علاوه بر شرایطی که ذکر شد، قراردادی که ضمن آن تعهدی برای شخص ثالث واقع شده باشد باید دارای شرایط خاص خود نیز باشد که این شرایط در ذیل می‌آید.

۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی

در حقوق ایران برای ایجاد تعهد به ضرر ثالث ابتدا باید دو نفر بین خود قراردادی منعقد نمایند و یکی از اطراف قرارداد در مقابل طرف دیگر تعهدی برای شخص ثالث بنماید. ‌بنابرین‏ قراردادی که طرفین منعقد کرده‌اند قرارداد اصلی و تعهد به ضرر ثالث که ضمن قرارداد آمده است به صورت تبعی است و ظاهر مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی موید تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث است. در حقوق امامیه هم این تعهد به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته شده و این خود نوعی از شروط است که به تبع قرارداد منظور می شود(امامی: ۱۳۸۵، ۱۵۷).

ولی این استنباط از مادۀ فوق درست به نظر نمی رسد، زیرا بر طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». ‌بنابرین‏ طبق اصل حاکمیت اراده توافق اشخاص در قرارداد مهم است و چنانچه شرایط مذکور در اصل فوق را توافقشان دارا باشد، این توافق در ایجاد هر دینی مشروعیت دارد و لازم نیست که اول طرفین قرارداد بین خود عقد معینی انشاء نمایند و سپس تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن قرار دهند بلکه تعهد به ضرر ثالث می‌تواند یکی از دو عوض اصلی عقد باشد(کاتوزیان: پیشین، ۲۶۱).

۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد

قاعده این است که شخص ثالث دربارۀ خود تصمیم بگیرد و نسبت به منافع خویش عهد ببندد. زیرا قطع نظر از حکم قانون، شخص تنها از این راه ملتزم می شود. هیچ کس نمی تواند برای دیگری ایجاد دین کند، مگر اینکه بر او ولایت داشته باشد که این خود خلاف اصل است. پیمانی که بر عهده بیگانه دینی می نهد، در صورتی نافذ است که آن را اجازه دهد. ولی این اجازه پیمان فضولی را از آغاز نافذ می‌کند و در گذشته نیز مؤثر است. یعنی، آنکه در پیمان دخالتی نداشته است از آثار متأثر می شود و می‌تواند بدین وسیله تاریخ ایجاد تعهد را به عقب برگرداند. در ماده ۲۳۴ قانون مدنی اجازه داده شده است که ضمن قرارداد اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر شخص خارجی شرط شود. نفوذ این شرط دربارۀ شخص خارجی منوط به اجازۀ اوست. ولی، این شرط در رابطه دو طرف قرارداد ممکن است ایراد شود که چون ۲۳۲ قانون مدنی فقط مقدور بودن و فایده داشتن و مشروع بودن، را شرط درستی اینگونه تعهدها دانسته است، فقدان سایر شرایط نمی تواند مستند بطلان ضرر ثالث قرار گیرد. به حکم ماده ۱۰ قانون مدنی، باید در صورت مالیت نداشتن یا مجهول بودن و نامشروع بودن جهت تعهد، عقد اصلی و تعهد بر فعل ثالث را درست شمرد. ولی همان‌ طور که قبلاً ذکر شد، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ناظر به تمام قراردادهاست و تعهد به ضرر ثالث هیچ امتیازی که مجوز این استثناء باشد ندارد. وانگهی از مفاد مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مربوط به شرط ضمن عقد نیز می توان شرایط عام صحت تعهد به ضرر ثالث که یک تعهد تبعی است را استنباط کرد:

الف. گفته شد که برای درستی تعهد کافی است که موضوع آن در رابطۀ دو طرف مالیت داشته باشد، یعنی طلبکار آن را دارای ارزش مالی بداند. همین ترتیب از لزوم مفید بودن تعهد نیز بر می‌آید، زیرا هرچه برای مشروط له فایده عقلایی نداشته باشد، مالیت نیز ندارد.

ب. بر طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط باید مشروع باشد و به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی از لحاظ تاثیر در عقد امتیازی بین مشروع بودن موضوع و جهت معامله وجود ندارد. ‌بنابرین‏ تعهدی را که انگیزۀ انشاء آن رسیدن به هدف نامشروع باشد، بی تردید باید نامشروع دانست.

ج. مطابق بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط مجهولی که جهل بر آن موجب جهل به دو عوض شود باطل و موجب بطلان عقد است. عبارت ماده برای حکم به بطلان شرط مجهول نارساست. ولی چون قانون‌گذار در مقام بیان مواردی است که بطلان شرط به عقد اصلی سرایت می‌کند و اجرای تعهدی هم که موضوع آن به کلی مجهول است امکان ندارد، می توان گفت که شرط مجهول اگر قابل تعیین نباشد باطل است، ولی وقتی عقد را باطل می‌کند که سبب مجهول شدن دو عوض نیز بشود( کاتوزیان: پیشین، ۳۰۵).

چهرۀ دیگری هم وجود دارد، یکی از دو طرف در برابر دیگری ملتزم می شود که رضای بیگانه را به دست آورد چرا که به نفوذ خود در او امیدوار است. یعنی اگر متعهد نتواند این اجازه را تحصیل کند، بایستی خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را جبران سازد. اصطلاح تعهد به ضرر ثالث یا تضمین فعل ثالث را نبایستی نابجا به کار برد. طرف قرارداد اجرای فعلی را که بر ثالث شرط شده تضمین نمی کند. پذیرفتن مفاد شرط را به عهده می‌گیرد و آن را با ضمان دین نباید اشتباه کرد( پیشین، ۱۹۷).

۲-۵-۳- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث

در واقع متعهد به ضرر ثالث، تعهد را برای خودش ایجاد می‌کند نه شخص ثالث. در این رابطه مفصلا توضیح داده شد.

۲-۵-۴- معین بودن شخص ثالث

شخص ثالث که تعهد برای او می شود بایست در هنگام تحقق طلب موجود باشد. مادۀ ۸۵۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است». قید «بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است» قید توضیحی است. زیرا هر انسانی که موجود باشد طبق مادۀ ۹۸۵ قانون مدنی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود( امامی: پیشین، ۸۱).

در وقف هم موقوف علیه باید در حین عقد موجود باشد. لزوم این شرط در وقف خاص مانند وقف بر اولاد مورد اتفاق فقهای امامیه است. ‌بنابرین‏ هرگاه کسی ملکی را وقف بر زید نمود، بعد معلوم شد که در حین عقد زید مرده بود، وقف باطل است و همچنین است هرگاه هنوز موقوف علیه وجود پیدا ننموده باشد، مانند آنکه کسی ملکی را برای اولاد خود وقف نماید و حال آنکه هنوز اولادی ندارد. در اینجا باید گفت لازم نیست حتماً شخص ثالث در هنگام تحقق طلب معین باشد. مادۀ ۷۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقف بر مجهول صحیح نیست» یعنی موقوف علیه باید معین باشد و مبهم نباشد. مثلاً در صورتی که اسم و وصف و خصوصیات موقوف علیه در عقد ذکر نشده باشد که بتوان او را تشخیص داد و یا آنکه کسی مالی بر یکی از دو نفر بدون تعیین وقف نماید یا به یکی از دو مسجد وقف کند وقف مذبور باطل است، زیرا وقف در حکم تملیک منفعت به موقوف علیه است و به شخص معین و معلوم می توان تملیک نمود و به شخص مجهول و یا به یکی از دو نفر نمی توان تملیک کرد( پیشین، ۷۵).