در خصوص نظارت بر قانون پس از وضع و تصویب، از جهت نظارت بر حسن اجرای آن از ناحیۀ دستگاه های ناظر، کوچک‌ترین انحرافی از مسیر قانون درخور پذیرش قرار نگیرد؛ حتی اگر این انحراف از سوی قدرتمندترین فرد اجتماع که مجری قانون است، صورت پذیرفته باشد و از جهت اصلاح قانون و وضع قانون تأثیرگذار، همواره از نظر قضات، که بیش از دیگران عیب و نقض قانون را می دانند، به عنوان یک دردشناس بهره گیری به عمل آید.

۲-۳-۸- مسئله نظارت و کنترل در دستگاه اداری(هاشمی،۱۳۹۱)

نظارت دستگاه های اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مسئله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : چه کیفیت اداره سازمان‌های عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره ، هم چنان که سیاست نیز در اداره امور بی تاثیر نیست .

کنترل اداره ، باید طوری تعبیه شود که بتوان به آسانی ، اعمال و فعالیت‌های اداره را با قوانین ، روش‌ها و خط مشی هائی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد . (هاشمی،۱۳۹۱)

کنترل اداره ممکن است از راه های مختلف صورت گیرد :

الف- کنترل سیاسی اداره : این وظیفه نمایندگان ملت است که از راه های مختلف به ویژه بودجه ، نظارت و مراقبت نمایند تا سازمان‌های اداری از حدود مقررات قانونی و سیاست تعیینی منحرف نگردند. زیرا اداره ، مجری تصمیمات قدرت سیاسی است و چه بهتر که ، خود او – در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت می‌باشد – نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد. اما باید دانست این امر ، دو اشکال دربر دارد. اشکال اول این است که هیئت حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزئیات و دقائق امور ، قاعده وضع نمی کند و عملا” هم نمی تواند بکند. از این رو او نمی تواند همه اعمال اداری و اجرائی را به درستی کنترل نماید. اشکال دوم این است که امروزه ، اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیئت حاکمه و قدرت سیاسی عملا” وقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار ندارد. از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و ‌هدف‌های‌ عمومی سازمان‌های اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است، استفاده کرد ، کنترل جزئیات امور ، باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضائی واگذار شود تا آن ها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند ‌به این کار اقدام نمایند .

برای اینکه بتوان از کنترل سیاسی (پارلمانی) نتیجه گرفت لازم است کار بررسی کنترل به دست نمایندگان پارلمانی بصیر و متخصص ، صورت گیرد .

باید افزود که به غیر از پارلمان ، احزاب سیاسی و ‌گروه‌های فشار آور نیز از راه های مختلف در جریان امور دستگاه اداری موثرند که نسبت به آن ها نمی توان بی اعتناء بود .

ب-کنترل اداری اداره: ممکن است به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیئت های عالی بازرسی ، که در سطح بالای مدیریت ، تعیین می‌شوند ، به عمل آید . اشکال این کنترل ، آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواری‌ها است . زیرا ، هر چه به رأس هرم سازمانی نزدیک می‌شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .

کنترل و نظارت اداری ، در حقیقت نظارت بر خود است. بدین معنی که دستگاه اداری به توسط مامورانی بر اعمال خود نظارت می‌کند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضیات ، اقتصاد ، و کارآئی است .

کنترل اداری باید طوری باشد که بتواند به خوبی و به آسانی اعمال و اقدامات اداره را در نیل به ‌هدف‌های‌ فوق بررسی و ارزیابی کند. باید یادآور شد که محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند .

ج- کنترل قضائی اداره: کنترل قضائی عبارت است از واگذاری امر کنترل اداره ، بر عهده دستگاهی جدا و مستقل از قدرت سیاسی و قدرت اداری که بتواند با آزادی و استقلال ، نسبت به حل و فصل دعاوی و اختلافات اداری بپردازد .

از وقتی که موضوع تبعیت قدرت سیاسی و اداری از قانون ، به عنوان یک اصل کلی ، پذیرفته شده است ، عدالت اداری نیز توسعه یافته ، پیشرفت ‌کرده‌است .

حمایت از حقوق افراد هدف اصلی و اساسی کنترل قضائی اداری است ، تامین گردش صحیح دستگاه اداری و حسن مدیریت ، هدف فرعی آن می‌باشد .

علت این که در دموکراسی های غربی ، به کنترل قضائی اداره اهمیت داده می شود ، آن است که حمایت حقوق و آزادی های فردی ، پایه و اساس اجتماعی در این کشورها به شمار
می رود . در حالی که بر عکس در کشورهای سوسیالیستی چون تامین جامعه ، هدف اصلی دولت است همین امر ، سبب می شود که عدالت اداری در درجه دوم از اهمیت قرار داده شود .

به طور کلی کنترل قضائی و عدالت اداری مستلزم وجود جامعه با ثباتی است. بعضی ها ممکن است بگویند جامعه محافظه کاری که در آن ، دستگاه اداری ، عهده دار تامین حقوق فردی
می‌باشد .

از نقطه نظر رعایت قانون در دستگاه های عمومی و حفظ منافع ارباب رجوع حائز اهمیت است. چه از این راه ، افراد می‌توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاه ها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند . تحقق کنترل قضائی ، مستلزم آن است که حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری از دستگاه مستقل واگذار شود .

کنترل مذبور مستلزم دو چیز است. یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد. دوم وجود راه هایی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند. باید افزود که به غیر از کنترل های سه گانه فوق الذکر سیستم نظارتی دیگری نیز وجود دارد که در حقیقت ، مخلوطی از کنترل های مذبور می‌باشد ، و نمونه بارز سیستم مختلط ، سیستم آمبودزمن^[۴۱] است که ویژه کشورهای اسکاتلندی است و امروزه در کشورهای فرانسه و انگلستان نیز هوادارانی پیدا کرده ، رواج یافته است .

در این جا باید خاطر نشان ساخت که ما نمی توانیم به نفع یکی از کنترل های یاد شده در بالا اظهار نظر کنیم زیرا این کنترل ها مکمل یکدیگر هستند و بابوجود آوردن همه این کنترل ها است که می توان دارای یک دستگاه اداری خوب و مؤثر و قاطع گردید .

در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان «بررسی کج روی های اداری و مالی در دستگاه های مشمول بازرسی » که در مجموع ۱۱۸۷ گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است:

الف- ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی

ب- ‌عدم احساس مسئولیت و سوءتدبیر اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران

ج- عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی

د- نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها با شرایط اجتماعی

ه- عدم تناسب مشاغل با تخصص ها و تجارب کارکنان

فصل سوم :

یافته های پژوهش

۳-۱- مقدمه :