حوزه های مدیریت سود اغلب خاص صنعت است. برآورد کمتر از واقع بدهی های مرتبط با تضمین کالا در شرکت‌های تولیدی، زیان های اعتباری و ذخیره زیان وامها در بانک‌ها، تغییرات تکنولوژیکی به ویژه در شرکتهایی که از تکنولوژی پیشرفته ای برخوردارند، دعاوی حقوقی احتمالی در شرکت‌های تولید کننده تنباکو، مطالبات مشکوک الوصول و حسابهای دریافتنی زیاد در خرده فروشی ها و تعهداتی که شرکت های تولید کننده محصولات شیمیایی و دارویی دارند به طور بالقوه حوزه های مدیریت سود را تشکیل می‌دهند(کردستانی ۱۳۸۳).

۲-۲-۷-۴ مبانی نظری مدیریت سود

مدیریت سود در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تأثیر گزینش های حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است. کانون تمرکز اصلی آن، تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است، فرضیه مکانیکی که در ادبیات حسابداری دهه ۱۹۶۰رایج بود، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورت‌های مالی، منابع اطلاعاتی به غیر از گزارش‌های مالی شرکت ها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذاران صرفاً ‌بر اساس ارزش های ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکت ها، تصمیم های خود را اتخاذ می نمایند. فرضیه مکانیکی پیش‌بینی می‌کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفاً مکانیکی است.به عبارت دیگر، سرمایه گذارن ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینش ها و روش های حسابداری گمراه شوند.

رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحاً فرضیه بازار کارا نامیده می شود. فرضیه بازار کارآ، پارادایم حاکم بر تحقیقات حسابداری مالی دهه ۱۹۷۰ ، بیانگر آن است که قیمت های بازار تمام اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌نمایند. سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد: شکل ضعیف، شکل نیمه قوی، و شکل قوی. شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمت های جاری بازار صرفاً منعکس کننده اطلاعات تاریخی(گذشته) هستند. شکل نیمه قوی بیانگر آن است که قیمت های سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم اند، در حالی که شکل قوی، از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمت ها حکایت دارد. معمولا شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است. این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می‌تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی را تشخیص دهد، لذا این نوع تغیییرات نمی تواند به طور سیستماتیک بازار را گمراه نماید. به عبارت دیگر، داشتن اطلاعات، به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی‌دهد.

به دلیل فقدان شواهد پشتیبانی کننده برای هر یک از این فرضیه‌ها، معلوم نیست چرا شرکت ها به تغییرات حسابداری مصنوعی متوسل می‌شوند. در پاسخ ‌به این سوال، واتز و زیمرمن^[۱۹]۱ (۱۹۷۸) تئوری اثباتی خود را به عنوان بدیلی برای توصیف تغییرات حسابداری مصنوعی تدوین نمودند، تئوری اثباتی انگیزه هایی را به غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه برای مدیریت سود توسط شرکت‌ها مطرح می‌کند. برای انجام این کار، تئوری اثباتی، فرضیه های قبلی را نقض نمی کند، بلکه به جای آن، برای به کارگیری گزینه های متفاوت حسابداری، برانگیزه های قراردادی داخلی شرکت تمرکز می‌کند. متغییرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیم های مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت، و اجتناب از نقض شرایط قراردادهای بدهی فراهم می‌کند. ‌بنابرین‏ مدیریت می‌تواند از طریق گزینش برآوردها و رویه های حسابداری بر نتایج و پیامد این تصمیم ها تاثیر گذارد. بر همین اساس، تئوری اثباتی اصطلاحا «تئوری قراردادی» نیز نامیده می شود(واتز و زیمرمن ۱۹۷۸).فرضیه های اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) فرضیه طرح پاداش، فرضیه قرارداد بدهی، و فرضیه هزینه سیاسی می‌باشند.

«فرضیه طرح پاداش» نقش گزینه های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می‌دهد.

محققین قبلی این موضوع را چنین تفسیر کرده‌اند که مدیرانی که پاداش آن ها بر اساس سود تعیین می شود، برای به کارگیری گزینه های حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند. با این حال، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود. هیلی^[۲۰]۱ (۱۹۸۵) ناسازگاری هایی را که در صورت وجود کف وسقف در طرح های پاداش مدیران غیرقابل کنترل بود، تشریح نمود. او ‌به این نتیجه رسید که مدیران، در صورت تعیین کف یا سقف در طرحهای پاداش، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را برمی گزینند و هنگامی که در طرحهای پاداش، کف یا سقفی تعیین نشده باشد، اقلام تعهدی افزاینده سود را بر می گزینند. دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) «فرضیه قرارداد بدهی» است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیت هایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام وایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می‌کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند، این محدودیت‌ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبت ها، نظیر میزان سرمایه در گردش، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان می شود. ‌بنابرین‏، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکتهایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق شرایط پیش‌بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می‌کنند. آخرین فرضیه تئوری اثباتی، «فرضیه هزینه سیاسی» است که به بررسی نقش گزینه های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکت‌ها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا استفاده از کالاها و خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می کند. آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکت‌ها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آن ها در جهت کاهش قیمت ها یا وضع مقررات شدیدتر و سخت گیرانه منجر شود. ‌بنابرین‏، مدیران این شرکت‌ها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و ازاختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسک های سیاسی استفاده نمایند.

۲-۲-۷-۵ اندازه گیری مدیریت سود

از آنجا که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست، ادبیات مدیریت سود چند روش برآورد مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد می‌کند. این روش‌ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش قلم تعهدی واحد، روش جمع اقلام تعهدی، روش تغییرات حسابداری، و روش توزیع است. در این قسمت روش های اقلام تعهدی اختیاری و جمع اقلام تعهدی به دلیل اهمیت آن ها به تفضیل توضیح داده می‌شوند.

۲-۲-۷-۵-۱ روش جمع اقلام تعهدی اختیاری

عمومی ترین روش مورد استفاده، روش اقلام تعهدی اختیاری است که فرض می‌کند مدیران برای سود اساساٌ به اختیارات خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می‌کنند(جونز^[۲۱]۱۱۹۹۱). اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین می شود، اما اقلام تعهدی غیر اختیاری به طور اقتصادی تعیین می‌شوند و در اختیار مدیریت نمی باشند.

۲-۲-۷-۵-۲ روش جمع اقلام تعهدی