چه بسا در طول تاریخ حکومت‌هایی بوده اند که پادشاهی بوده، اما به دلیل پایبندی به اصول جمهوری (تمایلات و خواست مردم) و دموکراسی، حاکمیت مردم را محقق کرده، ‌بنابرین‏ این ایراد که با رفتن به سمت نظام پارلمانی، جمهوریت نظام زیر سؤال می‌رود، یا اینکه انتخابی بودن کفایت می‌کند برای تحقق جمهوریت، ایراد چندان حقوقی نیست، زیرا اگر تمام مقامات قوه مجریه ومقننه موروثی و انتصابی باشند، اما پایبند به اصول جمهوری و دموکراسی باشد، بهتر از آن است که، تمام آنهاانتخابی باشند اما پایبند به اصول جمهوری و دموکراسی نباشند.

مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی

این طرز تفکر که بهترین راه برای جلوگیری از خودکامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی ونیمه ریاستی ،روی آوردن به نظام پارلمانی است، نمی تواند توجیه قانع کننده، و کارآمدی باشد. به دلیل اینکه در جامعه ای که در آن رییس جمهور پاسخگو نیست، وخود رأی عمل می‌کند ، رفتن به سمت نظام پارلمانی نه تنها این مشکل را حل نمی کند ، بلکه مشکلات بیشتری را هم پیش روی خود خواهد داشت. زیرا همین مشکل زمانی که نظام پا لمانی می شود هم کماکان پابر جاست، وحزب حاکم با در دست داشتن قدرت در هر دو قوه یکه تازی می‌کند و به سمت خودکامگی می رود ،زیرا استبداد تنها از نوع فردی آن نیست، بلکه استبداد گروهی هم قابل شکل گیری است. همان طور در مباحث گذشته بررسی کردیم، عدم ‌پاسخ‌گویی‌ در یک کشور و خود رأی‌ عمل کردن ناشی از ریاستی یا پارلمانی بودن نیست، بلکه به عدم نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی از کوچک‌ترین نهاد جامعه (خانواده) تا بالاترین نهاد آن(دولت ) است که، نتیجه آن عدم پایبندی به اصول دموکراسی وتقوای سیاسی است ونبود ابزارهای کارآمد وموثر جهت ‌پاسخ‌گویی‌ است.

کشورهایی هم بوده که با وجود نظام پارلمانی، نخست وزیر و حزب حامی اش کاملا مستبدانه عمل کردند، ‌بنابرین‏ در کشورهایی که فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نشده،رفتن به سمت نظام پارلمانی، مشکل خودکامگی را حل نمی کند. با بررسی نظامهای ریاستی که به سمت دیکتاتوری رفتند مشاهده می شود، که اکثر آن ها از کشورهای آمریکای لاتین بودند که پایه های دموکراسی در این کشورها متزلزل بوده.

در جامعه ای که دموکراسی و تکثرگرایی نهادینه نشده، خطر خودکامگی در هر دو نظام ریاستی وپارلمانی اجتناب ناپذیر است ، نمونه کشورهای ریاستی که به سمت دیکتاتوری رفته اند، کشورهای آمریکای لاتین که از آن به (پرزیدانسیالیسم)^[۶۹] تعبیر می‌کنند. ونمونه کشورهای پارلمانی که به سمت دیکتا توری رفتند، رژیم کنوانسیونی^[۷۰] بعد از انقلاب کبیر فرانسه بوده ویا کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق(شوروی)، که از آن به (رژیم مجلسی)^[۷۱] تعبیر می‌کنند(قاضی، ۱۳۸۳، ص۳۳۵) .

در صورت پارلمانی شدن نظام ایران اگر چه در ابتدای راه فعالیت نظام پارلمانی، نخست وزیر وحزبی که دو قوه مقننه و مجریه را در دست می گیرند، کنترل ونظارت بر آن ها راحت تر است، ‌و راحت تر می توان جلوی خود کامگی نخست وزیر وحزب حامی اش را گرفت، اما همین احزاب در ادامه و در دراز مدت با نفوذ در تمام روزنه های حکومت و نظام و حتی قوه قضاییه ، چنان قدرتی می گیرند که حتی برای قوه تعدیل کننده هم خطرناک است.

در جامعه ای که پایه های دموکراسی وبه خصوص تکثر گرایی مستحکم نیست، رفتن به سمت نظام پارلمانی یعنی رفتن به سمت چالش‌های بیشتر، زیرا در چنین جامعه ای با وجود نظام ریاستی یا نیمه ریاستی حداقل آن این است که، در صورت ناکارآمدی، دو قوه، دست به افشاگری می‌زنند،اما در صورت پارلمانی شدن به دلیل همسو شدن و یکی شدن دو قوه همین افشاگری هم محقق نمی شود.

دکتر بوشهری در کتاب خود استبداد گروهی را اینگونه توصیف می‌کند:

«در اینگونه دیکتا توری(گروهی)، با نفوذ در تمام ارکان حکومت، علاوه بر اینکه قوه مجریه را هم در دست دارند ، قوه قضاییه را هم تحت شعاع قرار خواهند داد، وبا نفوذ در تمام ارکان نظام ، از مطبوعات گرفته تا رسانه های تصویری و همچنین با نظارت مرکزی بر اقتصاد جامعه ، با کنترل کانون های حرفه ای وصنعتی و با نفوذ در سیستم پلیسی رعب آور، که ضمن حمایت ودفاع از حزب، به نفع رهبران آن، نه تنها علیه مخالفان و بر اندازی دشمنان صف آرایی می‌کنند ، برخی ‌گروه‌های دیگر را هم به دلایلی ،به صرف سلیقه خود، از جامعه ریشه کن می‌کنند»(بوشهری ،۱۳۸۵،ص۱۱۶).

«دیکتاتوری نوعی فساد یا بیماری است که ظهور آن همیشه ممکن است، وهمه نظامهای سیاسی را متساویا ، اما به اشکال گوناگون تهدید می‌کند»(دوبنوا^[۷۲]، ۱۳۷۲،ص۲۴-۲۵).

این نکته نا گفته نماند، که اگر چه خود کامگی گروهی سخت تر از خودکامگی فردی شکل می‌گیرد ،اما مقاومت در مقابل آن نسبت به خودکامگی فردی به مراتب سخت تر است. همان‌ طور که اشاره شد حزب همچون مثال موریانه ای است، که در تمام روزنه های حکومت نفوذ کرده، وهیچ قدرتی یارای مقابله با آنهارا نخواهد داشت ، وحتی اگر حزب دیگری هم بتواند، در ظاهر قدرت را در دست گیرد، در عمل قدرت در دستان حزبی است که ،جایگاه خود را در حکومت تثبیت کرده، و نیروهای آن مجال خودنمایی به هیچ گروهی را نمی دهند.

حکومت دیکتاتوری دسته جمعی ، چنان نیست که یک تن با اقتدارات مطلق در رأس آن قرار گیرد. در این نوع حکومت ، حزب است که قدرت دارد ودفتر حزب مرجع نهایی تصمیم است ، نه شخص(همان ص ۱۱۸) .

1. 1. ۱-Duverger ↑

1. 1. ۲ -vincent ↑

1. 1. ۱-John Locke ↑

1. 1. ۲-Montesquieu ↑

1. 1. ۳-اثر معروف لاک تشکیل شده از دو مقاله درباره حکومت است، در مقاله اول، لاک به رد ادعای نویسنده ای به نام روبرت افلایمر می پردازد که کوشیده بود برای سلطنت حق الهی قائل شود وحکومت دینی را توجیه کند. مقاله دوم راجع به شرح و بسط و تبیین عقائد لاک درباره آزادی وحکومت مدنی ‌و توجیه فلسفی آن می‌باشد. ↑

1. 1. ۱-Le pouvoir arête Ie pouvoir ↑

1. 1. ۱-De Mullberg ↑

1. 1. ۲-KELSEN.H ↑

1. 1. ۳- «رژیم های سیاسی» ↑

1. 1. ۱-Georges vedel ↑

1. 1. ۱-Chekes and Balances ↑

1. 1. ۲- یعنی امروز دیگر معیار همکاری یا عدم همکاری که منجر به تقسیم بندی تفکیک مطلق و نسبی قوا می‌شده چندان مطرح نیست، اما معیار تعادل و توازن قوا که منجر به تقسیم بندی تفکیک قوای افقی و عمودی می‌شده‌، همچنان مورد تأکید است زیرا تفکیک قوای عمودی فاقد توازن و تعادل است. ↑

1. 1. ۱- Stuart Mill ↑

1. 1. ۱- زمانی که روح مساوات به حد افراط رسد. ↑

1. 1. ۲- منظور از استبداد سفت همان استبداد گروهی است که، زمانی که شکل می‌گیرد، مقاومت و ایستادگی در مقابل آن به مراتب سخت‌تر از استبداد فردی است. ↑

1. 1. ۱-Pregardi ↑

1. 1. ۲-Cauarantia ↑

1. 1. ۳- به دلیل اینکه نظام پارلمانی انگلیس را نظامی می‌دانست که دو قوه همسان شده اند و آن را مخالف تفکیک قوا می‌دانست. وجود پادشاه را در رأس قوه مجریه (البته مربوط به زمانی است که اختیارات پادشاه گسترده‌تر از امروز بود) به دلیل هم طیف نبودن، با پارلمان راهگشا و تضمین تفکیک قوا می‌دانست. ↑

1. 1. ۱-Barnet ↑

1. 1. ۱- Rule of law ↑

1. 1. ۱-Mont.F ↑