کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



در جریان جنگ جهانی دوم اسرای متفقین برای آلمان نیروی کار کمکی قابل توجهی بشمار می رفتند، اما سوء استفاده های بسیار شد از جمله این که اسرا را به کارهایی از نوع نظامی مثل مین زدایی، ساختن استحکامات،‌حمل یا بارگیری مهمات و ….. وادار نمودند. ژاپن نیز همانند آلمان در این زمینه از اصول مقرر تجاوز نمود. در ایالات متحده اسرای آلمانی و ایتالیایی به کار ساختن جاده و سد در قسمت مختلف خاک آمریکا بالاخص تکزاس مورد استفاده قرار گرفتند . روش دولت فرانسه نیز هر چند که راه حل خوبی برای وضعیت بی‌سرانجام بود، ولی چندان منطبق با اصول کنوانسیون ۱۹۲۹ نبود چون فرانسه اسرای آلمانی را به کارگران اجباری تبدیل می کرد ، فرانسه به اسرا پیشنهاد کرده بود که بین اسیر ماندن و کارگر معمولی شدن با امتیازات مربوط به آن یکی را انتخاب کنند و در صورت انتخاب وضعیت دوم پس از گذشت یک سال به میهن خود باز گردند. روش دولت فرانسه موجب گردید تا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای جلوگیری از این وضع در چند مورد مداخله نماید همین کار دولت فرانسه باعث شد تا عملاً ۱۳۷۰۰۰ نفر از اسیران از مجموع ۳۰۰۰۰۰ نفر کارگر شدن را انتخاب کردند.

روابط بین اسیر و دولت اسیر کننده از نوع روابط دولتی بوده حتی در صورتی که فرد به حساب خصوصی کار کند ، مقررات معاهده‌ی ۱۹۴۹ مجموعاً رضایت بخش به نظر می‌رسد و مسلماًً بهبودی در سرنوشت اسیر جنگی به وجود آورده. اما اجرای آن کاملاً به اصل عمل متقابل و دقت نظر دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بستگی دارد.

در اردوگاه های عراق ، کارکردن یک امر عادی و رایج بود و علی رغم تأکید مقررات کنوانسیون ۱۹۴۹ مبنی بر معاف بودن افسران از انجام کارهای رفاهی، عراقی ها افسران را به کارهای ساختمان سازی، بار زدن بلوک، خالی کردن کیسه های سیمان ، جابجایی و بار زدن یا تخلیه سیم خاردار و … می نمودند با آن وضعیت و مقداری که قبلاً اشاره شد . به عبارت دیگر اولین نقض قوانین توسط عراقی ها به کار گماری افسران در کارهای گوناگون و در ثانی به کارگیری افسران در حمل و نقل سیم خاردار ، استفاده از نیروی کار اسیران جنگی و نحوه به کارگیری آنان در مشاغل گوناگون اعم از مواردی که ذکر شد یا در زاغه های مهمات، مراکز شیمیایی و مواد سمی و … امری بسیار رایج و جاری بود. وضعیت بهداشت محیط کاری نیز که اصلاً قابل ذکر نبود. ما تنها چند پزشک ساده ایرانی داشتیم و آن هم با مقداری بسیار محدود دارو، از ‌دندان‌پزشک، متخصصین گوناگون و درمانگاه خبری نبود، چنانچه یکی از اسیران وضعیت بسیار حادی پیدا می کرد به بیمارستان هایی در اطراف و اکناف اردوگاه می فرستادند. وضعیت بهداشت و واگذاری اقلام بهداشتی بسیار محدود بود بیشتر اوقات بچه ها دچار گال و انواع و اقسام امراض پوستی می شدند. در اردوگاه ۱۹ واقع در استان صلاح الدین تنها ظرف ۳ ماه اول ۴ نفر از اسیران به علت بیمارهای مسری مردند.

در مجموع می توان گفت که هر چند قوانین و مقررات کنوانسیون ۱۹۴۹ گسترده تر و عمیق تر نسبت به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۹ شرایط محیط کار و نحوه اشتغال به کار اسیران جنگی را مد نظر قرار داد و خیلی از نواقص و ناگفته های قبلی را پوشش و تعمیم داد لیکن موارد ممنوع را قید نکرده و تنها به کلمه تحقیرآمیز بسنده نموده و از سوی دیگر موارد نقض و عدم رعایت همین قوانین و مقررات هنوز در اکناف و اطراف جهان و در جنگ ها مشاهده می شود.

از آنجایی که کار و تلاش مثبت انسان در هر شرایطی قابل ارزش و احترام بوده و علاوه بر داشتن ارزش معنوی در آئین و سنن مختلف، از بعد جنبه‌های مادی نیز باید مورد محاسبه قرار گیرد لذا اسیران نیز مشمول این قاعده اخلاقی ، انسانی و قانونی بشر شده و به همین منظور در کنوانسیون ۱۹۴۹ ده ماده از قوانین آن ‌به این امر اختصاص داده شده است. بدین نحو که دولت اسیر کننده الزاماًً باید برای هر یک از اسیران حساب شخصی تعیین و پول هایی که خود اسیران داشته و پول هایی که بابت حقوق ماهیانه و فوق العاده کار تحصیل می‌کنند در حساب مذکور سپرده گردد و از این مبالغ اسیران می‌توانند جهت خرید وسایل مورد نیاز خود یا پرداخت حساب های خود اقدام نماید. حقوق اسیران با توجه به درجه آن‌ ها ، ملاک تقویم و در ماده ی ۶۰ به شرح ذیل اعلام گردیده است:

« دولت بازداشت کننده به کلیه اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق ماهانه پرداخت خواهد کرد که میزان آن عبارتند از مبالغ مشروحه‌ی ذیل تسعیر آن به پول کشور بازداشت کننده خواهد بود.

طبقه۱ – اسیرانی که درجه آن ها کمتر از سرجوخه باشد ، هشت فرانک سوئیس

طبقه۲ – سرجوخه و افسران جزء دیگر یا اسیران هم درجه ی آن‌ ها، دوازده فرانک سوئیس

طبقه۳ – افسر تا درجه سروانی یا اسیران هم درجه آنان ، پنجاه فرانک سوئیس

طبقه۴ – سرگرد و سرهنگ ۱ و ۲ یا اسیران هم درجه آنان ، شصت فرانک سوئیس

طبقه۵- افسران ارشد یا اسیران هم درجه آنان ، هفتاد و پنج فرانک سوئیس

مع هذا دولت های متخاصم ذی‌نفع می‌توانند رقم پیش پرداخت های حقوق اسیران جنگی طبقات مختلف را که در بالا شرح داده شد به موجب موافقت نامه های اختصاصی تغییر دهند».[۱۱۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 05:51:00 ب.ظ ]




الف- وجود تعامل بین معلم و فراگیران.

ب- فعالیت بر اساس اهداف معین و از پیش تعیین­شده.

ج- طراحی منظم با توجه با موقعیت و امکانات.

د- ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری (دورنیه[۴۲]،۲۰۰۶).

تدریس در دیدگاه­ های مختلف ماهیت و معنای مختلفی دارد. بعضی آن­را “بیان مستقیم حقایق علمی از طرف معلم به فراگیران می­دانند، “گروهی دیگر آن را “هم­ورزی یا تعامل بین معلم و فراگیر و محتوا در کلاس درس “تعریف کرده ­اند. عده­ای از متخصصان تعلیم و تربیت ” فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای فراگیر آسان کند ” تدریس نامیده­اند. اسمیت به پنچ نوع تدریس معتقد است که عبارتند از :” توصیفی” –” موفقیتی” –” ارادی” – “هنجاری” و” علمی” . به­نظر اسمیت تعریف” توصیفی ” تدریس عبارت از بیان مستقیم و صریح دانش و مهارت از معلم به فراگیر است (زریهون[۴۳] و دیگران، ۲۰۰۴).

در تعریف “موفقیت “دو مفهوم تدریس ویادگیری نقشی تعیین­کننده و انفکاک ناپذیر دارند ‌به این معنی که عمل تدریس صورت نخواهد گرفت مگر اینکه یادگیری اتفاق افتاده باشد. تدریس در مفهوم” ارادی” عملی است هدف­مدار که اهمیت کارکرد آن در رخدادهای آموزشی بستگی به موقعیت و باور معلمان دارد به عبارت دیگر تدریس نه تنها نظام فکری معلمان، بلکه عملکرد آنهارا، که به وسیله هدف­های از پیش تعیین­شده هدایت می­ شود، مشخص می­سازد. تعریف تدریس از منظر “هنجاری” معطوف به فعالیت­هایی است که بر پایه اصول اخلاقی، شواهد و استدلال بنا شده باشد. در چنین برداشتی از تدریس همواره دو سوال اساسی وجود دارد :

۱- چه چیز باید آموخته شود ۲- چگونه باید آموخته شود (تریگل و پراسر[۴۴]، ۲۰۰۴).

تدریس از منظر “علمی” فعالیتی است صریح و دقیق که ریشه در تجارب گذشته معلمان و متخصصان تربیتی دارد. ‌بر اساس چنین رویکردی تعریف تدریس باید عاری از هر گونه ابهام و عدم دقت باشد، و با جملات و عباراتی بیان شود که ضمن ریشه داشتن در عرف و فرهنگ عمومی، دلالت بر رفتارهای صریح و بدون ابهام داشته باشد و آثارش نیز از طریق تجربه تأیید شود. تحلیل، سازمان­دهی و کلیت­ بخشی اساسی شکل­ گیری همه نظریه­ های علمی در طول تاریخ معارف بشری بوده است. نظریه­پردازان منشا همه نظریه ­ها را سه معرفت اساسی یعنی علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی دانسته ­اند. تعلیم و تربیت نیز به­عنوان یک دانش کاربردی به رغم هویت مستقل، وابسته به علومی چون علوم طبیعی، فیزیولوژی، فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی است. نظریه­ های تدریس نیز به­عنوان زیر مجموعه ­ای از نظریه­ های تعلیم و تربیت متاثر از نظام­های معرفتی ذکر شده است (مور و کول[۴۵]، ۲۰۰۵).

داشتن تدریس مطلوب از ­سوی مربیان از عوامل متعددی پیروی می­ کند که مهمترین آن داشتن محیط مناسب آموزشی ‌می‌باشد. نظام­های­ آموزشی کشورها موظفند به­منظور بهبود فرایند تدریس مربیان فضایی مناسب را فراهم نمایند. این بدین منظور است که نظام­های آموزشی خود می ­تواند بر تمامی اجزا درونیش تاثیر گذار باشد (تامسون[۴۶] و دیگران، ۲۰۱۲).

ساخت نظام آموزشی هر جامعه اعم از نگرش ها، باورها، برنامه­ ها و آیین­ها می ­تواند روش تدریس معلم را تحت تأثیر قرار دهد. برنامه­ ها و ساخت نظام آموزشی باید متکی بر رشد همه جانبه­ی شاگرد باشد و دارای ویژگی­هایی از این قبیل هستند: ۱ـ هدف آموزش و پرورش رفع نیازهای آنی و آتی شاگردان و جامعه است ۲ـ برنامه برحسب مقتضیات منطقه و نوع مدرسه و توانایی شاگردان تنظیم می­ شود. ۳ـ محتوای برنامه بر فعالیت­های فردی و گروهی شاگردان بستگی دارد و معلم همواره نقش راهنما را بر عهده دارد ۴ـ یادگیری مواد درسی پیوسته و همراه با حل مسأله است ۵ـ معلمان در اجرای برنامه و انتخاب مواد درسی آزادی عمل و اختیارات بیشتری دارند ۶ـ نتیجه­ فعالیت آموزشی، به صورت ارضای حس نیاز به یادگیری و کمک به رشد متعادل شخصیت شاگردان، مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. ۷ـ تنظیم و پیشرفت برنامه ­های آموزشی امری مداوم و پیگیر است (شعبانی،۱۳۸۴). فرایند تدریس عبارت است از فرایند مواجهه عمدی معلم و شاگرد در یک فضای آموزشی به منظور تحقق هدف­های معین. عناصر اصلی این فرایند عبارتند از:

۱) مراحل توالی فعالیت معلم و دانش ­آموز ۲) نقش معلم ۳) نقش دانش ­آموز ۴) نحوه ارتباط معلم و دانش آموز (مهرمحمدی،۱۳۸۶).

در تدریس، دانش ­آموزان، محتوایی که بنا است فراگرفته شود در چارچوب فراگیری با هم مرتبط می­شوند. در این چارچوب هدف تدریس امکان­ پذیر ساختن یادگیری است (پارش[۴۷]،۲۰۰۷). تاملین­سان [۴۸](۲۰۰۷) فرایند تدریس را مانند خلق کردن موسیقی جاز می­داند که در آن معلم با ترکیب کردن عناصر اصلی فرایند یاددهی و یادگیری به پیکربندی ذهن دانش ­آموزان از راه­های مختلف می ­پردازد و اظهار می­دارد که عناصر اصلی این فرایند در تشبیه آن به موسیقی جاز چهار عنصر ‌می‌باشد: ۱) برنامه­ درسی ۲) ارتباط با دانش ­آموزان ۳) تدریس و ۴) ارزیابی در هر لحظه ممکن است یکی از عناصر جلودار باشد اما دیگر عناصر باید نزدیک به آن و متداخل در هم باشند. وی برنامه­ درسی را به روح جاز و ارتباط با دانش آموزان به منطق (دلیل) جاز تشبیه می­ کند. ارتباط نیرو محرکه دانش ­آموزان و نشاط تدریس است که به مراتب از گوش دادن به آهنگ­های چندگانه ای که دانش ­آموزان به داخل کلاس می ­آورند، بالاتر است. به طور کلی رمز موفقیت و اثر­بخشی هر تدریسی توجه به مخاطبین و نیازها و تفاوت­های فردی آنان است. به همین دلیل کاربرد انواع متنوعی از روش­های تدریس می ­تواند میانگین بازده مثبت حاصل از آموزش را بالا ببرد.

به همین دلیل، چگونگی روش تدریس، حیطه­ای از تخصص مناسب، برای اطمینان، چگونگی یادگیری محتوای یک رشته علمی را توسط دانش ­آموز را نشان می­دهد (جولد رزما[۴۹]،۲۰۰۶). در نتیجه، نکته مهم در فرایند تدریس این است که معلم مشخص می­ کند چه باید یادگرفته شود تا بر اساس آن محتوای آموزشی و فعالیت­های متناسب با درک و فهم شاگردان فراهم گردد. در واقع، توجه به سه نکته زیر در جریان تدریس لازم و ضروری است:

۱٫ تدریس باید هدف داشته باشد؛

۲٫ روش تدریس باید متناسب با هدف و مقصود باشد، یعنی بیان کننده آن چیزی باشد که قرار است یادگرفته شود؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:51:00 ب.ظ ]




۱-عوامل مهم موفقیت و معیارهای عملکرد مطلوب را تعیین نمایند.

۲-فرهنگ سازمانی راارتقاء بخشیده یافرهنگ سازمانی مطلوب و متناسب با اهداف مدیریت عملکرد ایجاد نمایند.

۳-فرایندهای سازمانی و عملکرد کارکنان را دائماً مورد بررسی قرار داده و در جهت بهبود آن ها بکوشند.

۴-یک بانک اطلاعاتی جهت جمع‌ آوری و اعمال نتایج به دست آمده در سیستم‌های منابع انسانی و تصمیم گیری‌های آتی سازمان تشکیل دهند.

با اعمال مدیریت عملکرد درسازمانها و بهره گیری از نتایج به دست آمده، سازمان‌ها می‌توانند فعالیت‌های آینده خود را به شکلی نظام مند به شرح زیر سازماندهی نمایند :

۱-رفتارها و مسئولیت‌های شغلی کارکنان را مستند سازی نمایند

۲-تعیین و تعریف انتظارات عملکردی مورد نظر سازمان‌ها و تفهیم آن ها به کارکنان

۳-ایجاد چارچوب مناسب برای برقراری ارتباطات بین سرپرستان و کارکنان

۴-هم جهت کردن اهداف و انتظارات سازمان با اهداف و خواسته‌های کارکنان

۵-پدید آوردن فرصت مناسب برای ارزیابی مداوم کارکنان و هدایت و تشویق آن ها در جهت نیل به اهداف سازمان توسط سرپرستان

۶-برقراری نظامی مشارکتی در تمام سطوح سازمانی به طوری که اهداف و خواسته‌های سازمان به آسانی به کارکنان منتقل شده و از سوی دیگر انتظارات کارکنان نیز به سهولت به اطاع سرپرستان و مدیریت سازمان برسد

۷-برقراری نظام پاداش و جبران مطلوب و متناسب با عملکرد کارکنان

۸-ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان (اکبری؛ ۱۳۸۸).

از جمله مزایای رویکرد مدیریت عملکرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱-با اعمال رویکرد مذکور ارزش‌های سازمانی تقویت می‌شوند .

۲-دشمنی بین افراد سازمان کاهش یافته و خطر ناشی از اعمال خشونت بین کارکنان کاهش می‌یابد .

۳-پرداخت حقوق و مزایا، پاداش و سایر بر پرداخت‌های جبرانی بر اساس ارزش عملکرد افراد صورت می‌گیرد .

۴-با ساختار سنتی و ناکارآمد حقوق و دستمزد مقابله می‌شود و پرداخت‌ها بیشتر بر عملکرد و کارایی افراد متمرکز می‌گردد .

۵-کارمندان و سرپرستان راحت تر با هم گفتگو می‌کنند و اهداف مورد نظر سازمان بهتر محقق می‌گردد.

۶-ارزشیابی کارکنان راحت تر انجام می‌شود و تأثیر ارزشیابی‌ها در افزایش بهره وری کارکنان بیشتر می‌گردد .

۷-ارزشیابی کارکنان برای سرپرستان راحت تر می‌شود .

۸-فشارهای روحی و چالش‌های سرپرستی کاهش می‌یابد .

۹-کارکنان وظایف خود را بهتر درک کرده و با راهنمایی سرپرستان در رسیدن به اهداف سازمان تلاش می نمایند.

۱۰-سرپرستان با هدایت کارکنان، اهداف آن ها را با اهداف سازمان همسو می نمایند(‌خوش‌وقتی؛ ۱۳۸۴).

لذا مدیریت عملکرد این امکان را دارد که الزامات عملیاتی و راهبردی سازمان، افراد و نیز نیازهای حرفه ای کارکنان را به فنون گوناگون برآورده می کند. اکنون نیز محقق با توجه به ضرورت و اهمیت مدیریت عملکرد در دستیابی به اهداف استراتژیک در صدد بررسی وضعیت مدیریت عملکرد کارکنان در بانک تجارت می‌باشد.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی تحقیق

بررسی ارتباط مدیریت عملکرد کارکنان با اهداف استراتژیک بانک تجارت

۲-۴-۱ اهداف جزئی تحقیق

بررسی رابطه بین نتایج مدیریت عملکرد و رشد و یادگیری آنان

بررسی رابطه بین نتایج مدیریت عملکرد و بهبود فرایندهای داخلی بانک

بررسی رابطه بین نتایج مدیریت عملکرد و جلب رضایت مشتریان بانک

بررسی رابطه بین نتایج مدیریت عملکرد سوددهی بانک

۱-۵ فرضیه ­های تحقیق

نتایج مدیریت عملکرد نشان دهنده موفقیت شعب بانک تجارت در دستیابی به اهداف استراتژیک، در حوزه رشد و یادگیری می‌باشد.

نتایج مدیریت عملکرد نشان دهنده موفقیت شعب بانک تجارت در دستیابی به اهداف استراتژیک، در حوزه بهبود فرایندهای داخلی می‌باشد.

نتایج مدیریت عملکرد نشان دهنده موفقیت شعب بانک تجارت در دستیابی به اهداف استراتژیک، در حوزه جلب رضایت مشتریان می‌باشد.

نتایج مدیریت عملکرد نشان دهنده موفقیت شعب بانک تجارت در دستیابی به اهداف استراتژیک، در حوزه سوددهی بانک می‌باشد.

۱-۶ روش تحقیق

یکی از مدل­های کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان می ­پردازد مدل امتیازات متوازن است. این پژوهش به ارزیابی عملکرد کارکنان بانک تجارت با بهره گرفتن از مدل امتیازات متوازن می ­پردازد. هدف هر سیستم سنجش عملکرد، سوق دادن کلیه­ مدیران و پرسنل به سمت اجرای موفقیت­آمیز استراتژی­ های سازمان ‌می‌باشد. سازمان­هایی که می ­توانند استراتژی­هایشان را به سیستم سنجش عملکرد ترجمه کنند، در اجرای استراتژی خود خیلی بهتر عمل ‌می‌کنند، چرا که آن­ها اهدافشان را به کلیه­ پرسنل سازمان منتقل کرده ­اند. کارت امتیازی متوازن، کارتی است که در آن استراتژی به یک مجموعه­ یکپارچه از شاخص­ های مالی و غیرمالی ارتباط داده می­ شود (طبری و آراسته، ۱۳۸۷) .

در رویکرد کارت امتیازی متوازن، سازمان به چهار وجه مختلف تقسیم می­شوند، این چهار وجه عبارتند از:

۱٫ وجه مالی

۲٫ وجه مشتری

۳٫ وجه فرآیندهای داخلی کسب و کار

۴٫ وجه رشد و یادگیری (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۳).

با بهره گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن عملکرد کارکنان بانک تجارت مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد تا وضعیت کارکنان بانک تجارت در چهار بُعد رشد و یادگیری کارکنان، فرآیندهای داخلی، رضایت مشتری و بُعد مالی مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۷ قلمرو تحقیق

۱-۷-۱ قلمرو زمانی

با توجه به اثرات اقتصادی متغیر های مختلف و بخصوص متغیرهای محیطی بر موضوع تحقیق، دوره زمانی جمع‌ آوری داده های تحقیق(تقریبا ۶ ماه شروع تحقیق از تاریخ ۱/۸/۹۳ و خاتمه آن در تاریخ۱/۲/۹۴ ) به ‌عنوان محدوده زمانی طرح در نظر گرفته شده است. اما با توجه به ماهیت ارزیابی عملکرد مشخص است که ارزیابی عملکرد کارکنان باید در طی دوره های زمانی مشخصی باز نگری و به روز شوند.

۱-۷-۲ قلمرو مکانی

چون قرار است ارزیابی عملکرد کارکنان بانک تجارت در راستای اهداف استراتژیک آن (‌بر اساس آنچه که در مدل مفهومی تحقیق آمده است) تبیین شود، لذا قلمرو مکانی تحقیق حاضر بانک تجارت در سطح استان سیستان و بلوچستان، شهرستان چابهار در نظر گرفته شده است.

۱-۷-۳ قلمرو موضوعی

تمامی موضوعات مرتبط با ارزیابی عملکرد و اهداف استراتژی بانک تجارت همان گونه که در مدل مفهومی نیز شرح داده شده است، به عنوان قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در نظر گرفته شده اند.

۱-۸ مدل مفهومی تحقیق

رشد و یادگیری کارکنان بانک

جلب رضایت مشتریان بانک تجارت

سود دهی بانک تجارت

بهبود فرایند های داخلی

شکل۱- ۱-مدل مفهومی تحقیق

۱-۹ واژگان کلیدی، مدیریت عملکرد، استراتژی، بانک تجارت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:51:00 ب.ظ ]




سطح اجماع

۱

فرایند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از این که مدیریت شرکت در راستای منافع سهام‌داران فعالیت می‌کند (پارکینسون، ۱۹۹۴).

کاملا موافق

۲

نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت‌های تجاری شرکت نیست، بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان سر و کار دارد (تریگر[۲۳]، ۱۹۹۴).

خیلی موافق

۳

حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است‌از؛ مجموع فعالیت‌هایی که موجب می‌شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله؛ امانتداری و مدیریت بهینه دارایی‌ها (کانون[۲۴]، ۱۹۹۴).

موافق

۴

رابطه بین سهام‌داران و شرکت‌شان و روشی که سهام‌داران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا، ۱۹۹۶).

تا حدودی موافق

۵

ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می‌شود (کیزی و رایت[۲۵]، ۱۹۹۳).

تا حدودی موافق

۶

سیستمی که شرکت‌ها بر حسب آن کنترل و هدایت می‌شود (گزارش کادبری، ۹۹۲).

کمی موافق

همان گونه که ملاحظه می­ شود، علی‌رغم این که تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده ­تریگر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می‌توان گفت که الزاماً مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهام‌داران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در بلند‌مدت منافع سهام‌داران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است. ‌بنابرین‏ گستردگی تعاریف حاکمیت شرکتی از این بعد مسئله قابل‌ملاحظه‌ای را ایجاد نمی­کند. همچنین ممکن است گفته شود رعایت منافع ذینفعان امری اخلاقی تلقی می­ شود و وارد کردن اخلاقیات در دنیای کسب و کار یک بحث چالش برانگیز است. اما از زاویه­ای دیگر ‌می‌توان گفت زمانی که رفتار اخلاقی آثار مالی مثبتی را در پی داشته باشد، بازار کسب و کار به طور طبیعی به آن توجه و عمل می­ کند. به منظور ارائه تصویری مشترک، به نظر می­رسد عبارات زیر از یک توافق عمومی برخوردار باشد؛

    1. در دنیای کسب و کار (فعالیت­های انتفاعی) سهام‌داران به عنوان مهم­ترین ذینفعان مطرح هستند؛

    1. ضروری است حداقل نیازها و منافع سایر ذینفعان نیز رعایت شود؛

    1. رعایت منافع تمامی ذینفعان، استراتژی‌های رقابتی شرکت را بهبود می­بخشد؛

  1. بهبود موقعیت رقابتی شرکت در فضای کسب و کار موجب افزایش بازده شرکت می­ شود (بدری، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳ اهمیت حاکمیت شرکتی


امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهام‌داران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکت‌ها به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از مهم‌ترین آرمان‌هایی است که بیش از گذشته، توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این آرمان‌ها مستلزم وجود ضوابط استوار و سازوکارهای اجرایی مناسب است که مهم‌ترین آن ها نظام حاکمیت شرکتی می‌باشد. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات شرکت را در دراز‌مدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیران شرکت‌ها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه‌های مختلف و تضییع حقوق عموم و سهام‌داران جزء جلوگیری کند. وجود یک نظام راهبری مناسب می‌تواند به تحقق استقلال حسابرسان مستقل به معنای واقعی آن کمک کند و منجر به ایجاد فضای شفاف اطلاعاتی شود تا در سایه آن بازیگران عرصه اقتصادی تصمیمات ‌آگاهانه‌گری را اتخاذ کنند. مسائل و مشکلات حاکمیت شرکتی، از انگیزه های ناروا و اطلاعات نامتقارن میان مدیران و سهام‌داران ناشی می‌شود. تضاد منافع، همراه با عدم‌‌امکان انعقاد یک قرارداد صریح و شفاف میان مدیران و سهام‌داران درباره پیامدهای احتمالی آتی، منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می‌شود، که بر ارزش شرکت تاثیرگذار است. نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد مدیران و محدود کردن رفتار فرصت‌طلبانه (سود‌جویانه) مدیران طراحی می‌شود (بولو، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴ دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب


۱) در ابتدا می‌توان گفت که فرایند خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی روز است. خصوصی‌سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش‌هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده است و شرکت‌ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند، ‌بنابرین‏ تلاش کرده‌اند تا در بورس پذیرفته شوند؛

۲) به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی، آزادسازی بازارهای مالی، آزادسازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات‌زدایی بخش قیمت‌گذاری و حذف محدودیت‌های مربوط به مالکیت، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت‌های ملی و فراملی پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار گردیده است؛

۳) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه‌های مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر، نقش سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پررنگ‌تر شده است؛

۴) برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل‌گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است، اما از سازگاری‌های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است؛

۵) افزایش انسجام مالی در سطح بین‌المللی و گردش سرمایه‌گذاری و معاملات سبب بروز مسائلی در سطح بین‌المللی شده است. با توجه به موارد بالا، نقش حاکمیت شرکتی در توسعه اقتصادی را می‌توان در سایر بخش‌ها جست‌و‌جو نمود. برای نمونه میزان اهمیت تامین مالی، عناصر سیستم مالی، حق مالکیت و رقابت، از مواردی هستند که ‌بر اساس آن ها می‌توان نقش حاکمیت شرکتی را در توسعه اقتصادی مشاهده کرد. با توجه ‌به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می‌تواند از طریق آن بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد عبارتنداز؛

الف) میزان دسترسی شرکت‌ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است؛

ب) حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه‌ای شده در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. که این موضوع، به جذب سرمایه‌گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب شده است؛

ج) حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب، باعث تخصیص بهینه منابع نیز می‌شود که در نهایت به افزایش ثروت می‌ انجامد؛

د) وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می‌یابد که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود؛

و) برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است؛

حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز‌مدت هدف قرار می‌دهد، و ‌به این خاطر درصدد است تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت سازمان‌ها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکت‌های عظیم و معتبر در مدت زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است؛ انعکاس اخبار غلط و ارائه گزارش‌های مالی غیرشفاف در بازارهای سهام کشورهای صنعتی که به بحران بی‌سابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایه‌گذاران به شرکت‌ها را به شدت کاهش داده است (بنویدی، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵ مبانی حاکمیت شرکتی


اصطلاح “Governance” از ریشه واژه لاتین “Gubernare” برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می‌رفته است. برگردان واژه “Corporate Governance” به فارسی معادل‌هایی نظیر راهبری شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و حاکمیت شرکتی داشته است. در این پژوهش از واژه اخیر یعنی «حاکمیت شرکتی» استفاده می‌شود. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده‌ترین عامل متمایز‌کننده این تعاریف را می‌توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می‌توان این نظام را رابطه مدیران با سهام‌داران دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی[۲۶]» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را در بر می‌گیرد که پشتوانه نظری آن را می‌توان «تئوری ذینفع[۲۷]» دانست، دیدگاهی که علاوه بر سهام‌داران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیات‌مدیره، مدیران ارشد اجرایی، کارکنان، ‌فروشندگان، مشتریان، حسابرسان، حسابداران تحلیلگران مالی، کارگزاران بورس[۲۸]، بانکداران[۲۹] و اعتباردهندگان[۳۰]، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی، قضات و جامعه را در بر می‌گیرد (بدری، ۱۳۸۷). سایر تعاریف و نگرش‌ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‌گیرد. تعاریفی که ذیلا ارائه می‌شود گزیده‌ای از نگرش‌های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.

در دیدگاه‌های محدود، که ‌بر اساس نظریه نمایندگی می‌باشد حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌شود و متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت می‌باشد. مثلا پارکینسون (۱۹۹۴)؛ تعاریف محدود اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد (حساس‌یگانه، ۱۳۸۵).

در دیدگاه‌های گسترده‌ که در قالب نظریه ذینفعان مطرح می‌شود، حاکمیت شرکتی بر سطح ‌پاسخ‌گویی‌ وسیع‌تری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریف تریگر (۱۹۸۴)، مگینسون[۳۱] (۱۹۹۴) و رابرت‌مانکزو‌ مینو[۳۲](۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردارند. تعریف‌های گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل درون‌‌سازمانی و برون‌‌سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهام‌داران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد (حساس‌یگانه، ۱۳۸۵). چون شرکت‌هایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول می‌باشند در درازمدت موفق و با رونق‌تر هستند. شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌آفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه‌سازی سیستم حاکمیت خود می‌کنند. این دیدگاه مورد تأکید اکثر متون علمی است. پژوهش‌های تجربی سالمون و سالمون (۲۰۰۴) موید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آن ها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می‌شوند و به ذینفعان خود توجه می‌کنند. همچنین مدیران بهتر شرکت‌ها را موثرتر کنترل می‌کنند و بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند (حساس‌یگانه، ۱۳۸۴).

۲-۲-۵-۱ تئوری نمایندگی


در این تئوری که ناشی از زمینه‌های اقتصادی و مالی است، مدیران شرکت به عنوان کارگزار و سهام‌داران به عنوان کارگمار تعریف می‌شوند که در واقع طی قراردادی اداره امور شرکت به مدیران تفویض می‌شود. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که منافع مدیران لزوماً با منافع سهام‌داران همسو نیست و کارگزار و کارگمار با هم تضاد منافع دارند. در تئوری‌های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت‌ها افزایش ثروت سهام‌داران است، لکن در عمل همواره این گونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه‌گذاری آن ها در طرح‌هایی می‌شود که منافع کوتاه‌مدت دارد (به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلند‌مدت سهام‌داران (افزایش ثروت سهامدارن) ندارند. این مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت را توسط سهام‌داران نشان می‌دهد. در این تئوری نظام حاکمیت شرکتی مکانیزمی تلقی می‌شود که تضمین‌کننده منافع سهام‌داران است به خصوص در مواقعی که حقوق قانونی مالک بر کنترل اقدامات مدیریت از اثربخشی کافی برخوردار نمی‌باشد (حساس‌یگانه، ۱۳۸۷).

یک سوال مهم این است، سهام‌داران چگونه می‌توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگماران بسیار مشکل و پرهزینه است که روش‌هایی مانند حسابرسی مستقل می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند (حساس‌یگانه، ۱۳۸۷).

کویم و جونز[۳۳] (۱۹۹۵) می‌گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آن ها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. آن ها بحث‌های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل قبول می‌شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد؛

۱) اجتناب از لطمه زدن به دیگران

۲) احترام به آرای دیگران

۳) اجتناب از دروغگویی

۴) پذیرش توافق‌ها

در واقع آن ها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق می‌کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار، مانند لطمه زدن به دیگران، باید مهم‌تر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر از آن ها رود؟ این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می‌داد. کارگزار باید ابتدا به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می‌تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت‌ها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریبا غیرممکن است، مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهام‌داران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است (حساس‌یگانه، ۱۳۹۱).

۲-۲-۵-۲ تئوری ذینفعان


تئوری ذینفعان به تدریج از دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات ‌در مورد این تئوری در رشته مدیریت، توسط فریمن[۳۴] (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را به گروه گسترده‌ای از ذینفعان پیشنهاد کرد. در واقع تئوری ذینفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می‌آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و تاثیر آن ها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهام‌داران، به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکت‌ها هستند بلکه آن ها نیز بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. ذینفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور و عموم مردم می‌باشند. افراطی‌ترین حامیان تئوری ذینفعان بر این باورند که محیط‌زیست، گونه‌های جانوری و نسل‌های آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند (حساس‌یگانه، ۱۳۸۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:51:00 ب.ظ ]




۲-۲-۲-تجهیز و تخصیص منابع مالی :

عملکرد بازارهای مالی، مکانیسم‌ها و شرایط تخصیص پس اندازهای اجتماعی اثرات مهمی در فرایند توسعه و آهنگ رشد اقتصادی یک کشور دارد. بر اساس نظریات و الگوهای متعارف سنتی اقتصاد افزایش نرخ پس انداز و نرخ سرمایه گذاری اجتماعی برای دستیابی به سطح بالاتر از درآمد سرانه الزامی است بدین لحاظ ادبیات رشد و توسعه در دهه گذشته تأکید زیادی بر اهمیت و فرایند رشد و توسعه پس انداز و سرمایه گذاری در روند رشد اقتصادی دراز مدت داشته است.

وجود انگیزه های اقتصادی برای جذب پس اندازها (و جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال) ایجاد و توسعه نهادهایی که بتواند پس اندازهای جذب شده را به طور منطقی و کارا به فعالیت های مولد سوق دهند و اهمیت نقش نهادهای مالی در فرایند تخصیص سرمایه و بهره وری سرمایه اجتماعی از زمره مسائلی است که در دهه گذشته مورد توجه اقتصاد دانان توسعه بوده است. در ایران نیز سعی بر این بوده که ضمن رعایت قوانین بانکداری بدون ربا سرمایه ها به بهترین شیوه به کار گرفته شود.

در این رابطه نظرات مختلف از جمله اثر قیمت گذاری اعتبارات و سرمایه بر فرایند جذب و تخصیص پس اندازهای اجتماعی، درجه کارایی مکانیسم بازار در تخصیص سرمایه، شکست بازار در فرایند تخصیص سرمایه و زمینه‌های مناسب برای دخالت نیز مد نظر بوده است (جلالی نائینی،۱۳۷۵:.۲۲۶-۲۲۷).

۲-۲-۲-۱-تأمین مالی:

به طور کلی واحدهای مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای مالی و سرمایه گذاری جدید یا منابع داخلی مانند سودهای توزیع نشده، استهلاک و سایر ذخایر را به کار می‌گیرند و یا منابع خارجی مانند فروش سهام به مردم و انواع وام گیری از مؤسسه‌های واسطه مالی (مانند بانک‌ها، مؤسسه‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و …)روی می‌آورند. مؤسسات و بازارهای مالی هدایت پول از واحدهایی که دارای مازاد هستند (پس انداز کنندگان) به واحدهایی که دارای کسری می‌باشند (آن واحدهایی که درآمد سالیانه آن ها برای تأمین مالی مخارجشان کافی نیست) را فراهم می‌کنند که دقیقاً در اجرای “سیاست اعطای تسهیلات اشتغالزایی”چنین هدفی مد نظر قرار گرفته است (فرجی،۱۳۷۰:.۱۲۰-۱۳۲).

۲-۲-۲-۲-کارایی و نا کار آمدی بازار سرمایه.

بازار کار آمد پول و سرمایه به بازاری اطلاق می‌شود که مکانیزم عمل آن به نحو مناسب موجبات استفاده بهینه از منابع کمیاب پولی و مالی را فراهم آورده و حصول به رشد اقتصادی مطلوب را ممکن سازد. به عبارت دیگر، در این بازار به دلیل امکان دسترسی همگان به منابع پولی و مالی تحت شرایط مشابه که به خاطر وجود رقابت سالم و کامل، منابع پس انداز جامعه در بهترین یا مطلوبترین امکانات موجود سرمایه گذاری شود تا هم در یافت کنندگان وهم پس انداز کننده ها از منافع آن بهره مند شوند. بدین ترتیب، با بهره گرفتن از مکانیزم عمل این بازار ضمن دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی، منافع فردی و رفاه بیشتر اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

در بازارهای کار آمد حتی اشخاصی که امکانات سرمایه گذاری دارند به دلیل مکانیزم صحیح بازار و وجود بازده بالاتر از بازده سرمایه گذاریهای خود آن ها، با اراده خود از سرمایه گذاری منابع خود در آن امکانات صرف نظر می‌کنند و در واقع با صرف نظر کردن از سرمایه گذاری در این امور منابع خود را برای سرمایه گذاری در امکانات کارآمدتر تخصیص خواهند داد.

به طور خلاصه، رسیدن به کارایی میسر نیست مگر محیط، عوامل و ابزارهای موجود در بازار به نحوی عمل کنند که قیمت مساوی برای کالاها و خدمات مشابه پرداخت شود. در حالی که بررسی‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که بازارهای پول و سرمایه ایران با احتمال بسیار زیاد از کارایی لازم برخوردار نبوده و با اشکالات و نارسائیهای متعددی مواجه می‌باشد. از جمله این نارسائیها می‌توان به مواردی همچون کمبود مؤسسات مالی واسطه که البته این مورد نسبت به سال‌های قبل کمی حل شده (با ورود مؤسسات مالی و اعتباری) و مورد بعدی کمبود ابزارهای مالی برای پس انداز کننده و دخالت مستقیم دولت در بسیاری از امور مالی و پولی من جمله سهمیه بندی اداری منابع، تعیین نرخ‌های اداری برای تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات اعتباری و تعیین میزان تسهیلات بدون توجه به منابع موجود بانکی و عدم تضمین کافی برای بازپرداخت تسهیلات اعطا شده‌ای که وام گیرنده (دریافت کننده تسهیلات) قادر به پرداخت آن نمی‌باشد. (با وجود اینکه دولت برگشت تسهیلات را تضمین کرده و به عهده گرفته).که این عوامل باعث کاهش سود بانک می‌شود و به طور کلی این عوامل بازارهای مالی را از رسیدن به کارایی مطلوب باز می‌دارد.

اما مسأله بعد مربوط به هزینه تا مین منابع مالی است. یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات شاید از یک دیدگاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود اما به دلیل نظارت ضعیف مراکز مربوطه تأمین ارزان منابع مالی به زیان همگان خواهد بود. زیرا پس انداز کننده زیان ارزانی قیمت منابع مالی خود را می‌برد و تولید کننده نیز به دلیل ارزانی قیمت، منابع را در طرح‌های نامطلوب به کار برده و کوشش لازم را برای افزایش کارایی و کسب درآمد بیشتر نخواهد کردکه در نهایت نفع جامعه تحت این شرایط نمی‌تواند به نحو مطلوب تأمین شود؛ و این امر می‌تواند به گسترش بازارهای مالی غیر متشکل، بورس بازی، احتکار و نهایتاً سوء مدیریت مالی منجر شود؛ ‌بنابرین‏ بحث کاهش نرخ سود تسهیلات زمانی می‌تواند در تولید و افزایش آن مؤثر واقع شود که به موازات آن نظارت مستمر و قوی توسط وزارت صنایع و ادارات مربوطه انجام شود (مهدوی نجم آبادی،۱۳۷۷:.۱۰۹-۱۱۲).

۲-۲-۲-۳-تجهیز و تخصیص منابع مالی توسط بانک‌ها:

در کشورهایی که بازار سرمایه گستردگی و عمق کافی ندارد، سیستم بانکی کانال اصلی جذب پس اندازها و تخصیص اعتبارات بانکی، جهت تأمین مالی هزینه های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر، سیستم بانکی محور اصلی فعالیت‌های بازار مالی است. در این محیط یک سیستم بانکی کارآ و کارآمد نه تنها قابلیت جذب پس انداز زیادتری را دارد بلکه با توجه به توان کارشناسی و تخصصی بانک‌ها در بررسی و ارزیابی تقاضاهای وام، باعث تخصیص درصد بیشتری از منابع مالی به پروژه هایی است که بازدهی بیش از میزان متوسط دارند (جلالی نائینی، ۲۳۷:۱۳۷۵ ).

بانک‌ها با فعالیت در این دو بازار، بازده مناسبی برای سرمایه های سهام‌داران خود به دست می‌آورند. قسمت اعظم منابع مالی بانک‌ها را سپرده‌های جاری، پس اندازها و سپرده‌های مردم، کیفیت خدمات بانکی و نیز فعالیت بانک‌ها در زمینه بازاریابی برای جلب سپرده‌ها بستگی دارد (هدایتی،۱۱:۱۳۷۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:51:00 ب.ظ ]