استفاده از قاعده ی فراش در بحث تلقیح مصنوعی کاملا نا بجاست، زیرا فرض بر این است که شوهر مسئول ناباروری بوده و به همین دلیل نیازمند به اسپرم اهدایی است؛ پس شک نداریم که کودک به شوهر تعلق دارد یا به اهداکننده ی اسپرم، بلکه یقین داریم که کودک به اهداکننده ی اسپرم تعلق دارد و اگر یقین وجود داشته که کودک هیچ ارتباط تکوینی با شوهر زن ندارد، نمی توان گفت که کودک در ظاهر به وی منسوب است و روشن است که گرفتن شناسنامه با نام خانوادگی خود برای کودکی که متعلق به دیگران است، دلیلی بر انتساب تکوینی و برقراری رابطه ی نسبی با وی نخواهد بود. و توافق شوهر برای لقاح تخمک همسرش با اسپرم مرد بیگانه، بر پیوستن ظاهری کودک به او نیز دلالت ندارد و با فرض یقین به عدم انتساب، برای نفی و انکار فرزند نیز نیاز به لعان نخواهیم داشت.

سرانجام این که نمی توان پذیرفت که کودک دو پدر داشته باشد، پدر ظاهری که شوهر مادرش هست و پدر واقعی که همان اهداکننده ی اسپرم است و روشن است که کودک نمی تواند با هر دوی آن ها رابطه ی نسبی برقرار کند ، به خصوص اگر دهنده ی اسپرم فردی معلوم و مشخص باشد.

۳-۱-۳٫ نسب مادری

چنانچه زنی نابارور باشد و به منظور باروری، تخمک زن دیگری را به اهداء بگیرد و تخمک اهدایی با اسپرم شوهر زن نابارور تلقیح شود و بعد، جنین حاصل در رحم زن نابارور قرار گیرد، مادر کودک بعد از تولد چه کسی می‌باشد؛ اهداکننده ی تخمک یا اهداگیرنده؟

این سوال از آن جا پیدا شده است که در روایاتی که بحث انتقال نامشروع اسپرم شوهر به زن بیگانه توسط همسر وی (مساحقه) مطرح شده، امام علیه السلام ضمن بیان چند حکم کیفری، به حکمی حقوقی نیز اشاره داشته، فرزند را از نظر نسبی، به صاحب اسپرم یعنی شوهر زن ملحق می‌سازند. اما در این میان، دو زن وجود دارند،که یکی انتقال دهنده اسپرم و دیگری گیرنده ی اسپرم است که به واسطه ی آن باردار شده است، حال کدام یک از این دو زن، مادر کودک است؟

فقها بر این نظر اتفاق دارند که زن نخست، یعنی همان زنی که نقش انتقال اسپرم شوهرش را به دیگری ایفاء کرده، مادر کودک به حساب نمی آید، از نظر نسبی میان آن ها هیچ پیوندی برقرار نیست مگر این که مدعی شویم که مایعات جنسی او نیز در ایجاد فرزند دخالت داشته اند که البته چنین احتمالی قابل اعتنا نیست. در پاسخ ‌به این سوال، دو احتمال مطرح شده است:

۳-۱-۳-۱٫ عدم رابطه ی نسبی

گروهی از فقها، با استدلالی مشابه با آن چه در مسئله الحاق کودک به صاحب اسپرم گذشت، مدعی شده اند که برای برقراری ارتباط خویشاوندی و پیوستگی نسبی، می بایست میان زن و مرد رابطه ی زوجیت (نکاح) برقرار باشد یا دست کم با نوعی نا آگاهی حکمی یا موضوعی، با گمان وجود زوجیت اقدام به آمیزش جنسی و باروری کنند (وطی به شبهه) و چون هیچ یک از این دو عنوان در مسئله ی تلقیح وجود ندارد، فرزند حاصل،در حکم فرزند نامشروع (ولد زنا) بوده، با زنی که او را زاییده است همبستگی نسبی ندارد.( عاملی، ۱۴۱۰ه-ق،ج۹،ص ۱۶۱) هرچند بر خود زن عنوان زانیه بار نمی شود.( نجفی، پیشین،۴۱،ص۳۹۸ ) در حکم زنا بودن عمل مذبور(مساحقه ی دختر باکره)در جمیع آثار، به دلیل حرمت‏ عمل مذبور و لزوم اجرای حد(صد ضربه شلاق) بر مرتکب آن، دلیل دیگری است برای این که رابطه ی نسبی را بین صاحبان اسپرم در مسئله ی تلقیح مصنوعی نپذیریم. ( سعید ، ۱۳۸۹،ص ۵۷ )

۳-۱-۳-۲٫ رابطه ی نسبی

برخی دیگر از فقها نیز بر این باورند که دریافت کننده ی اسپرم که کودک از لقاح آن با تخمک او به وجود آمده است، مادر وی بوده، تمام آثار حقوقی مترتب بر رابطه ی مادری_ فرزندی میان آن ها برقرار است. (حسینی سیستانس ،۱۴۱۷ ه- ق، ص۱۱۵ ) و برای اثبات آن دلایلی اقامه کرده‌اند:

اولاصدق عرفی ، لغوی: بر چنین کودکی، به دلیل آن که وجودش در رحم آن زن شکل گرفته و از آن جا هم بیرون آمده است، عنوان فرزند صادق است و با این وصف، تمام دلایل و احکامی که موضوع آن ها ولد است، همچون حرمت ازدواج- محرمیت و ارث، شامل این مورد نیز خواهد شد.( طباطبایی حایری،پیشین، ص۴۷۷ )

ثانیاً نبود مانع: در منابع روایی _ فقهی بر این مطلب تأکید شده است که تنها مانع از تحقق همبستگی نسبی، نوعی خاص از انحرافات جنسی است که به رابطه ی نامشروع (زنا) شهرت دارد و چون کودک بر اساس چنین رابطه ای به وجود نیامده است، دلیلی نداریم که نسب او را با مادرش نپذیریم و به آثار حقوقی آن پایبند نباشیم (حلی ، پیشین ، ج۴ ، ص ۴۹۴ )و به عبارت دیگر، نبود آمیزش جنسی ناشی از عقد صحیح، موجب ناپیوستگی نسبی کودک به زنی که او را زاییده است، نمی شود.(مورد بحث تلقیح اسپرم شوهر زن مساحقه کار با زنی بیگانه در روایت می‌باشد و طبق این روایت کودک ملحق به صاحب تخمک شده است)

ثالثا تسرّی حکم زنا به مساحقه یا هر عمل حرام دیگری، در حکم قیاس و مردود است. ( علوی قزوینی ، پیشین ، ص۱۰۳ )

تنها ایرادی که در الحاق طفل به دختر باکره یا مادر طبیعی- ‌در مورد بحث- وجود دارد این است که شمول اطلاقات بر طفل مذبور، یا طفل ناشی از تلقیح، مورد تردید است، زیرا این مورد از موارد نادر است و ندرت افراد امری است که می‏تواند قرینه ی بر عدم اراده ی اطلاق نسبت به فرد نادر باشد. ( کاتوزیان ، پیشین ،ص۱۰۳)

در پاسخ این ایراد اظهار شده که صرف ندرت، سبب انصراف مطلق به افراد شایع‏ نیست، بلکه سبب اصلی انصراف لفظ به معنایی خاص،کثرت استعمال لفظ در آن معنا و انس ذهن با معنای مذبور است. در نتیجه،طفل متولد از ترکیب تخمک زن با اسپرم‏ مرد اجنبی، از نظر نسبی به مادر طبیعی خود(زن ملحوقه) منتسب است.(علوی قزوینی ،پیشین، ص۲۲۰)

۳-۱-۳-۳٫ تفصیل میان جهل و علم زن

بر اساس این نظریه، اگر زن جاهل به عمل لقاح باشد، فرزند حاصل در حکم ولد شبهه بوده و از نظر نسبی ملحق به اوست؛ اگر از روی دانایی دست ‌به این کار بزند،کودک در حکم فرزند نامشروع (ولد زنا) بوده و هیچ پیوستگی نسبی با او ندارد.( کاتوزیان ، پیشین، ص۱۰۳ )

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می‌شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می‌باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.^[۲]

مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشد لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می شود . از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.درست است که در ابتدا بیان نموده ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است طبق قانون مدنی ولی در اینجا می گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن به وجود می آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه ای در انجام معاملات می شود.اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می‌شوند.انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.^[۳]

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آن ها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند ۷ از ماده ۲ قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است. ^[۴]

مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی

در این مبحث در قالب ۲ گفتار انواع سند تجاری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار دوم-سند رسمی تجاری الکترونیکی

سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۳۱۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف ‌کرده‌است: سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.. در ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می‌کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می‌باشند.همان‌ طور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می‌شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانون‌گذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آن ها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.^[۵] ‌بنابرین‏ ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

گفتار اول-سند عادی الکترونیک

اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود؛ سند عادی الکترونیک محسوب می‌شوند^[۶]سند عادی بایک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می شود، این امضا می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نامشخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد.مطابق با مواد ۱۲۹۱و۱۲۹۲ ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.^[۷]با بهره گرفتن از معیاری که قانون تجارت الکترونیک در اختیار ما قرار می‌دهد؛ می توان اسناد عادی الکترونیک را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد: ۱-اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده اند. ۲-اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.

الف- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

۲-۴-۱- قشر پیشانی

قشر پیشانی بیشترین حجم مغز را اشغال می‌نمایند. کل قشر پیشانی و پیش پیشانی کنش‌های ذهنی^[۶۵] را تنظیم می‌کند (لوریا^[۶۶]، ۱۹۷۳). سیستم های رایج طبقه‌بندی، قشر پیشانی را به سه دسته تقسیم می‌کنند: (۱) کورتکس پیش‌مرکزی^[۶۷] (۲) کورتکس پیش پیشانی (۳) کورتکس حدقه‌ای پیشانی. این نواحی ارتباط وسیعی با دیگر قسمت‌های مغز دارند (نوری خواجوی و اردشیرزاده، ۱۳۸۲). قسمت پیش جانبی^[۶۸]، کورتکس پیش پیشانی و قسمت حدقه‌ای پیشانی^[۶۹]، رشته‌هایی به مناطق مختلف تالاموس و هسته‌های دمدار، می‌فرستد. ارتباط‌های دیگر شامل ارتباط بین کورتکس پره فرونتال و هیپوتالاموس، آمیگدال، هیپوکامپ و نواحی سپتال است (بنسون و میلر^[۷۰]، ۱۹۹۷). کورتکس پیش جانبی^[۷۱]، در رابطه با برنامه‌ریزی، تعیین اهداف و اعمال اجرایی می‌باشد. بیمارانی که در این منطقه دچار ضایعه شده‌اند دارای تغییرات شخصیتی، بی‌انگیزگی و آپاتی شده و توانایی برنامه‌ریزی ندارند. کورتکس حدقه‌ای پیشانی در ارتباط با پاسخ‌های مهاری می‌باشد. بیماران با ضایعه این ناحیه دچار مشکلاتی در رابطه با بازداری زدایی، ناپایداری عاطفی و اختلال‌های حافظه می‌گردند. در ضایعات این منطقه، نقص‌هایی در حافظه کلامی دیده می‌شود، اما بیشترین نقص در حافظه کاری می‌باشد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۰).

به دلیل اینکه لوب پیشانی به طور نزدیکی با عملکرد اجرایی ارتباط دارد، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که کارکردهای اجرایی توسط سیستم های عصبی که حداقل تا حدی در قشر پیش پیشانی قرار دارند، واسطه‌گری می‌شوند (گیانکولا، موس و مارتین^[۷۲]، ۱۹۹۶). بعضی از محققین حتی تمایل دارند که تعریف عملکرد اجرایی را به آنچه لوب پیشانی انجام می‌دهد، فرو کاهند؛ اما این‌گونه تعریف، مشکل‌ساز است. به دلیل پیچیدگی ارتباطات بین لوب پیشانی و نواحی دیگر مغزی، دشوار است که مطمئن شویم آیا عملکردهای اجرایی به وسیله خود لوب پیشانی، مسیرهای عصبی که پیشانی را به دیگر نواحی مغزی متصل می‌کند، یا هر دو ایجاد می‌شود. با توجه به فقدان شواهد روشن دال بر لوکالیزاسیون کارکردهای اجرایی، شاید بیشترین چیزی که در این مورد بتوان گفت این است که لوب پیشانی به طور واضح در کارکردهای اجرایی دخالت دارد. با در نظر داشتن این ابهامات در ذهن است که پنینگتون، از واژه “استعاره پیشانی” استفاده ‌کرده‌است تا روشن سازد که ماهیت واقعی ارتباط بین کارکردهای اجرایی و لوب پیشانی شناخته‌شده نیست. علاوه بر آن بدون داشتن دانش مستقیم از نوروپاتولوژی (از طریق تصویربرداری عصبی یا بررسی مستقیم آناتومیک)، ‌در مورد کارکردهای اجرایی تنها می‌توان به استنباط دست زد. در هنگامی که عملکرد افراد دچار اختلالات تکاملی یا شخصیتی را در آزمونه‌ای عصب روان‌شناختی با عملکرد آن‌هایی که بعدا در طول زندگی به نوروپاتولوژی دچار می‌شوند، مقایسه کنیم نیز مشکلات مشابهی بروز می‌کند. تظاهرات رفتاری این پدیده‌ها ممکن است مشابه به نظر برسد، در حالی که علت آناتومیک آن‌ ها کاملاً متفاوت است (مورگان و لیلینفلد^[۷۳]، ۲۰۰۰).

نکته دیگری که به نظر می‌رسد در اغلب پژوهش‌های مرتبط با کارکردهای اجرایی بدان توجه نشده است، استفاده از یک‌پایه نظری برای کارکردهای اجرایی است. اخیراً میاک^[۷۴] و همکاران (۲۰۰۰) با مرور نظریه های مختلف کارکردهای اجرایی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عامل تائیدی نظریه‌ای از کارکردهای اجرایی را معرفی کرده‌اند که شامل ۳ زیر بعد است: ۱) تغییر بین تکالیف یا مجموعه های ذهنی (تغییر آمایه)، ۲) به‌روزرسانی و بازبینی بازنمایی‌های حافظه فعال (به‌روزرسانی)، ۳) بازداری پاسخ نیرومند (بازداری). فقدان پایه نظری در پژوهش‌های کارکردهای اجرایی، گاهی موجب شده است که بعضی از مؤلفه‌ها نادیده گرفته شود و تنها یک مؤلفه بانام کارکردهای اجرایی موردبررسی قرار گیرد و یا ابزارهای نامناسب مورداستفاده قرار گیرد که شامل هر سه مؤلفه نمی‌باشد.

۲-۴-۲- کارکردهای اجرایی در اعتیاد

مصرف مواد موجب آسیب‌هایی در عملکرد شناختی ازجمله حل مسئله، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، یادگیری مطالب جدید، توانایی‌های فضایی بینایی، انعطاف پذیری شناختی و مهارت به یادسپاری می‌شود (آردیلا^[۷۵] و همکاران، ۲۰۰۷) از این میان تفکر انتزاعی، انعطاف پذیری شناختی و پایداری و بازداری پاسخ حتی پس از گذشت سال‌ها از مصرف مواد وجود خواهد داشت (نول و همکاران، ۲۰۰۷). ولع مصرف و عود مکرر می‌تواند بر اساس تغییراتی که در کارکردهای اجرایی ناشی شده است تبیین شود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند مصرف مواد محرک باعث تغییراتی در لوب پیشانی می‌شود که این بخش مسئول کارکردهای اجرایی می‌باشد (ویولا^[۷۶] و همکاران،‌۲۰۱۳). گاروان^[۷۷] (۲۰۰۴) معتقد است در نقص کنترل تکانه افراد مصرف‌کننده کوکائین با کاهش فعالیت شکنج قدامی و قطعه پیشانی ارتباط دارد د و نواحی هایی که تصور می‌شود در اعمال کنترل شناختی نقش بسیار مهمی دارند.

در کل کارکردهای اجرایی به عنوان یکی از مهمترین دلایل عود و ولع مصرف شناخته شده است کهامروزه در درمان اعیتاد، ‌به این عانل در برناهه های توانمندسازی شناختی به عنوان راهی برای افزایش توانمندی فرد معتاد در مقابل واع مصرف و عود، استفاده می شود، از این رو درمان های اثربخش، بایستی ‌به این عامل توجه داشته باشند، به همین خاطر، کارکردهای اجرایی نیز یکی دیگر از متغیرهای انتخاب شده این پژوهش می‌باشد.

۲-۵- درمان اجتماع مدار

چرخه ۱

بازخور و ارزیابی

چرخه ۲

چرخه

شکل ۲-۴- رویکرد توسعه تکاملی محصول (کوتون^[۸۵]، ۱۹۹۶)

مدل سنتی دروازه – مرحله

مدل دروازه – مرحله بر پایه گردآوری تجربیات، پیشنهادات و مشاهدات تعداد زیادی از مدیران و شرکت‌ها شکل گرفته است، که نخستین بار توسط آقای کوپراز دانشگاه مک مستر معرفی گردید. این محقق مدل خود را اولین بار در یک کتاب^[۸۶] در سال ۱۹۸۶ معرفی و مدتی بعد در سال ۱۹۸۸ مقاله‌ای در ارتباط با این مفهوم در مجله مدیریت بازاریابی منتشر کرد .

از نقطه نظر تاریخی از اولین تلاش‌ها برای به کارگیری روش سیستماتیک توسعه محصول جدید می‌توان به برنامه‌ریزی پروژه مرحله‌ای ناسا^[۸۷] در سال ۱۹۶۰ اشاره کرد. این فرایند که بعضاً از آن به عنوان فرایند بازنگری مرحله‌ای هم یاد می‌شود پایه اولین نسل از سیستم‌های دروازه – مرحله کوپر است.

رویکرد دروازه – مرحله مدلی مفهومی و عملیاتی برای ایجاد محصول جدید از آغاز طرح ایده تا روانه کردن محصول به بازار است؛ که فرایند توسعه محصول را درون مجموعه‌ای از فعالیت‌های از پیش تعیین شده و همسو تقسیم می‌کند. هر مرحله مشتمل بر گروهی از فعالیت‌های تعیین شده و مرتبط است و نقاط مشخصی (دروازه) در هر مرحله برای اطمینان از اینکه معیارهای تدوینی رعایت می شود و روند مورد بازرسی قرار می‌گیرد، وجود دارد. این فرایند از مرحله کشف ایده آغاز می‌شود و رویکرد سنتی آن دارای ۵ مرحله و ۴ دروازه مطابق شکل ۲-۵ است. البته برخی از شرکت ها از جمله جنرال الکتریک این فرایند را تا ده مرحله نیز گسترش داده‌اند (کوپر،۱۹۹۰ ؛ کوپر و اجت، ۱۹۹۶).

گیت ۴

پیش به سوی آزمون

گیت ۵

پیش به سوی روانه سازی

گیت ۳

پیش به سوی توسعه

گیت ۲

غربال ثانویه

راندمان محصول جدید به بازار

کشف

آنالیز مقدماتی

ایجاد مورد تجاری

توسعه

آزمون و اعتبارسنجی

روانه سازی به بازار

بازنگری های بعد از روانه سازی

گیت ۱

غربال اولیه

شکل ۲-۵- نمایی از فرایند دروازه – مرحله (کوپر و اجت، ۱۹۹۶)

به دلیل اهمیت و معروف بودن این مدل خصوصیات ان مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارتند از:

• • پردازش موازی (همزمان): این نوع پردازش در فرایند، نقطه مقابل رویکرد پی‌درپی (متوالی) در توسعه محصول جدید است و جزو ویژگی‌های مهم فرایند دروازه – مرحله به شمار می‌آید. در اینجا تمام فعالیت‌های لازم برای توسعه محصول جدید از ابتدا تا انتهای فرایند طرح‌ریزی می‌شود و در هر مرحله گنجانده می‌شود. این مفهوم بیان کننده این است که در هر مرحله از فرایند اکثر بررسی‌ها (چه از لحاظ مالی، فنی و …) به طور همزمان صورت می‌پذیرد.

• مراحل: فرایند دروازه – مرحله ‌با تولید ایده شروع و با پنج مرحله ادامه می‌یابد. این پنج مرحله عبارتند از: پژوهش‌های مقدماتی، آماده سازی مورد تجاری، توسعه، تست و روانه‌سازی محصول به بازار. هر مرحله شامل فعالیت‌هایی از پیش تدوین شده و لازم الاجراست، که به عنوان بخشی از پروژه توسعه محصول جدید اجرا می‌گردند (شکل ۲-۵).

به طور کلی مراحل مدل دروازه – مرحله چند کارکردی هستند، بدین معنا که متخصصان بخش‌های گوناگون سازمان (اعم از بازاریابی، مهندسی، تولید، تحقیق و توسعه و …) در تولید و ارزیابی اطلاعات و همچنین حل مشکلات ضروری هر مرحله ‌سهمی‌اند و فعالیت آن‌ ها به طور همزمان در هر مرحله صورت می‌گیرد. از طرف دیگر هر مرحله دارای ساختاری مشتمل بر سه عنصر اصلی فعالیت‌ها، تحلیل‌های یکپارچه و قابل تحویل‌ها هستند.

فعالیت‌های هر مرحله شامل جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز به وسیله تیم پروژه برای کاهش ریسک است و به کمک دانش به دست آمده از این اطلاعات، پژوهشگران قادر خواهند بود تا تصمیم‌هایی را اتخاذ نمایند که در آن‌ ها چالش‌های تجاری و فنی ناشی از عدم اطمینان پروژه کاهش یابد. تحلیل‌های یکپارچه از نتایج کلی فعالیت‌های صورت گرفته توسط تیم پروژه حکایت می‌کند و نهایتاًً قابل تحویل‌های هر مرحله شامل ورود نتایج حاصله از تحلیل‌های یکپارچه به نقاط بازرسی بعد مدل است.

• • تیم‌های پروژه توسعه محصول: اجرای فرایند دروازه – مرحله نیازمند دارا بودن تیم پروژه با نقش‌ها و مسئولیت‌های کاملاً تعریف شده است. لذا قدم اول در اجرای فرایند مذبور، تعیین تیم پروژه و شناسایی مسئولان دروازه‌بان‌ها^[۸۸] است. گستردگی وتنوع افراد حاضر درتیم پروژه به اندازه، طبیعت و مراحل انجام پروژه مذکور بستگی دارد. این تیم‌های چند کارکردی معمولاً شامل اعضایی از بخش‌های مختلف شرکت همچون مهندسی/ طراحی، بازاریابی، تولید و پشتیبانی و … هستند. رهبرِ تیم پروژه می‌بایست هم پروژه را مرحله به مرحله و دروازه به دروازه پیش ببرد و هم مسئول اجرای پروژه وتعامل گسترده با دروازه‌بان است.

• دروازه (نقاط بازنگری): بین مراحل مختلف یک محل بازرسی یا نقطه تصمیم (نقطه بازنگری مرحله) وجود دارد که اصطلاحاً دروازه نامیده می‌شود. در این محل مجموعه‌ای از معیارهایی که محصول بایستی آن‌ ها را برآورده کند، وجود دارد و تنها پس از برآورده کردن این معیارها ورود به مرحله بعد مجاز خواهد بود. به طور کلی دروازه‌ها سه مقوله اصلی رادنبال می‌کنند:

الف) کیفیت اجرا: بررسی اینکه آیا مرحله قبل از نظر کیفی به خوبی اجرا شده است یا نه؟

ب) منطق تجاری: برای یافتن پاسخ ‌به این سوال که آیا پروژه با عنایت به دیدگاه اقتصادی و تجاری و ایده مطروحه ادامه یابد یا خیر؟

ج) طرح عمل: برای روشن ساختن اینکه آیا طرح فعالیت و منابع درخواستی معقول و قابل برآورده سازی است؟

اداره دروازه‌ها به عهده تیمی از مدیران ارشد شرکت است که در واقع نقش دروازه‌بان را ایفا می‌نمایند. این گروه از مدیران نوعاً چند وظیفه‌ای و چند رشته‌ای‌اند و از اختیارات و منابع کافی برای بررسی پروژه برخوردار هستند. اصطلاحاً ‌به این گروه از افراد کمیته تصویب محصول اطلاق می‌گردد که معمولاً به صورت دوره‌ای (برای مثال ماهانه یا سه ماهه و …) روند پیشرفت پروژه های توسعه محصول جدید را بررسی می‌نمایند. به طور کلی دروازه‌ها، شامل جلساتی برای کنترل فرایند و خدماتی به شرح زیر می‌باشند:

• • تدوین مجموعه‌ای از معیارها (کمی/کیفی) و وزن‌دهی ‌به این معیارها بر اساس میزان اهمیتشان: در این مورد بایستی یادآور شد که شواهد نشان می‌دهد که تقریباً هیچ شرکتی از یک یا دو معیار برای کنترل و مانیتور کردن پروژه های در حال پیشرفت استفاده نمی‌کند، بلکه آنچه که آن‌ ها در این زمینه لحاظ می‌کنند، تدوین و به کار گیری معیارهایی چند گانه است (فولیکو و همکاران^[۸۹]، ۲۰۰۴).

• • بازرسی (چک‌کردن) و مطابقت دادن معیارهای تدوینی با نتایج به دست آمده در مرحله قبل.

• • تصمیم‌گیری ‌در مورد پروژه که وضعیت‌های ممکن برای آن عبارتند از:

    • • حرکت به جلو^[۹۰]: اهداف مدنظر در مراحل قبلی با معیارهای دروازه مطابقت داشته لذا سرمایه‌گذاری برای ادامه مسیر به سمت مرحله بعد تصویب می شود.
    • • توقف^[۹۱]: پیشرفت پروژه با وضعیت مدنظر مسئولان آن‌طور که باید همخوانی ندارد و این وضعیت به نظر همیشگی می‌رسد که تحقق آن‌ ها با عنایت به وضعیت فعلی سازمان میسر نیست.

شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۲۷/۹/۸۴ ‌در مورد زنای محصن متهم (حمیدرضا) ، چنین مقرر می‌دارد که :

« …. در رابطه با اتهام دیگر متهم مبنی بر زنای محصن ، صرفنظر از اینکه در تحقیقات مقدماتی زنای محصن به کرات را اقرار و اعتراف نموده ولی از آنجا که اقرار در دادگاه صورت نگرفته و در جلسه دادرسی نیز منکر بزه زنای محصن شده است و دلایلی شرعی و قانونی نیز در پرنده وجود ندارد و اصولاً اقراری معتبر است که در جلسه دادگاه در نزد قضات دادگاه و با شرایط قانونی مطرح شده باشد ، ‌بنابرین‏ دادگاه اقاریر قبلی او را منطبق با تبصره ماده ۵۹ ق.ا.د.ک ندانسته و … حکم به برائت وی صادر می کند» (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۷۲).

با اعتراض متهم ، پرونده به شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور ارجاع می می‌گردد و شعبه مذکور در مورخ ۱۹/۱/۸۵ تشکیل جلسه داده ؛ و ‌در مورد قتل عمد ، رأی صادره را ابرام نموده ولی ‌در مورد زنای ولو غیر محصن و یا رابطه نامشروع ، به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم در دادگاه کیفری استان صورت نگرفته ، پرونده را اعاده می کند .(عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۷۴)

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

هر چند که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۰۵ ، بحثی از مستندات علم نکرده است ، اما بهتر بود که قرائن یا شواهد و اطلاعاتی را در جهت حصول علم به صراحت در ماده قانونی ذکر می کرد ؛ کما اینکه در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این اقدام را در تبصره ماده ۲۱۰ انجام داده است .

موضوع قابل توجهی که در این پرونده ذکر شده اینکه ، متهم در مراحل تحقیق به کرات به ارتکاب زنای محصنه با مرحومه اقرار نموده است و در صورتی که دادگاه کیفری استان به علم قضات خود استناد می‌جست ، احتمال محکومیت متهم وجود داشت البته مسئله تعجب آور اینکه ، حتی موضوع را در حد رابطه نامشروع نیز تشخیص نداده است . اقاریر متعدد متهم در مراحل تحقیق، می‌تواند مستند قابل توجهی ( به قولی مستند «بین» ) برای حصول علم به ارتکاب زنا باشد .^[۳۱]

گفتار هفتم : استفاده از اقاریر متعدد در جهت حصول علم متعارف به ارتکاب جرم

در مواردی اقاریر متعدد متهمین مبنای حصول علم قرار می‌گیرد. در قانون برای احراز شرایط احصان مقررات خاصی عنوان نشده است و در رویه قضایی نیز حسب اظهارات متهمین و یا همسران آن ها و با لحاظ امکان استمتاع جنسی ، و البته در مواردی هم با لحاظ امکان استمتاع به همراه وقوع نزدیکی میان زن و شوهر ، شرایط احصان ثابت شده است .

۱- شرح پرونده

بانو معصومه اهل افغانستان از دامادش شکایت کرده که :«قربانعلی (۲۳ ساله) به دخترم صغری (۱۶ساله) تجاوز جنسی نموده و از او ازاله بکارت کرده که هم اکنون حامله است» . خانم صغری اظهار داشته :«در خانه آشپزی می کردم که قربانعلی آمد و … دست او را گاز گرفتم ولی رهایم نکرد و به من تجاوز کرد و یک بار هم این کار را انجام داد» ؛ در گواهی پزشکی قانونی قید شده است که ، شاکیه ، مدخوله و غیر باکره بوده و ۵ ماه است که حامله می‌باشد . ( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۱۲، ۸۸۲) آقای قربانعلی در سه نوبت اتهام زنای محصن با خانم صغری را پذیرفته و در مرتبه چهارم منکر آن شده است و اظهار نموده :«من قبول ندارم ، زیرا زنا به معنای خاص انجام نداده ام » . شعبه ۶۴ دادگاه عمومی مشهد طی دادنامه شماره ۴۳۳/۲۲۷۷ مورخه ۲۳/۴/۸۲ ، مستنداً به بند الف ماده ۸۳ و ماده ۱۰۵ ق.م.ا وی را به حد رجم محکوم نموده لیکن ‌در مورد صغری بنا ‌به این که اظهار داشته با اجبار و اکراه به وی تجاوز شده است ، زنای غیر محصنه را ثابت ندانسته است . پرونده با اعتراض وکیل تسخیری متهم (آقای قربانعلی) به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۴۱ ارجاع گردیده است و این شعبه با توجه به دفاع وکیل متهم مبنی براینکه از متهم ۳ بار اقرار اخذ شده و در مرتبه چهارم منکر شده است و به استناد ماده ۱۰۵ ق.م.ا با وجود صراحت ماده ۷۱ و ۶۸ همان قانون مواد اخیرالذکر ملغی الاثر می‌گردد ، لذا ‌در مورد رجم متهم قربانعلی رأی صادره نقض می شود و به شعبه هم عرض ارسال می‌گردد . پرونده به شعبه ۶۴ دادگاه عمومی مشهد ارسال و متهم در جلسات دادگاه یک بار گفته است :«خودش راضی بود که من این کار را بکنم» ، یک بار هم اظهار نموده است که :«فقط یک بار با او به زور زنا کردم » و در مرحله سوم اظهار داشته :« کار بدی کردم و یک بار با او زنا کردم ، دخول کردم ولی بیرون انزال شدم» و در جلسه سوم اظهار داشته :«فقط یک بار با ایشان خوابیدم، قبول دارم اشتباه کردم » . شعبه ۶۳ دادگاه عمومی مشهد طی دادنامه شماره ۲۸۳۶-۳۰۴ مورخ ۳۰/۱۱/۸۲ همانند شعبه ۶۴ دادگاه عمومی مشهد حکم به محکومیت متهم مبنی بر رجم صادر نموده است .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ،جلد ۱۰ ، ۱۴۳)

متهم از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند و به انضمام یک نامه از طرف همسرش ]همسر متهم قربانعلی – خواهر خانم صغری است[ ‌به این شرح که :«به خاطر بیماری ناشی از زایمان ، از بهمن ماه سال ۱۳۸۱ قادر به نزدیک با شوهرم ] آقای قربانعلی[ نبوده ام و دادگاه هم هیچگاه از من دعوت به عمل نیاورده است »به شعبه ۴۱ دیوان ارسال می‌دارد .( ذیل نامه اثر انگشت همسر متهم وجود دارد .)

شعبه ۴۱ دیوان در این پرونده ، به شماره ۸۳/۳۵۴ – ۴۱ چنین رأی صادر می کند :« …. با عنایت به مرقومه خانم کبری (همسر متهم ) به اینکه با وجود وضع حمل همسرش تا بهمن ماه سال ۱۳۸۱ امکان نزدیکی با وی نداشته … و با توجه به عدم حضور وکیل تسخیری متهم … با توجه به قاعده درأ ، خود به خود شبهه به وجود آمده و حد رجم ساقط می‌گردد …. » (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۱۰ ، ۱۴۴)

در اینجا لازم به ذکر است که متهم در تحقیقات معموله در مرجع انتظامی ، یک مرتبه اظهار داشته است که :«می توانستم از همسرم استمتاع کنم» و این موضوع باعث شده است که دادگاه به مسئله رجم و احراز شرایط آن نپردازد. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۱۰ ،۱۴۷)