۲-۶-شرایط قانون و قانون‌گذاری

از بررسى آیات قرآن، به روشنى ثابت می‌گردد که تقنین و تشریع فقط مربوط به خدا است و در نظام توحیدى، رأى و نظر هیچ کس در حق کسى حجت و نافذ نیست و کسى حق ندارد رأى و نظر خود را بر فرد و جامعه تحمیل کند و مردم را بر اجرای آن، به زور و قهر دعوت نماید و منافع طبقه و صنف خود را بر منافع دیگر طبقات و اصناف ترجیح دهد(گلپایگانی: ۱۳۸۵، ۱۰۳).

همچنین قانون‌گذار باید عادل، امین و امانتدار و پیراسته از هر نوع سودجویی باشد، زیرا غریزه «خود خواهى» حجاب ضخیمى در برابر دیدگان قانون‏گذار پدید مى‏آورد، چون یک انسان هرچه هم عادل و دادگر، واقع بین و منصف باشد، ناخودآگاه تحت تأثیر حس سود جویى و حب ذات قرار می‌گیرد. به علاوه، قانون‌گذار باید متعهد و سیاستمدار و به جمع بین منافع فردی و اجتماعی توانا باشد و بتواند تعارضات بین منافع فرد و جامعه را رفع نماید و هر دو را در رسیدن به هدف متعالی و در جهت تأمین منافع یکدیگر هماهنگ نماید. همچنین قانون‌گذار باید با علوم بشری و ارزش‌های حاکم بر جامعه آشنا باشد(گلپایگانی: ۱۳۸۵، ۹۹).

حال باید دید چه کسی این شرایط را دارد؟ آیا فرد یا گروهی وجود دارد که دارای شرایط معرفی شده باشد؟ در واقع، براى کشف بهترین قوانین کارآمد برای ملل، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانى را ببیند، ولى خود هیچ حس نکند و با طبیعت رابطه‏اى نداشته باشد، ولى کاملاً آن را بشناسد. تنها کسى که این شرایط لازم برای قانون‌گذاری را دارا است، خداوند متعال است. شکى نیست که اگر بنا باشد شخص قانون‌گذار انسان شناس کامل باشد، انسان شناس کامل‏تر از خدا وجود ندارد و هیچ کس به رموز مصنوع خود، آگاه‏تر از سازنده آن نیست؛ زیرا:

اولاً خداوند آفریدگار و خالق انسان است و خالق، بیش از هر کسى مخلوق خود را مى‏شناسد: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ؛ ما آدمی را آفریده‌ایم و از وسوسه های نفس او آگاه هستیم»(ق/۱۶).

ثانیاًً خداوند عالم است و با دانش مطلق خود، اصول تکامل انسان را مى‏داند: (أَنَّ اللَّهَ بِکلِّ شَی‏ءٍ عَلیم؛ بدانید که او به همه چیز آگاه است»(بقره/۲۳۱).

«أَلا یعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیر؛ آیا آفریده خود را به خوبى نمى‏شناسد با اینکه از رموز و اسرار خلقت او کاملاً مطلع است»(ملک/۱۴).

خدایى که سازنده ذرات موجود، پدیدآورنده سلول‏هاى بى‏شمار و خالق انسان است، قطعاً به نیازمندی‌هاى نهان و آشکار و نیز مصالح و مفاسد مصنوع خود را بیش از دیگران آگاه است. او بر اثر علم گسترده، از روابط افراد و واکنش این پیوندها و وظایفى که مایه انسجام اجتماع مى‏گردد و حقوقى که شایسته مقام هر انسانى است، آگاهى کامل دارد. همچنین مصالح ‌اجتماعی و سعادت دنیوی و اخروی بشر را در نظر می‌گیرد، زیرا هدف از قانون گذارى، تأمین نیازمندی‌هاى جسمى و روانی بشر است. پس قانون‌گذار باید از همه اسرار جسمى و روانى انسان به طور دقیق آگاه باشد. به دیگر سخن، قانون‌گذار باید انسان شناس و جامعه‌شناسی کامل باشد، یعنی باید با ساختار وجودی و روانی انسان و جامعه انسانی و قوانین حاکم بر جامعه آشنایی کامل داشته باشد. او بى نیاز مطلق است، لذا هوس و ترس که زاییده نیاز است، در او راه ندارد: «إِنْ تَکفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ جَمیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِی حَمیدٌ؛ «اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید، خدا بی‌نیاز و در خور ستایش است»(ابراهیم/۸).

پیراستگى از هر نوع سودجویى در وضع قانون، جز برای خدا در هیچ کسی وجود ندارد؛ زیرا تنها خدا است که نفعى در اجتماع ما ندارد و از هر نوع غرایز، به ویژه غریزه خودخواهى، پیراسته است، در حالى که همه افراد بشر، کم و بیش از حس خودخواهى که آفت قانون‌گذارى صحیح است، برخوردارند؛ هر چند هم کوشش کنند که خود را از چنگال این غریزه برهانند، باز گرفتار آن می‌شوند. ‌بنابرین‏، از نظر قرآن، قوه مقننه‏اى به صورت فردى یا جمعى و قانون‌گذارى جز خدا و شارعى جز «الله» وجود ندارد و افراد دیگری همچون فقیهان و مجتهدان، همگى قانون شناسانى هستند که با رجوع به منابع قوانین، احکام و قوانین الهى را بیان می‌کنند. شیخ فضل الله نوری درباره قانون و قانون گذاری از نظرگاه اسلام ضمن تأکید بر ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی نوع انسان، قانون الهی را برترین قانون دانسته است و گستره قانون الهی را فراتر از عبادات معرفی کرده و آن را متضمن احکام سیاسی و اجتماعی برشمرده و مسلمانان را بی‌نیاز از جعل قانون می‌داند و با استناد به برهان علم مطلق الهی، جعل قانون را روا ندانسته و آن را ملازم با انکار نبوت قلمداد نموده است (ترکمان: ۱۳۶۲، ۵۶-۵۷).

وی همچنین وظیفه مجلس مقننه را تصویب احکام موافق با قواعد و قوانین موضوعه مقدس اسلام دانسته و تشخیص موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس با قواعد اسلام را برعهده مجتهدان و مراجع عظام بر می‌شمارد و بیان می‌کند چنانچه مواد موضوعه مجلس مخالف با اسلام باشد، عنوان قانونیت نمی‌یابد(ترکمان: ۱۳۶۲، ۳۷).

در چشم انداز دینی به حکم گفتار پیامبر(ص) افراد جامعه انسانی بسان دندانه‏هاى شانه هستند که هیچ کدام بر دیگرى برترى‏ ندارد. ‌بنابرین‏، علتى ندارد که فردى یا شورایى به سود فرد یا گروهى یا به ضرر فرد یا گروه دیگر حکمى بسازد و مردم را به پیروى از آن دعوت کند. عالى‏ترین مظهر تجلى مساوات این است که پیامبر(ص) فرمود: «الناس امام الحق سواء؛ همه مردم در برابر حق و قانون مساوى و برابرند» و قانون درباره تمام افراد، با الغاى تمام امتیازات اجرا مى‌گردد و اسلام با طبقه‏بندى ظالمانه دوران ساسانى که گروهى خود را مافوق قانون اندیشیده و گروهى در پوشش قانون قرار مى‏گرفتند، سرسخت مبارزه ‌کرده‌است. قواعد حقوقی اسلام به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کنند. البته در جای خود ثابت شده است که جعل حکم و قانون از سوی خداوند حکیم و علیم، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیت انسان و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب حقیقی اوست؛ واقعیات مصالح و مفاسدی که جز خداوند خالق هستی و انسان، کسی بر آن ها آگاهی کامل ندارد و به همین دلیل، جعل قانون هم اختصاص به او دارد (سبحانی: ۱۳۸۵، ۳۴۹).

توحید به معناى یکتا و یگانه دانستن یا اعتقاد به یکتایى و یگانگى خدا است (فصلت/۶).