۱ ـ مهمترین مانع بهره وری نهاد وقف چیست ؟

۲ ـ با توجه به تعریف وقف ، اساسی ترین راهکار حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف چیست ؟

۳ ـ مهمترین راهکارهای بهبود بهره وری وقف کدام است ؟

۶ ـ فرضیه های تحقیق

۶ ـ ۱ ـ فرضیه اصلی

بله ؛ نهاد وقف اگر بتواند خود را با تغییر و تحولات روز تطبیق دهد می‌تواند نقش اقتصادی و اجتماعی بهتری ایفاء نماید .

۶ ـ ۲ ـ فرضیه های فرعی

۱ ـ حبس عین و اصل عدم فروش ، مانع انتفاع از موقوفات و بهره وری آن بر اساس مقتضیات زمان است .

۲ ـ با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی ، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است .

۳ ـ یافتن راهکارهای بهبود مدیریت موقوفات و مقارنه و تطبیق مبانی فقهی و حقوقی موقوفات در اسلام با شرایط موجود و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی موقوفات .

فصل اول :

کلیات و مفاهیم

مبحث اول : مفهوم وقف و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم وقف

به طوری که در فرهنگ‌های فارسی آمده است وقف در لغت به معنی ایستادن و نگهداشتن و توقف و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی است.

ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف حقوقی و اصطلاحی وقف می‌گوید : «وقف عبارت است از این که عین حال مال حبس و منافع آن تسبیل شود».

۱- تعریفی که قانون‌گذار از «وقف» به عمل آورده است. حدوداً همان است که فقهای امامیه گفته اند؛ چنان که امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید: «وهو (الوقف) تحبیس العین و تسبیل المنفعه»[۱] و محقق حلی در شرایع الاسلام می‌گوید: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»[۲] و شهید اول در متن لمعه گفته است و «و هو (الوقف) تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»[۳] و بعضی وقف را صدقه جاربه تعریف نموده اند.

۲- از واژه «عین مال» که در ماده مذکور آمده است استنباط می شود که مال مورد وقف باید به صورت «عین» باشد و سایر انواع اموال قابل وقف کردن نیست .

۳- منظور از «حبس» ممنوع کردن نقل و انتقال و تصرفاتی است که موجب تلف عین می شود زیرا مقصود از وقف انتقاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است.

حبس باید دایمی باشد تا با گذشت زمان آن چه را وقف تأسيس نموده است از بین نرود .

به همان نحو که مالکیت مفهومی دایمی است مگر این که سبب قانون باعث انتقال آن به غیر شود وقفیت نیز باید چنین مفهومی داشته باشد، خواه، طبق مقررات جدید، خود اصالت و شخصیت یابد[۴] و خواه به عقیده بعضی از فقها به موقوف علیهم منتقل گردد . [۵]

غالب فقهای امامیه دایمی بودن را شرط صحت وقف می دانند از جمله امام خمینی در تحریرالوسیله[۶] و علامه در تبصره[۷] و محقق در شرایع[۸] و شهید ثانی در شرح لمعه[۹] زیرا اگر وقف موقت باشد منافات با «حبس عین و تسبیل منفعت» دارد.

اگر وقف را موقت بدانیم بدین معنی خواهد بود که ارتباط مال مورد وقف با واقف قطع نمی شود و بدون این که نیاز به سبب خاص داشته باشد، صرف گذشت زمان، مالکیت را به او باز می گرداند و بعضی از فقها ‌به این امر اشاره کرده‌اند.

بنا به آن چه گفته شد اگر وقف به صورت موقت منعقد گردد، عنوان وقف به معنی مصطلح را نخواهد داشت و بعضی از فقها مانند امام خمینی در تحریرالوسیله[۱۰] و شهید ثانی در مسالک[۱۱] و شرح لمعه[۱۲] و علامه در تبصره[۱۳] عقد واقع شده را تحت عنوان حبس صحیح می دانند و بعضی مانند محقق حلی در شرایع آن را باطل می شمارند و نظر اوئل راجح است.

موقت بودن مدت وقف به معنی محدود شدن بعدی مدت انتفاع نمی باشد زیرا اگر شخصی مال خود را برای مدتی وقف (حبس) نماید رابطه مالکیت او با مال قطع نمی شود و هدف وی برقراری حق انتفاع در زمان معین است در حالی که اگر واقف بدون محدود ساختن به مدت معین وقف کند، رابطه مالکیت خود را با مال مورد نظر قطع می‌سازد هر چند پس از مدتی هدف آن منتفی شود، مانند آن که وقف برای تعمیر و مرمت پلی باشد که روستا را به شهر متصل می‌کند و پس از مدتی رودخانه مربوطه از آن محل تغییر مسیر دهد و نیازی به وجود پل نباشد و یا وقف بر اولاد نماید و آنان منقرض گردند و یا آن که از همان ابتدا بر یک یا چند نسل بسنده کند و مصرف بعدی را معین نکند در چنین مواردی بعضی از فقها آن را وقف منقطع الاخر می دانند[۱۴] و بعضی مانند شهید ثانی آن را به عنوان عقد حبس صحیح می‌داند و نظر اول راجح است. [۱۵]

در این که بعد از انقطاع و انتفاء هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او باز می‌گردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم می‌رسد یا باید آن را صرف امور خیریه کرد، اتفاق نظر وجود ندارد و قانون مدنی در این خصوص ساکت است و بعضی از نظرات به شرح زیر ارائه می شود :

الف : امام خمینی در تحریرالوسیله[۱۶] و محقق حلی در شرایع[۱۷] و علامه حلی[۱۸] در تبصره می‌گویند مال به واقف یا ورثه حین فوت او می‌رسد. شهید ثانی در شرح لمعه[۱۹] می‌گوید به واقف یا ورثه او حین انقطاع خواهد رسید. طباطبایی در عروه الوثقی[۲۰] معتقد است که ‌در مورد انقراض موقوف علیهم مال به واقف یا ورثه او می‌رسد. زیرا وقف مقید به هدف خاص بوده که منتفی شده است.

ب – شیخ محمدحسن نجفی در جواهر[۲۱] به نقل از علامه در تحریر و ابن ادریس در سرائر می‌گوید که پس از خروج مال از ملکیت واقف برگشت آن به ملکیت وی نیاز به دلیل دارد که چون دلیلی موجود نیست، مالکیت پیشین استصحاب می شود و مال به ورثه موقوف علیهم خواهد رسید.

ج – بعضی[۲۲] عقیده دارند که در صور مذکور مال وقف باید در امور خیریه صرف شود زیرا این امر نزدیک ترین وسیله برای اجرای قصد واقف است و به علاوه چون عین موقوفه از ملکیت او خارج شده است، امکان برگشت نیست و از سوی دیگر ورثه موقوف علیهم طرف عقد نبوده اند تا مالکیت به آنان برسد. به عبارت دیگر مالی به وقف سپرده شده است و اکنون مصرف آن معلوم نیست، پس چاره ای جز صرف آن در امور خیر و انجام خدماتی که به غرض واقف نزدیک تر است نمی باشد و به نظر نگارنده با توجه به ماده ۹۱ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ماده پنجم قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ قمری و بند ۵ ماده ۶ قانون اداری معاف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و ماده ۸ قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ و ماده ۲۲/۴/۱۳۵۴ و ماده ۸ قانون سازمان اوقاف مصوب ۲/۱۰/۶۳ و ماده اول آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۰/۲/۶۵ نظر اخیر راجح و قابل اتباع می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...