در جریان جنگ جهانی دوم اسرای متفقین برای آلمان نیروی کار کمکی قابل توجهی بشمار می رفتند، اما سوء استفاده های بسیار شد از جمله این که اسرا را به کارهایی از نوع نظامی مثل مین زدایی، ساختن استحکامات،‌حمل یا بارگیری مهمات و ….. وادار نمودند. ژاپن نیز همانند آلمان در این زمینه از اصول مقرر تجاوز نمود. در ایالات متحده اسرای آلمانی و ایتالیایی به کار ساختن جاده و سد در قسمت مختلف خاک آمریکا بالاخص تکزاس مورد استفاده قرار گرفتند . روش دولت فرانسه نیز هر چند که راه حل خوبی برای وضعیت بی‌سرانجام بود، ولی چندان منطبق با اصول کنوانسیون ۱۹۲۹ نبود چون فرانسه اسرای آلمانی را به کارگران اجباری تبدیل می کرد ، فرانسه به اسرا پیشنهاد کرده بود که بین اسیر ماندن و کارگر معمولی شدن با امتیازات مربوط به آن یکی را انتخاب کنند و در صورت انتخاب وضعیت دوم پس از گذشت یک سال به میهن خود باز گردند. روش دولت فرانسه موجب گردید تا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای جلوگیری از این وضع در چند مورد مداخله نماید همین کار دولت فرانسه باعث شد تا عملاً ۱۳۷۰۰۰ نفر از اسیران از مجموع ۳۰۰۰۰۰ نفر کارگر شدن را انتخاب کردند.

روابط بین اسیر و دولت اسیر کننده از نوع روابط دولتی بوده حتی در صورتی که فرد به حساب خصوصی کار کند ، مقررات معاهده‌ی ۱۹۴۹ مجموعاً رضایت بخش به نظر می‌رسد و مسلماًً بهبودی در سرنوشت اسیر جنگی به وجود آورده. اما اجرای آن کاملاً به اصل عمل متقابل و دقت نظر دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بستگی دارد.

در اردوگاه های عراق ، کارکردن یک امر عادی و رایج بود و علی رغم تأکید مقررات کنوانسیون ۱۹۴۹ مبنی بر معاف بودن افسران از انجام کارهای رفاهی، عراقی ها افسران را به کارهای ساختمان سازی، بار زدن بلوک، خالی کردن کیسه های سیمان ، جابجایی و بار زدن یا تخلیه سیم خاردار و … می نمودند با آن وضعیت و مقداری که قبلاً اشاره شد . به عبارت دیگر اولین نقض قوانین توسط عراقی ها به کار گماری افسران در کارهای گوناگون و در ثانی به کارگیری افسران در حمل و نقل سیم خاردار ، استفاده از نیروی کار اسیران جنگی و نحوه به کارگیری آنان در مشاغل گوناگون اعم از مواردی که ذکر شد یا در زاغه های مهمات، مراکز شیمیایی و مواد سمی و … امری بسیار رایج و جاری بود. وضعیت بهداشت محیط کاری نیز که اصلاً قابل ذکر نبود. ما تنها چند پزشک ساده ایرانی داشتیم و آن هم با مقداری بسیار محدود دارو، از ‌دندان‌پزشک، متخصصین گوناگون و درمانگاه خبری نبود، چنانچه یکی از اسیران وضعیت بسیار حادی پیدا می کرد به بیمارستان هایی در اطراف و اکناف اردوگاه می فرستادند. وضعیت بهداشت و واگذاری اقلام بهداشتی بسیار محدود بود بیشتر اوقات بچه ها دچار گال و انواع و اقسام امراض پوستی می شدند. در اردوگاه ۱۹ واقع در استان صلاح الدین تنها ظرف ۳ ماه اول ۴ نفر از اسیران به علت بیمارهای مسری مردند.

در مجموع می توان گفت که هر چند قوانین و مقررات کنوانسیون ۱۹۴۹ گسترده تر و عمیق تر نسبت به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۹ شرایط محیط کار و نحوه اشتغال به کار اسیران جنگی را مد نظر قرار داد و خیلی از نواقص و ناگفته های قبلی را پوشش و تعمیم داد لیکن موارد ممنوع را قید نکرده و تنها به کلمه تحقیرآمیز بسنده نموده و از سوی دیگر موارد نقض و عدم رعایت همین قوانین و مقررات هنوز در اکناف و اطراف جهان و در جنگ ها مشاهده می شود.

از آنجایی که کار و تلاش مثبت انسان در هر شرایطی قابل ارزش و احترام بوده و علاوه بر داشتن ارزش معنوی در آئین و سنن مختلف، از بعد جنبه‌های مادی نیز باید مورد محاسبه قرار گیرد لذا اسیران نیز مشمول این قاعده اخلاقی ، انسانی و قانونی بشر شده و به همین منظور در کنوانسیون ۱۹۴۹ ده ماده از قوانین آن ‌به این امر اختصاص داده شده است. بدین نحو که دولت اسیر کننده الزاماًً باید برای هر یک از اسیران حساب شخصی تعیین و پول هایی که خود اسیران داشته و پول هایی که بابت حقوق ماهیانه و فوق العاده کار تحصیل می‌کنند در حساب مذکور سپرده گردد و از این مبالغ اسیران می‌توانند جهت خرید وسایل مورد نیاز خود یا پرداخت حساب های خود اقدام نماید. حقوق اسیران با توجه به درجه آن‌ ها ، ملاک تقویم و در ماده ی ۶۰ به شرح ذیل اعلام گردیده است:

« دولت بازداشت کننده به کلیه اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق ماهانه پرداخت خواهد کرد که میزان آن عبارتند از مبالغ مشروحه‌ی ذیل تسعیر آن به پول کشور بازداشت کننده خواهد بود.

طبقه۱ – اسیرانی که درجه آن ها کمتر از سرجوخه باشد ، هشت فرانک سوئیس

طبقه۲ – سرجوخه و افسران جزء دیگر یا اسیران هم درجه ی آن‌ ها، دوازده فرانک سوئیس

طبقه۳ – افسر تا درجه سروانی یا اسیران هم درجه آنان ، پنجاه فرانک سوئیس

طبقه۴ – سرگرد و سرهنگ ۱ و ۲ یا اسیران هم درجه آنان ، شصت فرانک سوئیس

طبقه۵- افسران ارشد یا اسیران هم درجه آنان ، هفتاد و پنج فرانک سوئیس

مع هذا دولت های متخاصم ذی‌نفع می‌توانند رقم پیش پرداخت های حقوق اسیران جنگی طبقات مختلف را که در بالا شرح داده شد به موجب موافقت نامه های اختصاصی تغییر دهند».^[۱۱۸]