۲-۲-۲-تجهیز و تخصیص منابع مالی :

عملکرد بازارهای مالی، مکانیسم‌ها و شرایط تخصیص پس اندازهای اجتماعی اثرات مهمی در فرایند توسعه و آهنگ رشد اقتصادی یک کشور دارد. بر اساس نظریات و الگوهای متعارف سنتی اقتصاد افزایش نرخ پس انداز و نرخ سرمایه گذاری اجتماعی برای دستیابی به سطح بالاتر از درآمد سرانه الزامی است بدین لحاظ ادبیات رشد و توسعه در دهه گذشته تأکید زیادی بر اهمیت و فرایند رشد و توسعه پس انداز و سرمایه گذاری در روند رشد اقتصادی دراز مدت داشته است.

وجود انگیزه های اقتصادی برای جذب پس اندازها (و جایگزینی مصرف آینده به جای مصرف حال) ایجاد و توسعه نهادهایی که بتواند پس اندازهای جذب شده را به طور منطقی و کارا به فعالیت های مولد سوق دهند و اهمیت نقش نهادهای مالی در فرایند تخصیص سرمایه و بهره وری سرمایه اجتماعی از زمره مسائلی است که در دهه گذشته مورد توجه اقتصاد دانان توسعه بوده است. در ایران نیز سعی بر این بوده که ضمن رعایت قوانین بانکداری بدون ربا سرمایه ها به بهترین شیوه به کار گرفته شود.

در این رابطه نظرات مختلف از جمله اثر قیمت گذاری اعتبارات و سرمایه بر فرایند جذب و تخصیص پس اندازهای اجتماعی، درجه کارایی مکانیسم بازار در تخصیص سرمایه، شکست بازار در فرایند تخصیص سرمایه و زمینه‌های مناسب برای دخالت نیز مد نظر بوده است (جلالی نائینی،۱۳۷۵:.۲۲۶-۲۲۷).

۲-۲-۲-۱-تأمین مالی:

به طور کلی واحدهای مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای مالی و سرمایه گذاری جدید یا منابع داخلی مانند سودهای توزیع نشده، استهلاک و سایر ذخایر را به کار می‌گیرند و یا منابع خارجی مانند فروش سهام به مردم و انواع وام گیری از مؤسسه‌های واسطه مالی (مانند بانک‌ها، مؤسسه‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و …)روی می‌آورند. مؤسسات و بازارهای مالی هدایت پول از واحدهایی که دارای مازاد هستند (پس انداز کنندگان) به واحدهایی که دارای کسری می‌باشند (آن واحدهایی که درآمد سالیانه آن ها برای تأمین مالی مخارجشان کافی نیست) را فراهم می‌کنند که دقیقاً در اجرای “سیاست اعطای تسهیلات اشتغالزایی”چنین هدفی مد نظر قرار گرفته است (فرجی،۱۳۷۰:.۱۲۰-۱۳۲).

۲-۲-۲-۲-کارایی و نا کار آمدی بازار سرمایه.

بازار کار آمد پول و سرمایه به بازاری اطلاق می‌شود که مکانیزم عمل آن به نحو مناسب موجبات استفاده بهینه از منابع کمیاب پولی و مالی را فراهم آورده و حصول به رشد اقتصادی مطلوب را ممکن سازد. به عبارت دیگر، در این بازار به دلیل امکان دسترسی همگان به منابع پولی و مالی تحت شرایط مشابه که به خاطر وجود رقابت سالم و کامل، منابع پس انداز جامعه در بهترین یا مطلوبترین امکانات موجود سرمایه گذاری شود تا هم در یافت کنندگان وهم پس انداز کننده ها از منافع آن بهره مند شوند. بدین ترتیب، با بهره گرفتن از مکانیزم عمل این بازار ضمن دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی، منافع فردی و رفاه بیشتر اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

در بازارهای کار آمد حتی اشخاصی که امکانات سرمایه گذاری دارند به دلیل مکانیزم صحیح بازار و وجود بازده بالاتر از بازده سرمایه گذاریهای خود آن ها، با اراده خود از سرمایه گذاری منابع خود در آن امکانات صرف نظر می‌کنند و در واقع با صرف نظر کردن از سرمایه گذاری در این امور منابع خود را برای سرمایه گذاری در امکانات کارآمدتر تخصیص خواهند داد.

به طور خلاصه، رسیدن به کارایی میسر نیست مگر محیط، عوامل و ابزارهای موجود در بازار به نحوی عمل کنند که قیمت مساوی برای کالاها و خدمات مشابه پرداخت شود. در حالی که بررسی‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که بازارهای پول و سرمایه ایران با احتمال بسیار زیاد از کارایی لازم برخوردار نبوده و با اشکالات و نارسائیهای متعددی مواجه می‌باشد. از جمله این نارسائیها می‌توان به مواردی همچون کمبود مؤسسات مالی واسطه که البته این مورد نسبت به سال‌های قبل کمی حل شده (با ورود مؤسسات مالی و اعتباری) و مورد بعدی کمبود ابزارهای مالی برای پس انداز کننده و دخالت مستقیم دولت در بسیاری از امور مالی و پولی من جمله سهمیه بندی اداری منابع، تعیین نرخ‌های اداری برای تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات اعتباری و تعیین میزان تسهیلات بدون توجه به منابع موجود بانکی و عدم تضمین کافی برای بازپرداخت تسهیلات اعطا شده‌ای که وام گیرنده (دریافت کننده تسهیلات) قادر به پرداخت آن نمی‌باشد. (با وجود اینکه دولت برگشت تسهیلات را تضمین کرده و به عهده گرفته).که این عوامل باعث کاهش سود بانک می‌شود و به طور کلی این عوامل بازارهای مالی را از رسیدن به کارایی مطلوب باز می‌دارد.

اما مسأله بعد مربوط به هزینه تا مین منابع مالی است. یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات شاید از یک دیدگاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود اما به دلیل نظارت ضعیف مراکز مربوطه تأمین ارزان منابع مالی به زیان همگان خواهد بود. زیرا پس انداز کننده زیان ارزانی قیمت منابع مالی خود را می‌برد و تولید کننده نیز به دلیل ارزانی قیمت، منابع را در طرح‌های نامطلوب به کار برده و کوشش لازم را برای افزایش کارایی و کسب درآمد بیشتر نخواهد کردکه در نهایت نفع جامعه تحت این شرایط نمی‌تواند به نحو مطلوب تأمین شود؛ و این امر می‌تواند به گسترش بازارهای مالی غیر متشکل، بورس بازی، احتکار و نهایتاً سوء مدیریت مالی منجر شود؛ ‌بنابرین‏ بحث کاهش نرخ سود تسهیلات زمانی می‌تواند در تولید و افزایش آن مؤثر واقع شود که به موازات آن نظارت مستمر و قوی توسط وزارت صنایع و ادارات مربوطه انجام شود (مهدوی نجم آبادی،۱۳۷۷:.۱۰۹-۱۱۲).

۲-۲-۲-۳-تجهیز و تخصیص منابع مالی توسط بانک‌ها:

در کشورهایی که بازار سرمایه گستردگی و عمق کافی ندارد، سیستم بانکی کانال اصلی جذب پس اندازها و تخصیص اعتبارات بانکی، جهت تأمین مالی هزینه های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر، سیستم بانکی محور اصلی فعالیت‌های بازار مالی است. در این محیط یک سیستم بانکی کارآ و کارآمد نه تنها قابلیت جذب پس انداز زیادتری را دارد بلکه با توجه به توان کارشناسی و تخصصی بانک‌ها در بررسی و ارزیابی تقاضاهای وام، باعث تخصیص درصد بیشتری از منابع مالی به پروژه هایی است که بازدهی بیش از میزان متوسط دارند (جلالی نائینی، ۲۳۷:۱۳۷۵ ).

بانک‌ها با فعالیت در این دو بازار، بازده مناسبی برای سرمایه های سهام‌داران خود به دست می‌آورند. قسمت اعظم منابع مالی بانک‌ها را سپرده‌های جاری، پس اندازها و سپرده‌های مردم، کیفیت خدمات بانکی و نیز فعالیت بانک‌ها در زمینه بازاریابی برای جلب سپرده‌ها بستگی دارد (هدایتی،۱۱:۱۳۷۶).

تجزیه و تحلیل تصادفات جاده ای ایران نیز نشان می‌دهد که در ۹۰ تا ۹۵ درصد تصادف های رانندگی، عامل انسانی علت اصلی شناخته شده است (آیتی،۱۳۷۱؛ یعقوبی، ۱۳۷۹). در مطالعه پاک گوهر، خلیلی و صفارزاده (۱۳۸۸) این میزان به ۵/۹۷ درصد افزایش می‌یابد.

از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر ترافیکی، به عنوان اصلی ترین عامل شناخته شده، که با افزایش خطر تصادف مرتبط است (یلماز و سلیک^[۳۹]، ۲۰۰۶). ازکان و لاجونن^[۴۰] (۲۰۰۵) رانندگی را رفتاری می دانند که راننده به صورت الگویی برای رانندگی انتخاب می‌کند، مانند: سرعت، میزان تمرکز و حفظ میزان فاصله استاندارد. این رفتارها شامل دو دسته رفتارهای مثبت و رفتارهای منفی می‌شوند. به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی، رفتارهای پرخطر رانندگی گفته می شود. رفتارهای پرخطر رانندگی، اغلب به عنوان پیش‌بینی کننده تصادفات رانندگی شناخته می‌شوند (بلاوس، آمراتونگا، آیورس، لو و نورتون^[۴۱]، ۲۰۰۵).

یک رویکرد برای مطالعه رفتارهای پرخطر رانندگی و معروف‌ترین طبقه بندی از رفتارهای پرخطر توسط ریزن، مانستید، استرادلینگ، باکستر و کمپبل^[۴۲] (۱۹۹۰) ارائه شده است. در این رویکرد رفتارهای پرخطر رانندگی شامل سه دسته لغزش ها ، خطاها و تخلفات می‌باشند. نوع اول، لغزش ها، انحراف ناخواسته از عملی که قصد انجام آن بوده است، می‌باشد. بعبارت دیگر، انجام عملی که مقصود نبوده است. ‌بنابرین‏ لغزش ها، رفتارهایی هستند که ناشی از شکست در توجه و حافظه می‌باشند. این نوع رفتارها در اغلب اوقات هیچ آسیبی برای دیگر کاربران خیابانی نخواهند داشت (برای مثال، هنگام استفاده از دنده عقب به چیزی برخورد می کنید که آن را قبلاً ندیده اید). نوع دوم، خطاها، ناتوانی افراد در انجام کنش های مورد نظر و برای دستیابی به هدف های معین دانسته شده اند. به عبارت دیگر، نادرست انجام دادن عملی است. خطاها حاصل نارسایی در فرآیندهای قضاوتی یا استباطی درگیر در انتخاب هدف، یا مسیر رسیدن به هدف یا هردو است. خطاها غیرعمدی اند، اما منجر به به وجود آمدن اعمالی می‌شوند که بالقوه خطرناک هستند (برای مثال، هنگام کنارکشیدن یا تغییر مسیر یادتان می رود که به آینه های بغل و بالا سر نگاه کنید). نوع سوم، تخلفات، سرپیچی عمدی از رفتارهایی است که برای رانندگی ایمن لازم هستند (مانند، سرعت بیش از حد مجاز و یا عدم رعایت فاصله مناسب با وسایل نقلیه دیگر). در تحقیقات اخیر، دسته بندی رفتارهای پرخطر رانندگی گسترده تر و شامل چهار دسته می شود. به عنوان مثال لاتون^[۴۳]، پارکر، مانستید و استرادلینگ (۱۹۹۷) رفتارهای تخلفی را به دو نوع یعنی تخلفات پرخاشگرانه و تخلفات معمولی تقسیم می نمایند. از دیدگاه آن ها تخلفات پرخاشگرانه^[۴۴]، رفتارهایی تخلفی با هدف آسیب رساندن به دیگران هستند و تخلفات معمولی^[۴۵]، انحراف عمدی از رفتارهای رانندگی ایمن بدون هدف پرخاشگرانه است.

عوامل مؤثر در بروز رفتارهای پرخطر ترافیکی

یک مجموعه ای از مطالعات به منظور شناسایی عوامل و متغیرهایی که ممکن است رفتارهای پرخطر رانندگی و در نهایت درگیری در تصادف را تحت تاثیر قرار دهد، صورت گرفته است. عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر رانندگی شامل، متغیرهای جمعیت‌شناسی (جنسیت، سن و تجربه رانندگی) و عوامل روانشناختی (تنیدگی، ویژگی‌های شخصیتی، توانایی‌های شناختی و عوامل انگیزشی) است.

متغیرهای جمعیت شناسی

جنسیت

در رابطه با رفتارهای پرخطر در ترافیک، تفاوت‌های جنسیتی به وسیله پژوهش های متعددی گزارش شده است. جنسیت یک پیش‌بینی کننده برای درگیری بیشتر در رفتارهای پرخطر رانندگی است. مردان بیش از زنان از خود رفتارهای پرخطر رانندگی نشان می‌دهند (ویسل و بیگلو^[۴۶]، ۲۰۰۳؛ اولتدال و راندمو، ۲۰۰۵؛ راهودس و پیویک، ۲۰۱۰). همچنین مشخص شده که جنسیت یک عامل مؤثرتر در جراحت ها و مرگ و میر در میان مردان می‌باشد (هاشمی،۱۳۹۰).

برخی تجزیه و تحلیل های دیگر از تصادفات مطرح می‌کنند که علاوه بر میزان، نوع رفتارهای پرخطری که هردو جنس مرتکب می‌شوند، متفاوت است. در چارچوب نظریه ریزن و همکاران (۱۹۹۰) مردها نسبت به زن ها گرایش به تخلفات رانندگی بیشتری دارند، در حالی که زن ها نسبت به مردها، لغزش های رانندگی بیشتری را گزارش می‌کنند (آبرگ و ریمو^[۴۷]، ۱۹۹۸؛ بلوکی و هارتلی^[۴۸]، ۱۹۹۵). برخی مطالعات تفاوت جنسیتی را در میزان ادراک خطر مرتبط با موقعیت های ترافیکی نشان داده‌اند. مردها درک خطر کمتری در رانندگی در مقایسه با زن ها دارند (دجوی^[۴۹]، ۱۹۹۲؛ رسنبلام و وولف، ۲۰۰۲). برخی دیگر به عوامل انگیزشی توجه کرده‌اند. مردان نسبت به زنان از انگیزش پایین تری برای اطاعت از قوانین ترافیکی برخوردارند و اغلب بیشتر تمایل دارند که از رانندگی لذت ببرند (هری، فیلد و کیرکوود^[۵۰]، ۱۹۹۶).

سن

رابطه ای بین سن و خطر تصادفات رانندگی وجود دارد. تحقیقات صورت گرفته بر روی رانندگان زیر ۲۰ سال و رانندگان بالای ۶۵ سال، خطر افزایش یافته ای را در مقایسه با رانندگان میانسال در تصادفات رانندگی به علت رفتارهای پرخطر رانندگی نشان می‌دهد. رانندگان جوان، مخصوصاً مردها مطابق با پژوهش های صورت گرفته در کشورهای مختلف به طور معناداری در مقایسه با ‌گروه‌های سنی دیگر مرتکب تخلف از قوانین می‌شوند، ‌بنابرین‏ در خطر بالاتری برای درگیری در تصادفات ترافیکی می‌باشند (شاپ^[۵۱]، ۲۰۰۶؛ کانستانیو و همکاران، ۲۰۱۱؛ راهودس و پیویک، ۲۰۱۰).

از دیدگاه ریزن و همکاران (۱۹۹۰) برای رانندگان جوانتر، تمایل به رانندگی پرخاشگرانه و پرخطر به صورت یک عامل انسانی غالبی است که آن‌ ها را در معرض رفتار رانندگی پرخطر قرار می‌دهد. رانندگان جوان، عموماً بیشتر در معرض موقعیت‌های پرخطر نسبت به سایر رانندگان قرار می‌گیرند و آن ها ممکن است حتی چنین موقعیت های خطرناکی را به عنوان منبع پاداش و لذت تجربه کنند (ریمو و آبرگ، ۱۹۹۹). عوامل دیگری که مطالعات نشان داده‌اند، این است که با وجود اینکه رانندگان جوانتر کم تجربه هستند اما تمایل دارند که مهارت های رانندگی خود را بیش از حد برآورد کنند (فیشر^[۵۲] و همکاران، ۲۰۰۲؛ به نقل از کانستانیو و همکاران، ۲۰۱۱). ادراک خطر نیز به عنوان یک عامل مؤثر در بروز رفتارهای پرخاشگرانه در رانندگان جوانتر مطرح شده است (راندمو و آیورسن^[۵۳]، ۲۰۰۴؛ مچین و سنکی^[۵۴]، ۲۰۰۸). یافته های عصب شناسی اخیر نیز نشان می‌دهند که مغز انسان، به خصوص قشر پیش‌پیشانی که با کنش‌های اجرایی همچون بازداری، استدلال و تصمیم گیری مرتبط است، هنوز تا سن ۲۵ سالگی به طور کامل تحول نیافته است (پایوس^[۵۵]، ۲۰۰۵؛ به نقل از مولنی^[۵۶]، ۲۰۱۰). ‌بنابرین‏ رانندگان جوان ممکن است از نظر شناختی آماده مواجه با خطر برای یک تکلیف پیچیده همچون رانندگی نباشند، در نتیجه مستعد درگیری بیشتر در تصادفات می‌باشند (شاپ، ۲۰۰۶).

اینکه چه معاملاتی باید از طریق مناقصه برگزار شوند، حسب آن که معامله مذبور در کدام یک از دسته ‌بندی معاملات به جهت قیمت معامله، قرار گیرد، تعیین می‌شود. معاملات به سه دسته؛ معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شوند. حد نصاب هر یک از معاملات توسط هیئت وزیران تصویب و اعلام می‌شود که میزان آن در ابتدای هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی، به هیئت وزیران جهت تصویب پیشنهاد می‌شود. دستگاه های اجرایی موظفند معاملات خود را از طریق مناقصه (جهت خرید) و مزایده (جهت فروش) انجام دهند^[۱۶۴].

مناقصات از نظر روش دعوت اشخاص در فرایند مناقصه به دو دسته مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در مناقصه عمومی، اجرای مناقصه از طریق انتشار آگهی به اطلاع عموم مردم می‌رسد و اشخاص مختلف در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی می‌توانند در مناقصه شرکت کنند. اما در مناقصه محدود، انجام مناقصه با ارسال دعوتنامه به اشخاصی که مطابق مقررات قانونی صلاحیت شرکت در مناقصه را دارند، صورت می‌گیرد. پس از اعلان مناقصه، گزارش آن چه از طریق انتشار آگهی و چه از طریق ارسال دعوتنامه منتشر شده و پیشنهاد­های اشخاص ظرف مدتی که در اعلان مناقصه تعیین شده است، به محلی که در آگهی مشخص شده ارسال ‌می‌شود. مناقصه اعم از عمومی یا محدود، حسب آن که در آن نیازی به ارزیابی فنی پیشنهاد­های شرکت ‌کنندگان از نظر مناقصه گزار وجود داشته باشد یا خیر، به دو نوع مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای تقسیم می‌شود. در مناقصه های یک مرحله‌ای به تشخیص مناقصه گزار نیازی به ارزیابی فنی پیشنهادها نیست، اما در مناقصه های دو مرحله‌ای، پیشنهادها باید به لحاظ فنی بررسی شوند. در ارزیابی فنی پیشنهادها باید مشخصات، استانداردها، کارایی و سایر ویژگی‌های فنی پیشنهادها بررسی و ارزیابی شود تا پیشنهادهای قابل قبول انتخاب شوند. پیشنهادهای مناقصه گران علاوه بر ارزیابی فنی به لحاظ مالی و شکلی نیز بررسی می‌شوند تا مناسب ‌ترین پیشنهاد به لحاظ قیمت اعلام شود.

به طور خلاصه، فرایند انجام مناقصه صرف نظر از جزئیات آن حداقل دارای هفت مرحله است. مرحله نخست، تأمین منابع مالی است. اینکه مناقصه گزار میزان بودجه لازم برای خرید کالا یا خدمات مدنظر را تعیین و تأمین کند. مرحله دوم، تعیین نوع مناقصه است. در معاملات بزرگ، عمومی یا محدود بودن مناقصه و همچنین یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای بودن آن توسط مناقصه گزار مشخص می‌شود. مرحله سوم، تهیه اسناد مناقصه که موضوع بحث ما می‌باشد و به طور مبسوط به آن می­پردازیم^[۱۶۵]. در این مرحله مناقصه گزار، فرم‌های مربوط به پیشنهادهای فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه گران قرار داده شود. مرحله چهارم به ارزیابی کیفی مناقصه گران اختصاص دارد. این مرحله در صورتی که مناقصه گزار ضرورت و مصلحت بداند که توان اجرای تعهدهای مناقصه‌گران را بررسی کند، صورت می‌پذیرد. مرحله پنجم، فراخوان مناقصه است. در این مرحله مناقصه‌گران از طریق انتشار آگهی و یا ارسال دعوت‌نامه برای شرکت در مناقصه دعوت می‌شوند. در مرحله ششم، پیشنهادها ارزیابی می‌شود. ارزیابی فنی، مالی و شکلی اسناد و پیشنهادها مناقصه‌گران مطابق مقررات قانونی توسط کمیته‌ها و کمیسیون مناقصه مرتبط صورت می‌پذیرد. مرحله هفتم و نهایی، برگزاری مناقصه ها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد است. هنگام ارزیابی مالی، مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد به عنوان برنده اول اعلام می‌شود برنده دوم نیز در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نباشد. علت اعلام برنده دوم آن است که چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت مرتبط با انجام تعهدات قرارداد را ارائه نکرد با برنده دوم مناقصه قرارداد منعقد شود. برای تمام مراحل مذکور، ضوابط دقیقی از سوی قانون‌گذار در قانون برگزاری مناقصات و مقررات مربوطه تعیین شده است که چنانچه ضوابط و مقررات مربوطه رعایت نشود، ضمانت اجرای تجدید و یا لغو مناقصه مقرر شده است. مواردی مانند امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد یا بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود یا کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه سبب می‌شود تا مناقصه تجدید شود و همچنین مواردی از قبیل مرتفع شدن نیاز مناقصه‌گزار به موضوع مورد مناقصه (اعم از کالا یا خدمت) یا پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله و سیل موجب لغو مناقصه می‌شود. هرگاه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن مقررات قانونی در مناقصه ها اعتراض داشته باشد می‌تواند به رئیس دستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند که در این صورت مناقصه گزار موظف است، ظرف ۱۵روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورد و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوطه اقدام کند و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند. در صورت عدم پذیرش جوابیه دستگاه مناقصه‌گزار توسط شاکی، هیئت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رأی قطعی را اعلام می‌کند.
نکته اساسی و مهم از طرح این مباحث بررسی مرحله سوم، یعنی تهیه اسناد مناقصه می‌باشد. در این مرحله مناقصه گزار، فرمهای مربوط به پیشنهاد های فنی و مالی را طراحی می‌کند که به منظور تکمیل اسناد مذکور در اختیار مناقصه گران قرار داده شود.

در باره حدیث ابان بن تغلب برخی از مراجع معاصر اشکالات دیگری گرفته و حجیت آن را زیر سئوال برده اند.

۱- تعبیرهایی که ابان در باره حکم و خطاب به امام صادق گفته: «وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ»، با شخصیت و جلالت ابان در خطاب به امام ناسازگار می‌آید.

۲- در حدیث آمده این کار قیاس است، در حالی که اگر دو انگشت دست قطع شود، باید ۲۰ شتر پرداخت شود و اگر سه انگشت دست قطع شود، ۳۰شتر و اگر ۴ انگشت، ۴۰شتر فهم عرفی است و نه قیاس و در فقه موارد آن بسیار است و فقها از این فهم عرفی استفاده می‌کنند.

۳- این شیوه از بیان که به جای اقناع مخاطب و ذکر علل تقریب حکم، به اینگونه پاسخ داده شود: مَهْلًا یَا أَبَانُ…إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ، بر خلاف روش ائمه در بیان قانون است. از این رواین روایت بر خلاف مبنای عقلایی و اگر از امام صادر شده باشد، احتمالاً از روی تقیه صادر شده است زیرا هم سئوالش و هم جوابش دارای مشکل است^[۱۳۸] از مناقشات موردی که بگذریم، می توان گفت که انطباق موضوع بر قیاس پس از مناقشات سندی، شاید مهم ترین اشکال مفهومی این حدیث باشد.

‌در مورد دیه جنین روایتهای مختلفی وجود دارد:^[۱۳۹]

الف)در کتاب ظریف از حضرت علی (ع) آمده است : دیه جنین صد دینار است و منی مرد تا وقتی جنین شود پنج جزء دارد ،اگر روح در آن ندمیده باشد صد دینار . خداوند انسان را از سلاله یعنی نطفه آفرید . پس نطفه یک جزء است سپس علقه دو جزء است سپس مضغه سه جزء است سپس استخوان که چهار جزء است و هنگامی که گوشت آن را فرا بگیرد جنین می شود که پنج جزء دارد و دیه آن صد دینار می شود ‌بنابرین‏ برای نطفه یک پنجم دیه یعنی بیست دینار و برای علقه دو پنجم دیه یعنی چهل دینار و برای مضغه سه پنجم دیه یعنی شصت دینار و برای استخوان چهار پنجم دیه یعنی هشتاد دینار و هر گاه گوشت بروید صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن بدمد یک نفس کامل می شود که چنانچه پسر باشد هزار دینار و اگر دختر باشد پانصد دینار دیه آن است و اگر خنثی باشد نصف دیه ی پسر و نصف دیه دختر را می‌برد.

ب)عبد الصالح (ع) فرمود:جنین در رحم مادر به تدریج به وجود می‌آید تا چهل روز نطفه است و سپس تا چهل روز دیگر مضغه است که در نطفه چهل دینار و در علقه شصت دینار و در مضغه هشتاد دینار و هر گاه بر استخوان گوشت بروید صد دینار است . و خداوند فرمود که ما آن را خلقتی دیگر دادیم فتبارک الله احسن الخالقین (یعنی روح در جنین دمیده است )اگر جنین پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد دیه یک زن را می‌برد .

ج)امام صادق (ع) فرمود: دیه جنین پنج جزء دارد یک پنجم یعنی بیست دینار برای نطفه و دو پنجم یعنی چهل دینار برای علقه و سه پنجم یعنی شصت دینار برای مضغه و چهار پنجم یعنی هشتاد دینار برای استخوان است و هر گاه جنین کامل شود صد دینار دیه آن است و اگر روح در آن دمیده شده باشد دیه آن هزار دینار یا ده هزار درهم است اگر پسر باشد و اگر دختر باشد پانصد دینار است اگر زن حامله کشته شود و معلوم نگردد جنین او پسر است یا دختر نصف دیه زن و نصف دیه مرد پرداخت می شود.

روایتها ی زیادی در این زمینه نقل شده است که از نظر مقدار دیه با یکدیگر اختلاف دارند اما به خاطر ضعفی که در سند برخی از آن ها است و محتوی برخی از آن ها با موازین و قواعد دیه سازگار نیست بسیاری از آن ها متروک مانده اند اما ‌روایت‌هایی که با مضمون ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی یکی است مورد عمل مشهور فقها قرار گرفته است .

همان گونه که در تبصره بند پنجم و در بند ششم ماده ۴۸۷ امده است دیه جنین پسر و دیه جنین دختر تا زمانی که به حد دمیدن روح نرسیده است مساوی است و این مورد نظر مشهور فقهای شیعه است اما مرحوم شیخ طوسی دیه جنین دختر را حتی اگر به مرحله دمیدن روح نرسیده باشد نصف دیه جنین پسر دانسته است«دیه جنین ، در نزد ما با توجه به جنس خودش حساب می شود پس اگر جنین پسر باشد یک دهم دیه پسر به آن تعلق می‌گیرد ، اگر زنده باشد و اما اگر دختر باشد یک دهم دیه دختر به آن تعلق می‌گیرد^[۱۴۰] .

لازم به ذکر است که از لحا ظ پزشکی ضوابط مختلفی برای تعیین مراحل رشد جنین پیش‌بینی شده است : نطفه سن جنین تا حدود دو هفته است علقه که خون بسته شده است سن جنین تا حدود چهار هفته است مضغه که جنین به صورت گوشت در آمده است تا حدود هشت هفته است عظام که به صورت استخوان در امده است تا حدود دوازده هفته سن اوست جنینی که گوشت و استخوان بندی ان تمام شده و روح دمیده شده و جنس آن که پسر باشد یا دختر است قابل تشخیص می‌باشد از شانزده هفته به بالا عمر نموده است^[۱۴۱].

از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .

قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می‌تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آن ها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .

‌در مورد دیه نفس :

اما در این قسمت دو روایت را ذکر می‌کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می‌کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .

این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسایل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می‌گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت : دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران ‌یک‌هزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد. واما روایت دوم؛ ما در این جا ،هم روایت را ذکر می‌کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :

محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیه المراه نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .

قابل انکار نیست که دین نمی­­تواند ارزشی برابر با سایر عوامل مؤثر در تفاوت انسان­ها داشته باشد. بلکه دین اساس و پایه همه ارزش­های انسانی را به خود اختصاص می­دهد.(راعی،۱۳،۱۳۹۱)

بی­تردید از دیدگاه اسلام انسان موجودی ارزشمند است که باید به عنوان یک موجود با شعور و دارای اراده و اختیار به دید احترام نگریست. آزادی بشر و احترام به حقوق و حیثیت ذاتی انسان و دخالت ندادن عوامل عارضی از قبیل نژاد، زبان، رنگ، ملیت و … در اعتبار و امتیاز برای انسان­ها، دقیقا مورد توجه اسلام است و اساسا فلسفه بعثت پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام آزاد کردن انسان از این گونه قید و بندها و توجه دادن او به حیثیت ذاتی و کرامت و شرافت انسانی خویش است. ‌می‌توان ادعا کرد که تقریبا تمام آنچه به ‌عنوان حقوق اساسی انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است به گونه کامل در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از موارد به بهترین صورت به اجرا گذاشته شده است.

۱– ویژگی­های حقوق بشر در اسلام

علما بر این اجماع دارند که دین برای مصلحت بندگان است و خاص ترین مصلحت بندگان برپایی عدالت میان مردم ‌می‌باشد که هدف اساسی بعثت همه پیامبران را نیز همین اصل تشکیل می­دهد. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ: «همانا ما پیامبران خود را با دلایل قاطع و معجزاتی که حقانیت رسالت آنان را آشکار می­ساخت فرستادیم و با آن ها کتاب آسمانی و دین را که معیار عقاید و اعمال انسان هاست فرود آوردیم، تا مردم همواره به عدل و داد برپا باشند و آهن را که در آن نیرویی سخت برای رزم و دفاع است و منافع دیگری نیز برای مردم دارد آفریدیم. آری چنین کردیم تا اموری که باید، تحقق یابد و تا خدا آن کسی را که در نهان از دید پیامبران، خدا و پیامبرانش را یاری می­ کند از دیگران مشخص سازد. به یقین خدا نیرومند و شکست­ناپذیر است.(سوره الحدید(۵۷)،آیه۲۵)؛ «ای کسانی که ایمان اورده اید، به عدالت رفتار کنید و در پاسداری از آن سخت بکوشید، و برای خدا گواهی دهید هرچند گواهی شما به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان نزدیکتان باشد. اگر آن کسی که در حق او شهادت می­دهید توانگر یا تهیدست باشد، توانگری و تهیدستی او شما را از شهادت به حق باز ندارد که خدا به رعایت حال آنان از شما سزاوارتر است؛ پس از هوای خویش پیروی نکنید که مبادا از حق منحرف شوید. و اگر زبان خود را به گواهی ناحق بپیچانید یا از گواهی دادن روی برتابید، بدانید که خدا به آنچه می­کنید آگاه است و کیفرش در انتظار شما است». (سوره النساء(۴)،آیه۱۳۵) ابن قیم می­گوید: «مدار سیاست شرعی عدالت است ولی وحی مخصوصی در این باره وارد نیست، دلیل هم این است که خداوند همه پیامبران و ‌کتاب‌هایش را به خاطری فرستاده است تا قسط را برپا دارند و این قسط همان عدالتی است که آسمان­ها و زمین بر آن استوارند، هرگاه نشانه­ های حق به هر طریقی ظاهر گردد همان شرع و دین خدا است.»(ابراهیمی دینانی،۶۶،۱۳۶۴) ابن صلاح سیاست را چنین تعریف نموده است: «وضعیتی که مردم در آن به صلاح نزدیک و از فساد دور باشند گرچه، که پیامبری آن را برپا نکرده و وحی بر آن نازل نشده باشد. تحقق عدالت از هر طریقی، خود برخاسته از دین و تعالیم دین است.»(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،۶۰،۱۳۶۸)حقوق بشر در اسلام، از ویژگی­هایی در مبانی و بنیان­های معرفتی برخوردار است که آن را از اعلامیه جهانی سازمان ملل متمایز می‌کند. این ویژگی­ها از یک سو به جهان بینی و نگاه جهان شناختی اسلام و از سوی دیگر به ایدئولوژی مربوط است.

۲– انگیزه­ های حقوق بشری در اسلام

در ترسیم این انگیزه­ ها باید توجه نمود که نظام اسلامی، نظامی دینی است و توجه به مبدأ و معاد در آن دارای اهمیت وافر است. انسان بریده از گذشته و آینده­اش، یک انسان ناقص است و شناخت نسبت به او نیز ناقص تر. در این نظام انسان موجودی است دارای مبدأ و معاد. دو نوع حیات و دو نوع نیاز! ‌بنابرین‏ تدوین قانون نیز باید برای هر دو نوع نیاز او باشد. آنچه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی آمده نیز در همین چارچوب تفسیر می­ شود.

اگر بر جهان اراده خداوند حاکم است و اگر انسان در برابر او وظیفه بندگی دارد و اگر هدف رسیدن به کمال مطلق است که جز با وصول به قرب الهی محقق نمی­ شود و اگر تلاش تمامی انبیا نیز جامعه عمل پوشاندن ‌به این هدف بوده است. و اگر انسان در برابر هم نوع خود مسئولیت و در کنار حق، تکلیف نیز دارد پس باید مقرراتی وضع نمود که او را در این مسیر یاری نماید. و این جز با تحقق بخشیدن به آن شریعت جاودانی که میان روح و جسم جامعه و فرد الفت برقرار کرده نمی­ شود. تامین حق حیات بشر، به رسمیت شناختن آزادی و احترام ‌به این آزادی فراهم نمودن امکانات رشد او و … می ­تواند در راستای این هدف قرار گیرد.

فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد انسان در تمام ابعاد ضروری است از جمله این ابزارها شناسایی حقوق اصلی انسان است که بدون آن ها حیات بشری نیز دستخوش مشکلات جدی خواهد بود و این هنر اسلام است که چه زیبا این حقوق را ترسیم کرد تا هیچ عذر و بهانه­ای برای انسان باقی نماند.

در یک مقایسه کوتاه به خوبی تفاوت دو نظام حقوقی بین الملل بشر و نظام حقوقی اسلام روشن می­ شود آنچه در اسلام مطرح شده علاوه بر جامعیت و قابلیت پذیرش همگانی داشتن، از بازاندیشی خوبی نیز برخوردار است. انسان را در راستای هدف خلقت می­بیند و لذا هر اقدامی که برای او می­خواهد انجام بدهد با همین بینش صورت ‌می‌گیرد. در حالی که در نظام غربی نه این جامعیت وجود دارد و نه دارای بار ارزشی ‌می‌باشد. ‌می‌توان گفت که مفهوم اسلامی حقوق بشر از این خاستگاه­ها سرچشمه ‌می‌گیرد: