اگر رفتار غیر قانونی خوانده از ابتدا محدود شود، مسأله خسارات یا اصلاً ایجاد نخواهد شد یا حداقل، مشکلات تقویم و رسیدگی به آن بسیار کمتر از موارد بعد از نقض حق خواهد بود. گاهی اوقات نیز قابلیت استفاده از جبران خسارت اولیه یک‏ واسطه و میانجی است و هدف از آن غالباً حفظ وضعیت موجود تا زمان استماع‏ دعوای اصلی است^[۱۲۶].

‌بر اساس قوانین ایران معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی می ‏توانند در هر موقع از مراجع قضائی صدور قرار تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی‏ یا تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس‏ تقلبی و تقلیدی را بنماید. مراجع قضائی مذبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده‏ موافقت نمایند^[۱۲۷]. چنانچه مشخص است سه حق‏ مختلف برای متقاضی وجود دارد:

۱٫ تأمین دلیل

۲٫ درخواست توقیف کالا

۳٫ دستور موقت در خصوص توقیف محصولات با صدور قرار دستور موقت نسبت‏ به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی، مرجع قضایی می‏تواند از تقاضا کننده تضمینی کافی بخواهد.

در قانون آیین دادرسی مدنی در باب تأمین دلیل اشاره‏ای به تودیع خسارت‏ احتمالی نشده است. لیکن رویه قضایی چنین خسارتی را لازم دانسته و از متقاضی‏ دریافت می‏ شود. در جهت تعیین قاعدۀ قابل اجرا در باب دستور موقت در نقض حقوق مالکیت صنعتی بین قواعد عام آیین دادرسی یا قواعد خاص آیین‏نامه قانون ثبت علائم و اختراعات، مطابقِ قواعد، خاصِ مقدم‏ (قانون ثبت علائم و اختراعات)عامِ مؤخر را تخصیص می‏زند. لذا در خصوص‏ دستور موقت در دعاوی نقض حق ناشی از علامت یا اختراع صدور قرار حتما منوط به اخذ تأمین نیست و این برای دادگاه جنبه اختیاری دارد. استدلال قوی‏تر آن است‏ که این امر در آیین‏نامه قانون ثبت علائم و اختراعات آمده و آیین نامه سابق‏ نمی‏تواند با قانون و مقررات آن برابری نماید. ‌بنابرین‏ صدور قرار منوط به اخذ خسارت احتمالی است و قانون آیین دادرسی مدنی آیین نامه را در این قسمت نسخ‏ ‌کرده‌است.

در طرح ثبت اختراعات، طرح‏های صنعتی، علائم و اسامی^[۱۲۸] مالک‏ اختراع یا طرح صنعتی می‏تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او اعمال مندرج در بند ب که حقوق مالک حق اختراع در آن احصاء شده را انجام دهد و به حق‏ مخترع تجاوز کند به دادگاه شکایت کند و مطابق ماده ۳۷ دادگاه می‏تواند دستور جلوگیری از نقض حقوق را صادر کند و حکم به جبران خسارت دهد یا طریقه‏ دیگری برای احقاق حق بر طبق قواعد عمومی اتخاذ کند.

در قوانین فرانسه مأمورین پلیس قضائی ممکن است به محض برخورد با قانون‏ شکنی و نقض حقوق دارنده طرح صنعتی آن را گزارش نمایند، توقیف کالاهای‏ غیر قانونی تولید شده، انبار شده، به حراج رفته، به فروش رفته یا تحویل داده شده یا تهیه شده نیز به دنبال آن خواهد بود. همچنین توقیف مواد و تجهیزاتی که صرفا به‏ مقاصد چنین افعال غیر قانونی کار گذاشته شده است. گرچه برخی از اقدامات احصاء شده مربوط به اقدامات موقت و احتیاطی پس از نقض حق است اما در هر حال‏ مأمورین قضائی به محض اطلاع از وقوع جرمی که در حال ارتکاب است نیز حق‏ گزارش و توقیف و منع استمرار عملیات مجرمانه را دارند.

در خصوص منع استمرار نقض حق اختراع قانون فرانسه دو راه حل دارد، الف، در مواردی که چنین اقداماتی برای جلوگیری از استمرار تخلف لازم است بنا به‏ تقاضای شخص زیان‌دیده دادگاه قرار توقیف نسبت به اموال ناشی از نقص حق و وسایل یا ابزاری که صرفا به منظور ارتکاب تخلف در نظر تدارک دیده شده‏اند به‏ نفع متقاضی صادر می ‏کند و زمانی که خسارات وارده به محکوم له (ذی نفع) محاسبه‏ می‏ شود. ارزش موارد توقیف شده هم ارزیابی می‏ شود، در دعاوی اختصاری دادگاه ممکن است موقتاً جریمه نقدی روزانه را نسبت‏ به عمل متخلفانه ادعا شده دستور دهد یا استمرار ارتکاب چنین عملی را مشروط به‏ قید ضمانت برای جبران صدمه وارده به دارنده گواهی ثبت کند.

تقاضا برای صدور قرار منع یا سپردن تضمین تنها زمانی اعطا می‏ شود که دعوی‏ قاطع و مسلم به نظر برسد و طی مدت کوتاه از روزی که دارنده گواهی ثبت از اقدامات تخلف‏آمیز مطلع شده است اقامه شود. قاضی می‏بایست قرار منع را مقید به‏ ارائه تضمین برای جبران خسارت‏های احتمالی خوانده نماید. مالک تقاضانامه ثبت، مالک علامت ثبت شده یا ذی نفع بهره‏برداری انحصاری‏ می‏تواند به ضابط دادگستری رجوع کند یا از معاضدت کارشناسان انتخابی خود برای‏ رسیدگی به مکان نقض، برداشتن نمونه و سایر اقدامات نسبت به کالاها یا خدماتی‏ که ادعا می‏ شود علامت در آن ها به کار رفته و به هر نحو معامله شده‏اند برخوردار شود.

در موافقت‏نامه تریپس در تعهدات کلی اعضا در بخش سوم آمده است، اعضا موظفند که رویه‏ های اجرایی مقرر در این قسمت طبق قوانینشان برای افراد در دسترس‏ باشد به گونه‏ای که اقدام مؤثر علیه ناقض حقوق فکری امکان‏پذیر گردد. از جمله: وسایل جبران خسارت سریع برای جلوگیری از نقض و وسایل جبران خسارتی که‏ مانع نقض بیشتر شوند. اجرای این رویه‏ ها به نحوی خواهد بود که از ایجاد موانع فرا راه تجارت مشروع اجتناب به عمل آید و در آن ها تضمیناتی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حقوق پیش ‏بینی گردد. ^[۱۲۹]

این ماده وضع دو نوع خسارت را مقرر می ‏کند؛ خسارت‏های فوری^[۱۳۰] در ممانعت از تخلفات انجام شده و خسارت‏هایی که عامل بازدارنده‏ای‏ برای تخلفات بعدی محسوب می ‏شوند. ضرورت تعادل میان منافع مالکان، متخلفان و منافع عمومی در دسترسی به محصولات حمایت شدهء حقوق مالکیت فکری در این‏ بند لحاظ شده، چنانچه نخستین جمله از ماده، همان طور که تحلیل شد، منعکس‏کننده‏ منافع مالکان است و جمله دوم منافع عمومی را در دسترسی به محصولات حمایت‏ شده حقوق مالکیت فکری لحاظ می ‏کند و مقرر می ‏کند؛تشریفات در چنین روشی‏ برای اجتناب از ایجاد موانع بر سر راه تجارت قانونی و فراهم نمودن مصونیت در مقابل سوء استفاده از آن اعمال خواهد شد. این قسمت با مقدمه بند ۱ ماده ۸ مرتبط است که مقرر می‏دارد:در پذیرش و اعمال تدابیر اجرا، اعضا باید تضمین کنند که‏ تجارت مشروع و قانونی به مخاطره نمی‏افتد. برای مثال از طریق صدور قرار منع‏ بدون توجیه کافی. سومین جمله از این بند نیز در راستای حمایت از منافع خوانده و مدعی علیه است و الزام به قرار دادن تضمینات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده‏ خواهان را مقرر داشته است (تریپس، ۲۰۰۳، ص۴۸).

در بند ۱ ماده ۴۴ جهت جلوگیری از نقض صدور قرار منع تجویز شده البته با این استثناء که در جایی که کالای ناقض حق بدون تقصیر تحصیل شود، اعضا آزاد هستند که قرار منع مقرر نکرده و به تحصیل‏کننده با حسن نیت اجازه استفاده یا تصرف بیشتر موضوع تخلف را بدهند.

بند ۲ ماده ۴۴ صراحتا با الهام از حقوق و رویهء قضایی آمریکا اعطای قرار منع را در موارد استفاده دولتی و دیگر موارد مجاز از سوی دولت بدون رضایت دارنده حق‏ (مثل مجوزهای اجباری) مستثنی می‏ سازد. این ماده مقرر می‏دارد:مالک حق نمی‏تواند در این مورد مانع بهره‏برداری در خصوص موضوع مطروحه گردد و تنها می‏تواند مطالبه پرداخت اجرت مطابق با پاراگراف فرعی ماده ۳۱ نماید(همان، ص۱۸).

۴-۲-۳- اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض