اگر رفتار غیر قانونی خوانده از ابتدا محدود شود، مسأله خسارات یا اصلاً ایجاد نخواهد شد یا حداقل، مشکلات تقویم و رسیدگی به آن بسیار کمتر از موارد بعد از نقض حق خواهد بود. گاهی اوقات نیز قابلیت استفاده از جبران خسارت اولیه یک‏ واسطه و میانجی است و هدف از آن غالباً حفظ وضعیت موجود تا زمان استماع‏ دعوای اصلی است^[۱۲۶].

‌بر اساس قوانین ایران معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی می ‏توانند در هر موقع از مراجع قضائی صدور قرار تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی‏ یا تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس‏ تقلبی و تقلیدی را بنماید. مراجع قضائی مذبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده‏ موافقت نمایند^[۱۲۷]. چنانچه مشخص است سه حق‏ مختلف برای متقاضی وجود دارد:

۱٫ تأمین دلیل

۲٫ درخواست توقیف کالا

۳٫ دستور موقت در خصوص توقیف محصولات با صدور قرار دستور موقت نسبت‏ به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی، مرجع قضایی می‏تواند از تقاضا کننده تضمینی کافی بخواهد.

در قانون آیین دادرسی مدنی در باب تأمین دلیل اشاره‏ای به تودیع خسارت‏ احتمالی نشده است. لیکن رویه قضایی چنین خسارتی را لازم دانسته و از متقاضی‏ دریافت می‏ شود. در جهت تعیین قاعدۀ قابل اجرا در باب دستور موقت در نقض حقوق مالکیت صنعتی بین قواعد عام آیین دادرسی یا قواعد خاص آیین‏نامه قانون ثبت علائم و اختراعات، مطابقِ قواعد، خاصِ مقدم‏ (قانون ثبت علائم و اختراعات)عامِ مؤخر را تخصیص می‏زند. لذا در خصوص‏ دستور موقت در دعاوی نقض حق ناشی از علامت یا اختراع صدور قرار حتما منوط به اخذ تأمین نیست و این برای دادگاه جنبه اختیاری دارد. استدلال قوی‏تر آن است‏ که این امر در آیین‏نامه قانون ثبت علائم و اختراعات آمده و آیین نامه سابق‏ نمی‏تواند با قانون و مقررات آن برابری نماید. ‌بنابرین‏ صدور قرار منوط به اخذ خسارت احتمالی است و قانون آیین دادرسی مدنی آیین نامه را در این قسمت نسخ‏ ‌کرده‌است.

در طرح ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی، علائم و اسامی^[۱۲۸] مالک‏ اختراع یا طرح صنعتی می‏تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او اعمال مندرج در بند ب که حقوق مالک حق اختراع در آن احصاء شده را انجام دهد و به حق‏ مخترع تجاوز کند به دادگاه شکایت کند و مطابق ماده ۳۷ دادگاه می‏تواند دستور جلوگیری از نقض حقوق را صادر کند و حکم به جبران خسارت دهد یا طریقه‏ دیگری برای احقاق حق بر طبق قواعد عمومی اتخاذ کند.

در قوانین فرانسه مأمورین پلیس قضائی ممکن است به محض برخورد با قانون‏ شکنی و نقض حقوق دارنده طرح صنعتی آن را گزارش نمایند، توقیف کالاهای‏ غیر قانونی تولید شده، انبار شده، به حراج رفته، به فروش رفته یا تحویل داده شده یا تهیه شده نیز به دنبال آن خواهد بود. همچنین توقیف مواد و تجهیزاتی که صرفا به‏ مقاصد چنین افعال غیر قانونی کار گذاشته شده است. گرچه برخی از اقدامات احصاء شده مربوط به اقدامات موقت و احتیاطی پس از نقض حق است اما در هر حال‏ مأمورین قضائی به محض اطلاع از وقوع جرمی که در حال ارتکاب است نیز حق‏ گزارش و توقیف و منع استمرار عملیات مجرمانه را دارند.

در خصوص منع استمرار نقض حق اختراع قانون فرانسه دو راه حل دارد، الف، در مواردی که چنین اقداماتی برای جلوگیری از استمرار تخلف لازم است بنا به‏ تقاضای شخص زیان‌دیده دادگاه قرار توقیف نسبت به اموال ناشی از نقص حق و وسایل یا ابزاری که صرفا به منظور ارتکاب تخلف در نظر تدارک دیده شده‏اند به‏ نفع متقاضی صادر می ‏کند و زمانی که خسارات وارده به محکوم له (ذی نفع) محاسبه‏ می‏ شود. ارزش موارد توقیف شده هم ارزیابی می‏ شود، در دعاوی اختصاری دادگاه ممکن است موقتاً جریمه نقدی روزانه را نسبت‏ به عمل متخلفانه ادعا شده دستور دهد یا استمرار ارتکاب چنین عملی را مشروط به‏ قید ضمانت برای جبران صدمه وارده به دارنده گواهی ثبت کند.

تقاضا برای صدور قرار منع یا سپردن تضمین تنها زمانی اعطا می‏ شود که دعوی‏ قاطع و مسلم به نظر برسد و طی مدت کوتاه از روزی که دارنده گواهی ثبت از اقدامات تخلف‏آمیز مطلع شده است اقامه شود. قاضی می‏بایست قرار منع را مقید به‏ ارائه تضمین برای جبران خسارت‏های احتمالی خوانده نماید. مالک تقاضانامه ثبت، مالک علامت ثبت شده یا ذی نفع بهره‏برداری انحصاری‏ می‏تواند به ضابط دادگستری رجوع کند یا از معاضدت کارشناسان انتخابی خود برای‏ رسیدگی به مکان نقض، برداشتن نمونه و سایر اقدامات نسبت به کالاها یا خدماتی‏ که ادعا می‏ شود علامت در آن ها به کار رفته و به هر نحو معامله شده‏اند برخوردار شود.

در موافقت‏نامه تریپس در تعهدات کلی اعضا در بخش سوم آمده است، اعضا موظفند که رویه‏ های اجرایی مقرر در این قسمت طبق قوانینشان برای افراد در دسترس‏ باشد به گونه‏ای که اقدام مؤثر علیه ناقض حقوق فکری امکان‏پذیر گردد. از جمله: وسایل جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خسارتی که‏ مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویه‏ ها به نحوی خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع اجتناب به عمل آید و در آن ها تضمیناتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حقوق پیش ‏بینی گردد. ^[۱۲۹]

این ماده وضع دو نوع خسارت را مقرر می ‏کند؛ خسارت‏های فوری^[۱۳۰] در ممانعت از تخلفات انجام شده و خسارت‏هایی که عامل بازدارنده‏ای‏ برای تخلفات بعدی محسوب می ‏شوند. ضرورت تعادل میان منافع مالکان، متخلفان و منافع عمومی در دسترسی به محصولات حمایت شدهء حقوق مالکیت فکری در این‏ بند لحاظ شده، چنانچه نخستین جمله از ماده، همان طور که تحلیل شد، منعکس‏کننده‏ منافع مالکان است و جمله دوم منافع عمومی را در دسترسی به محصولات حمایت‏ شده حقوق مالکیت فکری لحاظ می ‏کند و مقرر می ‏کند؛تشریفات در چنین روشی‏ برای اجتناب از ایجاد موانع بر سر راه تجارت قانونی و فراهم نمودن مصونیت در مقابل سوء استفاده از آن اعمال خواهد شد. این قسمت با مقدمه بند ۱ ماده ۸ مرتبط است که مقرر می‏دارد:در پذیرش و اعمال تدابیر اجرا، اعضا باید تضمین کنند که‏ تجارت مشروع و قانونی به مخاطره نمی‏افتد. برای مثال از طریق صدور قرار منع‏ بدون توجیه کافی. سومین جمله از این بند نیز در راستای حمایت از منافع خوانده و مدعی علیه است و الزام به قرار دادن تضمینات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده‏ خواهان را مقرر داشته است (تریپس، ۲۰۰۳، ص۴۸).

در بند ۱ ماده ۴۴ جهت جلوگیری از نقض صدور قرار منع تجویز شده البته با این استثناء که در جایی که کالای ناقض حق بدون تقصیر تحصیل شود، اعضا آزاد هستند که قرار منع مقرر نکرده و به تحصیل‏کننده با حسن نیت اجازه استفاده یا تصرف بیشتر موضوع تخلف را بدهند.

بند ۲ ماده ۴۴ صراحتا با الهام از حقوق و رویهء قضایی آمریکا اعطای قرار منع را در موارد استفاده دولتی و دیگر موارد مجاز از سوی دولت بدون رضایت دارنده حق‏ (مثل مجوزهای اجباری) مستثنی می‏ سازد. این ماده مقرر می‏دارد:مالک حق نمی‏تواند در این مورد مانع بهره‏برداری در خصوص موضوع مطروحه گردد و تنها می‏تواند مطالبه پرداخت اجرت مطابق با پاراگراف فرعی ماده ۳۱ نماید(همان، ص۱۸).

۴-۲-۳- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار

در طرح دعوای اعسار، مدعی اعسار مدیونیت ذمه وی به موجب حکم قطعی دادگاه یا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی و یامستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ به موجب سند رسمی مسجل گردیده است وحتی ممکن است مدیون در چهارچوب اجرای ماده ۲محکومیتهای مالی در حبس به سر ببرد ولی چون خود راناتوان از پرداخت دین می‌داند ویا اینکه دفعتاً واحده توانایی پرداخت دین موضوع حکم واجرائیه را ندارد با تقدیم دادخواست مبنی بر صدورحکم اعسار از دین مشخص ومعین وارائه دلایل مبنی بر عدم دسترسی به مال خود یا عدم کفایت دارایی برای پرداخت آن دین، (که از جمله این دلایل حسب عنایت به اکثرآراء صادره در خصوص اعسار، شهادت شهودمی باشد) محکمه را با تکلیف خاص مبنی بر رسیدگی به وضع مالی وتوانایی وی برای پرداخت دین موضوع دادخواست اعسار می‌کند، در محاکم نیز اگر چه اعسار وعدم توانایی برای پرداخت دین از طریق دلایل دیگر نیز قابل اثبات است ولی نظر به ماده ۲۳ قانون اعسار که مقرر می‌دارد:«مدعی اعسارباید شهادت کتبی لااقل چهارنفراز اشخاصی که از وضع معیشت وزندگانی او مطلع ‌باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.

در شهادت نامه مذکور باید اسم وشغل و وسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن اوبرای پرداخت ‌محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود » در صورتی که شهادت شهود مستند اثبات ادعای موصوف نباشد این ادعا به اثبات نخواهد رسید وحتی محاکم وارد رسیدگی ‌به این ادعا نخواهند بود وگاهی به ‌عنوان رفع نقص از خواهان ارائه مستندات خود از جمله استشهادیه ‌و معرفی شهود به محکمه را برای اثبات ادعای خود درخواست خواهند نمود، به عبارتی دیگر با طرح این دعوا مطابق مقررات وارائه دلایل لازم واثبات خواسته نزد محکمه، دادگاه مکلف به صدور حکم اعسار خواهد بود وعدم استناد وتوجه ‌به این دلایل از موارد تخلف قضائی خواهدبود، در شرایطی که در بحث اعطاء مهلت نه دعوایی به معنای خاص وبااین عنوان نزد محکمه مطرح می‌گردد ونه اینکه تکلیفی به ارائه دلیل خاص ومشخص ومعین از جانب درخواست کننده به محکمه وجود دارد که تنها مستند دادگاه برای اعطاء مهلت به مدیون صرفاً ناتوانی مادی وی در تأدیه دین نیست، بلکه برعکس ممکن است درخواست کننده از لحاظ مالی متمکن نیز باشد ولی نظربه پرداخت‌های متعددی که در زمان درخواست دارد در راستای عدم تضرربه مدیون محکمه بادرخواست وی مبنی بر اعطاء مهلت موافقت نماید، همچنان ممکن است محکمه بادرخواست وی موافقت نیز ننماید، به عبارتی دیگر با درخواست اعطاء مهلت، برعکس دادخواست اعسار، برای دادگاه تکلیف مبنی بر رسیدگی به موضوع درخواست از لحاظ ماهیتی ایجاد نمی شود، بلکه بر حسب صراحت ماده ۲۷۷ق.م«…حاکم«می‌تواند» نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یاقرار اقساط دهد». چرا که، چه بسا ‌ضرورت‌هایی که بر اساس آن ها درخواست کننده اعطاء مهلت را در خواست می‌کند از دیدگاه سنجش عادلانه قاضی محکمه برای تعادل پرداخت‌ها ودریافتهای داین ‌و مدیون ونظر به وضعیت هردوی آن ها عادلانه نباشد.

با توجه به تحلیل فوق اگر چه در صورت اقامه صحیح دعوا وارائه دلایل کافی در دعوا اعسار، محکمه مکلف به صدور حکم اعسار مدعی خواهد بود ولی با توجه به عدم لزوم دادن دادخواست وتشریفات رسیدگی دردرخواست اعطاء مهلت ونیز عدم لزوم ارائه ‌و اقامه دلیل خاص به محکمه، ظاهراًً محاکم در اختیار اعطاء مهلت وتمدید مهلت پرداخت دین از جانب مدیون عادی اختیارات موسع تری دارند هرچند این اختیاردرخصوص برات وسفته به موجب مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت برای محاکم مشروط به رضایت صاحب سند تجاری شده است.^[۱۱۱]

بر این اساس است که بعضی از حقوق ‌دانان اظهار داشته اندکه: «اصل غیر تمدید بودن برات به منظور حمایت از حقوق دارنده در ماده ۲۶۹ (ق.ت) پیش‌بینی شده است تا واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی که نیازهای خود را به طور نسیه با صدور برات تهیه می‌نماینددر سررسید برات مبلغ آن را پرداخت کنند. در حالی که چنین الزامی در حقوق مدنی وجود ندارد زیرا ماده ۲۷۷ ق.م. می‌گوید «….حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد».^[۱۱۲]

و-رویه قضایی محاکم

از مطالب پیش گفته وعنایت به آرای صادره از محاکم اینچنین برداشت می‌گردد که محاکم ورویه قضایی نیز در مقام تفکیک وتفاوت اعسار واعطاء مهلت دچار اختلاف نظر وتفاوت هستند، عده‌ای اعسار را یک قاعده کلی می‌دانند که شامل اعسار از محکوم به، دین وخواسته وحتی گاهی حق می‌شود واعطاء مهلت یکی از آثار وضعی که در صورت ثبوت اعسار نزد محکمه توسط دادگاه به مدیون برای پرداخت دین ویا ‌محکوم به به او داده می‌شود، دسته دیگراگر چه اعسار را نظر به صراحت قانون محکومیتهای مالی واعسار، نسبت به ‌محکوم به می‌دانند ولی باز اعطاء مهلت را یکی از آثار اعسار می‌دانند به عبارتی به شرطی اعطاء مهلت می‌دهند که قبلاً اعسار مدیون صادرشده باشد ویا برای درخواست اعطاء مهلت شرایط شکلی

1. 1. -حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیرکبیر تهران،چاپ بیست و سوم۱۳۸۱،ص ۱۰۶۴٫ ↑

1. 1. – محمد روشن، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، تهران، انتشارات فرودسی،۱۳۸۴، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. – سید محمد رضا گلپایگانی, مجمع المسائل، قم: درالقرآن الکریم، بی تا، ج ۲، ص۹۳٫ ↑

1. 1. – اسماعیل ابن حمادالجوهری، الصحاح ،قاهره: دارالعلم الملایین، چاپ اول، ۱۹۵۶ م، ج۵، ص ۲۱۱۷ و ۲۱۱۸، به نقل از محمد روشن منبع پیشین، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۹۹۶ ↑

1. 1. – حسن عمید، ص ۱۰۶۴٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، تهران ۱۳۸۰، ش ۲۵۲۹٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۷۸، جلد ۲، ص ۱۳۰۳٫ ↑

1. 1. – همان، جلد ۳، ص ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲٫ ↑

1. 1. – ابوهلال العسکری (متوفی ۳۹۵ هـ.ق)، الفروق الغویه، (قم: بی تا، چاپ اول، ۱۴۱۲هـ.ق)، ص ۴۲۵ و ۴۲۶٫ ↑

1. 1. – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، جلد دوم، ص۱۴و۱۵٫ ↑

1. 1. – عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، ( به اهتمام خلیلیان)، چاپ چهارم، تهران ۱۳۵۳، ص ۳۲۳٫ ↑

1. 1. – حسینقلی کاتبی، حقوق تجارت، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۹، ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت، پاییز ۱۳۸۰ ، ص ۳۶ و ۳۷٫ ↑

1. 1. – روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب دین ، مسأله۱۷٫ ↑

1. 1. – سوره بقره-آیه. ۲۸۰٫ ↑

1. 1. – روح الله موسوی خمینی، مسأله ۱۶٫ ↑

1. 1. – زین الدین بن علی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ نجف ، ج۴، ص۴٫ ↑

1. 1. – ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چاپ سوم ، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. – ماده ۲قانون تجارت: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

1. 1. شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه به دست می‌آیند مثل ارزش افزوده سهام‌داران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).

1. 1. شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .

1. شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .

۳-۲- سود حسابداری

کسب سود انگیزه اصلی تشکیل بنگاه اقتصادی است و سود خالص یا سطر آخر مورد توجه عمده کثیری از محققان و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی قرار گرفته و مقالات زیادی پیرامون آن وجود دارد اما تا کنون تعریف یا مفاهیم یگانه ای برای آن ارائه نشده است و در تحلیل مدیریتی تعابیر متفاوتی از آن ارائه شده و می شود. هندریکسون ‌در مورد سود حسابداری اینگونه می‌گوید:

“مفهوم سود حسابداری هنوز بدرستی فرموله نشده و اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری نیز اجازه می‌دهد بنگاه ها در سال‌های مختلف درآمدهای متفاوتی را به عنوان سود شناسائی و اعلام کنند. وی اضافه ‌کرده‌است که پیشرفت آتی تئوری حسابداری وابسته به پذیرش مفهوم یگانه ای برای سود است که به مفهوم سود اقتصادی نزدیک باشد. نکته مهم در تعاریف انجام شده راجع به سود، اشاره به سود تاریخی دارد که از مابه التفاوت درآمد تحقیق یافته و هزینه ها مبتنی بر بهای تاریخی مربوط به تحقق درآمدها حاصل می شود. پنداشت عمومی بر این است که عدد مذبور مبنایی برای محاسبه مالیات، تعیین سود تقسیمی و ارزیابی عملکرد است. حرفه حسابداری و دنیای تجارت از دیر باز بدون قید و شرط سود حسابداری را پذیرفته و در مدل‌های مختلف تصمیم گیری به کار برده است. به بهای اینکه سود حسابداری عینیت، قابلیت تأیید و قابلیت درک آسان و کاربرد فراوان دارد و نگرانی هایی که از به کارگیری دیگر مدل های حسابداری ممکن است به وجود آید حسابداران، بازرگانان و تولیدکنندگان این عدد را بر سایر معیارهای سنجش ترجیح می‌دهند”.(بلکوئی،۱۳۸۱)

بیانه مفاهیم شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی ‌بر اساس این فرض قرار دارد که سود حسابداری معیار مناسبی از عملکرد شرکت می‌باشد و می‌تواند برای پیش‌بینی جریانات نقدی آتی ازآن استفاده کرد. (هندریسکون^۱ . ۲۰۰۵)

در مقابل نظرات موافق راجع به سود به عنوان یکی از معیارهای سنجش و عملکرد، منتقدان سود این مفهوم را به دلایل زیر مبنایی برای اندازه گیری عملکرد نمی دانند:

۱ – ارزیابی موجودیها؛ وجود روش های متعدد ارزیابی موجودی ها مثل fifo و lifo و … این امکان را به مدیران می‌دهد تا با در نظر گرفتن اهداف خود، سود را به راحتی دست کاری کنند.

۲ – استهلاک سرقفلی؛ در بخش ادغام و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها، شرکت سرمایه گذار جهت ثبت سرمایه گذاری می‌تواند از ۲ روش اتحاد منافع و روش خرید استفاده نماید. در روش اتحاد منافع، شناسایی سرقفلی و محاسبه استهلاک نیاز نمی باشد ولی در روش خرید شناسایی سرقفلی و محاسبه استهلاک ضروری است. طبیعی است اختیار عمل در به کارگیری هر روش توسط مدیر، منجر به محاسبه ارقام متفاوت سود می شود.

۳- هزینه های تحقیق و توسعه؛ تلقی هزینه های تحقیق و توسعه تحت عنوان هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای منجر به تغییر رقم سود خالص می شود.

۴- استهلاک دارایی های ثابت؛ روش های گوناگون محاسبه استهلاک مثل روش نزولی، خط مستقیم و مجموعه سنوات و… . و منجر به تغییر در رقم سود می شود.

۵- ذخائر ؛ محاسبه دخیره برای برخی دارایی ها که ممکن است در اثر زمان، بخشی از آن قابلیت استفاده نداشته و از بین بروند تاثیر بر سود دارد. به گونه ای که تعیین ذخیره نیز طبق برآوردها انجام می شود.

ملاحظه می‌گردد دلایل منتقدان مبنی بر ناکارایی سود جهت سنجش عملکرد شرکت پر بیراه نبوده و در استفاده از سود جهت ارزیابی ها باید به کیفیت سود توجه کرد .

۴-۲ تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت یکی از مفروضات بنیادی حسابداری می‌باشد که مبنای نظری برای بسیاری از طبقه بندی های متداول حسابداری را فراهم می آورد . ‌بر اساس این مفهوم فرضی که با توجه به ماهیت واحد اقتصادی در نظر گرفته می شود این است که واحد اقتصادی ایجاد شده تا برای مدت نا محدودی فعالیت نماید . فرض تداوم فعالیت عنوان می‌دارد که واحد حسابداری آنقدر فعالیت می‌کند تا تعهدات به وجود آمده اش را پوشش دهد . بعضی می‌گویند از آنجایی که تعهدات در طی زمان تغییر می‌کنند و تعهدات جدید می‌آیند ، ‌بنابرین‏ فرض تداوم فعالیت ، زندگی نامحدود را در نظر نمی گیرد . بعضی می‌گویند که تداوم فعالیت شرکت تا وقتی است که با فروش دارایی هایش بتواند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را بدهد .

دلیل اینکه تداوم فعالیت در مجموعه مبانی قرار گرفت آن است که تئوری ارزش از آن حمایت می‌کند. همان‌ طور که قبلاً بیان شده هدف گزارشگری مالی آن است که سرمایه گزاران و سایرین بتوانند پیش‌بینی کنند. اطلاعات با توجه به یک شرکت خاص باید به نحوی ارائه شود که استفاده کنندگان از گزارشات مالی بتوانند از آینده مؤسسه‌ ارزیابی داشته باشند. ‌بنابرین‏ فرض تداوم فعالیت نباید به عنوان فرض وضعیت موجود یا توجیه کاربرد ارزش تاریخی یا حتی مفهوم سود در ارزیابی دارایی ها به کار رود. تداوم فعالیت فرض ارتباط بین گذشته و آینده را در نظر می‌گیرد. SAS66 این هدف را اینگونه توضیح می‌دهد: «هنگامی که ابهام درباره توانایی مؤسسه‌ در تداوم فعالیت برای یک دوره زمانی معقول وجود نداشته باشد».

بسیاری از رویه ها و ضوابط حسابداری بر فرض تداوم فعالیت پایه گزاری شده اند، از جمله ثبت و انعکاس اقلام دارایی ها به بهای تمام شده تاریخی که اصطلاحاً اصل بهای تمام شده تاریخی نام دارد، همچنین تقسیم بندی دارایی ها به دارایی های جاری و غیر جاری و بدهی ها به بدهی های جاری بلندمدت بر همین اساس صورت می‌گیرد. (هندریکسون .”۱۹۹۱)

واحدهای انتفاعی برای مدت نامحدودی تشکیل می‌شوند و به عنوان موجودیتی مستقل برای دستیابی به هدف های خود منابعی را در اختیار می گیرند و تعهداتی را تقبل می‌کنند. بقای هر واحد انتفاعی مستلزم استفاده از منابع موجود، ایفای به موقع تعهدات، تحصیل منابع جدید و قبول تعهدات تازه است.

اگر چه اوضاع و احوال فعالیت های اقتصادی دائماً تغییر می‌کند، اما فرض می شود که هر واحد انتفاعی قادر است خود را با شرایط به نحوی وفق دهد که طرح ها و برنامه های موجود را اجرا کند و از دارایی ها برای مقاصدی که تحصیل شده اند استفاده و تعهدات خود را به موقع ایفا کند. حال اگر به هر دلیلی، قهری یا اختیاری تردید اساسی نسبت به تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد شود و این فرض جایگاه خود را از دست دهد، تمایز اقلام جاری و بلند مدت در ترازنامه مفهوم خود را نخواهد داشت.

توسعه و کاربرد موارد محتوی ، به یکی از مهمترین نقش های اساتید چه در آموزش از راه دور و چه آموزش کلاسی تبدیل شده است.

این مواد یادگیری به نحو خودکار توسط دیگر عوامل محتوایی ، به داده های نوظهور و جدید و دیگر حس گرهای محیطی و نتایج پژوهشی به روز، تبدیل می‌گردند.

همچنین برخی دیگر از عوامل محتوایی قادرند، فعالیت های تحقیقی اساتید پژوهشگر را تحت نظارت قرار داده و گزارش های آن را ارسال نمایند و ‌به این ترتیب نوعی محتوای جدید را به طور اتوماتیک وار خلق کنند که می‌توانند دانشجویان را در فرایند پژوهش مداخله داده و با آن آشنا نماید.

تعامل اساتید با اساتید :

وجود شبکه های چند رسانه ای فراوان و کم هزینه باعث شده است، تا فرصت های بی نظیری برای تعامل اساتید به وجود آید . مسائل امنیتی و هزینه های بالای مسافرت سبب شده است تا کوشش هایی در جهت یافتن راه های کم هزینه که بتوانند اساتید را به بهترین وجه در تعاملات کیفی درگیر نموده و در عین حال مسافرت های فیزیکی را به حداقل برسانند، صورت گیرد. از طرفی تکنولوژی های ارتباط همتایان با همتایان که جهت حمایت از تبادل پرونده ها ، همایش های متنی و صوتی ، و هماهنگی تقویمی شکل گرفته اند، بسیار مورد توجه واقع شده و عنصر جدیدی از تعاملات اساتید با اساتید را که دیگر به یک خدمت دهنده مرکز شبکه وابسته نیستند، نوید می‌دهد. این گونه تعاملات بین اساتید، پایه و اساس نوعی سازمان یادگیری را در نهاد آموزش شکل می‌دهد.

تعامل محتوی با محتوی :

می‌توانیم دوره ای را تصور نماییم که در آن ، محتوی قادر است به نحو خودکار دروندادهای حسی مختلف را اخذ نموده و خود را به روز در آورد و پس از آنکه تغییرات به وجود آمده در آن به حد قابل قبولی رسیدند ، اساتید و دانشجویان را مطلع سازد. بارزترین نمونه این امر، موتورهای جستجوی اینترنتی هستند که مداوما شبکه های مختلف را جستجو نموده و نتایج اکتشافات خود را به پایگاه های مرکزی داده ها ارسال می‌کنند . در آینده ای نه چندان دور ، اساتید منابع یادگیری را خلق نموده و به کار خواهند بست که قادرند از طریق تعامل با دیگر عوامل و برنامه های هوشمند ، مداوما وضعیت خود را بهبود بخشند .(زارعی زوارکی،۱۳۸۴)

بخش سوم طراحی آموزش مجازی

ویژگی های اصلی در سیستم آموزش مجازی:

ویژگی های اصلی آموزش مجازی که باید طراحی شوند عبارتنداز :

1. 1. انگیزه یادگیرنده

1. 1. رابط یادگیرنده

1. 1. ساختار محتوی و ترتبیب آن ها

1. 1. پیمایش

1. تعامل

• انگیزه یادگیرنده

ایجاد انگیزه در یاد گیرنده ،به عنوان مهم ترین عامل در همه نوع آموزش به خصوص در آموزش مجازی به حساب می‌آید .انگیزه به عنوان درگاه ورودی یادگیری،باعث حضور ما در محافل آموزشی می شود و قدم های ما را برای یادگیری تعیین می‌کند . اگر انگیزه باشد ،از تمام امکانات و منابع آموزشی استفاده خواهیم کرد تا به اهدافمان برسیم. انگیزه باعث پایداری در رسیدن به اهدافمان می شود،در نتیجه انگیزه برای یادگیری، ضروری است . یکی از عوامل مؤثر در موفقیت آموزش مجازی ایجاد انگیزه درفرد یادگیرنده است .چراکه شخصی کردن اطلاعات در آموزش باعث افزایش علاقه یادگیرنده به تکالیف محوله می شود و سازمان و نظم درونی موضوع را افزایش می‌دهد.(بیر^[۴۲]،۱۹۹۱)

پژوهش های انجام شده، نشان می‌دهند که افراد دارای انگیزه پیشرفت در انجام کار از جمله یادگیری بر افرادی که این انگیزه بی بهره اند پیشی می گیرند.و این انگیزش یادگیرندگان برای یادگیری بیشتر و نهایتاً موفقیت تحصیلی،از کارکردهای محیط های مجازی برای نظام آموزش است.(ابراهیم آبادی،۱۳۸۷)

در بحث پیرامون انگیزش درونی و بیرونی، تحقیقات نشان داده است دانش آموزانی که از درون و به وسیله عامل های درونی برانگیخته می‌شوند،نسبت به دانش آموزانی که با پاداش های بیرونی برانگیخته می‌شوند،پشتکار بیشتری در انجام فعالیت هایشان نشان می‌دهند،توانایی بیشتری جهت سازگاری شناختی از خود نشان می‌دهند و پیامد های تحصیلی بهتری دارند.(ولترز،^[۴۳]۱۹۹۸)

• رابط یاد گیرنده

ایجاد یک رابط کاربر به خودی خود کار مشکلی است . هر کسی که از کامپیوتر استفاده می‌کند می‌داند که برای استفاده از حتی برخی از نرم افزارهای معروف باید بعضی چیزهای غیرمعقول را پذیرفت .

برای استفاده راحت تر و با بهره وری بالاتر به رابط هایی نیاز داریم که به علت و نحوه استفاده از یک کامپیوتر مربوط باشد . طراحان محصولات دائم به دنبال کارایی و سادگی رابط ها در سیستم آموزش مجازی هستند . این کار بسیار سخت تر از آن است که تصور می شود .

اثرات طراحی رابط ضعیف: طراحی رابط ضعیف به طرق مختلف باعث کاهش تاثیر آموزش مجازی می شود . یک رابط ضعیف می‌تواند متن را غیر قابل خواندن و تصاویر را بی اثر سازد،مقایسه را دشوار سازد ،باعث کندی تعامل گردد،بازخورد را ضعیف کند،باعث ناامیدی و از بین رفتن انگیزه شودو…

• ساختار محتوی و ترتیب آن

اساس یک طرح آموزشی” تعریف آنچه اتفاق می افتد و چگونه و کی اتفاق می افتد”، معمولا متمرکز بر محتوی است . یعنی چه متنی را در بر بگیرد و چگونه از آن استفاده کند.

محتوی چیست؟ در زیر تعاریف مختلفی از محتوی آورده شده است.

• • مبنتی بر اطلاعات : محتوی همه اطلاعات است مانندحقایق و همه مفاهیمی که باید یاد گرفته شوند .

• • مبتنی بر هدف : محتوی مجموعه ای از اهداف یادگیری است که خروجی های رفتاری را مشخص می‌کند .

• • مبتنی بر رسانه : محتوی تمامی متن ها و شکل های ویدیوئی و عناصر دیگر یک سیستم آموزشی است .

• مبتنی بر تجربه: محتوای مجموع تمامی عناصر آموزشی یک سیستم یادگیری است که شامل اهداف یادگیری تعاملات و فعالیت های آزمونی می‌باشد.

عموماً گرایش ‌به این سمت است که بر روی محتوی تمرکز نمود و کیفیت آموزش را با اینکه چگونه اطلاعات به صورت کامل ارائه می شود ،ارزیابی کرد . اگر محتوی در آموزش مجازی مناسب نباشد باعث می شود که فرد یادگیرنده به سرعت خسته شود و دوره آموزشی را ترک کند.

• پیمایش

ما نمی توانیم همه محتوای یک دوره آموزشی را یکجا روی صفحه نمایش ببینیم.در این سیستم به راحتی نمی توان فهمید که حجم مطالب کم یا زیاد یا متوسط است . در سیستم های آموزش مجازی استاندارد مشخصی نیز وجود ندارد و هر بار که یادگیرنده با یک سیستم آموزشی جدید رو به رو می شود، باید وقت زیادی را صرف تحلیل و شناسایی محیط کاری سیستم کند. ساختار پیمایش در آموزش مجازی اهداف زیادی دارد . برای همین منظور بسیاری از سیستم های آموزش مجازی، وقت زیادی را مستقیماً صرف قوت نحوه پیمایش خود می‌کنند . ارائه مدل پیمایش صحیح ، تمامی امکانات لازم را به نحوی در اختیار یادگیرندگان قرار می‌دهد که آن ها همانند دنیای واقعی احساس می‌کنند که می‌توانند کارهای زیادی را انجام دهند . پیمایش در کاربردهای آموزش مجازی می‌تواند خدمات با ارزش زیادی را فراهم سازد مانند :

‌بنابرین‏ یکی از طرق بی تقصیری ویا مقصر دانستن مامور بکارگیرنده سلاح توسط قاضی،گزارش هیئت کارشناسی مذکور در ماده ۵ فوق الذکر می‌باشد.

مبحث پنجم: چگونگی انتساب مسئولیت مدنی و کیفری مامور به کار گیرنده سلاح :

آنچه که مسلم است در ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ صراحتاً تدوین شده است ( مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت).

در این مبحث این ابهام مطرح می شود که با توجه به صراحت ماده مذکور مامورین معمولا پس از وقوع حادثه مورد اتهام تحت عناوینی مانند : قتل عمد یا غیر عمد تیر اندازی بر خلاف مقررات منجر به ایراد جراحت و غیره قرار می گیرند که مسلماًً بر اساس قوانین جاری مانند سایر متهمین تحت تعقیب مراجع قضایی و قانونی قرار گرفته که با احتمال طولانی بودن روند رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا متاسفانه شاید سال ها به طول بینجامد و خساراتی از قبیل تودیع قرار تامین ، تحمل قرار بازداشت موقت ،رفت و آمد های متعدد در محاکم قضایی و سایر خسارات مادی و معنوی می‌گردد. لذا چون مشخص نیست که علی‌رغم صراحت ماده قانونی مذکور در کجای کار این موضوع باید بررسی و مامور تیر اندازی کننده از این مصائب و مشکلات رهایی پیدا کند قانون گذار با یک بیان کلی ماده قانونی را تصویب در حالی که عملاً مورد استفاده مقامات قضایی ‌در مورد تعیین تکلیف مامور موبوطه قرار نمی‌گیرد، لذا در این بحث چگونه باید رفع مسئولیت مامور احراز و از پدید آمدن هزینه های مادی و معنوی برای وی جلوگیری کرد؟ که در این بخش می توان مواردی را مطرح نمود:

۱ – وقتی قانون گذار در ماده فوق لفظ (هیچگونه مسئولیت) را به کار برده ‌بنابرین‏ مامور هیچگونه مسئولیتی و یا انتسابی به اتهام وارده نداشته و در صورت تعقیب قضایی باید عکس آن به صورت قرار و با تصمیم قضایی ابتدا احراز گردد.

۲ – در صورتی که در جریان تخقیقات مقدماتی فرض مسئولیت مامور لحاظ شده لیکن پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی منع تعقیب در حکم صادره باید به نحوی خسارت وارده به مامور از طریق سازمان مربوطه یا شخص شاکی و یا در صورت قصور مقام قضایی شایسته است که جبران گردد، زیرا قانون مسئولیت مدنی در مباحث متعدد براین قاعده تأکید دارد .

۳ – در جریان تحقیقات مقدماتی با فرض رسیدگی مرجع تحقیقات مقدماتی در دادسرا در قانون و یا در آیین نامه های مربوطه باید پیش‌بینی های لازم ‌در مورد تودیع قرار تامین از جمله وثیقه یا کفالت و غیره باید انجام گیرد، لیکن در حال حاضر رویه قضایی ‌به این شکل است که مقامات قضایی پس از صدور قرار که بلا فاصله باید اجرا شود و به فرض قبول تودیع وثیقه یا قرار کفالت به علت بروکراسی اداری که لازمه آن ارسال تصویر قرار به سازمان مربوطه تامین بودجه و تصویب آن شاید روزها به طول بینجامد که در این مدت مامور مذکور باید در بازداشتگاه بماند،که این موضوع می‌تواند نقش مخربی در روحیه خدمتی فرد مذکور و تالمات ناشی از آن برای خانواده فرد خدشه بر اقتدار سازمان مربوطه به عنوان مجری قانون به همراه خواهد داشت . لذا بهتر بود اولاً قانون‌گذار پیش‌بینی لازم را در این زمینه به عمل آورده و با تدوین مقرراتی این مشکلات را به حد اقل می رسانید یا نحوه جبران خسارات وارده را صراحتا‍ً با وضع تکالیف سازمان های مربوطه گوشزد می نمود تا منجر به تفاسیر متعدد در این زمینه نمی گردید. و ثانیاًً با تصوب قوانین مربوطه قضات دادگاه ها مخصوصاً دادسرا ها ملزم می گردیدند با تشکیل پرونده یا انتساب به مامورین بر اساس چهارچوبی ابتدا عدم به کارگیری سلاح را احصاء و پس از آن اقدامات تامینی را اعمال می نمودند. در حال حاضر رویه قضایی بدین صورت می‌باشد که بستگی به سلیقه مرجع قضایی داشته که به هر نحو که مصلحت بداند که در بعضی از مواقع مانند افراد عادی با مامورین برخورد و اتخاذ تصمیم می نمایند ،که بعضاً باعث مشکلات متعددی در روند رسیدگی پرونده ها می‌گردد.

گفتار سوم: ابهامات و نواقص موجود در قانون به کارگیری سلاح:

اگر چه در مباحث پیشین به تناسب بحث از ابهامات و نواقص موجود در این قانون بیان شده اما جهت جمع بندی موضوع به صورت مختصر به اهم این ابهامات اشاره می شود:

۱-در این قانون مشخص نیست که چه کسانی مشمول قانون به کارگیری سلاح هستند.آیا هرکسی اعم از مامورین و غیر مامورین مثل نمایندگان مجلس و قضات وفق مقررات قانونی مسلح شوند مشمول قانون به کارگیری سلاح خواهند بود؟

۲-آیا این قانون در شرایط جنگی و آموزش نظامی نیز کاربرد دارد؟

۳- ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح یگان را مکلف دانسته بعداز هر تیراندازی منجر به قتل یا جرح زندانی یا بازداشتی زندانی متواری،کمیسیون کارشناسی جهت بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن تیراندازی تشکیل و کمیسیون مذکور نظر خود را اعلام نماید.تکلیف به انجام این موضوع در قانون به کارگیری سلاح نیامده است و در نتیجه برخی از همکاران محترم را معتقد نموده که مفاد این آیین نامه خاص ‌در مورد کل قانون کارایی دارد.

۴- یکی دیگر از نقایص این قانون عدم تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴ و تبصره ماده ۱۱ و تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون مذکور می‌باشد.

۵-در این قانون مشخص نشده که شامل استفاده از سلاح سرد و یا سلاح های سنگین و نیمه سنگین مثل توپ و آر پی جی نیز می‌گردد یا خیر؟

۶-در این قانون نحوه تیراندازی به سوی شناور دریایی و همچنین تیراندازی در داخل هواپیما و چگونگی تیراندازی برای حفاظت از شخصیت ها و حفاظت از اجلاس ها و گرد همایی ها،جلوگیری از عملیات انتحاری مشخص نشده است.

۷-ضمانت اجرایی عدم رعایت مفاد ۲،۸،۹ و ۱۰ ق.ب.س مشخص نشده است.به طور مثال اگر فرمانده سلاحی در اختیار مامور قرار دهد که مامور سلامت جسمانی و روانی لازم را نداشته باشد و یا سلاح متناسب با موضوع مأموریت‌، وظیفه مامور نباشداقدام غیرقانونی فرمانده چه ضمانت اجرایی دارد؟

۸-حدود وثغور مسئولیت فرماندهان در صورتی که سلاحی را در اختیار ماموری قرار دهند که آموزش لازم و کافی ندیده در ماده ۹ ق.ب.س مشخص نشده است.

۹-رعایت اصل تناسب در ق.ب.س به طور دقیق و مشخص بیان نشده است.به طور مثال مامور می‌تواند به کسی که مرتکب سرقت یک جلد کتاب شده نیز تیراندازی نماید؟

۱۰-در ماده ۳ این قانون پیش‌بینی شده که مامور حق تیراندازی بسوی برخی از مرتکبین جرایم را ‌دارد اما جرایم مهمی مثل قتل،جاسوسی،اسیدپاشی،آدم ربایی و دفاع از ناموس…ذکر شده است.

۱۱-حدود مسئولیت کیفری و مدنی ماموری که مبادرت به تیراندازی نموده و همراه با مقتول یا مصدوم هردو مقصرباشند مشخص نشده است.