۲-۲-۴-۵- شناسایی احتیاجات ‌و محرک‌هایی که سبب ایجاد رفتار واعمال انسان می‌گردد

بهداشت روانی مستلزم دانستن وارزش دادن به احتیاجات اولیه افراد بشر است. بعضی از این احتیاجات جسمانی است مانند: احتیاج به غذا، آب، استراحت وگروهی از آن‌ ها روانی می‌باشند. مانند: احتیاج به پیشرفت، امنیت و… بشر دائماً تحت تأثیر این نیازهاست و به نسبت محرومیت ویا ارضای نیاز آن‌ ها رفتار می‌کند. انسان از بدو تولد به علت اینکه احتیاجات دائماً درکشمکش است وسکون مطلق موقع مرگ به وجود می‌آید.دانستن احتیاجات نیروهای داخلی نحوه ارضاء ورفع آن‌ ها از راه های منطقی، مطلوب واستفاده از واکنش‌های روانی ناخودآگاه در هنگام مواجه شدن با مشکلات و ناکامی‌ها باعث تعادل بیشترروانی شده وشخص با اطمینان خاطر به زندگی بدون تشویش خود ادامه می‌دهد(شاملو،۱۳۹۲).

۲-۲-۵- سلامت روان از دیدگاه‌های مختلف

۲-۲-۵-۱- نظر آمار دانان

کسانی که با آمار سروکار دارند برای تعریف افراد بهنجار از میانگین یا منحنی توزیع عمومی استفاده می‌کنند وافراد جامعه را با خصوصیات افراد میانگین مقلیسه می‌کنند. این روش جنبه آماری داردوفاقد جنبه بالینی ودرمان است برابر این دیدگاه کسانی که از میانگین جامعه انحراف دارند از سلامت روان برخوردار نمی باشند(احمدوند،۱۳۸۸).

۲- ۲-۵-۲- نظر پزشکان

پزشکان سالم بودن را نداشتن علائم بیماری تلقی می‌کنند. این استدلال ‌در مورد برخی از بیماری‌های جسمی نظیر بیماری‌های عفونی ممکن است صدق کند ولی ‌در مورد بیماری‌های روانی قابل تعمیم نیست(میلانی فر،۱۳۸۹).

۲-۲-۵-۳- نظر روان‌پزشکان

اکثر روان‌پزشکان توانایی سازش با محیط ، انعطاف پذیری، قضاوت عادلانه ومنطقی در مواجه با محدودیت‌ها وفشارهای روانی را ملاک سلامت وتعادل روان می دانند وهدف اصلی از درمان بیماران روانی نیز قادر کردن آن‌ ها به زندگی در خانواده واجتماع وبه اصطلاح سازش با محیط است(احمدوند،۱۳۸۸).

روان‌پزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که بین رفتار وکنترل او در برخورد با مشکلات اجتماعی تعادلی وجود داشته باشد. انسان و رفتارهای او در مجموع یک سیستم تلقی می شود. ‌بنابرین‏ نگرش سیستمی عوامل متنوع زیستی انسان بر عوامل روانی اجتماعی او اثر گذاشته ‌و برعکس از آن اثر می پذیرد.از این رو در بهداشت روانی آن چه مورد بحث قرار می‌گیرد پدیده‌هایی است که در اطراف انسان وجود دارد وبر کل سیستم او تأثیر می‌گذارند ویا از آن متأثر می‌شوند(میلانی فر،۱۳۸۹).

۲-۲-۵-۴- نظر روانکاوان

آن‌ ها روی شخصیت ایده آل تکیه دارند “من”^[۳۰] را واسطه بین “نهاد”^[۳۱] وکنترل نظارت “من برتر”^[۳۲] دانسته وسلامت روان را میانجیگری درست و منطقی بین دو قدرت “نهاد” و”من برتر” تلقی می‌کند(میلانی فر،۱۳۸۹).

“من” باید بتواند بین تعارض‌های نهاد ومن برتر تعادل ایجاد کند وچنانچه از عهده برقراری تعادل لازم بر نیاید بهاشت روانی به هم می‌خورد ومشکل روانی گردد(احمدوند،۱۳۸۸).

۲-۲-۶- سلامت روان از نظر مکاتب مختلف روانشناسی

۲-۲-۶-۱- مکتب زیست گرایی

مکتب زیست گرایی در مطالعه رفتار انسان، بیشترین اهمیت را بر بافتها واعضای بدن قایل می شود. این مکتب، که پایه اصلی روان پزشکی را تشکیل می‌دهد،بیشتر بر بیماری روانی توجه دارد نه بهداشت روانی، زیرا بیماری روانی را جزء سایر بیماری‌ها به حساب می‌آورد. اما روان پزشکی، در اواخر قرن هجده، شاخه ای ازپزشکی شناخته می شود وبه درمان بیماری می پردازد. به همین دلیل، روان پزشکی، از بیماری روانی، یک مفهوم عضوی فراهم می آورد. با این همه، به نظر می‌رسد که این شاخه پزشکی، بدون استفاده از دارو، می‌توانست رشد کند. در واقع استفاده از بعضی داروها نشان داده است که بیماری روانی پایه ای زیستی دارد. دیدگاه پزشکی، بر اهمیت توارث در انتقال آمادگی‌های اولیه برای برخی ‌آسیب‌های روانی نیز تأکید ‌کرده‌است(گنجی،۱۳۹۲).

دیدگاه روان پزشکی، برای تبیین بیماری روانی ، برپدیده‌ها واختلالات فیزیولوژیک اهمیت می‌ دهد. این دیدگاه،درباره فرد دید تعادل حیاتی دارد. طبق این دید، بهداشت روانی عبارت است ازنظام متعادلی که خوب کار می‌کند. اگر تعادل به هم بخورد، بیماری روانی ظاهر خواهد شد. بنا براین، می توان رفتار را به پاندولی تشبیه کرد که بین دو قطب بیماری نوسان داردو بهداشت روانی بین آن دو قطب جای می‌گیرد. ممکن است پاندول از نوسان بیفتد ‌و اینجاست که دشواری‌های سازگاری با واقعیت زندگی روزانه ظاهر می شود(گنجی،۱۳۹۲).

۲-۲-۶-۲- مکتب رفتارگرایی

مکتب رفتارگرایی معتقد است که بهداشت روانی به محرک‌ها ومحیط وابسته است وبر فرآیندهای ناآگاه تأکید ندارد وبهداشت روانی وبیماری روانی را نیز در مقابل یکدیگر قرار نمی‌دهد. این الگو سعی می‌کند رفتار را با عبارات عملیاتی(قابل مشاهده واندازه گیری)تعریف کند. ‌بنابرین‏ رفتارگرایی، برای آن که از رفتار دید عینی بدهد، برمشاهده رفتار وتعامل بین آن ومحیط تأکید ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، از دیدرفتارگرایی، بهداشت روانی رفتاری است که با محیط معینی، با نوعی بهنجاری رفتاری، سازگاری دارد(میلانی فر،۱۳۸۹).

۲-۲-۶-۳- مکتب انسان گرایی

یکی از مشهورترین روان‌شناسان انسان گرا آبراهام مزلو^[۳۳] است .وی معتقد است که نیازهای انسان متناسب با نیرومندی به پنج طبقه تقسیم می شود . به عقیده او بهداشت روانی عبارت است از حالات کسی که از نظر نیازهای بنیادی آنقدر ارضاء شده است که می‌تواند برای خود شکوفایی انگیزه داشته باشد. مفهومی که مزلو از سلامت روانی دارد بررشد فرد جهت خودشکوفایی تأکید می‌کند. هر عاملی که نیروی خود شکوفایی را در جهت سلامت روانی وخلق نیازهای بالاترهدایت خواهد کردوبرعکس کسی که تمام تلاش‌های او به ارضای نیازهای زیستی محدود شود رشد نخواهد یافت وبه بهداشت روانی کامل نخواهد رسید(گنجی،۱۳۹۲).

۲-۲-۶-۴-مکتب واقعیت درمانی (شناختی)

شاملو اساس وزیر بنای شناخت گرایی را در طرز تفکر ونقش آن در رفتار می‌داند ومعتقد است که رفتار نابهنجار انسان(به علت اختلالات و نارسایی‌هایی است که طرز تفکر ‌و استدلال آن ها در برخورد با حالات خود ویا مسایل زندگی وجود دارد(شاملو،۱۳۹۲).

۲-۲-۶-۵- مکتب روان تحلیل گری

روان تحلیل گران معتقدند که مشکلات روانی از تعارض‌های درونی سرچشمه می‌گیرد. ‌بنابرین‏ سلامت روانی به معنای نبود علائمی است که دلالت براختلالاتی مانند اضطراب وافسردگی می‌کند(شاملو،۱۳۹۲ ).

۲-۲-۶-۶- مکتب بومی شناسی

دانش آشکار وپنهان (نوناکا و تاکیوچی^[۴۲] ۱۹۹۵):

یکی از معروف ترین طبقه بندی ها از دانش توسط نوناکا انجام گرفته است که این طبقه بندی، مبتنی بر نگرش پولانی (۱۹۶۲) در خصوص دانش است. نوناکا در این طبقه بندی، دو نوع دانش را معرفی می‌کند که عبارتند از:

۱ ـ دانش آشکار: دانشی است که عینی بوده و می‌تواند به صورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود. نوناکا معتقد است که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و درسیستم های اطلاعات کامپیوتری، کتابها، مستندات سازمانی و نظایر این ها وجود دارد. دانش صریح، دارای کدگذاری وبیان از طریق گویش است. علوم دانشگاهی مثال بارز این نوع دانش است(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۵).

دانش آشکار می‌تواند در قالب واژگان و اعداد بیان و به شکل داده ها، فرمول، مشخصات، دستورالعملها و نظایر آن تسهیم شود. این نوع دانش می‌تواند به سادگی بین افراد به طور رسمی و نظامند منتقل شود(قلیچ لی، ۱۳۸۸: ۱۳).

۲ ـ دانش نهان (پنهان): دانشی است که انتزاعی بوده و دست یابی به آن آسان نیست. لی و چوی به نقل از پولانی دانش نهفته را ‌به این صورت تعریف می‌کنند: «دانشی که منابع و محتوای آن در ذهن نهفته است و به آسانی قابل دست یابی نبوده و غیر ساختارمند است.» این دانش از طریق تجربه و یادگیری عملی کسب می‌گردد و کد گذاری شده نیست. این دانش، دانش نانوشته ی سازمان است که بیانگر میزان تجربه و مهارت کارکنان است. نوناکا به نقل از پولانی ‌در مورد اهمیت دانش نهفته گفته است که دانش آشکار باید متکی به دانش نهان (نهفته) باشد و یا ریشه در دانش نهان داشته باشد(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۶).

از طرف دیگر، دانش پنهان بسیار شخصی است و فرموله کردن، انتقال یا تسهیم آن با دیگران سخت و دشوار است. مدل‌های ذهنی، شهود و تصورات در این حوزه از دانش قرار می گیرند. دانش پنهان به طور عمیق در اقدامات و تجارب فرد و همچنین ایده آل ها، ارزش‌ها، یا عواطف وی ریشه دارد. دانش پنهان در ذهن انسان موجود است و نمی تواند به آسانی بیان شود، در حالی که دانش آشکار می‌تواند به آسانی کدگذاری شود. هر دو نوع دانش مهم هستند. برخی از دانش ها همیشه پنهان باقی می مانند با وجود این، دانش ممکن است به صورت پویا بین پنهان و آشکار در طول زمان جریان یابد(نوناکا و همکاران ۲۰۰۰: ۱ـ ۲۰).

دانش نهان، دانش صریح، دانش نظری یا تئوریکی (جورنا^[۴۳]، ۲۰۰۱: ۸):

رنه جورنا در مقاله ای با عنوان «انواع دانش و اشکال مختلف سازمانی » سه نوع دانش را نام می‌برد:

۱٫ دانش نهان: که قابل مشاهده نبوده و در تجارب، فرهنگ و ارزش‌های یک فرد یا سازمان نهفته است.

۲٫ دانش صریح: آشکار و کدگذاری شده است.

۳٫ دانش نظری یا تئوریکی: دانشی است که از تخصص های عمیق افراد سرچشمه می‌گیرد ویژگی های این نوع دانش، بیشتر شبیه دانش نهفته است.

جورنا سپس به بیان کاربرد این سه نوع دانش پرداخته است. جدول ۲ـ۲ کاربرد این دانش ها را در ساختار های
پنج گانه منیزبرگ نشان می‌دهد(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۶و۱۷).

جدول ۲ـ۲ کاربرد سه نوع دانش در ساختار پنج گانه مینزبرگ

نوع دانش

نوع ساختار

نظری

آشکار

نهان (نهفته)

ساختار ساده

کم

کم

زیاد

بوروکراسی ماشینی

کم

زیاد

کم

ساختار بخشی

کم

زیاد

نسبتاً زیاد

بوروکراسی حرفه ای

زیاد

زیاد

نسبتاً زیاد

ادهوکراسی

کم

زیاد

زیاد

دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری (زاک^[۴۴]، ۱۹۹۹: ۱۲۵ـ۱۴۵):

به طور مشخص، دانش می‌تواند برحسب اینکه آیا محوری، پیشرفته، یا نوآورانه است طبقه بندی شود.
دانش محوری به معنی داشتن حداقل قلمرو و سطح دانش مورد نیاز برای «بازی در یک صنعت» است. داشتن این قلمرو وسطح از دانش، مزیت رقابتی یک شرکت را برای بلندمدت تضمین نمی کند. دانش محوری عموماً در اختیار اعضای یک صنعت است و ‌بنابرین‏، مزیت کمی برای غیر اعضا فراهم می‌کند.

دانش پیشرفته، یک شرکت را به رقابتی ماندن قادر می‌سازد. یک شرکت ممکن است همانند رقبایش به طور کلی از میزان، قلمرو، یا کیفیت دانش مشابهی برخوردار باشد. با وجود این، محتوای دانش تخصصی، که اغلب در میان رقبا تفاوت می‌کند، تمایز دانش را موجب می شود. شرکت‌ها ممکن است با این امید که بیش از رقیب می دانند، در همان موقعیت استراتژیک تصمیم بگیرند که صرفاً بر مبنای دانش رقابت کنند. آن ها در عوض ممکن است تصمیم بگیرند برای آن موقعیت با متمایز کردن دانش خود رقابت کنند. برای مثال، آزمایشگاه های باکمن^[۴۵] در بازارهای خاص و بر اساس دانش پیشرفته خود ‌در مورد به کارگیری ترکیبات شیمیایی منحصر در حل مشکلات درمانی مشتریانش، رقابت می‌کند.

دانش نوآورانه یک شرکت را قادر می‌سازد که صنعت و رقبایش را هدایت و به طور قابل ملاحظه ای خود را از رقبایش متمایز کند. دانش نوآورانه اغلب یک شرکت را به تغییر قواعد بازی خود قادر می‌سازد. بیگ سیکس^[۴۶] با افزایش تخصص خود در صنایع و خدمات ویژه، رقبایش را به طور واضح رهبری کرد. آزمایشگاه های باکمن با توسعه دانش نوآورانه خود به منظور ارائه خدمات وسیع تر به مشتریان به افزایش کارایی و کیفیت عملیات سازمانی کمک کرد(قلیچ لی، ۱۳۸۸: ۱۴و۱۵).

دانش نهان و آشکار (بلاکلر^[۴۷]،۱۹۹۵: ۱۰۲۵):

بلاکلر (۱۹۹۵) هم در یک طبقه بندی از دانش، انواع زیر را شناسایی ‌کرده‌است:

۱٫ دانش نهان. که این نوع دانش به سه دسته تقسیم می شود:

۱ـ۱ دانش فرهنگی. به فرایند دستیابی به ادراکات مشترک اشاره می‌کند. فرایندهایی نظیر جامعه پذیری و
فرهنگ پذیری.

۱ـ۲ دانش ذهنی. دانشی است که به مهارت‌های مفهومی و توانایی‌های شناختی وابسته است و یک دانش انتزاعی است که در ذهن فرد نهفته است.

۱ـ۳ دانش مجسم. دانشی است که وابسته به عمل و اقدام افراد است. این نوع دانش به حضور فیزیکی افراد و معاملات رو در رو متکی است.

۲٫ دانش آشکار. در این طبقه بندی دو نوع دانش قرار می گیرند:

۲ـ۱ دانش نظامند. دانشی نظامند است و می‌تواند به گونه ای نظامند در روابط تکنولوژی، نقش ها و رویه های رسمی مورد تحلیل قرار بگیرد. همچنین این نوع دانش اشاره به دانش های جمعی و مشترک بین انسان‌ها دارد.

۲ـ۲ دانش منظم. که در قالب علائم و نشانه هاست و می تواندبصورت کتاب و یا اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی ردو بدل می شود، یافت شود(ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵: ۱۸).

دانش انسانی، اجتماعی، و ساختاری (لانگ و فای، ۲۰۰۰: ۱۱۳ ـ۱۲۷):

آن چه که در زمینه قابلیت رسیدگی دیوان کیفری لازم به بررسی است این امر مهم است که ارتباط میان صلاحیت و قابلیت رسیدگی چگونه است و چگونه می‌توانند در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؟ در پاسخ ‌به این پرسش نظرات مختلف و متفاوتی ارائه شده است^[۱۴۹]. با این حال بررسی خود اساسنامه نشان می‌دهد که اساسنامه میان دو مفهوم به هم پیوسته صلاحیت و قابلیت رسیدگی تمایز قایل شده است. صلاحیت ناظر بر معیارهای قانونی مربوط به اعمال صلاحیت دیوان است که شامل صلاحیت موضوعی، صلاحیت زمانی، صلاحیت مکانی و صلاحیت شخصی می‌شود، اما قابلیت رسیدگی در مرحله بعد مطرح می‌گردد و عبارت است از این‌که آیا موضوعی که دیوان نسبت به آن واجد صلاحیت است باید نزد دیوان مطرح شود یا خیر؟ به عبارت دیگر قابلیت رسیدگی پس از احراز صلاحیت دیوان مورد توجه قرار می‌گیرد^[۱۵۰]. جهت درک بهتر این موضوع ابتدا به بررسی معانی لغوی این دو لفظ می‌پردازیم صلاحیت (Jurisdiction) از نظر لغوی به معنای اختیاری است که به وسیله آن دادگاه‌ها و قضات پرونده ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و لفظ قابلیت رسیدگی (Admissibility) به معنای مقتضی و مناسب بودن موضوع برای مورد بررسی قرارگرفتن در محکمه آمده است^[۱۵۱].

با توجه به معانی لغوی این دو واژه ملاحظه می‌کنیم که بحث قابلیت رسیدگی^[۱۵۲] در ادامه و امتداد صلاحیت محکمه قرار دارد. به عبارت دیگر تنها زمانی می‌توان بحث قابلیت رسیدگی را مطرح کرد که صلاحیت احراز شده باشد در تأیید این سخن می‌توان مواردی را مطرح نمود.

دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قرار صادره مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۳۶ در قضیه‌ی Losinger . اعلام نمود که اعتراض مبنی بر قاعده لزوم مراجعه به محاکم داخلی، اعتراض به قابلیت پذیرش دادخواست (Admissibility) است و لذا تنها زمانی می‌توان ‌به این قضیه رسیدگی کرد که دیوان صلاحیت خود را نخست احراز کرده باشد. به‌علاوه در آرای دو دهه اخیر مثلاً مورد اختلاف قطر و بحرین، بوسنی و هرزگوین و یوگسلاوی و غیر آن، دیوان بین‌المللی دادگستری نخست مسأله صلاحیت را مورد بحث قرارداده و سپس در همان محاکم چنان‌چه خوانده به قابلیت پذیرش دادخواست اعتراض نموده، آن را مورد بررسی و اخذ تصمیم قرارداده است. خلاصه آنکه طبق رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، اعتراض به قابلیت پذیرش دعوی^[۱۵۳] پس از رسیدگی به صلاحیت و احراز آن مورد امعان نظر و بررسی قرار گرفته است. به علاوه که صلاحیت از امور شکلی است و قابلیت رسیدگی از امور ماهوی می‌باشد و واضح است که امور شکلی در رسیدگی حقوقی همواره مقدم بر امور ماهوی می‌باشند. از سوی دیگر چنان‌چه بپذیریم که ترتیب اتخاذ شده در عنوان و بند یک ماده ۱۹ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بی‌دلیل نبوده است، می‌توان گفت که در این ماده نیز قابلیت رسیدگی در طول و پس از احراز صلاحیت برای رسیدگی موضوعیت پیدا می‌کند. با این مقدمه به بررسی ماده ۱۷ اساسنامه می‌پردازیم، بند یک این ماده با اشاره به پاراگراف ۱۰ مقدمه و ماده یک اساسنامه دیوان در خصوص صلاحیت تکمیلی، موارد چهارگانه را غیرقابل رسیدگی از سوی دیوان می‌داند، این موارد عبارتند از:

الف- موضوع توسط دولت صلاحیت‌دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد

ب- توسط دولت صلاحیت‌دار ‌در مورد موضوع، تحقیق به عمل آمده باشد و تشخیص داده باشد که از تعقیب شخص تحت تعقیب صرف‌نظر کند.

ج- شخص قبلاً به خاطر رفتار موضوع شکایت، محاکمه شده باشد

د) موضوع اهمیت چندانی جهت توجیه تعقیب نداشته باشد.

صرفنظر از این موضوع که بر قسمت‌های الف و ب استثنائاتی بسیار وارد شده است که می‌تواند بسیار وسیع‌تر از اصل موضوع بوده و آن را نادیده بگیرد، در این قسمت در پی پاسخ ‌به این سؤال هستیم که چگونه در مواردی که دولت صلاحیت‌دار، درگیر در قضیه مورد بحث می‌باشد، عدم دخالت دیوان به دلیل قابلیت پذیرش توجیه می‌شود و نه عدم صلاحیت؟ شاید بتوان این ایراد را بر پرسش فوق مطرح کرد که در هر صورت موارد مذکور در ماده ۱۷ را نمی‌توان در دیوان رسیدگی نمود، خواه به دلیل عدم صلاحیت و یا به دلیل عدم قابلیت رسیدگی و از این‌رو در نتیجه تفاوتی نخواهد داشت. در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت که در صورت توجه ‌به این موضوع می‌بینیم که اختلاف در این دو مورد بسیار زیاد است. تسری صلاحیت دیوان به موارد مذکور در ماده ۱۷ می‌تواند باعث محدود شدن هر چه بیشتر حاکمیت دولت‌ها گردد. گرچه این ماده موارد مذکور را غیر قابل رسیدگی می‌داند، اما صرف تحت شمول صلاحیت دیوان قراردادن این موارد می‌تواند باعث محدود شدن صلاحیت دولت‌ها گردد. به علاوه به شرحی که آمد این موضوع مغایر با مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان نیز خواهد بود.

گفتیم که صلاحیت تکمیلی ‌به این معنا است که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت محاکم ملی است و از این‌رو تا زمانی که محاکم ملی اعمال صلاحیت می‌نمایند و موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهند اصولاً نوبت به اعمال صلاحیت توسط دیوان نمی‌رسد تا حال آن‌که قسمت الف و ب و بند یک ماده ۱۷ اساسنامه با غیرقابل رسیدگی دانستن موضوعات مورد بحث صلاحیت دیوان را محرز دانسته اما موضوع را قابل رسیدگی نمی‌داند.

برخی پاسخ این سؤال را ‌به این صورت مطرح می‌کنند که صلاحیت تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است نه مبتنی بر تقدم صلاحیت محاکم بین‌المللی بلکه مبتنی بر تقدم رسیدگی محاکم ملی است و برای توجیه این پاسخ استدلال می‌کنند که در صورت پذیرش فرض تقدم صلاحیت محاکم ملی، دیوان بایستی به محکمه‌ ملی صلاحیت‌دار اعلام کند که در صورت عدم شروع به رسیدگی (در مدت معین) دیوان موضوع را قابل پذیرش اعلام کرده و آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.^[۱۵۴]گرچه این پاسخ یکی از بهترین توجیهاتی است که در این زمینه ارائه شده اما در آن می‌توان چنین گفت که اولاً در ماده یک اساسنامه صراحتاً از لفظ صلاحیت (Jurisdiction) نام برده شده است و معنا کردن این لفظ به عنوان اصل تکمیلی آن‌هم به توصیفی که گفته شد به نظر نمی‌رسد که با منطوق ماده هماهنگ باشد. ثانیاًً در بند ۱ ماده ۱۸ می‌بینیم که دادستان بایستی تصمیم بر شروع تحقیق را به کلیه دولت‌های عضو و دولت‌های صلاحیت‌دار اعلام نماید و به موجب بند ۲ همین ماده در صورت پاسخ دولتی مبنی بر تحقیق ‌در مورد آن موضوع ظرف یک‌ماه، دادستان بایستی تحقیق را به دولت ذیصلاح واگذار نماید.

یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است، این امر با عنایت به بانک ‌محور بودن بازار پولی و مالی کشور به یک چالش ملی مبدل شده است. اهمیت مطالبات معوق، توجه خاص دولتمردان و اصحاب رسانه ها را اخیراًً به شدت به خود جلب ‌کرده‌است، لذا به کارگیری شیوه های سنتی مدیریت ریسک‌های اعتباری و استفاده از ابزارهایی چون تدوین خط مشی اعتباری، ارزیابی ابعاد اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها، اخذ وثائق ارزنده و سهل‌البیع و همچنین تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری مشتریان که در سال‌های اخیر مورد توجه خاص نظام بانکی قرار گرفته است، هنوز نتوانسته روند مطالبات معوق بانک‌ها را به سطح استاندارد برساند. ریشه اغلب بحران‌های اقتصادی سی‌سال اخیر مناطق مختلف دنیا در نظام بانکی کشورها بوده و علت آن مطالبات نامناسب بانک‌ها است .این بحران‌ها بار مالی بسیار زیادی را بر دوش تمامی پرداخت کنندگان مالیات کشورها می‌گذارد؛ اهمیت تسهیلات غیر جاری بانک‌ها در حدی است که اخیراًً مطالعات زیادی توسط مؤسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول ^[۱] صورت پذیرفته که محور آن تعیین روش‌ها وشیوه‌ای است که توسط آن مطالبات معوق سیستم بانکی در هر کشور به نحوی در حساب‌های ملی آن کشور منعکس شود. طبق نظر صندوق بین‌المللی پول مطالبات معوق می‌تواند بر تمامی بخش‌های اقتصادی در کشور تأثیر گذار باشد.جدی‌ترین تأثیرات مطالبات معوق بر مؤسسات مالی، بانک‌های تجاری و مؤسسات رهنی که دارای پرتفوی وسیعی از وام‌ها هستند، خواهد بود. کمیته نظارت بانکی بال^[۲] در اصول ۸ و ۹ اصول نظارت بانکی مؤثر به موضوع ریسک اعتباری و دارایی‌های مسئله دار اشاره ‌کرده‌است. ریسک اعتباری ریسکی است که یک دارایی یا یک تسهیلات بازیافت نشود و یا ریسک مربوط به تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات، که در هر صورت، ارزش فعلی دارایی و توان پرداخت بانک کاهش می‌یابد. استانداردهای مؤسسه بین‌المللی مالی در پنج طبقه تقسیم شده است. دومین طبقه‌بندی از استانداردهای مذکور شامل شرایط خاص است، ‌به این معنی که دارایی در صورت وقوع شرایط خاص، ممکن است نگرانی‌هایی را برای باز پرداخت کامل ایجاد نماید که مستلزم توجه بیشتر به اینگونه دارایی‌ها به وسیله مسئولان اعتباری است. سومین طبقه استاندارد مذکور، مطالبات سررسید گذشته می‌باشد^[۳] در این طبقه، باز پرداخت کامل دارایی به دلیل عدم حمایت کافی (ارزش ویژه تسهیلات گیرنده و یا وثایق دریافتی) با تردید مواجه است و اصل یا بهره سررسید شده بیش از ۹۰ روز باز پرداخت نشده است. دارایی مشکوک‌الوصول در چهارمین طبقه استانداردهای مؤسسه‌ بین‌المللی مالی قرار دارد این گروه به دارایی‌ ای که وصول و یا تبدیل به نقد شدن کامل آن تحت شرایط کلی حاکم، توسط مدیران بانک غیر ممکن ارزیابی می‌شود و اصل و یا سود سررسید شده بیش از ۱۸۰ روز بازپرداخت نشده است، گفته می‌شود. بر اساس استاندارد IAS39 که تکلیف مطالبات معوق و نحوه ذخیره‌ گیری و شناسایی این مطالبات را نشان می‌دهد، ارزش فعلی تمامی جریان وجوه مورد انتظار از یک دارایی محاسبه و با ارزش دفتری دارایی مقایسه و چنانچه ارزش فعلی محاسبه شده کمتر از ارزش دفتری بود معادل تفاوت این دو مبلغ لازم است ذخیره گرفته شود. بانک‌ها در ایران کم و بیش به شیوه مؤسسه بین‌المللی مالی^[۴] ذخیره گیری می‌نمایند. آثار تسهیلات غیر جاری در دو سطح بانک‌ها و کشور بسیار واضح است.اولین تأثیر در بانک‌ها کاهش توان بانک‌ها در ایفای نقش اساسی خود است به خاطر اینکه بانک‌ها نقش واسطه وجوه را بعهده دارند و باید منابع مازاد را از مردم جمع‌ آوری و به صورت مازاد به بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع کنند.اگر دارایی‌های بانک‌ها به موقع وصول نشود این نقش خدشه دار می‌شود. (برهانی، ۱۳۸۹)

برای توضیح سیر تکاملی تسهیلات غیر جاری در طول زمان دو گروه از عوامل شناسایی شده اند.گروه اول بر وقایع خارجی نظیر شرایط کلان اقتصادی متمرکز است واین عوامل ظرفیت وام گیرندگان را در باز گرداندن وام تحت تأثیر قرار می‌دهند.در حالی که گروه دوم به تغییر پذیری سطح تسهیلات غیر جاری با توجه به عوامل درونی بانک توجه دارند.شواهد اولیه دریافته اند که هر دو دسته این عوامل باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری و افزایش آن می‌گردند. (کلین،۲۰۱۳)^[۵]

شواهد مهمی مبتنی بر رفتار ضد ادواری تسهیلات غیر جاری وجود دارد. توضیح کلی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر معمولاً باعث درآمد بیشتر می‌گردد که همین امر خود باعث بهبود قدرت باز پس دادن وام گیرندگان می‌شود.بر عکس زمانی که وضعیت اقتصادی کشور دچار رکود و زوال است،احتمال دارد که سطح تسهیلات غیر جاری افزایش یابد. (سوریناو سالاس، ۲۰۰۲)^[۶]

متغیر های کلان اقتصادی دیگری در مطالعات مختلف یافته شده اند که بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر گذارند،نظیر:نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی.

کاهش بهای ارز یک کشور بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت.به خصوص در کشورهایی که مقادیر زیادی از وامهایشان به ارز خارجی پرداخت شده این مشکل حادتر خواهد بود.افزایش نرخ بهره نیز قدرت باز پرداخت بدهی را کاهش می‌دهد.(لوزیس و ولدیس،۲۰۱۰)^[۷]

در کشورهایی که نرخ بهره تسهیلات متغیر است نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به نرخ بهره بالاتر شودکه ناشی از اجرای سیاست‌های پولی برای مقابله با تورم است.(نوسو،۲۰۱۱)^[۸]

این تحقیق درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری ‌بانک‌هاست.

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق :

انجام این تحقیق به چند دلیل از اهمیت برخوردار است:

نخست اینکه بانکداری خصوصی در ایران در ابتدای عمر خود قرار دارد و در حدود ۱۱ سال از فعالیت آن سپری شده است .‌بنابرین‏ برای تعیین مسیر صحیح آینده آن آسیب شناسی فعالیت‌های ۱۱ ساله گذشته بسیار مهم است تا بتوان با شناسایی نقاط ضعف آن که تسهیلات غیر جاری نیز یکی از آن ها‌ است راهکاری برای خروج از مشکلات و تنگناها معرفی نمود.

‌بنابرین‏ با عنایت به توجیهاتی از قبیل فوق شاهد ظهور نئولیبرالیست­هایی هستیم که ضمن اعتقاد به عدم مداخله دولت در ساز و کار دولت،معتقد به تخصیص بهینه منابع بود و در نارسایی هایی بازار دولت را ناچار به دخالت در بازار و اقتصاد می دانند.لذا آنان به نقش حداقلی دولت در بازار و اقتصاد اشاره دارند. فون هایک فیلسوف لیبرالیست معاصر در تبین نقش حداقلی دولت «وظایف[آن را] در دو مورد خلاصه می‌کند:

۱-نظارت بر قواعد پایه گذار نظم خودجوش؛

۲- ارائه خدماتی که نظم خودجوش قادر به ارائه شایسته آن ها نیست.»^[۵۶]

هایک «حقوق عرفی را مهمترین ضامن آزادی فردی تلقی می‌کند.»^[۵۷] وی معتقد است «چون نظم اجتماعی ساختاری هدفمند نیست در نهایت در خدمت هیچ هدف خاصی نخواهد بود:نظم اجتماعی رسیدن به اهداف انسانی را تسهیل می‌کند:اما اگر این نظم را به تنهایی و در خودش مد نظر قرار دهیم باید آن فاقد هدف بدانیم.»^[۵۸] لذا وی عمیقا به نظم خودجوشی در بازار اعتقاد دارد که هدفمند در خدمت روابط اجتماعی قرار می‌گیرد.هایک بیان می‌دارد که:«این خواسته که قلمرو مبادله انسانی در کلیتش باید تابع برنامه ریزی هدفمند باشد در واقع معادل این خواسته است که زندگی اجتماعی به همان صورت و با همان خصیصه های کارخانه،ارتش،یا شرکت تجاری باز سازی شود – یعنی به عبارت دیگر با خصایل سازمانی اقتدارگرا.اجرای چنین خواسته ای،سرای پیامدهای شومی که قطعا برای آزادی فردی دارد،خود تا اندازه زیادی از بی رغبتی با ناتوانی از درک این نکته سرچشمه می‌گیرد که در خود فرایند بازار تمایل و گرایشی دائمی به خود سامان بخشی از طریق نظم خودانگیخته هست.اگر فرایند مبادله میان شرکت های رقیب بی مانع و رادع و بی تزاحم انجام گیرد،خودش به خودی خود نوعی هماهنگی به فعالیت‌های افراد می بخشد که بسی پیچیده تر و متعاول تر از هر نوع هماهنگی تحمیلی است که برنامه ریزان متمرکز حتی تصورش را نمی توانند بکنند.»^[۵۹]

‌بنابرین‏ در مجموعه می توان گفت لیبرالیسم ها معتقد به حفظ جوهره بازار و رقابت بوده و مداخله دولتی را آن ها در راستای حفظ گوهر بازار که رقابت است مجاز می دانند.این رویکرد به اقتصاد نقش حداقلی برای دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان در نظر دارد و معتقد است طبیعت بازار خود تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان استولذا عدم مداخله دولت مگر در رفع نارسایی بازار خود مقدّم اقتصاد و حقوق مصرف کنندگان ‌می‌باشد.

در مقابل نگرش لیبرالیستی به حقوق مصرف ­کننده دیدگاه های سوسیالیستی و چپ­گرا هست که به مداخله دولت در بازار به طور پیشینی بیشتر اهمیت می­ دهند. اساساً از نظر چپ­گرایان صنایع باید ملّی شود تا تعارض طبقاتی کمتر گردد. در بحث مسئولیت مدنی نیز سوسیالیت­ها معتقدند با ملّی­سازی ‌می‌توان دلایل موجه مسئولیت دولت را ذیل دو تقسیم ­بندی از اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی­گری مطرح ساخت. در اعمال حاکمیتی طبق نظریه برابری همگان در برابر هزینه­ های عمومی دولت معاف از مسئولیت مدنی است. اما در اعمل تصدی­گری مسئول و پاسخگو است.

مارکس اقتصاد را زیر بنا و مهمترین عامل مؤثر در مناسبات اجتماعی می‌دانست.وی برابری اقتصادی را پیش زمینه سایر برابری­ها می‌داند.«اگر بتوان هدف اقتصاد مارکس را در کلامی کوتاه بیان کرد،باید گفت که این هدف چیزی جز اثبات محکومیت نظام سرمایه داری نیست چرا که مبتنی بر استثمار است.اصول و قواعد اقتصاد مارکسیستی بر فرضیه‌ها و نظریه هایی پیچیده ای استوار است و کلاً بر محور سه نظریه دور می زند: ۱)نظریه ارزش کار ۲)نظریه ارزش اضافی ۳)نظریه سود.»^[۶۰] مارکس معتقد بود ارزش کالا ناشی از کار کارگر است در حالی که وی سهمی ناچیزی از تولید دریافت می‌کند و کارفرما با سود کلان که ناشی از رنج و درد کارگران است صاحب ثروت عظیمی می‌گردد.اما برنشتاین از مارکسیت های تجدید نظر طلب بر مهمترین نظریه مارکس که مبتنی بر ارزش افزوده کار است انتقاد جدی وارد می‌سازد.وی معتقد است ارزش کالا تنها به وسیله دستمزد معیشتی کارگران و ارزش اضافی که سرمایه داران تصاحب می‌کنند معین نمی شود بلکه میزان تقاضا،سودمندی کالابه میزان پیچیدگی و مهارت کارگران و عامل تکنولوژی در تعیین ارزش کالا دخیل است… به هر حال به نظر برنشتاین نظریه ارزش مبتنی بر کار مفهومی صرفا «انتزاعی» بوده و ارزش مازاد و نظریه مربوط به آن قابل استنتاج از نظریه نشأت گرفتن ارزش از کار نیست بلکه اساس واقعی و تجربی در جامعه واردو خلاصه این که ارزش اضافی به وسیله چنین نظریه ای قابل تبین نیست.»^[۶۱]

اما آنچه را می توان به طور خلاصه بیان کرد مکتب مارکسیتی – سوسیالیستیبر ناتوانی بازار و ضرورت دخالت دولت در سطح گسترده ای در بازار و اقتصاد اصرار می ورزد.آنان بر ملی کردن صنایع و حتی مارکسیت های کلاسیک بر الغای مالکیت خصوصی تأکید داشتند.چنانچه مارکس در پیش‌بینی تاریخی خود پس از جامعه سوسیالیست که مالکیت عمومی جایگزین مالکیت خصوصی می شود کمون ثانویه که جامعه اشتراکی است تشکیل می‌گردد.

«از نظام سوسیالیستی یک قدرت مرکزی وظیفه تنظیم برنامه،دادن رهنمون و اجرای برنامه را با توجه به اولویت های موجود بر عهده دارد.لذا ساز و کار قیمت در تعیین مقدار،چگونگی،زمان و هدف تولید هیچ نقشی نداشته و تمامی این موارد از طریق سازمان برنامه ریزی مرکزی دولتی با هدف تامین کالا و خدمات اجتماعی مشخص می شود.در این مکتب مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی می شود و در نتیجه مؤلفه‌ اصلی بازار یعنی «نفع شخصی» را نفی می‌کند.»^[۶۲]

۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار

رگولاسیون (مقررات­گذاری) یک فعالیت سیاسی است که چهارچوب اقتصاد بازاری را از طریق بازتعریف مرزهای فعالیت بخش خصوصی و عمل حکومت تنظیم می‌کند. از زمان شکست شیوه های سوسیالیستی کنترل و مالکیت دولتی، شیوه اولیه که به وسیله دولت به اشخاص و کمیته ها مربوط می شد. رگولاسیون عمیقاً به تمایز فشارهایش بر فعالیت اقتصادی دقت می کند. رگولاسیون غیراقتصادی در ابعاد کمتری، از منظر سیاست و حقوق بشر به خوبی فشارهای محیطی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.^[۶۳]

رگولاسیون تلاشی است جهت تعریف خطوط ومرزهای فعالیت اقتصادی از اقتصاد، جامعه یا دلایل محیطی. رگولاسیون طرحی است جهت بازتعریف یا محدودکردن رفتار اقتصادی اما نه غیرقانونی کردن آن.این امر می‌تواند با وضع قوانین واضح یا قوانین تبعی یا یک گونه وسیعی از دستورات کلاسی، ابزارها و قوانین رفتاری یا راهنما ایجاد شود. جایی که حکومت فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند رگولاسیون اتفاق می افتد.^[۶۴]