چه بسا در طول تاریخ حکومت‌هایی بوده اند که پادشاهی بوده، اما به دلیل پایبندی به اصول جمهوری (تمایلات و خواست مردم) و دموکراسی، حاکمیت مردم را محقق کرده، ‌بنابرین‏ این ایراد که با رفتن به سمت نظام پارلمانی، جمهوریت نظام زیر سؤال می‌رود، یا اینکه انتخابی بودن کفایت می‌کند برای تحقق جمهوریت، ایراد چندان حقوقی نیست، زیرا اگر تمام مقامات قوه مجریه ومقننه موروثی و انتصابی باشند، اما پایبند به اصول جمهوری و دموکراسی باشد، بهتر از آن است که، تمام آنهاانتخابی باشند اما پایبند به اصول جمهوری و دموکراسی نباشند.

مبحث پنجم:خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی

این طرز تفکر که بهترین راه برای جلوگیری از خودکامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی ونیمه ریاستی ،روی آوردن به نظام پارلمانی است، نمی تواند توجیه قانع کننده، و کارآمدی باشد. به دلیل اینکه در جامعه ای که در آن رییس جمهور پاسخگو نیست، وخود رأی عمل می‌کند ، رفتن به سمت نظام پارلمانی نه تنها این مشکل را حل نمی کند ، بلکه مشکلات بیشتری را هم پیش روی خود خواهد داشت. زیرا همین مشکل زمانی که نظام پا لمانی می شود هم کماکان پابر جاست، وحزب حاکم با در دست داشتن قدرت در هر دو قوه یکه تازی می‌کند و به سمت خودکامگی می رود ،زیرا استبداد تنها از نوع فردی آن نیست، بلکه استبداد گروهی هم قابل شکل گیری است. همان طور در مباحث گذشته بررسی کردیم، عدم ‌پاسخ‌گویی‌ در یک کشور و خود رأی‌ عمل کردن ناشی از ریاستی یا پارلمانی بودن نیست، بلکه به عدم نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی از کوچک‌ترین نهاد جامعه (خانواده) تا بالاترین نهاد آن(دولت ) است که، نتیجه آن عدم پایبندی به اصول دموکراسی وتقوای سیاسی است ونبود ابزارهای کارآمد وموثر جهت ‌پاسخ‌گویی‌ است.

کشورهایی هم بوده که با وجود نظام پارلمانی، نخست وزیر و حزب حامی اش کاملا مستبدانه عمل کردند، ‌بنابرین‏ در کشورهایی که فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نشده،رفتن به سمت نظام پارلمانی، مشکل خودکامگی را حل نمی کند. با بررسی نظامهای ریاستی که به سمت دیکتاتوری رفتند مشاهده می شود، که اکثر آن ها از کشورهای آمریکای لاتین بودند که پایه های دموکراسی در این کشورها متزلزل بوده.

در جامعه ای که دموکراسی و تکثرگرایی نهادینه نشده، خطر خودکامگی در هر دو نظام ریاستی وپارلمانی اجتناب ناپذیر است ، نمونه کشورهای ریاستی که به سمت دیکتاتوری رفته اند، کشورهای آمریکای لاتین که از آن به (پرزیدانسیالیسم)^[۶۹] تعبیر می‌کنند. ونمونه کشورهای پارلمانی که به سمت دیکتا توری رفتند، رژیم کنوانسیونی^[۷۰] بعد از انقلاب کبیر فرانسه بوده ویا کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق(شوروی)، که از آن به (رژیم مجلسی)^[۷۱] تعبیر می‌کنند(قاضی، ۱۳۸۳، ص۳۳۵) .

در صورت پارلمانی شدن نظام ایران اگر چه در ابتدای راه فعالیت نظام پارلمانی، نخست وزیر وحزبی که دو قوه مقننه و مجریه را در دست می گیرند، کنترل ونظارت بر آن ها راحت تر است، ‌و راحت تر می توان جلوی خود کامگی نخست وزیر وحزب حامی اش را گرفت، اما همین احزاب در ادامه و در دراز مدت با نفوذ در تمام روزنه های حکومت و نظام و حتی قوه قضاییه ، چنان قدرتی می گیرند که حتی برای قوه تعدیل کننده هم خطرناک است.

در جامعه ای که پایه های دموکراسی وبه خصوص تکثر گرایی مستحکم نیست، رفتن به سمت نظام پارلمانی یعنی رفتن به سمت چالش‌های بیشتر، زیرا در چنین جامعه ای با وجود نظام ریاستی یا نیمه ریاستی حداقل آن این است که، در صورت ناکارآمدی، دو قوه، دست به افشاگری می‌زنند،اما در صورت پارلمانی شدن به دلیل همسو شدن و یکی شدن دو قوه همین افشاگری هم محقق نمی شود.

دکتر بوشهری در کتاب خود استبداد گروهی را اینگونه توصیف می‌کند:

«در اینگونه دیکتا توری(گروهی)، با نفوذ در تمام ارکان حکومت، علاوه بر اینکه قوه مجریه را هم در دست دارند ، قوه قضاییه را هم تحت شعاع قرار خواهند داد، وبا نفوذ در تمام ارکان نظام ، از مطبوعات گرفته تا رسانه های تصویری و همچنین با نظارت مرکزی بر اقتصاد جامعه ، با کنترل کانون های حرفه ای وصنعتی و با نفوذ در سیستم پلیسی رعب آور، که ضمن حمایت ودفاع از حزب، به نفع رهبران آن، نه تنها علیه مخالفان و بر اندازی دشمنان صف آرایی می‌کنند ، برخی ‌گروه‌های دیگر را هم به دلایلی ،به صرف سلیقه خود، از جامعه ریشه کن می‌کنند»(بوشهری ،۱۳۸۵،ص۱۱۶).

«دیکتاتوری نوعی فساد یا بیماری است که ظهور آن همیشه ممکن است، وهمه نظامهای سیاسی را متساویا ، اما به اشکال گوناگون تهدید می‌کند»(دوبنوا^[۷۲]، ۱۳۷۲،ص۲۴-۲۵).

این نکته نا گفته نماند، که اگر چه خود کامگی گروهی سخت تر از خودکامگی فردی شکل می‌گیرد ،اما مقاومت در مقابل آن نسبت به خودکامگی فردی به مراتب سخت تر است. همان‌ طور که اشاره شد حزب همچون مثال موریانه ای است، که در تمام روزنه های حکومت نفوذ کرده، وهیچ قدرتی یارای مقابله با آنهارا نخواهد داشت ، وحتی اگر حزب دیگری هم بتواند، در ظاهر قدرت را در دست گیرد، در عمل قدرت در دستان حزبی است که ،جایگاه خود را در حکومت تثبیت کرده، و نیروهای آن مجال خودنمایی به هیچ گروهی را نمی دهند.

حکومت دیکتاتوری دسته جمعی ، چنان نیست که یک تن با اقتدارات مطلق در رأس آن قرار گیرد. در این نوع حکومت ، حزب است که قدرت دارد ودفتر حزب مرجع نهایی تصمیم است ، نه شخص(همان ص ۱۱۸) .

1. 1. ۱-Duverger ↑

1. 1. ۲ -vincent ↑

1. 1. ۱-John Locke ↑

1. 1. ۲-Montesquieu ↑

1. 1. ۳-اثر معروف لاک تشکیل شده از دو مقاله درباره حکومت است، در مقاله اول، لاک به رد ادعای نویسنده ای به نام روبرت افلایمر می پردازد که کوشیده بود برای سلطنت حق الهی قائل شود وحکومت دینی را توجیه کند. مقاله دوم راجع به شرح و بسط و تبیین عقائد لاک درباره آزادی وحکومت مدنی ‌و توجیه فلسفی آن می‌باشد. ↑

1. 1. ۱-Le pouvoir arête Ie pouvoir ↑

1. 1. ۱-De Mullberg ↑

1. 1. ۲-KELSEN.H ↑

1. 1. ۳- «رژیم های سیاسی» ↑

1. 1. ۱-Georges vedel ↑

1. 1. ۱-Chekes and Balances ↑

1. 1. ۲- یعنی امروز دیگر معیار همکاری یا عدم همکاری که منجر به تقسیم بندی تفکیک مطلق و نسبی قوا می‌شده چندان مطرح نیست، اما معیار تعادل و توازن قوا که منجر به تقسیم بندی تفکیک قوای افقی و عمودی می‌شده‌، همچنان مورد تأکید است زیرا تفکیک قوای عمودی فاقد توازن و تعادل است. ↑

1. 1. ۱- Stuart Mill ↑

1. 1. ۱- زمانی که روح مساوات به حد افراط رسد. ↑

1. 1. ۲- منظور از استبداد سفت همان استبداد گروهی است که، زمانی که شکل می‌گیرد، مقاومت و ایستادگی در مقابل آن به مراتب سخت‌تر از استبداد فردی است. ↑

1. 1. ۱-Pregardi ↑

1. 1. ۲-Cauarantia ↑

1. 1. ۳- به دلیل اینکه نظام پارلمانی انگلیس را نظامی می‌دانست که دو قوه همسان شده اند و آن را مخالف تفکیک قوا می‌دانست. وجود پادشاه را در رأس قوه مجریه (البته مربوط به زمانی است که اختیارات پادشاه گسترده‌تر از امروز بود) به دلیل هم طیف نبودن، با پارلمان راهگشا و تضمین تفکیک قوا می‌دانست. ↑

1. 1. ۱-Barnet ↑

1. 1. ۱- Rule of law ↑

1. 1. ۱-Mont.F ↑

۳-۶ جامعه آماری

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل انتخاب شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت‌های مورد آزمون، نظارت ارگان‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی مانند وزارت دارایی و بانک مرکزی بر این سازمان می‌باشد. علاوه بر آن، با توجه ‌به این‌که صورت‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران باید مورد تأیید حسابرسان معتمد سازمان بورس قرار بگیرند، ‌بنابرین‏ از قابلیت اتکای بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر، به دلیل آن‌که شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار موظفند گزارش‌های مالی خود را به شکل یکنواخت ارائه کنند، ‌بنابرین‏ از قابلیت مقایسه‌پذیری بیشتری نیز برخوردارند. لذا مطلوب‌ترین نهاد برای استخراج اطلاعات مالی شرکت‌ها جهت به نتیجه رسیدن تحقیق، سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.

۳-۷ نمونه آماری و روش نمونه گیری

از دیگر جنبه‌های مهم در استفاده از روش های آماری ، حجم نمونه مورد استهاده است که با افزایش حجم آن می توان درجه دقت و صحت استنتاجات آماری را بالا برد.

به دلیل عدم دسترسی کامل به اطلاعات مالی شرکت‌ها و به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان اعضای جامعه آماری، نمونه‌گیری بر اساس روش غربال‌گری و با در نظر گرفتن محدودیت‌های زیر صورت می‌گیرد:

1. 1. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه بین آن ها , سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

1. 1. تمامی اطلاعات مربوط به متغیر های انتخاب شده در این پژوهش برای سال های مورد نظر در دسترس باشد.

1. 1. طی سال‌های مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.

1. به منظور همگن شدن نمونه آماری در سال‌های مورد بررسی، قبل از سال۱۳۸۶در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و طی سالهای۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ از بورس اوراق بهادار نیز خارج نشده باشند.

بدین ترتیب از کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تعداد ۸۵ شرکت انتخاب شدند.

از آن جا که هر شرکت در طی سال های ۸۶ تا ۹۲ دارای ۷ مجموعه اطلاعات مالی قابل استخراج در صورت های مالی و سایر گزارش های مربوطه است ، ‌بنابرین‏ تعداد مشاهدات کل سال/شرکت برابر با ۵۹۵ مورد می‌باشد.

۳-۸ روش های جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها

در این پژوهش گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و آرشیوی صورت خواهد گرفت. در واقع اطلاعات مورد استفاده به دو بخش طبقه‌بندی می‌شوند: بخش اول، اطلاعات مرتبط با مبانی و ادبیات پژوهش است که از کتب، مقالات معتبر، مجلات علمی-پژوهشی، پایان‌نامه‌های دانشجویی و سایت‌های معتبر گردآوری و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در بخش دوم نیز برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق از سایت‌های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران (Irbourse.ir)، مدیریت توسعه و پژوهش مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران (Rdis.ir) و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران- کدال (Codal.ir) و نرم افزار ره آورد نوین استفاده می‌شود .

داده های پژوهش حاضر با بهره گرفتن از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) جمع‌ آوری می‌شود. در واقع این تحقیق بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات و صورت‌های مالی گذشته شرکت‌ها انجام می‌شود.

به دلیل قابل اتکا بودن گزارش‌های مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، از این گزارش‌ها به عنوان اصلی‌ترین منبع اطلاعاتی جهت انجام پژوهش استفاده می‌شود. این گزارش‌ها شامل صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های مورد آزمون است که از طریق سایت‌های اینترنتی سازمان بورس به نشانی www.rdis.ir و www.codal.ir و نرم افزار ره آورد نوین برای سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ دریافت و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین جهت آزمون فرضیه‌ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار Excel و نرم‌افزار آماری Eviews7 استفاده خواهد شد.

۳-۹ روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه

۳ – ۹ – ۱ . روش تحلیل داده ها

در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود ، از روش داده های ترکیبی استفاده می شود. زیرا به منظور بررسی راتباط بین سطوح فرصت های رشد و استفاده از ارزیابی عملکرد نسبی متغیرها از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می گیرند. از یک سو ، این متغیر ها در میان شرکت های مختلف و از سوی دیگر ، در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ آزمون می‌شوند.

۳ – ۹ – ۲ . چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده های ترکیبی

داده های ترکیبی مجموعه ای از داده ها است که شامل چند مقطع و یک دوره زمانی می‌باشد. مقطع بیانگر شرکت ها و دوره زمانی بیانگر سال است. ‌بنابرین‏ متغیرها را به صورت نمایش می‌دهیم که مقطع ها شامل i = 1 , 2 , … , n و زمان شامل t = 1 , 2 , … , T می‌باشد. در این تحقیق چون می‌خواهیم ۸۵ شرکت را طی ۷ سال بررسی کنیم باید از روش داده های ترکیبی استفاده کنیم. روش داده های ترکیبی به صورت زیر است :

۳ – ۹ – ۳ . آزمون ریشه واحد ( مانایی ) در داده های ترکیبی

در اغلب مدل های اقتصاد سنجی که در دهه های اولیه رشد مورد استفاده قرار می گرفت ، بر فرض پایایی سری های زمانی استوار بود. اما به علت نا مانا بودن بیشتر متغیرهای اقتصادی ، برآورد الگو های اقتصاد سنجی در سری های زمانی به کمک این متغیر ها باعث بروز رگرسیون کاذب^[۸۳] می شود. پس از آن که نامانایی اکثرسری های زمانی آشکار شد ، به کار گیری متغیرها به انجام آزمون های مانایی منوط گردید. اما مبحث مانایی و هم جمعی متغیرها و آزمون های مربوط ، در حالتی که از داده های ترکیبی مقطعی-سری زمانی استفاده می شود ، با حالتی که داده ها به صورت سری زمانی است تفاوت عمده ای دارد. پارامترهای مربوط به متغیرهای هر مدل اعم از مستقل و وابسته باید در طول زمان در یک مدل رگرسیونی از نوع سری زمانی ثابت باشند که برای تعیین مانایی متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد^[۸۴] استفاده می شود. مانایی ( پایایی ) به دو صورت ضعیف و قوی وجود داردکه در ادبیات اقتصادسنجی بیشتر مفهوم ایستایی ضعیف مد نظر است. یک متغیر، زمانی دارای ایستایی ضعیف می‌باشد که دارای سه شرط زیر باشد ( عباسی نژاد ، ۱۳۸۰ ؛ هریس^[۸۵] ، ۱۹۹۵ ) :

۱٫ میانگین متغیر در طول زمان ثابت باشد و با تغییر زمان آغاز و پایان سری تغییر نکند.

۲٫ واریانس متغیر در طول زمان ثابت باشد و با تغییر زمان آغاز و پایان سری تغییر نکند.

۳٫ کوواریانس میان مقادیر متغیر در زمان‌های مختلف تنها تابعی از میزان فاصله زمانی بین مقادیر آن باشد و به زمان بستگی نداشته باشد.

۳- ۹ – ۴ . آزمون اثرات ثابت و متغیر مکانی

حال می‌خواهیم بداینم آیا مدل ما اثرات مکانی دارد. اگر دارد این اثر مکانی ما ثابت است یا تصادفی. حال به تشریح تفاوت اثرات ثابت و تصادفی می پردازیم. به عنوان مثال اگر مدل به شکل زیر باشد:

= اثرات مکانی

اثرات ثابت : اگر M_i مشاهده نشده باشد اما با x_i,t همبستگی داشته باشد، در این صورت برای هر گروه یک عرض از مبدأ خواهیم داشت که معادله آن عبارت است از :

اصطلاح ثابت ‌به این معنا است که در طول زمان تغییر نمی کند اما از یک گروه به گروه دیگر دچار تغییر می شود.

منابع شادی برای دو جنس متفاوت است. مردها بیشتر به وسیله شغلشان، رضایت اقتصادی و خودشان تحت تأثیر قرار می‌گیرند، زنان همچنین بیشتر ‌در مورد خودشان انتقاد می‌کنند. برای مردان، بلندقدبودن خوب است، اما زنان همین‌که نزدیک قدّ هنجار باشند. برای زنان جذّابیت جسمانی خیلی مهم است و وزن زیاد داشتن بد است. تعداد کمی‌از زنان بالای ۴۵ سال، توسّط دیگران جذّاب دانسته می‌شوند و این برای بسیاری از آن‌ ها منبع عدم رضایت است.

میزان تفاوت‌های جنسیّتی در فرهنگ‌های مختلف، متفاوت است. در تایوان شادی مردان اساساّ بستگی به رضایت آن‌ ها از شغلشان دارد، در حالی که شادی زنان، به رضایت از خانوادشان و شادی خانواده‌ آن‌ ها بستگی دارد (آرگایل، ۲۰۰۱).

• 1. تحقیقات انجام شده در ایران

ـ بهادری خسروشاهی و باباپور خیرالدّین (۱۳۹۱) “رابطه‌ سبک‌های هویّتی و کمال‌گرایی با احساس شادکامی در دانشجویان”

نتایج به دست آمده نشان داد که شادکامی با سبک‌های هویّتی اطّلاعاتی و هنجاری رابطه‌ مثبت و معنادار و با سبک هویّتی اجتنابی رابطه‌ منفی و معنادار دارد. همچنین شادکامی با کمال‌گرایی مثبت رابطه‌ مثبت و با کمال‌گرایی منفی رابطه‌ منفی دارد. نهایتاًّ با بهره گرفتن از روش تحلیل رگرسیون هم‌زمان مشخّص شد که متغیّرهای پیش‌بین قادرند تغییرات متغیّر ملاک (شادکامی) را به طور معناداری پیش‌بینی کنند.

ـ بهادری خسروشاهی و هاشمی نصرت‌آباد (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان “رابطه‌ امیدواری و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان ” نشان دادند که بین امیدواری و تاب‌آوری با بهزیستی روان‌شناختی رابطه‌ مثبت و معنادار وجود دارد و متغیّرهای پیش‌بین، قادرند تغییرات بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان را پیش‌بینی کنند. بر اساس این داده ها، افرادی که امیدواری و تاب‌آوری بالایی دارند از بهزیستی روانی بالایی نیز برخوردارند.

ـ بیرامی (۱۳۸۹) ” مقایسه سبک‌های هویّت، انواع هویّت در دانشجویان دختر و پسر”

نتایج نشان داد که بین سبک هویّت اطّلاعاتی و سردرگم (۰۱/۰ P<)، در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد. بین هویّت تعلیق‌یافته (۰۱۵/۰ P<)، هویّت زود شکل‌یافته (۰۱/۰ P<)، و هویّت آشفته (۰۱/۰P<)، در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار است.

ـ هاشمی و رضوی (۱۳۸۷) “بررسی و مقایسه سبک‌های هویّت و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان نوجوان شاهد”

در این تحقیق که درباره‌ دانش‌آموزان نوجوان دخترانه و پسرانه‌ی شاهد انجام شد یافته ها نشان داد که: ۱ـ بین سبک‌های هویّتی دانش‌آموزان دختر و پسر به جز در سبک سردرگم/ اجتنابی تفاوت دیده نمی‌شود. ۲ـ بین سن، برخی از مؤلّفه‌های عملکرد خانواده و سبک‌های هویّتی رابطه‌ معناداری دیده شد. ۳ـ بین سبک‌های هویّتی و سبک‌های کنارآمدن یا مقابله رابطه‌ معنادار مشاهده شد. نتیجه این‌که شکل‌گیری هویّت در نوجوانان شاهد تفاوتی با سایر نوجوانان ندارد. از سوی دیگر، نوجوانان دارای هویّت موفّق در خانواده هایی رشد می‌کنند که در آن‌ ها اعضای خانواده با یک‌دیگر روابط عاطفی خوبی دارند.

ـ جوکار(۱۳۸۶) ” نقش واسطه‌ای تاب‌آوری در رابطه‌ بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی”

1. 1. .Risk Factors ↑

1. 1. .Adversity ↑

1. 1. . Unvulnerable ↑

1. 1. .Stress ـ Resistant ↑

1. 1. .Hardy ↑

1. 1. .Resilient ↑

1. 1. .Benard ↑

1. 1. .Conner & Davidson ↑

1. 1. . Boonano ↑

1. 1. .Happiness ↑

1. 1. .Argyle ↑

1. 1. .Veenhoven ↑

1. 1. .Identity ↑

1. 1. .kuk ↑

1. 1. . Seligman ↑

1. 1. . Martin & Luo ↑

1. 1. . Diener ↑

1. 1. . Identity Styles ↑

1. 1. . Kinney ↑

1. 1. . Nurmi ↑

1. 1. . Tammi ↑

1. 1. . Ark, Simons, Austin, Vikleman & Hitchcock ↑

1. 1. . Rio ↑

1. 1. . Carr ↑

1. 1. .Fujita, Diaz & Sandwich ↑

1. 1. . Conner Davidson Resilience Scale ↑

1. 1. . Oxford Happiness Inventory ↑

1. 1. .Identity ↑

1. 1. . Berck ↑

1. 1. . Bakatlo & Dieler ↑

1. 1. . Conger & Peterson ↑

1. 1. . Douvan & Adelson ↑

1. 1. . Gender Identity ↑

1. 1. . Gender Role Identity ↑

1. 1. . Professional Identity ↑

1. 1. . Green & Stoler ↑

1. 1. . Baro ↑

1. 1. . Kroger ↑

1. 1. . Historical Approach ↑

1. 1. . Phased Structure Approach ↑

1. 1. . Sociocultural Approach ↑

1. 1. . Storied Approach ↑

1. 1. . Process Approach ↑

1. 1. . Structualism ↑

1. 1. .Moshman ↑

1. 1. .Self ↑

1. 1. . Foreclosure Identity Status ↑

1. 1. .Burn, Donovan & Kolroudi ↑

1. 1. .Diffusion Or Moratorium Identity Status ↑

1. 1. . Orlofsky ↑

1. 1. . Achievement Identity Status ↑

1. 1. . Hajson & Fisher ↑

1. 1. . Identification ↑

1. 1. . Exploration ↑

1. 1. . Achievement Identity Status ↑

1. 1. . Moratorium Identity Status ↑

1. 1. .Moratorium Identity Status ↑

1. 1. .Diffusion Identity Status ↑

1. 1. . Gallatin & Joselson ↑

1. 1. . Mikochi ↑

1. 1. .Marcus & Norious ↑

1. 1. .Archer ↑

1. 1. . Grotuvant ↑

1. 1. . Kurtines ↑

1. 1. . Schwartz ↑

1. 1. . Montgomery ↑

1. 1. . Kote & Levine ↑

1. 1. . Van & Hof ↑

1. 1. . Adams ↑

1. 1. . Waterman & Dunham ↑

1. 1. .Informational Style ↑

1. 1. .Normative Style ↑

1. 1. .Diffuse/Avoidant Style ↑

1. 1. . Ferrari ↑

1. 1. . Rolen ↑

1. 1. .Mirna ↑

1. 1. . Diana Bumrind ↑

1. 1. نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت‌ها و برآوردهای عمده، رویه‌های حسابداری عمده، نحوه افشا و انتخاب و تغییر در هر یک از آن‌ ها و افشای معاملات با اشخاص وابسته در گزارش‌های مالی شرکت،

   

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارش‌های مالی شرکت،

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارش‌های شرکت،

1. 1. 1. کسب اطمینان معقول از این‌که همه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری هیئت‌مدیره در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار گرفته است،

   

1. بررسی پیش نویس گزارش‌های مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئت‌مدیره و همچنین پیشنهادهای حسابرس مستقل در خصوص اصلاحات آن.

۳) حسابرسی داخلی

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی، به شرح زیر است:

1. 1. بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار مذبور و استقلال آن جهت ایفای وظایف و ‌مسئولیت‌های حسابرسی داخلی،

1. 1. بررسی و ارسال برنامه سالانه واحد حسابرسی داخلی و کفایت منابع مورد نیاز آن به هیئت‌مدیره جهت تصویب،

1. 1. نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات،

1. 1. کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسی داخلی به منابع و اطلاعات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌های آن،

1. 1. کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسی داخلی از استانداردهای داخلی لازم­الاجرا یا بین‌المللی مربوط،

1. 1. بررسی گزارش‌های حسابرسی داخلی و ارسال آن به هیئت‌مدیره شرکت حسب ضرورت،

1. 1. کسب اطمینان معقول از ارائه یافته ها و توصیه های مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات لازم،

1. 1. برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی،

1. پیشنهاد به هیئت مدیره برای انتصاب، برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی داخلی،

تبصره: در صورت برون‌سپاری عاملیت حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی طرف، مبلغ و شرایط‌ قرارداد خدمات حسابرسی داخلی را همراه با مدیر حسابرسی داخلی (یک نفر از افراد داخل شرکت)، به هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌دهد.

1. بررسی صلاحیت و توانایی‌های مدیر و کارکنان واحد حسابرسی داخلی.

۴) حسابرسی مستقل

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل، به شرح زیر است:

1. 1. پایش استقلال حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای حاکم بر حسابرس مستقل،

1. 1. بررسی کلیه شرایط قرارداد حسابرسی و تناسب حق‌الزحمه دریافتی حسابرس مستقل،

1. 1. ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیئت مدیره متناسب با بررسی‌‌‌­ها و الزامات،

1. 1. پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آن‌ ها،

1. 1. مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره برنامه‌ریزی کلی و راهبرد حسابرسی،

1. 1. حسب مورد، کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسی مستقل ِشرکت‌های اصلی و فرعی در مواردی ‌که بیش از یک مؤسسه حسابرسی درگیر کار حسابرسی است،

1. 1. هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی،

1. 1. بررسی پیش‌نویس گزارش‌ حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختلاف‌نظر بین حسابرس مستقل با هیئت‌مدیره و مدیرعامل،

1. 1. بررسی نتایج یافته های حسابرس مستقل و بازرس قانونی با حضور مدیریت اجرایی. این بررسی شامل بررسی هر گونه محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس مستقل، هر گونه عدم توافق حسابرس مستقل با مدیریت، قضاوت‌های کلیدی حسابداری و حسابرسی، اشتباهات و اصلاحات گزارش‌های مالی و حسب مورد پاسخ‌خواهی از مدیریت اجرایی نیز می‌باشد،

1. 1. بررسی “نامه مدیریت” حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن،

1. 1. بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده برای رفع بندهای مندرج در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی و تکالیف تعیین شده توسط مجامع عمومی،

1. 1. اعلام نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیر حسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتار حرفه‌ای توسط حسابرس مستقل و همچنین مهارت و تجربه حسابرس برای ارائه این خدمات، و

1. برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی.

۵) رعایت قوانین، مقررات و الزامات

اهم مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی نسبت به رعایت قوانین، مقررات و الزامات، کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندهای اثر‌بخش جهت نظارت بر موارد زیر است:

1. 1. رعایت قوانین، مقررات و الزامات در شرکت،

1. 1. وجود برنامه راهبردی و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دست‌یابی به اهداف کلی و عملیاتی،

1. 1. وجود منشور اخلاقی سازمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان به آن،

1. 1. پیگیری آثار تغییرات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوطه بر فعالیت شرکت، و

1. پیگیری گزارش‌های دریافتی مبنی بر عدم رعایت قوانین، مقررات و الزامات شامل مصوبات هیئت‌مدیره.

۶) گزارش‌دهی

اهم مسئولیت‌‌های کمیته حسابرسی نسبت به گزارش‌دهی، به شرح زیر است:

1. 1. ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل به هیئت مدیره شرکت،

1. 1. تدوین گزارش فعالیت سالانه کمیته حسابرسی حداقل شامل معرفی اعضا و سوابق آن‌ ها، اهم وظایف، فعالیت‌های انجام شده، دستاوردها و برنامه های آتی جهت درج در گزارش فعالیت هیئت‌مدیره به مجمع عمومی،

1. ارائه سایر گزارش‌های لازم به هیئت‌مدیره در چارچوب این منشور.

در صورت وجود موارد با اهمیتی از عدم توافق کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره، هیئت مدیره مکلف است موضوع را در گزارش کنترل‌های داخلی توضیح دهد.

۷) سایر مسئولیت‌ ها

اهم سایر مسئولیت‌های‌ کمیته حسابرسی، به شرح زیر است:

1. 1. نظارت بر اطلاعات، شرایط و رعایت الزامات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته،

1. 1. کسب اطمینان معقول نسبت به سلامت، قابلیت اعتماد و به موقع بودن سایر گزارش‌های تهیه شده برای انتشار به خارج از شرکت،

1. 1. حضور رئیس کمیته حسابرسی در مجمع عمومی جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات سهام‌داران،

1. 1. کسب اطمینان معقول از آگاهی هیئت مدیره از موضوعاتی که ممکن است اثر با اهمیتی بر وضعیت مالی یا امور مرتبط با فعالیت شرکت داشته باشد،

1. 1. تعامل با سایر کمیته‌‌­های هیئت مدیره،

1. 1. ارزیابی منظم عملکرد کمیته اعم از عملکرد هر یک از اعضا و کمیته، و

1. انجام سایر فعالیت‌هایی که ‌به این منشور مربوط می‌شود، بنا به درخواست هیئت‌مدیره(منشور کمیته حسابرسی، ۱۳۹۱).

۲-۶- مزایای وجود کمیته حسابرسی

۲-۲-۵-مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی

تا به امروز برای طراحی و شکل بندی مدل بازاریابی رابطه مند تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. دایر^[۳۹] (۱۹۹۴ )، مدلی پنج مرحله ای که شکل گیری روابط را نشان می‌دهد ارائه کرد. بیتی^[۴۰] و همکاران (۱۹۹۶)، مراحل تکوین و شکل گیری رابطه را مورد مطالعه قرار دادند، مدلی که عرضه داشتند مراحل اصلی فرایند شکل گیری رابطه را به تصویر می کشد(شکل۲ – ۶) این مدل نشان می‌دهد که فرایند شکل گیری و تکوین روابط از چهار مرحله ، شرایط تسهیل کننده^[۴۱] ، شکل گیری رابطه^[۴۲] ، تقویت رابطه^[۴۳] و پیامدها و نتایج رابطه^[۴۴] تشکیل می‌گردد(عباسی و همکاران ، ۱۳۸۹، ۹).

شکل ۲-۶- مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی (عباسی و همکاران ، ۱۳۸۹، ۹)

بخش سوم

آمادگی برای پذیرش تکنولوژی

۲-۳-۱- آمادگی برای پذیرش تکنولوژی

پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و کاربرد وسیع آن در تمامی بخش های زندگی، جامعه امروز را با تغییرهایی بی سابقه مواجه ‌کرده‌است. تجربه های روزمره و برنامه های زمانی معمول انسان ها، چنان دگرگون شده اند که در هیچ برهه ای از تاریخ مانند آن پیدا نمی شود. این تغییرها با زندگی انسان ها پیوند یافته است؛ به طوری که، انتظار ثبات در وضع موجود، بسیار دور از ذهن می کند. سازمان ها نیز در این میان از تغییرها و دگرگونی های ناشی از فناوری اطلاعات به دور نبوده اند و این تأثیرها به گونه ای بوده که بنیان سازمان ها را دستخوش تغییر ساخته است. بر این پایه کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها، با هدف کاهش هزینه ها و افزایش سرعت در کارهای روزمره و تکراری آغاز می شود و تا آن جا ادامه می‌یابد که سازمان ها را به گونه ای بنیادین دگرگون می‌سازد. سازمان ها به منظور ارتقاء وضعیت و موقعیت خویش توسط فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا)^[۴۵]، بایستی با سرعت چشمگیر برای توسعه قابلیت ها و پتانسیل های خود در جنبه‌های مختلف سازمانی، ساختاری و فنی برنامه ریزی کنند و به افزایش ظرفیت های موجود بپردازند. این ظرفیت با میزان آمادگی الکترونیکی آن سازمان سنجیده می شود. لازم به ذکر است که در اکثر کشورها با وجود سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش و نفوذ کاربردهای متنوع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به کندی صورت می پذیرد. علت اصلی این مشکل، پایین بودن سطح آمادگی الکترونیکی جامعه برای پذیرش و استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباط در درون و میان جامعه ها و سازمان هاست. ‌بنابرین‏ درک صحیح از میزان این آمادگی برای ورود به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم سویی و همگامی با تحول های جامعه های پیشرفته امروز، ضروری به نظر می‌رسد(اورعی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۱۴).

مرکز توسعه بین‌المللی دانشگاه هارواد با ارائه دیدگاهی کلی تر و توجه به جامعه الکترونیک، آمادگی برای پذیرش تکنولوژی را میزان آمادگی جامعه برای مشارکت در جهان شبکه ای تعریف می کند و آن را توسط پیشرفت نسبی جامعه در حوزه هایی که در پذیرش فاوا و برنامه های کاربردی آن بسیار مهم و کاربردی هستند؛ اندازه گیری می‌کند .این مرکز جامعه ای را از لحاظ الکترونیک آماده می‌داند که مجهز به زیر ساخت های فیزیکی و ضروری سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند پهنای باند وسیع، و دسترسی مطمئن و با قیمت مناسب، بوده و سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف جامعه کاربرد داشته باشد .در زمینه کسب و کار، تجارت الکترونیک شکل گرفته و دارای بازار سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی باشد؛ در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومی غنی و سازمان های آنلاین بوده و در زندگی روزمره و در مدارس به کار گرفته شود؛ در زمینه‌های دولتی، از خدمات دولت الکترونیک بهره گرفته شود و محدودیتی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته باشد. نیروی انسانی ماهر نیز از عوامل اصلی آمادگی برای پذیرش تکنولوژی می‌باشد به گونه ای که کاربرد سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون آن ممکن نخواهد بود(واعظی و ایمانی، ۱۳۸۸، ۵۴-۵۳).

• • آمادگی الکترونیکی میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بیان کننده توانایی جامعه، کسب و کارها، مصرف کننده و حکومت برای استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی می‌باشد(اورعی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۱۶؛ واعظی و ایمانی، ۱۳۸۸، ۵۲).

• • آمادگی پذیرش تکنولوژی یک ساختار چند بعدی است که به عنوان یک عامل تعیین کننده ی رضایت مصرف کننده، کیفیت خدمات شناسایی شده و نگرش مصرف کننده نسبت به خدمات تکنولوژی محور و استفاده از فناوری های جدید است. با این حال ارزش ادراک شده مشتری جنبه‌های نگرش، قصد و نیت و رفتار مصرف کننده در پذیرش تکنولوژی است(Yieh et al, 2011, 177).

• • آمادگی الکترونیکی، توانایی سازمان، بخش یا گروه کاری برای پذیرش و سود بردن از فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده است. برخی پژوهشگران، آمادگی الکترونیکی در مقیاس ملی را به معنی سطح توان و میزان دستیابی کشورها به اینترنت و استفاده مختلف آن ها در به کارگیری از فرصت های دیجیتالی تعریف کرده‌اند(زارعی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۰۸).

• • آمادگی برای پذیرش تکنولوژی در بین مردم ، به معنی استفاده از فناوری جدید برای انجام اهداف در محیط زندگی و محل کار تعریف شده است(Liljander et al, 2006, 178).

• • یک کشور آماده، نیازمند اعتماد مشتریان در امنیت و محرمانگی تجارت الکترونیکی، فناوری امن، کاربران آموزش دیده بیشتر و هزینه های آموزشی کمتر، سیاست های محدود کننده کمتر، مدل های کسب و کار جدید و هزینه های کمتر برای تجارت الکترونیک است(مظلوم نژاد میبدی و همکاران، ۱۳۹۲، ۹).

• • آمادگی برای پذیرش تکنولوژی منبع رشد اقتصادی در قرن ارتباطات متقابل است و نیز پیش نیازی جهت انجام کسب و کار الکترونیکی موفق است(الهی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۱۵).

• آمادگی برای پذیرش تکنولوژی چگونگی توانایی یک شرکت جهت انتخاب یک نوآوری را تعیین می‌کند(Vize et al, 2013, 911).

۲-۳-۲-تاریخچه آمادگی الکترونیکی