فصل اول
آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف
در این فصل به بررسی دقیق تر مواردی که قانونگذار به اشخاص غیر متعهد اجازه پرداخت دین متعهد و محکوم علیه را میدهد، می پردازیم . هدف ما در این فصل بررسی آثار این پرداخت می‌باشد و برای رسیدن به این منظور ابتدا باید موارد و مبانی این مقررات را به طور موردی بررسی نماییم و سپس در صورت امکان با بهره گرفتن از وجوه اشتراک این موارد، قاعده ای کلی را استخراج نمائیم.
مبحث اول : در مقررات قوانین مدنی
قانون مدنی قانون مادر می‌باشد و عام ترین قاعده راجع به پرداخت دین و تعهد دیگری در این قانون پیش‌بینی و احکام آن تبیین شده است؛ از اینرو مباحث این فصل را از قانون مدنی شروع می نماییم:
گفتار اول: ماده ۲۶۷ قانون مدنی
در این گفتار موارد پیش‌بینی شده در ماده ۲۶۷ ق.م. را که شامل پرداخت کننده ثالث ماذون و غیر ماذون می‌باشد، مورد مطالعه قرار می‌دهیم و سعی می‌کنیم حکم موضوع ماده را از موارد قائم مقامی (جانشینی ) که از پرداخت برای ثالث پرداخت کننده ایجاد می شود، تمییز دهیم.
بند اول : طرح مطلب
همچنان که گذشت، اشخاص می‌توانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد ۲۶۷ و ۲۶۸ قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته‌اند، به طوری که می توان این مواد متضمن حکم کلی و عام درباره پرداخت دین دیگری است و سایر مقررات با توجه به این مواد بررسی و تفسیر می‌شوند.
ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. »
ماده ۲۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
سوال این است که از نظر مقررات قانون مدنی اثر پرداخت دین (تعهد یا محکوم به) دیگری چیست؟ آیا بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می‌کند این است که همانگونه که ضرورت‌های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها ایجاب می‌کند که مدیون به طور ناروا دارا نشود و عمل پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر میرسد برای تحقق این مطلوب شایسته است ثالث، جز در صورت نداشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراًً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده‌است؛ چون قسمت اخیر ماده ۲۶۷ ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده ۲۶۷ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، به عنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می‌گیرد و ناچار می شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد.[۱۵۲] در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می‌باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن فروشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده ۲۶۷ ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[۱۵۳] بسیار بعید به نظر میرسد.
با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می‌رسیم که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می‌باشد.
بند دوم: تعیین حدود موضوع
در مباحث آتی ملاحظه خواهیم کرد آنچه در ماده ۲۶۷ ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش‌بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می‌باشد و موارد بسیار متعددی در مقررات کشور وجود دارد که قانونگذار به پرداخت کننده غیر ماذون حق رجوع به مدیون را میدهد.
آنچه در اینجا ذکر آن ضروری است، این است که ماهیت حق رجوع به مدیون اصلی در ماده ۲۶۷ یک رجوع شخصی است؛ یعنی اینکه در اثر پرداخت دین به وسیله ثالث طلب به ثالث منتقل نمی شود، بلکه قانونگذار به پرداخت کننده حق میدهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند. به عبارت دیگر چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می‌کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانونگذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می‌گویند. در مقابل همچنان که گفته شد قانونگذار بسیاری از موارد را پیش‌بینی کرده‌است که در آن ها پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار می شود و پرداخت کننده به قائم مقامی از طلبکار حق مراجعه به مدیون را دارد، که از همین جا باید این دو موضوع را از هم تمییز داد؛ چون آثار متعددی بر این تشخیص مترتب است، از جمله اینکه در موارد حق رجوع موضوع ماده ۲۶۷ ق.م. با پرداخت ثالث تضمینات طلب به تبع اصل آن ساقط می‌گردد و بالطبع ثالث در رجوع بعدی به مدیون اصلی حق استفاده از تضمینات فوق الذکر را نخواهد داشت، اما در مواردی که پرداخت موجب قائم مقامی و جانشینی می‌گردد اصولا تضمینات طلب و توابع و اوصافآنبه تبع اصلطلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود و او می توانداز آن ها استفاده نماید.
البته از آنجایی که موضوع پایان نامه بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه(ثالث)، به طور کلی، می‌باشد، موارد فوق الذکر، هر دو، در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار دوم: حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر
در بخش نخست گفتیم در ماده۳۱۷ ق.م. بیان شده است مالک می‌تواند عین مال مغصوبه و در صورت تلف مثل یا قیمت مال مغصوب را از غاصب اول یا از هر یک از غاصبین بعدی مطالبه کند و در ماده۳۱۸ بیان می‌کند که اگر مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف نشده است و اگر آن غاصب جبران خسارت کند حق رجوع به غاصبین لاحق و کسی که مال در ید او تلف شده را دارد، حتی اگر این پرداخت بدون اذن آن ها انجام شده باشد، با توجه به قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی مبنی بر ممنوعیت حق رجوع پرداخت کننده به مدیون، در مواردی که پرداخت بدون اذن انجام می‌گیرد، این سوال اساسی مطرح می شود که مبنای حق رجوع پرداخت کننده بدون اذن چیست؟ ذیلا به بررسی آن می پردازیم:
بند اول: طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع
|
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 06:47:00 ب.ظ ]
|
