دادگاه های فدرال، دو چالش اولی را با وارد کردن اصول مشترک قانونی دولت در قوانین فدرال، حل کرده‌اند. البته این مسئله نباید تعجب آور باشد. از آنجائی که دادگاه هایی که قوانین مسئولیت جانشین را با جوامع فدرالی وفق می‌دهند، عموما با خودداری از حفظ ظاهر که ممکن است اهداف قوانین مربوطه را تحلیل ببرند، این کار را انجام می‌دهند، دادگاه های فدرال آمده اند تا از اصول دادگاه های دولتی به طور یکسان استفاده کنند. دادگاه های فدرال سومین چالش را با قبول اصول مسئولیت جانشین مورد پذیرش قرار داده‌اند ( که طبیعتا تلاش به تحلیل یکنواختی قوانین فدرال در بین قوانین دارد).

هر مورد مربوط به عدم وجود یکنواختی با کمبود زمینه ی قانونگذاری مربوط به آن تحت نظارت دادگاه های فدرال پاسخ داده شده است. اکثریت مواردی که دادگاه فدرال نظریه های مسئولیت جانشین را پذیرفته است، ناشی از قوانین درمانی محیطی (عمدتاً پاسخهای مفهومی محیطی، اقدامات جانشینی) و قوانین کار می‌باشند.^[۱۶]اجرای کار و قوانین محیطی موتور اصول مسئولیت های جانشینی فدرال می‌باشد. .

از آنجائی که CERCLA و NLRA شروط روشنی برای مسئولیت جانشین ایجاد نمی کنند، دادگاه ها مجبورند تا مقبولیت اصول جانشینی را به عنوان نیت قانونی خود اعلام نمایند. نظریه های پیشرفته در حمایت از چنین رویکردهایی گاهی اوقات به صورت تعلیمی خدشه دار می‌شوند،^[۱۷] اما این اعلام وضعیت راهی است تا سازماندهی مجدد طراحی شده فروشنده ی دارایی را از مسئولیت ناعادلانه مبرا کند. البته این بازداری در کل ممکن است خلاف اهداف قوانین شرکت و قرارداد باشد که دقیقا برای محدود کردن مسئولیت ها استفاده می شود. اما در موارد CERCLA و NLRA، دادگاه ها قوانین مربوطه را برای پیش بردن سیاست عمومی فدرال، که دقیقا برای محدود کردن مسئولیت می‌باشد، وضع می‌کنند[۹] هرگاه دادگاه های فدرال، که یک تحلیل را دنبال می‌کنند، قانونی را به تعبیر اجبار مسئولیت جانشین استنباط می‌کنند، آن ها این مسئولیت را تنها برای اهداف بهبود خسارت یا در غیر اینصورت برای درمان برخی از زیان های محسوس از طرف فروشنده در نظر می گیرند. هدف اساسی به طور یکنواخت یک اصلاح مؤثر است.

یکی از برجسته ترین موارد CERCLA، به عنوان مثال، شعبه ی قضائی دوم، کاربرد نظریه ی لیبرال مسئولیت جانشین را به دلیل “اساسنامه ی اصلاحی گسترده” تبیین می‌کند. در صورتی که قانون شامل مسئولیت جانشین نباشد، هدف اصلاحی به شدت محدود خواهد شد. به طور مشابه در یک مورد برجسته تحت NLRB، Golden State Bottling Co، دیوان عالی تصمیم گرفت “قدرت اصلاحی” شورای روابط ملی کار را تحت NLRA شامل اختیارات تام برای ساخت و انتشار، “جهت تحمیل مسئولیت جانشین “^[۱۸]به عنوان یک راه حل مطلوب برای رسیدن به اهداف، به کار بگیرد. این سیاست در درجه ی اول باعث می شود تا توافق نامه های دسته جمعی محترم شمرده شوند و از سختی هائی که کنگره در پی دفع آن است نیز دوری می جوید که در آن کارفرمای قبلی قادر به انجام تعهدات، نمی باشد.

قربانیان شبه جرم ها، نقض قرار داد، و سایر صدمات باید هزینه های آسیب ها را با جبران از طریق بودجه ی عمومی، در هر زمانی که آن ها فاقد یک اصلاح خصوصی هستند، متحمل شوند. دادگاه تفسیر قوانین کار و زیست محیطی مانند CERCLA و NLRA، اصول منصفانه ی مسئولیت جانشین را در یک نظریه مورد خطاب قرار می‌دهد که باید از نتایج حاصل از جبران دولتی و عدم وجود جبران، حتی در هزینه ی مسئولیت تحمیل شده در یک بخش بی طرف، اجتناب نمایند. در عوض، جائی که خرید یک دارایی سبب نابودی حقوق شاکیان شود، تحمیل وظیفه ی اصلاح یک دارایی بی غل و غش به عنوان یک عمل خدماتی قلمداد می شود. گاهی اوقات گفته می شود که برای گسترش خطر پرداخت نکردن به خریدار دارایی، باید گزینه های بیشتری را برای بهبود به بستانکار ارائه کرد. منطق تحمیل هزینه های نیروی کار و قوانین محیط زیست در جانشین ها به نظر نمی رسد اجتناب از تقلب باشد- حداقل نه به طور کامل- چرا که دادگاه ها اثبات کرده‌اند که میل به تحمیل مسئولیت حتی زمانی که خریدار از هر گونه نقص و نیت بدی به دور است نیز وجود دارد.

این توجیه که ممکن است قانع کننده نیز نباشد،^[۱۹] از طبیعت اصلاحی اساسنامه نشأت می‌گیرد که نتایج مطلوبی را برای جبران برخی از آسیب های ناشی از عملکرد فروشنده در پی خواهد داشت. زمانی که با ادعا علیه جانشین طبق قوانین عملکرد اصلاحی قابل توجهی مواجه می‌شویم، بیشتر دادگاه ها نشان داده‌اند که تمایل به تحمیل هر نوع مسئولیت جانشین را ندارند. به عنوان مثال، شعبه ی قضائی اول، از تصمیم دادگاه منطقه ای مبنی بر اعمال نظریه آورده شده مطابق با نفوذ اخاذی و سازمان های فاسد (RICO) پشتیبانی می‌کند.^[۲۰] تعداد انگشت شماری موارد محفوظ، که در آن دادگاه های فدرال مسئولیت جانشین را با اهداف کیفری وضع کرده‌اند، به طور یکنواخت نتوانسته اند تصمیمات خود را با تجزیه و تحلیل های قانونی و یا سیاست منطقی عملی سازند.

علاوه براین برای محدود کردن کاربرد مسئولیت جانشین برای قوانین اصلاحی، دادگاه های فدرال به وسیله ی اصول منصفانه ی مذکور برای تحمیل مسئولیت تنها زمانی وادارند که خریدار از مطالبات دفتر نمایندگی مدیریت و مسئولیت بالقوه ی فروشنده آگاهی داشته باشد. مسئولیت جانشین همان گونه که توسط دادگاه فدرال به تصویب رسیده است، با دو محدودیت مهم منحصر می شود:اول اینکه مالیات تنها زمانی به اجرا در می‌آید که دولت ایالات متحده یا یک بخش بخصوص به دنبال جبران برخی خسارت ها باشند ودوم زمانی که خریدار از مسئولیت های فروشنده آگاهی کامل دارد.^[۲۱]

۲-۱-۲-۲- قوانین ساخت و ساز

جدا از پیچیدگی های قضائی مربوط به نظریه ی جانشینی، یک نظریه ی قانونی مربوط به مسئولیت جانشین که کاربرد خود در قوانین فدرال را تبیین می‌کند باید در نظر گرفته شود. ای ال جی موجود در فعالیت اجرائی سیگما آلدریچ، تفسیر خود را از قانون اینگونه بیان کرد که قانون، مسئولیت جانشین را در متنی خواندنی تصدیق می کند. در دستور او، اشاره کرد که قانون، تناقض توسط “هر شخصی” را ممنوع ‌کرده‌است. او اینگونه ادامه داد:

‌بر اساس قوانین ساخت و ساز فدرال، اصطلاح “شخص” شامل انجمن ها، شرکت ها، تشکل ها، مؤسسات، اعضای شرکت های سهامی می‌باشد. قوانین فدرال مربوط به ساخت و سازهای قانونی بیشتر به ما این اطلاعات را می‌دهد زمانی که “شرکت” یا “تشکل” ‌در مورد یک شرکت به کار گرفته می‌شوند، اینگونه تلقی می شود که شامل جانشینان و نمایندگان نیز هست. ‌بنابرین‏ در مفهوم کنگره نیز باید کلمه ی “شرکت” به کار رفته باشد تا شامل جانشینان شرکت نیز باشد.