۲-۲-۲ عامل بیماری و بیماری‌زایی:

عامل این بیماری ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV)^[59] است. یک رتروویروس^[۶۰] و عضوی از زیر خانواده‌ لنتی ویروس^[۶۱] است که حاوی RNA و دارای پوشش است. تاکنون چهار نوع رتروویروس انسانی شامل HTLV-1^[62]، HTLV-2، HIV-1 و HIV-2، شناخته‌شده‌اند. HIV-2 بیشتر در نواحی غربی آفریقا (و اخیراًً برخی کشورهای اروپایی) دیده‌شده و در مقایسه با HIV-1، احتمال انتقال آن کمتر است و سیر پیشرفت کندتری دارد. ممکن است فرد همزمان به هر دو نوع ویروس مبتلا گردد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

بیماری‌زایی این ویروس عمدتاًً از طریق حمله به سلول‌های ایمنی صورت می‌گیرد. HIV مانند سایر ویروس­ها انگل اجباری درون سلولی است و همانندسازی آن، به سلول میزبان بستگی دارد. برای برقراری چرخه‌ی زندگی ویروس، آنزیم و پروتئین‌های خاصی لازم است. دو پروتئین اصلی در پوشش HIV وجود دارد: گلیکوپروتئین ۱۲۰ کیلو دالتونی (gp120) و گیلکوپروتئین ۴۱ کیلو دالتونی (gp41). ویروس با بهره گرفتن از gp41 به گیرنده CD4 سلول میزبان متصل می‌شود و با بهره گرفتن از آنزیم ترانس کریپتاز معکوس خود، رونوشتی از RNA خود را به صورت DNA ایجاد می‌کند. gp120 نیز میل ترکیبی زیادی به گیرنده CD4 در سطح غشاء میزبان دارد. گیرنده CD4 در سطح لنفوسیت‌های T-helper، مونوسیت­ها، ماکروفاژها، سلول‌های دندریتیک و لانگرهانس وجود دارد (کلی^[۶۳] و کالیچمن^[۶۴]، ۲۰۰۳؛ نقل از شادلو و همکاران،۱۳۹۲).

HIV از طریق آلوده کردن سلول‌های لنفوسیت T که دارای گیرنده CD4 بوده و از طریق فعال‌سازی سیستم ایمنی با ایجاد یک محیط سیتوکینی که ویروس از آن جهت تکثیر خود استفاده می‌کند، سیستم ایمنی را متزلزل می‌سازد. کاهش سلول‌های CD4 در خون محیطی، نشانه بارز عفونت پیشرفته HIV است. مشخصه‌ی عفونت HIV، نقص ایمنی ناشی از نقصان مداوم و پیش‌رونده در تعداد و عملکرد لنفوسیت‌هاست. در مرحله،HIV عفونت اولیه، ویروس‌ها از محل ورود خود (به عنوان مثال سلول‌های لانگرهانس رکتوم یا واژن) به غدد لنفاوی آن ناحیه رفته و در آنجا تکثیر می­یابند. با راه یافتن ویروس به طحال و سیستم رتیکولوآندوتلیال، ویرمی و گسترش عفونت صورت ‌می‌گیرد. این مرحله در برخی از افراد با علائمی شبیه مونونوکلئوز عفونی همراه است. پاسخ ایمنی در این مرحله به واسطه سلول‌های T- suppressor یا سلول‌های دارای گیرنده CD8 انجام می‌شود. در ابتدا این سلول‌ها افزایش‌یافته و سعی می‌کنند سلول‌های آلوده به ویروس را از بین ببرند. همچنین با آزاد شدن سیتوکین­ها، ۶-۴ ماه بعد از ورود ویروس تا زمان ورود به مرحله­ پایدار، بار ویروس کاهش واضحی خواهد داشت. در طی مراحل اولیه و حاد عفونت و گذار به مرحله بعدی، ویروس می‌تواند در نقاطی مانند غدد لنفاوی به صورت نهفته باقی بماند و به تکثیر خود ادامه دهد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۳ انتقال HIV

راه­های انتقال HIV شناخته‌شده و محدود است. این راه ­ها عبارت‌اند از: تماس جنسی، تماس با خون و ترشحات و انتقال از مادر به کودک. خطر انتقال در این راه ­ها، باهم یکسان نیست.

۲-۲-۳-۱ انتقال از طریق تماس جنسی

شایع‌ترین راه انتقال HIV در جهان، انتقال از طریق تماس جنسی است. بیش از ۷۰ درصد کل موارد آلودگی به ویروس HIV در دنیا از این طریق بوده است (سازمان بهداشت جهانی^[۶۵]، ۲۰۰۷).

به طور کلی، عوامل زیر خطر انتقال در یک تماس جنسی را بالاتر می‌برند:

– دفعات تماس و یا تعداد شرکای جنسی: هر قدر تعداد شرکای جنسی و یا دفعات تماس جنسی محافظت نشده (بدون استفاده از کاندوم) افزایش یابد، احتمال ابتلا بیشتر خواهد شد. در جوامعی که شیوع HIV در آن‌ ها بالاتر است، احتمال انتقال ویروس به طور قطع بالاتر خواهد بود. تماس جنسی با تن­فروشان خطر بالاتری دارد.

– مرحله­ بیماری در بدن فرد آلوده: هرچه میزان ویروس در بدن فرد مبتلا بیشتر باشد، احتمال انتقال بالاتر خواهد بود. این میزان در مرحله­ عفونت فاز حاد (دو تا چهار هفته پس از ورود ویروس به بدن) و در مرحله پیشرفته بیماری، در بالاترین میزان خود قرار دارد.

– سالم نبودن مخاط در حین تماس جنسی: تماس با خون علاوه بر ترشحات جنسی و یا عدم سلامت مخاطات، احتمال انتقال را افزایش می‌دهد. ابتلا به یک بیماری آمیزشی درمان‌نشده (با یا بدون وجود زخم) خطر انتقال را افزایش می‌دهد. در تماس‌های جنسی نظیر تجاوز جنسی یا تماس جنسی با دختران قبل از بلوغ، احتمال تروماتیزه شدن قربانی بیشتر بوده و در نتیجه خطر انتقال بیشتر خواهد بود. برقراری تماس جنسی در زمان قاعدگی می‌تواند خطر بیشتری به همراه داشته باشد.

– محل آناتومیک تماس جنسی: کلیه­ تماس‌های جنسی محافظت نشده توأم با دخول، احتمال انتقال دارند. بیشترین خطر در حین تماس از طریق مقعد اتفاق می‌افتد؛ زیرا به دلیل وجود اسفنکتر، احتمال خراشیدگی و خون­ریزی و نیز مدت زمان باقی ماندن ترشحات آلوده در تماس با مخاط فرد پذیرای مقاربت مقعدی، بیشتر است. به علاوه، به دلیل غنی بودن بافت رکتوم از لنفوسیت، احتمال این که ویروس با گیرنده CD4 تماس یابد و در بدن مستقر شود بیشتر است. کمترین میزان خطر مربوط به تماس جنسی از طریق دهان است.

– جنسیت: زنان هنگام تماس جنسی با عواملی همچون احتمال تروماتیزه شدن بیشتر، سطح مخاطی در معرض تماس وسیع‌تر و مدت طولانی­تر تماس با ترشحات آلوده مواجهند؛ در نتیجه احتمال انتقال از مرد مبتلا به زن سالم بیشتر از احتمال انتقال از زن مبتلا به مرد سالم است. میزان این تفاوت در منابع مختلف بین سه تا ۲۰ برابر ذکر شده است. وابستگی­های اقتصادی و کمبود آگاهی و مهارت مذاکره باعث می‌شود زنان نتوانند تماس جنسی محافظت نشده را رد کنند (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۳-۲ انتقال از طریق تماس با خون و ترشحات

به طور کلی بازداشت متهم باید تحت ضوابط و اصول قانونی انجام گیرد .یکی از این اصول آن است که قرار انتقال و بازداشت متهم باید حاوی ادله موجهه باشد و محدوده زمانی بازداشت وی به طور مشخص مطابق با اصول قانونی باشد.در صورتی که بازداشت برای فراتر از دوره ای که در قانون پیش‌بینی شده باشد لازم باشد باید تمدید آن در قانون پیش‌بینی شده باشد،در غیر این صورت بازداشت و حبس متهم فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .به طور کلی می توان گفت دستگیر و بازداشت کردن افراد باید خلاف قاعده و استثناء تلقی شود.شناخت موارد استثناء به تعیین معیار و شرایط قانونی نیازدارد.این معیارها را می توان به دو نوع شکلی و ماهوی تقسیم بندی کرد.باید دلایل معقول حاکی از ارتکاب جرم توسط شخص دستگیر شونده و دیگری ضرورت دستگیری بنا بر یکی از جهات یاد شده در قانون وجود داشته باشد.وجود اصل حاکمیت قانون،اصل قانونی بودن جرم و مجازات،اصل برائت و دیگر موارد اصول ماهوی است که باید حتما رعایت شود.اما منظور مواعد مقرر برای دستگیری،ادله موجود برای دستگیری از اصول شکلی است که رعایت آن الزام آور می‌باشد.

مقامات و مامورین دادگستری و مقامات نظامی و انتظامی نمی توانند به صورت خودسرانه و غیر قانونی شخصی را بازداشت نمایند.در واقع بازداشت شخص باید تحت شرایط قانونی و با وجود ادله مشخص باشد.این خود یکی از آثار اصل برائت است.‌به این دلیل که فرد بی گناه فرض می شود نمی توان مگر در صورت اثبات خلاف آن یعنی اثبات مجرمیت وی او را دستگیر و بازداشت و زندانی کرد.این مسئله باید حتما توسط ادله مشخص د محرز در قانون اثبات شود.در حقوق ایران و نظام های دادرسی بسیاری از کشورهای پیشرفته این قواعد به صورت عام مورد پذیرش قرار گرفته اند واسناد بین‌المللی نیز بر آن تأکید فراوان داشته اند.

۲-۵-۱-۳-محدود بودن موارد بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر می‌شود. بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوق دانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تأکید کرده‌اند.^[۲۶]استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌،^[۲۷] اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، حق‌ اعتراض‌ به‌ صدور قرار بازداشت^[۲۸]‌، اصل‌ قابل‌ »مطالبه‌ نمودن‌ غرامت ناشی‌ از صدور قرار بازداشت‌ غیرقانونی»^[۲۹]‌ از جمله اصول حاکم بر بازداشت موقت محسوب می شود که در اسناد بین‌المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته اند.^[۳۰]

در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۷ ژوییه ۱۹۷۰ قرار بازداشت موقت اجباری به کلی از بین رفته و نه تنها بازپرس در هیچ موردی مجبور به صدور قرار توقیف نیست بلکه به منظور رعایت احترام اصل برائت قانون گذار مقرر داشته که اصل بر آزادی متهم بوده و وی بایستی تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشد.در مواردی که آزادی مطلق متهم مانع اجرای صحیح عدالت باشد و یا لازم تشخیص داده شود که درباره وی اقدام تامینی به عمل آید قانون‌گذار مقرر داشته که بازپرس موظف است که در مرحله اول به صدور یک یا چند قرار از قرارهای کنترل قضایی مبادرت ورزد و در صورتی که این وسیله نیز برای نیل به هدف های فوق الذکر کافی نباشد آن وقت بازپرس حق خواهد داشت که به صدور قرار بازداشت موقت متوسل گردد منتها در این مورد نیز قانون به منظور حمایت از متهم مقرر داشته که بازپرس موظف است موج‌ها علل عدم تکاپوی قرار کنترل قضایی را قید نماید تا متهم بتواند از آن نزد هیات اتهامی شکایت نماید.^[۳۱]

در حقوق ایران متاسفانه قانون‌گذار بدون توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشر و بدون ملاحظه به اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی تضمین شده است سیاست کیفری خود را در جهت تجویز و توسعه این اقدام تامینی تنظیم نموده است،زیرا اولا قانون‌گذار بر خلاف توصیه مجامع بین‌المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها در جهت حذف قرار بازداشت موقت بر نیامده است و بلکه در قانون جدید موارد اعمال آن را افزایش داده است.همچنین مصادیق قرار بازداشت موقت اختیاری به اندازه ای زیاد است و کلی که قاضی در عمل می‌تواند هر فردی را که بخواهد بازداشت کند.

قرار بازداشت موقت در ایران به دو شکل اختیاری و اجباری تقسیم می شود.آن‌ دسته‌ از جرایم‌ که‌ مورد تصریح‌ قانون‌گذار هم‌ قرار گرفته‌ به‌ قاضی‌ رسیدگی‌کننده‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ اجازه‌ داده‌ که‌ در صورت‌ وجود شرایط‌ قانونی‌، قرار تامین‌ از نوع‌ قرار بازداشت‌ صادر کند. صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ در این‌ موارد اختیاری‌ است‌ که‌ با وجود شرایط‌ و اوضاع‌ احوال‌ ضامن‌ صادر می‌شود. در ماده‌ ۳۲ قانون‌ آئین‌دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ آمده‌ است‌:

در موارد زیر هر گاه‌ قرائن‌ و امارات‌ موجود دلالت‌ بر توجه‌ اتهام‌ به‌ متهم‌ کند، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ جایز است‌:

الف‌ – جرایمی‌ که‌ مجازات‌ قانون‌ آن‌ اعدام‌، رجم‌، صلب‌ و قطع‌ عضو باشد.

ب‌ – جرایمی‌ عمدی‌ که‌ حداقل‌ مجازات‌ قانونی‌ آن‌ سه‌ سال‌ حبس‌ باشد.

ج‌- جرایم‌ موضوع‌ فصل‌ اول‌ کتاب‌ پنجم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌

د- در مواردی‌ که‌ آزاد بودن‌ متهم‌ موجب‌ از بین‌ رفتن‌ آؤار و دلایل‌ جرم‌ شده‌ و یا باعث‌ تبانی‌ با متهمان‌ دیگر یا شهود و مطلعین‌ واقع‌ شده‌ و یا سبب‌ شود شهود از ادای‌ شهادت‌ امتناع‌ کنند. همچنین‌ هنگامی‌ که‌ بیم‌ فرار یا مخفی‌ شدن‌ متهم‌ باشد و به‌ طریق‌ دیگری‌ نتوان‌ از آن‌ جلوگیری‌ کرد.

ه- در قتل‌ عمد با تقاضای‌ اولیای‌ دم‌ برای‌ اقامه‌ بینه‌ حداکثر به‌ مدت‌ شش‌ روز.

تبصره‌ ۱ – در جرایم‌ منافی‌ عفت‌ چنانچه‌ جنبه‌ شخصی‌ نداشته‌ باشد در صورتی‌ بازداشت‌ متهم‌ جایز است‌ که‌ آزاد بودن‌ وی‌ موجب‌ افساد شود.

تبصره‌ ۲- رعایت‌ مقررات‌ بند د در بندهای‌ الف‌، ب‌، ج‌ نیز الزامی‌ است‌.

اما در بعضی‌ از موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت‌، توسط‌ مقنن‌ کیفری‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ الزامی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ که‌ در این‌ موارد، قاضی‌ رسیدگی‌کننده‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ (به‌ طور خاص‌ بازپرس‌) مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌.مشروح موارد زیر بدین ترتیب است.

الف) قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض؛

ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد؛

دلیل بروز جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی از طرف کودکان و نوجوانان ناشی از این امر است که آنان در راه کسب لذت تفریح و خوشگذرانی ، اصول و قواعد اخلاقی را زیر پا گذاشته و به طور ناخودآگاه می خواهند انتقام خود را از جامعه ای که آن ها را در قید و بند مقررات قانونی قرار داده، بگیرند. خرابکاری و ایجاد خسارات مالی یکی از جرائم ارتکابی پسران شهرنشین بوده و دختران شهرنشین و روستائیان به ندرت مرتکب چنین جرائمی می‌شوند.

۲-۲- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

هر اجتماع طبق آداب، سنن، رسوم ، معتقدات اخلاقی و دینی، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه، اصول و قواعد مذبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.

از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده ومخل نظم عمومی محسوب می‌شوند عبارتند از : اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدی و جرائم منکراتی.

۲-۲-۱- اعتیاد به مواد مخدر

مسئله اعتیاد وابتلای افراد به مواد افیونی­و مخدر از جمله موضوعاتی است که بشریت را در معرض خطرجدی قرارداده و امروزه غالب کشورهای­جهان به نحوی از انحاء با این آفت اجتماعی مواجه می­باشند.

۲-۲-۲- اعتیاد کودکان و نوجوانان

اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکار ناپذیر است و هیچ فرد، گروه یا خانواده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت.

چون فروش مواد مخدر دارای سود فراوان است ، لذا قاچاقچیان سعی می‌کنند که نوجوانان وجوانان را به آن معتاد سازند تا بدین وسیله هم خود از لحاظ جنسی از آن ها متمتع شوند و هم به وسیله آن ها جنس خود را به فروش برسانند. از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر، اطفال معصوم و بی گناه را اغفال و با شرکت و همدستی آنان به فعالیت های نامشروع خود ادامه می‌دهند ‌و مطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف ومحکومیت های طویل المدت ‌در مورد آنان اجرا نخواهد شد.

خانواده اولین کانونی است که از طرف شخص معتاد بی رحمانه مورد هجوم واقع شده و از هم متلاشی می شود. زنگ های خطر به صدا در آمده و برای آینده نوجوانان و جوانانی که در چنگال مرگبار مواد مخدر گرفتار می‌شوند، باید اندیشه ای کرد.

‌بنابرین‏ اولین و شاید مهمترین قدم در راه مبارزه با اعتیاد، بالا بردن سطح فرهنگ عمومی و شناخت آنان نسبت به مسئولیت ها وتعهدات می‌باشد این مهم به ویژه ‌در مورد نوجوانان و جوانان از اهمیت بسزائی برخوردار است چرا که بیش از نیمی از نیروهای مولد جامعه را جوانان ونوجوانان تشکیل می‌دهد که در واقع با شیوع مسئله اعتیاد و مواد مخدر در بین آن ها به منزله کنار گذاردن بیش از نیمی از نیروی کارآمد جامعه محسوب می شود.

۲-۲-۳- گدائی و ولگردی

گدائی و ولگردی از اموری است که سابق بر این در بسیاری از کشورها جنبه مجرمانه نداشته ، ولی امروزه بر اثر توجهی که نسبت به تاثیر سوء این عمل در اقتصاد کشور و نیز در اخلاقیات مردم شده ، لذا در اغلب کشورها این عمل را جرم شناخته و مرتکبین آن را تحت تعقیب قانونی قرار می‌دهند.

در آنچه که مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان می شود باید خاطر نشان نمود که اگر کودکان و نوجوانان در ساعات درس و تحصیل به مدرسه نرفته و در خیابان ها ویلان و سرگردان بچرخند، کم کم به اثر سوء معاشرت از راه راست منحرف شده و به دسته های ولگرد، بیکار و یا باندهای تبهکاری می پیوندند که برخی از این دسته ها تنها از راه گدائی امرار معاش خواهند کرد.

به همین علت است که در اغلب کشورها پلیس مخصوص اطفال تشکیل شده که یکی از وظایف خاص آنان مراقبت از کودکان ونوجوانان در سطح معابر شهر می‌باشد .اعضای پلیس مذکور هنگامی که به یک مورد تکدی و ولگردی از ناحیه کودکان و نوجوانان کمتر از هیجده سال برخورد کنند، بلافاصله آنان را دستگیر و به مرکز پلیس جهت تحقیقات علمی و یافتن ریشه عمل ارتکابی راهنمائی می‌کنند.( دکتر سارو خانی ،باقر، ۱۳۷۰، ص۱۲۴).

بررسی دانشمندان و محققین ‌در مورد ریشه گدائی نشان می‌دهد که بعضی علل و عوامل اجتماعی تاثیر مستقیم در ارتکاب این اعمال دارد:

۱٫ بد رفتاری پدر و مادر یا پدر خوانده و مادر خوانده نسبت به کودکان و نوجوانان

۲٫ مهاجرتهای دسته جمعی خانواده ها از روستاها یا شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ که موجب آوارگی، سرگردانی روحی و معنوی اطفال در محیط‌های بزرگ و نامانوس می شود.

۳٫ عدم انطباق وضع زندگی و عادات و اخلاق روستائیان با تمدن شهری

۴٫ افزایش هزینه های سرسام آور زندگی خانواده ها در مراکز شهرهای بزرگ و عدم تامین نیازهای اولیه مثل غذا و مسکن و پوشاک و غیره

۵٫ اشتغال کودکان و نوجوانان به مشاغل کاذبی نظیر واکس زدن، سیگار فروشی، دستفروشی، روزنامه فروشی و پاک کردن اتومبیلها در چهارراهها و غیره

۶٫ وجود اختلافات خانوادگی و عدم احساس آرامش و امنیت در محیط خانوادگی

۲-۳- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان

شناسائی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار و پی بردن به علل ارتکاب جرم، از مهمترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است . تنها توجه به عملی که از مجرم سر زده بدون توجه به شخصیت او کاری عبث و بیهوده است.

کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می ند تحت تاثیر محیط داخلی و به عبارت دیگر شرایط زندگی داخلی رحمی قرار دارد. رشد و نمود جنین و ادامه حیات آن منوط به شرایط مناب بدن مادر و جذب مواد غذائی از مادر است ‌بنابرین‏ اگر مادر مبتلا به برخی از بیماری‌ها باشد و یا از فقر غذائی و سوء تغذیه شدید رنج ببرید جنین نیز از آن متاثر می‌گردد.

پس از تولد، محیط خانواده مهمترین عامل مؤثر در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت ، ایثار ، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. بر عکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد.

همان طور که حمایت و مهر بیش از اندازه کودک را خود خواه ، ترسو و خجالتی بار می آورد و او را بی تفاوت و پرخاشگر می‌کند، طرد کودک و بی مهری نسبت به او توسط والدین نیز مانع رشد سالم و مناسب شخصیت او می شود. کودک طرد شده احساس ناامنی ، ترس و بی اعتمای می‌کند و به تدریج حسود، کینه جو ناتوان در ابراز محبت و حتی قبول آن می شود.

هر چند شخصیت کودک از زمان تولد تحت تاثیر رفتار پدر و مادر ودیگر اعضاء خانواده قرار می‌گیرد و در واقع پایه های شخصیت در خانواده گذاشته می شود، اما عوامل دیگر نیز مانند رفتار همسایه ها، دوستان کودک، محیط مدرسه و آموزشی در شخصیت کودک اثر می‌گذارد.

۲-۳-۱- عوامل بزه زای خارجی

علیهذا سازمان‌ها به عنوان ارکان جدائی ناپذیر اجتماع با ‌ضرورت‌هایی روبروست که می توان سلامت سازمانی را نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌ های ساختاری آن مطرح نمود . به نظر رابرت مایلز^[۱] سلامت سازمانی عبارت است از سازگاری و ارتقاء توانایی یک سازمان برای حصول بقاء. ازنظر لایدن و کلینگل^[۲] سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است که شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور مؤثر و رشد و بهبود سازمان خواهد بود . یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی سودمند و مؤثر باشند. ‌بنابرین‏، صنایع سالم موجبات انگیزش و علاقه مندی به کار را در کارکنان به وجود آورده و از این طریق اثربخشی خود را بالا می‌برند.(جاهد ، ۱۳۸۴، شماره ۱۵۹)

۱-۲بیان مسأله

مفهوم سلامت سازمانی ، مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می‌دهد تصویر عمیقی از تاثیر رفتار شغلی کارکنان در محیط سازمان داشته باشیم.(میچنسکی ۲۰۰۰)

این مفهوم از چند دهه پیش با شدت گرفتن فرایند رقابت در دنیای صنعتی مطرح و با ادغام مفاهیم روان شناسی صنعتی با برخی از مسائل اقتصادی و مدیریتی شکلی ترکیبی و با اهمیت به خود گرفته است .

در سازمان‌های سالم، کارمندان با ترکیب رفتاری چون پویائی گروهی ، خلاقیت های هدفمند ، نوآوری تکامل یافته و تبدیل سرمایه به سود ، نظر هر محققی را به خود جلب می نمایند .

از نظر روان شناسان صنعتی وسازمانی ، سازمان سالم به مکانی اطلاق می شود که در آن افراد با علاقه به محل کارشان می‌آیند و به کارکردن در این محل افتخار می‌کنند.(لویت ،دافسکی ۱۹۸۹)

سلامت اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده به طوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. از ابتدای تشکیل دولت ها همواره دولت خوب و حکومت خوب که حافظ منافع عموم باشد مورد بحث بوده و نظریه های متعددی در این رابطه ارائه شده که حاکی از اهمییت آن است . ایده سلامت اداری با مفهوم دولت خوب و حکومت‌داری خوب آمیخته است افلاطون اخلاق و فضیلت را بنیان دولت خوب و ارسطو خرد و قانون را بنیان دولت خوب می‌دانند، عده‌ای دولت مذهبی که احکام را ازوحی گرفته و به قوانین طبیعی جاری می‌سازد و عده‌ای قدرت و اقتدار دولت در حاکمیت داخلی و خارجی را معیار دولت خوب می‌ دانند (کاظمی ،۱۳۸۹ُص ۴۴و۴۵).

در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی تنزیل یافته باشد. بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، نظیر سازمان غیر دولتی شفافیت بین‌المللی، فساد اداری را به «سوءاستفاده از مناصب دولتی در جهت کسب منافع شخصی» تعریف می‌کنند.

انجام درست کارها از عهده سازمانی بر می‌آید که مجهز به نظام اداری سالم باشد. سازمان‌های دارای نظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیری‌های درست، بجا و مناسب هستند. سازمان‌های سالم به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می‌توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافی رشد نمایند و توسعه یابند.با توجه به گستردگی اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان و اهمیت تصمیم گیری در محیطی سالم و همچنین نارضایتی تعدادی از ارباب رجوعان از پرسنل اداری این اداره ، در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت اداری و رتبه بندی این عوامل در این اداره پرداخته شده است.

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دنیای کنونی به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباط جمعی، افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد های ملی، دلبستگی بیش از پیش کشورها به همدیگر و کاهش قلمرو و اقتدار ، حاکمیت ملی و سیر فرسایشی آن در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ و وجود نهادهای دموکراتیک وآزادی مطبوعات در دو قرن اخیر ، دولت ها را مجبورکرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند ‌به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل،جرایم جدیدی نیستند .مقابله بافساد اداری می‌تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های حکومت شده و اعتماد مردم به دولت را افزایش می‌دهد . همچنین اشاره ‌به این نکته که منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهد و توجه به کارکنان یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی‌های فردی و گروهی آن ها در راستای اهداف سازمانی است ، حائز اهمیت است . عدم وجود سلامت اداری یا به عبارتی فساد به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی ، توسعه و پیشرفت ، مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و بر توسعه اقتصادی بالاخص اقتصاد های باز تاثیرات نا مطلوبی دارد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود درتمام ابعاد را فراهم می‌کند. شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‏های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‏ های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است. یکی از مهم‏ترین این هزینه‏ ها در سطح کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است که پیامد آن احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرش‏ها و اذهان توده مردم است که در نتیجه آن اعتقاد به نظام اجتماعی کاهش می‏یابد و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود ـ که نقش مهمی در آلوده شدن کارکنان به فساد اداری دارد ـ کم می‏ شود. اعتماد عمومی به سازمان ها را کاهش می‌دهد و دستاوردها را نابودمی سازد؛ و ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسلامی در اذهان مردمی که روزانه به ادارت دولتی (که نماینده حکومت شناخته می‌شوند) ایجاد نماید. رواج فساد زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد. برسی آثار وجود سلامت اداری و مشکلاتی که در صورت نبود آن به عنوان فساد اداری بروز می‌کند اهمیت این تحقیق رابیان می‌کند; اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علی‌رغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می‌یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان می‌باشد.

۱-۵ سؤالات تحقیق

1. 1. عوامل مؤثر بر سلامت اداری در اداره کل راه و شهرسازی شهر اصفهان کدامند؟

1. رتبه بندی این عوامل به چه صورت است ؟

۱-۶ قلمرو تحقیق

۱-۶-۱ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق ، اداره کل راه و شهرسازی اصفهان می‌باشد.

۱-۶-۲ قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق ، پاییز ۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۶-۳ قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این پژوهش عوامل مؤثر بر سلامت اداری می‌باشد که به صورت موردی پژوهش بر روی اداره کل راه و شهرسازی اصفهان تمرکز ‌کرده‌است.

۱-۷ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات تحقیق

• • سلامت: به معنی عدم بیماری و نارسایی در یک ارگانیسم(موجود زنده)است.

به­هر­حال استفاده­کنندگان و مخاطبین افشا قشر وسیع و متنوعی از اقشار جامعه را به خود اختصاص می‌دهد و این مسئولیت اجتماعی افشا­کننده را پررنگ­تر می­ کند.

انواع افشا

در جامعه حسابداری ایران، تا قبل از سال ۱۳۷۹ فرایند گزارشگری مالی تحت تاثیر انگیزه­ های اختیاری مدیران شرکت­ها بوده است. به عبارت دیگر هیچگونه معیاری از طریق قوانین و مقررات بخصوص استانداردهای حسابداری و حسابرسی در خصوص افشای اطلاعات تعیین نشده بود و میزان افشای اطلاعات بیشتر قضاوتی و مبتنی بر تصمیم تیم مدیریتی شرکت بود. این دوره از فرایند افشا را ‌می‌توان دوره افشای اختیاری نامید. در سال ۱۳۷۹ جامعه حسابداری ایران رهنمودی کمی برای تعیین میزان اهداف اطلاعات تعیین نمود. این رهنمود تحت عنوان دستورالعمل حسابرسی در سال ۱۳۷۹ تصویب شد و از سال ۱۳۸۰ اجرای آن از سوی شرکت­های ایرانی الزامی گردید.‌بنابرین‏ با تصویب این دستورالعمل، فرایند افشای اطلاعات وارد دوره اجباری شد(نظری و میرباقری، ۱۳۹۰، ۱۴ و۱۳).

در یک دیدگاه، انتخاب سیاست حسابداری هیچ­گاه نمی­تواند بیطرفانه باشد. در این میان کسی هست که خواست یا سلیقه وی تامین شود و کسی هم هست که خواست وی تامین نشود. از نظر اخلاقی این پرسش مطرح است که فرایند سیاست­گذاری باید بر پایه چه رهنمودی قرار گیرد و در راستای تامین منافع چه گروهی قرار داشته باشد. دو راه یا گزینه وجود دارد. راه نخست این است که تدوین­کننده استاندارد ارتباطی یکسان با منافع همه افراد داشته باشد و با توجه به اصل بی­طرفی باید استاندارد­هایی ارائه شود که به تبعیت از آن رفاه اجتماعی به حداکثر برسد. راه دوم این است که به منافع یک گروه اولویت داد و برای آن­ها مزیت قائل شد، این گروه نمی­تواند کسی جز گروه مصرف ­کننده قرار گیرد که منافع استفاده­کنندگان تامین شود (اسمعیل­زاده مقری و احمدشعربافی، ۱۳۸۹٫ ۷۳ و ۷۲).

بسیاری از صاحب­نظران بر این باورند که شرکت­ها داوطلبانه تمامی اطلاعاتی را که برای عملکرد بهینه بازار سرمایه ضرورت دارد افشا ‌می‌کنند. به نظر این گروه، افشا نکردن برخی از اطلاعات، ‌به این دلیل است که یا برای سرمایه ­گذاران نامربوط محسوب یا از منابع دیگر دریافت می­ شود.برخی دیگر بر این باورند که مدارک و شواهد بیانگر این است که شرکت­ها تمایلی ندارند اطلاعات مالی اضافه افشا کنند مگر اینکه دولت یا حرفه حسابداری بر آن ها فشار آورد. آن ها بی­میلی شرکت­ها در افشای اطلاعات اضافی را یادآور می­شوند و در این زمینه پاسخ­هایی را بر می­شمارند که شرکت­ها در رابطه با پرسشنامه ­های تحقیقاتی ارائه کرده‌اند(شباهنگ، ۱۳۸۹، ۱۵۶).

1. 1. افشای اطلاعات باعث می­ شود که شرکت­های رقیب از وضع آن ها آگاه شوند و این به ضرر سهام‌داران است و این دیدگاه نمی­تواند ارزش زیادی داشته باشد، زیرا شرکت­های رقیب اطلاعات مورد نظر خود را در منابع دیگر به دست می ­آورند.

1. 1. گفته می­ شود که اتحادیه ­های کارگری ‌در مورد دستمزد­ها(پس از کسر اطلاعات) می ­توانند بهتر چانه بزنند و این توان را از مجرای اطلاعات مالی به دست می ­آورند. ولی جنبه مثبت این قضیه این است که افشای اطلاعات کامل می ­تواند جو حاکم بر محیط مذاکره و چانه­زنی را بهبود بخشد.

1. 1. اغلب ادعا می­ شود که سرمایه ­گذاران نمی ­توانند رویه­ ها و سیاست­های حسابداری را درک کنند و افشای اطلاعات بیشتر موجب گمراهی و نه هدایت آن ها خواهد شد. این دیدگاه هم نمی­تواند دارای پشتوانه قوی باشد، زیرا مدیران­مالی و تحلیل­گران در زمینه ­های حسابداری آموزش­های عالی دیده­اند و سرمایه ­گذاران می ­توانند از دیدگاه تخصصی آن ها استفاده کنند و با بهره گرفتن از اطلاعات مالی موجود در بازارهای کارا عمل نمایند و نیز همین متخصصان می ­توانند با مطالعه، بررسی و مقایسه صورت‌های مالی، اطلاعات لازم را به دست آورند.

1. 1. یک دیدگاه این است که امکان دارد سایر منابع اطلاعاتی موجود بتوانند اطلاعات مالی و مورد نظر سرمایه ­گذاران را با هزینه­ای کمتر از اطلاعاتی که از طریق صورت­های مالی به دست می ­آید ارائه کنند.

1. ناآگاهی از نیازهای سرمایه ­گذاران هم دلیلی است برای محدودشدن اطلاعات(اطلاعات کمتری افشا می­ شود) با توجه به اینکه الگوهای سرمایه ­گذاری زیادی وجود ندارد و افراد به دیدگاه­ های ارائه شده به وسیله واسطه­ها تکیه و اعتماد می­نمایند. این دیدگاه هم نمی­تواند چندان معتبر باشد.

به طور کلی افشا انتقال وارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر مالی کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد ­مالی شرکت است. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع­کننده قوانین الزامی شده­ باشد افشای اجباری گفته می­ شود و درصورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می­ شود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش­های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک­ها و ارزش­ نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی مهریزی، ۱۳۹۰، ۱۸).

افشای اختیاری شامل ۶ بخش است. پیشینه اطلاعاتی، خلاصه­ای از نتایج مهم تاریخی، اطلاعات بخش‌ها، آماره­ های کلیدی غیرمالی، اطلاعات پیش ­بینی و بحث و تحلیل مدیریت(کاشانی­پور و دیگران، ۱۳۸۸، ۸۹).

اجزای تشکیل­دهنده شاخص افشای اختیاری غیرمالی شامل افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربه­سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریحروش­ها یا فوت و فن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان ‌می‌باشد(همان منبع، ۹۷).

هزینه ها و منافع حاصل از افشای اختیاری اطلاعات