‌بنابرین‏ با عنایت به توجیهاتی از قبیل فوق شاهد ظهور نئولیبرالیست­هایی هستیم که ضمن اعتقاد به عدم مداخله دولت در ساز و کار دولت،معتقد به تخصیص بهینه منابع بود و در نارسایی هایی بازار دولت را ناچار به دخالت در بازار و اقتصاد می دانند.لذا آنان به نقش حداقلی دولت در بازار و اقتصاد اشاره دارند. فون هایک فیلسوف لیبرالیست معاصر در تبین نقش حداقلی دولت «وظایف[آن را] در دو مورد خلاصه می‌کند:

۱-نظارت بر قواعد پایه گذار نظم خودجوش؛

۲- ارائه خدماتی که نظم خودجوش قادر به ارائه شایسته آن ها نیست.»^[۵۶]

هایک «حقوق عرفی را مهمترین ضامن آزادی فردی تلقی می‌کند.»^[۵۷] وی معتقد است «چون نظم اجتماعی ساختاری هدفمند نیست در نهایت در خدمت هیچ هدف خاصی نخواهد بود:نظم اجتماعی رسیدن به اهداف انسانی را تسهیل می‌کند:اما اگر این نظم را به تنهایی و در خودش مد نظر قرار دهیم باید آن فاقد هدف بدانیم.»^[۵۸] لذا وی عمیقا به نظم خودجوشی در بازار اعتقاد دارد که هدفمند در خدمت روابط اجتماعی قرار می‌گیرد.هایک بیان می‌دارد که:«این خواسته که قلمرو مبادله انسانی در کلیتش باید تابع برنامه ریزی هدفمند باشد در واقع معادل این خواسته است که زندگی اجتماعی به همان صورت و با همان خصیصه های کارخانه،ارتش،یا شرکت تجاری باز سازی شود – یعنی به عبارت دیگر با خصایل سازمانی اقتدارگرا.اجرای چنین خواسته ای،سرای پیامدهای شومی که قطعا برای آزادی فردی دارد،خود تا اندازه زیادی از بی رغبتی با ناتوانی از درک این نکته سرچشمه می‌گیرد که در خود فرایند بازار تمایل و گرایشی دائمی به خود سامان بخشی از طریق نظم خودانگیخته هست.اگر فرایند مبادله میان شرکت های رقیب بی مانع و رادع و بی تزاحم انجام گیرد،خودش به خودی خود نوعی هماهنگی به فعالیت‌های افراد می بخشد که بسی پیچیده تر و متعاول تر از هر نوع هماهنگی تحمیلی است که برنامه ریزان متمرکز حتی تصورش را نمی توانند بکنند.»^[۵۹]

‌بنابرین‏ در مجموعه می توان گفت لیبرالیسم ها معتقد به حفظ جوهره بازار و رقابت بوده و مداخله دولتی را آن ها در راستای حفظ گوهر بازار که رقابت است مجاز می دانند.این رویکرد به اقتصاد نقش حداقلی برای دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان در نظر دارد و معتقد است طبیعت بازار خود تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان استولذا عدم مداخله دولت مگر در رفع نارسایی بازار خود مقدّم اقتصاد و حقوق مصرف کنندگان ‌می‌باشد.

در مقابل نگرش لیبرالیستی به حقوق مصرف ­کننده دیدگاه های سوسیالیستی و چپ­گرا هست که به مداخله دولت در بازار به طور پیشینی بیشتر اهمیت می­ دهند. اساساً از نظر چپ­گرایان صنایع باید ملّی شود تا تعارض طبقاتی کمتر گردد. در بحث مسئولیت مدنی نیز سوسیالیت­ها معتقدند با ملّی­سازی ‌می‌توان دلایل موجه مسئولیت دولت را ذیل دو تقسیم ­بندی از اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی­گری مطرح ساخت. در اعمال حاکمیتی طبق نظریه برابری همگان در برابر هزینه­ های عمومی دولت معاف از مسئولیت مدنی است. اما در اعمل تصدی­گری مسئول و پاسخگو است.

مارکس اقتصاد را زیر بنا و مهمترین عامل مؤثر در مناسبات اجتماعی می‌دانست.وی برابری اقتصادی را پیش زمینه سایر برابری­ها می‌داند.«اگر بتوان هدف اقتصاد مارکس را در کلامی کوتاه بیان کرد،باید گفت که این هدف چیزی جز اثبات محکومیت نظام سرمایه داری نیست چرا که مبتنی بر استثمار است.اصول و قواعد اقتصاد مارکسیستی بر فرضیه‌ها و نظریه هایی پیچیده ای استوار است و کلاً بر محور سه نظریه دور می زند: ۱)نظریه ارزش کار ۲)نظریه ارزش اضافی ۳)نظریه سود.»^[۶۰] مارکس معتقد بود ارزش کالا ناشی از کار کارگر است در حالی که وی سهمی ناچیزی از تولید دریافت می‌کند و کارفرما با سود کلان که ناشی از رنج و درد کارگران است صاحب ثروت عظیمی می‌گردد.اما برنشتاین از مارکسیت های تجدید نظر طلب بر مهمترین نظریه مارکس که مبتنی بر ارزش افزوده کار است انتقاد جدی وارد می‌سازد.وی معتقد است ارزش کالا تنها به وسیله دستمزد معیشتی کارگران و ارزش اضافی که سرمایه داران تصاحب می‌کنند معین نمی شود بلکه میزان تقاضا،سودمندی کالابه میزان پیچیدگی و مهارت کارگران و عامل تکنولوژی در تعیین ارزش کالا دخیل است… به هر حال به نظر برنشتاین نظریه ارزش مبتنی بر کار مفهومی صرفا «انتزاعی» بوده و ارزش مازاد و نظریه مربوط به آن قابل استنتاج از نظریه نشأت گرفتن ارزش از کار نیست بلکه اساس واقعی و تجربی در جامعه واردو خلاصه این که ارزش اضافی به وسیله چنین نظریه ای قابل تبین نیست.»^[۶۱]

اما آنچه را می توان به طور خلاصه بیان کرد مکتب مارکسیتی – سوسیالیستیبر ناتوانی بازار و ضرورت دخالت دولت در سطح گسترده ای در بازار و اقتصاد اصرار می ورزد.آنان بر ملی کردن صنایع و حتی مارکسیت های کلاسیک بر الغای مالکیت خصوصی تأکید داشتند.چنانچه مارکس در پیش‌بینی تاریخی خود پس از جامعه سوسیالیست که مالکیت عمومی جایگزین مالکیت خصوصی می شود کمون ثانویه که جامعه اشتراکی است تشکیل می‌گردد.

«از نظام سوسیالیستی یک قدرت مرکزی وظیفه تنظیم برنامه،دادن رهنمون و اجرای برنامه را با توجه به اولویت های موجود بر عهده دارد.لذا ساز و کار قیمت در تعیین مقدار،چگونگی،زمان و هدف تولید هیچ نقشی نداشته و تمامی این موارد از طریق سازمان برنامه ریزی مرکزی دولتی با هدف تامین کالا و خدمات اجتماعی مشخص می شود.در این مکتب مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی می شود و در نتیجه مؤلفه‌ اصلی بازار یعنی «نفع شخصی» را نفی می‌کند.»^[۶۲]

۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار

رگولاسیون (مقررات­گذاری) یک فعالیت سیاسی است که چهارچوب اقتصاد بازاری را از طریق بازتعریف مرزهای فعالیت بخش خصوصی و عمل حکومت تنظیم می‌کند. از زمان شکست شیوه های سوسیالیستی کنترل و مالکیت دولتی، شیوه اولیه که به وسیله دولت به اشخاص و کمیته ها مربوط می شد. رگولاسیون عمیقاً به تمایز فشارهایش بر فعالیت اقتصادی دقت می کند. رگولاسیون غیراقتصادی در ابعاد کمتری، از منظر سیاست و حقوق بشر به خوبی فشارهای محیطی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.^[۶۳]

رگولاسیون تلاشی است جهت تعریف خطوط ومرزهای فعالیت اقتصادی از اقتصاد، جامعه یا دلایل محیطی. رگولاسیون طرحی است جهت بازتعریف یا محدودکردن رفتار اقتصادی اما نه غیرقانونی کردن آن.این امر می‌تواند با وضع قوانین واضح یا قوانین تبعی یا یک گونه وسیعی از دستورات کلاسی، ابزارها و قوانین رفتاری یا راهنما ایجاد شود. جایی که حکومت فعالیت اقتصادی را محدود می‌کند رگولاسیون اتفاق می افتد.^[۶۴]