‌بنابرین‏ مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

فصل اول: کلیات

۱-۱- بیان مسئله

با توجه به رشد روز افزون دانش بشری در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین درگیر شدن هرچه بیشتر جوامع به استفاده از این ابزارها و پیشرفت‌های دیگری که در اثر به‌کارگیری آن‌ ها حاصل شده، به مراتب جوامع بشری آسیب‌پذیری‌های بیشتری پیدا کرده‌اند. نقش مهم رایانه و اینترنت و ترغیب مجرمان و تروریست‌ها برای استفاده از آن‌ ها به عنوان یک ابزار مناسب برای حمله به اهدافشان غیرقابل انکار است. این تغییر در شیوه های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است.

اتصال هر چه بیشتر شبکه های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه ها، جذابیت رایانه ها و شبکه های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی سایبری هرچه بیشتر ساخته است. ‌بنابرین‏ روز به روز انگیزۀ مهاجمین احتمالی برای آغاز حمله علیه اهداف سایبری افزوده می‌گردد. انگیزه های اقتصادی، صنعتی و نظامی در این میان از همه چشمگیرتر به نظر می‌رسند. بارزترین ویژگی فضای سایبر، دسترس‌پذیر ساختن سریع با حداقل هزینۀ کلیۀ اطلاعات آنلاین است که بسیاری از نمونه های آن را در تارنما‌های شبکه جهانی اینترنت شاهد هستیم. این دسترس پذیری، برای همگان فراهم آمده و هیچ گونه تبعیضی اعمال نشده است. با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد در متزلزل شدن برخی مفاهیم حساس و اساسی، به ویژه امنیت، تردیدی باقی نمانده باشد. امنیت همانند فضای سایبر، آنقدر انعطاف پذیر است که در هر سطح و کیفیتی، معنا و کاربرد خود را حفظ می‌کند. آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. معمولاً آن‌ ها نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف

قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهیت شبکه های اینترنتی که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتایج فعالیت‌های خود را در عرض کوتاه‌ترین زمان در سطح جهان اطلاع رسانی کنند (نژاد شلمانی، ۱۳۸۹: ۱۳۴). البته سهولت و کم هزینه بودن ارتکاب این اقدامات نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا این گروه‌ها همواره به پیشرفته‌ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف شوم خود مجهز هستند.

با اینکه پیشینۀ اقدامات تروریستی به اندازۀ عمر بشر طولانی است، اما نه تنها هیچ‌گاه دربارۀ آن اتفاق نظر وجود نداشته، بلکه معانی بعضاً متعارضی به آن نسبت داده شده است. عده‌ای آن را تاکتیک و دیگران استراتژی دانسته‌اند. برخی آن ‌را جنایت و گناهی نابخشودنی و گروهی وظیفۀ الهی و واکنش موجه به ظلم و ستم برشمرده‌اند. در هر حال قدر مسلم این است که تروریسم ابزاری برای رسیدن به هدف است. در این راستا کارشناسان، تروریسم را این گونه نموده است:

«ارتکاب هدفمند خشونت یا تهدید به آن، به منظور ایجاد وحشت و یا رفتار مقهورانه در قربانی و یا در ناظران آن عمل یا تهدید» (طیب، ۱۳۸۴: ۳۴).

اما دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است، آن هم از جانب کسانی که به خوبی برای این نقش آفرینی کرده‌اند و حتی حاضرند برای رسیدن به اهدافشان، از ارزشمندترین سرمایه‌شان، یعنی جانشان بگذرند؛ لذا ایستادگی در برابر یا به حداقل رساندن خساراتشان، بدون برنامه ریزی اصولی و راهبردی نه تنها نتیجه بخش نیست؛ ممکن است منجر به تشدید این گونه اقدامات نیز بشود. آن چه در این راستا بیشتر مورد توجه قرار دارد، بزه‌دیده است. بزه دیده کسی است که: «به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان و آزار می‌بیند» (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۱۷).

در این خصوص باید با همدردی و احترام و عزت و شرف انسانی با قربانیان جرایم تروریستی رفتار کرد. آن‌ ها حق دارند به خاطر لطمه‌ای که دیده‌اند و به صورتی که در قانون مقرر شده است، به سازوکارهای اجرای عدالت و جبران غرامت فوری دسترسی داشته باشند. ‌به این منظور که قربانی بتواند به جبران غرامت خود دست یابد، باید سازوکارهای قضایی و اجرایی را نیز مقرر و تقویت نمود. تجربه در بسیاری از کشورها نشان داده است که یک راه مؤثر برای رسیدگی به نیازهای متعدد قربانیان جرایم تروریستی به خصوص این نوع خاص از تروریسم، وضع برنامه هایی است که حمایت اجتماعی، روان‌شناختی، عاطفی و مالی را فراهم سازند و در حیطۀ نهادهای اجتماعی و عدالت کیفری به طور مؤثر به قربانیان کمک کنند. بعضی کشورها علاوه بر مقرراتی که به قربانی اجازه می‌دهد علیه مرتکب جرم اقامۀ دعوی کند، قوانینی را وضع کرده‌اند که حق قربانی برای جبران خسارت و شرکت در جلسات دادرسی را به رسمیت ‌شناخته اند؛ این امکانات باعث بازشناسی درد و رنج قربانی می‌شوند (نمامیان، ۱۳۹۱: ۱۷۸).

سازمان ملل متحد، به عنوان بزرگ‌ترین مرجع بین‌المللی، از سال ۱۹۶۳ تا اکنون، دربارۀ تروریسم و اقدامات تروریستی، سیزده سند بین‌المللی به تصویب رسانده و جالب اینکه تنها در سه سند صراحتاً به عنوان تروریسم اشاره شده و در بقیه تنها مصادیق اقدامات تروریستی برشمرده شده است (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۳۳).

از تلاقی اعمال تروریستی و فضای سایبر، گونه ای نوپا از اعمال تروریستی، تحت عنوان تروریسم سایبری پا به عرصه وجود نهاده است. این پدیدۀ نوظهور عبارت است از: ارتکاب اعمال مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهت رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی‌ و ایدئولوژیک.