مطابق تصریحات منشور در اقدامات شورای امنیت به سایر کشورهای عضو، جهت همکاری با آن و هم چنین حمایت از تصمیمات شورای امنیت علیه سایر کشورها توصیه شده ( اصل۵/۲) و در تصمیم اتخاذی شورا وفق منشور احتراز از کشورها از حمایت کره شمالی تأکید شده بود، باید افزود تدبیر الزامآور مذبور که با اختیار حاصله از اصل ٣٩ اتخاذ شده است در موضوع تامین صلح و امنیت بین‌المللی و توقف تجاوز دارای ماهیت توصیه است.
در آن قسمت از پاراگراف قطع نامه مربوط به جنگ کره چنین آمده است: شورای امنیت از کلیه دولت و مللی که به جمهوری کره در دفاع از خود در مقابل تجاوز کمک می‌کنند تقدیر خود را اعلام می نماید و از کلیه اعضایی که به صورت نظامی و یا از طریق دیگر در مقام کمک بر میآیند پیشنهاد می کند طبق موارد فوق الاشاره و قطعنامههای شورای امنیت نیروهای خود را تحت فرماندهی ایالات متحده آمریکا قرار دهند و ایالات متحده آمریکا داوطلب فرماندهی نسبت به این نیروها می‌باشد.
قطع نامه در آن زمانی که نماینده شوروی سابق در نشستهای شورا شرکت نمیکرد به رغم آرای ممتنع مصر و هندوستان و یوگوسلاوی سابق با ۴ رأی مثبت اعضا دائمی و ٧ رأی عضو غیر دائمی مورد تصویب قرار گرفت.
با این ترتیب نیروهای سازمان ملل متحد با انجام کمکهای کشور چین به کره شمالی در موقعیت نامطلوبی قرار گرفت و با از سرگیری شرکت نماینده شوروی در نشستهای شورا نیز تصویب تدابیر جدید نیز مواجه با مشکلاتی شده و سر انجام ” قطعنامه اتحاد برای صلح” در مورخ سوم اکتبر ١٩۵٠ به مجمع عمومی آورده شد.
درگیریهای مسلحانه میان چین وکره شمالی بمدت ٣ سال طول کشید و در سال ۱۹۵۳ نیروهای ملل متحد در روی خط موازی عبوری ٣٨ موافقتنامه چان مونجوم را به امضاء رسانیدند. در این میان مجمع عمومی تجاوز چین را با صدور قطعنامه (۵) ۱۹۸ و مورخ ۱/۲/١٩۵١ مورد نکوهش قرار داده و در جهت برون رفت از وضعیت پیش آمده اقدام به تشکیل کمیسیون سازش نمود اما توفیقی نیافت و در نتیجه نسبت به اتخاذ تدابیر تحریم علیه متجاوز اقدام نمود. اتحاد جماهیر شوروی سابق مشروعیت نیروهای متشکله برای کره را زیر سئوال برده و عدم حضور خود در نشستها را به مثابه رأی ممتنع و در نتیجه باعث عدم مشروعیت نیروهای مذبور اعلام میکرد، موافقان این موضوع اعتقاد داشتند به غیر موارد مندرج در بخش هفتم و فرایند موقتاً مورد پیش بینی در ماده ١٠۶ هیچ یک از تدابیر و تصمیمات شورا که بر اساس اصول ۴۵ و ۴٧ ناظر به تشکیل کمیته ستاد نظامی و همچنین مداخله و کمک آن انجام یافته قابل تأیید نبوده و مستند تدابیر اتخاذی نه بر پایه توصیهنامه بلکه میباید صرفأ بر پایه قطعنامه باشد. شورا در پاسخ انتقادات مطروحه اعلام کرد حمایت از برنامه های نظامی موضوع اصل ۴٣ تنها اقدام منحصر به فرد نبوده و شورا می تواند به شرط عدم انحراف از اصول و اهداف سازمان ملل متحد هر گونه روشی را که مؤثر تشخیص میدهد اعمال نماید. کما اینکه دیوان بین المللی بهعنوان آرای خود راجع به هزینههای سازمان ملل در سال ۱۹۶۲ این را مورد پذیرش قرار داده است. اقدامات مذبور برای حفظ و حمایت از صلح و امنیت بین المللی به عنوان راهکار اساسی جهت جلوگیری از جنگ جهانی دیگر و در راستای تحقق اصول و اهداف مندرج در منشور ملل متحد در قالب ضمانت اجرایی الزام آور به شمار میرود.
۲-۲-۲- نیروی حالت فوق العاده ملل متحد در رویداد سوئز (UNEF)
هنگامی که مصر در سال ۱۹۶۵ نسبت به ملی کردن کانال سوئز دست زد فرانسه بریتانیا و اسراییل با اعزام نیرو به محل مذبور آنجا را تحت اشغال خود در آوردند. که بلافاصله شورای امنیت را در جریان امر قرار داد تا به دلیل وتوهای دو کشور عضو دائمی یعنی فرانسه و بریتانیا و در نتیجه عدم امکان تصمیم گیری کشور یوگسلاوی در سال ۱۹۵۶ پیشنهاد تشکیل جلسه فوق العاده و اتخاذ تصمیم در چارچوب قطعنامه اتحاد برای صلح در شورا مطرح و سرانجام موضوع در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت (ثقفی عامری ، همان ، ص، ٢۶). مجمع عمومی طرح پیشنویس تهیه شده از سوی Acheson وزیر امور خارجه کانادا را مورد تصویب قرار داده و از دبیر کل درخواست نمود فراهم ساختن امر اتشبس و نظارت بر عقب نشینی نیروها و هم چنین عقد موافقتنامه میان اسرائیل و در کشورهای همسایه و تشکیل نیروی فوق العاده ملل متحد موسوم به (UNEF) و شروع به کار آن را به مورد اجرا بگذارد. نبود نیروی پیش بینی شده در أصل ۴٣ که شورای امنیت در سال ١٩۵٠ با آن مواجه شده بود این بار گریبانگیر مجمع عمومی شد.
این نخستین اقدام در توصیف نیروهای نظامی سازمان ملل که قرار بود در آینده تشکیل شود به شمار میرود. زیرا این نیروهای تکیه بر تراضی و توافق طرفین داشته و فاقد جنبه الزام آور بود. پیشنهاد تشکیل UNEF مجمع عمومی با اینکه موجب استقبال غالب کشورها شده بود اما اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه با عنوان ساختن اینکه بر اساس اصل ۲/١١ وظیفه حفظ صلح صرفاً متوجه شورای امنیت است در مخالفت خود اصرار داشتند. UNEF با تکیه بر اختیار مجمع عمومی که به موجب اصل ٢٢ مقرر گردیده ” مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند هر گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص دهد تأسيس نماید” با کمک کشورهای عضو سازمان ملل که عضویت دائمی در شورای امنیت نداشتند تا پایان مأموریت خود به فعالیت ادامه داد.
در هر حال UNEF با اینکه نیروی نظامی بود صرفأ با هدف نظارت بر رعایت آتش بس و عقب نشینی نیروهای نظامی تشکیل شده بود و از اینرو با نیروهای نظامی که در سال ۱۹۵۰ در مسئله کره به منظور جلوگیری از اتخاذ نیروهای کره شمالی به عنوان اقدام الزام آور تشکیل شده بود متفاوت و اساساً وظیفه در برقراری نظم و بازدارندگی را بر عهده داشت.
UNEF نه به منظور فراهم ساختن عقب نشینی نیروهای بیگانه بلکه وظیفه استقرار در مکانهای تخلیه شده نیروهای مذبور را بر عهده داشته و بعد از تحویل محلهای مذبور به مصر، خود به عنوان نیروی بی طرف در میان دو طرف متحارب قرار گرفه بود. دشواری اداره نیروی ۶۰۰۰ نفری که با مشارکت کشورها تشکیل شده بود باعث محدودیت تعداد کشورهای مشارکت کننده گردید. دبیر کل با اختیار حاصله از تضمیم مجمع عمومی در خصوص تعیین نیرو که به شرط مشورت با فرماندهی نیروها انجام میشد، با در نظر گرفتن عوامل سیاسی هم چنین مطالبات مصر نسبت به انتخاب کشورهای مشارکت کننده اقدام نمود.
نظر بر اینکه UNEF با تصمیم اتخاذی مجمع عمومی ایجاد شده بود لذا تصمیم مذبور از قدرت قطعنامه برخوردار نبوده و ماهیت توصیه نامه را داشت از اینرو چون بدون رضایت مصر امکان ورود به آنجا را نداشت لذا در پی فراهم ساختن سندی حاوی شناسایی رسمی موجودیت UNEF و همچنین چگونگی رفتار آن در مصر برآمد.
|
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 05:54:00 ب.ظ ]
|
