۲- حقوقی که در حکم منقول است: حقوق مالی­ای که بر روی اشیاء منقول وجود دارند، به تبع موضوع حق، حق منقول نامیده می­شوند. قانون مدنی، در ماده ۲۰ ، فقط از حقوق دینیِ منقول به صراحت نام برده و می­گوید: «کلیه­ دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال­الاجاره­ی عین مستأجره، از حیث صلاحیّت محاکم، در حکم منقول است؛ ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد».

البته نباید تصور کرد که قانون مدنی به حقوق عینی راجع به اموال منقول توجهی نداشته؛ زیرا از ماده ۱۸ که انتفاع از اشیاء غیرمنقوله و حق ارتفاق و دعاویِ راجع به غیرمنقول را تابع موضوعات خود دانسته است، به خوبی بر­می ­آید که حق انتفاع و سایر حقوق عینیِ مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول، از حیث صلاحیّت محاکم، تابع اموال منقول است.

یکی از مباحثی که ‌در مورد اموال منقول باید به آن توجه نمود، موضوع شراکت بین چند نفر ‌می‌باشد؛ هرگاه دو یا چند نفر، به منظور بهره­بری و یا مقاصد دیگری، اموالی را بین خود مشترک قرار دهند، چنین اجتماعی را شرکت می­نامند. برای تشکیل شرکت، هر یک از شرکای، مالی را به عنوان سرمایه می­دهد و در مقابل، مالک سهم مشاعی از تمام اموال شرکت می­ شود. در­صورتی­که اجتماع حقوق مالکین دارای شخصیّت حقوقی نباشد، طبیعت حق شرکای، تابع ماهیّت حقوقی هر یک از اجزاء سرمایه است و به تناسب نوع آن اموال، منقول یا غیرمنقول است. برعکس اگر اجتماع حقوق مالکین از نظر حقوقی، شخصیّت خاصّی پیدا کند، سرمایه شرکت، اعم از منقول و غیر منقول، ‌به این شخصیّت تعلّق دارد و هیچ­یک از شرکای، مادام که شرکت منحل نشده، نمی ­توانند ادعّا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاءِ سرمایه، حق ‌مالکیت دارد. در شرکت­های تجاری که معمولاً دارای چنین شخصیّتی هستند، حق شریک، منحصر به مطالبه­ منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده­ی سرمایه پس از انحلال است. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که در اثر قرارداد، حقوق عینی شرکای بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی شده که موضوع آن وجوه، مربوط به منافع سالیانه است و به همین جهت، به تابعیت از موضوع آن، باید منقول محسوب شود. البته این وضعیّت اختصاص به شرکت­های تجاری ندارد و در تمام شرکت­هایی که از نظر حقوقی می ­توانند دارای شخصیت جداگانه باشند، جاری است.^[۲۰]

یکی از مباحث دیگر که در خصوص اموال منقول جای بحث دارد، مسئله­ حقوق معنوی است. حقوق معنوی یکی از انواع حقوق مالی است که با آنکه از نظر اقتصادی دارای ارزش است، بر روی اشیاء عالم خارج اعمال نمی­ شود و موضوع آن، فعالیّت و فکر انسان است. برای تعریف این دسته از حقوق ‌می‌توان گفت: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می­دهد از منافعِ شکل خاصی از فعالیت و یا فکر انسان منحصراًً استفاده کند»^[۲۱] ؛ مثلاً حقی که یک تاجر و یا صنعتگر نسبت به نامی تجاری و یا شکل خاصی از محصولات یا کالاهای خود دارد و یا حقی که نویسنده­ یک اثر ادبی و یا مخترع نسبت به نوشته ­ها و یا اختراعات خود می­یابد، بی­گمان جزء حقوق مالی و با ارزش است، ولی موضوع آن ،به جای اشیاء خارجی، امور ذهنی و فکری است. از­آنجا­که برای تشخیص احکام مربوط به اموال، باید نوع تمام اشیاء و حقوق مالی، از حیث منقول و غیرمنقول بودن، تعیین گردد، منقول یا غیرمنقول بودن حقوق مالی نیز یکی از مباحث مهم در این راستاست. در این رابطه باید گفت به­جز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون، غیرمنقول شناخته شده، بقیه­ حقوق منقول است. به همین جهت بیشتر نویسندگان^[۲۲]، منقول بودن حقوق مالی را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را به مواردی اختصاص داده ­اند که از نصوص قانون بتوان صراحتاً آن را استنباط کرد. این اصل از روح ماده ۱۸ قانون مدنی که به شمارش حقوق غیرمنقول، از جمله حق ارتفاق و حق­العبور و… پرداخته است، استنباط می­گردد. ‌بنابرین‏ چون موضوع، حقوق معنوی، تراوشات فکری و ابداعات ذهنی بشر و فعالیّت­های انسانی است و این امور را اساساً نمی­ توان غیرمنقول تلقی کرد، طبیعتاً این دسته از حقوق مالی، بر طبق ماده ۱۸ باید منقول محسوب گردد.

ه- انواع مال غیرمنقول

با ملاحظه­ی مواد ۱۲تا ۱۸ قانون مدنی ‌می‌توان اموال غیر­منقول را به چهار دسته بخش کرد:

۱- اموالی که ذاتا غیر­منقول هستند؛

۲- اموالی که در اثر عمل انسان، غیر­منقول ‌شده‌اند؛

۳- اموال منقولی که قانون بنا بر مصالحی، آن را از بعضی جهات، در حکم غیر­منقول قرار داده است؛

۴- اموال غیر­منقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی­ای که موضوع آن غیر­منقول است و ازین لحاظ، تابع اموال غیرمنقول محسوب می­ شود.

۱- غیرمنقول ذاتی: تنها چیزی که ذاتاً و بدون اینکه دست بشر در آن دخالتی داشته باشد، دارای وضع ثابتی است، زمین است. اراضی و آنچه در اعماق آن وجود دارد، از قبیل سنگ­و خاک و معادن، ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را ندارند و ‌به این سبب آن را غیرمنقول ذاتی نام نهاده­اند^[۲۳]. جنگل­های طبیعی را نیز ‌می‌توان جزء این دسته از اموال دانست.

۲- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است: بعضی از اشیاء ذاتاً منقول است، ولی در اثر عمل انسان طوری در زمین به کار رفته است که نمی­ توان آن را جز با خرابی عین یا محل مال تغییر داد. تفاوت این قبیل اشیاء با اراضی، فقط در این است که خاصیّت غیرمنقولی را به نحو مصنوعی کسب ‌کرده‌است و ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را دارد. به همین جهت اگر این اشیاء از زمین یا بناء جدا شود، صفت مصنوعی یا اکتسابی خود را از دست خواهد داد و در زمره­ اموال منقول قرار خواهد گرفت؛ مثلاً لوله­های آب و گاز تعبیه­شده در ساختمان، مادام که ملصق به بنا است، جزء اموال غیرمنقول محسوب می­ شود و به محض آنکه از محل نصب خود خارج گردید، صفت ذاتی آن اعاده می­گردد و به صورت مال منقول در­می ­آید.^[۲۴] این اموال در مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی مندرج شده است. ‌بنابرین‏ آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.^[۲۵]

ماده ۱۵ قانون مدنی در تعقیب همین قاعده مقرر می­دارد: «ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است». ماده ۱۶ نیز همین حکم را ‌در مورد اشجار تکرار می­ کند: «مطلق اشجار و شاخه­ های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است».اموالی که در مواد ۱۳ تا ۱۶ نام برده ‌شده‌اند، فقط به عنوان نمونه و مثال آمده­اند و طبق قاعده­ای که گفته شد، تمام اموالی را که سابقاً منقول بوده و در اثر الصاق به زمین یا بنا غیر قابل انتقال شده است، ‌می‌توان جزء این دسته از اموال قرار داد.