(Dweiri & Kablan, 2006)

( Martinez Sanchez & Perez, 2002)

(Drongelen et al, 2000)

هزینه­ های انجام پروژه۲۵(Eilat, Golany, & Shtub, 2008)نسبت درآمد به هزینه۲۶(Eilat, Golany, & Shtub, 2008)افزایش سودآوری شرکت در ارتباط با انجام پروژه۲۷

۳-۴-۱- تعیین شاخص­ های مؤثر با بهره گرفتن از روش دلفی فازی

سپس شاخص­ های استخراج شده در قالب پرسشنامه در اختیار افراد خبره شرکت برق منطقه­ای یزد قرار گرفت، تا از طریق روش دلفی فازی و اجماع خبرگان شاخص­ های مؤثر تعیین شوند.

۳-۴-۲- مشخص کردن توالی معیار­ها بر اساس نظر خبرگان

در مرحله بعدی طی درخواستی از خبرگان تقاضا شد تا توالی معیار­های تعیین شده را مشخص کنند. تا با استفاده این نظرات به یک اجماع بر روی شاخص ها دست بیابیم و بعد این اجماع را برای خبرگان همراه با نظر اولیه که در در مرحله اول اعمال نمودند به آن‌ ها ارجاع دادیم تا در صورت تمایل نظرات خود در راستای همسو شدن با متوسط نظرات جمع تغییر دهند، این رویه را تا رسیدن به یک اجماع کامل ادامه دادیم.

۳-۴-۳- جمع‌ آوری داده ­ها

در این مرحله پرسشنامه­ای بر اساس معیار­های تعیین شده تهیه و در اختیار مسئولین پروژه­ ها و ناظرین و افراد مورد معرفی دفتر تحقیقات سازمان قرار گرفت، تا به ارزیابی پروژه­ های مورد نظر بر اساس یک طیف ۵ تایی لیکرت بپردازند. عبارات کلامی مورد استفاده در پرسشنامه اولیه به صورت خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بیان شده است. سپس با تعیین و به نتیجه رسیدن مؤلفه‌ ها پرسشنامه هایی با مؤلفه‌‌ها و شاخص های مورد تأیید شده خبرگان برای مسئولین پروژه­ ها و ناظرین و افراد معرفی شده دفتر تحقیقات سازمان برق منطقه ایی یزد برای مشخص کردن هریک از معیارها در پروژه های مختلف آماده شده و ‌به این افراد برای ارزیابی پروژه ها ‌بر اساس شاخص های نهایی اثربخشی پروژه ها داده شده است.

۳-۴-۴- تجزیه و تحلیل داده ­ها

پس از جمع ­آوری داده ­ها به تجزیه و تحلیل و پردازش داده ­ها با استفاده­ از تکنیک‌های گوناگون پرداخته می­ شود. در ابتدا برای تعیین مهمترین شاخص­ های مؤثر در سنجش اثربخشی پروژه­ ها از رویکرد دلفی فازی استفاده می­ شود. سپس از روش آنتروپی منفی برای وزن دهی به شاخص های سنجش اثربخشی پروژه­ ها کمک گرفته خواهد شد و در پایان با بهره گرفتن از روش های تصمیم‌گیری چند معیاره به صورت قطعی و فازی به بررسی سنجش اثربخشی پروژه ها بر اساس نظرات مسئولین پروژه­ ها و ناظرین و افراد معرفی شده دفتر تحقیقات سازمان با توجه به شاخص های اثربخشی از مرحله قبل اقدام خواهد شد.

۳-۵- تکنیک‌های مورد استفاده در ارزیابی پروژه­ ها

۳-۵-۱- رویکرد دلفی فازی

روش دلفی، در پی دستیابی به توافق عمومی در نظرات متخصصان است. هنگامی که برای موضوعات چند بعدی، چند هدفی و مسایل تصمیم گیری پیچیده به کار می رود، تکرار فراوان مراحل زمان گیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می‌شود. به طور کلی این روش دارای ضعف هایی مانند هزینه بالا، زمان زیاد برای جمع‌ آوری داده می‌باشد(دیورو، بولوت و یوشیدا^[۶۷]، ۲۰۱۲).

روش دلفی فازی توسط ایشی کاوا و همکاران^[۶۸] در سال ۱۹۹۳ ارائه شد (ایشی‌کاوا و همکاران، ۱۹۹۳). کاربرد این روش در تصمیم گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده ای می­ شود. ویژگی این روش، ارائه چارچوبی انعطاف پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می­دهد. بسیاری از مشکلات در تصمیم گیری­ها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیم­های اتخاذ شده خبرگان بر اساس صلاحیت فردی آنان بوده و به شدت ذهنی است. اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد. از آنجا که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است و این نوع عدم قطعیت با مجموعه های فازی سازگاری دارد، بهتر است داده ها به جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعه های فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده گردد(هسیو، لی و کرنژ، ۲۰۱۰). الگوریتم اجرای روش دلفی فازی در شکل ۳-۱ نمایش داده شده است.

طبقه بندی پاسخ ها و اعلام توافقات

انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آن ها

دریافت نظرخبرگان و تجزیه و تحلیل آن ها(محاسبات فازی)

تهیه پرسشنامه وارسال آن به خبرگان

تهیه گزارش از فرایند دلفی و ارسال نتایج به خبرگان

آیا اجماع بخوبی صورت گرفته است؟

بله

خیر

شکل ۳- ۱٫ الگوریتم اجرای روش دلفی فازی (میرسپاسی و همکاران, ۱۳۸۹)

۳-۵-۱-۱- مراحل اجرایی روش دلفی فازی

مراحل اجرایی روش دلفی فازی در واقع ترکیبی از اجرای روش دلفی و انجام تحلیل ها بر روی اطلاعات با بهره گرفتن از تعاریف نظریه مجموعه های فازی است که به صورت زیر می‌باشد:

گام اول :

طراحی یک پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان در خصوص اهمیت هر یک از معیارها و امتیازدهی به صورت بیشترین مقدار خوش­بیانه (حداکثر) و بیشترین مقدار بدبیانه (حداقل) برای هر یک از معیارها در یک محدوده از مقادیر ۱ تا ۱۰٫ این امتیاز به صورت نمایش داده می­ شود. به گونه ­ای که بیانگر مقدار بد­بینانه معیارهای i و نشانگر مقادیر خوش­بینانه از معیارهای i می‌باشد، که مبتنی بر نظرات k خبره ارائه شده است.

گام دوم :

انتخاب مقادیر حداقل و حداکثر و محاسبه میانگین هندسی از شاخص­ های خوش­بینانه و بدبینانه گروهی برای هر یک از معیارها. میانگین گروهی برای مجموعه شاخص­ های خوش­بینانه معیارها محاسبه شده و مقادیر پرتی که خارج از دو محدوده انحراف استاندارد باشند، حذف می­شوند. محاسبات مشابهی برای شاخص­ های بدبینانه نیز انجام ‌می‌گیرد. برای مقادیر باقی­مانده، مقدار حداقل (حداکثر) از مجموعه مقادیر بدبینانه (خوش­بینانه) انتخاب می­شوند، به عنوان حداقل مقدار بدبینانه گروهی (مقدار خوش­بینانه گروهی ). میانگین هندسی از میان مقادیر بدبینانه گروهی باقی­مانده محاسبه می­گردد. حداقل ()، میانگین هندسی () و حداکثر () از بین مقادیر خوش­بینانه گروهی، به صورت مشابه محاسبه می­ شود.

گام سوم :

تعیین اعداد فازی مثلثی برای شاخص­ های بدبینانه و خوش­بینانه هر معیار. اعداد فازی مثلثی برای شاخص بدبینانه به صورت و برای شاخص خوش­بینانه می‌باشد.

گام چهارم :

توافق و اجماع در عقاید خبرگان و محاسبه مقدار معناداری برای هر معیار. همان گونه که در شکل شماره (۱-۳) نشان داده شده است، ناحیه خاکستری، بخشی است که حاصل همپوشانی می‌باشد و برای نمایش دادن توافق و اجماع نظرات خبرگان در هر معیار و محاسبه مقدار معناداری همگرا از هر معیار مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

(رابطه ۳-۱)

اگر هیچ گونه همپوشانی میان وجود نداشته باشد، ‌به این معنی که باشد و منطقه خاکستری وجود نداشته باشد، عقاید خبرگان در خصوص معیار i، دارای توافق و اجماع نظر گروهی می‌باشد، و مقدار معناداری هر معیار از رابطه (۳-۲) حاصل می­ شود.

(رابطه۳-۲)

۱- تاریخچه ی میانجی گری

برنامه های میانجی گری که از نیمه ی دهه ی هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، نخستین بار در سال ۱۹۷۷ با ابتکار یکی از مأموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مأمور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام تخریب محکوم شده بودند با بزه دیدگان رو به رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده شد. پس از این تجربه، میانجی گری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه ی هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجی گری که ریشه در اندیشه ی قضازدایی از رهگذر احاله ی اختلاف های ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی ایفا ‌کرده‌است (سماواتی پیروز،۱۳۸۵: ۱۲۳-۱۲۵)

رگه هایی از این تفکر را می توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد. به طوری که به طور نمونه، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: «عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع می‌کردند و در محاکمات و مواریث و آب ها و خون های خویش آنان را داور می شناخت، که عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کنند، پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می‌دادند».

اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش هایی از آمریکا، سنت ها و شیوه های ویژه ی اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیموها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت های مائوری، به ویژه در حوزه ی بزه کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت های اقوامی به نام های داکوتاها و لاکوتاها در برخی از نشست های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه کاران به ویژه افراد بومی و محلی در مراکز اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ی ویژه ی تعیین مجازات استفاده می شود.

۲- فرایند میانجی گری

میانجی گری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی و بزه دیده با متهم یا بزه کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف­ها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می­ شود. میانجی گر که عضوی از جامعه ی مدنی است، در فرایند میانجی گری سعی می‌کند بزه کار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه ی دیدار، گفت و گو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند؛ دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف نماید و بدین سان به آن ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. ‌بنابرین‏ در فرایند میانجی گری کیفری، بزه دیده و بزه کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی ‌در مورد اختلاف کیفری خود دست می‌یابند؛ بدون این که میانجی نظر یا رأی خود را به آن ها تحمیل نماید (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۵:۱۳۸۲-۱۴)).

فرایند میانجی گری معمولاً طی چهار مرحله تحقق می‌یابد:

۱- مرحله­ ارجاع پرونده؛

۲- مرحله­ اقدامات پیش از میانجی گری؛

۳- میانجی­گری و گفت و گو؛

۴- پی گیری نتایج حاصله از میانجی گری

۲-۱٫ مرحله ی ارجاع پرونده

فرایند میانجی گری با رسیدن پرونده به مرجع میانجی گری آغاز می شود که با روش های مختلف پرونده ‌به این مرجع واصل می شود. در بعضی از سیستم های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجی گری به مسئول ارجاع مراجعه نموده و حسب ضوابط خاصی پرونده ها را ‌به این فرایند سوق می­ دهند. این مرحله در تشخیص این دست که اساساً چه
پرونده­ هایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود ‌به این فرایند را دارند. (طالع زاری،۱۳۹۲: ۱۰۰).

۲-۲٫ مرحله ی اقدامات پیش از میانجی گری

در این مرحله، پس از این که هویت طرفین پرونده، نوع اختلاف آن ها و مسائل و جزییات مربوط به پرونده برای میانجی روشن شد، وظیفه دارد بررسی کاملی از وضعیت پرونده و شخصیت طرفین به عمل آورد و با توجه به نوع اختلاف و شخصیت طرفین نزاع، نحوه و چگونگی گفت و گوها را سازماندهی کرده و روش خاصی را که بر اساس شرایط موجود مؤثر به نظر می‌رسد، انتخاب نماید.

از اهداف میانجی در این مرحله، صحبت های جداگانه با بزه دیده و بزه کار است که برخی از جمله آمبرایت بر ضرورت تلفنی بودن این مذاکرات تأکید نموده اند؛ چرا که رو در رویی میانجی و طرفین اختلاف و دادن اطلاعات کامل به آن ها، انگیزه ی حضور در گفت و گوها را برای آنان به حداقل رسانیده و گاه آن ها را از حضور منصرف می کند. میانجی وظیفه دارد با ارائه ی توضیحات مقتضی ‌در مورد فرایند میانجی گری و نحوه و کیفیت انجام آن، برداشتی مبتنی بر واقعیت از این فرایند برای اطراف نزاع به وجود آورده و فضایی را ایجاد نماید تا طرفین با اختیار و دانایی لازم نسبت به آنچه در این فرایند اتفاق خواهد افتاد، حضور در چنین فضایی را انتخاب نمایند.(طالع زاری،۱۳۹۲:۵۵)

پس از این گفت و گوها، میانجی با لحاظ مذاکرات انجام پذیرفته و در صورت صلاحدید و رضایت اطراف نزاع به حضور در گفت و گوها، جلسه ی گفتگو را در زمان و مکان مناسب ترتیب داده و به ترتیب از بزه کار و بزه دیده جهت حضور در این فرایند دعوت به عمل می‌آید؛ چرا که اگر ابتدا رضایت بزه دیده جلب شود و سپس بزه کار جهت حضور موافقت ننماید، به بزه دیده لطمات روحی وارد می شود.

۲-۳٫ مرحله ی میانجی گری و گفت و گو

نکته:

مطلبی که ذکر آن ‌در مورد ماده ۳۰۳ ق.آ.دم. ضروری به نظر می‌رسد این است که؛ قسمت اخیر این ماده از لحاظ نگارشی دارای ایراد می‌باشد، زیرا بین شرط اول حکم غیابی(عدم حضور خوانده یا وکیل یا نماینده او) و شرط دوم (عدم دفاع کتبی) از حرف «و» استفاده کرده و با حرف «و» این دو شرط را جدا ‌کرده‌است، اما در قسمت اخیر مادۀ مذکور حرف «و» را به همراه «یا» ذکر نموده است. حال با توجه به کاربرد متفاوت این دو حر ف این شبهه ایجاد شده است که در عبارت «و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» قانون‌گذار این شرط را به عنوان مکمل دو شرط قبلی دانسته است و یا به عنوان شرطی تام و مجزا برای غیابی تلقی شدن احکام دانسته است؟

ظاهر مادۀ و نحوه نگارش آن در نگاه اول گویای این مطلب است که ابلاغ واقعی اخطاریه به تنهایی موجب غیابی تلقی شدن حکم دادگاه خواهد بود هر چند که خوانده در جلسه رسیدگی حاضر شده باشد و دفاع کتبی نیز نموده باشد. اما این ظاهر با مبانی حقوقی ما ناسازگار است؛ زیرا در سابقه تاریخی آیین دادرسی کشور ما در صورت حضور خوانده و دفاع کتبی از سوی او همیشه، حکم دادگاه حضوری تلقی می شده است و ابلاغ واقعی اخطاریه از ابداعات قانون‌گذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی است که به نظر می‌رسد، با بی دقتی صورت گرفته است و لذا موجب به وجود آمدن تردیدهایی در این رابطه شده است تا آنجا که در نشست های قضایی متعددی این سوال مطرح شده که آیا صرف ابلاغ واقعی اخطاریه، سبب حضوری تلقی شدن حکم دادگاه می شود؟^[۴۴]

به نظر می‌رسد مفهوم عبارت اخیر مادۀ مرقوم، مد نظر قانون‌گذار بوده نه منطوق آن، یعنی مقصود این بوده است که اگر اخطاریه به خوانده، ابلاغ واقعی شده باشد، حتی اگر او لایحه دفاعیه هم تقدیم نکرده و در جلسه دادرسی هم شرکت نکرده باشد، حکم نسبت به او حضوری محسوب می‌گردد.^[۴۵] لذا هر گاه اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد و خوانده یا جانشین او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و دفاع کتبی هم ننمایند، همچنان رأی غیابی است، ولی اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شود، حتی در صورت عدم حضور و عدم تسلیم دفاع کتبی رأی دادگاه حضوری تلقی می شود.

مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب

اگر چه در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. ‌به این نکته که؛ برای اینکه حکم دادگاه، غیابی تلقی شود می بایست حکم دادگاه به طور جزیی یا کلی، بر علیه خوانده صادر شده باشد،اشاره نشده است ولی بنا به دلایلی، اگر حکم دادگاه علیه خوانده باشد، غیابی است.

اولاً در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. شرایطی که برای غیابی بودن حکم بیان شده است همگی ‌در مورد خوانده می‌باشد از جمله اینکه گفته شده «مگر اینکه خوانده حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» خود دلالت دارد که حکم علیه خوانده باشد.

ثانیاًً: در صورتی که حکم دادگاه به طور کلی به نفع خوانده صادر شود، نظر به اینکه حق طرح شکایت نسبت به آن را ندارد، لذا بررسی حضوری یا غیابی بودن حکم منتفی خواهد بود.

ثالثاً: در مادۀ ۳۰۵ ق.آ.د.م. گفته شده که «محکومٌ علیه غایب» حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید یعنی باید حکم به طور کلی یا جزیی، علیه محکومٌ علیه غایب که همان خوانده است صادر شده باشد تا امکان اعتراض به حکم باشد.

همچنین درموارد دیگری از جمله تبصرۀ یک مادۀ ۳۰۶ ق.آ.د.م. که بیان داشته در صورتی که که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و «محکومٌ علیه» مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی نماید و یا در مادۀ ۳۰۷ ق.آ.د.م. که از واخواهی پس از اجرای حکم «محکومٌ علیه» سخن گفته همگی دلالت بر این دارد که لازمه غیابی بودن حکم دادگاه، علاوه بر سایر شرایط، صدور حکم بر علیه خوانده است.

در قانون آئین دادرسی مدنی فعلی تقریباً همه حقوق ‌دانان صدور حکم غیابی علیه خواهان را غیر ممکن می دانند.^[۴۶] اما اداره حقوقی دادگستری در نظریۀ مندرج در شماره ۸۹ هفته نامه دادگستری آورده است: «اگر دادگاه به اشتباه حکمی را که علیه خواهان صادر شده است، غیابی بداند، در این فرض صرف غیابی تلقی کردن این رأی، مجوز پذیرش واخواهی از آن نمی باشد، اما اگر به اشتباه این کار انجام شد، یعنی دادگاه نخستین حکم را که بر محکومیت خواهان صادر گردیده، غیابی بشمار آورد و به دعوای اعتراض خواهان بر حکم مذبور رسیدگی و با فسخ حکم سابق، حکم به نفع خواهان صادر نماید و محکومٌ علیه از این حکم پژوهش نخواسته و حکم اخیر به مرحله قطعیت رسیده باشد، خودداری از اجرای چنین حکمی مجوز قانونی ندارد.»^[۴۷]

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ هر چند که صدور حکم غیابی در مرحلۀ بدوی علیه خواهان بدوی موردی نداشت، اما در مرحله پژوهش قانون‌گذار صدور چنین حکمی را پیش‌بینی کرده بود؛ بدین‌صورت که مطابق مادۀ ۵۱۱ ق.آ.د.م.س. مدعی بدوی در مرحله پژوهش، چه به عنوان پژوهش‌خواه و چه به عنوان پژوهشخوانده، زمانی که احساس می کرد جریان رسیدگی در مرحله پژوهش به نفع او خاتمه نخواهد یافت، می‌توانست با غیبت از جلسه دادرسی و یا عدم اسقاط حق حضور، لوایح ارسالی حکم غیابی را دریافت و بدین صورت با اعتراض به آن حکم، موجب رسیدگی مجدد در همان مرحله شود. که این امر سبب اطاله دادرسی می شد و لذا از جمله نقایص قانون مذکور بود که در اصلاحات سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ برطرف و حکم غیابی در مرحله پژوهش به طور کلی حذف شد. علت اینکه حکم علیه خواهان همواره حضوری است این می‌باشد که نامبرده در ضمن دادخواست مدافعات لازم را ‌کرده‌است و تقدیم دادخواست از سوی خواهان، برای حضوری بودن حکم دادگاه له یا علیه وی کافی خواهد بود.^[۴۸]

مبحث پنجم : نحوه اعتراض به حکم غیابی

بعد از صدور حکم غیابی ، محکوم علیه غایب، حق دارد به حکم اعتراض نماید. این حق که در ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است، واخواهی نامیده می شود. واخواهی غیر از تجدیدنظر خواهی است. اعتراض به حکم غیابی ( واخواهی ) در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی مى شود .

در این راستا در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق،اهداف، فرضیه‌ها، قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی و تعاریف واژه های کلیدی پرداخته می شود و به ترتیب در فصول دوم تا پنجم به معرفی ادبیات موضوع، روش شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و بحث و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

۱- ۲- بیان مسئله تحقیق

امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شناخته شده است. تحولات پرشتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت و مدیریت بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق جهان را بر آن داشته که اهداف، گرایش ‌و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت هدایت کنند(فلاح، بوداقی و دلنواز، ۱۳۹۱).

از سوی دیگر مسئله استرس یا فشارهای ناشی از شغل نیز یکی از مسائلی است که در چند دهه اخیر به عنوان معضلی بزرگ برای کارکنان بوده و زندگی عادی آنان را مختل کرده و آن ها را رنج و عذاب داده است(حسنی، ۱۳۸۴). ابهام و تعارض نقش از مهمترین عوامل استرس زا می‌باشند که با اعمال فشار به افراد باعث کاهش سطح انرژی کاری، تضعیف عملکرد وظیفه و تمایلات خلاقانه می‌شوند( باباکاس^[۳]، یاوس^[۴] و آشیل^[۵]، ۲۰۰۹). این در حالیست که معمولاً عوامل استرس زا مطلقاً و مستقیماً منجربه استرس نمی شوند، بلکه نحوه ادراک این عوامل توسط افراد است که در ایجاد استرس نقش اساسی دارند، ‌بنابرین‏ متغیرهای تفاوت های فردی ممکن است مرتبط با این درک باشند که باید در تحقیقات استرس شغلی توجه بیشتری به آن ها شود. یکی از متغیرهای تفاوت های فردی خودکارآمدی است(لو ، سیو و کوپر، ۲۰۰۵). خودکارآمدی، اعتقاد فرد به توانایی خود برای موفقیت در یک وضعیت خاص است. به عقیده بندورا^[۶] این اعتقاد، عامل تعیین کننده چگونگی تفکر، رفتار و احساس است(به نقل از سینگ^[۷] و گیل^[۸] ، ۲۰۱۴). یعنی فرد ممکن است علی‌رغم دارا بودن مهارت های لازم برای انجام یک عمل و علی‌رغم اشراف بر نحوه انجام آن عمل، به دلیل داشتن باورهای خودکارآمدی ضعیف، عملکرد ناموفقی داشته باشد(گنجی و فراهانی، ۱۳۸۸). افراد با کارآمدی بالا در موقعیت های فشارزا سطح فشار روانی خود را کاهش می‌دهند ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین در مواجهه با تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می‌کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می‌دهند و بسیاری از جنبه‌های محیطی را پر خطر و تهدیدزا می بینند که این امر می‌تواند موجب استرس و فشار روانی شود(کاظمی، ۱۳۸۸). از سوی دیگر، باورهای خودکارآمدی از جمله ملزوماتی است که برای داشتن انگیزه و تلاش برای انجام دادن فعالیت های بهره ورانه لازم و حتمی به شمار می‌آید(لوتانز^[۹] و استاکویک^[۱۰] و بریرا^[۱۱]، ۲۰۰۰).

گفت و گوهایی با کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد صورت گرفت که بعضاً مشاهده شد برخی از کارکنان دقیقاً وظیفه ی خود را نمی دانند و یا با درخواست های ناسازگاری از افراد مختلف مواجه اند. از سوی دیگر مدیران از برخی از افراد زیر مجموعه خود در خصوص بهبود فرآیندها، روش های انجام کار و سرعت در ‌پاسخ‌گویی‌ به واحدهای تابعه انتظارات بیشتری دارند که بخشی از این پیامدها را می توان در قالب خلاقیت و نوآوری کارکنان محقق ساخت. ‌بنابرین‏ انجام تحقیق حاضر به منظور آگاهی از سطح کارآمدی و ابهام و تعارض نقش و به ویژه اثر آن ها بر خلاقیت می‌تواند زمینه را برای برطرف کردن موانع خلاقیت از این منظر در شرکت توزیع نیروی برق مشهد فراهم سازد.

۱- ۳- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

هر سازمانی برای نیل به اهداف خود احتیاج به منابع مختلفی دارد و بدون شک مهم ترین منبع در هر سازمانی نیروی انسانی شاغل در آن سازمان است. عوامل متعددی عملکرد افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می‌دهند، یکی از مواردی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد خلاقیت است(ی.دهقانی، م.دهقانی و مظاهری، ۱۳۹۲). در دوران حاضر به علت پویائی و پیچیدگی محیط رقابتی، نیاز سازمان ها به نیروی فکری و قوه خلاقانه کارکنان افزایش یافته است (افکاری و قنبری،۱۳۹۱). ضرورت وجود آن در سازمان ها تا حدی است که برخی منابع نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در درازمدت یکی دانسته اند(فلاح و دیگران،۱۳۹۱).

از طرفی در دهه های اخیر فشار عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه مردم را تشکیل می‌دهد و کمتر کسی می‌تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند، چنان که گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی قرن حاضر را یکی از پرفشارترین دوره ها، حتی قرن اضطراب و استرس نام گذاری کرده‌اند(پروا، ۱۳۷۰). عوامل استرس زا در محیط کار منجر به تغییرات روانی، فیزیکی و رفتاری منفی در کارکنان می‌شوند(جکس^[۱۲]و بلیس^[۱۳]، ۱۹۹۹). رأس وآلتمایر(۱۳۷۷) معتقدند که با بهره گرفتن از نظریه ویژگی های نقش می توان به خوبى عوامل و مسائل مربوط به استرس شغلی را تبیین نمود. آنان استرس را محصول عدم تجانس و عدم هماهنگی بین انتظارات و خواسته های فرد با انتظارات و خواسته های سازمان می دانند و ابهام نقش^[۱۴] و تعارض نقش^[۱۵] را از مهمترین ویژگی های نقش معرفی کرده‌اند.

۲-۶-شرایط قانون و قانون‌گذاری

از بررسى آیات قرآن، به روشنى ثابت می‌گردد که تقنین و تشریع فقط مربوط به خدا است و در نظام توحیدى، رأى و نظر هیچ کس در حق کسى حجت و نافذ نیست و کسى حق ندارد رأى و نظر خود را بر فرد و جامعه تحمیل کند و مردم را بر اجرای آن، به زور و قهر دعوت نماید و منافع طبقه و صنف خود را بر منافع دیگر طبقات و اصناف ترجیح دهد(گلپایگانی: ۱۳۸۵، ۱۰۳).

همچنین قانون‌گذار باید عادل، امین و امانتدار و پیراسته از هر نوع سودجویی باشد، زیرا غریزه «خود خواهى» حجاب ضخیمى در برابر دیدگان قانون‏گذار پدید مى‏آورد، چون یک انسان هرچه هم عادل و دادگر، واقع بین و منصف باشد، ناخودآگاه تحت تأثیر حس سود جویى و حب ذات قرار می‌گیرد. به علاوه، قانون‌گذار باید متعهد و سیاستمدار و به جمع بین منافع فردی و اجتماعی توانا باشد و بتواند تعارضات بین منافع فرد و جامعه را رفع نماید و هر دو را در رسیدن به هدف متعالی و در جهت تأمین منافع یکدیگر هماهنگ نماید. همچنین قانون‌گذار باید با علوم بشری و ارزش‌های حاکم بر جامعه آشنا باشد(گلپایگانی: ۱۳۸۵، ۹۹).

حال باید دید چه کسی این شرایط را دارد؟ آیا فرد یا گروهی وجود دارد که دارای شرایط معرفی شده باشد؟ در واقع، براى کشف بهترین قوانین کارآمد برای ملل، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانى را ببیند، ولى خود هیچ حس نکند و با طبیعت رابطه‏اى نداشته باشد، ولى کاملاً آن را بشناسد. تنها کسى که این شرایط لازم برای قانون‌گذاری را دارا است، خداوند متعال است. شکى نیست که اگر بنا باشد شخص قانون‌گذار انسان شناس کامل باشد، انسان شناس کامل‏تر از خدا وجود ندارد و هیچ کس به رموز مصنوع خود، آگاه‏تر از سازنده آن نیست؛ زیرا:

اولاً خداوند آفریدگار و خالق انسان است و خالق، بیش از هر کسى مخلوق خود را مى‏شناسد: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ؛ ما آدمی را آفریده‌ایم و از وسوسه های نفس او آگاه هستیم»(ق/۱۶).

ثانیاًً خداوند عالم است و با دانش مطلق خود، اصول تکامل انسان را مى‏داند: (أَنَّ اللَّهَ بِکلِّ شَی‏ءٍ عَلیم؛ بدانید که او به همه چیز آگاه است»(بقره/۲۳۱).

«أَلا یعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیر؛ آیا آفریده خود را به خوبى نمى‏شناسد با اینکه از رموز و اسرار خلقت او کاملاً مطلع است»(ملک/۱۴).

خدایى که سازنده ذرات موجود، پدیدآورنده سلول‏هاى بى‏شمار و خالق انسان است، قطعاً به نیازمندی‌هاى نهان و آشکار و نیز مصالح و مفاسد مصنوع خود را بیش از دیگران آگاه است. او بر اثر علم گسترده، از روابط افراد و واکنش این پیوندها و وظایفى که مایه انسجام اجتماع مى‏گردد و حقوقى که شایسته مقام هر انسانى است، آگاهى کامل دارد. همچنین مصالح ‌اجتماعی و سعادت دنیوی و اخروی بشر را در نظر می‌گیرد، زیرا هدف از قانون گذارى، تأمین نیازمندی‌هاى جسمى و روانی بشر است. پس قانون‌گذار باید از همه اسرار جسمى و روانى انسان به طور دقیق آگاه باشد. به دیگر سخن، قانون‌گذار باید انسان شناس و جامعه‌شناسی کامل باشد، یعنی باید با ساختار وجودی و روانی انسان و جامعه انسانی و قوانین حاکم بر جامعه آشنایی کامل داشته باشد. او بى نیاز مطلق است، لذا هوس و ترس که زاییده نیاز است، در او راه ندارد: «إِنْ تَکفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ جَمیعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِی حَمیدٌ؛ «اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید، خدا بی‌نیاز و در خور ستایش است»(ابراهیم/۸).

پیراستگى از هر نوع سودجویى در وضع قانون، جز برای خدا در هیچ کسی وجود ندارد؛ زیرا تنها خدا است که نفعى در اجتماع ما ندارد و از هر نوع غرایز، به ویژه غریزه خودخواهى، پیراسته است، در حالى که همه افراد بشر، کم و بیش از حس خودخواهى که آفت قانون‌گذارى صحیح است، برخوردارند؛ هر چند هم کوشش کنند که خود را از چنگال این غریزه برهانند، باز گرفتار آن می‌شوند. ‌بنابرین‏، از نظر قرآن، قوه مقننه‏اى به صورت فردى یا جمعى و قانون‌گذارى جز خدا و شارعى جز «الله» وجود ندارد و افراد دیگری همچون فقیهان و مجتهدان، همگى قانون شناسانى هستند که با رجوع به منابع قوانین، احکام و قوانین الهى را بیان می‌کنند. شیخ فضل الله نوری درباره قانون و قانون گذاری از نظرگاه اسلام ضمن تأکید بر ضرورت وجود قانون در زندگی اجتماعی نوع انسان، قانون الهی را برترین قانون دانسته است و گستره قانون الهی را فراتر از عبادات معرفی کرده و آن را متضمن احکام سیاسی و اجتماعی برشمرده و مسلمانان را بی‌نیاز از جعل قانون می‌داند و با استناد به برهان علم مطلق الهی، جعل قانون را روا ندانسته و آن را ملازم با انکار نبوت قلمداد نموده است (ترکمان: ۱۳۶۲، ۵۶-۵۷).

وی همچنین وظیفه مجلس مقننه را تصویب احکام موافق با قواعد و قوانین موضوعه مقدس اسلام دانسته و تشخیص موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس با قواعد اسلام را برعهده مجتهدان و مراجع عظام بر می‌شمارد و بیان می‌کند چنانچه مواد موضوعه مجلس مخالف با اسلام باشد، عنوان قانونیت نمی‌یابد(ترکمان: ۱۳۶۲، ۳۷).

در چشم انداز دینی به حکم گفتار پیامبر(ص) افراد جامعه انسانی بسان دندانه‏هاى شانه هستند که هیچ کدام بر دیگرى برترى‏ ندارد. ‌بنابرین‏، علتى ندارد که فردى یا شورایى به سود فرد یا گروهى یا به ضرر فرد یا گروه دیگر حکمى بسازد و مردم را به پیروى از آن دعوت کند. عالى‏ترین مظهر تجلى مساوات این است که پیامبر(ص) فرمود: «الناس امام الحق سواء؛ همه مردم در برابر حق و قانون مساوى و برابرند» و قانون درباره تمام افراد، با الغاى تمام امتیازات اجرا مى‌گردد و اسلام با طبقه‏بندى ظالمانه دوران ساسانى که گروهى خود را مافوق قانون اندیشیده و گروهى در پوشش قانون قرار مى‏گرفتند، سرسخت مبارزه ‌کرده‌است. قواعد حقوقی اسلام به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کنند. البته در جای خود ثابت شده است که جعل حکم و قانون از سوی خداوند حکیم و علیم، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیت انسان و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب حقیقی اوست؛ واقعیات مصالح و مفاسدی که جز خداوند خالق هستی و انسان، کسی بر آن ها آگاهی کامل ندارد و به همین دلیل، جعل قانون هم اختصاص به او دارد (سبحانی: ۱۳۸۵، ۳۴۹).

توحید به معناى یکتا و یگانه دانستن یا اعتقاد به یکتایى و یگانگى خدا است (فصلت/۶).