چرا که در این موارد برداشت قضات از قانون و تفسیر آن ها، در ارائه راه حل، نه تنها در خصوص مسأله مطروحه، به طور اخص، بلکه در سایر موارد مشابه نیز، بسیار تعیین کننده است. در حقیقت، برداشت و تفسیری که قاضی اداری در پرونده مورد رسیدگی ارائه می‌دهد، به دنبال تبعیت بلا اجبار و صرفا به جهت اقناع وجدان، از سوی سایر دادرسان، تدریجاً، می‌تواند به صورت روش و عادتی مشترک در بین قضات محاکم ظاهر گردد. با این همه، اغلب، شکل گیری چنین رویه ای در سطح شعب و به طور کلی سایر محاکم، به دلایل گوناگون، مقدور و میسور نبوده است. از جمله اینکه قاضی اداری تحت تاثیر فضای حاکم بر روابط دولت و شهروندان، آموزه های حقوقی و آرمان هاست و همین مسئله نحوه تجزیه و تحلیل وی را سمت و سو داده است(احمد۱۳۹۰:۱۱۱). و زمینه بروز عقاید و نظرات متفاوت و

گاه مشابه را در مسأله واحد فراهم می آورد؛ اما از آنجا که ظهور نظرات و آرای معارض در اداره امور عمومی یک مملکت مخصوصاً در امر قضا و استنباط مختلف از قوانین و مقررات و در نتیجه صدور آرای متناقض در موارد مشابه امری اجتناب ناپذیر است، قانون‌گذار در مقام چاره جویی تعیین تکلیف آرای متناقض و حتی مشابه در خصوص مسأله واحد را که در دیوان عدالت اداری صادر می شود به هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذار ‌کرده‌است(صدرالحفاظی:۳۹۲).

‌به این ترتیب، می توان گفت روش مشترکی که شعب دیوان در رسیدگی بدوی و پژوهشی به دعاوی مطروحه یا در مقام رسیدگی فرجامی آرای قطعی مراجع اداری اختصاصی ‌در مورد مسئله واحد اتخاذ کرده‌اند، در کنار آرای ابطالی و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، من حیث المجموع، می‌تواند تحت عنوان رویه قضایی دیوان عدالت اداری مطرح گردد.

مبحث دوم: تعریف رویّه قضایی و نحوه شکل گیری آن.

امروزه، این امر که قانون‌گذار نمی تواند تمام روابط اجتماعی و مسائلی را که مردم با آن ها روبرو هستند در قانون پیش‌بینی و ‌در مورد آن قانون وضع نماید، کاملاً پذیرفته شده است. چرا که حتی اگر قانون‌گذار در نهایت تدبر و دوراندیشی نیز به وضع قانون بپردازد، پیشرفت علم و تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی در جوامع موجب می شود که قوانین مصوب نتواند پاسخگوی همه مسائل و مشکلات قضایی مردم باشد نقش واقعی علم حقوق از جایی آغاز می شود که دادرس یا نویسنده ای بخواهد از متون موجود این نقص طبیعی را جبران کند و قواعد مجرد را با واقعیت های خارجی منطبق سازد.

((قاضی علی‌رغم تبعیت از قانون، برده صرف در اعمال آن نیست. وی با عنایت به استقلال خود در عمل قضایی از طریق تفسیر قانون و به ویژه در موارد سکوت قانون‌گذار، دارای قدرت نرماتیو قابل توجهی است))(یاوری،۱۳۸۳:۲۹۲). با این توضیح که این قدرت در صورت پذیرفته شدن تفسیر ارائه شده در یک رأی‌ از سوی علمای حقوق و یا در قالب آرای نوعی است که ظهور می‌یابد. ‌بنابرین‏، نظام حقوقی باید به نحوی باشد که دستگاه قضایی در هر کشور بتواند با بهره گیری از روح قوانین، پاسخی برای مشکلات قضایی مردم داشته باشد. اجرای این وظیفه مهم با محاکم است که تفسیر رسمی قوانین را انجام می‌دهند و نظر آن ها را هرگاه در حل مشکلات ثابت شود رویّه قضایی می‌نامند(کاتوزیان،۱۳۷۹:۴۴۸).

از آنجا که در میان حقوق ‌دانان در خصوص رویه قضایی تعاریف بعضاً متفاوتی مشاهده می‌گردد؛ در این مبحث ابتدا تعریف رویّه قضایی و سپس نحوه شکل گیری آن بررسی می‌گردد.

بند اول: معنای لغوی.

رویّه، لغت عربی است که در معنای اندیشه و فکر به کار می رود (معین،۱۳۸۱:۵۱۹). گاهی رویّه را به معنای طریقه و روش نیز به کار می‌برند(عمید،۱۳۸۳:۳۵۹).

((قضایی، صفتی نسبی است؛ منسوب به قضا. یعنی آنچه که مربوط به داوری و قضاوت است یا امور قضایی))(معین:۷۶۲).

رویّه قضایی درفرانسه با عبارت la jurisprudenc خوانده می شود. در انگلیس به معنای حقوق موارد است(محمدزاده،۱۳۷۶:۴۴).

بند دوم: معنای اصطلاحی.

اصطلاح رویّه قضایی اگر بدون قید و به طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است. ولی به معنای خاص خود در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آن ها در باب یکی از مسائل حقوق، روش یکسانی در پیش گیرند و آرای راجع به آن مسأله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت. رویه قضایی به همین معنی است که جزء منابع حقوق به شمار آمده ‌به این ترتیب رویه قضایی صورت خاصی از عرف است. جز اینکه عادت عمومی آن را ایجاد نکرده و مبنای آن رسمی است که دادرسان دارند(کاتوزیان،۱۳۸۳:۱۸۹).

در برخی کتب حقوقی نیز مشابه چنین تعریفی مشاهده می شود. از جمله دکتر جعفری لنگرودی در تعریف رویه قضایی می نویسد:

((رویه قضایی عبارت است از عرف ویژه قضات در ارائه راه حل حقوقی مسأله معین. این عرف مانند هر عرف دیگر از تکرار صدور رأی در آن مسأله پدید می‌آید))(لنگرودی،۱۳۸۰:۵۶).

باید توجه داشت که رویّه قضایی را نباید در ردیف عرف دانست؛ چرا که تفاوت این دو منبع واضح است و برخی شرایط لازم برای عرف، از جمله عامل مربوط به تکرار و طول مدت، از شرایط حتمی اعتبار رویّه قضایی به شمار نمی رود و گاه یک رأی هیات عمومی روش تازه ای برای محاکم ایجاد می‌کند(کاتوزیان:۴۶۶).

به دیگر سخن، لازمه ایجاد رویه قضایی، معمولاً و نه همیشه، تکرار آرای مشابه است. دکتر لنگرودی، اگرچه رویّه قضایی را در معنای آرای صادر شده در هیئت عمومی تمییز می‌داند(لنگرودی،۳۸۱). اما در پاسخ ‌به این سوال که آیا غیر از رویّه دیوان کشور که معروف به وحدت رویّه است، پدیده حقوقی دیگری زیر عنوان کلی رویّه قضایی وجود دارد، چنین می نویسد ((نظر ما تا این لحظه این است که چنان پدیده ای وجود دارد))(لنگرودی:۴۲۹).

برخی حقوق ‌دانان نیز، رویه قضایی را مجموعه ای از آرا و احکامی که در موضوع خاص از طرف محاکم، خاصه دیوان عالی کشور صادر می شود تعریف کرده‌اند(محسنی،۱۳۵۴:۵۱)