اما روایت اول : موثقه مسعده بن صدقه ^[۱۰۵]۴

محمدبن علی بن الحسین عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم ، عن مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال : سمعته یقول : کل شیء هولک حلال حتی تعلم انه حرام ‌به‌عینه فتدعه من قبلک نفسک ، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و الملوک عندک لعله حر قد باع نفسه ، او خدع فبیع قهرا ، او امراه تحتک و هی اختک او رضیعتک ، والاشیاء کل‌ها علی هدا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به الیینه و رواه الشیخ ‌به اسنادِ عن علی بین ابراهیم . ^[۱۰۶]۱

رادعیت این روایت نسبت به سیره مذکور به تقریبات مختلفی بیان شده است و بر این تقریبات نیز اشکالات فراوانی وارد شده است که از حوصله این بحث خارج است از جمله اشکالات وارده بر این خبر ضعف سند آن به واسطه مسعده است اما استدلالی که ارائه گردید (تمسک به سیره عقلایی قطعی ) بدون استناد به موثقه مسعده است^[۱۰۷]۲ فلذا ضعف سند آن خللی به استدلال مذکور وارد نمی‌سازد بلکه در صورت ضعف سند ، این موثقه دیگر قدرت رادعیت سیره را نخواهد داشت و بر فرض تمامیت سند ، این خبر موید مدعی خواهد بود نه رادع ، با بیانی که به جهت مناسبت بحث با مبحث آتی که تحت عنوان «بینه » است در همان قسمت مطرح خواهد شد در این جا لازم به ذکر است بعضی از بزرگان با بیانی موجز به عدم رادعیت موثقه مسعده تصریح نموده‌اند .

روایات دوم : خبر عبدالله بن سلیمان ^[۱۰۸]۳

و عن احمدبن الکوفی ، عن محمدبن احمد النهدی عن محمدبن الولید عن ابان بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجبن قال : کلی شیء لک حلال حتی یجئلک شاهدان یشهدان ان فیه میته ^[۱۰۹]۴٫ برای آن که بتوان ‌به این روایت برای ردع سیره تمسک جست می بایست از آن الغاء خصوصیت نمود اما این روایت سندا ضعیف است به علت عدم توثیق عبدالله بن سلیمان . علاوه بر آن ، بر فرض تمامیت سند روایت منحصر به مورد است و استدلال بر الغاء خصوصیت نیز بر عهده مدعی است و نیازمند اقامه به دلیل .

به هر حال دلیلی که برای اثبات مدعا ارائه شد شامل اخباری که به عنوان دلیل مدعا ارائه شده‌اند نمی‌باشد تا در آن‌ ها خدشه شود اگر چه به نظر می‌رسد بعضی از این اخبار از جهت تأیید مدعا بدون اشکال می‌باشند که از آن جمله خبر اسحاق بن عمار ^[۱۱۰]۱و صحیحه هشام بن سالم^[۱۱۱]۲ که توسط صاحب حدائق (ره) نیز به عنوان دلیل بر مدعی ذکر شده بود .

علاوه بر سیره و اخبار مذکور برای اثبات مدعا ، به اخبار مستند حجیت خبر واحد در احکام نیز به بیان ذیل استدلال شده است نظر ‌به این که این باب ، باب موضوعات است . باب احکام نمی‌باشد تا مسئله افتراء علی الله مطرح گردد و یقین لازم باشد ، در نتیجه متوقف بر تواتر نص نبوده و تمامیت دلالت بعضی اخبار نیز کفایت می‌کند از جمله این اخبار : واخبرنی ابوعلی انه سئل ابا محمد عن مثل ذلک فقال له العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یودیان و ماقالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المامونان …

بدین تقریب که : تفریع در روایت شامل حکم ( ما ادیا الیک عنی فعنی یودیان ) و تعلیل (لاتهما ثقتان ) است در این جا تعلیل به صغری با حذف کبری شده است و هر گاه کبری تعلیل حذف شده باشد و کبری معهوده مرکوزه عقلایی مناسب صغری تصریح شده وجود نداشت ، می‌بایست کبری محدودی که نتیجه را به دست بدهد در تقدیر گرفته شود ( و نه بیش تر ) چرا که نتیجه ، قرینه بر مقدار محدود است و بیش تر از آن به توسط مقدمات حکمت (پس از فرض آن که مولی با بیان صغری و کبری در مقام بیان است ) نفی می‌شود اما اگر کبری معهود عرفی که مناسب صغری می‌باشد در بین بود برای دستیابی و وصول به نتیجه همان کبری معهود عرفی در تقدیر گرفته خواهد شد اگر چه دایره آن وسیع تر از کبری مورد نیاز برای حصول نتیجه باشد ، و مقام از این قبیل است ، برای دستیابی به نتیجه حاصل از قول ( ما ادیا عنی فعنی یودیان ) حجیت خبر ثقه در احکام به عنوان کبری قیاس کافی است ، اما به جهت این که حجیت خبر ثقه به نحو وسیع تری معهود و مرکوز اذهان است کبری مورد نظر برای حفظ مناسب صغری و کبری به نحو وسیع تری در ذهن عرفی لحاظ می‌شود که آن حجیت خبر ثقه در احکام و موضوعات است در خاتمه می بایست یادآور شد اگر مستند ما سیره و اخبار مذکور باشد می‌توان ادعا نمود خبر ثقه نیز حجت بوده و عدالت مخبر شرط نمی‌باشد همچنان که شهید صدر قائل ‌به این معنی بوده و در کتاب التنقیح نه تنها بر این معنی تأکید شده حتی وثوق نفسی نیز در نفس سامع معتبر دانسته نشده بلکه مجرد وثوق نوعی کافی شمرده شده است ‌بنابرین‏ همین که نوعا از خبری اطمینان حاصل شود خبر مذکور حجت است و الزاماً نمی‌بایست اطمینان برای مستمع خبر حاصل شود . پس به طور خلاصه می‌توان ادعا نمود خبر ثقه برای اثبات موضوعات ( اعم از احکام و حقوق ) در تمامی ابواب کافی می‌باشد مگر آن که شارع مقدس در پاره ای ابواب به حسب اهتمامی که نسبت به امر داشته است ترکیب خاصی را از شهود معتبر بداند ، که در آن صورت ترکیب مذبور فقط منحصر به بابی خواهد بود که شارع تعیین می‌کند و برای تسری ترکیب مذبور به دیگر ابواب محتاج دلیل هستیم .

۲٫بینه

همان طوری که قبلا گفته شد شهادت اجمالا قابلیت جایگزینی علم برای اثبات موضوعات را دارا می‌باشد ادله اعتبار خبر ثقه مورد بررسی قرار گرفت و صلاحیت قائم مقامی خبر ثقه نسبت به علم برای اثبات مطلق موضوعات مورد تأیید واقع شد حال می‌بایست به بررسی عنوان بینه که خود از مصادیق شهادت است پرداخت . اما قبل از هر چیز لازم است عنوان بینه توضیح داده شود .

همان طور که در کتاب التنقیح آمده است^[۱۱۲]۱ برای لفظ بینه حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه ثابت نشده و در قرآن کریم و اخبار وارده از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در معنای لغوی آن که عبارت است از «ما به البیان » (آنچه که به توسط آن امری واضح می‌شود ) و « ما به یثبت الشی ء ) (آنچه به توسط آن چیزی ثابت می‌شود ) و «ما یوضح الامر » و «الدلیل و الحجت » و « والد لاله الواضحه عقلیه کانت او محسوسه » (دلالت واضح اعم از عقلی یا محسوس ) استعمال شده است .