شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره ۱۲۷ مورخ ۲۷/۹/۸۴ ‌در مورد زنای محصن متهم (حمیدرضا) ، چنین مقرر می‌دارد که :

« …. در رابطه با اتهام دیگر متهم مبنی بر زنای محصن ، صرفنظر از اینکه در تحقیقات مقدماتی زنای محصن به کرات را اقرار و اعتراف نموده ولی از آنجا که اقرار در دادگاه صورت نگرفته و در جلسه دادرسی نیز منکر بزه زنای محصن شده است و دلایلی شرعی و قانونی نیز در پرنده وجود ندارد و اصولاً اقراری معتبر است که در جلسه دادگاه در نزد قضات دادگاه و با شرایط قانونی مطرح شده باشد ، ‌بنابرین‏ دادگاه اقاریر قبلی او را منطبق با تبصره ماده ۵۹ ق.ا.د.ک ندانسته و … حکم به برائت وی صادر می کند» (عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۷۲).

با اعتراض متهم ، پرونده به شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور ارجاع می می‌گردد و شعبه مذکور در مورخ ۱۹/۱/۸۵ تشکیل جلسه داده ؛ و ‌در مورد قتل عمد ، رأی صادره را ابرام نموده ولی ‌در مورد زنای ولو غیر محصن و یا رابطه نامشروع ، به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم در دادگاه کیفری استان صورت نگرفته ، پرونده را اعاده می کند .(عزیزمحمدی و همکاران، ۱۳۹۰ ، ۱۷۴)

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

هر چند که قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۰۵ ، بحثی از مستندات علم نکرده است ، اما بهتر بود که قرائن یا شواهد و اطلاعاتی را در جهت حصول علم به صراحت در ماده قانونی ذکر می کرد ؛ کما اینکه در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ این اقدام را در تبصره ماده ۲۱۰ انجام داده است .

موضوع قابل توجهی که در این پرونده ذکر شده اینکه ، متهم در مراحل تحقیق به کرات به ارتکاب زنای محصنه با مرحومه اقرار نموده است و در صورتی که دادگاه کیفری استان به علم قضات خود استناد می‌جست ، احتمال محکومیت متهم وجود داشت البته مسئله تعجب آور اینکه ، حتی موضوع را در حد رابطه نامشروع نیز تشخیص نداده است . اقاریر متعدد متهم در مراحل تحقیق، می‌تواند مستند قابل توجهی ( به قولی مستند «بین» ) برای حصول علم به ارتکاب زنا باشد .^[۳۱]

گفتار هفتم : استفاده از اقاریر متعدد در جهت حصول علم متعارف به ارتکاب جرم

در مواردی اقاریر متعدد متهمین مبنای حصول علم قرار می‌گیرد. در قانون برای احراز شرایط احصان مقررات خاصی عنوان نشده است و در رویه قضایی نیز حسب اظهارات متهمین و یا همسران آن ها و با لحاظ امکان استمتاع جنسی ، و البته در مواردی هم با لحاظ امکان استمتاع به همراه وقوع نزدیکی میان زن و شوهر ، شرایط احصان ثابت شده است .

۱- شرح پرونده

بانو معصومه اهل افغانستان از دامادش شکایت کرده که :«قربانعلی (۲۳ ساله) به دخترم صغری (۱۶ساله) تجاوز جنسی نموده و از او ازاله بکارت کرده که هم اکنون حامله است» . خانم صغری اظهار داشته :«در خانه آشپزی می کردم که قربانعلی آمد و … دست او را گاز گرفتم ولی رهایم نکرد و به من تجاوز کرد و یک بار هم این کار را انجام داد» ؛ در گواهی پزشکی قانونی قید شده است که ، شاکیه ، مدخوله و غیر باکره بوده و ۵ ماه است که حامله می‌باشد . ( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۱۲، ۸۸۲) آقای قربانعلی در سه نوبت اتهام زنای محصن با خانم صغری را پذیرفته و در مرتبه چهارم منکر آن شده است و اظهار نموده :«من قبول ندارم ، زیرا زنا به معنای خاص انجام نداده ام » . شعبه ۶۴ دادگاه عمومی مشهد طی دادنامه شماره ۴۳۳/۲۲۷۷ مورخه ۲۳/۴/۸۲ ، مستنداً به بند الف ماده ۸۳ و ماده ۱۰۵ ق.م.ا وی را به حد رجم محکوم نموده لیکن ‌در مورد صغری بنا ‌به این که اظهار داشته با اجبار و اکراه به وی تجاوز شده است ، زنای غیر محصنه را ثابت ندانسته است . پرونده با اعتراض وکیل تسخیری متهم (آقای قربانعلی) به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ۴۱ ارجاع گردیده است و این شعبه با توجه به دفاع وکیل متهم مبنی براینکه از متهم ۳ بار اقرار اخذ شده و در مرتبه چهارم منکر شده است و به استناد ماده ۱۰۵ ق.م.ا با وجود صراحت ماده ۷۱ و ۶۸ همان قانون مواد اخیرالذکر ملغی الاثر می‌گردد ، لذا ‌در مورد رجم متهم قربانعلی رأی صادره نقض می شود و به شعبه هم عرض ارسال می‌گردد . پرونده به شعبه ۶۴ دادگاه عمومی مشهد ارسال و متهم در جلسات دادگاه یک بار گفته است :«خودش راضی بود که من این کار را بکنم» ، یک بار هم اظهار نموده است که :«فقط یک بار با او به زور زنا کردم » و در مرحله سوم اظهار داشته :« کار بدی کردم و یک بار با او زنا کردم ، دخول کردم ولی بیرون انزال شدم» و در جلسه سوم اظهار داشته :«فقط یک بار با ایشان خوابیدم، قبول دارم اشتباه کردم » . شعبه ۶۳ دادگاه عمومی مشهد طی دادنامه شماره ۲۸۳۶-۳۰۴ مورخ ۳۰/۱۱/۸۲ همانند شعبه ۶۴ دادگاه عمومی مشهد حکم به محکومیت متهم مبنی بر رجم صادر نموده است .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ،جلد ۱۰ ، ۱۴۳)

متهم از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌کند و به انضمام یک نامه از طرف همسرش ]همسر متهم قربانعلی – خواهر خانم صغری است[ ‌به این شرح که :«به خاطر بیماری ناشی از زایمان ، از بهمن ماه سال ۱۳۸۱ قادر به نزدیک با شوهرم ] آقای قربانعلی[ نبوده ام و دادگاه هم هیچگاه از من دعوت به عمل نیاورده است »به شعبه ۴۱ دیوان ارسال می‌دارد .( ذیل نامه اثر انگشت همسر متهم وجود دارد .)

شعبه ۴۱ دیوان در این پرونده ، به شماره ۸۳/۳۵۴ – ۴۱ چنین رأی صادر می کند :« …. با عنایت به مرقومه خانم کبری (همسر متهم ) به اینکه با وجود وضع حمل همسرش تا بهمن ماه سال ۱۳۸۱ امکان نزدیکی با وی نداشته … و با توجه به عدم حضور وکیل تسخیری متهم … با توجه به قاعده درأ ، خود به خود شبهه به وجود آمده و حد رجم ساقط می‌گردد …. » (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۱۰ ، ۱۴۴)

در اینجا لازم به ذکر است که متهم در تحقیقات معموله در مرجع انتظامی ، یک مرتبه اظهار داشته است که :«می توانستم از همسرم استمتاع کنم» و این موضوع باعث شده است که دادگاه به مسئله رجم و احراز شرایط آن نپردازد. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۱۰ ،۱۴۷)