در مجموع، بحران­های مالی به سبب در هم تنیدگی اقتصاد کشورها، به سرعت به سایر مناطق جهان سرایت ‌می‌کنند و وضعیت رکودی را بر اقتصاد جهانی تحمیل می­نمایند. طبیعتا هنگام وقوع رکود در اقتصاد، تقاضا برای انواع کالاها و خدمات کاهش می­یابد و به دلیل کاهش ارزش صادرات علاوه بر تاثیر منفی بر تراز تجاری و بر صنایع داخلی نیز تاثیر منفی دارد. صنایع داخلی به دلیل رکود جهانی با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبرو خواهد بود که این امر به نوبه خود بر رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال و نهایتاً بر درآمدهای مالیاتی یک کشور تاثیر منفی خواهد داشت.

به عبارت دیگر بحران از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها و با تاثیرگذاری بر قیمت کالاها و خدمات در سطح بین‌المللی از طریق بخش تجارت خارجی به سایر بخش­های اقتصاد کشور منتقل می­ شود بخش تجارت خارجی از طریق صادرات و واردات بر بخش تولید داخلی، از طریق مالیات بر واردات و درآمد ارزی به بخش دولت و از طریق خالص دارایی­ ها ارزی بر بخش پولی تاثیر می­ گذارد. با توجه به آثار متقابل بین بخش­های مختلف اقتصادی، سایر بخش­ها نیز بر روی یکدیگر تاثیر خواهد گذاشت. به طور مثال تقاضای گردشگری بین‌المللی ارتباط مستقیمی با فاکتور­های اقتصادی، نظیر تولید ناخالص ملی کشورها، ثبات قیمت­ها، نرخ ارز و حتی توسعه اقتصادی دارد (صندوق بین‌المللی پول،۲۰۰۹). نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها بر اثر بحران کاهش می­یابد و در مجموع تجارت کالا و خدمات کاهش می­یابد. گردشگری صنعتی است که کشش قیمتی زیادی دارد و با افزایش قیمت کاهش شدیدی خواهد یافت زیرا جزء فعالیت­های تفریحی و غیر ضروری تلقی می­ شود. از طرفی اثر بحران بر گردشگری کمتر از اثری بوده که بر تجارت کالا داشته است ‌به این علت که خدمات به خصوص گردشگری دارای خصوصیاتی نظیر عدم امکان ذخیره سازی خدمات و عدم وجود فرایند طولانی برای تولید خدمات گردشگری است. اما این ویژگی­ها خصوصاً، عدم وجود فرایند تولید و عدم ضروری بودن خدمات گردشگری، باعث طولانی شدن فرایند بازگشت این صنعت به قبل از بحران شود.

از آنجایی که تجارت آشکارترین پیوند اقتصادی میان کشورهاست، پژوهش­های بیشتری ‌به این زمینه اختصاص داده شده است. ایخن­گرین و رز^[۱۱](۱۹۹۹) فرضیه انتقال بحران­ها بین کشورهای صنعتی در زمان ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۳ با پیوندهای تجاری دوجانبه را آزمون نمودند. آن­ها دریافتند که رویداد یک بحران مالی در یک کشور، در صورتی که آن کشور پیوندهای تجاری دوجانبه مستحکمی با کشورهای درگیر بحران داشته باشد به طور چشمگیری افزایش می­یابد. گیلک و رز^[۱۲](۱۹۹۹) تحلیل­های مشابهی با کشورهای بیشتری در ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۷ انجام دادند و نتایج یکسانی دریافت نموداند. فوربس^[۱۳](۲۰۰۰) برای بررسی نقش تجارت در انتقال بحران­های مالی، از اطلاعات بازارهای سهام استفاده نمود و نتایج وی نیز نشان دهنده نقش مهم تجارت است. در مطالعات دیگر نیز به نتایج مشابه رسیده شده برای مثال، گلدفن^[۱۴](۱۹۹۸) معتقد است که تجارت در بحران جنوب شرق آسیا بی اهمیت است، زیرا سطوح تجارت دو جانبه مستقیم بین این اقتصادها بسیار کوچک است. می سن^[۱۵] (۱۹۹۸) بحران مکزیک و بحران آسیا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به نتایج مشابه دست یافت.

به طور کلی بحران­های مالی از طریق تغییر در نرخ ارز صادرات و واردات کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به علاوه، بحران­های مالی(شامل بحران­های ارزی، بحران­های مالی یا هر دو) می‌تواند تجارت را از کانال­های دیگری به جز نرخ ارز متاثر سازد. رکود اقتصادی نه تنها تقاضای داخلی، بلکه تولید کل و ظرفیت صادرات را نیز کاهش می‌دهد، اگر چه جریان سرمایه منجر به افزایش صادرات می شود. ‌بنابرین‏، افزایش یا کاهش صادرات در اثر بحران مالی هنوز شفاف نیست و نیازمند مطالعات بیشتری است. در ادامه به بررسی اثرات بحران­های بانکی و ارزی بر تجارت پرداخته شده است.

عملکرد بانک­ها ‌به این صورت است که از سپرده ­ها برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های مطرح استفاده شده و سود حاصل به عنوان بهره سپرده ­ها در نظر گرفته می­ شود. اما اگر شرکت­های اجرایی طرح­ها به علت سقوط بازار و یا عوامل دیگر نظیر نرخ ارز و محدودیت واردات از ادامه طرح منصرف شوند، سرمایه گذاری صورت گرفته با شکست روبرو می­ شود و باعث ضرر زیادی برای بانک می­ شود. موفق نبودن سرمایه ­گذاری­ها برای بانک ضرر بیشتری نسبت به نبود سرمایه برای سرمایه ­گذاری به همراه دارد؛ زیرا بانک­ها، قبل از سررسید پروژه­ ها باید آن ها را به صورت نقدینگی در آورند. ورشکستگی بانک­ها باعث می­ شود که تمام مؤسسه‌­ها، بنگاه­های تولیدی، پروژه­ های خدماتی در بخش مالیشان با مشکل مواجه شوند و باعث سقوط فعالیت­های اقتصادی و مشکلات اجتماعی ناشی از اخراج­های دسته جمعی می­ شود. نتیجه این فرایند کاهش در مصرف کالاهای واسطه­ای و نهایی شده، همچنین به علت مشکلات مالی ظرفیت تولید بنگاه­ها کاهش داده می­ شود که باعث کاهش در تجارت مواد خام و منابع انرژی است. در بخش خدمات نیز پوشش دهی مؤسسات خدماتی در برخی شاخه­ های خدماتیشان، به علت هزینه بر بودن و مشکلات مالی، منحل می شود و سبب کاهش شدید حجم تجارت خدمات می­گردد. پایین بودن تقاضا، افت شدید قیمت­ها را به همراه داشت. قیمت پایین کالا و خدمات به شدت از ارزش صادرات کشورهای در حال توسعه کاست.

عامل دیگری که تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری تحت شرایط رکودی بازارهای بین‌المللی رکودی است. با توجه ‌به این واقعیت که به طور معمول بخش بزرگی از تراکنش­های تجارت خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و تامین مالی مؤسسات نقدینه می شود. ظرفیت کم و ضعیف مؤسسات بازرگانی و تجاری منجر به رکود آن­ها می شود.