ماهیت مکان و فضا در دنیای دیجیتالی کاملا دگرگون شده است. امروز، دنیای واقعی با دنیای مجازی چنان در هم فرو رفته که تفکیک آن دو بسیار دشوار شده است. زمان، مفهوم مکانمند گذشته را ندارد. فرهنگ‌ها به شدت در هم ادغام شده و خلوص مکانی و زمانی دیروز خود را از دست داده‎اند. ‌بنابرین‏، طبیعی است که هویت در بند مکان- زمان و فرهنگ مکانمند و زمانمند در فضای جدید دچار بحران شود(پراپروتنیک، ۲۰۰۴). شاید بتوان بحران‌های ناشی از گمنامی را در دو دسته تقسیم کرد: یک دسته بحران‌های کلی ناشی از مواجهه انسان با فضای مجازی است که از آن به اضطراب دیجیتالی یاد می‌کنند و دوم، بحران‌های ناشی از هویتهای مجازی.

عاملی (۱۳۸۲) اضطراب را به سه دوره: اضطراب طبیعی، صنعتی و دیجیتالی تقسیم می‌کند. اضطراب دیجیتالی اضطرابی است که ناشی از ظهور صنعت ارتباطات همزمان و انفجار اطلاعات و مواجهه با انبوهی از دانستنیها و ندانستنیهاست که انسان را گرفتار ناتوانی در مدیریت ارتباط و ‌بی‌تعادلی هم در حوزه ارتباطات درون فردی و هم در حوزه ارتباطات بین فردی می‌کند که جهان بیرونی و عینی انسان را تشکیل می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: جهان مجازی درون خود، انسان را با فضاهای جدیدی مواجه ‌کرده‌است که برای بعضی قابل فهم است و برای بخش عظیمی، جمعیت جهان منشأ گمگشتگی، غربت، تنهایی، تضاد و سردرگمی است.

علاوه بر این، عدم انطباق جهان مجازی با جهان واقعی زمینهساز اضطرابهای جدیدی است که در گذشته تجربه نشده است. بحران‌های ناشی از هویتهای ساختگی با توجه ‌به این که فرد معمولاً امکان انتخاب هویت های دیگری دارد که در نظر دیگران مطلوب تر یا ‌خاص‌تر جلوه می‌کند، به وجود می‌آید. در این صورت، فرد هنگام استفاده از امکانات ارتباطی مجازی، هویت واقعی خود را که در سراسر زندگی واقعی با آن درگیر است، کنار می‌گذارد و با هویت جدیدی مواجه می شود. ‌به این ترتیب، معناهای جدیدی وارد ذهن فرد می شود و هویت جدیدی در کنار هویت واقعی و قدیم او قد علم می‌کند که ذهن فرد را درگیر و دچار بحران می‌کند؛ زیرا این دو هویت در وضعیت همزمانی قرار می گیرند و فرد نمیتواند به راحتی مفاهیم و خصایص هویتی جدید را با هویت قدیمی و همیشگیاش تطبیق دهد و یا اساساً ممکن است میان آن ها تعارض پدید آید. این بحران احتمالا خستگی، تنش، فشار عصبی و ناکامی را برای فرد به همراه می‎آورد. این بحران به خصوص برای کسانی به شکل جدیدتر مطرح می شود که تغییرات هویتی فراوان در فضای مجازی برای خود ایجاد می‌کنند و تطابق و هماهنگ کردن این تغییرات با هویت واقعی برای شان دشوارتر می شود. همچنین کسانی که در جهان واقعی امکان برخی رفتارهای ناهنجار اجتماعی یا ار تباطات خاص را ندارند، در این فضا این امکان را به دست میآورند و ممکن است در وضعیتی قرار گیرند که اعمال آن ها در قالب هویت مجازی با هنجارهای اجتماعی زندگی واقعی به شدت در تعارض باشد؛ ‌به این ترتیب، دچار بحران بزرگتری خواهند شد(خلقتی،۱۳۸۷).

۲-۱۳ فضای مجازی و بحران هویت در ایران

در بررسی بحران هویت ناشی از فضای مجازی شبکه های اجتماعی در ایران، نمیتوان بحران های هویتی ناشی از دوران گذار جامعه ایران را نادیده گرفت. به اعتقاد نگارندهگان، جامعه ایران امروز با دو گونه بحران هویتی با دو منشأ و علل مختلف رو به رو است. مطالعات گسترده در خصوص بحران‌های دوران صنعتی شدن در جوامع مختلف نشان می‌دهد این گونه جوامع در معرض بحران‌های ناشی از تغییرات ساختاری در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاست و اجتماع قرار می گیرند. جامعه امروز ایران در عین حال که بحران‌های هویت ناشی از یک دوره تاریخی را با خود حمل می‌کند، در سه دهه اخیر با بحران‌های دوره تاریخی فراصنعتیبدون آن که به طور طبیعی وارد این دوره شده باشد نیز رو به رو شده است. با توجه به خاصیت و کارکردهای فناوری‌های نوین ارتباطی به خصوص شبکه‎های اجتماعی، ورود آثار کنترل ناپذیر و بحرانزای این دوره از سوی حاکمیت به سهولت صورت گرفته و عواقب ناشی از آن وارد جامعه امروز شده است. این شرایط درمجموع وضعیتی را پدید آورده است که میتوان گفت درحال حاضر، با نوعی از بحران‌های هویت همپوشان مواجه هستیم.

استفاده از اینترنت و این اواخر مخصوصاً شبکه های اجتماعی در میان ایرانیها به طور غیر قابل توجهی افزایش یافته و بررسی‌ها نشان می‌دهد این روند کماکان ادامه دارد. اینترنت، به ویژه در میان جوانان ایرانی شیوع زیادی دارد و فاصله آن با سایر نسل‌های قدیمتر فاحش می‌باشد. ‌بنابرین‏، عجیب نیست که بیشتر تحقیقات انجام شده ‌در مورد اینترنت نشان می‌دهد اکثریت کاربران اینترنت در ایران به نسل جوان تعلق دارد.

بنابر یک تقسیم بندی نسلی، نسل سوم بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده و بیش از نسل‌های دیگر در معرض آثار ناشی از اینترنت، از جمله مسائل هویتی و بحران هویتی قرار می گیرند. فارغ از شکافهای به وجود آمده ناشی از فرایند رسانه های نوین، شکاف نسلی موجود ناشی از تحولات ساختاری و جمعیتی جامعه ایران باعث شده است انتقال ارزش ها و آموزه ها در قالب سنت از نسلی به نسل دیگر با اختلال رو بهرو شود. این پدیده از یک سو، به روند انتقال فرهنگ آسیب می‌رساند و از سوی دیگر، حافظه تاریخی را مختل می‌سازد و بدین ترتیب، انتقال تجربیات سیاسی و فرهنگی دوره های پیشین به زمان حاضر با دشواری انجام می شود(ربیعی،۱۳۸۷).

یکی از ویژگی ها و نیازهای ضروری جامعه جوان ایرانی، کسب هویت اجتماعی(دینی و ملی) است و هویت اجتماعی جوانان، در صورتی کسب می شود که نظام اجتماعی از طریق نهادهای واسط خانواده ، مدرسه، رسانه های جمعی و دولت، زمینه‌های لازم را برای کسب هویت اجتماعی آنان فراهم کند. در این صورت، آحاد جامعه نسبت به نظام اجتماعی خود، احساس هویت اجتماعی خواهند کرد و به طور طبیعی، گرایش های آنان که به سه سطح ایستاری(شناختی و ارزشی)، کنشی (هنجاری و رفتاری) و نمادی (ظاهری) تقسیم می شود ‌بر اساس الگوها و هنجارهای نظام اجتماعی شکل خواهد گرفت(اوت و شومیکر،۱۳۷۶).

۷۳۵۱۷۴/۲۸۹۵۱۱/۱۲Cمقدار ثابت

۱۲۰۵/۰۵۵۵۳۰۷/۱۶۰۲۹۳۲/۹GROWرشد۰۳۷۱/۰۰۸۹۸۶۸/۲۶۲۹۳۲۵/۱OCFجریان وجوه نقد عملیاتی۰۲۰۲/۰۳۲۹۵۳۸/۲۸۲۷۱/۱۴۵NDACاقلام تعهدی غیراختیاری۴۵۸۳/۰۷۴۲۲۸/۰-۸۳۲۷۸/۲۴-DACاقلام تعهدی اختیاری۰۱۷۲/۰۳۹۰۸۷۵/۲۳۰۶۶۱/۸۹DAC×GROWرشد در اقلام تعهدی اختیاریF=503/9 F(p-value)=000/0AdjR²= 69/7% D.W= 108/2 تعداد مشاهدات:۵۱۱

با توجه به اطلاعات جدول فوق آماره F برابر ۵۰۳/۹ و سطح معنی­داری آن ۹۹ درصد ‌می‌باشد که بیانگر معنی­دار رگرسیون ‌می‌باشد. همچنین آماره دوربین واتسون برابر ۱۰۸/۲ بوده و نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای مدل ‌می‌باشد.

جدول شماره ۴-۷: نتایج آزمون فرضیه دوم برای اقلام تعهدی اختیاری منفی

مدل مورد استفاده:

R = α_۰ + α_۱GROW + α_۲OCF + α_۳NDAC + α_۴DAC + α_۵DAC*GROW + ε

حالت چهارم: اقلام تعهدی اختیاری منفی (DAC<0)

t(p-value)

t

ضریب

علامت اختصاری

عنوان متغیر

۲۰۷۹/۰

۲۶۱۱۹۴/۱

۳۵۳۹۱۹/۴

C

مقدار ثابت

۰۰۰۲/۰

۷۹۷۰۰۵/۳

۲۵۸۱۹/۲۳

GROW

رشد

۷۲۲۸/۰

۳۵۴۸۶۷/۰

۲۲۳۸۷۴/۰

OCF

جریان وجوه نقد عملیاتی

۰۷۶۱/۰

۷۷۷۴۷۳/۱

۸۷۵۹/۱۰۹

NDAC

اقلام تعهدی غیراختیاری

۸۷۴۲/۰

۱۵۸۴۱۸/۰

۶۵۵۶۹۸/۱

DAC

اقلام تعهدی اختیاری

۷۲۲۸/۰

۳۵۴۸۹۱/۰-

۷۶۵۶۸/۱۵-

DAC×GROW

رشد در اقلام تعهدی اختیاری

F=07/7 F(p-value)=000/0AdjR²= 9/5% D.W= 883/1تعداد مشاهدات:۴۸۰

همان‌ طور که در جدول شماره ۴-۷ نشان داده شده است، آماره F برابر ۰۷/۷ ‌می‌باشد و در سطح ۹۹ درصد معنی­دار ‌می‌باشد که بیانگر معنی­دار بودن رگرسیون ‌می‌باشد. همچنین آماره دوربین واتسون برابر ۸۸۳/۱ بوده و نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی ‌می‌باشد.

به منظور آزمون فرضیه دوم از اطلاعات جدول­های ۴-۶ و ۴-۷ استفاده می­گردد. اطلاعات جدول ۴-۵ نشان می­دهدضریب متغیر DAC برابر ۸۳/۲۴- و سطح معنی­داری آن برابر ۴۵۸۳/۰ ‌می‌باشد اما ضریب متغیر DAC×GROW برابر ۳۰۶/۸۹ و سطح معنی­داری آزمون برابر ۰۱۷/۰ ‌می‌باشد که بیانگر سطح معنی­داری ۹۵ درصد ‌می‌باشد. همان‌ طور که مشاهده می­گردد ضریب متغیر DAC برای شرکت­های با رشد بالا برابر ۴۷۶/۶۴ (۸۳/۲۴ – ۳۰۶/۸۹) و برای شرکت­های با رشد پایین برابر ۸۳/۲۴- ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ با توجه، به سطح معنی­داری متغیر DAC×GROW ‌می‌توان نتیجه گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده در شرکت­های با رشد بالا نسبت به شرکت­های با رشد پایین بیشتر ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏،با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه دومدر سطح اطمینان ۹۵ درصد تحقیق تأیید می­ شود.در جدول ۴-۷ به منظور به دست آوردن اطلاعات اضافی در رابطه با فرضیه دوم، از مشاهدات مربوط به اقلام تعهدی اختیاری منفی استفاده گردیده است.اطلاعات این جدول نشان می­دهد ضریب متغیر DAC برابر ۶۵۵/۱ و سطح معنی­داری آن برابر ۸۷۴۲/۰ ‌می‌باشد اما ضریب متغیر DAC×GROW برابر ۷۶۵/۱۵- و سطح معنی­داری آزمون برابر ۷۲۲۸/۰ ‌می‌باشد. همان‌ طور که مشاهده می­گردد ضریب متغیر DAC برای شرکت­های با رشد بالا برابر ۱۱/۱۴- (۷۶۵/۱۵ – ۶۵۵/۱) و برای شرکت­های با رشد پایین برابر ۶۵۵/۱ ‌می‌باشد. هرچند که هیچکدام از متغیرهای DAC و DAC×GROW معنی­دار نشده اند اما بالاتر بودن شیب مربوط به شرکت­های با رشد بالا نسبت به شیب مربوط به شرکت­های با رشد پایین در راستای تأیید فرضیه دوم ‌می‌باشد.این نتیجه نشان می­دهد که بازار نسبت به اقلام تعهدی اختیاری مثبت واکنش بیشتری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری منفی نشان می­دهد.

همان‌ طور که در جدول شماره ۴-۶ مشاهده می­گردد ضریب متغیر DAC برای شرکت­های با رشد پایین برابر ۸۳/۲۴- و معنی­دار نمی ­باشد و با بازده رابطه معکوس دارد در حالی که این ضریب برای شرکت­های دارای رشد برابر ۴۷۶/۶۴ (۸۳/۲۴ – ۳۰۶/۸۹) ‌می‌باشد که این نشان دهنده توجه بیشتر بازار به اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت­های با رشد بالا ‌می‌باشد از طرفی متغیر DAC برای شرکت­های با رشد پایین در جدول ۴-۷ برابر ۶۵۵/۱ و برای متغیرDAC×GROW برابر ۷۶۵/۱۵- ‌می‌باشد و معنی­دار نمی ­باشد که این موضوع نیز نشان دهنده توجه بیشتر بازار به اقلام تعهدی اختیاری مثبت نسبت به اقلام تعهدی اختیاری منفی ‌می‌باشد، زیرا درصورتی که متغیر DAC×GROWدر جدول ۴-۷ معنی­دار می­گردید به دلیل ادغام شدنمشاهدات مربوط ‌به این دو متغیر در کل، احتمالاً فرضیه اول می­بایست رد شود لذا نتیجه به دست آمده نشان می­دهد به اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های دارای رشد بالا توجه بیشتری می­گردد.این نتیجه با مطالعه روبین و وو(۲۰۱۴) مشابه ‌می‌باشد.

۴-۳-۲٫ آزمون فرضیه­ سوم

هدف از آزمون فرضیه سوم بررسی تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر مطرح می­باشند.

H₀: تاثیر اقلام ‌تعهدی اختیاری بر جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بالاتر نیست.

H₁: تاثیر اقلام ‌تعهدی اختیاری بر جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بالاتر است.

مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم به صورت زیر ‌می‌باشد.

OCF_t+1 = α_۰ +α_۱GROW + α_۲OCF + α_۳NDAC + α_۴DAC + α_۵GROW*DAC+ α_۶R + α_۷SALES + α_۸ΔSALES +α_۹SIZE + α_۱۰B/P + α_۱۱Price+ ε

در این مدل نیز همانند مدل قبل در صورتی که_۴α<₄ + α_۵α باشد بدین معنی است که ضریب DAC برای شرکت­های با رشد بالا از ضریب DAC برای شرکت­های با رشد پایین بیشتر است و این یعنی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر روی جریان نقدی آتی در شرکت­های با رشد بالا نسبت به شرکت­های با رشد پایین بیشتر است. در ادامه به بررسی نتایج حاصل از مدل فوق در جدول شماره ۴-۸ می­پردازیم.

جدول شماره ۴-۸: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم

OCF_t+1 = α_۰ +α_۱GROW + α_۲OCF + α_۳NDAC + α_۴DAC + α_۵GROW*DAC+ α_۶R + α_۷SALES + α_۸ΔSALES +α_۹SIZE + α_۱۰B/P + α_۱۱Price+ ε

t(p-value)

t

ضریب

علامت اختصاری

عنوان متغیر

۰۰۹/۰

۵۹۲/۲

۴۷۰/۰

C

مقدار ثابت

۱۷۱/۰

۳۶۹/۱-

۱۸۶/۰-

GROW

رشد

۰۰۰/۰

۱۵۴/۱۲

۳۲۵/۰

OCF

جریان وجوه نقد عملیاتی

۸۴۴/۰

۱۹۶/۰-

۲۱۲/۱-

NDAC

اقلام تعهدی غیراختیاری

۹۳۳/۰

۰۸۳/۰

۰۳۴/۰

DAC

اقلام تعهدی اختیاری

۹۷۰/۰

۰۳۷/۰-

۰۲۳/۰-

DAC×GROW

رشد در اقلام تعهدی اختیاری

۵۰۸/۰

۶۶۱/۰-

این تقابل روش و نگرش در همه نحله‌های فقهی و کلامی اسلامی وجود داشته‌است که در مذهب اهل سنت به ‌عنوان مکتب اهل حدیث (فقهای حجاز) در مقابل مکتب عقل یا قیاس یا اصحاب رأی (فقهای عراق) قرار می‌گیرند که در اندیشه کلامی اهل سنت نیز به صورت مکتب اشعری (تکیه بر منقولات کلامی و ظاهر حدیث) در مقابل مکتب معتزلی (تکیه بر کلام استدلالی)جلوه­گر می‌باشد. هرچند که در مذهب شیعه این تقابل بیشتر در روش فقهی به چشم می‌خورد تا اندیشه کلامی.

جدایی این دو مکتب به دوران پس از غیبت کبری باز می‌گردد. تا پیش از آن شیعیان مسائل شرعی خود را به طور مستقیم از امام معصوم دریافت می‌کردند و احتیاجی به اجتهاد و استنباط نداشتند ولی پس از آن ناچار شدند تا خود مسائل مذهبی را دریابند. برای این کار گروهی علم اصول فقه را، به عنوان روش استنباط احکام شرعی، که نزد اهل سنت تکامل یافته بود، پذیرفتند و به اصولی معروف شدند و گروهی دیگر که آن را قبول نداشتند به اخباری معروف شدند.

۳-۱-۱- مکتب اصولی

اصولیون به طور کلی در زمینه مسائل حقوقی مشی آزادی‌گرایانه‌ترازاخباریون دارند،اما این تصور که همه علمای اصولی پیشرو وعلمای اخباری همگی واپس‌ گرا هستند به کلی بی‌اساس است.طبقه فعال سیاسی شیعیان نیز از بین اصولیون است و مبنای مشروعیت رهبری روح‌الله خمینی و حکومت جمهوری اسلامی که به دست او تأسیس شد وابسته به تعالیم مکتب اصولی بود.ابهام زیادی ‌در مورد پیروی از مکاتب اخباری و اصولی در جهان شیعه امروز وجود دارد. برخی منابع تشیع ایرانی را اصولی و تشیع عراقی را اخباری معرفی کنند. برخی منابع دیگر شیعیان ایران و عراق را به طور کامل پیرو سیستم مرجعیت دانسته و در نتیجه آن‌ ها را اصولی می‌دانند. در این دیدگاه آیت‌الله علی سیستانی (بلندپایه‌ترین شخصیت مذهبی عراق) یک مرجع تقلید است و احکام اسلامی از طریق مراجع و مجتهدین تفسیر و به روز شده و این به معنی پیروی از مکتب اصولی است. بر اساس این دیدگاه اخباریون امروزه تنها در بحرین اکثریت دارند و در برخی مناطق دیگر خلیج فارس مثل بصره و خرمشهرهم حضور دارند. هرچند رسوبات فکری دیدگاه‌های اخباری هنوز در میان شیعیان و علمای شیعه چه در ایران و چه در سطح وسیع‌تری عراق، هند، پاکستان و بحرین باقی‌مانده‌است. پس از شکست اخباریون مهمترین رقیبی که جریان اصولی تاکنون به خود دیده مکتب شیخی ها که بر پایه آموزه‌های شیخ احمد احسائی و شیخ کاظم رشتی بنیان نهاده شد. در حالی که اختلاف اصولیون و اخباریون در زمینه فروع دین بود شیخیه در اصول دین با اصولیون اختلاف نظر داشت. امروزه یک جریان قوی شیخیه در پاکستان به حیات خود ادامه می‌دهد.

۳-۱-۲- مکتب اخباری

بعضی از اخباریان قائل به صحت یا ضعف حدیث نبوده و تمام احادیث و عمل به آنان را صحیح و درست می دانند حتی اگر این احادیث در کتب نامعلوم باشد. اخباریان در باب عمل به احادیث متعارض چند گونه عمل ‌می‌کنند بعضی از آن ها قائل به تخیّر بوده یعنی به هر کدام از آن ها بخواهی عمل می توان کرد و بعضی قائل به ترجیح­اند که در ابتدا آن را با کتاب خداوند سپس با سنت پیامبر می­سنجند در مرحله بعد به روایتی عمل ‌می‌کنند که مخالف عامه باشد و در مرحله آخر به راویی که بیشتر مورد اعتماد باشد عمل می­نمایند. معمولاً کسانی که اهل تخیّرند قائل به صحت تمام احادیث هستند و کسانی که قائل به ترجیح­اند احادیث را به صحیح و ضعیف تقسیم ­بندی ‌می‌کنند. در ضمن باید گفت که هر دو نوع اعتقاد از روایات برخاسته است.

مکتب اخباری از نظر اصول استنباط و اکتفا به قرآن و روایات به مکتب ظاهری در میان اهل سنت شباهت دارد و اصولیون شیعه نیز در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت شباهت بیشتری به شافعیان دارند. در بین مذاهب دیگر شیعه؛ مذهب اسماعیلی از نظر فقهی شباهت بسیاری به مذهب جعفری دارد. هر چند از نظر مسائل مربوط به سیاست، حکومت و امامت اختلاف جدی با مذهب جعفری دارد.اما مذهب فقهی شیعیان زیدی بیشتر به اهل سنت و به‌ویژه حنفیان نزدیک است تا فقه جعفری.

مکتب اخباری بیشترین نفوذ را در اواخر دوره صفوی و پس ازصفوی با دیدگاه‌های فقهایی چون محمدامین استرآبادی و یوسف بحرانی به دست آورد اما در اواخر دوره قاجار جریان اخباری به شدت ضعیف شده و شیخ مرتضای انصاری (۱۲۲۴ ه. ق) تفوق کامل اصولیون را بر جریان نو اخباری دیکته کرد و در ضمن اخباری ها در چندین موارد با اصولی ها اختلاف دارند که به مهمترین آن ها عبارت اند از:

۱- اصولیون عقل را برای درک خوبی و بدی چیزها معتبر می‌دانند ولی اخباریون آن را معتبر نمی‌دانند.

۲-اصولیون منابع دریافت احکام را به قرآن، سنت، اجماع و عقل تقسیم می‌کنند ولی اخباریون فقط قرآن و سنت را دلیل می‌دانند.

۳- اصولیون ظاهر قرآن را حجت می‌دانند ولی اخباریون فقط نص قران را حجت می‌دانند.

۴- اخباریون کتب چهارگانه حدیثی شیعه (اصول کافی، تهذیب، استبصار و من لایحضره الفقیه) را قطعی‌الصدور دانسته و تمام احادیث آن را معتبر می‌دانند، در نتیجه به علم رجال نیازی ندارند، ولی اصولیون برای تشخیص اعتبار احادیث علم رجال را لازم می‌دانند.

۵- اصولیون مقام فتوا دهی و فهم احادیث را به مجتهد جامع‌الشرائط منحصر می‌دانند ولی اخباریون شناخت اهل بیت را برای این امر کافی می‌دانند.

۶- اصولیون اجتهاد را وجوب می‌دانند ولی اخباریون آن را حرمت می‌دانند.

۷- اصولیون در جائی‌که رسیدن به علم ممکن نباشد، ظن مجتهد را حجت می‌دانند. ولی اخباریون معتقدند تفاوتی بین ظن مجتهد و غیرمجتهد نیست و باید به علم قطعی رسید.

۸- اصولیون اصل اباحه(فرض جایز بودن هر کاری تا زمانی که دلیلی برممنوعیت آن نباشد) را حجت می‌دانند ولی اخباریون نه.

۹-اخباریون خبر واحد(حدیثی که به تواتر نرسیده) را حجت نمی‌دانند ولی بیشتر اصولیون آن را حجت می‌دانند.

۳-۲- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه

۳-۲-۱- بیمه

اگر بیمه گر به پرداخت اضافه به مبلغ بیمه ملتزم شود اشکالی ندارد و زیاده از مصادیق ربای قرض نیست.حال اگر بدون التزام و تعهد مبلغی اضافه توسط بیمه‌گر پرداخت شود می‌توان آن را مشمول تعهدات طبیعی دانست.

۳-۲-۲- پرداخت وجه مازاد میزان قرض

در متون فقهی آمده است لایجوز شرط الزیاده بان یقرض ما لاعلی ان یودی المقترض ازید مما اقتر اما اگر بدون شرط چیزی را اضافه به میزان قرض پس بدهد اشکالی ندارد بلکه به مقترض مستحب است زیرا (خیرالناس احسنهم قضاء). بنابرین این میزان اضافی تحت شمول دیون طبیعی قرار می‌گیرد و ربا محسوب نمی شود و مقترض نمی تواند استرداد آن را بخواهد.

۳-۳- حقوق موضوعه

حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفه حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه و نه لزوماًً مبتنی بر اخلاقیات، قوانین مقدس(الهی)و یا قوانین طبیعی وضع می‌شود.این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌ کار می‌رود.

• • توزیع محصول: ( قابلیت دسترسی و سرعت تحویل ) به اصول گسترده ای اشاره دارد که شرکت از طریق آن ها به دنبال دستیابی به اهداف توزیعی خود به منظور دسترسی قراردادن محصول خود برای بازارهای است (راسنبلوم، ۲۰۰۱). و به معنای این است که محصول چگونه و در چه چارچوب زمانی ای به مشتری تحویل داده خواهد شد و برای مشتری مهم است که یک محصول در هر جا و هر زمانی که او به آن نیاز دارد در دسترس می‌باشد. توزیع محصول به عنوان یک ضرورت یا شرط برای انجام تجارت محسوب نمی شود اما بیشتر به عنوان فرصتی برای دستیابی به مزیت رقابتی درنظر گرفته می شود. (۱۹۹۰) گفت که کانال های توزیع باید یک موضوع مهم برای هر صنعت و تجارت باشد. آیکر(۲۰۰۷) استدلال می‌کند که دستیابی به یک کانال توزیعی کارآمد و مؤثر اغلب یک صرف نظر ازاین که کدام کانال انتخاب شود یک عامل موفقیت است و می توان منجر به یک مزیت رقابتی پایدار شودمکان حداقل تغییر بازاریابی است. توزیع و در دسترس بودن، پیوند بین مشتریان و تامین کننده را کنترل می‌کند و توانایی مشتریان برای تغییر تامین کنندگان را کاهش می‌دهند و بدین وسیله بازار را با ثبات می‌سازند. نیز شرایط نامعلوم سرمایه گذاری خرده فروشان را کاهش می­دهد و بدین وسیله محیط را با ثبات می‌سازد (نیلسون^[۳۳]، ۱۹۹۵).

  

قیمت گذاری: قیمت گذاری محصول یک مفهوم چند بعدی و پیچیده است که نقش راهبردی مهم در بازاریابی داشته است. رهبری هزینه یا راهبرد هزینه ی مهم به عنوان یکی از دیدگاهای راهبردی در نظر گرفته شده است. (آیکر ۲۰۰۱، پورتر۱۹۸۰) نقش آن یک تاثیر مستقیم بر روی رفتار خریدار دارد و در نتیجه در درآمدهای شرکت هم تاثیر می‌گذارد. (کامپو و جیمبرمت، ۲۰۰۱ صفحه ۳۹۰). اهداف قیمت گذاری را می توان ‌به این صورت دسته بندی کرد: اهداف مبتنی بر رقابت (کامپو و جیسبرمت، ۲۰۰۱) مانع اصلی پیش فرضی راهبرد قیمت کم، این باور بوده که بازارهای صنعتی غیر انعطاف پذیر اند و قیمت یک عامل تعیین کننده سهم در تاثیرگذاری بر تقاضا است
(تامسون و کوی، ۱۹۹۷). این روزها بسیاری از رقیبان اروپایی در حال مواجهه با قیمت گذاری های کم شدید هستند (معمولاً رقابت غیر مارک دار) که عمدتاًً از شرق دور منشا می‌گیرد (هیلکی و بوسچر۱۹۹۷).

قیمت گذاری هم می‌تواند باعث ایجاد ثبات و هم موجب بی ثباتی شود برای مثال قیمت گذاری وضع موجود تلاش می‌کند تا سیستم قیمت گذاری بازار را در توازن نگه دارد در حالی که تغییرات قیمتی چشمگیر می‌تواند سیستم را مختل سازد و ماهیت تقاضای بازار را تغییر دهد. با اجرای نظریه ی هرج و مرج/پیچیدگی، بازاریابان می‌توانند از تاثیر “تشویق” برای ترغیب تغییری در مسیر مورد انتظار استفاده نمایند (نیلسون۱۹۹۵). قیمت گذاری باید به صورت نوآورانه و تهاجمی به کار رود و هدفش هدایت بازار به سمت تاکتیک های قیمت گذاری باشد، تبلیغات باید شامل یک رشته عملیات تهاجمی، شوک آور، سرگرم کننده برای غافلگیری و تغییر درک و احساسات باشد. (ماسون و استویید^[۳۴]، ۲۰۰۸)

تاثیر انتخاب آمیخته بازاریابی استراتژیک شرکت‌ها را می‌توان با درک تقاضای مشتریان از محصولات شرکت با قیمت‌های تعیین شده ارزیابی کرد، انتخاب آمیخته بازاریابی استراتژیک در نتیجه تقاضای مشتریان برای محصولات شرکت می‌تواند بر گزینه های استراتژیک شرکت رقیب تاثیر بگذارد ‌بنابرین‏ انتخاب آمیخته بازاریابی می‌تواند بر سود دهی، تقاضای مشتریان، قیمت، و واکنش رقبا تاثیر بگذارد (^[۳۵]کادیالی و دیگران، ۲۰۰۱، ص ۲۳۴).

ترفیعات: که تبلیغات عمدتاًً باعث ثبات عوامل می‌شوند اما می‌توانند موجب بی ثباتی هم بشوند اما به هر حال باید ذکر کرد که از لحاظ نظریه ی هرج و مرج/پیچیدگی، احتمال ندارد که تبلیغات به
شکست های عمده و قابل پیش‌بینی در محیط کاری دست یابند مثلا تغیر نگرش ها و رفتارهای مصرف کننده.

تجارت الکترونیک: استفاده از اینترنت برای تجارت الکترونیکی (مبادلاتی که به صورت فنی پدید آمده اند) با توجه به افزایش وب سایت‌های تجاری به سرعت رشد ‌کرده‌است. اطلاعات می‌توانند درخواست و سپس فراهم شوند سفارشات می‌توانند انجام و سپس برآورده شوند محصولات می‌توانند تحویل داده شوند و خدمات هم می‌توانند اجرا شوند (چینگ و الیس۲۰۰۴).

اگر چه که مقبولیت و پذیرش گسترده ای ‌در مورد استفاده از اینترنت در محیط های شرکتی وجود داشته است اما میزانی که اینترنت توسط شرکت های کوچک و متوسط به کار می رود متغیر است (سودا و وسکی و همکارانش ۲۰۰۲) اینترنت می‌تواند از طریق یک کانال گزینشی منافع اقتصادی زیادی را برای شرکت ها بخصوص شرکت هایی که در مناطق حاشیه ای فعالیت می‌کنند مثلا شرکت هایی که در حاشیه اروپا به فعالیت مشغول اند فراهم نماید و اینگونه بیان شده که شرکت هایی که از بازاریابی الکترونیکی استفاده نمی کنند باید این کار را با مسئولیت خود انجام دهند و خطرات ان را بپذیرند (ایگان و همکاران۲۰۰۳).

در دهه ی گذشته، رشدی در تحقیقات درباره نقش اینترنت و فناوری اطلاعات به طور کلی برای
شرکت ها و محیط های کاری وجود داشته است .

تجارت الکترونیکی به استفاده از تکنولوژی های تبادلی دیجیتالی و فناوری اطلاعات به منظور انجام تجارت یک شرکت اشاره دارد و این نوع تجارت اصطلاحی دارد که با داد و ستد الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی مترادف است اما به هر حال دو اصطلاح بعدی صرفاً بخش هایی از فعالیت های تجارت الکترونیکی محسوب می‌شوند بازاریابی الکترونیکی از همین تکنولوژی ها به طور خاص به ‌عنوان یک توسعه منطقی برای انجام شیوه های بازاریابی سنتی برای خلق، برقراری ارتباط و تحویل ارزش ها به مشتریان بهره می‌گیرد. داد و ستد الکترونیکی که با مورد قبلی (بازاریابی الکترونیکی مشابهت زیادی دارد به طور خاص به تسهیل معاملاتی اشاره دارد که از طریق فعالیت های بازاریابی شرکت ایجاد شده است .به همین صورت بازاریابی اینترنتی و بازاریابی الکترونیکی اغلب مترادف هم استفاده می‌شوند و به یک معنای واحد به کار می‌روند (استراس و فراست ۲۰۰۵،کای ۲۰۰۱، چافی۲۰۰۳ اوکونر و همکاران ۲۰۰۴) اینترنت محلی است که داد و ستد الکترونیکی در آن صورت می‌گیرد و اینترنت اطلاعاتی را از طریق شبکه جهانی ایمیل فراهم می کند و امکان ارتباطات واقعی را فراهم می‌کند اجازه به اشتراک گذاشتن مبنای داده ها را فراهم می کند. اما با این حال بازاریابی الکترونیک مفهومی گسترده تر از اینترنت دارد و شامل تکنولوژی های دیگر است که امکان مدیریت رابطه مشتری، طراحی منابع شرکت، مدیریت زنجیره تامین، را فراهم می‌سازد. همچنین شامل پیام متنی، اسکنرهای بارکد و تلویزیون های دیجیتال است.

تکنولوژی هایی که اینترنت را خلق کرده‌اند کارایی توسعه و توانگری محتوای فعالیت های بازاریابی را نیز ارتقا داده‌اند و فرصت هایی را برای همه شرکت ها از قبیل شرکت های کوچک و متوسط فراهم می کند که در غیر اینصورت شاید این فرصت ها و شانس ها در دسترس آن ها نبود (پالمر و مک کول۲۰۰۰).

۱-۲-۲ عرف به اعتبار صدور

عرف به اعتبار صدور به دو گونه­ عام و خاص تقسیم می­گردد، از آن جا که دیدگاه فقیهان و حقوق دانان درباره عرف عام و عرف خاص با یکدیگر متفاوت است ابتدا به تعریف ارائه شده از سوی هر یک از آنان می­پردازیم.

۱-۲-۲-۱ عرف عام و خاص از دیدگاه فقه

عرف عام در نزد فقیهان، عرفی است که همه یا بیشتر مردم سرزمین­های اسلامی، صرف نظر از پای بندی به شریعت الهی از قدیم و جدید چه در زمان وحی و رسالت و چه پس از آن با وجود همه اختلافات در سطوح زندگی، فرهنگ، محیط، زبان و نژاد در آن شرکت داشته و آن را پذیرفته­اند همانند رجوع جاهل به عالم و عدم نقض یقین به شک.^[۷۶]

از عرف عام که در بسیاری از پدیده ­ها و نهادهای اجتماعی عمومی، نظم و سامان به خود ‌می‌گیرد، گاهی با عنوان «بنای عقلا» یا «طریقه و سیره­ی عقلا» نام برده می­ شود.^[۷۷]

عرف خاص، عرفی است که تنها گروه خاصی در آن شرکت دارند، این قسم از عرف اختصاص به ناحیه­ای محدود و یا گروهی از مسلمانان دارد و به مراتب فراوان­تر از عرف عام ‌می‌باشد؛ زیرا با تحول و تغییر مداوم و همیشگی جامعه و پیدایش گروه ­های جدید اجتماعی، هر روز بر تعداد این گونه عرف­ها افزوده می­ شود.^[۷۸]

۱-۲-۲-۲ عرف عام و خاص از دیدگاه حقوق

از نظر حقوق ‌دانان عرف عام به عرف متداول بین گروهی از مردم که جهت جامع رسته­ای نداشته باشند اطلاق می­ شود، این عرف که در یک کشور رایج و قانون آن کشور می­گردد و گاهی وجود آن به وسیله­ دادگاه معین می­ شود، آن چنان پا برجا شده است که همگان از آن آگاهند و فرض بر آن است که همه اشخاص در هر فرصتی که بیابند، آن را به کار می­بندند، عرف خاص، عرفی است که تنها در میان ساکنان منطقه­ای خاص و یا در بین یک صنف و دسته جاری است، گاهی به آن عرف مخصوص نیز می­گویند.^[۷۹]

از آن­چه بیان گردید، روشن می­ شود که تصور فقیهان مسلمان از عرف عام و خاص با آن­چه امروزه حقوق ‌دانان از این دو عنوان استنباط می­نمایند، از حیث قلمرو و دایره­ی شمول متفاوت است، ‌به این معنا که منظور از عرف عام در فقه آن است که امری در تمام سرزمین­های مسلمانان و در بین همه ملل مسلمان رواج داشته باشد، عرف خاص نیز، در فقه عرفی است که در میان گروهی از امت ملاحظه می­گردد.^[۸۰]

در اینجا منظور از عام و خاص بودن عرف، کثرت و قلت افرادی است که آن را پذیرفته اند، نه اطراد و غلبه، به لحاظ توسعه مصادیق و تکرار عمل، زیرا ممکن است چیزی بین مردم معمول، ولی محدود به مورد خاص و عاری از اطراد و غلبه باشد.^[۸۱]

۱-۲-۳ انواع عرف عام و خاص

۱-۲-۳-۱ انواع عرف عام

عرف عام به اعتبار زمان و مکان، قلمرو و پیروان یک مذهب به انواع مختلفی تقسیم می­ شود که به هر یک از آن­ها اشاره خواهد شد.

۱-۲-۳-۱-۱ عرف به اعتبار زمان و مکان

عرف عام از حیث زمان و مکان به دو گونه تقسیم پذیر است:

۱-عرف اعصار، و آن عرفی است که در همه زمان­ها، از زمان شارع تا کنون جاری است.

۲- عرف امصار، و آن عرفی است که در همه قلمرو و سرزمین اسلامی جاری است.^[۸۲]

۱-۲-۳-۱-۲ عرف مملکتی

عرف مملکتی که در برابر عرف محلی به کار برده می­ شود، عرفی است که در قلمرو یک کشور جاری است و تمام مردم یا اغلب آن را در عمل اتخاذ کرده باشند.^[۸۳]

برخی از حقوق ‌دانان عرف مملکتی را از مصادیق عرف امصار به شمار می ­آورند.^[۸۴]

۱-۲-۳-۱-۳ عرف مذهبی

به عرف متداول بین تمام یا اغلب پیروان یک مذهب، عرف مذهبی می­گویند، خواه پیروان آن مذهب در یک کشور ساکن باشند، یا در چند کشور زندگی کنند، مانند این که کفر در دین اسلام از موانع ارث شمرده می­ شود،^[۸۵] این عرف که در واقع قواعد مذهبی است، اگر چه- همان گونه که پیش از این گفته شد- از محل بحث خارج است، اما از سوی برخی از گونه­ های «عرف عام» دانسته شده است.^[۸۶]

۱-۲-۳-۲ انواع عرف خاص

عرف خاص از حیث زمان و مکان و گروهی که آن را در بین خود پذیرفته­اند، به سه گونه تقسیم می­ شود.

۱-۲-۳-۲-۱ عرف به اعتبار زمان و مکان

عرف خاص از جهت مکان و زمان به دو گونه­ عرف خاص زمانی و عرف خاص مکانی تقسیم می­گردد:

الف)۱- عرف خاص زمانی: عرفی است که در زمانی رایج و مرسوم بوده و در زمانی دیگر منسوخ گردیده است، مانند عرف عرب­ها که قبل از اسلام معاملات را به گونه­ منابذه انجام می­دادند.^[۸۷]

۲- عرف خاص مکانی، مراد از این عرف چیزهایی است که فقط در یک منطقه یا یک شهر یا یک روستا پذیرفته شده است و از آن به عنوان «عرف بلد» نیز نام برده می­ شود، مانند استعمالات محلی از قبیل کاربرد لفظ «ولد» در خصوص پسر، در صورتی که در عرف عام در مطلق فرزند به کار برده می­ شود.^[۸۸]

ب) عرف خاص صنفی

عرف حقوقی همان­گونه که ممکن است منحصر به ساکنان سرزمین محدودی باشد، می ­تواند بدون ملحوظ داشتن سرزمینی که در آن رواج یافته، مخصوص رابطه­ حقوقی گروه و دسته­ معینی از افراد گردد که حرفه­ی واحدی را برگزیده­اند و یا شرایط خاصی آن­ها را به گروه پیوند داده است، این صاحبان فنون و گروه ­های مختلف اجتماعی مستقر در کشور، اگر چه مقررات قانونی واحدی متابعت می­نمایند، ولی از حیث وابستگی به حرفه، گروه و صنفی که آن را برگزیده­اند، بنا به مقتضیات آن حرفه، صنف و گروه از عرف­های مخصوصی پیروی می­نمایند که از طبیعت و ماهیت این مملکت از زندگی جمعی آنان ناشی می­گردد. ‌بنابرین‏ عرفی که تنها در بین گروه و صنفی خاص مرسوم و رایج است و همه یا بیشتر افراد آن گروه و صنف، آن را در میان خود پذیرفته و به کار می­بندند، «عرف خاص صنفی» می­گویند. همانند عرف علمای اصول، عرف تجار و….^[۸۹]

۱-۲-۳-۲-۲ عرف به اعتبار لازم الاجرا بودن

هرگاه عناصر و ارکان عرف ‌در مورد معینی به گونه ­ای احراز گردد که در نتیجه­ تکرار و انس، مخالفت با آن زشت و مخل نظم شمرده شود، به آن عرف، عرف مسلم می‌گویند، به دیگر سخن عرف مسلم آن است که در اثر تکرار، در طول زمان برای جامعه به صورت عادت مسلم درآمده است،^[۹۰] قانون، عرف مسلم را معتبر شناخته و امر به اجرای آن داده است، مثلاً در آثار معاملات، ماده ۲۲۰ قانون مدنی می­گوید: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می­نمایند، بلکه به کلیه­ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می­ شود، ملزم می­باشند.^[۹۱]

عرف قراردادی، عرفی است که طرفین قرار داد، مورد قبول قرار داده ­اند، مثل این­که متعاملین (خریدار و فروشنده) محل تحویل کالا را به عرف محل وقوع معامله موکول کنند.^[۹۲]

۱-۲-۳-۲-۳ عرف به اعتبار مقدار شیوع

عرف، به اعتبار میزان شمول آن نسبت به مصادیق خود، به سه گونه­ مطرد، غالب و مشترک تقسیم می­ شود:

الف) عرف مطرد: عرفی است که فراگیری آن به حدی است که در تمام موارد بر طبق آن مشی شود و عمل مخالف دیده نشود.