جدایی ، تکلیفی بجز ارجاع زوجین به مراکز مشاوره ندارد ؟

روشن است که مسائل خانوادگی امری خصوصی است و حضور افراد دیگر هر چند مورد اعتماد یا حتی بستگان طرفین خصوصاًً در مواردی که اختلافات خانوادگی ریشه در نحوه معاشرت جنسی و مسائلی مانند آن داشته باشد ، به سبب شرم طرفین مانع ابراز واقعیت و مبهم ماندن ریشه اختلاف خواهد شد ؛ لذا الزام این تبصره به حضور افرادی از اقارب زوجین در حضور مشاورین امری غیر ضروری بلکه در مواردی مضر است .

گرچه در ماده ۲۵ قانون مذبور که ‌در مورد طلاق های توافقی ، مراجعه زوجین به مراکز مشاوره پیش‌بینی شده و در فرض عدم سازش زوجین ، ثبت موارد توافق طرفین ، به منظور طلاق الزامی است ؛ ولی ضمانت اجرای عمل شدن به مفاد توافق معین نشده است . علی القاعده باید بیان می شد که ثبت طلاق منوط به اجرای مفاد توافق است ، باید مرجع اجرای توافق ، در صورت استنکاف از اجراء ، پیش‌بینی می شد ، اما متأسفانه قانون در این خصوص ساکت است .

مبانی داوری در طلاق

قرآن کریم از داوری در دعاوی خانواده به «حکمیت» تعبیر ‌کرده‌است . واژه ی حکم در اصل از آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء گرفته شده است . در این آیه دستور داده شده که در صورت وقوع اختلاف بین زن و شوهر ، حکمی از دو طرف برگزیده شود . این کلمه در اصل به معنای منع است ، منعی که با هدف اصلاح صورت می‌گیرد . در مفردات راغب چنین آمده است «حکم اصله : منع منعاً لاصلاح ، و منه سمیت اللجام حکمه الدابه» (راغب اصفهانی ، ۱۴۰۴ به نقل از جلالی ، ۱۳۸۸).

با توجه به اهمیت حفظ بنیان خانواده و اهتمام شرع مقدس اسلام به حفظ آن ، قرآن کریم در زمان بروز اختلاف و نزاع بین زوجین می فرماید : « و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خبیراً» ( نساء/۳۵) و اگر از جدایی میان آن دو ( زن و شوهر ) بیم دارید ، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن تعیین کنید ، اگر سر سازگاری دارند خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد . آری ! خدا دانای آگاه است .

آیه فوق به شکل زیبایی برای تقویت و تحکیم روابط زوجین راه حل ارائه می‌دهد و نهاد ویژه ای را برای ایجاد صلح و سازش در محیط خانواده معرفی می کند و آن نهاد حکمیت و داوری است . ‌بنابرین‏ طبق این آیه شریفه با بروز نشانه های شکاف و جدایی ، محکمه ی خانوادگی شکل می‌گیرد . از کلمه ی شقاق به معنای شکاف و جدایی استفاده شده است ، زیرا زن وشوهر مانند یک روح در دو پیکرند که با ایجاد اختلاف به دو قسمت تقسیم می‌شوند .

جامعه در برابر اختلافات خانواده ها ، مسؤلیت دارد و در این میان بستگان در رفع اختلاف ، مسؤلیت بیشتری دارند . ضمناً زن و مرد در انتخاب داور حق یکسان دارند .

این آیه نشان دهنده ی این است که اسلام به مسائل شورایی و کدخدامنشی ، توجه دارد و زوجین باید داوری داوران انتخاب شده را بپذیرند ؛ زیرا لازمه ی انتخاب داور ، اطاعت از حکم اوست . نهاد داوری به جهت اهمیت و استحکام خانواده ها و کاهش طلاق با شرایطی ویژه پیش‌بینی شده است . ‌بنابرین‏ اجرای دقیق آن و احساس مسؤلیت داوران با انگیزه ی رفع اختلاف می‌تواند سبب کاهش طلاق گردد .

با توجه ‌به این آیه مشخص می شود مبنای ارجاع امر به داوری ، صرفاً خاموش کردن آتش اختلاف در ابتدای بروز آن و تلاش برای ممانعت از ایجاد شکاف بین زوجین است ؛ تا اختلافات کوچک ، عدم تفاهم و سوء تفاهمات در زندگی حل شده و رابطۀ خدشه دار شدۀ زوجین ترمیم گردد . بیان ظرافت موجود در آیۀ شریفه مبنای مذکور را توجیه می کند.