در برخی از تمدن­های باستانی مانند «کلده» و «آشور» در بین­النهرین و آتن در غرب، وصول مالیات تابع و مقررات خاصی بوده است؛ لیکن در بسیاری از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر میزان و نحوه وصول، تابع اراده بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده یا نماینده او بوده است. حاکم یا والی که اداره امور منطقه‌ای را عهده‌دار می­شد در ازای پرداخت مبلغی به حکومت مرکزی اختیار تام داشت تا به هر میزانی که خود تشخیص دهد از مردم منطقه خود مالیات اخذ کند. یکی از تفاوت­های عمده‌ای که مالیات در زمان گذشته با حال داشت این است که در گذشته مالیات‌ها یا همان باج­ و خراج­ها مستقیم به خزانه حاکم برده می­شد و مانند دوره حاضر به عنوان بخشی از درآمد محسوب نمی­شد.

مالیات در کشورهای مختلف جهان منشأ تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. به طور مثال، در انگلستان از ابتدای حکومت «نرمان­ها» در اوایل قرن ۱۳ میلادی، ثروتمندان و اغنیا عدم رضایت خود را از وضع مالیاتی موجود ابراز نمودند و بالأخره در سال ۱۲۱۵ میلادی پادشاه را وادار کردند که سند «منشور آزادی» را امضا نماید. این منشور، منشأ قوانین کشورها و پیدایش حکومت مشروطه در جوامع بشری گردید. در این منشور مشخص گردید که هیچ مالیات و عوارضی در کشور وصول نخواهد شد مگر اینکه مورد موافقت شورای مملکتی قرار گیرد. پس از سال‌های متمادی مبارزه بین مردم انگلیس و پادشاهان وقت، سرانجام «حق نظارت مردم در وضع مالیات‌ها و مخارج عمومی» به تصویب رسید و در سال ۱۶۲۶ میلادی لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه حقوق» از تصویب مجلس گذشت.

یکی از علل عمده انقلاب کبیر فرانسه در قرن ۱۸ میلادی، اختلاس‌های زیاد در امور مالی دربار فرانسه و هرج‌ومرج در حساب­ها بود که نظریه حاکمیت مردم بر درآمدهای دولتی را به وجود آمد و مقرر شد که هیچ مالیاتی بدون رضایت مردم بر آنان تحمیل نشود. از آنجا که حدود ۸۵% درآمد رعایا و کشاورزان بابت مالیات و عوارض پرداخت می­گردید، اصولاً پرداخت مالیات نوعی توهین تلقی می­شد. به دلیل هزینه های بی‌رویه و نامناسب دستگاه حکومتی و نابسامانی وضعیت مالی مملکت، کوشش­های تورگو (وزیر دارایی لویی شانزدهم) به نتیجه نرسیده و دولت ناچار گردید برای دریافت مالیات‌های بیشتر انجمن ایالتی را دعوت کند.

انجمن ایالتی پس از تشکیل، خود را مجلس ملی معرفی نمود و از آنجا انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد. با انقلاب کبیر فرانسه درباره مالیات و اشاعه اصول «تساوی افراد در پرداخت مالیات» و «عدالت مالیاتی» نه تنها در فرانسه، بلکه در سایر کشورها اقداماتی صورت گرفت.

در ایران نیز مالیات سابقه­ای بسیار قدیمی دارد، مالیات اصلی در ایران، مالیات مزروعی بوده است. این مالیات از قرار ۱۰% درآمد املاک محاسبه و دریافت می­گردید و میزان درآمد نیز به وسیله ممیزی مشخص می­شد. به گفته «هردوت» مورخ یونانی، داریوش اول، پادشاه هخامنشی، کشور ایران را بر حسب تعداد ملل تابعه به ۲۰ بخش تقسیم کرد و برای یک یا چند بخش از ملل فوق یک حاکم تعیین کرد. هر یک از ملل مربوط بر حسب وسعت خاک و ثروت افراد، مبلغی را به عنوان مالیات به «تالان نقره» می­پرداختند.

انوشیروان اخذ مالیات از محصول را برداشت و دستور داد تمام روستاها و آبادی‌های کشور ممیزی گردند و مساحت اراضی با ذکر نام کشاورز و تعداد اشجار و اغنام و احشام در دفتری ثبت شود. در زمان ساسانیان مالیات‌های دیگری به عنوان مالیات سرشماری و مالیات سرانه نیز وضع گردید.

در انقلاب مشروطه ایران نیز «مالیات» نقش مهمی داشته است، به طوری که از زمان فتحعلی شاه قاجار به بعد، حکومت ایران برای کسری مخارج خود مبادرت به اخذ استقراض از دولت روس و انگلیس نمود و در مقابل، امتیازات و حقوق خاصی را به آنان واگذار کرد. چنین وضعیتی تا زمان ناصرالدین‌شاه و قرارداد «تالبوت» ادامه پیدا نمود و به نارضایتی عمومی مردم منتهی گردید. این جریان منشأ اقداماتی است که بعداً به استقرار «مشروطه» در ایران انجامید (سعیدی، پرویز،۱۳۸۷).

اولین قانون مالیات بر درآمد ویژه ایران تحت عنوان ” قانون مالیات به شرکت‌ها و تجارت ” در ۱۲/۱/۱۳۰۹ به تصویب رسید که درآمد ویژه شرکت‌ها و بازرگانان و مشاغل آزاد و حقوق‌بگیران را مشمول مالیات قرارداده بود. درآمد مستغلات و املاک مزروعی مشمول این قانون نبود و تابع قانون مستغلات مصوب ۱۲۹۴ بوده که به موجب آن از مستغلات اعم از این که اجاره گذارده شده یا مورد استفاده شخص مالک بوده مالیات وصول می­شده است.

دومین قانون مالیاتی در آبان ماه ۱۳۱۲ به تصویب رسیده و از اول سال ۱۳۱۳ به اجرا گذارده شد که از قانون سال ۱۳۰۹ کامل­تر ولی مانند قانون مذبور شامل درآمد مستغلات درآمد املاک مزروعی که تابعی از مقررات جداگانه بودند نمی‌شد. این قانون در سال ۱۳۱۷ اصلاح شد و نرخ­های مالیاتی در آن سال افزایش یافت.

سومین قانون مالیات بر در آمد قانون مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ که توسط دکتر «میلسپو» تنظیم و به مجلس ملی پیشنهاد گردید تاریخ اجرای آن اول فروردین‌ماه ۱۳۲۳ بود و در مجلس شورای ملی از اول فروردین ۱۳۲۵ ملغی گردید. به موجب این قانون، قانون مالیات مستغلات صدی ۳ که جانشین مالیات املاک مزروعی شده بود و مالیات بر درآمد، ملغی شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مجموع انواع مختلف درآمد یک شخص پس از کسر حداقل بخشودگی تابع یک نرخ مالیاتی قرارداده شد. قانون مذکور در دوره فترت مجلس شورای ملی به موجب تصویب‌نامه ۱۸ فروردین ۱۳۲۵ ملغی و مقرر گردید از اول سال ۱۳۲۵ مالیات بر درآمد طبق قانون مالیات ۱۳۱۲ و قوانین اصلاحی آن، قانون مستغلات طبق قانون ۱۲۹۴ با افزایش نرخ و مالیات املاک مزروعی نیز طبق قانون ۱۳۰۴ با افزایش نرخ، وصول شود و در حقیقت قوانین مالیاتی مجدداً به وضع قبل از دکتر میلسپو برگشت.

چهارمین قانون مالیات بر درآمد در تیرماه ۱۳۲۸ مصوب و تا مرداد ۱۳۳۴ مورد اجرا گذاشته شد که بعداً در سال ۱۳۳۱ به موجب قانون اختیارات نخست‌وزیر وقت اصلاحاتی در آن به عمل آمد این اصلاحات به موجب قانون «تعیین تکلیف لوایح دکتر مصدق» به کمیسیون مشترک قوانین دارایی مجلس ارجاع شده، سپس قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴ و قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین‌ماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاح آن بهمن‌ماه ۱۳۳۶ و قانون ایجاد تسهیلات مصوب اسفند ۱۳۳۸ و قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید (کاکی، احمد، ۱۳۸۳، ص ۵۶).