آن چه که در زمینه قابلیت رسیدگی دیوان کیفری لازم به بررسی است این امر مهم است که ارتباط میان صلاحیت و قابلیت رسیدگی چگونه است و چگونه می‌توانند در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند؟ در پاسخ ‌به این پرسش نظرات مختلف و متفاوتی ارائه شده است^[۱۴۹]. با این حال بررسی خود اساسنامه نشان می‌دهد که اساسنامه میان دو مفهوم به هم پیوسته صلاحیت و قابلیت رسیدگی تمایز قایل شده است. صلاحیت ناظر بر معیارهای قانونی مربوط به اعمال صلاحیت دیوان است که شامل صلاحیت موضوعی، صلاحیت زمانی، صلاحیت مکانی و صلاحیت شخصی می‌شود، اما قابلیت رسیدگی در مرحله بعد مطرح می‌گردد و عبارت است از این‌که آیا موضوعی که دیوان نسبت به آن واجد صلاحیت است باید نزد دیوان مطرح شود یا خیر؟ به عبارت دیگر قابلیت رسیدگی پس از احراز صلاحیت دیوان مورد توجه قرار می‌گیرد^[۱۵۰]. جهت درک بهتر این موضوع ابتدا به بررسی معانی لغوی این دو لفظ می‌پردازیم صلاحیت (Jurisdiction) از نظر لغوی به معنای اختیاری است که به وسیله آن دادگاه‌ها و قضات پرونده ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و لفظ قابلیت رسیدگی (Admissibility) به معنای مقتضی و مناسب بودن موضوع برای مورد بررسی قرارگرفتن در محکمه آمده است^[۱۵۱].

با توجه به معانی لغوی این دو واژه ملاحظه می‌کنیم که بحث قابلیت رسیدگی^[۱۵۲] در ادامه و امتداد صلاحیت محکمه قرار دارد. به عبارت دیگر تنها زمانی می‌توان بحث قابلیت رسیدگی را مطرح کرد که صلاحیت احراز شده باشد در تأیید این سخن می‌توان مواردی را مطرح نمود.

دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قرار صادره مورخ ۲۷ ژوئن ۱۹۳۶ در قضیه‌ی Losinger . اعلام نمود که اعتراض مبنی بر قاعده لزوم مراجعه به محاکم داخلی، اعتراض به قابلیت پذیرش دادخواست (Admissibility) است و لذا تنها زمانی می‌توان ‌به این قضیه رسیدگی کرد که دیوان صلاحیت خود را نخست احراز کرده باشد. به‌علاوه در آرای دو دهه اخیر مثلاً مورد اختلاف قطر و بحرین، بوسنی و هرزگوین و یوگسلاوی و غیر آن، دیوان بین‌المللی دادگستری نخست مسأله صلاحیت را مورد بحث قرارداده و سپس در همان محاکم چنان‌چه خوانده به قابلیت پذیرش دادخواست اعتراض نموده، آن را مورد بررسی و اخذ تصمیم قرارداده است. خلاصه آنکه طبق رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، اعتراض به قابلیت پذیرش دعوی^[۱۵۳] پس از رسیدگی به صلاحیت و احراز آن مورد امعان نظر و بررسی قرار گرفته است. به علاوه که صلاحیت از امور شکلی است و قابلیت رسیدگی از امور ماهوی می‌باشد و واضح است که امور شکلی در رسیدگی حقوقی همواره مقدم بر امور ماهوی می‌باشند. از سوی دیگر چنان‌چه بپذیریم که ترتیب اتخاذ شده در عنوان و بند یک ماده ۱۹ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بی‌دلیل نبوده است، می‌توان گفت که در این ماده نیز قابلیت رسیدگی در طول و پس از احراز صلاحیت برای رسیدگی موضوعیت پیدا می‌کند. با این مقدمه به بررسی ماده ۱۷ اساسنامه می‌پردازیم، بند یک این ماده با اشاره به پاراگراف ۱۰ مقدمه و ماده یک اساسنامه دیوان در خصوص صلاحیت تکمیلی، موارد چهارگانه را غیرقابل رسیدگی از سوی دیوان می‌داند، این موارد عبارتند از:

الف- موضوع توسط دولت صلاحیت‌دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد

ب- توسط دولت صلاحیت‌دار ‌در مورد موضوع، تحقیق به عمل آمده باشد و تشخیص داده باشد که از تعقیب شخص تحت تعقیب صرف‌نظر کند.

ج- شخص قبلاً به خاطر رفتار موضوع شکایت، محاکمه شده باشد

د) موضوع اهمیت چندانی جهت توجیه تعقیب نداشته باشد.

صرفنظر از این موضوع که بر قسمت‌های الف و ب استثنائاتی بسیار وارد شده است که می‌تواند بسیار وسیع‌تر از اصل موضوع بوده و آن را نادیده بگیرد، در این قسمت در پی پاسخ ‌به این سؤال هستیم که چگونه در مواردی که دولت صلاحیت‌دار، درگیر در قضیه مورد بحث می‌باشد، عدم دخالت دیوان به دلیل قابلیت پذیرش توجیه می‌شود و نه عدم صلاحیت؟ شاید بتوان این ایراد را بر پرسش فوق مطرح کرد که در هر صورت موارد مذکور در ماده ۱۷ را نمی‌توان در دیوان رسیدگی نمود، خواه به دلیل عدم صلاحیت و یا به دلیل عدم قابلیت رسیدگی و از این‌رو در نتیجه تفاوتی نخواهد داشت. در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت که در صورت توجه ‌به این موضوع می‌بینیم که اختلاف در این دو مورد بسیار زیاد است. تسری صلاحیت دیوان به موارد مذکور در ماده ۱۷ می‌تواند باعث محدود شدن هر چه بیشتر حاکمیت دولت‌ها گردد. گرچه این ماده موارد مذکور را غیر قابل رسیدگی می‌داند، اما صرف تحت شمول صلاحیت دیوان قراردادن این موارد می‌تواند باعث محدود شدن صلاحیت دولت‌ها گردد. به علاوه به شرحی که آمد این موضوع مغایر با مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان نیز خواهد بود.

گفتیم که صلاحیت تکمیلی ‌به این معنا است که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت محاکم ملی است و از این‌رو تا زمانی که محاکم ملی اعمال صلاحیت می‌نمایند و موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهند اصولاً نوبت به اعمال صلاحیت توسط دیوان نمی‌رسد تا حال آن‌که قسمت الف و ب و بند یک ماده ۱۷ اساسنامه با غیرقابل رسیدگی دانستن موضوعات مورد بحث صلاحیت دیوان را محرز دانسته اما موضوع را قابل رسیدگی نمی‌داند.

برخی پاسخ این سؤال را ‌به این صورت مطرح می‌کنند که صلاحیت تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است نه مبتنی بر تقدم صلاحیت محاکم بین‌المللی بلکه مبتنی بر تقدم رسیدگی محاکم ملی است و برای توجیه این پاسخ استدلال می‌کنند که در صورت پذیرش فرض تقدم صلاحیت محاکم ملی، دیوان بایستی به محکمه‌ ملی صلاحیت‌دار اعلام کند که در صورت عدم شروع به رسیدگی (در مدت معین) دیوان موضوع را قابل پذیرش اعلام کرده و آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.^[۱۵۴]گرچه این پاسخ یکی از بهترین توجیهاتی است که در این زمینه ارائه شده اما در آن می‌توان چنین گفت که اولاً در ماده یک اساسنامه صراحتاً از لفظ صلاحیت (Jurisdiction) نام برده شده است و معنا کردن این لفظ به عنوان اصل تکمیلی آن‌هم به توصیفی که گفته شد به نظر نمی‌رسد که با منطوق ماده هماهنگ باشد. ثانیاًً در بند ۱ ماده ۱۸ می‌بینیم که دادستان بایستی تصمیم بر شروع تحقیق را به کلیه دولت‌های عضو و دولت‌های صلاحیت‌دار اعلام نماید و به موجب بند ۲ همین ماده در صورت پاسخ دولتی مبنی بر تحقیق ‌در مورد آن موضوع ظرف یک‌ماه، دادستان بایستی تحقیق را به دولت ذیصلاح واگذار نماید.