کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 افزایش اعتماد در رابطه عاطفی
 معرفی نژاد سگ اشپیتز و ویژگیها
 راهنمای کسب درآمد در منزل
 درآمد دلاری از فریلنسینگ خارجی
 آموزش ابزار هوش مصنوعی Gemini
 تفاوت عشق و وابستگی از دید روانشناسی
 ساخت و فروش محصولات دیجیتال
 ضرورت کفش برای سگ‌ها
 ویژگیهای رابطه عاطفی پایدار
 استفاده حرفه‌ای از Leonardo AI
 ایده‌های درآمدزایی بدون سرمایه
 معیارهای مهم برای ازدواج
 محافظت از احساسات در رابطه
 رازهای انتخاب همسر مناسب
 درآمد از نوشتن مقالات آنلاین
 فروش دوره‌های آموزشی آنلاین
 تکنیک‌های نشانه‌گذاری اسکیما
 آمادگی قبل از خرید سگ
 انواع جوش و درمان در سگ‌ها
 درآمد از طراحی قالب وبسایت
 مراقبت از سگ هاسکی
 رفع لینک‌های شکسته فروشگاه اینترنتی
 یادگیری از اشتباهات رابطه عاطفی
 تبدیل شدن به حرفه‌ای در ChatGPT
 معرفی نژاد سگ دوبرمن
 خوراکیهای خطرناک برای خرگوش
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 




معامله ای که با دختران خردسال می کرده‌اند حیثیت و موقعیت زن را به خوبی معلوم می‌کند. زیرا اگر مادران تسلط و نفوذی را که زنان اقوام متمدن بایستی در محیط خانه داشته باشند واجد می بودند عاطفه و مهر مادری آن ها به هیچ روی به پدران اجازه نمی داد دختران معصوم خود را زنده مدفون کنند. در بعضی از قبائل عرب دختران تازه متولد شده را سر می بریدند. بعضی ها کودک را از بالای قله کوه به پایین پرتاب می‌کردند. بعضی دیگر دختر را در آب غرق می نمودند(صدر،حسن ،۱۳۴۸).

۲-۳-۲- جوامع متمدن

۲-۳-۲-۱-زن در یونان: در یونان زن شخصیت حقوقی و اجتماعی نداشته و شوهر می توانسته زن خود را به هر که بخواهد قرض دهد یا به دوستان هبه کند. پدر «دموستن» خطیب مادر دموستن را به یکی از دوستان خود هبه کرد. «لیکورگ» قرض دادن زن را تجویز کرده، لیکن فقط به اشخاص صالح و لایق که بتواند اولاد صالح به عمل آورند. شوهر مسن می بایست برای زن جوان خود مرد جوانی پیدا کند ولی به شرطی که متقی باشد نتیجه ای که از مطالعه وضع و موقع زن در تمدن های قدیم یونان و رم گرفته می شود به طور اجمال این است که در ابتدا زن شیئی قابل تملک و بعداً عنصر توالد و ارضاء شهوت بوده و به هیچ وجه او را شریک زندگی مرد و واجد قوای کامل بشری نمی دانسته اند. اغلب متفکرین معتقد بوده اند که زن دارای روح خالد انسانی نیست و به همین مناسبت حق ندارد بعد از وفات شوهر زندگی کند (صدر،حسن ،۱۳۴۸).



۲-۳-۲-۲- زن در ایران باستان: در ایران باستان، زن در حقوق ساسانی دارای شخصیت حقوقی نبوده و به جای آن که از اشخاص محسوب شود در شمار اشیاء محسوب می شد. وی از هر لحاظ تحت قیومت رئیس خانوار که کدخدا نامیده می شد قرار داشت. زنان به هیچ وجه حق مالکیتی نداشتند حتی اگر هدایایی نصیب آن ها می شد آن هدایا هم متعلق به رئیس خانوار بود. همچنین هر مردی می‌توانست هر تعداد که بخواهد زن بگیرد (صدر،حسن ،۱۳۴۸).

در جامعه ایرانی به دلیل نژاد پرستی ازدواج با بیگانه ممنوع بوده است. و اصرار در این مسئله کار را به جایی کشانده بود که برای رهایی از این بن بست ازدواج با محارم مشروع تلقی می شد. از سوی دیگر طلاق بدون هیچ مصلحت شرعی، عقلی و رعایت طرفین امکان پذیر بوده است.

مرد می‌تواند زن خود را بفروشد، قرض دهد، هدیه کند یا بکشد. زن حق ندارد با شوهر خود یک جا ساکن شده و غذا بخورد. مشکل ترین مشاغل زندگی و سنگین ترین تکالیف به عهده اوست (صدر،حسن ،۱۳۴۸).

۲-۳-۲-۳- زن در آیین یهود: قوم یهود زن را هیچ و پوچ می شمرد. یهودیان همیشه در دعاهای روزمره خود می‌گویند: تبارک الله خالق و سلطان که مرا زن نیافریدی، و از جمله مثل های رایجشان نسبت به زن این بود که: اگر دیدی الاغ از نردبان بالا رفت زن هم عقل پیدا می‌کند.

در یهود مثل اعراب جاهلیت تولد دختر برای ابوین امری ننگین و شرم آور بود. مادری که دختر زائیده پانزده روز نجس بود و تا هفتاد روز بعد هم بایستی تطهیر می کرد (کاظم زاده، علی،۱۳۸۱).

۲-۳-۲-۴- زن در آئین مسیح: تعلیمات تحریف شده مسیح نیز مشکلی را حل نکرده، وضع زن را بهبود نبخشید. مجمع دینی فرانسه در سال ۵۸۶ میلادی پس از بحث زیادی درباره ی ماهیت زن، چنین نظر داد، زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است. از لنگدون دویس مرجع بزرگ مسیحیت، نظراتی درباره زنان خواسته شده که چنین می‌گوید زنان را که بالفطره سبک مغز و شهوت ران و شیفته لباس و زینت ظاهرند، جز اینکه مرد در خانه محفوظ و متضل نگاه دارد راهی دیگر ندارد(کاظم زاده، علی،۱۳۸۱).

با مطالب ذکر شده، جایگاه زن در جوامع تاریخی مشخص گردید. به راستی پیغمبر اسلام (ص) منت عظیمی بر بشر خاصه بر زن و مخصوصاً بر زنان عربستان گذاشت، نه فقط زن را از این مرگ رقت آور و فجیع نجات بخشید، بلکه به او حق حیات اجتماعی و اخلاقی داد تا در اغلب حقوق با مرد مساوی شود. دختری را که چون چهارپایان معامله و با حیوانات مبادله می شد حق تملک و خرید و فروش بخشید (صدر، حسن، ۱۳۴۸)

فصل سوم:

مبانی و مصادیق فقهی قیمومیت مرد بر همسر

پس از بیان مقدمات بحث در این فصل از تحقیق نگارنده به مبانی فقهی ریاست مرد بر همسر می پردازد.

بخش اول

۳-۱-آیات

در قرآن کریم به موضوع قیمومیت و ریاست مرد بر همسر اشاره شده است ؛آیاتی که مدیریت خانواده را بر عهده مردان گذاشته و سرپرستی و مراقبت از همسر را، با مردان می‌داند، دارای آهنگ‌ها و بیان های گوناگونی است.

در این بخش، نخست آیاتی که تفصیل کمتری دارند، مورد بررسی قرار می گیرند، سپس سراغ آیاتی می رویم که نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارند.

۳-۱-۱-آیه ۶ سوره تحریم

این آیه مراقبت از امور معنوی خانواده را بر عهده مرد گذاشته است.

در سوره تحریم آیه ۶ آمده است: یا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفَُسَکُم وَ أهلِیکُم ناراًوَ قُودُها النَّاسُ وَ الحِجارَهُ. ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست، نگه دارید.

همان گونه که ایمان، شخص مومن را به خودسازی موظف می‌کند، تربیت زن و فرزند را نیز بر عهده او می‌گذارد. ‌بنابرین‏، هرکسی در برابر خویش و خانواده خود مسئولیت معنوی و سازندگی دارد. به تعبیر دیگر: زن و فرزند هرکس ـ همانند خود او ـ حق سازندگی به گردن او دارند.

آیه اشاره دارد که: فرمان الهی بر پاسداری مرد از اهل (زن و فرزندان) در برابر خطرات، ‌به این معنا است که خداوند متعال، مرد را در این زمینه، مسئول می‌داند. ‌بنابرین‏، مسئولیت مرد نسبت به خانواده تنها به تأمین نفقه مادی خلاصه نمی شود؛ بلکه هدایت معنوی زن و فرزندان و پاسداری از آنان در برابر آلودگی های گوناگون معنوی نیز، بر عهده مرد و از وظایف او به شمار می‌آید.

محول کردن مسئولیت سرنوشت معنوی خانواده بر مرد، ملازم با اعطای مدیریت و ریاست خانواده با اوست.

تعبیر قُوا که فعل امر و خطاب به مردان است، این نکته را نشان می‌دهد. به یقین، امر و نهی خانواده و زن و فرزندان، ملازم با مدیریت بر آنان است.

در روایاتی که در ذیل آیه نقل شده است چنین آمده: مرد، باید زن و فرزندان خود را نسبت به عمل به وظایف الهی، امر، و از ارتکاب گناه نهی کند[۴۷].

این نوع روایات نیز جایگاه ریاست و مدیریت مرد را در خانواده نشان می‌دهد.

از جمله در روایتی آمده است: وقتی که آیه ی فوق نازل شد، کسی از یاران پیامبر (ص) سؤال کرد: چگونه خانواده خود را از آتش دوزخ حفظ کنیم؟ پیامبر فرمودند: تامرهم بما امر الله و تنهاهم عما نهاهم الله، ان اطاعون کنت قد وقیتهم، وان عصوک کنت قد قضیت ما علیک؛ آن ها را امر به معروف و نهی از منکر می کنی، اگر از تو پذیرفتند، آن ها را از آتش دوزخ حفظ کرده ای، و اگر نپذیرفتند وظیفه ی خود را انجام داده ای[۴۸].

۳-۱-۲- آیه ی ۱۳۲ سوره طه:

شبیه ‌به این آیه، آیه ی ۱۳۲ سوره ی طه است که خطاب به پیامبر است و می فرماید: وَأمُر أَهلَکَ بِالصَّلاهِ وَاصطَبِر عَلَیها…؛ خانواده خود را به نماز فرمان ده، و بر انجام آن شکیبا باش.

همچنین آیات ۱۵ سوره ی زمر، ۴۵ شوری، ۲۶ طور نیز، محتوای آیات فوق را تأیید می‌کنند.

۳-۱-۳- آیه ۳۴ سوره ی نساء

برخی از آیات، سرپرستی همسر را به عهده ی مرد قرار داده است و ریاست و مدیریت زنان (همسران) را به آن ها سپرده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 06:37:00 ب.ظ ]




۲-۱ بخش اول:

مفهوم رهبری

رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی ‌در مورد آن آمده است. به زعم فراوانی نوشته ها درباره آن هنوز هم محققان و نویسندگان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می‌کنند. رهبری قاعده و بنیان بسیار با ارزش و پیچیده ای است. در طول سالیان دراز، رهبری در شکل های مختلف تعریف و خلاصه شده است.. نظر مشترک بیشتر مطالبی که درباره رهبری جمع‌ آوری شده است این است که رهبری عبارت است از فرایندی مؤثر که کمک می‌کند گروه ها و افراد به سمت ‌هدف‌های‌ تعیین شده تمایل یابند به خصوص آن که این هدف یک هدف مشترک عمومی باشد.(کونتز،۱۹۸۶)

متفکران علوم انسانی مفهوم رهبری را از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار داده ‏اند.به طوری‏ که گروهی رهبری را بخشی از مدیریت دانسته و گروهی دیگر آن را فرایند نفوذ و ارتباط میان‏ رهبران و مدیران که قصد تغییرات واقعی که ناشی از اهداف واقعی را دارند،تعریف می‏ کنند. مدسن [۱] (۲۰۰۱)، ایگری[۲] (۲۰۰۰) و تری [۳] (۱۹۹۹) رهبری را عمل اثرگذاری بر افراد به‏ گونه‏ای که از روی علاقه و تمایل برای دست یافتن به هدف‏های گروهی تلاش می‏ کنند،تعریف‏ می‏ کنند. از طرفی دیگر برای تحقق اهداف سازمان،مدیران با توجه به شرایط مکانی‏ و زمانی و همچنین خصوصیات اخلاقی خود،سبک یا شیوه‏ هایی را به کار می‏ گیرند.چنانچه‏ اتخاذ سبک‏های رهبری از سوی مدیران با موفقیت‏های متفاوت سازمانی موجود سازگار باشد،یقینا اثربخشی سازمان تحقق پیداخواهد کرد.

لذا درباره هدایت و رهبری در سازمان بسیار سخن گفته اند، و شاید به تعداد کسانی که کوشیده اند مدیریت و وظایف آن را تعریف کنند، در این مورد تعریف وجود دارد(الوانی،۱۳۸۲).

به عبارت دیگر رهبری به دلیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا می‌کند عنوان بسیار مشهوری در مبحث مدیریت منابع انسانی است و از آنجا که موضوع رهبری، انسان‌ها را طی اعصار گوناگون مفتون خود ‌کرده‌است، تعاریف فراوانی از آن شده است(رضائیان،۱۳۸۳). اما به دلیل اهمیتی که امروزه منابع انسانی در ایجاد ارزش و مزیت رقابتی در سازمان‌ها دارند، انگیزش و یا ایجاد انگیزه در کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی از اولویت برخوردار است. از آنجا که رهبری را، هنر یا فرایند نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود برای دستیابی به ‌هدف‌های‌ گروهی کوشش نمایند، تعریف کرده‌اند(مرادی،۱۳۸۷)،این مبحث مستقیماً با ایجاد انگیزه در کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی سروکار دارد.

رهبری عبارت است از فرایندی مؤثر که کمک می‌کند گروه ها و افراد به سمت هدف های تعیین شده تمایل یابند به خصوص آن که این هدف یک هدف مشترک عمومی هم باشد ( کونتز ، ۱۹۸۶ )از آنجا که رهبران و پیروان هر دو بخشی از فرایند رهبری هستند لازم است مواردی که رهبران و پیروان را مقابل هم قرار می‌دهد به خوبی شناسایی و مطالعه شود. رهبران و پیروان نیاز دارند که به خوبی به توسط یکدیگر شناخته شوند.در تحقیقات اولیه بسیار به مطالعات رهبری از دیدگاه شخصیتی نگاه می‌کردند، دیدگاه شخصیتی مدعی است که انسان‌های به خصوصی در جوامع امروزی صفات رهبری دارند و با این صفات متولد شده اند و همین صفات آن ها را رهبری می‌سازد.(بریمن،۱۹۹۲).این تعریف ،رهبری را فقط محدود به کسانی می‌کند که صفات شخصیتی موضوع رهبری در آن هاست و با آن ها متولد شده اند. برعکس دیدگاه فرایندی بیان می‌دارد که رهبری فرایندی است که می‌تواند توسط همه آموخته شود و برای همه قابل دسترسی است.(جاگو،۱۹۸۲)

در رابطه با رهبری، موضوع قدرت یا توانایی تاثیر گذاری و تغییر دیگران هم مطرح است. دو نوع قدرت وجود دارد، قدرت مقام و قدرت شخصی. منشأ قدرت مقام که بیشتر شبیه رهبری انتصابی است به مقام و موقعیت رسمی که فرد در سازمان احراز ‌کرده‌است باز می‌گردد .منشأ قدرت شخصی از پیروان است این قدرت از پیروان به رهبر داده می‌شود چرا که عقیده دارند رهبران صفات با ارزشی دارند یا « از هدف های آن ها حمایت می‌کنند » . شریک شدن قدرت با پیروان بسیار مهم است چرا که شائبه اینکه رهبران شیفته قدرت هستند را از بین می‌برد. ( والدمن ،۱۹۹۷ ) رهبری و زور یکی نیستند. زور عبارت است از : به کار گرفتن تنبیه و پاداش و سایر محدودیت ها در محیط کار برای تحقق تغییر و هدف های پیش‌بینی شده. اعمال زور در جهت مخالف رهبری است برای اینکه به نحوی عمل نمی‌کند که پیروان هم جزو فرایند رهبری هستند و به کار گرفتن زور بدین معنا است که اهداف رهبری و مردم از هم جداست. ( یوکل ،۱۹۹۲ )

دو شکل عمومی رهبری عبارت است از نوع انتصابی و نوع انتخابی. رهبری انتصابی به داشتن عنوان رسمی در درون یک سازمان بستگی دارد. رهبری انتخابی نتیجه آنچه فرد برای جلب حمایت پیروان انجام می‌دهد است. رهبری به عنوان فرایندی در هر دو شکل انتصابی و انتخابی بر افراد قابل اعمال است ( نورس اوس ،۱۹۹۷ ).رهبری و مدیریت دو مقوله جدا از هم هستند که تداخل قابل توجهی نیز با هم دارند. اختلاف آن ها از آنجا ناشی می‌شود که مدیران اغلب بر وظایف سنتی خود نظیر برنامه ریزی، سازمان دهی، کارگزینی و کنترل تکیه می‌کنند و حال آنکه رهبری بر روند تغییرات عمومی تأکید دارد. طبق نظر برخی محققان مدیریت اغلب دنبال ایجاد ثبات و نظم است در حالی که رهبران به دنبال تغییرات سازنده اند . سایر محققان حتی تا آنجا پیش رفته اند که می‌گویند اصولا مدیران و رهبران دو انسان متفاوت هستند . مدیران بیشتر عکس العملی و کمتر احساساتی اند ولی رهبران بیشتر حامی پیروان و احساساتی هستند .نقطه مشترک و مرکزی تداخل رهبری و مدیریت در چگونگی ایجاد تغییر در گروه جهت تحقق هدف های پیش‌بینی شده است. ( افجه ای ، ۱۳۸۰ )

مفهوم سبک‌های رهبری

رهبری به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران علم و هنر نفوذ در افراد به منظور دستیابی به اهداف می‌باشد. سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است. سبک رهبری مجموعه ای از نگرش‌ها، صفات و مهارت‌های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش‌ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می‌گیرد (مصدق راد، ۱۳۸۱). سبک رهبری مدیران، بیانگر چگونگی تعامل آن ها با کارکنان تحت سرپرستی می‌باشد(پیرا [۴]،۲۰۰۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:37:00 ب.ظ ]




این تعریف با بیان اینکه اشیاء فرهنگی آنهایی هستند که «به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی» دارای اهمیت باستان‌شناختی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی باشند»، محدودیت‌های کلی مربوط به دامنه شمول ماهوی این کنوانسیون را ایجاد می‌کند. علاوه بر این،‌ اشیاء ممکن است تحت مالکیت خصوصی یا عمومی باشند. عبارت «از نظر این کنوانسیون» به روشنی بیان می‌کند که تعریف موجود در ماده ۲ تنها مرتبط با آن دسته از اشیایی است که در قاچاق غیرقانونی (سرقت و صدور غیرقانونی) بدان اشاره شده و از اینرو مشمول مقررات این کنوانسیون خواهند شد. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون براین عقیده بوده‌اند که ترکیب این تعریف وسیع و گسترده با اصل استرداد اشیای مسروقه که در ماده (۱)۳ مقرر شده است، شاید به عنوان مهم‌ترین اقدام به شمار می‌رفته که می‌توانسته علیه قاچاق غیرقانونی اشیاء فرهنگی صورت گیرد.

با این‌حال، این تعریف در جایی که اشیاء فرهنگی غیرقانونی خارج شده موردنظر باشند، تابع محدودیت‌های خاصی می‌باشند؛ ‌بنابرین‏ ماده (۳)۵، اعاده شیء را مشروط به یکی از موارد فهرست شده که به آ‌ن آسیب رسیده است می‌کند که باید توسط کشور ‌درخواست کننده اثبات گردد یا اینکه شیئی دارای اهمیت فرهنگی ویژه‌ای برای ‌آن ها باشد.

تمایز ایجاد شده بین اشیاء فرهنگی مسروقه و غیرقانونی خارج شده از لحاظ دامنه شمول این کنوانسیون، با توجه ‌به این حقیقت موجه می‌شود که سرقت به طور جامع و در همه‌جا یک عمل زشت و ناپسند است در حالی که این موضوع درباره صدور غیرقانونی صدق نمی‌کند. پیشنهاد گردید که دو تعریف جدا یکی برای اشیاء مسروقه و دیگری برای اشیاء غیرقانونی خارج شده در نظرگرفته ‌شود اما به خاطر پیچیدگی زیاد، این موضوع مورد پذیرش قرار نگرفت چرا که پیشنهادات دیگر به دنبال محدودکردن تعریف اشیاء فرهنگی ‌بر اساس عمر یا ارزش اقتصادی آن ها بودند.[۲۸]

ماده ۲ هیچگونه اشاره‌ای به حقوق ملی کشورهای متعاهد نمی‌کند. با نظر به مشخص‌نمودن این امر که کدام اشیای فرهنگی توسط این کنوانسیون مورد حمایت قرار خواهند گرفت، برخلاف کنوانسیون ۱۹۷۰ که کشورها را رها می‌کند تا یک شیئی فرهنگی که دارای اهمیت باشد را تعیین نمایند. با این وجود، پیشنهاد دیگری هم وجود داشت مبنی بر اینکه هر کدام از کشورهای متعاهد آزاد است که آن دسته از اشیاء فرهنگی را که کنوانسیون باید ‌در مورد آن ها اجرا شود، مشخص نماید ‌به این دلیل که مناسب‌تر و بهتر است که خود کشورها تعیین نمایند که کدام مورد از میراث فرهنگی‌شان دارای چنان اهمیتی می‌باشند که استرداد یا اعاده آن ها در موارد مربوط به سرقت یا صدور غیرقانونی تأیید گردد تا اینکه تصمیم‌گیری ‌در مورد آن به دادگاه‌های کشور دیگری سپرده شود. در حالی که کارشناسان اعتقاد به بدیهی‌بودن این مطلب داشتند که هر کشور عضو این کنوانسیون آزاد است که در قانونگذاری ملی یا داخلی خود مقرراتی را برای حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی خویش وضع کند، از سوی دیگر اکثریت بر این نظر بودند که برای دولت‌شان قابل قبول نخواهد بود که بدون داشتن شکلی از کنترل و نظارت، چنین قوانینی را قابل اجرا نمایند، اگرچه دادگاه ها و مقامات دارای صلاحیت باید توجه بسزایی به قانون کشوری که یک شیء از آن خارج شده است،‌ داشته باشند. چنین سیستم «ملی» برای تعیین نمودن اشیاء، این کنوانسیون را از برخی ویژگی‌های حقوقی متحدالشکل مربوط به آن محروم می‌سازد، در حالی که ذکر شد که این امر می‌تواند دارای این ویژگی باشد که اشیاء مشخص و تعیین‌نشده توسط کشورها از شمول حفاظت این کنوانسیون خارج گردد.

با این حال تعریف کنوانسیون ۱۹۹۵ از اموال فرهنگی نسبت به تعریف کنوانسیون ۱۹۷۰ دارای این مزیت است که این اموال قبلاً توسط دولت‌های عضو تعیین شده باشند. قصد کنفرانس وحدت قوانین برقراری ترتیبات استرداد اموال فرهنگی مسروقه برای قانونی ساختن تجارت آثار فرهنگی بود و نمی‌شد دامنه آن را به اموال «تعیین‌‌شده» به وسیله دول عضو محدود نمود. همچنین ‌به این دلیل است که ماده ۲ مقرر می‌دارد مال باید از نظر باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ و غیره «واجد اهمیت باشد». وجود «اهمیت زیاد» یا «اهمیت خاص» که ارزیابی و بررسی‌های پیچیده و غیرمنصفانه در جریان استرداد اموال مسروقه را موجب می‌شود (که در نتیجه گروهی حمایت می‌شود و گروه دیگر) مدنظر واقع نشده است.[۲۹]

کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی زیرآب مصوب ۲۰۰۱

برای نخستین‌بار پیش‌نویس کنوانسیون اروپایی راجع به حمایت از میراث فرهنگی (۱۹۸۵) مبادرت به تعریف میراث فرهنگی زیرآب نمود.

به موجب بند ۱ ماده ۱ این پیش‌نویس «تمام بقایا و اشیاء و سایر نشانه هایی از انسان که کلاً یا جزئاً در دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کانال‌ها، مخازن مصنوعی آب یا سایر مجموعه های آبی یا در مناطق جزری یا در مناطقی که در فواصل معین زمانی با آب پوشانده می‌شود قرار دارند یا از چنین محیط‌هایی خارج یا به ساحل آورده شدند» میراث فرهنگی زیرآب اطلاق می‌شود.

بکاربردن واژه اموال در این ماده بدین‌جهت بوده تا علاوه بر اموال منقول، اموال غیرمنقولی همچون اماکن باستانی یا تاریخی و تأسیساتی مانند بنادر را در برگیرند.[۳۰]

علاوه براین پیش‌نویس مذکور اعمال حفاظت را محدود به اموالی می‌کند که لااقل صد سال قدمت داشته باشد؛ در عین حال به دولت‌ها اجازه داده شده تا در صورت تمایل با وضع مقرراتی اشیایی را که کمتر از صدسال قدمت دارند را نیز تحت حمایت قرار دهند.[۳۱]

مؤسسه حقوق بین‌الملل در طرح خود اموال تحت حمایت را با عنوان جدید «میراث فرهنگی زیرآب» تعریف می‌کنند بدین‌صورت که «کلیه آثار به جای مانده در زیرآب از انسان‌ها الف- اماکن، ابنیه‌ها، ساختمان‌ها، صنایع‌دستی و دیگر مواد به جای مانده از انسان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آن ها؛ ب- لاشه‌هایی چون کشتی، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آن ها، محموله یا سایر محتویاتشان همراه با قرائن باستانی و طبیعی آن ها»[۳۲] بند ۱ ماده ۲ نیز به معیار صدسال در زیرآب مانده اشاره ‌کرده‌است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:36:00 ب.ظ ]




در تحقیق محمد هاشم بت شکن و خرازی (۱۳۸۸) درباره حقوق سهام‌داران در رابطه با مشارکت مؤثر و رائ دادن در مجمع عمومی آن است که :

۱-اطلاعات کافی و به هنگام ‌در مورد زمان، مکان و دستور جلسه مجمع عمومی و همچنین اطلاعات به هنگام راجع به موضوعات مورد تصمیم گیری در مجمع، در اختیار سهام‌داران قرار گیرد.

۲- سهام‌داران فرصت داشته باشند سؤالات و خواسته هایشان را از هیئت مدیره را مطرح نمایند. از جمله ‌در مورد حسابرسی مستقل سالانه سؤال کنند، بخواهند مواردی در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد و با توجه به محدودیت های معقول پیشنهاد های خود را ارائه دهند.

۳- مشارکت مؤثر سهام‌داران در تصمیمات کلیدی حاکمیت شرکتی، مانند نامزدی و انتخاب اعضای هیئت مدیره، تسهیل شود. سهام‌داران بتوانند نظرات خود را ‌در مورد سیاست اعطای حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی اصلی اعلام کنند. آن بخش از طرح اعطای حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و کارکنان که متضمن اعطای حقوق مالکانه است، باید مورد تأیید سهام‌داران قرار کیرد.

۴- سهام‌داران بتوانند چه به صورت حضوری و چه غیابی رأی بدهند و آرای اخذ شده در هر دوقالب باید تأثیر یکسان داشته باشد .

همچنین در باره تسهیل اعمال حقوق مالکیتی سهام‌داران از جمله سهام‌داران نهادی آن است که:

    1. سهام‌داران نهادی که در مقام امین عمل می‌کنند سیاست های کلی خود را در زمینه حاکمیت شرکتی و رأی دهی در رابطه با سرمایه گذاری خود، افشا کنند. از جمله این موارد، افشای روش هایی است که برای تصمیم گیری ‌در مورد نحوه استفاده از حق رأی به کار می‌برند.

۲- سهام‌داران نهادی که در مقام امین عمل می‌کنند افشا کنند که چگونه تضاد های عمده منافع را که ‌بر اعمال حقوق مالکیتی آن ها در رابطه با سرمایه گذاریشان تأثیر می‌گذارد، اداره می‌کنند.

مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می ­آید که مدیران فعالیت­هایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال کنند که باعث منفعت آن ها می شود، در حالی که ممکن است به ضرر سهامدار باشد و ارزش ثروت آن ها را کاهش دهد. راه های زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهام‌داران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می‌تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آن ها را با منافع سایر سهام‌داران هم راستا می‌کند، به طوری که مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های ماکزیمم کننده ارزش دارد. وجود سهام‌داران عمده یا مؤسسات سهامدار نیز می‌تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و ‌بنابرین‏ به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود. سیفرت و دیگران[۸] (۲۰۰۵).

در نتیجه ضمن برقرار شدن رابطه بین ساختار مالکیت با عملکرد شرکت این نتیجه حاصل شد که مالکیت متمرکز سرمایه گذاران نهادی و عمده در شرکت های سهامی به بیشینه کردن منافع سهام‌داران می‌ انجامد و پایه­ های مناسبی را برای استقرار نظام راهبری شرکتی فراهم ‌می‌آورد. همچنین ارتباط ترکیب درصد مالکیت سهام‌داران عمده و نهادی با معیار سود هر سهم نسبت به بازده سهام قوی تر می‌باشد زیرا معیار سود هر سهم، معیاری درونی است که به میزان زیادی بستگی به شرکت و سیاست های آن دارد، و سهامدارن عمده و نهادی از طریق ایفای نقش کنترلی خود بر مدیریت این شرکت ها به ایفای وظیفه نمایندگی توسط مدیران تأثیر می‌گذارند. اما معیار بازده سهام علاوه بر نقش کنترلی سهامدارن عمده و نهادی، از عرضه و تقاضای بازار تأثیر می پذیرد. و هر چه تمرکز مالکیت سهام‌داران عمده و نهادی بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال گردیده و موجب بهبود عملکرد شرکت ها می شود.

مدرس و فعلی (۱۳۸۷) در دانشگاه تهران در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان « بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت »، به بررسی نقش سهام‌داران نهادی و درصد مدیران غیر موظف بر ارزش شرکت در اطلاعات ۴ ساله، ۹۷ شرکت می پردازند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به آنکه میزان مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران زیاد می‌باشد، رابطه معناداری بین سهام‌داران نهادی و ارزش شرکت وجود ندارد. همچنین با توجه ‌به این که در کلیه شرکت های نمونه حداقل یک عضو غیر موظف در هیئت مدیره وجود دارد، رابطه معنا داری بین وجود مدیران غیر موظف و ارزش شرکت وجود دارد.

۲-۲-۳ تئوری خروج [۹]:

مطالعات تجربی و نظری نشان می‌دهد که سهام‌داران عمده از طریق تهدید به خروج بر شرکت ها حکومت می‌کنند این سهام‌داران انگیزه های قوی برای جمع‌ آوری اطلاعات خصوصی و فروش سهام خود، هنگامی که تصور می‌کنند که مدیران از زیر بار مسؤلیت خود شانه خالی می‌کنند. برای جلوگیری از این کار مدیران ممکن است منافع خود را با منافع سهام‌داران یکسان کنند و در نتیجه از مدیران انتظار داریم که انگیزه کمتری برای پنهان کردن فعالیت خود در مدیریت سود کنند. سهام‌داران عمده نقش بسیار مهمی در ایفای گزارش مدیران از طریق آمار خود به عنوان سرمایه گذاران مطلع دارند. رهبری و حکومت سهام‌داران عمده در واقع به صورت تهدید به خروج است نه خود عمل خروج واقعی. حتی اگر چند سهامدار عمده از شرکت خارج شوند. همان مشاهده تهدید به خروج برای رهبری و حکومت در شرکت کافی است.

طبق تعریف ادمونز (۲۰۰۹) خروج شامل شکستن یک سهام و فروش آن سهم در بازارثانویه، به طوری که سهام‌داران عمده می‌توانند با معامله گران به طور پنهانی معامله کنند. از نظر ادمونز بین اندازه سهام، انگیزه کسب سود و آگاهی از معاملات در سهام‌داران عمده ارتباط وجود دارد مانند بیان کردن اینکه اثر خروج نه تنها به اندازه سهام، بلکه در نقدینگی نیز مؤثر می‌باشد. ادمونز از سه کانال اثر خروج سهام‌داران عمده را بر نقدینگی بررسی می‌کند:

    • ثابت نگه داشتن اطلاعات شخصی و محرمانه معاملات سهام‌داران عمده

    • ثابت نگه داشتن اندازه و تعداد سهام برای به دست آوردن سود بیشتر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:36:00 ب.ظ ]




بند پنجم: نفقۀ زوجۀ ‌منقطع

در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، مرد تکلیفی بر انفاق به زن خویش ندارد. همچنان که در مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی آمد است : «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»

‌بنابرین‏ در این نکاح، نفقه، ریشۀ قراردادی دارد. در بحث مهریۀ چنین زنی بیان شد که نزدیکی در برخی موارد، آثار متفاوتی بر پرداخت مهریه بار می کند، اما آیا همین وضعیت در خصوص نفقۀ زوجۀ ‌منقطع نیز جاری است؟ به عبارت دیگر، آیا در این نکاح نیز، نفقه در مقابل تمکین قرار دارد و مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» در این نکاح قابل اجرا است یا خیر؟

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که این ماده در نکاح موقت قابل اجرا نیست، زیرا ریشۀ نفقه در این نکاح، ریشۀ قراردادی است و در این ماده، صحبتی از قرارداد میان زن و مرد نیست. ‌بنابرین‏ برای تحلیل رابطۀ میان نفقه و تمکین در این نوع نکاح باید به خواست و ارادۀ مشترک زوجین، مراجعه شود. التزام شوهر به طور ضمنی، مشروط و مقید بر تمکین زوجه اوست.[۱۲۰] در تأیید نظر این حقوق ‌دانان، می توان گفت که در نکاح منقطع، بر خلاف نکاح دائم، هدف تشکیل خانواده و تولد فرزند نمی باشد، بلکه بارزترین هدفی که در این نوع از نکاح به چشم می‌خورد، ارضاء تمایلات جنسی به نحو مشروع می‌باشد، ‌بنابرین‏ در چنین حالتی که زوج نتواند از زن، بهره ببرد، چه لزومی دارد که نفقۀ او را به طور قراردادی، تقبل نماید.

گفتار سوم : اجرت المثل

یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، اجرت المثل است. اجرت زحماتی که زن در طول زندگی زناشوئی برای زوج و به دستور او، انجام می‌دهد. سئوال این است که آیا وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در نفس مطالبۀ این حق یا میزان آن، تأثیر دارد یا خیر؟ از این رو مطالب این گفتار به دو بند تقسیم می شود؛ در بند اول، به مفهوم اجرت المثل و شرایط استحقاق آن، خوایم پرداخت و در بند دوم، آثار مترتب بر زناشوئی در این حق مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن

در اصطلاح حقوقی، اجرت المثل چنین تعریف شده است : « الف – اگر کسی از مال دیگری، منتفع شود و عین مال، باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین، مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع، استیفاء شده، باید به صاحب مال مذبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفاء مذبور با اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبۀ خسارت را هم دارد. ب- گاهی به معنای عوض المثل است.»[۱۲۱] البته تعریفی که در این کتاب در خصوص اجرت المثل، ارائه شده است با تعرف مدنظر در نکاح، قدری متفاوت می‌باشد.

آنچه که امروزه در خصوص اجرت المثل زوجه، به عنوان تعریف ارائه می شود، در واقع بر گرفته از تبصرۀ ۶ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق و مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی می‌باشد.

اساس تأسیس حقوقی اجرت المثل، بر مبنای اصل عدم تبرع می‌باشد. اگر شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع کار خود بهره مند ساخته، بخشش محسوب نمی شود ، بلکه از آنجا که اصل، بر عدم تبرع است، باید به قصد واقعی فرد، یعنی قصد تملیک و قصد تبرع، رجوع کرد. مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی در این خصوص، چنین مقرر داشته است : « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص، عادتا ًمهیای آن عمل باشد، عامل ، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود ، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. »

مادۀ ۲۶۵ همان قانون نیز اصل را بر عدم تبرع می‌گذارد و این اصل را چنین بیان می کند : «هر گاه کسی مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، ‌بنابرین‏ اگر کسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.»

در خصوص مبنای تأسیس اجرت المثل در قانون ایران، می توان به منع دارا شدن غیر عادلانه اشاره کرد. هیچ کاری بدون اجرت نمی باشد و فرض، عدم تبرع است و باید برای اموری که زوجه در منزل شوهر، برای او انجام می‌دهد، اجرت عیین شود تا بدین وسیله از غیر عادلانه شدن روابط زوجین و ورود بی دلیل سرمایۀ کار زوجه در دارایی زوج، جلوگیری گردد.

شرایط استحقاق اجرت المثل، مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۱ تشخیص مصلحت نظام :

این تبصره چنین مقرر می داشت : « پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می کند و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:

الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می کند.

‌بنابرین‏، شرایط تعلق اجرت المثل مطابق این ماده به قرار ذیل بود:

    • درخواست طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد : مطابق این شرط، زوجه نباید متقاضی طلاق بوده و یا با آن موافق باشد. ‌بنابرین‏ مطابق این قانون، در طلاقهائی که بنا به درخواست زوجه بوده و یا در طلاق های توافقی، تعیین اجرت المثل، محمل قانونی ندارد.

    • وقوع طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد. به عنوان مثال، در جائیکه زوجه به حکم دادگاه، محکوم به تمکین شده، اما حکم به دلیل امتناع زوجه اجرا نشود. همچنین در جائی که زوجه به واسطۀ فحاشی و توهین نسبت به زوج، ضرب و شتم او ، سرقت از منزل، برقراری روابط نامشروع محکوم شده باشد، سوء رفتار وی مسلم بوده و او از حق مطالبۀ اجرت المثل، محروم می شود.

    • وقوع طلاق : در ابتدای تبصرۀ ۶ این ماده واحده، عبارت (پس از طلاق) به کار گرفته شده بود که حکایت از آن داشت که مطالبۀ اجرت المثل توسط زوجه، صرفا ًپس از طلاق، قانونی می‌باشد. در تبصرۀ ۳ همین ماده واحده، زوج را موظف به تأدیۀ کلیۀ حق و حقوق شرعی و قانونی زوجه در زمان اجرای صیغۀ طلاق، نموده است. تعارض بین این دو سبب تقاضای تفسیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و این مجمع با تصویب ماده واحدۀ مورخ ۳/۶/۷۳ در رفع تعارض، چنین بیان داشت : «منظور از کلمۀ پس از طلاق در ابتدای تبصرۀ ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، ‌بنابرین‏ طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:36:00 ب.ظ ]