۲۷/۲۱۴۸-۶۶۵/۰-۵۰۶/۰۷۴/۳۶۰۰۰/۰۴۷۰/۰۴۵۷/۰۰۲۶/۲
۱۱۹/۰۲۵۵/۴۰۰۰/۰

۰۳۷/۰۴۹۵/۰۶۲۱/۰

۹۳/۶۷۰-۰۳۶/۲-۰۴۳/۰

۹۶/۲۶۷۲۴-۱۰۷/۲-۰۳۶/۰

۶۹/۵۰۲۷-۵۸۱/۰-۵۶۱/۰

۳۰/۵۱۴۵۹۴/۱۱۰۰۰/۰

۷/۱۱۸۲۷-۸۸۲/۲-۰۰۴/۰

مقدار احتمال (یا سطح معنی‌داری) F برابر با ۰۰۰/۰ است. چون این مقادیر کمتر از ۰۵/۰ است، ‌بنابرین‏ فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ ‌درصد رد می‌شود. یعنی مدل معنی‌داری وجود دارد.میزان ضریب تعیین یا برابر با ۴۷/۰ است. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با ۰۲/۲ است که این مقدار عدم وجود خودهمبستگی را نشان می‌دهد ( تأیید یکی دیگر از پیش فرض‌های مدل).

‌بنابرین‏ همان گونه که در مدل دیده می شود مقدار t برای برابر با ۲۵/۴ ، برای برابر با ۰۳/۲- ، برای برابر با ۱۰۷/۲- , برای برابر با ۵۹/۱۱ و برای برابر با ۸۸/۲- به دست آمده است که همگی در ناحیه رد فرض قرار می گیرند یعنی متغیرهای ذکر شده در سطح ۹۵ درصد ‌معنا دارند مقدار t برای عرض از مبداء برابر با ۶۶/۰- و برای متغیر برابر با ۴۹۵/۰ و برای متغیر برابر با ۵۸۱/۰- به دست آمده است که هر سه مقدار در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار دارند یعنی این متغیرها معنادار نیستند ‌بنابرین‏ مدل به صورت زیر نوشته می شود:

با توجه به نتایج حاصله متغیر تغییرات سود عملیاتی غیر منتظره ( ) از اختلاف بین سود عملیاتی گزارش شده و سود عملیاتی پیش‌بینی شده با بهره گرفتن از مدل، که همان باقیمانده های مدل برآورد شده می‌باشد، محاسبه می شود.

۴-۳-۳٫ آزمون مفروضات آماری

در این بخش آزمون مفروضات آماری مربوط به مدل های محاسبه سود اصلی غیر منتظره و تغییرات آن (مدل های ۱ و ۲) شامل بررسی نرمال بودن باقیمانده ها، همسان بودن واریانس باقیمانده ها، استقلال باقیمانده ها و عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل و نتایج حاصل از آن ارائه می‌گردد.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف که در نگاره ۴-۵ ارائه شده است مشاهده می شود که باقیمانده حاصل از مدل های شماره ۱ و۲ تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% همگی از توزیع نرمال برخوردار هستند به طوری که احتمال مربوط ‌به این آزمون برای هر دو مدل بزرگتر از ۰۵/۰ می‌باشد.

نگاره ۴-۵٫ نتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل های ۱ و ۲ تحقیق

مدل

آماره کولموگروف-اسمیرنف

سطح معنی داری

مدل شماره ۱

۶۵۸/۰

۷۸۰/۰

مدل شماره ۲

۵۰۷/۰

۹۵۹/۰

برای تشخیص هم‌خطی (وجود ارتباط خطی معنی دار بین متغیرهای مستقل مدل) همان گونه که در نگاره ۴-۶ قابل مشاهده می باشد مقدار آماره VIF برای تمامی متغیرهای مستقل از ۵ کوچکتر بوده و مقدار آماره TOL نیز برای تمامی متغیرها نزدیک به عدد یک می‌باشد. لذا، فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل هر دو مدل شماره ۱و ۲ مورد تأیید قرار می‌گیرد.

نگاره ۴-۶٫ نتایج آزمون عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل مدل های ۱ و ۲ تحقیق

مدل

آماره

مدل ۱

VIF

۰۰۴/۱

–

۰۴۳/۱

–

۰۰۲/۱

۰۴۸/۱

۱۲۰/۱

۱۷۷/۱

TOL

۹۹۶/۰

–

۹۵۸/۰

–

۹۹۸/۰

۹۵۴/۰

۸۹۳/۰

۸۴۹/۰

مدل ۲

VIF

۰۲۲/۱

۰۴۰/۱

–

۰۲۱/۱

۰۰۷/۱

۰۵۹/۱

۱۱۴/۱

۱۶۸/۱

TOL

۹۷۹/۰

۹۶۱/۰

–

۹۸۰/۰

۹۹۳/۰

۹۴۴/۰

۸۹۷/۰

۸۵۷/۰

برای بررسی استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین-واتسن^[۵۰] استفاده شده است. اگر مقدار آماره دوربین واتسن نزدیک به عدد ۲ باشد، می توان استقلال باقیمانده ها را بپذیریم. با توجه به نتایج ارائه شده در نگاره های ۴-۳ و ۴-۴ مقدار آماره دوربین واتسون برای هر دو مدل شماره ۱ و ۲ نزدیک به عدد ۲ می‌باشد (۲۹۵/۲ و ۰۲۶/۲) از این رو استقلالباقیماندههاپذیرفته می شود.

همچنیناز نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیش‌بینی های استاندارد شده برای بررسی همگنی واریانس استفاده شده که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذکور نشان دهنده همگنی در واریانس می‌باشد.

۴-۴٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیات

در این قسمت، مدل های ذکرشده در فصل سوم با بهره گرفتن از روش تحلیل پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. آزمون مفروضات آماری مربوط به مدل های تحقیق شامل بررسی نرمال بودن باقیمانده ها، همسان بودن واریانس باقیمانده ها، استقلال باقیمانده ها و عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل نیز همراه با توضیحات و نتایج حاصل از آن، بعد از نتایج آزمون فرضیات به صورت جداگانه ارائه خواهد شد.

۴-۴-۱٫ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

هدف فرضیه اول تحقیق بررسی رابطه بین سود عملیاتی غیر منتظره و درآمد های غیرعملیاتی در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی می باشد که فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل تعریف است:

:در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، از میزان درآمدهای غیرعملیاتی کاسته نخواهد شد.

:در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، از میزان درآمدهای غیرعملیاتی کاسته خواهد شد.

جهت بررسی رابطه میان سودعملیاتی غیر منتظره و درآمد های غیرعملیاتیهمانطور که در فصل سوم بیان شد از مدل ارائه شده توسط مک وی (۲۰۰۶) استفاده شده است که یک مدل رگرسیون تک متغیره بوده و به صورت زیر تعریف شده است:

نتایج حاصل از آزمون به شرح نگاره ۴-۷ می‌باشد.

نگاره ۴-۷ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق

متغیرهای مدل

ضریب

آماره

سطح

معنی داری

آماره

سطح

معنی داری

ضریب

تعیین

ضریب

تعیین تعدیل شده

آماره

۰۹۰/۰

۱۸۰/۱

۲۳۸۸/۰

۲۶۷/۵

۰۲۲/۰

۰۱۴/۰

۰۱۲/۰

۰۴۹/۲

۰۲۰/۰-

۹۳۲/۱-

۰۵۴۱/۰

با توجه به نتایج، مقدار احتمال (یا سطح معنی‌داری) F برابر با ۰۲۲/۰ است. چون این مقادیر کمتر از ۰۵/۰ است، ‌بنابرین‏ فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ ‌درصد رد می‌شود. یعنی مدل معنی‌داری وجود دارد.میزان ضریب تعیین یا برابر با ۰۱/۰ است. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با ۰۴/۲ است که این مقدار عدم وجود خودهمبستگی را نشان می‌دهد.

حل سیستماتیک مسئله بیشتر از آنکه یک گمانه زنی باشد یک متد علمی‌با بهره گرفتن از ابزارهای سازمان دادن به داده ها و استخراج نتیجه است.آزمایش شامل یک جستجوی سیتمیک و آزمایش دانش جدید است.آزمایش یک متد علمی‌مشابه تکنیک حل مسئله برای گسترش افق­ها است. یادگیری از تجارب گذشته، فرایند مرور موفقیتها و شکست­های گذشته، ارزیابی سیستماتیک و ثبت آن ها به شکلی که دسترسی آن برای کارکنان امکان پذیر باشد، است. یادگیری از دیگران به ایجاد بصیرت از طریق نگاه به خارج مربوط می­ شود. انتقال دانش باعث به مشارکت گذاشتن ایده ها می­ شود. ایده ها هنگامی­که به مشارکت گذاشته شوند بیشترین تاثیر گذاری را دارند(موحدی،۱۳۸۳).

۲-۷-۴ تحقیقات نوناکا و تاکوچی

از جمله مدل­هایی که برای ساخت سازمان یادگیرنده مطرح است مدل خلق دانش نوناکا و تاکوچی^[۵۰] است. در این مدل میان خلق دانش و یادگیری تمایز وجود دارد. به اعتقاد نوناکا و تاکوچی یادگیری سازمانی فرایند جذب دانش موجود است در صورتی که خلق دانش ایجاد تفکر جهشی^[۵۱] برای هدایت دانش جدید و نوآور ‌می‌باشد(گلیسبی و هولدن،۲۰۰۳).

در مدل نانوکا و تاکوچی(۱۹۹۵) پنج پیش شرط برای خلق دانش ارائه شده است. این پیش
شرط­ها عبارت از قصد سازمان^[۵۲]، خود مختاری^[۵۳]، افت و خیز و بی­نظمی‌خلاق^[۵۴]، تکرار^[۵۵] و تنوع مورد نیاز^[۵۶] است.

قصد سازمان در چشم انداز استراتژیک تعریف می­ شود و جهت گیری سازمان را نشان می­دهد. خودمختاری به معنی اطمینان افراد از استقلال است. افت و خیز و بی­نظمی‌خلاق مفهوم به چالش گرفتن مدل­های ذهنی یا رفتار است. بی­نظمی‌خلاق اشاره به اهمیت برانگیختن تلاش­ها برای خلق تفکر جهشی دارد. تکرار به هم پوشانی عمدی اطلاعات و مدیریت مسئولیت بر اساس تئوری که تکثیر اطلاعات را به طور گسترده گسترش می­دهد و فرایند خلق دانش را سرعت می­بخشد، اشاره دارد. تنوع مورد نیاز اشاره به خلق محیطی که در آن دیدگاه­ های مختلف و تنوع اطلاعات تسهیل می­ شود، دارد(گلیسبی و هولدن،۲۰۰۳).

۲-۷-۵ تحقیقات نویس و همکاران

نویس و همکاران^[۵۷](۱۹۹۵)، ابعاد بحرانی و فاکتورهای تسهیل کننده یادگیری را در قالب ۱۷ مورد معرفی نموده و بیان کردند که بهبود قابلیت یادگیری وابسته به بهبود این فاکتورها ‌می‌باشد. همچنین یافته ­های خود را در ۴ سازمان:

Electricite de Farance, Fiat, Motorola, Mutual Investment Corporation تست نمودند. تحقیقات شان می­دهد که سه فاکتور زیر در موفقیت یادگیری سازمان‌ها نقش دارد:

1. 1. توسعه مناسب قابلیت ­های محوری که نقطه شروعی برای محصولات و خدمات جدید هستند.

1. 1. ایجاد شرایط پشتیبانی کننده بهبود مستمر در زنجیره ارزش افزوده

1. توانایی بنیادین نوسازی

هابر^[۵۸] برای یادگیری سازمانی مدلی سه مرحله­ ای به صورت زیر ارائه می­دهد:(همان منبع)

1. 1. کسب دانش(توسعه یا خلق توانایی­ ها، دیدگاه ­ها و روابط)

1. 1. به اشتراک گذاشتن دانش

1. به کارگیری دانش

هدف نویس و همکارانش از بررسی این شرکت‌ها، مطالعه چگونگی یادگیری تیم­های کاری و به کارگیری و بازخورد آن در سازمان ‌می‌باشد. آنان با توجه به مشاهدات خود مدلی دو قسمتی از فاکتورهای کلیدی ارائه دادند و این مدل را توسط کارکنان ۵۰۰ سازمان تست نمودند. این دو قسمت عبارتند از:

• • شرایط یادگیری: ارزش و عملکردهای جایی که یادگیری در آن صورت ‌می‌گیرد و طبیعت آنچه آموخته می­ شود.

• فاکتورهای تسهیل کننده: ساختارها و فرآیندهایی که میزان راحت و کارا بودن یادگیری را تحت تاثیر قرار می­ دهند.

‌می‌توان شرایط یادگیری مطرح شده را به صورت زیر خلاصه نمود:

۱- منبع دانش(داخلی – خارجی)

۲- تمرکز بر فرایند – محصول(چه چیز؟ چگونه؟): توجه به جمع ­آوری دانش در رابطه با خود محصولات و سرویس­ها در برابر چگونگی توسعه، ساخت و تحویل آن ها

۳- شرایط مستند سازی(فردی و عمومی): دانش چیزی با مالکیت خصوصی است یا باید در اختیار همه باشد.

۴- تمرکز یادگیری(بهبود دهنده، دگرگون شونده) : یادگیری تصحیحی و بهبود دهنده و در برابر آن یادگیری رادیکال و دگرگون شونده

۵- شرایط انتشار(رسمی‌و غیر رسمی)

۶- تمرکز زنجیره ارزش(طراحی، تحویل)

۷- تمرکز بر توسعه توانایی­ ها(فردی، گروهی) : توسعه توانایی‌های فردی و یا در برابر آن توجه به یادگیری گروهی و تیمی

نویس و همکارانش(۱۹۹۵)، برای فاکتورهای تسهیل کننده یادگیری ۱۰ مورد زیر را معرفی کردند:

• • بررسی ضرورت: جمع ­آوری اطلاعات ‌در مورد شرایط و عملکردهای خارج از واحد،آگاهی از محیط، کنجکاوی ‌در مورد محیط خارجی در برابر محیط داخلی.

• • اختلاف عملکرد: مفهوم مشترک از اختلاف بین شرایط مطلوب و واقعی عملکرد، نگریستن به افت­های کوچک عملکرد به عنوان فرصتی برای یادگیری.

• • اهمیت دادن به اندازه ­گیری: صرف تلاش­ های قابل توجه روی مفهوم سازی و اندازه ­گیری فاکتورهای کلیدی در زمان ریسک ورود به محدوده ­های جدید، تلاش برای اندازه ­گیری، بحث بر روی واحدهای فعالیت یادگیری.

• • روحیه آزمایش­گری: پشتیبانی از امتحان کردن چیزهای جدید، کنجکاوی ‌در مورد نحوه کار کردن چیزها، پذیرفته شدن شکست و عدم تنبیه، توجه ‌به این موضوع که تغییر در فرآیندهای کار، سیاست­ها و ساختار همگی فرصت­های یادگیری هستند.

• • ایجاد فضای باز: دسترسی به اطلاعات، ارتباط آزاد با سازمان، انتقال مشکلات/ خطاها/ درس­ها به سایرین و پنهان ننمودن آن­ها، توجه ‌به این موضوع که شک از راه ­حل­های مسئله است.

• • آموزش مستمر: تعهد مستمر و روبه افزایش نسبت به آموزش در تمام سطوح سازمان، پشتیبانی آشکار از پیشرفت افراد

• • تنوع عملیاتی: تنوع روش­ها، رویه­ ها و سیستم­ها، مفهوم سازی قابلیت ­های ارزش­زا به صورت جمعی

• • مدافعان چندگانه: توسعه ایده­ ها و روش­های جدید توسط کارکنان کلیه سطوح فراتر از یک رقابت

• • درگیر شدن رهبری: رهبرانی که چشم­انداز را بیان ‌می‌کنند، خود درگیر اجرای آن هستند، دائماً با کارکنان در تعامل هستند و در برنامه ­های آموزشی فعال اند.

• دیدگاه سیستمی: وابستگی داخلی بخش­های سازمان،نگرش به مشکلات و راه حل­ها به عنوان ارتباط سیستماتیک فرآیندها

در مجموع عناصر عنوان شده را می­توانیم به صورت نگاره (۲-۳) نمایش دهیم.

Acquire

بررسی ضرورت(FF1)، اختلاف عملکرد(FF2)، اهمیت دادن به اندازه ­گیری(FF3)

روحیه آزمایش­گری(FF4)، منبع دانش(LO1)، تمرکز بر فرایند- محصول(LO2)

ایجاد فضای باز(FF5) تنوع عملیاتی(FF7)

آموزش مستمر(FF6) مدافعانه چندگانه(FF8)

شرایط مستند سازی(LO3) تمرکز یادگیری(LO5)

شرایط انتشار(LO4) تمرکز زنجیره ارزش(LO6)

تمرکز بر توسعه توانایی­ ها(LO7)

درگیر شدن رهبری(FF9)

دیدگاه سیستمی(FF10)

Disseminate

Utilize

به نظر می‌رسد واکنش سزادهی یک برخورد معمول و عادلانه علیه بزهکاری، هم در دولت‌های شرقی و هم در کشورهای غربی، بوده است. با این وجود ممکن است در نوع و نحوه‌ای اعمال مجازات نظر به جامعه و فرهنگ و شرایط خاص سیاسی و اقتصادی تفاوت‌های به نظر بیاید. پیشرفت‌های چشم‌گیر علوم در اروپا و غرب روی همه چیز(اعم از شکل و محتوای زندگی و نهادها و الگوها و ارزش ها …) تاثیرات ژرف و دگرگون‌کننده داشته است. این عصر از نظر تاریخی بنام مدرنیته شهرت یافت.

مدرنیته و صنعتی‌شدن «باعث تغییر نگرش به مقوله حق گردید که در پی آن، حقوق‌کیفری نیز تغییرات اساسی یافت و راه خود را تا حد زیادی از مذهب و اخلاق جدا نمود…[و همین‌طور این تحولات] موجب پیدایش اشکال نوین بزهکاری و نیز تغییر در نوع و شیوه اجرای مجازات‌ها گردید»(آشوری و میرزایی، ۱۳۹۱، ش ۴). با توجه به گفته های بالا، همگام با تغییرات در حوزه های دیگر، در علوم، مخصوصاً علوم تجربی انسانی، نیز دگوگونی‌های قابل ملاحظه به وجود آمد. حقوق‌جزا هم از این تحولات بی بهره نماند بلکه با وارد شدن رشته‌های دیگر علوم تجربی انسانی، مانند: جرم شناسی، زیست شناسی‌جنایی و جامعه شناسی‌جنایی، روان شناسی‌جنایی و روان شناسی‌قضایی و رشته‌های دیگر، کارایی الگوها و سنت‌های جا افتاده حقوق کیفری مورد پرسش واقع شد«…از اواخر قرن نوزدهم، به تبع تحولات علوم تجربی(علوم انسانی)، حقوق کیفری نیز تغییرات و پیشرفت‌های چشم‌گیری یافت و اهداف منطقی‌تری از جمله تامین نفع و مصلحت جامعه یا پیشگیری از جرم» را دنبال کرد.

در امتداد این تحولات، با آنکه به جرم به ‌عنوان یک پدیده جنایی توجه بیشتر شد، «…لزوم در نظرگرفتن شخصیت مرتکب نیز مورد تأکید[قرارگرفت]…در نتیجه مجازات‌های که قبلا [به ‌عنوان سنت جاه افتاده در] نظام‌کیفری حاکم بود…شدیداًً مورد انتقاد قرارگرفت و در اغلب موارد تبدیل به کیفر سالب‌آزادی شد…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۲۲). در نظرگرفتن شخصیت مرتکب، مطرح شدن بحث حالت‌خطرناکی و به بحث کشانیده شدن علل جبری پدیده‌ای جنایی«در تعیین و اجرای‌کیفر یا همان فردی‌کردن مجازات‌ها، یعنی اعمال مجازاتی که با خصوصیات فردی و انسانی هر محکوم بخصوص سازگاری داشته باشد…»(همان، ص۲۲)، تحولات به وجود آمده‌ای مهم دیگر بود.

به‌ میان آمدن بحث توجه به شخصیت مجرم و مطرح شدن اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، موازنه‌ای میان جرم و جزا را برهم‌زد و مفهوم جدیدی تناسب شخصیت بزهکار و حمایت از جامعه و واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را به شیوه‌ای جدید بوجودآورد. ‌بنابرین‏«…هیچ لزومی نداشت که اقدامات‌تامینی، یا ‌آن طور که بعداً نام گرفت، اقدام دفاع اجتماعی، در مقابل این خطرها متناسب با عمل انجام شده توسط مرتکب باشد، بلکه این تناسب باید میان اقدام دفاع اجتماعی و خطری که از سوی چنین افرادی جامعه را تهدید می‌کنند، وجود داشته باشد…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۵۹). اگرچه شدّت و خفت جرایم ارتکابی نیز می‌تواند نشان‌دهد که عمل فرد در چه سطحی به جامعه آسیب‌رسانیده است و میزان آسیب‌ واردآمده از جانب مرتکب نشانه های سطح حالت‌خطرناکی بزهکار پنداشته‌ می‌شود. اما به نظر می‌رسد که این نشانه ها برای تشخیص حالت‌خطرناکی بزهکاران، ملاک مورد اعتماد نبوده باشد، زیرا مجرمان اتفاقی که پیشینه چندان یا هیچ سابقه جرمی ندارند، ممکن است جرمی را مرتکب شوند که از شدّت بیشتر برخوردار بوده باشد.

به همین‌دلیل برای تشخیص دقیق بزهکاران باید به ملاک‌های مطمین‌تری توسل جست. این ملاک‌های مطمین، چنان‌که پیروان مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی و دیگران، برآن‌ها پای فشرده اند، نیروهای درونی مساعد و متمایل به جرمِ بزهکاران اند. نیروهای مذکور بخش‌های اساسی از شخصیت بزهکاران را تشکیل می‌دهد و از اینجا مطالعه شخصیت بزهکار در این رویکرد حقوقی از اهمیت بالا برخوردارگردید. بررسی شخصیت و پیشینه زندگی بزهکاران، برای تشخیص حالت‌خطرناکی آن‌ ها کارشناسان رشته‌های‌ دیگر، چون: جرم‌شناسی، روان‌شناسی‌جنایی و روان شناسی‌قضایی و جامعه شناسی‌جنایی و…را وارد پهنه‌ای حقوق‌جزا نمود و در نهایت پس از تشخیص همه جانبه‌ای مجرم توسط کارشناسان متعدد و متفاوت از نظر رشته‌های کاری، قاضی مکلف به صدور رأی‌ محکومیت مجرم عمدتاًً بر اساس این یافته ها بود. در حقوق‌جزای سنتی وصف قانونی جرایم، برای محکومیت مرتکب‌جرم، توسط قاضی کافی به نظر می‌رسید؛ چون بموجب منطق حاکم در نظام جزایی سنتی ضرورت مطالعه شخصیت بزهکاران اهمیت ندارد. در چنین نظامی مجازات ‌به این منظور انجام می‌یافت که از یک‌طرف مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم بازداشته شود و از سوی دیگر به نحوی انتقام بزه‌دیده از بزهکار بازستانده شده و علاوه بر این آسیب وارده بر جامعه از جانب بزهکار ترمیم گردیده و عدالت تامین شود.

‌بنابرین‏ لازم نبود از چه نوع واکنش علیه بزهکار استفاده شود، مهم بود اهداف بالا از طریق مجازات‌مجرم به دست بیاید، ولو اینکه مجازات سلب حیات می‌بود. ولی هنگامی که این تحولات یاد شده در حقوق‌جزا پدیدارگردید، دیگر مجازات سلب حیات کارایی چندانی نداشت و اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را برآورده نمی‌ساخت. ‌به این دلیل بود که مجازات زندان(سلب آزادی) هم کارایی داشت و هم اهداف مورد نظر را برآورده می‌ساخت«…بررسی نشان [می‌دهد] که پیدایش علم اداره‌ای زندان‌ها را باید در افکار حاکم بر اروپای قرن هجده به بعد جستجو نمود…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۸۲). غرب قرن نوزده و بیست، دو مقوله، یکی ارزش‌های انسان گرایانه و دیگر پیشرفت‌علوم و پیچیدگی روابط میان‌علوم از نظر تحقیقی و کاربردی بر همه ابعاد سیاسی، پلان‌گذاری و سیاست گذاری‌های کلان و مخصوصاً حوزه‌ای عدلی – قضایی تاثیرات عمیق گذاشت.

‌به این ترتیب توجه به ارزش‌های انسان‌گرایانه، بحث انسانی نمودن مجازات‌ها و پیشرفت و ارتباط علوم‌انسانی‌دیگر، بر حقوق‌جزا موضوع متناسب‌کردن مجازات‌ها و اصلاح و بازسازی مجرمان را بوجودآورد«…در این دوران، عناوین و مباحث جدیدی از قبیل انسانی‌کردن مجازات‌ها، متناسب‌ساختن مجازات‌ها با جرایم و [از سویی] با خصوصیات روحی و جسمی مجرمین(که همان موضوع فردی‌کردن‌ مجازات‌ها است) و بحث بازسازی و اصلاح مجرمین مطرح می‌شوند…» (صفاری، ۱۳۸۶، ص ۸۲). قوانین و سیاست‌های جنایی برآمده از تفکرِ اثباتی، در عمل کارایی چندانی نیافت و در برخی جنبه‌ها از جمله «…نا رضایتی از کیفر حبس، عدم موفقیت آن در پیشگیری و کنترل مفید و مؤثر از انواع جرایم و بزه دیدگی‌ها، مداخلات بیش از حد حکومت‌ها در امور مردم و اهمیت بیش از پیش حقوق بشر و…»(صفاری، ۱۳۸۶، ص ۹۷)، مورد انتقاد قرارگرفت. ‌بنابرین‏ هم اندیشه‌های مربوط به حقوق‌جزا و جرم شناسی و هم شیوه های قانون‌گذاری و طرح سیاست‌های جنایی، از واکنش تدابیری دوباره به سمت سزادهی متمایل گردید«…[بنابر] دلایل فوق و بسیاری از زمینه‌های دیگر…دولت‌های غربی عموماً در رابطه با مسئله مبارزه با جرم و واکنش در برابر بزهکاری از”رفاه محوری و اصلاح” به ” امنیت محوری و تنبیه” روی آورد…»(همان، ص۱۰۰).

اگرچه نقد‌های وارده بر اندیشه‌های اثباتی و دفاع اجتماعی در اهداف نظام جزایی مبتنی بر این اندیشه‌ها، تغییراتی به وجود آورد و از مسیر اصلاحی و درمانی محض به سوی آمیزه‌ای از تدابیر امنیتی و مجازات کشانیده‌شد. ولی اصل فردی‌کردن به عنوان یکی از اصول مؤثر در حقوق‌جزا که یکی از دست‌آوردهای مهمی مکاتب دفاع اجتماعی و تحققی بود، در رابطه با هردو نوع واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه کارایی خود را هم‌چنان حفظ ‌کرده‌است.

۱-۱-۲-۲٫ انواع فردی‌کردن

روایی و پایایی

در پژوهش رقیب و همکاران (۱۳۸۹) پایایی این مقیاس با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۸۸/۰ برآورد شد. روایی صوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان روان‌شناسی مورد تأیید قرار گرفت. برای برآورد روایی همگرایی از پرسشنامه‌ی تجربه‌ معنوی غباری بناب به طور هم‌زمان استفاده شده که ضرایب همبستگی این دو پرسشنامه ۶۶/۰ به دست‌آمده است. برای محاسبه روایی سازه مقیاس از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی مرتبه‌ی اول استفاده شد. نتیجه های به دست‌آمده نشان داد که این مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است و با توجه به روایی و پایایی مناسب، آن را می‌توان در محیط‌های آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه استفاده نمود.

در این پژوهش نیز پایایی پرسشنامه هوش معنوی سنجیده شد که مقدار آلفای کرونباخ ۸۴% به دست آمد.

۳-۶ روش تجزیه‌و تحلیل اطلاعات

برای تجزیه‌و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

در بخش آمار توصیفی از جداول، فراوانی و درصد فراوانی، نمودارهای ستونی، میانگین انحراف معیار برای توصیف آزمودنی‌ها و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره که همگی با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفته است.

فصل چهارم

تجزیه‌و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه

در این فصل داده های جمع‌ آوری‌شده برای بررسی فرضیات تحقیق مورداستفاده قرار می‌گیرد و داده های پژوهش با بهره گرفتن از روش‌های علمی آماری موردبررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. هدف از جمع‌ آوری اطلاعات به دست‌آمده از سؤالات و طبقه‌بندی آن‌ ها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آن‌ ها است تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نمود.

در پژوهش حاضر برای تحلیل داده های گردآوری‌شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. هدف آمار استنباطی عبارت است از نتیجه‌گیری پیرامون ویژگی‌های جامعه‌ای که نمونه موردمطالعه از آن استخراج‌شده است. در این پژوهش ابتدا تجزیه‌و تحلیل توصیفی یافته‌آموزش‌ها و سپس تجزیه‌و تحلیل استنباطی یافته ها (بررسی فرضیه‌های پژوهشی) صورت گرفته است. در بخش توصیفی داده ها از میانگین و انحراف معیار و … و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام استفاده شده است. همه تحلیل‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS با نسخه ۲۱ انجام‌ پذیرفته است.

۴-۲ آمار توصیفی

در این بخش داده های مرتبط با فرضیه‌های پژوهش از طریق ۱) شاخص‌های آماری ۲) جـداول تـوزیع فراوانی تـوصیف می‌شود.

در این بخش، در بحث آمار توصیفی از شاخص‌های گرایش مرکزی، میانگین و انحراف معیار برای تجزیه‌و تحلیل توصیفی یافته ها استفاده شده است. در تجزیه‌و تحلیل توصیفی، داده های جمع‌ آوری‌شده با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه‌بندی‌شده‌اند. به عبارت دیگر داده ها را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی متغیرها خلاصه و ارائه شده‌اند و سپس با کمک نمودار آن‌ ها را نمایش داده‌ایم. شاخص‌های آمار توصیفی که در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، بیشترین مقدار و کمترین مقدار.

۴-۲-۱ توزیع فراوانی ویژگی‎های جمعیت شناختی

۴-۲-۱-۱ توزیع فراوانی سن آزمودنی‌آموزش‌ها

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی سن

دسته
فراوانی
درصد فراوانی

۲۵-۲۰

۳۹

۱۵

۳۰-۲۶

۷۳

۱/۲۸

۳۵-۳۱

۶۳

۲/۲۴

۴۰-۳۶

۴۷

۱/۱۸

۴۰ سال و بیشتر

۳۸

۶/۱۴

کل

۲۶۰

۱۰۰

نمودار ۴-۱ نمودار سن آزمودنی‌ها

جدول (۴-۱) نشانگر توزیع فراوانی سن آزمودنی‌ها می‌باشد. همان طور که مشاهده می‌شود در این پژوهش ۷۳ نفر در طبقه سنی ۳۰-۲۶ سال و ۶۳ نفر نیز در طبقه سنی ۳۵-۳۱ سال جای گرفته‌اند و درمجموع ۲۶۰ آزمودنی در این پژوهش شرکت ‌داشته‌اند.

1. 1. IQ ↑

1. 1. Golman D ↑

1. 1. consciousness ↑

1. 1. self-management ↑

1. 1. social awareness ↑

1. 1. relationship management ↑

1. 1. Weisinger، H ↑

1. 1. Cherniss، C ↑

1. 1. King, D.B ↑

1. 1. Emmons،R.A ↑

1. 1. Vaughan ، f ↑

1. 1. Elkins M. & Cavendish R ↑

1. 1. Mc sherry، W. Druper، P. & Kendrick، D ↑

1. 1. Ciarrochi J، Chan A.Y.C، Bajgar J ↑

1. 1. Maryr، T. D ↑

1. 1. Schutte، N. S ↑

1. 1. verbal skills ↑

1. 1. conversation skills ↑

1. 1. feedback skills ↑

1. 1. Webster ↑

1. 1. Niloson ↑

1. 1. Rhys ↑

1. 1. Newcomb ↑

1. 1. Schannon ↑

1. 1. Williams ↑

1. 1. Proess Barriers ↑

1. 1. Encoding Barrier ↑

1. 1. Medium Barrier ↑

1. 1. Decoding Barrier ↑

1. 1. Receiver Barrier ↑

1. 1. Personal Barriets ↑

1. 1. Physical Barriers ↑

1. 1. Semantic Barries ↑

1. 1. Conformity ↑

1. 1. Robbins ↑

1. 1. Information and Communication Technologies ↑

1. 1. Papastergiou ↑

1. 1. Jung and etal ↑

1. 1. consciousness ↑

1. 1. emotional self-management ↑

1. 1. self-motivation ↑

1. 1. empathy ↑

1. 1. social skills ↑

1. 1. Nasel, D.D ↑

1. 1. Gardner H. ↑

1. 1. Western analytic concept ↑

1. 1. Eastern synthetic aproach ↑

1. 1. Integrative relation ↑

1. 1. Spirituality ↑

1. 1. Emmons ↑

1. 1. Intention ↑

1. 1. Morality ↑

1. 1. Edwards ↑

1. 1. Spirit ↑

1. 1. Creative life force of evolution ↑

1. 1. Transpersonal ↑

1. 1. Wigglesworth, C. ↑

1. 1. Santos, E. S. ↑

1. 1. Ultimate ↑

1. 1. Zohar & Marshall ↑

1. 1. Underlying ground of being ↑

1. 1. Illusion ↑

1. 1. Wisdom ↑

1. 1. Friedman H. & McDonald D. ↑

1. 1. Consciousness ↑

1. 1. Transcendence of self ↑

1. 1. Greater whole ↑

1. 1. Noble ↑

1. 1. Courage ↑

1. 1. Intuition ↑

1. 1. Compassion ↑

۳- مفهوم شخص متعارف

سومین نکته‌ای که در اینجا باید بدان بپردازیم مربوط به مفهوم شخص متعارف برای پیش‌بینی آثار ناشی از نقض است .

در قسمت اخیر ماده ۲۵ تصریح شده است که یا باید شخص نقض کننده واقعاً آثار نقض را پیش‌بینی کند یا یک شخص متعارف همانند او در اوضاع و احوال مشابه چنین نتایج و آثاری را پیش‌بینی نماید . فرض نخست که ناظر به علم و اطلاع واقعی شخص عهدشکن است، بحث خاصی ندارد و ما هم از آن می‌گذریم . اما ‌در مورد مفهوم شخص متعارف ذکر توضیحاتی ضروری است.

این نهاد که بیشتر ملهم و برگرفته از نظام حقوقی کامن لا است، بدین معنا است که به جای شخص عهدشکن باید تاجری متعارف را نشاند و دید که آیا وی در اوضاع و احوال مشابه و در همان رشته و صنف خاص تجارت می‌توانسته است آثاری را که نقض ایجاد ‌کرده‌است، پیش‌بینی کند یا خیر.

به نظر می‌رسد با توجه به عبارت «در همان اوضاع و احوال مشابه» مندرج در متن ماده ۲۵، نه تنها موقعیت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ بلکه به اوضاع بازار جهانی و داخلی، قوانین، سیاست‌ها و معاملات قبلی و دیگر عوامل نیز توجه می‌شود .

گفتنی است که در این کنوانسیون هیچ یک از دو معیار شخصی یا نوعی به صورت مطلق پذیرفته نشده است؛ یعنی گفته نشده است که طرف نقض کننده باید شخصاً نتایج نقض را پیش‌بینی کند؛ چرا که به نفع افرادی است که کمتر می‌دانند و در نتیجه کمتر می‌توانند پیش‌بینی کنند. از سوی دیگر، این معیار هم که فقط باید شخص متعارف را ملاک عمل قرار داد، مورد قبول واقع نشده است؛ زیرا در این صورت ممکن است تاجری بسیار زیرک و باهوش، اطلاعات یا قابلیت پیش‌بینی به مراتب بیشتری نسبت به همتایان خود داشته باشد ولی پشت سر فرد متعارف پنهان شود و از مسئولیت بگریزد. به همین جهت در بین دو عبارت قسمت اخیر ماده ۲۵ از حرف «و» استفاده شده نه «یا» ؛ بدین سان از نگاه تدوین کنندگان کنوانسیون معافیت از مسئولیت ناشی از نقض اساسی منوط به وجود هر دو شرط است: هم خود نقض کننده نتایج ناشی از نقض را پیش‌بینی نکرده باشد و هم یک شخص متعارف در اوضاع و احوال مشابه قادر به پیش‌بینی آن نبوده باشد.

از این رو، اگر نقض کننده به دلیل مهارت و تبحر شخصی خاص خویش، مطلع از آثار نقض بوده و آن را پیش‌بینی ‌کرده‌است ولی یک شخص متعارف در آن اوضاع و احوال قادر به پیش‌بینی آن نبوده یا به عکس، نقض کننده آثار نقض خویش را پیش‌بینی نکرده است لیکن یک شخص متعارف در چنین اوضاع و احوالی می‌توانسته آن را پیش‌بینی کند، نقض اساسی به معنای مندرج در ماده ۲۵ محقق خواهد شد. در حالی که اگر حرف عطف «یا» بین دو عبارت درج می‌شد، این نتیجه را در پی داشت که هر کدام از آن‌ ها بالانفراد برای معافیت نقض کننده از مسئولیت ناشی از نقض اساسی کافی است. (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ۳۲) (جویباری، ۱۳۸۱ : ۳۱۴-۳۱۶)

۴- بار اثبات

پرسش این است که چه کسی باید ثابت کند این نتایج قابل پیش‌بینی بوده است یا خیر: نقض کننده یا زیان‌دیده؟

از ماده ۱۰ کنوانسیون لاهه به وضوح چنین استنباط می‌شود که این زیان‌دیده است که باید اثبات کند نقض کننده آثار نقض خود را در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته است یا می‌بایست بداند. به هنگام تدوین و تنظیم قسمت اخیر ماده ۲۵، بحث‌های مفصلی میان نمایندگان کشورهای مختلف درگرفت. ابتدا قرار بود متن چنین تنظیم شود «اگر طرف نقض کننده چنین نتیجه‌ای را می‌توانسته پیش‌بینی می‌کرده و یک فرد متعارف همانند او و در شرایط و اوضاع مشابه چنین نتیجه‌ای را می‌توانسته پیش‌بینی کند» ؛ یعنی تقریباً همان چیزی که در ماده ۱۰ کنوانسیون لاهه آمده بود.

بدین ترتیب بار اثبات به عهده زیان‌دیده قرار می‌گرفت که خوشبختانه با اصرار هیئت نمایندگی فیلیپین، قسمت آخر ماده ۲۵ با اضافه شدن کلمه «مگر اینکه» به کیفیت حاضر درآمده است. از نحوه تنظیم عبارت اخیر این ماده به سهولت می‌توان دریافت که بار اثبات به عهده نقض کننده قرار گرفته است. زیرا برابر صدر ماده ۲۵ اصل این است که ورود خسارت به منافع عمده مورد انتظار طرف مقابل از قرارداد، نقض اساسی قرارداد تلقی شده و موجب ایجاد حق فسخ است؛ اثبات خلاف آن از مجرای غیرقابل پیش‌بینی بودن آثار ناشی از نقض با کسی است که خلاف اصل را ادعا می‌کند .

در واقع آنچه زیان‌دیده باید اثبات کند، این است که نقض انجام شده و این نقض نیز به منافع عمده مورد انتظار وی خلل جدی وارد ساخته و در نتیجه اساسی است .

نکاتی که تاکنون ‌در مورد مفهوم نقض اساسی و عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن گفته شد، گرچه نشانگر آن است که تدوین کنندگان کنوانسیون بسیار تلاش کرده‌اند تا مفهوم عینی‌تر و واقع بینانه تری از نقض اساسی قرارداد نسبت به آنچه در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه آمده بود، ارائه کنند، لیکن وسواس و اختلاف بسیار آن‌ ها موجب شد که به قول یکی از نویسندگان، تعریف نقض اساسی که طی ۱۰ سال مذاکره همواره یکی از بحث انگیزترین مباحث بوده است، نهایتاًً نه روشن‌ترین و نه عالی‌ترین تعریف از میان تعاریف ارائه شده باشد. به نحوی که ذکر دو واژه بسیار نزدیک در تعریف این مفهوم در متن فرانسوی کنوانسیون، یعنی “essentielle”و “substantiellement” به نوعی بازی با الفاظ بدل شده است.

به دلیل همین ابهامی که در تعریف نقض اساسی وجود دارد، همچنان که در بررسی و مطالعه برخی آرای صادره از دادگاه‌های داخلی کشورهای مختلف نیز، متوجه می‌شویم نقش قضات در ارزیابی آن بسیار مهم است و پیش‌بینی می‌شود که دادگاه‌ها در اعمال این متن از قواعد ملی‌شان الهام بگیرند. آنچه موجب برداشت‌ها و رویه‌های متفاوت در کشورهای مختلف شده و نتیجتاً برخلاف هدف اولیه و عمده تدوین کنندگان کنوانسیون که همان اجرای یکنواخت مفاد کنوانسیون و متحدالشکل ساختن آن بوده است، می‌باشد.

در هر حال، در مقام عمل، تمیز و تشخیص نقض اساسی و غیراساسی از یکدیگر و همین طور قابلیت پیش‌بینی ضرر از سوی هر یک از طرفین قرارداد، با توجه به انعطاف پذیری که هر یک از این مفاهیم دارند و برداشت‌های متفاوتی که می‌توان از آن‌ ها داشت، بسیار دشوار بوده و اندکی بی دقتی و اشتباه در تشخیص این امور ممکن است مشکلات جدی در پی داشته باشد؛ زیرا در فرض اخیر، ممکن است دادگاه نقض انجام شده را غیراساسی و یا آثار نقض را غیرقابل پیش‌بینی، تشخیص داده و نهایتاًً فسخ را غیرموجه اعلام کند؛ نتیجه‌ای که سبب می‌شود طرفی که به تصور وقوع نقض اساسی قرارداد، ضمن خودداری از اجرای تعهدات خویش، اعلام فسخ کرده و حتی درصدد آن بوده که خسارات ناشی از این نقض را نیز مطالبه نماید، خود محکوم به ارتکاب نقض اساسی قرارداد و قبول آثار ناشی از آن در برابر طرف مقابل گردد.

به همین جهت اغلب طرفین، به ویژه خریداران، سعی می‌کنند از خطر فوق اجتناب کرده و با اعطاء مهلت اضافی به طرف مقابل و عدم اجرای تعهد در آن مدت به استناد مواد ۴۷ و ۶۳ قسمت «ب» مواد ۴۹ و ۶۴ کنوانسیون قرارداد را فسخ کنند. مدتی که در صورت معقول و متعارف بودن، این امکان را به ذینفع می‌دهد تا بدون نگرانی از اساسی بودن یا نبودن نقض انجام شده، قرارداد را فسخ کند.