شوارزر و گاتیرز ـ دونا (۲۰۰۵) در نقطه شروع مطالعه خود ـ که با هدف بررسی استرس شغلی در بین کارکنان کارخانه انجام شد، باورهای خودکارآمدی مشارکت کنندگان و شش ماه بَعد نمرات حمایت اجتماعی و خلق افسرده آن ها را اندازه گیری کردند. در مرحله دوم اندازه گیری ـ شش ماه بَعد ـ خلق افسرده با نمرات باورهای خودکارآمدی اولیه رابطه منفی و معناداری نشان داد (۲۲/۰-=). با این وجود، رابطه این باورهای خودکارآمدی و خلق افسرده به وسیله تجارب حمایت اجتماعی به طور نسبی میانجیگری شد(۱۷/۰-= , ۲۸/۰=r). ‌بنابرین‏، حمایت دریافت شده، اثر خودکارآمدی بر حالت هیجانی را به طور نسبی میانجیگری کرد.

استین^[۲۱۴] (۲۰۰۳) در پژوهشی نشان داد که درمان آدلری در تغییر باورهای ناکارآمد افراد بخصوص درباره زندگی مشترک مؤثر است. این یافته همچنین نشان داد که این رویکرد باعث افزایش مبادلات کلامی و ارتقای مهارت حل مسأله افراد می شود. همچنین درمان آدلری باعث کاهش باورهای ناکارآمد و در نتیجه افزایش بهزیستی روانی زوجین می شود.

مک گیلیکادی^[۲۱۵] و همکاران (۲۰۰۱)، یافته های پژوهش خود با عنوان برنامه آموزش مقابله برای والدین نوجوانان معتاد، را این گونه خلاصه کرده‌اند که ” مدل تحلیلی- رفتاری برنامه رشد برای نمونه ای که موقعیت های مشکل آفرینی را تجربه کرده بودند توسط والدین نوجوانان به کار گرفته شد.پس از بررسی اثر بخشی پاسخ به موقعیت‌ها و روش های ایفای نقش و روش های مقابله در زمینه فرزند پروری ، بهبود قابل توجهی در مهارت های مقابله فرزند پروری در پس آزمون به دست آمد. والدین نوجوانان به صورت تصادفی انتخاب شده بودند و طرح پژوهش آزمایشی بود. همچنین عملکرد خانواده و ارتباطات خانوادگی تغییر قابل ملاحظه ای یافته بود”.

کاپر، اُلینگر و لیونس^[۲۱۶] (۱۹۸۶) دریافنتد که در بین افراد با سطوح استرس ادراک شده بالا، تجارب منفی زندگی در فراخوانی الگوهای هیجانی منفی بعدی مؤثرتر می‌باشد. در مقابل، در بین افراد با سطوح استرس ادراک شده پایین، تغییرات منفی زندگی بر الگوی تجارب هیجانی منفیِ بعدی اثر اندکی دارند. این وضعیت در بین افراد با سطوح استرس ادراک شده بالا، از طریق ارزیابی شناختی بدبینانه ـ که در تشدید هیجانات منفی بعدی مؤثر است ـ، تبیین شده است. علاوه بر این، چانارم، ویلیامز و هاگرتی^[۲۱۷] (۲۰۰۵) در

1. 1. – Collins, Mowbray&Bybee ↑

1. 1. – Elgar, Arlett& Groves ↑

1. 1. – Duff ↑

1. 1. – Vigil-Colet & Codorniu ↑

1. 1. . Snyder ↑

1. 1. – Kaushal&Kwantes ↑

1. 1. – Tangney,Baumeister& Boone ↑

1. 1. – Duckworth & Seligman ↑

1. 1. – King &Chassin ↑

1. 1. – Wills ↑

1. 1. – Arce & Santisteban ↑

1. 1. – Petrey ↑

1. 1. – Andreu & Morales ↑

1. 1. – Franken & Muri ↑

1. 1. – Kochanska ↑

1. 1. – Calkins & Fox ↑

1. 1. – Monaha ↑

1. 1. – Duckworth & Seligman ↑

1. 1. – Meichenbaum ↑

1. 1. – World Health Organize (WHO) ↑

1. 1. – Lyons and Langille ↑

1. 1. – Grasmick ↑

1. 1. – Spencer ↑

1. 1. – Piquero, Gibson & Tibbetts ↑

1. 1. – general Health Questionnaire ↑

1. 1. – Goldberg ↑

1. 1. – mental health ↑

1. 1. – world health organization ↑

1. 1. . Kokkinos ↑

1. 1. – Saki ↑

1. 1. – schultz ↑

1. 1. – yong ↑

1. 1. – Self acceptance ↑

1. 1. – Eric ericson ↑

1. 1. – self ↑

1. 1. – Karl rogers ↑

1. 1. – Spirituality ↑

1. 1. – Francle ↑

1. 1. – Adler Alfred ↑

1. 1. ۲- Miliren, Evans & Newbauer ↑

1. 1. – Fiest and Fiest ↑

1. 1. – Bahlman & Dinter ↑

1. 1. – Cheston ↑

1. 1. – Bahlman & Dinter ↑

1. 1. – prestige oriented ↑

1. 1. – task oriented ↑

1. 1. – Mosak & Maniacci ↑

1. 1. – compensation within the area ↑

1. 1. – Beck ↑

1. 1. – Sadock ↑

1. 1. – Gemeinschaftsgeful ↑

1. 1. – social interest ↑

1. 1. – Meileren, Evance & Nber ↑

1. 1. ^۱– Barlow, Tobin, Schmidt ↑

1. 1. – Sherbourne, Hays & Wells ↑

1. 1. – Ill ↑

1. 1. – Saranson, Saranson & Pierce ↑

1. 1. – social integration theory ↑

1. 1. – symbolic interaction theory ↑

1. 1. . Torsheim & Wold ↑

1. 1. – Lieberman ↑

1. 1. – Dunkel-Schetter ↑

1. 1. – O’Reilly ↑

1. 1. – Streeter & Franklin ↑

1. 1. – Winemiller, Mitchell, Sutliff & Cline ↑

1. 1. – Norris & Kaniasty ↑

1. 1. – Bruwer, Emsley, Kidd, Lochner & Seedat ↑

1. 1. – Schwarzer, Knoll & Rieckmann, ↑

1. 1. – Lee, Crittenden, & Yu ↑

1. 1. – Shin ↑

1. 1. – Cheng ↑

1. 1. – Choi ↑

1. 1. – Sherbourne ↑

1. 1. . Hays & Wells ↑

1. 1. Gottlieb ↑

1. 1. ۴- Schaefer ↑

1. 1. – Coyne ↑

1. 1. – House ↑

1. 1. – appraisal support ↑

1. 1. – informational support ↑

1. 1. – Dumont & Provost ↑

1. 1. – Yarcheski, Mahon & Yarcheski ↑

1. 1. – Demaray & Malecki ↑

1. 1. – Rigby ↑

1. 1. – Cohen, Gottlieb & Underwood ↑

1. 1. . Cohen, Gottlieb, & Underwood ↑

1. 1. . Cohen S. & Wills ↑

1. 1. – Luszcynsk , Mohamed & Schwarzer ↑

1. 1. – Knoll ↑

1. 1. – enabling hypothesis ↑

1. 1. – Benight & Bandura ↑

1. 1. ۱- Klink ↑

1. 1. – Cheung & Sun ↑

1. 1. – Duncan & McAuley ↑

1. 1. – Luszczynska, Sarkar & Knoll ↑

1. 1. – cultivation hypothesis ↑

1. 1. – Gutierrez-Dona ↑

1. 1. – Hahn & Schroder ↑

مربوط‌ بودن‌: اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود که‌ برتصمیمات‌ اقتصادی‌ استفاده‌ کنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته‌ ، حال‌ یا آینده‌ یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابی‌های‌ گذشته‌ آن ها مؤثر واقع‌ شود .

قابلیت اعتماد: برای‌ اینکه‌ اطلاعات‌ مفید باشد باید همچنین‌ قابل‌ اتکا باشد . اطلاعاتی‌ قابل‌اتکاست‌ که‌ عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ بااهمیت‌ باشد و به‌ طور صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ بیان‌ آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌ کند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی)^۳.

رقم گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود: بیانگر ارقام ارائه شده مربوط به حساب سرقفلی و دارایی های نامشهود پس از کسر استهلاکات مربوطه می‌باشد.

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲) مقدمه

در تدوین گزارش تحقیق مرسوم است که فصل دوم به مروری بر ادبیات ‌و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. بررسی پیشینه تحقیق معمولاً نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه تحقیق اگر به درستی صورت گیرد به بیان مسئله کمک می‌کند و یافته های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می‌سازد.

۲-۲) هدف‌ صورت‌های‌ مالی‌

در پیوست استاندارد های حسابداری تحت عنوان، مفاهیـم‌ نظری‌ گزارشگـری‌ مالـی ‌هدف‌های‌ تهیه صورت‌های مالی به شرح زیر آورده شده است:

1. 1. هدف‌ صورت‌های‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد.

1. 1. صورت‌های‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آن ها را در قبال‌ منابعی‌ که‌ دراختیارشان‌ قرار گرفته‌ منعکس‌ می‌کند. استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌، برای‌ اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌، غالباً خواهان‌ ارزیابی‌ وظیفه‌ مباشرت‌ یا حسابدهی‌ مدیریت‌ می‌باشند. تصمیمات‌ اقتصادی‌ مذبور به‌ عنوان‌ نمونه‌ شامل‌ مواردی‌ از قبیل‌ فروش‌ یا حفظ‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحد تجاری‌ و انتخاب‌ مجدد یا جایگزینی‌ مدیران‌ می‌باشد.

1. 1. از آنجا که‌ صورت‌های‌ مالی‌ عمدتاًً بیانگر اثرات‌ مالی‌ رویدادهای‌ گذشته‌ است‌ و لزوماًً دربرگیرنده‌ اطلاعات‌ غیرمالی‌ نیست‌، تمام‌ اطلاعات‌ مورد لزوم‌ استفاده‌ کنندگان‌ را جهت‌ اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ فراهم‌ نمی‌آورد. با این‌حال‌، صورت‌های‌ مالی‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ مشترک‌ اغلب‌ استفاده‌ کنندگان‌ را رفع‌ می‌کند.

1. اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌های‌ مالی‌ مشمول‌ محدودیتهای‌ مختلف‌ دیگری‌ نیز هست‌. اطلاعات‌ مالی‌ تحت‌ تأثیر ابهامات‌ موجود قرار می‌گیرد زیرا دربرگیرنده‌ برآوردها بوده‌ و اثر معاملات‌ بین‌ دوره های‌ مالی‌ مشخص‌ تخصیص‌ یافته‌ است‌. اطلاعاتی‌ را که‌ نمی‌توان‌ برحسب‌ واحد پول‌ بیان‌ کرد در متن‌ صورت‌های‌ مالی‌ قابل‌ انعکاس‌ نمی‌باشد. به‌علاوه‌، اطلاعـات‌ منـدرج‌ در ‌صورت‌های‌‌ مالی‌ عمدتـاً تاریخی‌ است‌، زیرا مرتبط‌ بـا وضعیت‌ مالی‌ دریک‌ تاریخ‌ معین‌ و عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ برای‌ یک‌ دوره‌ گذشته‌ می‌باشد.

۳-۲) استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌

استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ به‌ اشخاصی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ جهت‌ رفع‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ متفاوت‌ خود از صورت‌های‌ مالی‌ استفاده‌ می‌کنند. تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ تمام‌ مفاهیـم‌ نظری‌ گزارشگـری‌ مالـی‌ استفاده‌ کنندگان‌ توسط‌ صورت‌های‌ مالی‌ امکان‌پذیر نیست‌ ولی‌ نیازهایی‌ وجود دارد که‌ برای‌ همه‌ استفاده‌ کنندگان‌ مشترک‌ است‌ . بالاخص‌ همه‌ استفاده‌ کنندگان‌ به‌ نوعی‌ به‌ وضعیت‌ مالی‌ ، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ علاقه‌مند هستند . اعتقاد براین‌ است‌ که‌ هرگاه‌ صورت‌های‌ مالی‌ معطوف‌ به‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ سرمایه‌گذاران‌ باشد ، اکثر نیازهای‌ سایر استفاده‌ کنندگان‌ را نیز در حد توان‌ برآورده‌ می‌کند . به‌عبارت‌ دیگر اطلاعات‌ تهیه‌ شده‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌ ، به‌ عنوان‌ یک‌ مرجع‌ اطلاعاتی‌ برای‌ سایر استفاده‌ کنندگان‌ نیز مفید است‌ چرا که‌ اینان‌ می‌توانند اطلاعات‌ مشخص‌تری‌ را که‌ در معاملات‌ خود با واحد تجاری‌ به دست‌ می‌آورند با این‌ مرجع‌ اطلاعاتی‌ بسنجند. استفاده‌ کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آن ها به‌ شرح‌ زیر است‌ :

الف‌ ـ سرمایه‌گذاران‌:

سرمایه‌گذاران‌ به‌ عنوان‌ تأمین‌کنندگان‌ سرمایه‌ متضمن‌ ریسک‌ واحد تجاری‌ و مشـاوریـن‌ آنـان‌ علاقه‌منـد بـه‌ اطـلاعـاتـی‌ در مـورد ریسـک‌ ذاتـی‌ و بـازده‌ سرمایه‌گذاریهای‌ خود می‌باشند . اینان‌ به‌ اطلاعاتی‌ نیاز دارند که‌ ‌بر اساس‌ آن‌ بتوانند ‌در مورد خرید ، نگهداری‌ یا فروش‌ سهام‌ تصمیم‌گیری‌ کنند و عملکرد مدیریت‌ واحد تجاری‌ و توان‌ واحد تجاری‌ را جهت‌ پرداخت‌ سود سهام‌ مورد ارزیابی‌ قرار دهند.

ب‌ ـ اعطاکنندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌ :

اعطاکننندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌ علاقه‌مند به‌ اطلاعاتی‌ هستند که‌ ‌بر اساس‌ آن‌ بتوانند توان‌ واحد تجاری‌ را در بازپرداخت‌ به‌موقع‌ اصل‌ و متفرعات‌ تسهیلات‌ دریافتی‌ ارزیابی‌ کنند.

ج‌ ـ تأمین‌کنندگان‌ کالا و خدمات‌ و سایر بستانکاران‌:

تأمین‌کنندگان‌ کالا و خدمات‌ و سایر بستانکاران‌ به‌ اطلاعاتی‌ علاقه‌مند هستند که‌ آن ها را در اتخاذ تصمیم‌ در زمینه‌ فروش‌ کالا و خدمات‌ به‌ واحد تجاری‌ و ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ جهت‌ بازپرداخت‌ بدهی‌های‌ خود در سررسید، یاری‌ رساند. بستانکاران‌ تجاری‌ برعکس‌ اعطاکنندگان‌ تسهیلات‌ مالی‌ به‌ وضعیت‌ واحد تجاری‌ در کوتاه‌مدت‌ علاقه‌مند هستند مگر آنکه‌ واحد تجاری‌ از مشتریان‌ عمده‌ آنان‌ بوده‌ و ادامه‌ فعالیت‌ آنان‌ به‌ تداوم‌ معاملات‌ با واحد تجاری‌ متکی‌ باشد.

د ـ مشتریان‌ :

علاقه‌ مشتریان‌ به‌ کسب‌ اطلاعات‌ ‌در مورد تداوم‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ است‌، بالاخص‌ زمانی‌ که‌ رابطه‌ آنان‌ با واحد تجاری‌ بلندمدت‌ بوده‌ یا اینکه‌ درحد قابل‌ ملاحظه‌ای‌ به‌ محصولات‌ و خدمات‌ واحد تجاری‌ وابسته‌ باشند.

ه ـ کارکنان‌ واحد تجاری‌ :

کارکنان‌ و نمایندگان‌ آن ها به‌ اطلاعاتی‌ ‌در مورد ثبات‌ و سودآوری‌ کارفرمایان‌ خود علاقه‌مندند. اینان‌ همچنین‌ علاقه‌مند به‌ اطلاعاتی‌ هستند که‌ آن ها را در ارزیابی‌ توان‌ واحد تجاری‌ مبنی‌بر تأمین‌ حقوق‌ و مزایا، ایجاد فرصت‌های‌ شغلی‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ یاری‌ دهد.

و ـ دولت‌ و مؤسسات‌ دولتی‌ :

دولت‌ و مؤسسات‌ تابع‌ آن‌ در رابطه‌ با تخصیص‌ منابع‌ علاقه‌مند به‌ فعالیت‌های‌ واحد تجاری‌ هستند. اینان‌ همچنین‌ برای‌ تنظیم‌ فعالیت‌های‌ واحدهای‌ تجاری‌، تعیین‌ سیاست‌های‌ مالیاتی‌ و تشخیص‌ مالیات‌ و نیز تهیه‌ آمار ملی‌ به‌ اطلاعات‌ نیاز دارند.

ز ـ جامعه‌ به طور اعم‌ :

از آنجا که مدل CAPM به ارائه یک فرمول واحد برای ارزیابی ارتباط بین بازده مورد انتظار و ریسک برای عموم دارائیهای ریسک دار در هنگامی که بازارها در تعادلند، می پردازد؛ به آن مدل تعادلی یا مدل تعادل عمومی نیز می‌گویند(راعی، ۱۳۸۳، ۳۶۹).

ساده ترین شکل الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، عبارت زیر را برای بازده مورد انتظار، E ، روی دارایی j به دست می‌دهد:

(۱۱-۲)

در اینجا نرخ بهره بدون خطر است، بازده مورد انتظار پرتفوی بازار کل دارایی ها را نشان می‌دهد و کواریانس بین بازده دارایی j و بازده دارایی، تقسیم بر وارایانس بازده بازار است که ریسک سیستماتیک دارایی j را اندازه گیری می‌کند.

جنسن در مطالعات خود مدلی را ارائه کرد که اساس آن بر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استوار بود. بر اساس این مدل بازده یک سهم تابع خطی از مقدار بازده بدون ریسک و صرف ریسک در دوره نگهداری است. صرف ریسک تابعی از ریسک سیستماتیک است که بر اساس معیار بتای سهم ، آن را بیان می دارند. ضریب آلفا جنسن بیان کننده ای مقدار مازاد بازده شرکت نسبت به بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه است:

(۱۲-۲)

، ضریب آلفای جنسن شرکت j می‌باشد که ضریب آلفای مثبت بیان کننده ی عملکرد بهتر سهام نسبت به عملکرد مورد انتظار است؛ در حالی که مقدار منفی ضریب الفا به معنای پایین تر بودن عملکرد سهام نسبت به عملکرد مورد انتظار می‌باشد. ضریب جنسن بر خلاف نسب شارپ = تنوع را در ارزیابی عملکرد پرتفوی منظور نمی دارد و صرفاً ریسک سیستماتیک را مورد توجه قرار می‌دهد(جنسن^[۳۴]، ۱۹۶۹).

۵-۲) تحقیقات قبلی صورت گرفته

تحقیقات خارجی:

جنینگز^[۳۵] (۱۹۸۷): در تحقیقی تحت عنوان “حرکت نامنظم قیمت سهام، پیش‌بینی سود به وسیله مدیریت و تجدید نظر در پیش‌بینی تحلیل گران” به بررسی تأثیر ارائه پیش‌بینی سود به وسیله مدیریت بر قیمت سهام پرداخت. در این تحقیق نشان داده شد که پیش‌بینی سود به دو طریق بر قیمت سهام اثر می‌گذارد.تأثیر اول از طریق بار اطلاعاتی و تأثیر دوم از طریق میزان اعتبار پیش‌بینی صورت می‌گیرد. وی نتیجه گرفت شرط لازم برای تأثیر پیش‌بینی سود بر قیمت سهام، اعتبار آن می‌باشد. اگر اعتبار یک پیش‌بینی پائین باشد حتی اگر بار اطلاعاتی داشته باشد تأثیر آن بر قیمت سهام کم خواهد بود.

پاونال و واسلی و وای میر (۱۹۹۳) :در تحقیقی تحت عنوان ” تأثیر انواع مختلف پیش‌بینی بر قیمت سهام” تأثیر پیش‌بینی های دامنه دار، نقطه ای و دارای حداکثر و حداقل و همچنین کوتاه مدت را بر روی قیمت سهام در زمان ارائه این پیش‌بینی ها مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند. نتیجه تحقیق آن ها نشان داد که پیش‌بینی های نقطه ای نسبت به سایر پیش‌بینی ها از اعتبار بیشتری برخوردار است و تأثیر بیشتری بر روی قیمت سهام می‌گذارد. همچنین میزان واکنش سرمایه گذاران به پیش‌بینی های میان دوره ای نسبت به برآوردهای سالانه بیشتر است.

پراکاش و اندرسون^[۳۶](۱۹۹۴): به بررسی ارتباط بین ریسک و رشد سود شرکت ها پرداختند. آن ها ابتاد فرض کردند که سرمایه گذاران ریسک گریز، در یک دوره انتظار حداکثر کردن ارزش شرکت را دارند و رشد سود را به عنوان نرخ رشد در سود تقسیمی تعریف نمودند. آنان از جنبه تئوری ثابت کردند که ریسک نظام مند با رشد سود رابطه مثبت دارد و هم چنین با بررسی اطلاعات ۶۵۱ شرکت در طی دوره زمانی ۸۷-۱۹۸۲ شواهد تجربی پیدا کردند که ریسک نظام مند با نرخ رشد سود خالص و سود عملیاتی مربوط می‌باشد.

کیم و ورچیا (۱۹۹۴)، نشان دادند که با افزایش دقت اطلاعات منتشر شده عمومی، نقد شوندگی سهام افزایش می‌یابد. آن ها پیشنهاد کردند که شرکت ها می‌توانند با افشای کامل اطلاعات، منافع بالقوه ای در بازار سرمایه به دست آورند.

فرانک و همکاران(۱۹۹۵)افشای اختیاری و تأمین مالی خارج از شرکت را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین افشای پیش‌بینی سود و تمایل شرکت‌ها برای پیوستن به بازارهای سرمایه رابطه معناداری وجود دارد و تأمین مالی خارج از شرکت برای پیش‌بینی در دوره های کوتاه تر قبل از ارائه پیش‌بینی نسبت به سایر مواقع، اهمیت بیشتری ندارد.

باجینسکی و همکارانش(۲۰۰۲): به بررسی اثر محیط قانونی بر افشای داوطلبانه پیش‌بینی های سود مدیریت می پردازند. آن ها بیان می‌کنند که مدیران به دلیل هراس از بدهی های قانونی اولاً تمایلی به انتشار پیش‌بینی های داوطلبانه سود ندارند و ثانیاًً در دوره هایی که با اخبار بدی همراه است، فراوانی پیش‌بینی سود بیشتر می شود.

یجنسکی و دیگران(۲۰۰۲): به مقایسه زمان شناسایی سودهای پیش‌بینی شده در دو کشور امریکا و کانادا پرداخته، نتیجه گرفتند که شرکت‌های امریکایی احتمالاً زمانی که اخبار بد نزدیک است، سود را پیش‌بینی می‌کنند، ولی شرکت‌های کانادایی زمانی که اخبار خوب در طول دوره پیش‌بینی وجود دارد، سود را پیش‌بینی می‌کنند.

پوونال و همکاران (۲۰۰۳)، نشان دادند که پیش‌بینی سود مدیریت با ارزش بازاری شرکت رابطه معناداری دارد. آن ها همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که می توان ریسک شرکت را از طریق این افشاها کاهش داد.

کلمنت و دیگران(۲۰۰۳): رابطه میان انتشار اخبار پیش‌بینی از سود از جانب مدیران و تغییرات قیمت سهام را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که انتشار این پیش‌بینی ها افزون بر تأثیر گذاری بر قیمت سهام بر پراکندگی پیش‌بینی های تحلیل گران مالی نیز مؤثر است.

ماندی و دیگران(۲۰۰۳): دریافتند که پیش‌بینی تحلیلگران ژاپنی با دقت بیشتری انجام شده و در مقایسه با شرکتهایی که زیان، گزارش می‌دهند، سود را با بدبینی کمتری پیش‌بینی می‌کنند؛ ولی در حالتی که سود با دقت کمتری پیش‌بینی می شود، معمولاً با خوش بینی بیشتری انجام می شود. دقت پیش‌بینی و سوگیری مدیریت در ارتباط با اندازه شرکت نیست، ولی با میزان زیانها و سودهای گزارش شده در ارتباط است.

توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵-۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵- ۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شرکت داشته اند (تعلیم و تربیت ،۱۳۵۶ )

نتیجه گیری :

در یک جمع بندی کلی به نظر می‌رسد که روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حرکت کرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است که ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امکانات مادی و رفاهی بوده است . که نتیجه آن اختراعات و اکتشافات مهمی است که انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .

در موقعیت کنو نی کشور ما که از نتایج از این اختراعات و تکنو لوژی سود می‌برد و خود نیز در آن سهم می‌باشد. لازم است که توجه بیشتری بدان مبذول دارد .

با گسترش تحقیقات در کلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن کار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی کشور های اروپایی و پیشرفته حرکت کرده و از قافله عقب بماند .

مدارس فنی و حرفه ای و رشته‌های مربوط به کار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای کشور باشند .به شرط آن که این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشکالات و معایب آن ها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.

روش شناسی تحقیق :

در پژوهش انجام شده از روش علی –مقایسه‌ای (پس رویدادی ) استفاده می‌کنیم . در این روش معمولاًپژوهشگر می‌خواهد علل کاری را که انجام شده به دست آورد .

در این روش معمولاً پژوهشگر هیچ گونه تاًثیری در وقوع اتفاقات ندارد و نمی تواند در متغییرها دستکاری نماید . دلیل انتخاب این این روش نیز این بوده ،که ما در گرایش دانش آموزان که به هنرستان ها مراجعه و تحصیل اطلاعات کافی نداشته ایم .

فلذا با بررسی علت ها ی موجود در رفتار و نمرات درسی ،شغل ،سواد ،والدین و تشویق کسانی که با نوجوانان سرو کار داشته اند .

قصد داریم ،این علل را کشف نماییم و در واقع این گروه دانش آموزان را با دانش آموزان را با دانش آموزان دیگر که ‌به این رشته ها روی نیاورده اندمقایسه نماییم .

جامعه آماری:

جامعه عبارتند از :کلیه دبیرستان های فنی و حر فه ای دخترانه شهرستان ابهر

نمونه آماری :

نمونه آماری ۱۲۰ نفر می‌باشد .

روش نمونه گیری :

روش نمونه گیری تصادفی ،چند مر حله ای می‌باشد .

ابزار پژوهش:

ابزاری که جهت اندازه گیری استفاده می شود شامل یک ‌پرسشنامه تر کیبی است .

در این پرسشنامه از ۲۲ سوال استفاده شده است . سوال ۱-۴ به فرضیه اول و سوم ۸-۵ به فرضیه دوم و سوال ۹-۱۷ به فرضیه سوم ۱۸-۲۰ به فرضیه ۴ و سوال ۲۲-۲۰ به فرضیه پنجم پاسخ می‌دهد و در قسمت مشخصات هم شغل پدر ،مادر ،معادل ترم اول، دوم ، سال گذشته و میزان تحصیلات مادر نیز مورد سوال قرار گرفته است .

شیوه اجرا :

پرسشنامه ای که به صورت گروهی در بین بچه ها توزیع گردید .

طرح پژوهش :

با بهره گرفتن از پرسشنامه می توان اطلاعات مربوط ‌به این تحقیق را جمع‌ آوری نمود و با بهره گرفتن از امار توصیفی می توان به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازیم .

فصل چهارم :

تجزیه وتحلیل داده ها

در این فصل داده های گرد آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .بدین صورت که پرسش های مربوط به سوءالات پژوهشی و فرضیه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد . لذا فرضیه با سوءال پژوهش مطرح و از پرسش های مربوط در جداول مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس در محدوده فرضیه مذبور قضاوت می شود ، به همین ترتیب کلیه فرضیه‌ها بر اساس پرسش هایی مورد نظر قرار می‌گیرد .

لازم به ذکر است که کلیه دانش آموزان ۱۲۰ نفر می‌باشند که همگی در تنها هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه ابهر مشغول تحصیل بوده اند.

فرضیه شماره ۱:

بین شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته‌های هنرستانی رابطه وجود دارد . برای قضاوت ‌در مورد فرضیه مذبور داده های مربوط در جدول شماره ۱و۲ گرد آوری شده است .

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی و در صد پدران شاغل

شغل

فرهنگی وکارمند

شغل آزاد

پزشکی

فنی یا مهندسی

کارگریا

کشاورز

سایر

سفید

فراوانی

۲۲

۲۷

۱

۶

۴۶

۴

۴

در صد

۶۶/۲۶

۵/۲۲

۸۳%

۵

۳۸

۳۳/۱۲

۳۳/۳

این جداول نشان می‌دهد که شغل والدین ۳۸ % از دانش آموزان رشته‌های فنی وحرفه ای کارگر و یا کشاورز است که این رقم بالایی است . شغل فرهنگی و کارمند بیش از ۲۶ % می توان تا حدودی نتیجه گرفت که شغل ها ی بالای اجتماع کمتر فرزندان خود رابه هنرستان ها می‌فرستند ویا فرزندانشان علاقه کمتری ‌به این رشته ها دارند.

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی و در صد مادران شاغل

شغل مادر

خانه دار

شاغل

سفید

فراوانی

۱۰۷

۷

۶

در صد

۱۶/۸۹

۸۳/ ۵

۵

این جدول نشان می‌دهد که اکثریت مادران این دانش آموزان خانه دار بوده

و تعداد کمی شاغل هستند .

فرضیه شماره۲:

دانش آموزانی که در ترم اول و دوم از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بودند که کمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه های فنی و حرفه ای دارند . برای قضاوت ‌در مورد فرضیه شماره ۲ جداول های شماره ۳ و۴ و ۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول

معدل ترم اول

۱۰تا۱۲

۱۴ تا۱۵

۱۵ تا ۱۷

۱۷ به بعد

سفید

فرا وانی

۳۴

۴۸

۳۰

۲

۶

در صد

۳۳/۲۸

۴۰

۲۵

۶۶/۱

۵

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم دوم

معدل ترم اول

۱۰ تا ۱۲

۱۴ تا۱۵

۱۵ تا۱۷

۱۷ به بعد

سفید

فراوانی

۳۷

۴۶

۲۱

۴

۱۲

در صد

۸۳/۳۰

۳۳/۳۸

۵/۱۷

۳۳/۳

۱۰

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول و دوم

معدل ترم اول

۱۰تا ۱۴

۱۴ تا ۱۵

۱۵ تا۱۷

۱۷ به بعد

سفید

فراوانی

۷۱

۹۴

۵۱

۶

۱۸

در صد

۵۸/۲۹

۱۶/۳۹

۲۵/۲۱

۵/۲

۵/۷

جداول بالا هر سه گویای این مطلبند که بالاترین ‌گروه‌های معدل در این

برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مذبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار می‌دهیم که از سوی دیوان مذبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاه­ های انقلاب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد ‌به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگی‌ها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می‌تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.

د: سابقه تحقیق:

شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامه­ ها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار داده ­اند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوت‌های موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام های حقوقی در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ایران در بخش های دوم و سوم مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و در گفتار آخرین از فصل سوم برخی آرای صادره از سوی دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسی نگارنده واقع خواهد شد.

بخش اول

پیشینه قاعده در

نظام های حقوقی

هر ساختار و نهادی دارای پیشینه و گذشته ای است که در فرایند زمان و در حیطه آن تحرک و پویایی می‌یابد و همین عامل اگر چه آن را از ایستایی و در نهایت مرگ محافظت می‌کند، وجوهی نیز در تمایز آن با دیگر ساختارها به دست می‌دهد. از سوی دیگر پژوهشی که در محیط و در جغرافیای مسئله صورت می­پذیرد، حوزه و تعریف آن را مشخص و میسر می‌کند و در شناخت همین حوزه است که مرزهای ان با رقیبان این نهاد و تأسيس از حیث قلمرو و شرایط مفهوم حقوقی آن روشن و آشکار می­گردد.

ملحوظ نظر قراردادن و تدقیق در فلسفه پیدایش قاعده «دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه» مؤید آن است که این قاعده نیز به مانند هر تأسيس حقوقی دیگری برای حل معضلات اشخاص و اجتماع پدید آمده و در تفحص این پیشینه است که عیان می­گردد چه نیازها و ‌ضرورت‌هایی چرایی وجود این قاعده را ایجاب ‌کرده‌است. پرداختن به سیر تحول و پیدایش این قاعده و مبنای اخلاقی آن، لاجرم رجوع و مطالعه حقوق روم را که مبانی و اساس نظریات بسیاری ‌از علمای حقوق در اروپا از آن ناشی می­گردد و ایضاً مراجعه به پیشینه و مبانی این قاعده در حقوق فرانسه که ساختارهای حقوقی ایران و مصر در موارد بسیاری از آن ملهم و مقتبس ‌می‌باشد را ضرروت می بخشد. لذا در فصل اول پیشینه این قاعده در برخی نظام­های حقوقی گذشته و فعلی مورد مطالعه قرار ‌می‌گیرد و در فصل دوم نیز مبانی آن و ارکان مورد استناد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

مبحث اول- حقوق روم

پیشتر اشاره گشت ریشه این قاعده را باید در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلی برای جلوگیری از هر نوع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت وجود نداشت.

مفهوم دارا شدن بلاجهت به صورت جزئی در حقوق روم در زمان حکمرانی و تر^[۱] در پایان جمهوری^[۲] در قرن اول قبل از میلاد ایجاد شد. البته قبل از این زمان نیز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر دیگری مستحق توبیخ بود اما با اخلاقی شدن حقوق تحت تاثیر فلسفه یونان در قرن دوم قبل از میلاد بود که این تفکر در ذهن حقوق ‌دانان ایجاد شد که از دارا شدن بر ضرر دیگری به شکل غیر عادلانه می­باید جلوگیری نمود.^[۳]

اولین موردی که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه جلوگیری شد، حالتی بود که شخصی مالی را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در این صورت به مالک اجازه داده می­شد درخواست استرداد مال را بنماید. این راه حل در یک قرن قبل از میلاد به تمامی مواردی که در آن مال معین، غیر عادلانه تصرف می­شد، سرایت پیدا نمود.^[۴]

البته در حقوق روم ایفاء ناروا در بخش«تعهدات»^[۵] مطرح می­گردد و در خصوص تعریف تعهدات می خوانیم که این امور به حقوق در «ذمه»^[۶] مربوط می‌شوند در حالی که حقوق اموال^[۷] به حقوق عینی تعلق دارند. در تفاوت این دو گفته می­ شود که «حقوق در ذمه» به افراد معینی مربوط می‌گردد یا حقوق ویژه­ای است که علیه افراد مشخصی اعمال می­ شود در حالی که «حقوق عینی» علیه همه کس قابل اعمال است. دعوی ناشی از حقوق در ذمه فقط در میان افراد معینی بروز می­ کند، حال انکه در حقوق عینی همه کس مسئول می ­تواند باشد.^[۸].

«کینتوس و موسیوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصیر ^[۹] بود که تحت تاثیر فلسفه یونان، دارا شدن غیر عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه در موارد خاص مورد پذیرش دیگر حقوق ‌دانان آن زمان قرار گرفت اما هیچ گاه حقوق ‌دانان رومی دعوایی را نپذیرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غیر عادلانه ای جلوگیری نمود. ‌بنابرین‏ آنچه در دیژست از پمپنیوس در قرن دوم پس از میلاد بیان شده که بر طبق آن «از لحاظ حقوق طبیعی منصفانه است که هیچ کس نتواند به ضرر دیگری دارا شود» اصولاً بیان یک قاعده حقوقی نبوده است و دارا شدن غیر عادلانه منبع عام تعهد به شمار نمی­رفته است.^[۱۰]

«حقوق ‌دانان روم در هر موردی که احساس می­کردند دارا شدن به صورت عادلانه نیست، Condictio یا دعوی استرداد خاصی را اعطا می‌کردند. Condictio دعوایی مجرد بود؛ بدین معنا که دادرس مبنای تعهد را مورد بررسی قرار نمی­داد. طلبکار می­توانست از این دعوا برای وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشی از عقد قرض بود یا ناشی از تعهدی که به صورت مکتوب موجود بود. همین مجرد بودن موجب شد تا حقوق ‌دانان رومی از این دعوی در جایی هم که شخص بدون توجیه، مالی را ‌نگاه‌داشته بود، استفاده کنند.

پس این دعوی هم در قلمرو غیر قراردادی قابل اقامه بود و هم در جایی که قرارداد صریح وجود داشت. مثلاً در جایی که قرارداد رسمی^[۱۱] منعقد شده بود برای الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معینی از پول، از Condictio استفاده می شد یا جایی که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخی نقش این دعوی را در قلمرو قراردادها نادیده گرفته و مبنای آن را تنها نگهداری مال بدون سبب ذکر کرده‌اند. ^[۱۲]