«هرکس با به کارگیری سموم ویا سایر ابزار و وسایل موجب سقط جنین زنی گردد به جرم نابودی یک انسان تحت تعقیب قرار می‌گیرد » این قانون با حذف تکان خوردن و حرکت جنین در داخل شکم مادر درصدد حل مشکل فوق برآمد. لذا سقط جنین در هر مرحله از دوران زندگی جنین خواه پیش از بروز نشانه حیات درآن و خواه پس از آن، به عنوان یک جنایت محسوب گردید.(۲)

همین قانون مجدداً با اصلاحاتی در سال ۱۸۶۱(۳)تحت عنوان قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱ به تصویب رسیددر این قانون طی مواد ۵۸ و ۵۹، مقررات مربوط به سقط جنین بیان شده است.‌بر اساس موارد مذکور،سقط جنین مطلقاً و در تمامی مراحل بارداری، اقدامی مجرمانه تلقی می شد و عامل سقط اعم از مباشر و معاون به تحمل حبس محکوم می شدند.(۳) ماده ۵۸ این قانون دارای دو بند می‌باشد که در اینجا به هر دو بند خواهیم کرد:

بند اول این ماده مقرر می‌دارد که؛«هر گاه زن حامله به قسط سقط جنین خود از سم یا مواد زیان آور استفاده کند و یا وسایل دیگری را ‌به این منظور استعمال نماید مرتکب جرم شده و مسئول است و به حبس ابد محکوم می شود^[۱۱۶] بند دوم آن نیز مقرر می‌دارد؛«هرکس به قصد سقط نمودن جنین زنی،سم یا دیگرمواد زیان آور را به او بخوراندیا به هر وسیله ای اقدام به سقط جنین نماید، خواه زن واقعاً حامله باشد یا نباشد در هر حال مرتکب جرم شده و به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شود.»^[۱۱۷]

با مطالعه ماده ۵۸ فوق الذکر دونکته قابل ذکر وجود دارد که عبارتند از:

اولاً:فرق اساسی میان دو بند فوق الاشعار این است که ‌بر اساس بند اول اگر زنی به تصور اینکه باردار است، مبادرت به اقدماتی به منظور سقط جنین خود بنماید در حالی که واقاً حامله نباشد،از این نظر قابل مجازات نخواهد بود در حالی که ‌بر اساس بند دوم همین ماده، در مواردی که شخص یا اشخاص دیگری اقدام به سقط جنین کنند،صرف این

اقدام برای تحقق عنوان مجرمانه سقط جنین کفایت می‌کند،حتی اگر زن اساساً حامله نباشد.مقنن انگلیسی حتی عملی را که ماهیتاً شروع به جرم محسوب شده وحصول نتیجه در آن به لحاظ عدم


تکمیل ارکان آن یا محال بودن جرم، غیر ممکن باشد نیز قابل مجازات می‌دانست.به تعبیر حقوق ‌دانان سقط جنین در مواردی که زن حامله نباشد،جرم مطلق است نه مقیدزیرا در صدق عنوان مجرمانه مذکور،مقید به نتیجه مجرمانه نیست.^[۱۱۸]

دوماًبا توجه به اینکه مقنن،استفاده از«سم» و یا «دیگر مواد زیان آور» را برای بیان عنصر مادی جرم به کار برده است، ذکر این نکته ضروری است که مقصود از سم؛ «هر ماده شیمیایی یا طبیعی است که ‌به این عنوان شناخته شده باشد.» برای تحقق جرم، مقدار سم مورد استفاده و تأثیر آن بر جنین شرط نیست. بلکه صرف استفاده از مواد سمی به منظور سقط جنین برای تحقق این جرم کفایت می‌کند.^[۱۱۹]

منظور ازمواد زیان آور نیز: «هر چیزی به غیر از مواد سمی است که قابلیت صدمه زدن وآسیب رساندن به جنین را داشته باشد ولی بر خلاف مواد سمی،میزان و مقدار مواد زیان آور اهمیت دارد و باید به اندازهای باشدکه قابلیت آسیب رساندن به جنین را داشته باشد.علم مرتکب به قابلیت یا عدم قابلیت ماده مورد استفاده جهت سقط جنین شرط نمی باشد.»^[۱۲۰] نکته دیگر در این ماده آن است که وسیله مجرمانه منحصر به سم یا مواد زیان آور دیگر نمی باشدزیرا اطلاق «هر وسیله دیگر» ارتکاب هر نوع عملیاتی به قصدسقط جنین را در بر می‌گیرد.ماده ۵۹ این قانئن نیز مقرر می‌دارد: «هر کس سم یا مواد مضر و یا هر وسیله دیگری را تهیه کند و یا آن را برای ارتکاب سقط جنین مورد استفاده قرار دهد،با علم به اینکه استفاده از این مواد برای انجام عمل سقط جنین در زنان غیر قانونی است.خواه زن حامله باشد خواه نباشد،در این صورت مرتکب جرم شده و محکوم به حبس با اعمال شاقه برای مدتی که بیشتر از پنج سال نباشد با می‌گردد.

»توجه به اینکه عبارت غیر قانونی(unlawfully)در این قانون و دو قانون سابق مورد تفسیر قرار نگرفته بود و در عمل موجب دشواری جدی شده بود، قانون‌گذار ‌مجدداً در سال ۱۹۲۹ در قانون حفاظت از حیات کودکان مسأله سقط جنین را مورد توجه قرار داد. در واقع می توان گفت: قانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹ در مقام تکمیل قانون جرایم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱بود.^[۱۲۱] این قانون ضابطه سقط غیر مجاز را «capable ofbeing born alive» تعیین و با ارائه امار ۲۸ هفتگی برای تعیین سقط ممنوع، در حل ابهام موجود کوشش نمود. به موجب این قانون کشتن چنین نوزادی تحت عنوان جزائی «تلف کردن و از بین بردن کودک»^[۱۲۲]قابل تعقیب و مجازات است مگر آنکه این اقدام با هدف حفظ حیات مادر صورت گرفته باشد.^[۱۲۳] بند یک ماده ۱ قانون حفاظت از حیات کودک مصوب۱۹۲۹(۵)مقرر می‌دارد؛ «هر کس به قصد نابود کردن حیات کودکی که قادر است زنده متولد شود، باعث گردد تا کودک قبل از آنکه بتواند زندگی مستقل از زندگی مادر خود را آغاز کند، بمیرد، مجرم شناخته شده، به حبس ابد محکوم خواهد شد. طبق این قانون برای اثبات مجرمیت لازم است اثبات شودکه فع مجرمانه بدون حسن نیت و بدون لحاظ حیات مادر صورت گرفته است.»^[۱۲۴]

«‌بنابرین‏ به موجب این ماده مرتکب تنها در صورتی متهم به جرم مذکور می شود که اقدام او به قصد از بین بردن جنینی صورت پذیرد که قادر است زنده متولد گردد و بعلاوه عمل او ارادی بوده و به منظور حفظ حیات مادر نباشد.»^[۱۲۵]

قانون ۱۹۲۹ توانست برای ‌قانون‌گذاری‌های بعدی خصوصاًًلایحه قانونی سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ تأثیر گذارد که ‌در مورد این لایحه بعداً به تفصیل سخن خواهیم گفت^[۱۲۶] در ارتباط با تفسیر بخشی از مفاد ماده یک قانون حفاظت از حیات کودک مبنی بر از بین بردن کودکی که می‌تواند زنده متولد شود، اختلاف نظرهایی میان صاحب نظران به وجود آمده است. اختلاف نظر بر سر این است که آیا هدف مقنن حمایت از کودک تولد نایافته ای است که صرفاً قادر است زنده به دنیا بیاید یا اینکه منظور از آن کشتن جنینی است که قابلیت زیستن در صورت تولد را دارا باش. به عبارت دیگر آیا قابلیت ادامه حیات پس از تولد نیز شرط مجرمیت است یا اینکه فقط حیات هنگام ولادت شرط است؟برخی معتقدند: «دست کم عبارت قانون در اینکه «کودکی قادر است زنده متولد شود» می‌تواند شامل برخی از جنین هایی شود که زنده متولد می‌شوند حتی اگر زنده ماندنی نباشند. بعلاوه این قانون هیچگونه اشاره ای به قابلیت ادامه حیات نمی کند.لذا به نظر می‌رسد این قانون از قابلیت کودک برای متولد شدن حرف می زند نه ازتوانایی او برای ادامه حیات پس از تولد.»^[۱۲۷]

درنقطه مقابل برخی قضات و صاحب نظران از پذیرش این تفسیر که بر اساس آن ‌سقط‌های جنین

های غیرزنده ماندنی نیز غیر قانونی محسوب می شود تردید دارند و معتقدند که منظور از «کودکی که قادراست زنده متولد شود» جنینی است که قابلیت زیست مستقل از مادر را داشته باشد.^[۱۲۸]

مطالعه دیگر توسط آلن و همکاران (۱۹۹۳) گرایش ساکنین روستایی را به توسعه گردشگری بررسی کرده نتیجه ‌گرفته‌اند که تصویر درست­تر از اثرات گردشگری با محاسبه کل فعالیت اقتصادی و سطح توسعه گردشگری به دست می ­آید. ساکنین جوامع روستایی دارای فعالیت اقتصادی اندک و توسعه گردشگری پایین، امید یا انتظارات بالایی به توسعه گردشگری در آینده دارند. ساکنین اجتماعات روستایی دارای فعالیت اقتصادی زیاد و توسعه گردشگری بالا، به بعضی از مزایای توسعه گردشگری پی­برده ­اند. ‌بنابرین‏ ساکنین این نوع اجتماعات گرایش مثبت­تری نسبت به توسعه گردشگری دارند. اگرچه اجتماعات دارای فعالیت اقتصادی بالا و توسعه گردشگری پایین، به لحاظ اقتصادی پایدار هستند و ساکنین آن نیازی به توسعه گردشگری نمی­بینند. همچنین اجتماعات دارای فعالیت اقتصادی پایین و توسعه گردشگری بالا، دلسرد می­شوند زیرا آن ها به منافع اقتصادی ناشی از توسعه گردشگری دست نیافته­اند.

لانک فورد در سال ۱۹۹۴ حمایت و گرایش ساکنین، فعالان بخش گردشگری و مسئولان را نسبت به توسعه گردشگری در ناحیه روستایی ایالت واشینگنن و اورگن مورد بررسی قرار داد و ‌به این یافته رسید که تفاوت معناداری بین گروه ­های فوق الذکر در جامعه مقصد در خصوص میزان حمایت از توسعه گردشگری وجود دارد به طوری که فعالان بخش گردشگری بیشترین حمایت را از توسعه گردشگری نسبت به دو گروه دیگر داشتند و ساکنین این ناحیه تا حدودی در خصوص توسعه تسهیلات گردشگری اضافی و تشویق گردشگری در محدوده این اجتماع مردد بودند. همچنین ساکنین معتقد بودند که دولت محلی نمی تواند اثرات منفی گردشگری را کاهش دهد Lankford,1994; 42)).

مک گیهی و آندرک در سال ۲۰۰۴ در مقاله ای تحت عنوان عوامل پیش ­بینی­کننده حمایت ساکنین روستایی از گردشگری در اجتماعات روستایی آریزونا در ایالات متحده آمریکا ‌به این نتیجه رسیدند که میان وابستگی اجتماع روستایی به گردشگری و گرایش منفی جامعه میزبان به گردشگری رابطه وجود دارد به طوری که با وابستگی بیش از پیش اجتماعات به گردشگری، ساکنین به طور روز افزونی از آثار منفی آن در اجتماع آگاه خواهند شد و نگرشهای منفی به گردشگری ‌بر آثار مثبت آن سایه می­افکندMcGehee and Andereck; 2004, 131) ). ‌در مورد گرایش‌های ساکنین نسبت به توسعه گردشگری دو مدل وجود دارد که در زیر به تشریح آن پرداخته می­ شود:

۲-۱۰ – مدل داکسی

داکسی^[۲۶] با ارائه شاخص رنجش معتقد است زمانی که تعداد گردشگران افزایش می­یابد ساکنان نسبت به گردشگر واکنش­های مخالفت­آمیزی نشان می­ دهند و جامعه مراحلی از شادی (رضایت) تا مخالفت را طی می­ کند (به نقل از(Rayn et al 1998 , 358. علاوه بر این نگرش ساکنین نسبت به گردشگر تحت تاثیر عواملی چون وضعیت اقتصادی حوزه(Johnson et al 1994, 629) )، یکپارچگی و انسجام اجتماعی جامعه(Mccool and Martin 1994 ,pp.29)، مجاورت و نزدیکی به حوزه توریستی(Morphy 8) ، ترس از بین رفتن هویت، وسعت حوزه، مدت زمان برقرای جریانات توریستی یا سطح بلوغ گردشگر در حوزه ( Liu et al 1987 ,36)، شدت تراکم توریست در حوزه (Pizam 1987 , 8)، مرحله توسعه گردشگر (Belise and hoy 1980 , 83)، شدت استفاده از منابع پایه و سطح علاقمندی میزبان (Gursoy et al 2002 ,pp.104) و سن، زبان، روابط شخصی ومحلی و طول اقامت ساکنین (Brougham and Butler 1981 , 589) قرار می‌گیرد (رهنمایی و دیگران ، ۱۳۸۹ص۲۹ ).

وی چهار مرحله را برای توسعه گردشگری تصور ‌کرده‌است که شباهت بسیار زیادی به واقعیت دارد. این چهار مرحله عبارتند از: خشنودی، رضایت، بی تفاوتی، حساسیت و مخالفت (تقابل).

– مرحله خشنودی و رضایت (امیدواری): در این مرحله ساکنین محلی توسعه گردشگری را پشتیبانی ‌می‌کنند و مشتاق سهیم شدن گردشگران در جامعه­شان هستند. توسعه سریع گردشگری به وفور با سطوح بالای رضایت ترکیب می­ شود. در این مرحله مخالفان توسعه گردشگری از نظر تعداد کم هستند و معمولاً با بخشی از موضوعات و موارد حاشیه­ای مخالفت ‌می‌کنند.

– مرحله بی تفاوتی: رشدی که توسعه سریع گردشگری را تحریک می­ کند، دوباره آرام ‌می‌گیرد. ساختار اجتماعی جامعه با ورود مهاجران جویای کار تغییر می­یابد. به نظر می­رسد وعده­های خوب اقتصادی فقط ‌در مورد تعداد محدودی از ساکنین صادق بوده است.

– مرحله حساسیت: چنان که فعالیت گردشگری به توسعه خود ادامه دهد در طول توسعه به دلیل افزایش در واردات و فصلی بودن ممکن است حساسیت رخ دهد. مثل اینکه توسعه گردشگری برنامه­ ریزی نشده باشد و به داخل محیط­های حساس نواحی گسترش یابد. نهایتاًً هزینه کالاهای اساسی مانند غذا خیلی سریع افزایش پیدا می­ کند، به طوری که نرخ افزایش قیمت این نوع کالاهای اساسی سریعتر از نرخ افزایش در­آمد اهالی ناحیه است. رشد درآمد نیز که در مراحل اخیر عملی شده بود، با افزایش نرخ تورم کمرنگ می­ شود. چنانچه محیط یا جاذبه­ها در نواحی روستایی در طول دوره توسعه دچار محدودیت و یا تغییر شوند، تعداد بازدیدکنندگان ممکن است کاهش یابد و منجر به وفور بیش از حد تسهیلات و در نتیجه رکود اقتصادی می­ شود. در طول دوره حساسیت به جهت توسعه برنامه­ ریزی نشده گردشگری، درک و پذیرش امر حفاظت و مراقبت به عنوان یک نیاز مطرح می­ شود.

– مخالفت(تقابل): در این مرحله پی برده می­ شود که محیط روبه زوال است و ساکنین بیشتر از هر چیزی توسعه برنامه­ ریزی نشده گردشگری را، در تغییر محیط مقصر می­دانند. ساکنین مخالفت خود را با هر نوع رفتار جدیدی از گردشگران که به آداب و رسوم بی علاقه هستند و رفتارهای متجاوزانه دارند، ابراز ‌می‌کنند. حتی ممکن است چنین مطرح شود که گردشگران نقش تخریب کننده دارند. وقتی که افزایش ورود گردشگران از نقطه A به نقطهB می­رسد، اثرات اجتماعی کاهش می­یابد. این مرحله رضایت است. خط افقی ممتد A-D سطوح اثرات اجتماعی را نشان می­دهد. با ادامه مرحله رضایت که با رشد و توسعه سریع همراه است، سطح تأثیر اجتماعی کاهشی را نشان می­دهد. همان‌ طور که ورود گردشگران ادامه می­یابد و بر توسعه تسهیلات اضافه می­ شود، در تعامل میزبان و میهمان تغییری آغاز می­گردد و نهایتاًً رضایت به سوی بی ­تفاوتی سیر می­ کند و سطح تأثیر اجتماعی به نقطه B می­رسد .



شکل ۲-۴: مدل داکسی ‌در مورد سطوح اثرات اجتما
عی

(Gartner, 1966, 180) Source:

نارضایتی از نوع توسعه یا از سطح توسعه گردشگری، آغاز نوعی آگاهی اجتماعی را نشان می­دهد. برخی شاخص ­ها نشان می­دهد که میزان تأثیرات ممکن است متفاوت باشد. نهایتاًً به نقطه C یعنی به مرحله بی ­تفاوتی می‌رسد. اگر قرار است یک حد ظرفیت­پذیری برای گردشگران تعیین شود، آن نقطه می ­تواند ما بین نقطه B و C باشد. یا نقطه­ای که میزان تأثیرات اجتماعی کمتر از آنچه که قبل از رشد و توسعه گردشگری بوده، باشد. هر چیزی فراتر از نقطه C منجر به میزان گسترده ­ای از تاثیرات اجتماعی قبل از توسعه می­گردد و اگر از اصطلاح اقتصادی استفاده شود گفته می­ شود که آن فراتر از نقطه کاهش ستانده­ها خواهد بود. در مرحله مخالفت، برگشتن به حالت اول توسعه گردشگری غیرممکن است (Gartner,1996, 180).

۲-۱۱ – مدل باتلر

البته پژوهش­هایی هم بوده ­اند که همبستگی میان سلامت روان و فرسودگی شغلی را به گونه متفاوتی در نظر ‌گرفته‌اند؛ به عنوان مثال جابر و الزوبی^[۵۲] در پژوهش بر مدرسین دانشگاهی، گزارش کردند که میان فرسودگی شغلی و سلامت روانی همبستگی وجود دارد؛ همچنین آن ها با تحلیل­های رگرسیون دریافتند که سلامت روان، پیش­بین بهتری برای فرسودگی شغلی است (تا اینکه فرسودگی پیش­بین سلامت روانی باشد) (جابر و الزوبی، ۲۰۱۲).

تحقیقات داخلی

در میان پژوهش­های داخلی، ویسی و همکاران (۱۳۷۹) رابطه میان استرس شغلی و سلامت روانی را منفی یافته­اند. در عین حال بر اساس تحقیق آن ها، این رابطه منفی را سرسختی روانی کارکنان و میزان حمایت اجتماعی در دسترس آن ها تعدیل می­ کند. هاشم زاده و همکاران نیز رابطه منفی میان استرس شغلی و سلامت روان را در میان کارکنان یک بیمارستان یافته­اند. بر اساس پژوهش آن ها کارکنان درمانی از استرس شغلی بالاتر و سلامت روانی پایین­تری نسبت به کارکنان اداری برخوردارند. همچنین آن ها سطح سلامت روان را در مردان بالاتر از زنان، و میزان استرس شغلی را در کارکنان قراردادی بیش از سایر کارکنان یافته­اند (هاشم­زاده و دیگران، ۱۳۷۹).

در سال ۱۳۸۴ حسن­زاده و همکاران بر اساس پژوهشی دریافتند که میزان استرس شغلی کارکنان در یک شرکت پتروشیمی، بعد از خصوصی­سازی نسبت به قبل آن افزایش داشته است. این در حالی است که همزمان سلامت روانی آن ها نیز کاهش یافته است. به علاوه بعد از خصوصی­سازی، استرس شغلی و سلامت روانی رابطه منفی قوی­تری نشان دادند. عبدی ماسوله و همکاران علاوه بر اینکه ابعاد فرسودگی شغلی (به­ ویژه بعد عدم کارایی) را در پرستاران بالا یافته­اند، رابطه منفی معنی­داری هم میان فرسودگی شغلی و سلامت روانی یافته­اند (عبدی ماسوله، و دیگران، ۱۳۸۶).

صابری و همکاران نیز در سال ۱۳۸۷ رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان را در گروهی از قضات و دادیارها مورد بررسی قرار دادند و بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی همبستگی معنی­داری یافتند. همچنین علوی و جنتی­فرد در سال ۱۳۸۸ رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان را در گروهی از بافندگان فرش با یک گروه کنترل مقایسه کردند و میزان فرسودگی شغلی را در بافندگان فرش پایین، و سطح سلامت روانی آن ها را پایین یافتند. در پژوهش بر شاعلین بخش‌های ویژه بیمارستان، رحمانی و همکاران (۱۳۸۹) رابطه قابل توجهی میان استرس شغلی، فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان یافتند.

یافته ­های تحقیق غنی و همکاران (۱۳۹۰) بر گروهی از کارکنان شاغل در حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رابطه بین مؤلفه­ های اضطراب – بی­خوابی، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی سلامت روان را با فرسودگی شغلی مثبت نشان می­دهد؛ اما آن ها میان مؤلفه علائم جسمانی سلامت روان با فرسودگی شغلی رابطه ی معناداری نیافتند. رابطه معناداری نیز بین جنسیت شرکت کنندگان در تحقیق با سلامت روان ایشان یافت نشد. همچنین نتایج آن ها از شیوع قابل توجه فرسودگی شغلی در این افراد خبر می­دهد. شاکری­نیا (۱۳۹۱) ابعاد عاطفی و روانی فرسودگی شغلی را با بهداشت روانی پرستاران مرتبط یافته است (رابطه­ای منفی). همچنین او هر دوی این متغیرها را با آشفتگی اخلاقی پرستاران هم­بسته یافته است.

به عنوان یک جمع ­بندی از تحقیقات موجود، عریضی و همکاران (۱۳۹۱) در یک فراتحلیل که بر تحقیقات داخلی پیرامون رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان صورت داده ­اند، نتیجه ‌گرفته‌اند که فرسودگی شغلی و به­ ویژه بعد خستگی عاطفی آن با سلامت روانی رابطه­ منفی دارد که شدت این رابطه بیشتر از متوسط و قابل توجه است. ‌بر اساس نتایج این فراتحلیل، رابطه خستگی عاطفی با سلامت روان متوسط و بیش از رابطه سایر ابعاد فرسودگی با سلامت روان است. افزایش میزان خستگی هیجانی، به کاهش قدرت سازگاری فرد در مقابل عوامل تنیدگی زا و در نتیجه، پیدایش نشانه های رفتاری و جسمانی می‌ انجامد.

البته پژوهش­هایی هم بوده ­اند که خلاف انتظار، رابطه معنی­داری میان فرسودگی شغلی و سلامت روانی نیافته­اند. از میان این پژوهش­ها ‌می‌توان به پژوهش اسدی و همکاران اشاره کرد که اگرچه هوش هیجانی را پیش­بین مهم فرسودگی شغلی و همچنین سلامت روان یافته­اند، اما میان فرسودگی شغلی و سلامت روان رابطه­ای ندیدند (اسدی و دیگران، ۱۳۸۶).

خلاصه فصل

بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد که عوامل مؤثر دراسترس شغلی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، و سلامت روانی، عواملی پیچیده هستند که در بسیاری مواقع هم­پوشی دارند. به نظر می­رسد در میان پژوهش­ها، آن­هایی که به رابطه­ فرسودگی و سلامت روان می­پردازند، نسبت به سایر پژوهش­ها کمتر هستند؛ همان‌ طور که اشاره شد، این پژوهش­ها نیز تا کنون بیشتر برای مشاغل خدمات اجتماعی و به خصوص کادر درمانی صورت گرفته است؛ به عنوان نمونه، تحقیقات متعددی وضعیت فرسودگی و سلامت روانی را در پرستاران بررسی کرده ­اند؛ این تحقیقات نشان داده ­اند که پرستاران در مقایسه با سایر مشاغل، از فرسودگی شغلی بیشتر و سلامت روانی کمتری برخوردار هستند. از جمله طبق بررسی که خاقانی­زاده و همکاران (۱۳۸۵) انجام دادند، پرستاران به دلایل متعددی چون ماهیت استرس زای این حرفه، فشارکاری، مواجه شدن با موقعیت های غیرمترقبه، نوبت‌های کاری، عوامل سازمانی و غیره نسبت به سایر اقشار جامعه سلامت روانی پایین­تری نشان دادند. بر این اساس بسیاری از تحقیقات برای ارزیابی شدت فرسودگی شغلی و مشکلات سلامت روان در سایر مشاغل نیز، شغل پرستاری را ملاک قرار داده ­اند. به عنوان مثال بر اساس پژوهشی که بر کارکنان یک مرکز تحقیقات هسته­ای صورت دادند، نجفی و همکاران (۱۳۷۹) از وجود رابطه­ معنی­دار میان فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان خبر دادند؛ طبق گزارش آن ها، میزان فرسودگی در این کارکنان، کمتر از کادر درمانی بیمارستان‌ها تخمین زده شده است (نجفی، صولتی، و فروزبخش، ۱۳۷۹).

با این دانش چه کاری می توان انجام داد که رویکرد های دیگر نمی توانند انجام دهند؟

غنی سازی شادی افراد: ‌در مورد مزایای چند نوع درمان یا تغییر در سبک زندگی، پژوهش های پیگیری انجام شده است. چنین پژوهش هایی ضرورت دارد، زیرا معلوم شده است که بسیاری از شکلهای روان درمانی مؤثر نیستند.

درمان مبتنی بر فعالیت خوشایند و برخی از شیوه های درمان شناختی در شادی، مستقیماً مورد توجه قرار گرفته اند و معلوم شده است که مؤثر می‌باشند. آموزش مهارت های اجتماعی، هدف دیگری دارد، اما ‌در مورد افسردگی تأثیر مثبت دارد و ‌در مورد افراد سالم از طریق بهبودی روابط اجتماعی نتایج مشابهی دارد. تغییر فعالیت های تفریحی نظیر افزایش تمرینات ورزشی در افسردگی و نیز برای افراد سالم مؤثر است. تفریح به ویژه تحت کنترل خود ماست و به منظور افزایش شادی می توان آن را دستکاری کرد.

افزایش شادی جوامع: شادی کاملاً یک موضوع فردی نیست، بلکه تا حدودی یکی از خواص جوامع است. این موضوع به خصوص در جوامع جمع گرا مصداق دارد. سلامتی جوامع تا حدودی تابعی از تسهیلات مشترک است، تفریح و پیوستگی اجتماعی. ‌در مورد سازمان‌های کار، اندازه آن ها ( کوچکتر بهتر است)، شکل آن ها (سلسله مراتب کمتر بهتر است) و میزان مشارکت در تصمیمات، بسیار مهم تلقی می‌شوند. زمانی که تأثیر ثروت را کاملاً دریافته یاشیم امکان توصیه مطالب و موضوعات اقتصادی به دولت ها نیز فراهم می شود.

آژانس های بین‌المللی: این ‌آژانس‌ها در کشورهای مختلف با کیفیت زندگی سر و کار دارند. البته آن ها فقط اقدامات اقتصادی را مدنظر قرار می‌دادند. پس از آن به آموزش و بهداشت توجه کردند، اقدامات عینی دیگری نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد. اما سلامت ذهنی نیز مهم است و رابطه خیلی نزدیکی با این شاخص های عینی ندارد. ‌بنابرین‏ سلامت ذهنی باید لحاظ شود و ممکن است توسط این آژانس ها اهمیت پیدا کند. خصوصاًً اگر در کشور، میزان شادی خیلی کم باشد. اما انجام این مقایسه ها آسان نیست. بعضی از شادکامی ها در فرهنگ های مختلف ممکن است شکل متفاوتی داشته باشند. و همچنین ممکن است راه های مختلف برای جواب دادن به سؤالات وجود داشته باشد (آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۶ علت های شادمانی

شناسایی عواملی که به شادمانی کمک می‌کنند آسان نیست (دینر و همکاران، ۱۹۹۹). لذت و دنبال کردن آن گاهی ممکن است به شادمانی بینجامد اما همیشه چنین نیست. برای مثال، لذت های کوتاه مدت حاصل از لذت سیگار کشیدن مکرر یا مصرف سایر مواد به ناشادمانی بلند مدت همراه با بیماری منجر می شود. اقدام به قتل های انتقام جویانه، حمله، تجاوز جنسی و سرقت ممکن است با خشنودی آنی یا لذت کوتاه مدت همراه باشد، اما پی آمدهای اجتماعی، روانی یا جسمانی بلند مدت آن به بدبختی و حرمان می‌ انجامد. ما انسان هابه عنوان گونه ای از انواع موجودات زنده، به نحوی تکامل یافته ایم که برخی از موقعیت های خاص ممکن است ما را شاد کنند ولی بر خی دیگر به تجربه اندوهناک منجر می‌شوند. تفاوت های فردی در شادمانی را ممکن است از بعضی جهات بر اساس تفاوت های شخصیتی تبیین کرد که به طور نسبی به عامل وراثتی مربوط می شود. همچنین تردید چندانی وجود ندارد که برخی انواع محیط ها به گونه ای هستند که افراد را به سوی شادمانی هدایت می‌کنند، یا فرصت هایی را برای آنان فراهم می‌سازند که مهارت های لازم برای نیل به شادمانی را پرورش می‌دهند. روانشناسی تحولی درس هایی ‌در مورد موانع شادمانی و چگونگی غلبه بر آن ها دارد که می توان آموخت (باس، ۲۰۰۰، به نقل از آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲).

برانگیختگی هیجانات مثبت

چندین روش برای مطالعه علل سرور وجود دارند، یکی از آن ها عبارت است از انجام زمینه یابی و سؤال از مردم راجع به آخرین باری که این هیجان را داشته اند و اینکه چه چیزی باعث آن شده است. شرر و همکاران (۱۹۸۸) این کار را با نمونه ای از دانشجویان در ۵ کشور جهان انجام دادند. رایج ترین علت عبارت بود از رابطه با دوستان (۳۶%)، تجارب موفق (۱۶%) و لذت جسمی از غذا، نوشابه و فعالیت جنسی (۹%).

روش دیگر عبارت است از مطالعه رابطه بین مقولات مختلف رخدادهای زندگی و شادکامی کلی. فراوانی تماس با دوستان و فعالیت جنسی، قویاً با شادکامی رابطه دارند (وینهاون، ۱۹۹۴). یا می‌توانیم به آزمایشات «القاء خلق» نظر بیندازیم تا ببینیم کدام روش‌ها با موفقیت، خلقیات مثبت ایجاد می‌کنند. معلوم شده است که بهترین روش ها عبارت بودند از:

تمرین ورزشی، موسیقی و احساس موفقیت (در تکالیف آزمایشگاهی).

با کنار هم قرار دادن نتایج این مطالعات می توان فهرستی از رایج ترین منابع شادی را گردآوری کرد، این ها عبارتند از:

. خوردن

. فعالیت‌های اجتماعی و جنسی

. تمرین ورزشی

. الکل و داروهای دیگر

. موفقیت و تأیید اجتماعی

. استفاده از مهارت ها

. موسیقی و دیگر هنر ها و مذهب

. محیط و طبیعت

. استراحت و آرامش

این ها تنها چیزهایی نیستند که باعث سرور و شادمانی می‌شوند، بلکه رایج ترین علل به شمار می‌روند و اغلب یک رخداد مسرت بخش در بردارنده ی بیش از یکی از موارد فوق الذکر خواهد بود. رقص شامل موسیقی، ورزش و تبادل اجتماعی با دوستان است. بازی کردن در یک تیم ممکن است در بردارنده ورزش، موفقیت، همکاری و برنده شدن باشد.

از لحاظ نظری، فهرست مذکور بسیار جالب است و یکی از نظریه های مربوط به سرور را از آن لحاظ که ناشی از کاهش تهییج و استرس است سر و سامان می‌دهد. فقط آخرین مورد از فهرست فوق در اینجا تناسب دارد. ارضاء نیازهای زیست شناسی، فقط یکی از منایع شادی است که در اولین مورد فهرست مذکور قرار دارد. در واقع برخی از منابع با ارضاء هیچ یک از نیازهای شناخته شده ارتباط ندارد. تاکنون رایج ترین منبع شادی و سرور عبارت بوده است از رابطه با افراد دیگر خصوصاًً در دوستی و عشق ( همان منبع).

۲-۲-۲-۷ منابع شادمانی

۲-۲-۲-۷-۱ خوردن

خوردن یکی از رایج ترین منابع لذت است و یکی از منابعی است که مبتنی بر نیازهای زیست شناختی است. اگر این کار برای مردم لذت بخش نبود، مردم زحمت انجام آن را به خود نمی دادند. خوردن به واسطه پخت و پز استادانه که سلول های چشایی و موقعیت های اجتماعی در آن نقش دارند، رخ می‌دهد، تحریک می شود و بر غنای آن افزوده می شود (همان منبع).

۲-۲-۲-۷-۲ فعالیت های اجتماعی و جنسی

این فعالیت ها رایج ترین منبه هیجانات مثبت به شمار می‌روند. چرا؟ دادن پاسخ مثبت به دیگران یعنی لبخند زدن و دادن دیگر علائم اجتماعی مثبت یکدیگر را پاداش می‌دهند و رابطه را قوت می بخشند. دیگران به نوبه با لبخند و علائم دیگر پاسخ می‌دهند، اما با کمک و تعاون واقعی. خلقیات مثبت و معاشرت پذیری با هم رابطه تنگاتنگ دارند. نوزادان، استعداد ذاتی برای نگاه کردن و لبخند زدن به بزرگسالان دارند که موجب می شود بزرگسالان به آن ها اهمیت بدهند و مراقب آنان باشند (تامکینز^[۱۴۱] ،۱۹۶۲). روابط جنسی مانند روابط اجتماعی به پاداش های بیشتر و مزایای زیست شناختی منجر می‌گردند (همان منبع).

۲-۲-۲-۷-۳ تمرین های ورزشی

تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که به طور مثال عبارتند از :

۱٫ قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد ؛

۲٫ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴؛

۳٫ مقرراتی در زمینه صید آبزیان ، تکثیر و پرورش ، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید ذکر شده دارد و در مصوبه شماره ۱۴۰ مورخ ۶/۷/۷۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست ، بهای هر عدد از جانوران وحشی اعم از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و … از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شده است که حتی مواردی هم‌ ‌چون بهای نوزاد پستاندارانی که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند ، بهای تخم پرنده یا خزنده وحشی و بهای تخریب لانه و آشیانه پرنده را در بر می‌گیرد ؛

۴٫ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۰ نیز در دو ماده ۶۷۹ و۶۸۰ ‌در مورد اتلاف حیوانات .

الف ) قانون مجازات اسلامی

در قسمت تعریزات قانون مجازات اسلامی ذیل فصل بیست و پنجم تحت عنوان ” احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ” با دو ماده ی ۶۷۹ و ۶۸۰ مواجه هستیم .

مطابق ماده ی ۶۷۹ قانون فوق الذکر :

” هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

۱٫ برابر ماده ی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ی مذکور از جرائم قابل گذشت می‌باشد . زیرا جزء مواد احصاء شده توسط ماده ی ۷۲۷ قرار می‌گیرد .

۲٫ هر چند تسری ماهیت قابل گذشت بودن ‌به این جرم نسبت به شق اول ماده ی ۶۷۹ یعنی ” کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری ” بلا اشکال به نظر می‌رسد ولی نسبت به کشتار حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت بنا به دلایل خاصی از جمله ارزشمند و مفید بودن آن گونه ی جانوری برای طبیعت زیستی کشور ایران ممنوع اعلام شده است ، درست نیست و بهتر بود مقنن ایرانی دو بخش ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو ماده ی جداگانه بیان می نمود و جرم اخیر الذکر را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می کرد .

۳٫ اشاره به لفظ ” حیوان حلال گوشت ” در متن ماده درست به نظر نمی رسد . زیرا علاوه بر اینکه برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت نیازمند مراجعه به منابع معتبر فقهی و احتمالا بروز اختلاف نظرهایی در این مورد هستیم ، به نظر می‌رسد تحدید موضوع جرم مذبور به حیوانات حلال گوشت فاقد توجیه عقلائی باشد .

زیرا اصولا تمامی حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشتشان قابل بهره وری نیستند . بلکه ممکن است کارائی های دیگری نیز داشته باشند مانند محافظت سگ ها از یک منطقه ی خاص ؛ ‌بنابرین‏ صرفا جرم انگاری کشتن حیوان حلال گوشت فاقد مبنای حقوقی به نظر می‌رسد .

۴٫ از قانون‌گذار به حکم کشتن حیواناتی که خوردن گوشت آن ها مکروه می‌باشد ، اشاره نکرده است و ظاهراً کشتن این دسته از حیوانات خارج از شمول ماده ی مذبور بوده و مشمول مقررات عام مربوط به تخریب اموال متعلق به دیگری ( موضوع مواد ۶۷۵ الی ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ) می‌باشد^[۸۵].

در مقابل این نظرات برخی از اساتید حقوق^[۸۶] معتقدند :

مقصود مقنن از ذکر قید ” حلال گوشت ” ماکول بودن حیوان بوده است و با قید اخیر نظر بر خروج عنوان حیوانات حرام گوشت از شمول ماده داشته است . ‌بنابرین‏ حیواناتی را که شرعا خوردن آن ها مکروه است نیز می توان مشمول این ماده دانست . همچنین به مقنن در این ماده اشکال شده است که ، چطور کشتن یک جوجه ی مرغ را جرم می‌داند ولی کشتن سگ نگهبان و گران قیمت دیگری را جرم نمی داند .

البته در مقام رفع خلا شاید بتوان گفت که : چون چنین حیواناتی معمولا در مالکیت اشخاص می‌باشند اتلاف عمدی آن ها در حکم اتلاف عمدی مال غیر بوده و می‌تواند مصداق حکم عام ماده ی ۶۷۷ ق.م.ا باشد .

۵٫ قید ” بدون ضرورت ” در این ماده اشاره ‌به این موضوع دارد که اگر کشتن یک حیوان مبتنی بر احسان مرتکب باشد ، وی از تعقیب کیفری مبری خواهد بود . مانند اینکه مرتکب حیوانی را که در شرف مردن می‌باشد به منظور حرام نشدن گوشت آن پیش تر بکشد . علاوه بر اینکه قید ” بدون ضرورت ” در ماده مذکور با عنایت به اطلاق ماده ۵۵ ق.م.ا بی مورد بوده است .

۶٫ کشتن و اتلاف حیوان ممکن است مباشرتا یا بالتسبیب باشد و مسموم نمودن نیز ممکن است منجر به تلف حیوان گردد ولیکن لزوماً موجب تلف نمی گردد و مقصود از ( ناقص نمودن) نیز از بین بردن یا فلج نمودن عضوی از اعضای حیوان است .

۷٫ حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع شده است ممکن است چرنده یا پرنده و یا درنده باشند . همچنین ممکن است از جمله حیوانات دریایی باشند . در هر حال لازم است قبلا شکار این حیوانات ممنوع اعلام شده باشد .

۸٫ نظریه مشورتی ۷/۳۰۳۴ – ۴/۷/۱۳۷۳

هر گاه کسی در باغ محصور خود سم بریزد تا اگر حیوانی عمدا به آن ملک گسیل شد یا به علت عدم مراقبت از آن ، به ملک وارد شد و حاصل باغ را عمدا یا من غیر عمد چرانده و یا باغ را تخریب نماید ، عملش مشمول ماده ۶۷۹ ق.م. ا نیست . ولیکن چون طریقه ی متعارف جلوگیری از ورود حیوانات به باغ سم ریختن در باغ و نتیجتا تلف شدن حیوانات اهلی و حلال گوشت دیگران نیست ، صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند و . . . است .

۹٫ مقصود از مقرراتی که عدم رعایت آن شرط تحقق جرم موضوع ماده ی ۶۸۰ ق.م.ا می‌باشد ، مقررات مندرج در قانون شکار و صید است .

۱۰٫ شکار یا صید حیوان لزوماً همراه با تلف و از بین بردن آن نمی باشد . گرچه ممکن است همراه با آن نیز باشد .

۱۱٫ مقصود از ( شکار ) گرفتن حیوان به طریقی نظیر تیر انداختن است و مقصود از ( صید) گرفتن با وسایلی نظیر دام یا تور ماهی گیری و نظایر آن است . هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می‌یابند و تفاوتی نمی کند که حیوان زنده گرفته شود یا کشته شود .

۱۲٫ نظریه مشورتی ۷/۶۱۳۹ – ۲۸/۱۱/۱۳۶۸

شکار غیر مجاز و قاچاق نمودن حیوان شکار شده دو جرم محسوب می‌گردد .

۱۲٫ قانون‌گذار در ماده ی ۶۷۹ به حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده ( که مسلماً منظور از آن اعم است از ممنوعیت مطلق یا فصلی ) اشاره ‌کرده‌است .

ماده ی بعدی در این زمینه ماده ی ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد :

” هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید ، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .