۳٫ نشر کن: این فعالیت به توسعه روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکارانی در جهت دنبال کردن اهداف مشترک احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت‌هایشان به یکدیگر وابسته‌اند، کمک می‌کند.

۴٫ به کار ببر : چهارمین فرایند از این آغاز می‌شود که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش میسر است.این عنصر، فرایند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل می‌کند (اعرابی و موسوی،۱۳۸۹: ۱۹).

۲-۱۷-۳- مدل جاشاپارا^[۶۲](۲۰۰۴)

جاشاپارا، فرایند مدیریت دانش را شامل یک چرخه چهار حلقه‌ای می‌داند که شامل حلقه‌های خلق دانش، سازماندهی دانش، تبادل دانش و به کارگیری دانش می‌باشد. بسیاری از دانشمندان به اهمیت حلقه تبادل دانش در فرایند اجرای مدیریت دانش اذعان دارند. تبادل دانش در سازمان‌هایی که در شرایط کاملاً رقابتی قصد دارند ضمن ادامه حیات، نیازهای مشتریان درونی و همین طور اهداف استراتژیک سازمان در سطح مطلوب تأمین نمایند، مسئله‌ای بسیار مهمی است. اندیشمندان عرصه مدیریت دانش بر این عقیده‌اند که شعار “دانش قدرت است”، اکنون به به شکل “تسهیم دانش قدرت است” درآمده است (حاج ابراهیمی و دیگران ،۱۳۸۸).

۲-۱۷-۴- مدل بکوویتز و ویلیامز^[۶۳]

اجزای فرایند مدیریت دانش ارائه شده توسط مدل بکوویتز و ویلیامز، شامل هفت عامل: یافتن دانش درست، به کارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد، نگهداری و حذف است. این عوامل باید برای ایجاد سرمایه دانش محور، به صورت یکپارچه مدیریت شوند.

۲-۱۷-۵- مدل مک الروی^[۶۴](۲۰۰۲)

مک الروی ایجاد دانش را به دو فرایند بزرگ یعنی تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم می‌کند.

تولید دانش: این امر شامل فرایند خلق دانش سازمانی جدید می‌باشد. که توسط یادگیری گروهی، کسب دانش و اطلاعات و ارزیابی دانش انجام می‌گیرد و در واقع مترادف یادگیری سازمانی است.

پیوسته کردن دانش: این امر از طریق برخی فعالیت‌ها که پخش و تسهیم دانش را تجویز می‌کنند، صورت می‌پذیرد. این فرآیندها شامل فعالیت‌هایی از قبیل پخش دانش، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر فعالیت‌های اجتماعی که موجب برقراری ارتباط می‌گردند، را شامل می‌شود.

در این خصوص مک الروی توجه ما را به دو سمت عرضه و تقاضای دانش معطوف می‌دارد:

سمت عرضه: دانشی است که در هر صورت برای افزایش عرضه دانش موجود به همکاران یک شرکت طراحی می‌شود.

سمت تقاضا: دانشی است که بر روی عرضه دانش موجود به عده‌ای از نیروی کار متمرکز شده و سعی در افزایش ظرفیت آنان جهت تولید دارد (افرازه، ۱۳۸۶: ۴۷).

۲-۱۷-۶- مدل بک من^[۶۵]

بک من (۱۹۹۹)، هشت مرحله زیر را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده است:

– شناسایی: تعیین صلاحیت‌های درون، منبع استراتژی، قلمرو دانش

– تسخیر یا گرفتن: رسمی کردن دانش موجود

– انتخاب کردن: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع دانش‌های ناسازگار

– ذخیره کردن: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش

– پخش کردن: توزیع دانش برای استفاده کنندگان به طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروه‌های واقعی

– به کار بردن: بازیافتن و استفاده از دانش در تصمیم‌گیری‌ها، حل مسائل، خودکار کردن و پشتیبانی کار و مددکاری شغل و آموزش

– ایجاد: کشف کردن دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق

– تجارت: فروش و معامله، توسعه و به بازار عرضه کردن دانش جدید در قالب محصولات و خدمات (افرازه،۱۳۸۶: ۴۸).

۲-۱۷-۷- مدل لیبوویتز^[۶۶](۲۰۰۰)

این مدل دارای هشت مرحله می‌باشد که عبارتند از: تبدیل اطلاعات به دانش، شناسایی و تبیین دانش، به دست آوردن و تامین دانش، سازماندهی دانش، بازیابی و پیاده‌سازی دانش، ترکیب و پیاده‌سازی دانش، ایجاد دانش، توزیع و فروش دانش.

۲-۱۷-۸- مدل لیبوویتز و بک من(۱۹۹۸)

این مدل دارای هشت مرحله می‌باشد که عبارتند از:شناسایی (ملزومات کلیدی، راهکار اصلی و حوزه های اصلی دانش مشخص می‌شود)؛ به دست آوردن (دانش موجود فرمول‌بندی شود)؛ گزینش (ارتباط، ارزش و اعتبار دانش ارزیابی شود و دانش در حال از دست رفتن نیز شناسایی شود)؛ ذخیره (حافظه مشترک دانش سازمانی در قالب‌های طرح‌های مختلف دانش بازنمون شود)؛ به اشتراک گذاشتن (دانش به صورت خودکار بر اساس فعالیت و علاقه کاربران به آن ها توزیع شود و در قالب گروه‌های مجازی نسبت به همکاری در زمینه کار دانشی همت گماشته شود)؛ پیاده‌سازی (دانش در اخذ تصمیمات، حل مشکلات، خود کارسازی یا پشتیبانی از انجام کارها، کمک به انجام وظایف و آموزش به کار گرفته شود)؛ خلق دانش (از طریق پژوهش، تجربه و تفکر خلاق، دانش جدید کشف شود)؛ فروش ( محصولات جدید و خدمات دانش مدار تهیه و فروخته شود)

۲-۱۷-۹- مدل هولساپل و یوشی^[۶۷](۱۹۹۷)

این مدل شش مرحله دارد: گردآوری (استخراج، تفسیر، انتقال)؛ گزینش دانش (مکان‌یابی، بازیابی، انتقال)؛ واسپاری (درونی‌سازی، ارزیابی، هدف‌گذاری)؛ به کارگیری دانش؛ خلق دانش (نمایش، ارزیابی، تولید،انتقال)؛ برون افکنی (هدف‌گذاری، تولید، انتقال).

۲-۱۷-۱۰- مدل دیتاور^[۶۸](۱۹۹۸)

این مدل هفت مرحله شامل شناسایی مشکلات تجاری، آمادگی برای تغییر، ایجاد تیم مدیریت دانش، دستکاری و تجزیه و تحلیل دانش، تعریف رویه‌های بنیادی برای حل مسئله، ایجاد سنگ بناهای اولیه مدیریت دانش،پیوند زدن دانش به افراد می‌باشد.

۲-۱۷-۱۱- مدل واندر اسپک و هوگ^[۶۹](۱۹۹۸)

مفهوم‌سازی (دانش موجود را کشف کنید، نقاط ضعف و قوت را تجزیه و تحلیل کنید)؛ انعکاس (تصمیم به اصلاح‌سازی مورد نیاز، طرح‌هایی طرح‌هایی برای اتقای فرایند تهیه کنید)؛ اقدام ( دانش را تأمین، ترکیب، توزیع و گسترش دهید)؛ مرور (وضعیت جدید و قدیم را مقایسه و نتایج به دست آمده را ارزیابی کنید). (آتشک و ماه زاده، ۱۳۸۶)

۲-۱۷-۱۲- نقد نظریه ها و مدل‌های مدیریت دانش

تا اینجا توصیف مختصر مدل‌های مدیریت دانش را به پایان می‌بریم. لذا در این قسمت به بررسی تشابهات و تمایزات مدل‌های ارائه شده می‌پردازیم.

الف) تشابهات: مطلب واضح و مبرهن در تمامی مدل‌های مدیریت دانش که به آن ها اشاره داشته‌ایم، این است که مراحل مدل‌های مذکور با شناسایی و خلق و اکتساب دانش شروع می‌شود و با اشتراک و توزیع دانش ادامه می‌یابد و با به کارگیری دانش خاتمه می‌یابد. همچنین تمامی مدل‌ها حداقل از چهار مرحله و حداکثر از هشت مرحله تشکیل می‌شود.

ب) تمایزات: در مدل نوناکا و تاکیوچی، از تبدیل دانش آشکار و پنهان به یکدیگر صحبت شده است و مراحل این مدل بر مبنای تبدیل دانش آشکار و پنهان می‌باشد. مک الروی در مدلش از سمت عرضه و تقاضای دانش بحث به میان می‌آورد. بک من در مدل هشت مرحله‌ای خود، مرحله‌ای با عنوان تجارت لحاظ می‌کند که شامل فروش و معامله، توسعه و به بازار عرضه کردن دانش جدید در قالب محصولات و خدمات می‌باشد. در مدل واندراسپک و هوگ مرحله‌ای با نام مرور وجود دارد که در آن وضعیت جدید و قدیم مقایسه و نتایج به دست آمده، ارزیابی می‌شود.

1. 1. .Knowledge Management ↑

1. 1. . Ibrahim Seba & Jennifer Rowley ↑

1. 1. . Firestone & Mc Elroy ↑

1. 1. . Career ↑

1. 1. . Dell. C. and C.J.Grayson ↑

در برخی از تمدن­های باستانی مانند «کلده» و «آشور» در بین­النهرین و آتن در غرب، وصول مالیات تابع و مقررات خاصی بوده است؛ لیکن در بسیاری از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر میزان و نحوه وصول، تابع اراده بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده یا نماینده او بوده است. حاکم یا والی که اداره امور منطقه‌ای را عهده‌دار می­شد در ازای پرداخت مبلغی به حکومت مرکزی اختیار تام داشت تا به هر میزانی که خود تشخیص دهد از مردم منطقه خود مالیات اخذ کند. یکی از تفاوت­های عمده‌ای که مالیات در زمان گذشته با حال داشت این است که در گذشته مالیات‌ها یا همان باج­ و خراج­ها مستقیم به خزانه حاکم برده می­شد و مانند دوره حاضر به عنوان بخشی از درآمد محسوب نمی­شد.

مالیات در کشورهای مختلف جهان منشأ تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. به طور مثال، در انگلستان از ابتدای حکومت «نرمان­ها» در اوایل قرن ۱۳ میلادی، ثروتمندان و اغنیا عدم رضایت خود را از وضع مالیاتی موجود ابراز نمودند و بالأخره در سال ۱۲۱۵ میلادی پادشاه را وادار کردند که سند «منشور آزادی» را امضا نماید. این منشور، منشأ قوانین کشورها و پیدایش حکومت مشروطه در جوامع بشری گردید. در این منشور مشخص گردید که هیچ مالیات و عوارضی در کشور وصول نخواهد شد مگر اینکه مورد موافقت شورای مملکتی قرار گیرد. پس از سال‌های متمادی مبارزه بین مردم انگلیس و پادشاهان وقت، سرانجام «حق نظارت مردم در وضع مالیات‌ها و مخارج عمومی» به تصویب رسید و در سال ۱۶۲۶ میلادی لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه حقوق» از تصویب مجلس گذشت.

یکی از علل عمده انقلاب کبیر فرانسه در قرن ۱۸ میلادی، اختلاس‌های زیاد در امور مالی دربار فرانسه و هرج‌ومرج در حساب­ها بود که نظریه حاکمیت مردم بر درآمدهای دولتی را به وجود آمد و مقرر شد که هیچ مالیاتی بدون رضایت مردم بر آنان تحمیل نشود. از آنجا که حدود ۸۵% درآمد رعایا و کشاورزان بابت مالیات و عوارض پرداخت می­گردید، اصولاً پرداخت مالیات نوعی توهین تلقی می­شد. به دلیل هزینه های بی‌رویه و نامناسب دستگاه حکومتی و نابسامانی وضعیت مالی مملکت، کوشش­های تورگو (وزیر دارایی لویی شانزدهم) به نتیجه نرسیده و دولت ناچار گردید برای دریافت مالیات‌های بیشتر انجمن ایالتی را دعوت کند.

انجمن ایالتی پس از تشکیل، خود را مجلس ملی معرفی نمود و از آنجا انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد. با انقلاب کبیر فرانسه درباره مالیات و اشاعه اصول «تساوی افراد در پرداخت مالیات» و «عدالت مالیاتی» نه تنها در فرانسه، بلکه در سایر کشورها اقداماتی صورت گرفت.

در ایران نیز مالیات سابقه­ای بسیار قدیمی دارد، مالیات اصلی در ایران، مالیات مزروعی بوده است. این مالیات از قرار ۱۰% درآمد املاک محاسبه و دریافت می­گردید و میزان درآمد نیز به وسیله ممیزی مشخص می­شد. به گفته «هردوت» مورخ یونانی، داریوش اول، پادشاه هخامنشی، کشور ایران را بر حسب تعداد ملل تابعه به ۲۰ بخش تقسیم کرد و برای یک یا چند بخش از ملل فوق یک حاکم تعیین کرد. هر یک از ملل مربوط بر حسب وسعت خاک و ثروت افراد، مبلغی را به عنوان مالیات به «تالان نقره» می­پرداختند.

انوشیروان اخذ مالیات از محصول را برداشت و دستور داد تمام روستاها و آبادی‌های کشور ممیزی گردند و مساحت اراضی با ذکر نام کشاورز و تعداد اشجار و اغنام و احشام در دفتری ثبت شود. در زمان ساسانیان مالیات‌های دیگری به عنوان مالیات سرشماری و مالیات سرانه نیز وضع گردید.

در انقلاب مشروطه ایران نیز «مالیات» نقش مهمی داشته است، به طوری که از زمان فتحعلی شاه قاجار به بعد، حکومت ایران برای کسری مخارج خود مبادرت به اخذ استقراض از دولت روس و انگلیس نمود و در مقابل، امتیازات و حقوق خاصی را به آنان واگذار کرد. چنین وضعیتی تا زمان ناصرالدین‌شاه و قرارداد «تالبوت» ادامه پیدا نمود و به نارضایتی عمومی مردم منتهی گردید. این جریان منشأ اقداماتی است که بعداً به استقرار «مشروطه» در ایران انجامید (سعیدی، پرویز،۱۳۸۷).

اولین قانون مالیات بر درآمد ویژه ایران تحت عنوان ” قانون مالیات به شرکت‌ها و تجارت ” در ۱۲/۱/۱۳۰۹ به تصویب رسید که درآمد ویژه شرکت‌ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق‌بگیران را مشمول مالیات قرارداده بود. درآمد مستغلات و املاک مزروعی مشمول این قانون نبود و تابع قانون مستغلات مصوب ۱۲۹۴ بوده که به موجب آن از مستغلات اعم از این که اجاره گذارده شده یا مورد استفاده شخص مالک بوده مالیات وصول می­شده است.

دومین قانون مالیاتی در آبان ماه ۱۳۱۲ به تصویب رسیده و از اول سال ۱۳۱۳ به اجرا گذارده شد که از قانون سال ۱۳۰۹ کامل­تر ولی مانند قانون مذبور شامل درآمد مستغلات درآمد املاک مزروعی که تابعی از مقررات جداگانه بودند نمی‌شد. این قانون در سال ۱۳۱۷ اصلاح شد و نرخ­های مالیاتی در آن سال افزایش یافت.

سومین قانون مالیات بر در آمد قانون مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ که توسط دکتر «میلسپو» تنظیم و به مجلس ملی پیشنهاد گردید تاریخ اجرای آن اول فروردین‌ماه ۱۳۲۳ بود و در مجلس شورای ملی از اول فروردین ۱۳۲۵ ملغی گردید. به موجب این قانون، قانون مالیات مستغلات صدی ۳ که جانشین مالیات املاک مزروعی شده بود و مالیات بر درآمد، ملغی شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مجموع انواع مختلف درآمد یک شخص پس از کسر حداقل بخشودگی تابع یک نرخ مالیاتی قرارداده شد. قانون مذکور در دوره فترت مجلس شورای ملی به موجب تصویب‌نامه ۱۸ فروردین ۱۳۲۵ ملغی و مقرر گردید از اول سال ۱۳۲۵ مالیات بر درآمد طبق قانون مالیات ۱۳۱۲ و قوانین اصلاحی آن، قانون مستغلات طبق قانون ۱۲۹۴ با افزایش نرخ و مالیات املاک مزروعی نیز طبق قانون ۱۳۰۴ با افزایش نرخ، وصول شود و در حقیقت قوانین مالیاتی مجدداً به وضع قبل از دکتر میلسپو برگشت.

چهارمین قانون مالیات بر درآمد در تیرماه ۱۳۲۸ مصوب و تا مرداد ۱۳۳۴ مورد اجرا گذاشته شد که بعداً در سال ۱۳۳۱ به موجب قانون اختیارات نخست‌وزیر وقت اصلاحاتی در آن به عمل آمد این اصلاحات به موجب قانون «تعیین تکلیف لوایح دکتر مصدق» به کمیسیون مشترک قوانین دارایی مجلس ارجاع شده، سپس قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴ و قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین‌ماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاح آن بهمن‌ماه ۱۳۳۶ و قانون ایجاد تسهیلات مصوب اسفند ۱۳۳۸ و قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید (کاکی، احمد، ۱۳۸۳، ص ۵۶).

منبع : عبدالهی ، ۱۳۹۱

نمودار۲- ۲ منابع مالی و جریان های نقدی یک واحد تجاری

۲-۲-۶-۲-تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت

معمولا روش های تامین مالی از نظر زمانی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار می گیرند.

۲-۲-۶-۲-۱-تامین مالی کوتاه مدت

منابع مالی کوتاه مدت برای تامین نیازهای کوتاه مدت است. تعهدات کوتاه مدت معمولا در یک دوره عادی عملیات (سالانه) پرداخت می‌شوند. ‌بنابرین‏ ضرورت دارد این منابع در فعالیت های کوتاه مدت (سرمایه در گردش) به کار گرفته شود تا در یک دوره عادی عملیات، برگشت شده تا پاسخگوی تعهدات کوتاه مدت باشد. تصمیم گیری در خصوص به کار گیری روش های تامین مالی کوتاه مدت و موفقیت مالی شرکت در این امر به شناسایی انواع راه های تامین منابع مالی کوتاه مدت، ریسک و بازده منجر می شود. هر یک از این راه ها و تاثیر آن ها، بر فعالیت بنگاه تجاری بستگی دارد.

۲-۲-۶-۲-۲- تامین مالی بلند مدت و میان مدت

شرکت ها معمولا برای خریداری های جدید یا بازپرداخت بدهی های سررسید شده خود به منابع مالی میان مدت و بلند مدت روی می آورند. در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولا به دیونی مربوط می شود که سر رسید آن ها، در فاصله کمتر از یک سال است.

اما اصطلاح تامین مالی بلند مدت به طور دقیق تعریف نشده است. برخی واحدهای تجاری، اصطلاح دوره میان مدت را برای تاریخ های سررسید بیش از یک سال و کمتر از ۱۰ سال به کار می‌برند. برای برخی اشخاص وام ۸ ساله کوتاه مدت و برای برخی دیگر بلند مدت محسوب می شود. ولی به طور کلی وام های دارای سررسید بیش از یک تا دو سال، بلند مدت نامیده خواهند شد.

۲-۲-۷-شیوه تامین مالی از نظر ساختار مالی شرکت ها

شیوه تامین مالی در شرکت ها را از نظر ساختار مالی، می توان به تامین مالی از طریق بدهی و از طریق سهام تقسیم نمود:

۲-۲-۷-۱-تامین مالی از طریق سهام

سهام جدید به دو صورت وارد بورس اوراق بهادار می شود:

۱)از طریق شرکت هایی که سهام آن ها فعلا به طور خاص در اختیار سرمایه گذاران گذارده می شود و تصمیم گرفته اند عرضه سهام خود را به طور عمومی و از طریق بورس اوراق بهادار انجام دهند ‌به این گونه از سهام جدید، سهام غیر رایج یا IOP ^[۸]اطلاق می شود.

۲)انتشار سهام جدید توسط شرکت هایی است که در بورس فعال هستند و تصمیم گرفته اند که سرمایه خود را افزایش دهند؛ ‌به این گونه سهام جدید؛ سهام رایج یا SEO ^[۹]می‌گویند.

۲-۲-۷-۲-تامین مال از طریق بدهی

در انتخاب تامین مالی کوتاه مدت یا بلند مدت، قاعده سر انگشتی مورد استفاده شرکت این است که “از سرمایه گذاری های کوتاه مدت برای وجوه کوتاه مدت، و از سرمایه گذاری های بلند مدت برای وجوه بلند مدت تامین مالی می شود. ” این امر ‌به این معنا است که استقراض کوتاه مدت ارزان، در زمانی که ریسک کمتری وجود دارد، به کار گرفته شود؛ اما از طریق تامین مالی بلند مدت برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده می شود(مدرس وعبداله زاده،۱۳۹۱).

۲-۲-۸-تامین مالی نوآوری در ایران

اصطلاح “سرمایه گذاری مخاطره پذیر” سابقه حضور چندانی در ادبیات حقوقی وقانونی کشور ندارد. آشنایی با این پدیده و گنجاندن آن در دل قوانین به سال ۱۳۸۲ و قوانین بودجه آن سال باز می‌گردد. تأمین مالی نوآوری و بالاخص تأمین مالی پژوهش و تحقیقات در رده های مختلف آن، موضوعی است که از همان دهه اول پس از انقلاب، در اذهان قانون گذاران و مسئولان اجرایی وجود داشته و حرکت‌های مختلف در جهت آن انجام شده است.

در کشور ما نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها و بخصوص کشورهای برخوردار از درآمد نفتی، نظام مدیریت فناوری و فراتر از آن نظام ملی نوآوری، کمبودها و نقایصی دارد. این کمبودها هم در نهادها هم در نهادها و هم در روابط بین آن ها به چشم می‌خورد. در زیر به بخشی از مشکلات نظام نوآوری ایران اشاره شده است:

الف. درونزا نبودن نیاز های داخلی و مدیریت فناوری

ب. دیوان سالاری دولت

ج. ضعف روابط خارجی

د. تداخل وظایف

و. نا مشخص بودن اولویت های فناوری

ز. ضعف در کنترل و ارزیابی

۲-۲-۸-۱-اصول تأمین مالی اسلامی:

در تأمین مالی اسلامی، ارتباط بین تأمین مالی کننده و متقاضی مانند ارتباط بین خریدار و فروشنده، عامل و مدیر، یا سرمایه گذار و کارآفرین است. این ارتباط مانند ارتباط بین وام دهنده و وام گیرنده همان طور که در بانکداری غربی وجود دارد نیست. اصولی که بر اساس احکام شریعت باید در معاملات و کسب و کار رعایت شود به شرح زیر است

الف. ممنوعیت سود حاصل از قرارداد وام (بهره، ربا)

ب. مشارکت در ریسک

ج. قمار و بازی های مبتنی بر شانس

د. عدم اطمینان بسیار زیاد در معاملات و قراردادها (غرر)

و. تعهد نسبت به مفاد قرارداد

۲-۲-۸-۲-ابزارهای مالی اسلامی

با توجه به حرمت ربا در نظام اقتصادی اسلام و ممنوعیت به کارگیری ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره، مسلمانان برای برآوردن نیاز خود و ایجاد سود به روشی منطبق بر شریعت، می‌توانند از قراردادهای گوناگون که مورد تأیید شرع قرار دارداستفاده کنند. این قراردادها به دو دسته کلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می‌شوند. عقود مبادله ای که سود مشخص و ثابتی دارند، مثل اوراق مرابحه، اجاره، سلم و استصناع؛ و گروه دوم عقود مشارکتی که سود آن قطعی نیست، شامل اوراق مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات است (طالبی و اسمعیلی گیوی ، ۱۳۸۹).

۲-۳-سرمایه گذاری:

در خصوص سرمایه گذاری، مباحث و روش های تشریحی و کمی زیادی وجود دارد. برخی از این روش‌ها فوق العاده مؤثر هستند، برخی دیگر با وجود اینکه ابتدایی اند، اما برخوردار از مفاهیم سرمایه گذاری کاربردی هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است بی ارزش باشند.

تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، باعث ارتقای رفاه اقتصادی خواهد شد.

۲-۳-۱-ماهیت سرمایه گذاری

واژه “سرمایه گذاری^[۱۰]” می‌تواند دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را شامل شود. این واژه می‌تواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوق های مشترک سرمایه گذاری باشد. اگر چه کسانی که به صورت حرفه ای به سرمایه گذاری می پردازند از دارایی های دیگری، از قبیل گواهی خرید^[۱۱]، برگ اختیار خرید و فروش سهام^[۱۲]، اوراق قابل تبدیل و دارایی های مشهود مانند طلا و اشیأ قیمتی برای انجام سرمایه گذاری استفاده می‌کنند. سرمایه گذاری می‌تواند دارای درجات مختلف ریسک پذیری باشد و هر فردی، خواه شخصی با تحصیلات دانشگاهی، و خواه یک شهروند عادی، می‌تواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کند.

سرمایه گذاری ^[۱۳]عبارت است از، تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدت زمان آتی نگه داری خواهد شد. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرایند سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری مستلزم مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی است.

منظور از “سرمایه گذاری”، سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به خصوص اوراق بهادار قابل معامله است. دارایی های مالی ^[۱۴]به صورت اوراقی هستند که توسط دولت‌ها و شرکت ها منتشر می شود. از طرف دیگر دارایی های دیگری وجود دارد که به آن ها دارایی واقعی ^[۱۵]می‌گویند. این دارایی ها مشهود بوده و به صورت طلا، نقره، الماس، اثار هنری (تابلو و … ) و مواردی از این قبیل را شامل می شود.

لزوم تقدیم دادخواست مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. ‌بنابرین‏ نظر ‌به این که افراز یک نوع “دعوا” تلقی می شود مطابق این ماده خواهان افراز باید تقاضای خود را مانند سایر دعاوی در فرم های چاپی مخصوص دادخواست تنظیم و به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم کند. این دادخواست معمولأ از سوی یکی از صاحبان سهام و شرکا داده می شود. لازم به ذکر است تقدیم کننده باید شرایط اصلی اقامه دعوا از قبیل ذی نفع بودن و داشتن سمت و اهلیت را مراعات نماید. ‌در مورد تقسیم اموال مشاع مطابق مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون امور حسبی ناظر به ماده ۳۲۶ این قانون خواهان که معمولا یکی از صاحبان حصه است با تصریح نام و مشخصات خود و نام تمامی صاحبان سهام شرکت کننده در دعوای تقسیم و یا ضمیمه نمودن دلایل مالکیت مشاعی و دلیل حقانیت خود یا مورث در مال مورد تقاضای تقسیم (حسب مورد)با رعایت مواد ۵۱ ، ۵۲ ،۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای خود را به دادگاه صالح تسلیم می نمایید ‌و معمول است که قسمتی از دلایل با تامین دلیل یا تحریر ترکه تدارک می شود.

خواهان افراز مطابق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی که ” در صورت تعدد ورثه هر یک از آن ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایرورثه بخواهند “. بر اساس ماده ۳۰۱ همان قانون نیز” ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند “. در ماده ۵۸۹ قانون مدنی نیز آمده است..: “هر شریک مالی حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید”.

‌بنابرین‏ طبیعی است که با اقامه دعوای افراز از سوی شریک از طریق دادگاه میتوان الزام سایر شرکا به تقسیم و افراز مال مشترک و در نتیجه اجرای حق مدنی را تقاضا کرد. اشاعه و انتشار سهام تمامی شرکا در همه اجزای ملک مشاع چنین امری را ایجاب می کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا طلبکار مورث یا صاحب سهام هم می‌تواند چنین در خواستی را بدهد؟ در پاسخ باید گفت نظر ‌به این که یکی از شرایط اقامه دعوا ذی نفع بودن است و مراد از ذی نفع بودن هم این است که صاحب سهام مدعی افراز و تقسیم بشود و به طلبکار”مالک” اطلاق نمی گیرد؛ بلکه سهام وثیقه طلب اوست و حقی مالی بر آن دارد از این رو پاسخ پرسش منفی است.

خوانده افراز در حالت اشاعه هر شریکی است که در جزء جزء مال مشاع سهم دارد و اشاعه و انتشار سهام در تمام اجزای ملک مشاع ایجاب می‌کند که درخواست افراز به طرفیت همه مالکان داده شود و با مداخله تمامی آنان دادگاه نسبت به امر تقسیم اقدام نماید.این معنا از مفاد ماده ۵۸۹ قانون مدنی و ماده ۳۰۰ و ۳۰۴ قانون امور حسبی به خوبی استفاده می شود.

تقویم خواسته در دادخواست افراز؛ دعوای افراز را یک دعوای غیرمالی اعتباری دانسته اند؛ ‌به این معنا که این گونه دعاوی ذاتا مالی هستند؛ اما قانون‌گذار به هر دلیلی آن ها را از پاره ای جهات در حکم دعاوی غیر مالی برشمرده است. دعاوی غیرمالی اعتباری در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در بندهای ۶،۵،۳،۲و۸ ماده ۱۳ با لحاظ قیود مصرحه در آن ها پیش‌بینی شده بود. رسیدگی به تمامی این دعاوی در صلاحیت دادگاه بخش قرار داشتند. مطابق بند۸ ماده ۱۳ قانون قدیم آئین دادرسی مدنی، دعاوی افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نبود، به عنوان یک دعاوی غیر مالی مطرح شده ورسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بخش قرار داشت؛ اما چنان که مالکیت محل نزاع بود، یک دعوای مالی محسوب شده و با توجه به بهای خواسته رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است. این بند درخواست افراز و تقسیم اموال مشاع را در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد، یک دعوای غیر مالی اعتباری شمرده است.^[۱۴۹]

سوال قابل طرح این است که آیا در دعوای افراز دادگاه می‌تواند بدون آنکه دلیل مالکیت اقامه شده بود، حکم به افراز مال غیر منقول صادر نماید و اگر پاسخ منفی است، آیا تنها در صورتی می توان حکم به افراز مال غیرمنقول صادر کرد که ملک در دفتر املاک به نام طرفین ثبت شده باشد؟

کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره ی حقوقی در جلسه مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۴۴ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است: « متقاضی افراز باید دلایلی که حاکی از سهم مالکانه او در ملک مورد درخواست افراز باشد، ضمیمه ی دادخواست نماید. دلایل مذبور درمورد املاک ثبت شده رونوشت سند مالکیت سهم مشاع از ملک یا سند رسمی خریداری ملک خواهد بود و اگر ملک مورد تقاضای افراز به ثبت هم نرسیده باشد، رسیدگی به درخواست افراز اشکالی ندارد واستشهادیه نام یا تصرفات مالکانه متقاضی افراز با رعایت ماده ۳۵ قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز کافی می‌باشد. بدیهی است که اگر راجع به اصل ملک دعوای اعتراض بر ثبت مطرح شده باشد، رسیدگی به درخواست افراز موکول به تعیین تکلیف دعوای اعتراض بر ثبت است.» هرچند این نظریه مشورتی قبل از تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ صادر شده و برابر آن افراز املاکی که جریان ثبتی شان خاتمه یافته ، در صلاحیت دادگاه است؛ اما همان‌ طور که اشاره شد، مالکیت متقاضی افراز باید مستند به دلیل قانونی و محرز باشد . ‌بنابرین‏ به محض حدوث اختلاف، دیگر نمی توان به دعوای افراز رسیدگی کرد و تا مالکیت متقاضی و خواندگان احراز نشود، رسیدگی به دعوای افراز متوقف می‌گردد. درخصوص قسمت اخیر نظریه مشورتی که بیان می‌دارد:” اگر راجع به اصل ملک دعوای اعتراض بر ثبت مطرح باشد، رسیدگی به درخواست افراز موکول به تعیین تکلیف دعوای اعتراض برثبت است” نیز باید گفت لازمه ی طرح دعوای اعتراض بر ثبت، ادعای مالکیت خوانده است که مراتب اعتراض خود را در اداره ثبت مطرح نموده است. با این حال، مالکیت خواهان دعوای افراز باید محرز و مسلم باشد تا رسیدگی به دعوای افراز با مانعی روبه رو نشود. بالاخره پس از رسیدگی به دعوای افراز رأی‌ صادر نموده و ملک را مفروز و به میزان سهم مالکیت او در اختیار متقاضی افراز قرار می‌دهد و ملک از حالت اشاعه خارج می‌گردد.

گفتار دوم : دعاوی افراز منافع

مالکیت؛ رابطه ایست اعتباری بین شخص و مال، اعم از عین یا منفعت یا حق که متقاضی این رابطه حق مطلق، انحصاری و دائمی شخص در همه گونه تصرف و انتفاع از مال است غیر از مواردی که قانون مستثناء ‌کرده‌است.^[۱۵۰]این رابطه، آثار حقوقی مانند حق انتفاع^[۱۵۱]، حق استعمال^[۱۵۲] ،حق استثمار^[۱۵۳]، حق اخراج از مالکیت، حق دعوی … را در پی دارد. هر مالکی نسبت به مملوک خویش، اختیار هر نوع تصرفی را دارد و از جامع حقوق مذکور برخوردار است؛ تا جائیکه به محدوده ی اصل« لاضرر و لا اضرار فی الاسلام» و مقرره ی اصل ۴۰ قانون اساسی برخورد نکند. با گسترش زندگی اجتماعی و دخالتهای دولت و وجود قوانین متعدد مغایر بر اصل تسلیط، امروزه اعتقاد به مطلق بودن مالکیت نظری است متروک، یعنی معنای عرفی«چهار دیواری اختیاری» بی معنی است و این به خاطر حدود و قیودی است که در عصر حاضر بر مالکیت وارد شده است.^[۱۵۴]

یکی از مواردی که اوصاف مذکور مالکیت را تحت شعاع قرار داده و محدود نموده است، شراکت است. که مباحث مال مشاع و شرکت و آثار آن بر حدود مالکیت را در مباحث گذشته بیان کردیم.

الگوی پیشنهادی فرضیه اول

برای آزمون این فرضیه دو مرحله پیش رو داریم. مرحله اول ضریب همبستگی بین سود انباشته با قیمت سهام و در مرحله دوم بین استقراض و قیمت سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

که در آن ^[۴۵]۱ SPمتغیر وابسته (قیمت سهام) مدل است و ^[۴۶]۲RE متغیر مستقل(سود انباشته )می‌باشد.a عرض از مبدأ، b ضریب زاویه و جمله اخلال تابع رگرسیون نمونه می‌باشد.

که در آن SPمتغیر وابسته (قیمت سهام) مدل است^[۴۷]۱D متغیر مستقل(استقراض )می‌باشد.a عرض از مبدأ، b ضریب زاویه و جمله اخلال تابع رگرسیون نمونه می باشدکه a وb در مدل های برازش بدین صورت محاسبه می‌گردند.

و خطای معیار براورد عبارت است از :

متغیرهای دیگری که برای اثبات فرضیه اول لازم است و جزء متغیرهای اساسی و در پردازش مدل ها نیز آورده می شود محاسبه^۲ r یا ضریب تعیین و r ضریب همبستگی است.

و r هم عبارت است از :

بعد از محاسبه این ضرایب و ضریب همبستگی سئوالی که پیش می‌آید این است که بین متغیرها یعنی سودانباشته(اندوخته) و میانگین قیمت ها و همچنین استقراض با میانگین قیمت ها همبستگی معنی داری وجود دارد یا خیر؟ داده های به دست آمده نرمال است یا خیر؟

1. 1. ^۱- Myers ↑

1. 1. ۱- Soocheong Jang ↑

1. 1. ۱ French ↑

1. 1. ۱ Basic ↑

1. 1. ۲Applied ↑

1. 1. ۳ Laboratory ↑

1. 1. ۴Field ↑

1. 1. ۵ Retrospective ↑

1. 1. ۶ Prospective۷ Correlational Research ↑

1. 1. ۱Return ↑

1. 1. ۲ Stock Return ↑

1. 1. ۳ Investment ↑

1. 1. ۴ Stock Exchange ↑

1. 1. Retained Earning ↑

1. 1. Financing Methodes ↑

1. 1. Debt ↑

1. 1. Correlational research ↑

1. 1. Financing ↑

1. 1. ۱ Frankfuter ↑

1. 1. ۱Static Trade-off Theory۲ Information Asymmetry Hypothesis

      ۳Harris ↑

1. 1. Pecking Order Theory of Financing Choice ↑

1. 1. Ross۳ Sunder ↑

1. 1. Jensen ↑

1. 1. Meckling ↑

1. 1. ۱Matthias ↑

1. 1. ۲ Lawrenz ↑

1. 1. ۱Rajan ↑

1. 1. ۲ Zingales ↑

1. 1. ۳ Titman ↑

1. 1. ۴ Wessels ↑

1. 1. ۱Donaldson۲ Han shin ↑

1. 1. Chehab ↑

1. 1. ۲ Healy ↑

1. 1. ۳ Todd ↑

1. 1. ۴ Compello ↑

1. 1. ۵ Driffield ↑

1. 1. ۲ Bradshow ↑

1. 1. Basic ↑

1. 1. Applied ↑

1. 1. Laboratory ↑

1. 1. Field ↑

1. 1. Retrospective ↑

1. 1. Prespective ↑

1. 1. Correlational research ↑

1. 1. ۱Stock Price ↑

1. 1. ۲Retained Earning ↑