پیش‌بینی جریان‌های نقدی و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه

سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و محققین بوده است. این توجه ناشی از کاربرد جریان‌های نقدی در مدل های ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت سود سهام، کارمزد و سایر تعهدات، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از جریان‌های نقدی جهت اتخاذ تصمیمات سودمند و مرتبط با مدل‌های تصمیم گیری می‌باشد. حال اگر بتوان جریان های نقدی را به نحو مناسبی پیش‌بینی کرد، بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان‌های نقدی تامین خواهد شد (عرب مازار یزدی و صفرزاده، ۱۳۸۶). وضعیت نقدینگی آتی واحد تجاری، به توانایی واحد تجاری در تامین وجه نقد مورد نیاز به منظور تسویه تعهدات در سررسید و دیگر نیازهای نقدی بستگی دارد، که این موضوع بر قیمتهای بازار اوراق بهادار واحد تجاری اثرگذار می‌باشد. ‌بنابرین‏ گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم سازد که سرمایه گذارن، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان موجود در رابطه با جریان های نقدی آتی را مورد ارزیابی قرار دهند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۷). اطلاعات تاریخی مربوط به جریان‌های نقدی می‌تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقد آتی به استفاده کنندگان صورت‌های مالی کمک کند. اطلاعات مذبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری می‌باشد. علاوه بر این، تحلیل­گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های نقد آتی به کار می‌برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجه نقد می‌تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد. هم چنین ارزیابی فرصت ها و مخاطرات فعالیت تجاری و وظیفه مباشرت نیز با بهره گرفتن از جریان‌های نقد عملیاتی امکان­ پذیر می‌باشد (سازمان حسابرسی، ۱۳۸۱). اگر چه سود حسابداری همچنان به عنوان یکی از ابزارهای اندازه گیری سودآوری واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما سرمایه گذاران امروزه بیش از پیش، به دنبال اطلاعاتی ‌در مورد جریان‌های نقدی عملیاتی آتی می‌باشند. از همین رو انجمن حسابداران رسمی امریکا(۱۹۹۴) به واحدهای تجاری پیشنهاد می‌کند که جریان های نقد عملیاتی حاصل از فعالیت های اصلی و غیر اصلی خود را در صورت های مالی به تفکیک نشان دهند، چرا که جریان های نقدی اصلی، معمولا از فعالیت ها و رویدادهای تکراری حاصل می شود و توان پیش‌بینی بیشتری دارد. اما موضوعی که در اینجا قابل تأمل
می‌باشد عدم معرفی جریان های نقدی اصلی و غیراصلی توسط افراد حرفه ای و مجامع دانشگاهی است و ‌بنابرین‏ به منظور تعریف جریان های نقدی اصلی از یک تعریف موازی با درآمدها و هزینه های اصلی و غیر اصلی واحد تجاری بهره برده شده است ( چنگ و هولی، ۲۰۰۸). بهر حال همان طور که اشاره گردید، پیش‌بینی جریان های نقدی آتی از مباحث مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و
تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان ‌می‌باشد. اما در تمامی مدل های پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی از جمع کل جریان‌های نقد عملیاتی استفاده شده است. حتی در تحقیقات اخیر، اجزای تعهدی به تفکیک در مدل‌ها وارد شده اند و باعث بهبود در توانایی پیش‌بینی این مدل‌ها گردیده­اند. در جهت همین بهبودها و افزایش توان این مدل‌ها در پیش‌بینی جریان های نقدی آتی، علاوه بر تفکیک اجزای تعهدی، اجزای جریان‌های نقد عملیاتی نیز به بخش های با اهمیت تفکیک شده اند تا بتوان عملکرد این مدل‌ها را بهبود بخشید. مشابه با مفاهیم مربوط به درآمدهای اصلی و غیر اصلی واحدهای تجاری و در دسترس بودن اطلاعات (چرا که اکثر شرکت ها از روش غیر مستقیم در تهیه صورت جریان وجه نقد استفاده می‌کنند) تعریف جریان های نقدی عملیاتی اصلی و غیر اصلی موازی با همین تعریف ‌در مورد درآمدها و هزینه های واحد تجاری می‌باشد. بدین ترتیب جریان‌های نقدی عملیاتی اصلی در این تحقیق، جریان‌های نقدی مربوط به فروش‌ها، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی معرفی گردیده است و جریان های نقدی غیر اصلی مربوط به مالیات، کارمزدها و سایر هزینه ها می‌باشد. این گونه به نظر می‌رسد که جریان‌های نقدی عملیاتی اصلی از قدرت بیشتری در پیش‌بینی، نسبت به جریان های نقدی عملیاتی غیراصلی برخوردار می‌باشند. هم چنین این تفکیک می‌تواند باعث کاهش در خطاهای پیش‌بینی مدل‌های برآوردی گردد و به عبارت دیگر توان پیش‌بینی مدل های مورد بحث را افزایش دهد. پیش‌بینی جریان‌های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات برای پیش‌بینی جریان های نقدی بیان شده است. برخی از صاحب نظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و هدف های گزارشگری مالی بر این باورند که با بهره گرفتن از سود حسابداری و اجزای آن می توان جریان های نقدی را پیش‌بینی نمود (ثقفی و هاشمی، ۱۳۸۳). اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی می‌تواند در ارزیابی کیفیت سودآوری واحد انتفاعی سودمند واقع شود و کیفیت سودآوری به نزدیکی سود به جریان وجوه نقد و همبستگی با آن اشاره دارد. هر قدر همبستگی بین سود و جریان های وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. جریان های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی یکی از شاخص های اصلی ارزیابی توان واحد تجاری جهت بازپرداخت وام ها و حفظ توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می‌باشد. در صورتی که بعضی از جریان های نقدی را نتوان به یک سرفصل خاص محدود کرد چنین اقلامی به عنوان جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی طبقه بندی می‌شوند (تاری وردی، ۱۳۸۹).اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی می‌تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی‌های یک واحد تجاری یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می‌تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید وا قع شود (عرب مازیار یزدی، ۱۳۸۶)

در تاریخ اعلام تعهد پرداخت سود سهام‌ در سال‌های آتی، حساب سود انباشته معادل‌ سود سهام پرداختنی و حساب هزینه‌ سال‌های آتی معادل سود تضمین شده‌ پرداختنی بدهکار و متقابلا حسابی به نام‌ سود سهام تعهد شده در گروه بدهی‌های‌ بلند مدت ایجاد و معادل مجموع این ارقام‌ بستانکار می‌گردد. بدین ترتیب با کاهش در حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها و بدهی‌ها روبه‌رو هستیم که مترادف با تغییر در ساختار سرمایه شرکت نیز می‌باشد. (علم شاهی، ۱۳۷۷).

Bottom of Form

Loading…

Bottom of Form

۱- تصمیمات منطقی، سرمایه‌گذاری واقعی و غیر واقعی

روش شناسی اقتصادی تاییدی در فهم رفتار و طبیعت انسان است، این به معنای روشی است که او رفتار می‌کند و نه راهی که او باید رفتار کند و آن به طریقی با رفتار مالی مرتبط است (فرانک فورت^[۵۹]، ۲۰۰۴). اما مشکل این است که مفهوم انسان منطقی به اندازه کافی روشن نیست و تصمیمات شخص ممکن است از استانداردهای پیش فرض انحراف داشته باشد (بلهویز^[۶۰]، ۲۰۰۵). ممکن است موقعیتی وجود داشته باشد که رفتار منطقی تصمیم گیرنده را دور نماید (خشنود، ۲۰۰۴).

شخصیت و ادراک سرمایه گذار عاملی است که در این زمینه در نظر گرفته می‌شود. تحقیقات زیادی بر روی رفتار سرمایه گذار و پارامترهایی که ممکن است منافع آن ها را تحت تأثیر قرار دهد وجود دارد؛ که نشان می‌دهد اگر معامله گران بتوانند به خوبی پرتفولیو خود را گسترش دهند ‌به این معنا است که می‌توانند آن را به قیمت بالاتری بفروشند و به قیمت پایین تری خریداری نمایند و این به عنوان یک رفتار منطقی در نظر گرفته می‌شود (ماسن سون^[۶۱]، ۲۰۰۷).

فرض می‌شود تصمیمات سرمایه‌گذاری به طور منطقی گرفته می‌شوند. اگرچه می‌توان عوامل اساسی متعددی را انتخاب نمود، اما به طورکلی گرفتن تصمیم منطقی بهترین راه برای تصمیم گیری است. ‌بنابرین‏ پیشنهاد می‌شود که به طور منطقی و بدون دخالت احساسات و هیجانات شخصی، به طور منطقی و بر مبنای واقعی تصمیم گیری شود (هاریسن^[۶۲]،۱۹۷۵).

تصمیمات سرمایه‌گذاری

سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره) افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند.

سرمایه گذاری بلندمدت: به طبقه ای از سرمایه گذاری‌ها گفته می‌شود که به قصد استفاده مستمر در فعالیت‌های واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی می‌شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیت‌هایی باشد.

سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاری‌ها گفته می‌شود که سرمایه گذاری بلندمدت نباشد.

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار: نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد، دست یافت (استاندارد حسابداری ۱۵ ایران).

انواع تصمیمات سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. برخی سرمایه گذاری‌ها ممکن است در قالب اسنادی که بیانگر بدهی پولی به دارنده آن ها‌ است، ظاهر بشوند (نظیر برخی اوراق مشارکت). برخی از این سرمایه گذاری‌ها ممکن است متضمن سود تضمین شده حداقلی باشند. سرمایه گذاری‌ها همچنین می‌توانند در قالب مالکیت سهام یک واحد تجاری دیگر ظاهر شوند. این سرمایه گذاری‌ها بیانگر حقوق مالی است. سایر اشکال سرمایه گذاری شامل نگهداری دارایی‌های عینی مثل زمین و ساختمان، فلزات گرانبها یا دیگر کالاها از جمله آثار هنری است. سرمایه گذاری‌های مختلف از نظر سهولت تبدیل به وجه نقد یا سایر دارایی‌ها، میزان داد و ستد و ماهیت بازار مربوط ویژگی‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند (همان منبع).

عوامل زیادی تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مهمترین این عوامل به شرح زیر می‌باشند:

۱- دوره‌ سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذارانی که دوره‌ سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند، بیشتر از سرمایه‌گذاران با دوره‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در دارایی‌های ریسکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. هنگام تصمیم‌گیری درباره ی سرمایه‌گذاری این نکته را باید در نظر گرفت که سرمایه گذار چه موقع وجه نقد خود را نیاز دارد (کرادو و برادفورد^[۶۳]، ۲۰۰۰). اشخاصی که دارایی‌های خود را برای دوره ی کوتاه مدت تخصیص می‌دهند، بر این باورند که بازار سهام در برابر تغییرات شرایط اقتصادی و مالی بیش از حد واکنش نشان می‌دهد و همین باعث می‌شود قیمت سهام بیش از حد بالا یا پایین آید (صفری، ۱۳۸۱).

۱- منابع مالی: هر سرمایه‌گذاری و استراتژی مورد نظر آن سرمایه‌گذاری، نیاز به منابع مالی دارد (چن و همکاران^[۶۴]، ۲۰۰۰) به طور مثال، اگر اشخاص و شرکت‌ها به منابع مالی بلند مدت دسترسی داشته باشند، به سرمایه‌گذاری‌ها و اهداف بلند مدت می اندیشند و اگر به منابع مالی کوتاه مدت دسترسی داشته باشند به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت فکر می‌کنند.

۲- نقدینگی سرمایه‌گذاری: برخی افراد ممکن است به سرعت به منابع مالی که سرمایه‌گذاری می‌کنند

نیاز داشته باشند. برای این افراد قدرت نقدینگی سرمایه‌گذاری بسیار مهم است (همان منبع). برای مثال افراد بازنشسته عموماً نقدینگی بیشتری نیاز دارند. از سوی دیگر سرمایه‌گذارانی که در نقطه ی اوج درآمدی قرار دارند، نقدینگی کمتری نیاز دارند.

۳- مالیات: سرمایه‌گذاران بر اساس نوع سرمایه‌گذاری خود، مالیات‌های متفاوتی را می پردازند. از اینرو نرخ مالیات پرداختی، سودآوری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد (چن و همکاران، ۲۰۰۰).

۱- سیاست تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی عبارتند از فعالیت‌هایی که منجر به تغییرات در میزان و ترکیب سرمایه و استقراض‌های واحد تجاری گردد. میزان استفاده از بدهی‌ها برای تامین مالی دارایی‌های یک شرکت را اهرم مالی می‌گویند.

شرکت‌ها در تصمیمات تامین مالی با دو منبع تامین مالی داخلی و خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی شامل جریان‌های نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، فروش دارایی‌ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها می‌باشد. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند (گویال^[۶۵]، ۲۰۰۳، ۲۲-۲۱).

۲-۷-۳، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

این معیارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های همراه، اغلب از اطلاعات بازار نیز برای اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده می‌نمایند. این معیارها با ترکیب معقول ریسک و بازده از طریق اطلاعات بازار و نیز ترکیب آن با اطلاعات حسابداری مبنای ارزشیابی مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌آورند. به همین دلیل این معیارها علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، برخی از معایب آن ها را نیز برطرف می‌کنند. به عبارتی چون از اطلاعات بازار نیز استفاده می‌کنند معیارهای مربوط‌تری هستند و بیشتر با واقعیات همخوانی دارند ولی از قابلیت اتکاء کمتری برخوردارند و به دلیل اینکه اطلاعات بازار دائماً در حال تغییر می‌باشند، این معیارها نسبتاً بی ثبات هستند. در حالت کلی این معیارها نسبت به معیارهای مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت دارند و عملکرد شرکت را دقیق‌تر اندازه‌گیری می‌کنند. این معیارها شامل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت Q توبین می‌باشد(جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).

۲-۷-۳،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E

P/E ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها، صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم به دست می‌آید و بیانگر مبلغی است که سرمایه گذاران می‌بایستی برای هر ریال سود پرداخت نمایند. نسبت P/E از عایدی شرکت به عنوان مبنای ارزش گذاری‌سهام استفاده می‌کند و به روش‌های مختلف به ارزیابی سهام و شاخص بازار می‌پردازد. این نسبت مظنه زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهام است(همان منبع).

۲-۷-۳،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم به دست می‌آید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش‌های تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریانات نقدی آتی می‌باشد که عاید شرکت خواهد‌شد. ‌بنابرین‏ اگر شرکت دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارایی کامل به وظایف و نقش‌های خود عمل کند در این صورت ارزش بازار بزرگتر از ارزش‌های تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش خواهد‌پیدا می‌کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می‌کند(همان منبع).

۲-۷-۳،ج) نسبت Q توبین

این نسبت یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت‌ها می‌باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت به دست می‌آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در سال ۱۹۷۸ مطرح شد. هدف وی برقراری یک ارتباط علت و معلولی بین شاخص Q و میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از یک باشد، انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به عبارتی نسبت Q بالا، معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت‌های رشد شرکت می‌باشد. اگر نسبت Q کوچکتر از یک باشد، سرمایه‌گذاری متوقف می شود.

مزایای این نسبت عبارتند از:

الف. سادگی در فهم برای استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی

ب. سهولت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه آن

ج. Q از طریق مشارکت دادن معیار اندازه گیری بازار سرمایه برای بازده ضمنی ۱) از نرخ تنزیل تعدیل شده بر مبنای ریسک صحیحی استفاده می‌کند، ۲) انحرافات در قوانین مالیاتی و میثاق‌های حسابداری را به حداقل می رساند.

د. معیاری است که بیشتر مبتنی بر اطلاعات بازار است، ‌بنابرین‏ نقاط ضعف معیارهای مبتنی بر سود حسابداری را ندارد(کاوسی، ۱۳۸۲).

معایب این نسبت عبارتند از:

الف. محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت مشکل می‌باشد.

ب. تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار نیستند و با سهام شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار هستند ولی سهامشان داد و ستد نمی‌شود، مشکل‌ می‌باشد.

ج. در مخرج کسر دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته نمی‌شود، ‌بنابرین‏ عملکرد شرکتی که سرمایه گذاری زیادی در دارایی‌های نامشهود ‌کرده‌است، اغراق آمیز می‌باشد.

د. در نظر نگرفتن ریسک مالی شرکت(همان منبع).

نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری

علی‌رغم اهمیت زیاد سود، این معیار قابلیت دستکاری دارد و مدیر می‌تواند با انتخاب روش‌هایی، سود را تحریف و دستکاری کند. برخی از شرایطی که در آن ها امکان دستکاری سود وجود دارد به شرح زیر است:

۱٫ روش ارزیابی موجودی‌ها: مدیر بسته به شرایط می‌‌تواند روش مورد نظر خود را برای ارزیابی موجودی کالا انتخاب کرده و از این طریق سود را دستکاری کند.

۲٫ روش استهلاک سرقفلی: مبلغ سود حسابداری بسته به روش مورد استفاده شرکت برای تلفیق، متفاوت خواهد بود. در صورت استفاده از روش خرید^[۳۴]، سرقفلی ترکیبی در ترازنامه تلفیقی نشان داده می‌شود که این سرقفلی باید در طی عمر مفید مستهلک شود. استهلاک سرقفلی سبب ایجاد هزینه استهلاک شده و در نتیجه سود را کاهش می‌دهد. اما در صورت استفاده از روش اتحاد منافع^[۳۵]، سرقفلی شناسایی نمی‌شود. ‌بنابرین‏، مبلغ سود در روش اتحاد منافع بیشتر از سود گزارش شده در روش خرید است. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر فقط استفاده از روش خرید مجاز بوده و روش اتحاد منافع در شرایط خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳٫ هزینه های تحقیق و توسعه: نحوه به حساب هزینه منظور کردن هزینه های تحقیق و توسعه نیز بر سود اثر می‌گذارد.

۴٫ روش استهلاک دارایی‌های ثابت: هزینه استهلاک گزارش شده در صورت سود و زیان تحت تأثیر روش‌های خط مستقیم، مجموع سنوات، نزولی و … برای محاسبه استهلاک است. اگر شرکتی از روش نزولی برای محاسبه استهلاک استفاده کند، هزینه استهلاک در سال‌های اولیه عمر دارایی، زیاد و در سال‌های بعد کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏، سود نیز در سال‌های نخست، کم و با گذشت زمان افزایش می‌یابد. مدیر با بهره گرفتن از این روش می‌تواند عملکرد خود را بهتر نشان دهد در حالی که دلیل بهبود عملکرد روش محاسبه استهلاک انتخابی است.

۵٫ ذخائر: بر طبق روش تعهدی حسابداری، مدیران هر ساله ذخائری را برای بدهکاران، موجودی کالا، گارانتی‌ها و غیره در نظر می‌گیرند که سبب کاهش سود می‌شود. این ذخایر بیشتر بر مبنای برآورد محاسبه می‌شوند و ‌بنابرین‏ مدیر به راحتی می‌تواند مبالغ را دستکاری کند.

۶٫ در نظر نگرفتن هزینه سرمایه: ایراد اساسی این معیار این است که تنها به کمیت سود توجه می‌شود در حالی که برای تعیین ارزش واقعی شرکت باید به کیفیت سود نیز توجه کرد. ‌بنابرین‏ اینکه سود با چه میزان سرمایه‌گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است می‌تواند کیفیت سود حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهد.

علاوه بر شرایطی که ذکر شد، قراردادی که ضمن آن تعهدی برای شخص ثالث واقع شده باشد باید دارای شرایط خاص خود نیز باشد که این شرایط در ذیل می‌آید.

۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی

در حقوق ایران برای ایجاد تعهد به ضرر ثالث ابتدا باید دو نفر بین خود قراردادی منعقد نمایند و یکی از اطراف قرارداد در مقابل طرف دیگر تعهدی برای شخص ثالث بنماید. ‌بنابرین‏ قراردادی که طرفین منعقد کرده‌اند قرارداد اصلی و تعهد به ضرر ثالث که ضمن قرارداد آمده است به صورت تبعی است و ظاهر مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی موید تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث است. در حقوق امامیه هم این تعهد به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته شده و این خود نوعی از شروط است که به تبع قرارداد منظور می شود(امامی: ۱۳۸۵، ۱۵۷).

ولی این استنباط از مادۀ فوق درست به نظر نمی رسد، زیرا بر طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». ‌بنابرین‏ طبق اصل حاکمیت اراده توافق اشخاص در قرارداد مهم است و چنانچه شرایط مذکور در اصل فوق را توافقشان دارا باشد، این توافق در ایجاد هر دینی مشروعیت دارد و لازم نیست که اول طرفین قرارداد بین خود عقد معینی انشاء نمایند و سپس تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن قرار دهند بلکه تعهد به ضرر ثالث می‌تواند یکی از دو عوض اصلی عقد باشد(کاتوزیان: پیشین، ۲۶۱).

۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد

قاعده این است که شخص ثالث دربارۀ خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد ببندد. زیرا قطع نظر از حکم قانون، شخص تنها از این راه ملتزم می شود. هیچ کس نمی تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر اینکه بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف اصل است. پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه دهد. ولی این اجازه پیمان فضولی را از آغاز نافذ می‌کند و در گذشته نیز مؤثر است. یعنی، آنکه در پیمان دخالتی نداشته است از آثار متأثر می شود و می‌تواند بدین وسیله تاریخ ایجاد تعهد را به عقب برگرداند. در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن قرارداد اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود. نفوذ این شرط دربارۀ شخص خارجی منوط به اجازۀ اوست. ولی، این شرط در رابطه دو طرف قرارداد ممکن است ایراد شود که چون ۲۳۲ قانون مدنی فقط مقدور بودن و فایده داشتن و مشروع بودن، را شرط درستی اینگونه تعهدها دانسته است، فقدان سایر شرایط نمی تواند مستند بطلان ضرر ثالث قرار گیرد. به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، باید در صورت مالیت نداشتن یا مجهول بودن و نامشروع بودن جهت تعهد، عقد اصلی و تعهد بر فعل ثالث را درست شمرد. ولی همان‌ طور که قبلاً ذکر شد، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به تمام قراردادهاست و تعهد به ضرر ثالث هیچ امتیازی که مجوز این استثناء باشد ندارد. وانگهی از مفاد مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مربوط به شرط ضمن عقد نیز می توان شرایط عام صحت تعهد به ضرر ثالث که یک تعهد تبعی است را استنباط کرد:

الف. گفته شد که برای درستی تعهد کافی است که موضوع آن در رابطۀ دو طرف مالیت داشته باشد، یعنی طلبکار آن را دارای ارزش مالی بداند. همین ترتیب از لزوم مفید بودن تعهد نیز بر می‌آید، زیرا هرچه برای مشروط له فایده عقلایی نداشته باشد، مالیت نیز ندارد.

ب. بر طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط باید مشروع باشد و به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی از لحاظ تاثیر در عقد امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد. ‌بنابرین‏ تعهدی را که انگیزۀ انشاء آن رسیدن به هدف نامشروع باشد، بی تردید باید نامشروع دانست.

ج. مطابق بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهولی که جهل بر آن موجب جهل به دو عوض شود باطل و موجب بطلان عقد است. عبارت ماده برای حکم به بطلان شرط مجهول نارساست. ولی چون قانون‌گذار در مقام بیان مواردی است که بطلان شرط به عقد اصلی سرایت می‌کند و اجرای تعهدی هم که موضوع آن به کلی مجهول است امکان ندارد، می توان گفت که شرط مجهول اگر قابل تعیین نباشد باطل است، ولی وقتی عقد را باطل می‌کند که سبب مجهول شدن دو عوض نیز بشود( کاتوزیان: پیشین، ۳۰۵).

چهرۀ دیگری هم وجود دارد، یکی از دو طرف در برابر دیگری ملتزم می شود که رضای بیگانه را به دست آورد چرا که به نفوذ خود در او امیدوار است. یعنی اگر متعهد نتواند این اجازه را تحصیل کند، بایستی خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را جبران سازد. اصطلاح تعهد به ضرر ثالث یا تضمین فعل ثالث را نبایستی نابجا به کار برد. طرف قرارداد اجرای فعلی را که بر ثالث شرط شده تضمین نمی کند. پذیرفتن مفاد شرط را به عهده می‌گیرد و آن را با ضمان دین نباید اشتباه کرد( پیشین، ۱۹۷).

۲-۵-۳- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث

در واقع متعهد به ضرر ثالث، تعهد را برای خودش ایجاد می‌کند نه شخص ثالث. در این رابطه مفصلا توضیح داده شد.

۲-۵-۴- معین بودن شخص ثالث

شخص ثالث که تعهد برای او می شود بایست در هنگام تحقق طلب موجود باشد. مادۀ ۸۵۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است». قید «بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است» قید توضیحی است. زیرا هر انسانی که موجود باشد طبق مادۀ ۹۸۵ قانون مدنی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود( امامی: پیشین، ۸۱).

در وقف هم موقوف علیه باید در حین عقد موجود باشد. لزوم این شرط در وقف خاص مانند وقف بر اولاد مورد اتفاق فقهای امامیه است. ‌بنابرین‏ هرگاه کسی ملکی را وقف بر زید نمود، بعد معلوم شد که در حین عقد زید مرده بود، وقف باطل است و همچنین است هرگاه هنوز موقوف علیه وجود پیدا ننموده باشد، مانند آنکه کسی ملکی را برای اولاد خود وقف نماید و حال آنکه هنوز اولادی ندارد. در اینجا باید گفت لازم نیست حتماً شخص ثالث در هنگام تحقق طلب معین باشد. مادۀ ۷۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقف بر مجهول صحیح نیست» یعنی موقوف علیه باید معین باشد و مبهم نباشد. مثلاً در صورتی که اسم و وصف و خصوصیات موقوف علیه در عقد ذکر نشده باشد که بتوان او را تشخیص داد و یا آنکه کسی مالی بر یکی از دو نفر بدون تعیین وقف نماید یا به یکی از دو مسجد وقف کند وقف مذبور باطل است، زیرا وقف در حکم تملیک منفعت به موقوف علیه است و به شخص معین و معلوم می توان تملیک نمود و به شخص مجهول و یا به یکی از دو نفر نمی توان تملیک کرد( پیشین، ۷۵).

۱۵- علی اصغر شفیعی خورشیدی ۱۳۸۲، در پژوهشی با عنوان: فساد اقتصادی و روش‌های پیش‌گیری از آن معتقد است: فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون ‌در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربه­هایشان ‌در مورد فساد اقتصادی، تعاریف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع می­باشند. در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده می ­تواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین می‌نویسند:

«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹٫)

رشد اقتصادی و تحول در امور بازرگانی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی به مدیر فعال، توانمند، دانش‌گرا، برنامه‌ریز و … احتیاج دارد و همچنین محیط عادی از فساد اقتصادی برای دستیابی به مقاصد فوق ضروری ‌می‌باشد.

مبارزه با فساد و مظاهر آن و جلوه‌های مختلف این پدیده از آرمان‌های بلندمدت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم طاغوت بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیدا ‌کرده‌است. مبارزه با فساد و اجرای راهکاری آن، موجب تحکیم و اقتدار ملی می‌شود. می‌توان به افزایش قدرت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت به افکار عمومی، افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن‌ ها، افزایش امید مردم به آینده کشور و اجرای سیاست‌های اعلام شده از سوی قوای سه‌گانه، ایجاد نظام قضایی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد، افزایش امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و پیشرفت کشور به منزله آثار و پیامدهای مثبت پیش‌گیری از فساد اقتصادی اشاره کرد.

ب- سابقه و پیشینه پژوهش‌های خارجی

۱-باتیفول و لاگارده ۲۰۰۴ در پژوهشی با عنوان:بررسی مقررات اقتصادی بیمه در کنوانسیون­های روم و بروکسل معتقد است: زمانی حقوق بین‌المللی خصوصی ضرورت پیدا می­ کند که اختلاف حقوقی با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند.در واقع، حقوق بین الملل خصوصی بخشی از حقوق داخلی هر کشور است که در خصوص نحوه بررسی قضایای که دارای «عنصر خارجی» هستند، قواعدی را مقرر می­ کند.عنصر خارجی صرفا به معنای ارتباط با نظام حقوقی کشوری که در آن واقع است، یکی باشد. این قواعد به قواعد حقوق بین ­الملل خصوصی موسومند. اگر چنین نظامی در زمینه جرم شناسی و فساد اقتصادی وجود نداشت، دادگاه­ها همیشه می­بایستی قانون داخلی خود را، یعنی قانون مقرر دادگاه را اعمال کنند.

۲-دی موریس در پژوهشی با عنوان: تحقیقاتی در فساد اقتصادی بازار: تحقیقات بازار در سال ۲۰۰۷ معتقد است: انجمن تحقیقات بازار اروپا (ESOMAR) هر ساله در ماه­های منتهی به سال میلادی اقدام به انتشار گزارش چند صد صفحه­ای حجم معاملات تحقیقات بازار در سال پیشین می­ کند. ‌فصل‌نامه­ توسعه مهندسی بازار که در چند شماره­ پیشین خود اقدام به انتشار مطالبی از مجله­ی تحقیقات جهان کرده بود، قصد دارد تا با ارائه­ گزارشی از روند تحقیقات بازار در سال ۲۰۰۷، اطلاعات سودمند منتشر سازد که راهنمای مؤثری است برای علاقه مندان بویژه پژوهشگران تحقیقات بازار است.

۳-ریچارد لووسمن،۲۰۰۷، در پژوهشی با عنوان: تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا با بررسی علّی معتقد است: آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی­ هایی که از راه­های قانونی به دست آورده­اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت می­گردد، دارند، اثر می­ گذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (۱۹۹۳) و مدل کارلسون و لاندستروم (۲۰۰۱) است که نمونه ۵۷ کشوری را طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ بررسی ‌کرده‌است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص “امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی” و “قانون کار و تجارت و بازار اعتبار” از زیر شاخص­ های شاخص کلی آزادی اقتصادی مؤسسه‌ فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

مقدمه

فساد از پدیده‌های شایع است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته است. تاکنون ‌در مورد فساد اقتصادی اظهارنظرهای متعدد و متفاوتی شده است و گروه‌ها و احزاب و … به فراخور توانایی‌ها و تجربیات‌شان ‌در مورد فساد اقتصادی، تعارف گوناگونی بیان کرده‌اند. امروزه تقریباً در اکثر کشورهای جهان فساد اقتصادی مطرح می‌باشد و کشورهای دنیا درصدد پیش‌گیری از این معضل شایع می‌باشند.

در دین مبین اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده می ­تواند از مصادیق بارز اقامه قسط و عدل باشد. حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر فرماندار مصر چنین می­نویسند:

«کارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر، طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است. پس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهان تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود. ( نهج‌البلاغه، ۱۳۸۱، ص۵۷۹٫)