تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که به طور مثال عبارتند از :

۱٫ قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد ؛

۲٫ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴؛

۳٫ مقرراتی در زمینه صید آبزیان ، تکثیر و پرورش ، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید ذکر شده دارد و در مصوبه شماره ۱۴۰ مورخ ۶/۷/۷۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست ، بهای هر عدد از جانوران وحشی اعم از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و … از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شده است که حتی مواردی هم‌ ‌چون بهای نوزاد پستاندارانی که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند ، بهای تخم پرنده یا خزنده وحشی و بهای تخریب لانه و آشیانه پرنده را در بر می‌گیرد ؛

۴٫ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۰ نیز در دو ماده ۶۷۹ و۶۸۰ ‌در مورد اتلاف حیوانات .

الف ) قانون مجازات اسلامی

در قسمت تعریزات قانون مجازات اسلامی ذیل فصل بیست و پنجم تحت عنوان ” احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ” با دو ماده ی ۶۷۹ و ۶۸۰ مواجه هستیم .

مطابق ماده ی ۶۷۹ قانون فوق الذکر :

” هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

۱٫ برابر ماده ی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ی مذکور از جرائم قابل گذشت می‌باشد . زیرا جزء مواد احصاء شده توسط ماده ی ۷۲۷ قرار می‌گیرد .

۲٫ هر چند تسری ماهیت قابل گذشت بودن ‌به این جرم نسبت به شق اول ماده ی ۶۷۹ یعنی ” کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری ” بلا اشکال به نظر می‌رسد ولی نسبت به کشتار حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت بنا به دلایل خاصی از جمله ارزشمند و مفید بودن آن گونه ی جانوری برای طبیعت زیستی کشور ایران ممنوع اعلام شده است ، درست نیست و بهتر بود مقنن ایرانی دو بخش ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو ماده ی جداگانه بیان می نمود و جرم اخیر الذکر را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می کرد .

۳٫ اشاره به لفظ ” حیوان حلال گوشت ” در متن ماده درست به نظر نمی رسد . زیرا علاوه بر اینکه برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت نیازمند مراجعه به منابع معتبر فقهی و احتمالا بروز اختلاف نظرهایی در این مورد هستیم ، به نظر می‌رسد تحدید موضوع جرم مذبور به حیوانات حلال گوشت فاقد توجیه عقلائی باشد .

زیرا اصولا تمامی حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشتشان قابل بهره وری نیستند . بلکه ممکن است کارائی های دیگری نیز داشته باشند مانند محافظت سگ ها از یک منطقه ی خاص ؛ ‌بنابرین‏ صرفا جرم انگاری کشتن حیوان حلال گوشت فاقد مبنای حقوقی به نظر می‌رسد .

۴٫ از قانون‌گذار به حکم کشتن حیواناتی که خوردن گوشت آن ها مکروه می‌باشد ، اشاره نکرده است و ظاهراً کشتن این دسته از حیوانات خارج از شمول ماده ی مذبور بوده و مشمول مقررات عام مربوط به تخریب اموال متعلق به دیگری ( موضوع مواد ۶۷۵ الی ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ) می‌باشد^[۸۵].

در مقابل این نظرات برخی از اساتید حقوق^[۸۶] معتقدند :

مقصود مقنن از ذکر قید ” حلال گوشت ” ماکول بودن حیوان بوده است و با قید اخیر نظر بر خروج عنوان حیوانات حرام گوشت از شمول ماده داشته است . ‌بنابرین‏ حیواناتی را که شرعا خوردن آن ها مکروه است نیز می توان مشمول این ماده دانست . همچنین به مقنن در این ماده اشکال شده است که ، چطور کشتن یک جوجه ی مرغ را جرم می‌داند ولی کشتن سگ نگهبان و گران قیمت دیگری را جرم نمی داند .

البته در مقام رفع خلا شاید بتوان گفت که : چون چنین حیواناتی معمولا در مالکیت اشخاص می‌باشند اتلاف عمدی آن ها در حکم اتلاف عمدی مال غیر بوده و می‌تواند مصداق حکم عام ماده ی ۶۷۷ ق.م.ا باشد .

۵٫ قید ” بدون ضرورت ” در این ماده اشاره ‌به این موضوع دارد که اگر کشتن یک حیوان مبتنی بر احسان مرتکب باشد ، وی از تعقیب کیفری مبری خواهد بود . مانند اینکه مرتکب حیوانی را که در شرف مردن می‌باشد به منظور حرام نشدن گوشت آن پیش تر بکشد . علاوه بر اینکه قید ” بدون ضرورت ” در ماده مذکور با عنایت به اطلاق ماده ۵۵ ق.م.ا بی مورد بوده است .

۶٫ کشتن و اتلاف حیوان ممکن است مباشرتا یا بالتسبیب باشد و مسموم نمودن نیز ممکن است منجر به تلف حیوان گردد ولیکن لزوماً موجب تلف نمی گردد و مقصود از ( ناقص نمودن) نیز از بین بردن یا فلج نمودن عضوی از اعضای حیوان است .

۷٫ حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع شده است ممکن است چرنده یا پرنده و یا درنده باشند . همچنین ممکن است از جمله حیوانات دریایی باشند . در هر حال لازم است قبلا شکار این حیوانات ممنوع اعلام شده باشد .

۸٫ نظریه مشورتی ۷/۳۰۳۴ – ۴/۷/۱۳۷۳

هر گاه کسی در باغ محصور خود سم بریزد تا اگر حیوانی عمدا به آن ملک گسیل شد یا به علت عدم مراقبت از آن ، به ملک وارد شد و حاصل باغ را عمدا یا من غیر عمد چرانده و یا باغ را تخریب نماید ، عملش مشمول ماده ۶۷۹ ق.م. ا نیست . ولیکن چون طریقه ی متعارف جلوگیری از ورود حیوانات به باغ سم ریختن در باغ و نتیجتا تلف شدن حیوانات اهلی و حلال گوشت دیگران نیست ، صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند و . . . است .

۹٫ مقصود از مقرراتی که عدم رعایت آن شرط تحقق جرم موضوع ماده ی ۶۸۰ ق.م.ا می‌باشد ، مقررات مندرج در قانون شکار و صید است .

۱۰٫ شکار یا صید حیوان لزوماً همراه با تلف و از بین بردن آن نمی باشد . گرچه ممکن است همراه با آن نیز باشد .

۱۱٫ مقصود از ( شکار ) گرفتن حیوان به طریقی نظیر تیر انداختن است و مقصود از ( صید) گرفتن با وسایلی نظیر دام یا تور ماهی گیری و نظایر آن است . هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می‌یابند و تفاوتی نمی کند که حیوان زنده گرفته شود یا کشته شود .

۱۲٫ نظریه مشورتی ۷/۶۱۳۹ – ۲۸/۱۱/۱۳۶۸

شکار غیر مجاز و قاچاق نمودن حیوان شکار شده دو جرم محسوب می‌گردد .

۱۲٫ قانون‌گذار در ماده ی ۶۷۹ به حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده ( که مسلماً منظور از آن اعم است از ممنوعیت مطلق یا فصلی ) اشاره ‌کرده‌است .

ماده ی بعدی در این زمینه ماده ی ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد :

” هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید ، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .