تمامی وظایف نظارتی خود می‌باشند حتی اگر تعهدات از نوع تعهداتی باشند که جز با نظارت پلیس یا دیگر مقامات مسئول به اجرا گذاشته نمی‌شوند^[۱۷۵]. نظارت فشرده نیز نباید به طور خودکار و ارادی ‌در مورد هر متهمی به اجرا گذاشته شود بلکه باید ‌در مورد مجرمینی که احتمال تکرار جرم در آن‌ ها بیشتر می‌باشد، به اجرا گذاشته شود. نظارت فشرده ممکن است از لحظه آغاز تدبیر یا در ضمن اجرای تدبیر، در جایی که احتمال ارتکاب مجدد جرم می رود، اجرا شود. این نوع نظارت در فرانسه، به صورت قرار ملاقات‌های بسیار نزدیک با مشاوران و مددکاران بخش اجتماعی زندان به اجرا گذاشته می شود البته فرد تحت تدبیر در عین حال می‌تواند به خانواده خود سر بزند و یا تماس تلفنی برقرار کند. برخی از صاحب نظران معتقدند، برای بعضی از متهمان، تشکیل یک یا دو جلسه ملاقات‌ در هفته، در طول اجرای تدبیر یا در زمانی که در معرض خطر ارتکاب جرم هستند را کافی می دانند اما برخی بر این باورند، که یک چنین سیستم نظارتی(نظارت فشرده) باید برای همه افراد و در هر زمانی به اجرا گذاشته شود. گفتنی است، شدت نظارت به اندازه طول دوره اجرای آن، از اهمیت خاصی برخوردار است^[۱۷۶]. امروزه، بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه، آنچنان که باید و شاید، ابزارهای لازم را برای به اجرا گذاشتن نظارت فشرده در اختیار ندارد. مشاوران و مددکاران اجتماعی فرانسه، تا قبل از تصویب بخشنامه ۳۰ مارس ۲۰۰۶ فرانسه در ارتباط با پیشگیری از تکرار جرائم کیفری، از این اختیار برخوردارند که تعداد دفعات تشکیل جلسات را تعیین کنند اما با تصویب این بخشنامه، اختیار مددکاران در این خصوص تا حدودی محدود گردید. اساساً، اجرای نظارت فشرده بر افرادی که تحت تدبیر نظارت قضایی قرار می‌گیرند، نیازمند نیروی انسانی بیشتری می‌باشد. در حالی که بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه از کمبود نیروی انسانی در این زمینه رنج می‌برد^[۱۷۷]. بدین ترتیب، مقامات یا اشخاص مسئول امر نظارت بر حسن اجرای تدبیر نظارت قضایی، باید اطمینان حاصل کنند که فرد تحت تعقیب به تعهدات خود پایبند می‌باشد؛ بدین منظور با متهم ملاقات نموده و از وضعیت او اطلاع حاصل می نمایند. این مسئولان، در مقابل قاضی تحقیق، با توجه به شرایطی که وی تعیین می کند در قبال رفتار فرد تحت تعقیب پاسخ گو می‌باشند. چنانچه متهم از اجرای تعهدات خود سرباز زند، مراتب را فوراً به اطلاع قاضی می‌رسانند^[۱۷۸].

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات

مشروعیت و اعتبار تدابیر جایگزین به دقت عمل در اجرای آن‌ ها بستگی دارد. فقدان ضمانت اجرا در صورت نقض تعهدات، در مقابل، اقدامات سرکوبگرانه را افزایش خواهد داد. در چارچوب نظریه «گزینش عقلانی»، که بر مبنای آن مجرم از روی آگاهی و اراده دست به ارتکاب جرم می زند و در واقع، جرم نتیجه گزینش عقلانی خود او می‌باشد پس نمی تواند شرایط اجتماعی نظیر فقر، خشونت خانوادگی، تبعیض و…بهانه ی کار خود قرار دهد. تدابیر جایگزین برای اینکه ‌به این عذر و بهانه های اجتماعی توجهی نداشته باشند، باید بعد سرکوبگرانه و ساختارمند خود را تقویت می‌کردند. از آن زمان به بعد، تدابیر جایگزین به عنوان «ضمانت اجراهای واقعی و سخت» و حتی مؤثرتر از بازداشت موقت مورد توجه قرار گرفتند^[۱۷۹].

‌بنابرین‏، اگر برای عدم التزام به تعهدات، ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده باشد، تدبیر نظارت قضایی تمام اعتبار و ارزشش را در نظر فرد تحت تدبیر، مددکار اجتماعی و سایر افراد سهیم در اجرای آن از دست خواهد داد. البته ، این امر از یک سو، می‌تواند ناشی ازکوتاهی قضات در انجام وظیفه باشد چرا که آن‌ ها ، اغلب به گزارشات رسیده توسط مددکار در خصوص نقض تعهدات و عدم اجرای تدبیر نظارت قضایی از سوی متهم واکنش نشان نمی‌دهند و از سوی دیگر، گاهی اوقات قضیه برعکس می شود، قضات به دلیل کوتاه مددکاران در امر ارائه گزارشات، از روند نامناسب اجرای تدبیر به منظور تصمیم گیری مناسب، بی اطلاع هستند. هر چند که مشاوران و مددکاران، مدعی هستند که «اگر هم ما، گزارشات مربوط به نقض تعهدات را با جزئیات بیشتر و دقیق تر ارائه دهیم، باز هم به ندرت، لغو تدبیر اتفاق می‌افتد»^[۱۸۰].

در فرانسه، در صورت نقض تعهدات از سوی متهم، تدبیر جایگزین لغو می شود و حکم بازداشت فرد تحت تدبیر صادر خواهد شد. مشکل زمانی پیش می‌آید که تدبیر نظارت قضایی با هدف پیشگیری از مجازات متهم و ورود وی به زندان، مورد اجرا گذاشته شده باشد. لازم به ذکر است که عدم پایبندی به تعهدات لزوماًً به معنای شکست کل تدبیر و عدم موفقیت در اجرای آن نمی باشد. در حالی که قضات، بر این باورند که زمانی تدبیرجایگزین و تعهدات تعیین شده آن از سوی فرد تحت تدبیر رعایت نمی شود، کارایی نداشته و لزوماًً باید لغو شود و در مقابل، کافی است که فرد تعهداتش را رعایت کند تا قضات ‌به این باور برسند که فرد دست از ارتکاب جرم کشیده است^[۱۸۱]. البته باید در نظر گرفت که برخی از افراد واقعاً تمایل دارند دیگر مرتکب جرم نشوند اما تعهداتشان را رعایت نمی کنند. در مقابل نیز برخی، تعهداتشان را بدون هیچ مشکلی به اجرا می‌گذارند اما قصد تغییر رفتار خود و دست کشیدن از دنیای بزهکاری را ندارند! شایسته است که قبل تصمیم گیری در خصوص لغو تدبیر، نظر فرد تحت تدبیر را ‌در مورد سودمندی اجرای تدبیر یا لغو آن جویا شد. در برخی موارد نیز می توان ضمانت اجرای عدم اجرای تدبیر و تعهدات را لزوماًً بازداشت قرارنداد بلکه می‌توان با یادآوری تعهدات و چارچوب تدبیری که تحت آن قرار گرفته است و یا حتی با اصلاح محتویات تدبیر و تعهدات نیز او را متنبه کرد. با این همه، فرض بر این است که عدم رعایت تدبیر و تعهد نباید بدون پاسخ و واکنش باقی بماند.

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی

در خصوص اصلاح و درمان مجرمان تحت تدبیر نظارت قضایی و پیشگیری از تکرار جرم آن‌ ها، جدای از تأثیر خاصی که بررسی زمینه ارتکاب جرم آن‌ ها یا فرایند گذر از اندیشه به فعل می‌تواند داشته باشد، دو بعد اجتماعی و روانی نیز توأماً باید مورد توجه قرار بگیرند^[۱۸۲]. در واقع، برخورد با متهم باید بر اساس شناخت شرایط محیطی که متهم در آن متولد شده و رشد یافته است باشد، به گونه ای که این برخورد دقیقاً بازگو کننده نتیجه و سزای رفتارهای ضد اجتماعی او باشد^[۱۸۳]. هنگامی که عوامل اجتماعی مؤثر شناسایی می‌شوند، واکنش کسانی که طرفدار رویکرد درمانی روانی هستند با واکنش کسانی که بر اهمیت درمان اجتماعی مشکلات اجتماعی تأکید می‌کنند، متفاوت خواهد بود. بسیاری از جرم‌شناسان فرانسوی متذکر می‌شوند که احتمال کنار گذاشته شدن هر گونه حمایت اجتماعی به نفع رویکرد منحصراًً روان‌شناختی به پدیده بزهکاری وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که جمعیت بزهکاران عموماً یک جمعیت اجتماعی–اقتصادی محروم هستند و از این رو لازم است، کار، هم به عنوان سرمایه فردی هم به عنوان سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شود^[۱۸۴]. در واقع می توان گفت، بزهکاری لزوماًً بیان بیماری های روانی نیست؛ نباید صرفاً بر مفهوم روان‌شناختی بزهکاری تأکید داشت بلکه باید از طریق شبکه های یکپارچه و منسجم، شکلی از حمایت‌های اجتماعی را مورد توجه و تقویت قرار داد^[۱۸۵].